بارها از زبان رهبري معظم شنيده ام که فرمودند، اينها که به آساني مردم را به زندان مي برند اگر مثل من و تو طعم زندان را چشيده بودند چنين نمي کردند

گروه سياسي؛آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري روز گذشته در ديدار جمعي از استادان دانشگاه علم و صنعت ايران با ايشان با ابراز تاسف از فراهم شدن بهانه براي دشمنان خارجي انقلاب و سم پاشي رسانه هاي وابسته به آنان در مورد زير سوال بردن دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مديريت کشور گفت؛ اشتباه يک حزب، فرد، گروه و جريان قابل جبران است ولي اگر انقلاب و نظام خداي ناکرده زير سوال برود اصلاح آن مشکل خواهد بود.رئيس مجلس خبرگان رهبري با توجه به سابقه 50 ساله دوستي خود با رهبري معظم انقلاب و شناخت کامل از ايشان در مقاطع مختلف مبارزه، پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي گفت؛ ايشان شخصيتي نوانديش و پيشرو در مسائل مختلف هستند و تبليغ رسانه هاي خارجي مبني بر القاي جنگ قدرت در سطوح بالاي نظام، انصافاً ظلمي بزرگ و ناحق در مورد انقلاب اسلامي است و آنچه اين روزها مورد اختلاف است، مربوط به انتخابات و عوارض آن است که اگر اين اختلافات حل شود، نزاع موجود تمام خواهد شد.رئيس مجلس خبرگان با استناد به قرآن کريم و سيره عملي پيغمبر(ص) و حضرت علي (ع) در مواجهه با منتقدان و شنيدن حرف هاي حق ديگران گفت؛ يکي از افتخارات مکتب اسلام و قرآن، انتقادپذيري و پايبندي به اصول قانوني است که بايد در نظام اسلامي اين امر مهم نهادينه شود.ايشان با توجه به شرايط مناسب و خوب جغرافيايي و طبيعي ايران گفت؛ با مديريت صحيح مي توانيم الگوي مناسبي از اسلام به صورت عملي به دنيا ارائه دهيم و اميد داريم با حل مسائل زودگذر از مرحله کنوني به خوبي عبور کنيم. اميد من به رهبري است که با توجه به افکار و تجربه خودشان براي حل مشکلات جاري اقدام کنند و نظر خود من براي حل کوتاه مدت، همان پيشنهاداتي است که در نماز جمعه مطرح کردم. اينجانب بارها از زبان رهبري معظم شنيده ام که فرمودند؛ اينها که به آساني مردم را به زندان مي برند اگر مثل من و تو طعم زندان را چشيده بودند چنين نمي کردند.بنابر اين گزارش در اين ديدار پيش از سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني پنج نفر از استادان دانشگاه علم و صنعت ايران به نمايندگي از استادان حاضر در جلسه به ارائه ديدگاه ها و نظرات خود در مورد مسائل روز جامعه پرداختند.دکتر شهرتاش به عنوان اولين سخنران با بيان اينکه ما 30 سال پيش نظامي را بنيان گذاشتيم که اصلي ترين ميثاق ملي ما يعني قانون اساسي ظرفيت هاي شگرفي در ارتباط با اين مفاهيم دارد، به اصل 25 و ممنوعيت تفتيش عقايد، اصل 27 و آزادي تجمعات، اصل 32 و منع دستگيري و بازداشت افراد بيش از 24 ساعت بدون حکم دادگاه اشاره کرد و گفت؛ لذا به نظر مي رسد بايد براي تحقق اين اصول مهم که ريشه در مکتب ما، تجربيات موفق دنياي امروز، ظرفيت هاي ملي ما و قانون اساسي ما و اصول معوق مانده آن دارد، فکري کرد.مهندس کنعاني مقدم يکي ديگر از استادان دانشگاه علم و صنعت ايران در اين ديدار در بخشي از اظهاراتش گفت؛ بدون ترديد در جريان هاي بعد از انتخابات که در سراسر کشور اتفاق افتاد، به خواست و نظر و اراده بخش عظيمي از مردم بي اعتنايي شده است و متاسفانه رسانه سراسري ملي و برخي نشريات که از بودجه دولت و بيت المال ارتزاق مي کنند، نقش عمده يي در اين امر ايفا کردند.دکتر برخورداري نيز در اين ديدار گفت؛ همان طور که مطلعيد، بعضي دانشجويان در بازداشت به سر مي برند که اين شرايط اصلاً زيبنده نظام در دانشگاه نيست، بايد فکري به حال اين داستان ها کرد. اينها مسائلي است که در دانشگاه ها به عنوان دغدغه محسوب مي شود. ما از جنابعالي انتظار داريم با توجه به سوابق و تجربياتي که داريد يک راهنمايي و ارشادي بکنيد که ما بتوانيم نقش خودمان را در جهت بهبود فضاي دانشگاه ها ايفا کنيم.

گروه سياسي؛ يک روز پس از آنکه ميرحسين موسوي و مهدي کروبي در اقدامي مشترک دست به قلم بردند و در نامه يي خطاب به مراجع تقليد خواستار موضع گيري مراجع در قبال مسائل اخير شدند، نامه يي از سوي ميرحسين موسوي و کروبي به دفتر صادق محصولي واقع در طبقه نوزدهم ساختمان فاطمي ارسال شد که طي آن دو کانديداي جبهه اصلاحات از وزير کشور خواستند مجوز مراسم يادبودي را براي جان باختگان حوادث اخير صادر کند تا بتوانند در فضايي به دور از التهاب، ياد کشته شدگان مناقشات انتخاباتي را گرامي بدارند. ارسال کنندگان نامه تقاضاي مجوز براي برگزاري برنامه يادبود، مصلي را انتخاب کردند تا بتوانند در فضايي به دور از هرگونه التهاب و نگراني از حمله لباس شخصي ها ياد جان باختگان حوادث اخير را گرامي بدارند. به گزارش قلم در نامه کانديداهاي معترض به صادق محصولي آمده است؛ «بدين وسيله به اطلاع مي رسانيم به مناسبت گذشت چهل روز از آغاز حوادث ناگواري که طي آن عده يي از هموطنان مان جان خود را از دست دادند، درخواست برگزاري مراسم يادبود اين عزيزان در روز پنجشنبه 8/5/88 ساعت 18 الي 30/19 بعدازظهر در محل مصلاي بزرگ تهران را داريم. شايان ذکر است مراسم مذکور بدون ايراد سخنراني و با استماع به تلاوت آيات کلام الله مجيد انجام خواهد شد و از شرکت کنندگان نيز درخواست خواهد شد در سراسر مراسم با سکوت خود اداي احترام کنند.»اين درخواست پس از آن ارسال شد که خاتمي به همراه ميرحسين موسوي و کروبي در نامه يي خطاب به مراجع تقليد نسبت به شرايط ايجادشده کشور ابراز نگراني کرده و تصريح کردند؛ «همزمان با اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، موج وسيعي از دستگيري ها از ميان فعالان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي غيردولتي و شهرونداني که در راهپيمايي هاي مسالمت آميز شرکت جسته بودند، آغاز شد که در ادامه با گسترش موج اعتراضات مردمي نسبت به تخلفات گوناگون و گسترده يي که در قبل، حين و بعد از انتخابات صورت گرفت، افزايش يافته و هنوز هم ادامه دارد. بازداشت هاي انفرادي و گروهي، از اقشار مختلف اجتماعي از جمله استادان دانشگاه ها، فعالان سياسي و روزنامه نگاران که بدون صدور مجوزهاي قانوني صورت گرفته چهره جمهوري اسلامي را مخدوش مي کند. البته ماجرا به اينجا خلاصه نشد چرا که برخي از بازداشت شدگان کشته شدند و همين مساله سبب شد دو کانديداي معترض بر خود لازم بدانند در جلسه يي با مجوز وزارت کشور ياد افرادي را که در حوادث چند روز گذشته جان باخته اند، گرامي بدارند. البته دو کانديداي معترض انتخابات دهم بر اين مساله تاکيد کردند که اين مراسم در کمال آرامش برگزار خواهد شد و هيچ يک از کانديداها قصد سخنراني ندارند و در جلسه فقط آياتي چند از قرآن تلاوت خواهد شد.
به هر روي کانديداهاي معترض انتخابات رياست جمهوري بار ديگر بر تقاضاي خود براي اخذ مجوز تاکيد کردند هرچند هنوز معلوم نيست که آيا وزارت کشور با مجوز تجمع مسالمت آميز موافقت خواهد کرد يا خير زيرا وزارت کشور و به تبع آن استانداري و فرمانداري بارها با درخواست اصلاح طلبان براي تجمع اعتراضي مخالفت کردند، به گونه يي که اصلاح طلبان روز 25 خرداد به رغم درخواست هاي مکرر موفق نشدند براي راهپيمايي اعتراضي خود مجوز دريافت کنند و همين موجب شد بيش از سه ميليون نفر در تجمعي مسالمت آميز در سکوت کامل حرکت و اعتراض خود را نسبت به اعلام نتايج ابراز کنند، چرا که اصلاح طلبان معتقد هستند، بنا بر اصل صريح قانون اساسي يعني اصل 27 تجمع هاي مسالمت آميز نيازي به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد اما با اين حال وزارت کشور بارها تاکيد کرده است برگزاري هرگونه تجمعي نيازمند اخذ مجوز از وزارت کشور است. به هر روي وزارت کشور در برابر آزموني بزرگ قرار گرفته است چون دو کانديداي اصلاح طلب در درخواست خود بر مسالمت آميز بودن تجمع شان تاکيد کرده بودند، گرچه وزارت کشور با درخواست هاي احزاب و تشکل ها به صورت گزينشي برخورد مي کند به گونه يي که دو روز بعد از اعلام نتايج انتخابات 22 خرداد، حاميان احمدي نژاد تجمعي بدون مجوز را در ميدان وليعصر برگزار کردند که رسانه هاي حامي دولت و صدا و سيما از آن به عنوان تجمعي تاريخي ياد کردند، اما زماني که حاميان آقايان ميرحسين موسوي و کروبي، تجمعي به يادماندني را برگزار کردند، همان تريبون ها و رسانه ها از آن به عنوان اقدامي غيرقانوني ياد کردند که ضرورت دارد با آن برخورد جدي شود. اين در حالي است که آيت الله صانعي نيز اعلام کرد که در مراسم مذکور حاضر خواهد شد.

گروه سياسي؛ هشت روز مانده به جلسه تحليف محمود احمدي نژاد، سونامي برکناري وزرايي که روزگاري در حمايت از رئيس خود از يکديگر پيشي مي گرفتند بار ديگر ساحل ناآرام کابينه همواره متزلزل نهم را درنورديد تا وزراي اطلاعات و ارشاد نيز به جمع اسلاف خود بپيوندند.اگر به قول دکتر احمد پورنجاتي، دولت نهم دولت «بازي از اول» و «ترين ها» نام مي گيرد و اتفاقات خارق العاده در آن پسوند «خارق» را از دست داده است اما بي ترديد هيچ گاه محسني اژه يي و صفارهرندي اين گمان را در ذهن خود نداشتند که در واپسين روزهاي اين دولت از قطار کابينه پياده شوند حتي اگر گمانه زني هايي پيرامون نبود آنها در جمع افرادي که قرار است در چهار سال آينده دستگاه اجرايي را اداره کنند شنيده مي شد. هنوز گرد و غبار ناشي از انتصاب غيرمنتظره اسفنديار رحيم مشايي به معاون اولي احمدي نژاد در چهار سال آينده فرو ننشسته و شکاف عميق تر شده اصولگرايان در پي بي توجهي احمدي نژاد به دستور رهبر انقلاب براي عزل مشايي بار ديگر از سوي رسانه هاي پر تعداد آنها پوشانده نشده بود که خبر عجيب برکناري دو وزير ديگر از کابينه روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته است. شنيده شده اين برکناري ها به شکلي بوده که حراست نهاد رياست جمهوري از حضور صفارهرندي در محوطه پاستور ممانعت به عمل آورده و معاون پيشين مدير مسوول کيهان را که با پافشاري بر دکترين رئيس دولت در چهار سال گذشته، انتقادات پرشمار اهالي فرهنگ، هنر و رسانه را برانگيخته بود ناگزير از بازگشت به ساختمان وزارتخانه براي جمع آوري وسايل خود ساخته است.برکناري محسني اژه يي نيز در شرايطي به عنوان عالي ترين مسوول امنيتي کشور در روزهايي که عملکرد برخي سبب اعتراضات گسترده مردمي و کانديداهاي شاخص اصلاح طلب در کشور شده است نيز در نوع خود سوال برانگيز است. هر چند اصلاح طلبان از سخنان وزير اطلاعات احمدي نژاد و شيوه برخورد وي با منتقدان سياسي همواره گله مند بودند اما مشخص نيست وي به عنوان فردي که تلاش زيادي در تامين نظرات رئيس دولت داشته با چه هدفي کنار گذاشته شده است.با اين اوصاف و بنا بر اصل 136 قانون اساسي، بيش از نيمي از هيات وزيران تغيير کرده و کابينه نيازمند راي اعتماد مجدد است. اينچنين است که صفارهرندي و محسني اژه يي نيز به جمع 10 وزير عزل شده در چهار سال گذشته پيوستند که به باور صاحبنظران، رکورد آن دست يافتني نيست. عليرضا طهماسبي، محمود فرشيدي، جمال کريمي راد، کاظم وزيري هامانه، پرويز کاظمي، ناظمي اردکاني، علي کردان، محمدحسين رحمتي، داوود دانش جعفري و مصطفي پورمحمدي فقط و فقط وزرايي هستند که به جز کريمي راد و کردان، با نظر رئيس دولت نهم کنار گذاشته شده اند. به اين فهرست مي توان خيل مديران بالادستي از معاون رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي امنيت ملي، روساي بانک ها، معاونان وزرا و... را نيز افزود تا تغييرات کابينه نهم يک رکورد را ثبت کند.روز گذشته اما «قرعه فال» به نام صفارهرندي و اژه يي افتاد و برخي اقوال تاييد نشده نيز از اخراج باقري لنکراني و محمد جهرمي از کابينه يي حکايت مي کند که نفس هاي آخر را مي کشد.اما اينکه چرا رئيس دولت در چنين روزهايي دست به اين اقدام زده امري است که اصولگرايان مجلس هر کدام از زاويه ديد خود به اين موضع پرداخته اند. اصلاح طلبان اما در اين باره همانند روزهاي اخير واکنش خاصي را بيان نکرده اند چرا که آنها موضوع دولت را پايان يافته دانسته و موج اختلافات روزهاي اخير را از نخستين پيامد هاي انتخابات رياست جمهوري دهم ارزيابي مي کنند. اصولگرايان منتقد دولت اما با مثلث باهنر، مطهري و توکلي به اين اقدام احمدي نژاد تاخته اند و تعابير قابل تاملي را در خصوص چرايي اين اقدام به کار گرفته اند. علي مطهري با تاکيد بر اينکه احمدي نژاد بايد بر اعصاب خود مسلط باشد، گفت؛ اينکه انجام چنين حرکتي از سوي آقاي احمدي نژاد چه ضرورتي داشته براي من قابل درک نيست و گويي ايشان در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتي دارند.نماينده تهران در گفت وگو با مهر با ابراز تعجب از اقدام اخير محمود احمدي نژاد در برکناري برخي وزراي کابينه اظهار داشت؛ اين اقدام آقاي احمدي نژاد حرکتي غيرمعمول بوده است.وي با اشاره به تاکيدات قانوني در خصوص لزوم اخذ راي اعتماد مجدد کابينه در صورت تغيير نيمي از اعضاي آن تصريح کرد؛ با توجه به اينکه طبق قانون اساسي تعداد وزرايي که تغيير کرده اند بيش از نصف اعضاي کابينه را شامل مي شود، دولت از رسميت افتاده بنابراين ما تا زمان برگزاري جلسه راي اعتماد به وزراي دولت دهم دولتي نخواهيم داشت.اما اصلي ترين فراز گفت وگوي فرزند شهيد مطهري در اينجاست ؛«اينکه انجام چنين حرکتي از سوي آقاي احمدي نژاد چه ضرورتي داشته براي من قابل درک نيست. گويي ايشان در وارد کردن کشور به التهاب تعمداتي دارند.»وي در عين حال از يکي ديگر از دلايل عزل اين وزرا که در دسته «شنيده ها» طبقه بندي مي شود نيز سخن به ميان آورده؛ اينکه گفته مي شود اين وزرا به انتصاب مشايي اعتراض کرده و تاوان اعتراض خود را مي پردازند.
مطهري نيز با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر احتمال عزل وزراي معترض به رويکرد احمدي نژاد در خصوص ماجراي انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به سمت معاون اول رئيس جمهور گفت؛ قطعاً اگر برکناري وزراي مذکور به اين دليل بوده باشد قبح اين حرکت دوچندان خواهد بود چرا که موضوع در اين صورت ابعاد شخصي پيدا کرده و ديگر ارتباطي با مصالح کشور نخواهد داشت.احمد توکلي نيز با اشاره به اينکه اقدامات آقاي احمدي نژاد درباره عزل وزرا هيچ توجيه عقلاني ندارد و کشور را در شرايط سختي قرار مي دهد، گفت؛ اين نحوه رفتار بدترين پاسخ به اعتماد بيست و چهار و نيم ميليون راي دهنده به ايشان است.رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس افزود؛ وزرايي که اخبار عزل آنها منتشر شده است از جمله پنج شش وزيري بودند که نسبت به معاون اولي آقاي مشايي معترض بودند و براي اين کار اقدام به نامه نگاري هم کرده بودند. البته تعداد مخالفان و معترضان به آقاي مشايي در دولت بيش از اين افراد بود.وي کابينه را نيز نيازمند راي اعتماد مجدد دانست؛ «مشکل مهمي که با عزل آقايان صفارهرندي و محسني اژه يي پيدا مي شود مربوط به اصل 136 قانون اساسي است که مي گويد اگر بعد از راي اعتماد و در طول دوره دولت، نصف اعضاي کابينه تعويض شوند، دولت مجبور است مجدداً براي آنها از مجلس راي اعتماد بگيرد. با توجه به اينکه تعداد اعضاي تغيير يافته کابينه با اين تغييرات به 11 نفر افزايش مي يابد، به اين ترتيب بيش از نصف اعضاي کابينه تغيير کرده و دولت مجبور است مجدداً براي هشت روز باقيمانده از مجلس راي اعتماد بگيرد چرا که اصل 136 دلالت بر فوريت دارد و تاخير در معرفي وزرا را جايز نمي داند.»وي تاکيد کرد؛ من نمي دانم چه مصلحت سياسي به نظر رئيس جمهور رسيد که در آستانه تنفيذ دوره آينده و تحليف مجلس، خود را در شرايطي قرار داد که مجبور است در روزهاي آينده براي دولت تقاضاي راي اعتماد کند. بنابراين طبيعي است با اين مقدمات، مجلس بر اساس آنچه رئيس جمهور دوست دارد، واکنش نشان نخواهد داد.اما نايب رئيس دوم مجلس هم جلسات دولت را از اين پس غيرقانوني خواند؛ «جلسات هيات دولت تا بعد از مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري و اخذ راي اعتماد از مجلس غيرقانوني است.» محمدرضا باهنر در گفت وگو با مهر، از قطعي شدن حکم عزل دو نفر از اعضاي هيات دولت خبر داد و اظهار داشت؛ عزل دو نفر ديگر از کابينه نهم هنوز قطعي نشده است.باهنر در گفت وگو با مهر، به گذشتن تغييرات کابينه از مرز نيمي از تعداد آنان اشاره کرد و با بيان اينکه اگر اين مساله در حالت عادي پيش مي آمد رئيس جمهور موظف بود کل اعضاي کابينه را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي کند، عنوان کرد؛ به دليل اينکه ظرف دو هفته ديگر مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري را داريم، ديگر نمي توانيم چنين کاري انجام دهيم.نکته جالب توجه اما گزارش «رجانيوز» سايت اصلي حاميان دولت است که با تيتر «برکناري هاي غيرمنتظره در فاصله هشت روز تا پايان دولت نهم» آن را به خبر اول خود بدل کرده است. در اين گزارش آمده است؛ محمود احمدي نژاد در فاصله کمتر از هشت روز تا پايان دولت نهم، دست به برکناري هاي غيرمنتظره در کابينه زد.همچنين به محمد جهرمي وزير «کار و امور اجتماعي» نيز اطلاع داده شده است در جلسه امروز هيات دولت حضور نيابد.اخبار ضد و نقيض از برکناري وزير «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» نيز در برخي رسانه ها منتشر شده است اما وي در جلسه دولت حضور يافته و اين خبر تاييد نمي شود.محسني اژه يي پيش از اين نيز قرار بود با رياست لاريجاني بر قوه قضائيه به عنوان يکي از مسوولان ارشد دستگاه قضايي منصوب شود.با اين عزل ها، محمدعلي خواجه پيري مدير مرکز فعاليت هاي قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب شده است.علوي از معاونان وزارت اطلاعات نيز به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب شده است.

در آخرين لحظات چاپ روزنامه

يک مقام مسوول در دفتر رئيس جمهور ضمن تاييد برکناري وزيراطلاعات اعلام کرد شايعات منتشره درباره ساير وزرا قابل تاييد نيست و دولت مصداق

اصل 136 قانون اساسي نخواهد بود

گروه سياسي، عشرت عبداللهي؛ با برکناري قطعي دو عضو کابينه و عزل احتمالي دو عضو ديگر کابينه نهم، دولت محمود احمدي نژاد از رسميت مي افتد و در واقع کشور در وضعيت بي دولتي قرار مي گيرد. در شرايطي که تنها چند روز ديگر تا پايان عمر دولت نهم باقي مانده در اقدامي بي سابقه روز گذشته محمود احمدي نژاد محسني اژه يي وزير اطلاعات و صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد را برکنار کرد. به اين ترتيب به اعتقاد ناظران، احمدي نژاد دولت خود را در يک بن بست سياسي و حقوقي قرار داد که در تاريخ انقلاب بي سابقه بوده است چرا که در حال حاضر وزراي برکنار شده يا خارج شده دولت اکنون به بيش از 11 نفر رسيده اند و کابينه دولت جمهوري اسلامي متشکل از 21 وزير است. بر اساس اصل 136 قانون اساسي وقتي وزراي برکنار شده يا مستعفي دولت به نيم برسند، دولت بايد براي کل کابينه خود دوباره راي اعتماد بگيرد. بر اين اساس در اصل يکصد و سي و ششم قانون اساسي آمده است؛ رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل کند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير کند بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد کند. تا کنون وزيران اقتصاد، صنايع، نفت، آموزش و پرورش، تعاون، رفاه، دادگستري و وزير کشور و اکنون نيز وزيران اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا با برکناري محمود احمدي نژاد يا استعفا از قطار کابينه دولت نهم پياده شده اند.به اين ترتيب در آستانه آغاز به کار دولت دهم رئيس غيرقابل پيش بيني دولت نهم با برکناري وزرايش بايد راهي بهارستان شود تا يک بار ديگر براي دولتش راي اعتماد بگيرد. البته در اين ميان نکته حائز اهميتي وجود دارد که احمدي نژاد حتي براي تشکيل جلسات قانوني و تعيين سرپرست با مشکل حقوقي ويژه روبه رو است.بر همين اساس بود که حقوقدانان روز گذشته به اين موضوع واکنش نشان دادند و تاکيد کردند صرف نظر از اينکه کابينه فاقد اعتماد مجلس شد، دولت هم نياز به راي اعتماد مجلس دارد. از همين رو نعمت احمدي وکيل دادگستري شرايط به وجود آمده را اين گونه توصيف کرد؛ «شرايط به وجودآمده همانند زماني است که رئيس جمهور مراسم تحليف خود را انجام داده است اما هيات دولتي ندارد و بايد براي کل وزيران اعم از وزرايي که هنوز برکنار يا مستعفي يا معزول نشده اند و وزارتخانه هايي که فاقد وزير هستند راي اعتماد بگيرد. رئيس جمهور به لحاظ از دست دادن کل راي اعتماد کابينه خود قادر نيست براي وزارتخانه هايي که هم اکنون وزراي آنها برکنار شده اند مستند به اصل 136 سرپرست تعيين کند. تعيين سرپرست زماني است که دولت داراي راي اعتماد اوليه باشد. با اين تغييرات ديگر هيات دولتي باقي نمانده است.»وي با استناد به اصل 136 قانون اساسي گفت؛ «رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل کند، در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد راي اعتماد بگيرد. اما نکته ظريف در اين اصل اين است که در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير کند يعني راي اعتماد به دو بخش تقسيم مي شود؛ يکي ابراز اعتماد مجلس به کليت دولت و ديگري وقتي که نيمي از هيات وزيران تغيير کند بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد چراکه بر اساس اصل 136 وزراي باقيمانده هم اعتماد خود را از دست داده اند و دولت بايد براي کليت هيات وزيران راي اعتماد بگيرد.»
در همين حال بهمن کشاورز ديگر حقوقدان بر اين اعتقاد است؛ «با توجه به وزراي عزل شده يا تغيير کرده قبلي ترديدي نيست که دولت مکلف است از مجلس شوراي اسلامي براي کل هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد کند.» وي ادامه داد؛ با توجه به صدر اصل 135 قانون اساسي که مي گويد «وزرا تا زماني که عزل نشده اند يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند...» به نظر مي رسد ساير اعضاي کابينه در انجام وظيفه خويش دچار مشکلي نخواهند بود و با توجه به قسمت اخير اصل 135 رئيس جمهور مي تواند براي اين وزارتخانه ها حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين کند. به اين ترتيب اداره وزارتخانه هايي که وزراي آنها برکنار شده اند با مشکلي مواجه نخواهد شد. اين وکيل دادگستري همچنين اظهار داشت؛ با عنايت به قسمت مياني اصل پيش گفته که مي گويد «... هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد» براي ادامه کار هيات وزيراني که مشتمل بر چهار سرپرست نيز هست مشکلي وجود ندارد. با توجه به اينکه قاعدتاً ظرف سه ماه آينده تکليف کابينه جديد و راي اعتماد به آن بايد تعيين شود، گمان نمي رود از نظر قانوني مشکلي وجود داشته باشد هر چند از جهت عملي مسلماً مشکلاتي وجود خواهد داشت. به اعتقاد وي در حيطه عمل و نظر آنچه ذهن را مشغول مي کند اين است که از يک سو رئيس جمهور براي کابينه دولت نهم بايد تقاضاي راي اعتماد کند زيرا بيش از نيمي از آنها تغيير کرده اند در عين حال همين تکليف را نسبت به کابينه دولت دهم بر عهده دارد و جمع بين اين دو از جهت اصولي سوالاتي را مطرح مي کند، زيرا تکليف رئيس جمهور به موجب قسمت اخير اصل 136 جنبه امري دارد و قانونگذار از کلمه «بايد» استفاده کرده است. بنابراين رئيس جمهور صرف نظر از اينکه در حال تعيين وزراي جديد براي تشکيل کابينه جديد است بايد براي هيات وزيران موجود نيز پيش از تعرفه کابينه جديد راي اعتماد بگيرد که اين اقدام به نظر لغو و عبث مي آيد. اما با توجه به امري بودن حکم اصل 136 ظاهراً گريزي از آن نيست.

از سوي ديگر صالح نيکبخت وکيل دادگستري نيز در اين باره گفت؛ «مطابق نظر شوراي نگهبان در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير کند دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضاي راي اعتماد کند، خواه اين تغييرات دفعتاً واحده صورت گرفته باشد يا اينکه تغيير اعضاي هيات دولت در طول چهار سال به تدريج صورت گرفته باشد.» وي ادامه داد؛ «چراکه اين دولت با توجه به عزل و برکناري هاي اکنون و سابق وزرا از اکثريت افتاده و ديگر جايگاه قانوني ندارد و وزارتخانه ها بايد تا معرفي وزيران جديد به وسيله سرپرست يا معاونان اداره شود.»

گروه سياسي؛ «محسني اژه يي بسيار ضعيف عمل کرد، استيضاحش مي کنيم.»اگرچه اژه يي چند ساعت پس از گفتن اين جملات علي مطهري برکنار شد، اما ظهر يکشنبه طراحان استيضاح مي گفتند دلايل زيادي دارند که اژه يي و محصولي دو وزير کشور و اطلاعات بايد استيضاح شوند.البته کابينه نهم تنها 10 روز از پايان عمرش باقي است و بعيد است ديگر عمر استيضاحي به عمر اين دولت گره بخورد اما علي مطهري «مرد مخالف اصولگرا» برايش روزشمار پايان عمر کابينه مهم نيست چون مصر است وقتي محسني اژه يي و محصولي نمي توانند بر حوادث اخير کنترل داشته باشند و اتفاقاتي مانند فوت پسر روح الاميني اتفاق مي افتد، بايد حتي اگر شده تا دقيقه 90 هم به پاي استيضاح بمانند. علي مطهري در گفت وگو با اعتماد اين طور از موضع گيري هاي فرمانده کل بسيج و واکنش هاي وزير اطلاعات روايت مي کند.

- شما اخيراً عنوان کرديد بايد در مورد رفتار بازجو ها بررسي شود و مقصران ماجراي پسر روح الاميني و افراد مشابه مشخص شود. اما آيا مسوولان امنيتي به شما چنين اجازه يي مي دهند؟

مجلس حق دارد در همه امور تحقيق کند. اين حق مجلس است که بداند چه جور بازجويي صورت گرفته که چنين اتفاقاتي براي بازداشتي ها افتاده است.

-اما فرمانده کل بسيج که به کميسيون امنيت ملي آمده بود به همه نمايندگان گوشزد کردند وارد اين موضوع نشوند چون از حيطه آنها خارج است و همه امور به وي مرتبط است.

اين طور نيست. خون بسياري از افراد گويا ريخته شده است و نمي توان سکوت کرد و اين طور که وزير اطلاعات و کشور عمل کردند از آنها استيضاح مي کنيم.

- اما آقاي بروجردي (رئيس کميسيون امنيت ملي) عنوان کرده از وزير اطلاعات سلب اختيار شده و همه امور دست فرمانده بسيج و ساير نهادها است.

خب ما هم به اينها انتقاد مي گيريم؛ اين چه وزير اطلاعاتي است که مي گويد کار از دست من خارج شده و در اين اتفاقات نقشي ندارد و فلاني همه امور را در دست گرفته. مجلس بايد چنين وزيري را استيضاح کند.

-خب وزير اطلاعات حتماً راستش را گفته و حقيقت را مطرح کرده است. آيا استيضاح الان فايده يي دارد؟

به هر حال سکوت جايز نيست. بايد وزير اطلاعات و کشور توضيح بدهند.

-اين توضيحات که يک بار در کميسيون امنيت ملي از سوي فرمانده بسيج به صراحت گفته شده است.

من نمي دانم آقاي طائب چه نقشي داشته است. اما به هر حال اين حوادث اتفاق افتاده است و اگر هر فردي در هر مقامي مقصر باشد بايد مجازات شود. فعلاً ما خواستار استيضاح وزراي اطلاعات و کشور هستيم تا پاسخگوي ضعف شان در عملکرد باشند.

فرزانه روستايي

شش هفته پيش که آن دانشجوي دانشکده فني دانشگاه تهران پاي صندوق راي مي رفت تا از راي او حماسه 40 ميليوني درست کنند حتي تصورش را نمي کرد سه هفته بعد در 18 تير دستگير و ده دوازده روز بعد جواز دفن او به علت حادثه يي در سر يا مننژيت صادر شود و در فرم مربوطه، محل مرگ او لاک گرفته شود. سي مسافر ايراني هواپيماي ايليوشين پرواز تهران - مشهد نيز که بي ترديد جزيي از آن حماسه چهل ميليوني بودند، هيچ گاه تصور نمي کردند هواپيمايشان با مديريت فاجعه بار سازمان هواپيمايي کشوري هنگام فرود دچار حادثه شود ولي هيچ مقام رسمي اعم از وزارت راه يا هواپيمايي کشوري پاسخگوي کشته شدن اين همه ايراني بي پناه نباشد.

140 مسافر ايراني هواپيماي توپولف مسير تهران - ارمنستان نيز که حتي اينقدر خوش شانس نبودند تا جنازه يي از آنان باقي بماند، هرگز تصور نمي کردند 30روز پس از آنکه شرکت شان در انتخابات حماسه 40 ميليوني ناميده شد، ايراني بودن شان چنان کم اهميت و بي مقدار و خوار و خفيف باشد که ظرف يک هفته فاجعه کشته شدن شان يکجا به فراموشي سپرده شود و هيچ مقام مسوولي براي پاسخگويي به هيچ جايي فراخوانده نشود، و استعفا ندهد و حتي همچون ارمنستان که براي 20 هموطن کشته شده خود اعلام عزا کرد، براي آنان عزاي عمومي اعلام نشود. اکنون که کشته شدن فوج فوج شهروندان براي هيچ نهاد، اداره، سازمان، وزارتخانه و مقامي، مسووليتي به بار نمي آورد جا دارد پرسيده شود؛ چگونه است که براساس مصلحت در آستانه يک انتخابات پرماجرا مردم اين مرز و بوم، شهروندان قهرمان و دلاور و شهيدپرور خوانده مي شوند و راي و شناسنامه آنان حماسه 40 ميليوني مي آفريند و اراده سياسي آنان، تاييد تفسير خاصي از حکومت و حاکميت و انکار مخالفان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اما همين شهروندان وقتي به هر علت به اسارت نهادهاي رسمي و غيررسمي درمي آيند، به يکباره يا همچون بازداشتي هاي اخير اوباش، يا همچون مسافران دو سانحه هوايي اخير «هيچ کس» محسوب مي شوند.

چندي پيش در يادداشتي به اين نکته اشاره داشتم که ظاهراً مردمان اين خاک و بوم به شهروندان درجه يک، درجه دو و به شهروندان درجه هيچ تقسيم شده اند. اما اکنون به نظر مي رسد در توزيع يا خلع حق شهروندي بي عدالتي حتي از اين نيز فراتر رفته است زيرا بسياري از کساني که تا چندي پيش خود را شهروند و دارنده سهمي از درآمدها و منابع و اراده سياسي اين کشور مي دانستند دريافتند حق شهروندي آنان تاريخ مصرف داشته و اعتبار آن صرفاً محدود به دوراني مي شده که حادثه يي مهم يا يک انتخابات در راه بوده است و بس.اگر مردماني که در اين کشور زاده و بالغ شده اند، هماناني هستند که شالوده سياست و حکومت و دين و دنياي حاکمان وابسته به اراده آنان است و ميزان، راي ملت است پس ايراني بودن و حق و حقوق داشتن شان حتي پس از مرگ، قتل، يا کشته شدن شان نيز زائل نمي شود. چگونه است وقتي کسي به هر علتي ديگر در قيد حيات نيست، صدها و بلکه هزاران بند و ماده قانون روابط مالي، حقوقي و اداري او را پس از مرگ و نسبت اين روابط را با بازماندگان وي تعريف و تبيين مي کند، اما به يکباره همه سيستم قضايي و امنيتي و همه دواير پيرامون چگونگي و چرايي زائل شدن حق حيات و حق نفس کشيدن شهروندان سکوت مي کند و هيچ اداره، نهاد، سازمان و وزارتخانه يي نسبت به علل سلب حيات از اين همه شهروندان ايراني توضيحي ارائه نمي دهد.

اعمال چنين شيوه هايي منجر به هرچه عميق تر شدن شکاف ها و غيرقابل درمان تر شدن اختلاف ها مي شود. تجزيه اداره امور جوامع بر اساس چنين مدلي بنيادهاي «امنيت ملي» کشورها را مي خورد و سست مي کند. اگر مسوولان نسبت به اداره امور تکنيک هاي «باري به هر جهت» و بي مسووليتي مطلق را پيشه کنند، اداره کشور بر اساس مدل اردوگاهي به «مدل اداره پاکستاني» تغيير ماهيت مي دهد که هر گوشه يي از کشور ساز جداگانه يي را مي نوازد. اگر وزير بهداشت و درمان گفته است آنتي بيوتيک هاي بسيار قوي براي درمان مننژيت به بازداشتگاه ها ارسال شده، با تاسف ممکن است شاهد کشته شدن آنهاي ديگري باشيم. آنها را آزاد کنيم يا حداقل با اطلاع خانواده ها به مراکز درماني مجهز اعزام کنيم. ممکن است پروازي که تا لحظات ديگر يا طي چند روز آتي فرودگاه مهرآباد يا امام خميني را ترک مي کند، بار ديگر دچار سانحه فاجعه باري شود. با اعلام وضعيت فوق العاده در بررسي شرايط فني فرودگاه ها و هواپيماها و بازگرداندن تابوت هاي پرنده اين روس هاي لعنتي مانع ادامه وضعيت «شرمندگي ملي» ايرانيان در سطح جهان شويم. ارزان مردن شهروندان يک کشور اعتبار جهاني آن واحد سياسي را به تاراج مي برد. هيچ گاه براي اصلاح دير نيست، هيچ گاه وفاق سياسي و کوتاه آمدن در برابر راي و اراده مردم دير نيست. اما هرگاه وزير راه و ترابري و اداره کنندگان سيستم ناوبري کشوري به پاي ميز مسووليت پذيري محاکمه گونه کشيده شوند دير دير است.