گروه سياسي؛ فخر السادات محتشمي پور و هنگامه رضوي بردبار همسران سيدمصطفي تاج زاده و بهزاد نبوي در نامه يي به رئيس قوه قضائيه ضمن ابراز نگراني در خصوص وضعيت اين دو چهره شاخص اصلاح طلب خواستار آزادي آنها شده اند. در بخشي از اين نامه آمده است؛ مستحضريد که پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، بازداشت هاي مخالف با قوانين فعالان و چهره هاي بارز و متين و انقلابي و ديگر اقدامات در خصوص تجمعات مسالمت آميز در چارچوب اصل 27 قانون اساسي و ضرب و شتم و آسيب به شهروندان، خانواده هاي بسياري را جريحه دار کرده است.
اقامه قسط و احياي عدالت، واجبي است که وجوب آن با توجه به مسووليت شما به ذمه جنابعالي است و قصور يا تقصير در آن مسووليت دنيوي و عقوبت اخروي به دنبال دارد که يادآوري آن براي مجتهدي چون شما صرفاً از باب ذکر است که «فذکر ان نفعت الذکري». آنها در ادامه به بيان سوابق همسران خود پرداختند؛ «رياست محترم قوه قضائيه، حضرتعالي مستحضريد که همسران ما سيدمصطفي تاج زاده فرزند ناصح و خدمتگزار خيرخواه انقلاب و مهندس بهزاد نبوي انقلابي ديرين و زنداني زمان طاغوت و خدمتگزار صديق انقلاب اسلامي، که پيش از وقايع پيش آمده پس از انتخابات و قبل از تشکيل هر نوع تجمعي، توسط ماموران لباس شخصي بازداشت شده اند، حدود يک ماه و نيم است که بدون ارتباط با جهان خارج محبوس گشته اند و مقامات قانوني مورد مراجعه ما (به طور مشخص رئيس محترم کميته سه نفره پيگيري بازداشت هاي اخير منصوب از طرف شما، رئيس دادگاه انقلاب و نيز رئيس زندان اوين) از وضعيت ايشان اعلام بي خبري مي کنند.» محتشمي پور و رضوي در بخش ديگري از نامه به هاشمي شاهرودي مواردي را که هنگام بازداشت و حبس بهزاد نبوي و تاج زاده با رويه هاي قانوني در تضاد مي دانند، برشمرده و خواستار توجه به نقش آنها در افزايش مشارکت سياسي مردم در انتخابات و مشروعيت بخشيدن به نظام شده اند. در خاتمه اين نامه آمده است؛ اينجانبان همسر سيدمصطفي تاج زاده و همسر مهندس بهزاد نبوي، با اعلام نگراني از وضعيت سلامت عزيزان مان که قريب يک ماه و نيم است در بازداشت به سر مي برند و برخي رسانه هاي دولتي در اين روزهاي پراضطراب، به خود اجازه داده اند خبر از صدور حکم اعدام براي يک تن از آنان (آقاي سيدمصطفي تاج زاده) بدهند، اظهار مي داريم اينک در پي عدم پاسخگويي هاي مقامات رسمي و قانوني، بيم جان همسران مان را داريم و بنا بر اصل 156 قانون اساسي و ماده يک قانون سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب سال 64 و آيين نامه اجرايي اصلاحي سال 84 مسووليت اجراي صحيح قوانين و رعايت عدالت و حفظ سلامتي عزيزان مان را بر عهده شما مي دانيم و با توجه به سوابق ارزشمند انقلاب و خدمتگزاري اين فرزندان انقلاب تقاضاي آزادي فوري و بدون تامل و تا انجام اين مهم، درخواست ايجاد شرايط ملاقات و تماس تلفني براي اطمينان از صحت و سلامت ايشان را داريم.