گروه اجتماعي ؛ مشکلات شهرداري تهران و دولت پايان ناپذير است. بنابراين شهردار تهران که نااميد از پيگيري هاي مکرر و جلسات بي نتيجه با دولت دستش از همه جا کوتاه شده ترجيح داد براي دريافت مطالبات خود از دولت نامه يي را به دفتر رهبر انقلاب بنويسد و با شرح مشکلات پيش رو درخواست کند «دستور فرماييد اقدامات مقتضي براي پيگيري بابت تصويب و تخصيص به موقع اعتبارات مترو از دولت محترم صورت پذيرد.»

اين اولين بار نيست که قاليباف براي حل مشکلات تهران به مقامات ارشد نظام نامه مي نويسد چنانچه اسفندماه سال 86 نيز شهردار تهران دست به قلم برد و مستنداتي از اختصاص نيافتن امکانات تبصره 13 به شهرداري تهران را به همراه درخواست رسيدگي به عالي ترين مقامات کشور ارائه کرده است.

محمدباقر قاليباف در نامه 10 صفحه يي خود که با عنوان «سوابق و مشکلات اعتباري شرکت راه آهن شهري تهران و حومه(مترو)» خطاب به حجت الاسلام حجازي نوشته است با ارائه سوابقي از نحوه تعامل دولت با شهرداري در سال هاي گذشته، آورده است؛ «مترو تهران در سال هاي 82 و 83 از کمک جدي دولت و حمايت مجلس برخوردار بوده است که اين روند از سال 84 و روي کار آمدن دولت نهم متوقف شده است.»

شهردار تهران همچنين به مشکلات بين المللي در توسعه خطوط مترو تهران اشاره کرده و گزارشي از اين مشکل را ارائه کرده است؛ «به رغم حمايت هاي مجلس از طريق تصويب فاينانس بين المللي، متاسفانه شرکت مترو بر اثر تحريم هاي بين المللي امکان استفاده از فاينانس هاي تصويبي در طول چهار سال گذشته برايش ميسر نشده و حتي به دليل اجازه استفاده از ارزهاي نفتي (حساب ذخيره ارزي)مشکلات بسيار افزون شده است. از طرف ديگر از سال 84 تاکنون دولت محترم به جاي تامين معادل فاينانس ها که مي توانست به فعال سازي مترو کمک کند، حتي متاسفانه براي تامين منابع ريالي نيز برخورد مناسبي نداشته است.»

شهردار تهران در ادامه نامه خود با اشاره به مشکلات مترو تهران در سال 88 به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت استناد کرده است که بر اساس ماده 7 اين قانون «دولت موظف شده سياست هاي بخش حمل و نقل عمومي کشور را به گونه يي تنظيم کند که از ابتداي سال 91 در مجموع 75درصد سفرهاي درون شهري پوشش داده شود. همچنين اعتبارات مورد نياز اين قانون به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري در هر سال تعيين شد.» بر اساس نوشته قاليباف شرکت مترو تهران با استناد به اين قانون اقدام به برنامه ريزي جامع براي تکميل و بهره برداري از خطوط مصوب کرد که منابع لازم براي سرمايه گذاري اين برنامه بالغ بر 77 هزار ميليارد ريال است اما شرکت مترو براي اجراي برنامه زمانبندي شده در سال جاري دچار مشکلاتي براي تامين نقدينگي است.

محمدباقر قاليباف در ادامه اين مشکلات را خطاب به دفتر رهبر انقلاب اعلام و درخواست کرد دستور اين موارد صادر شود؛ «1- تخصيص صد درصد اعتبار عمراني مصوب فعلي به ميزان سه هزار و دويست ميليارد ريال. لازم به ذکر است دولت از اعتبار مصوب 87 فقط حدود 72 درصد پرداخت کرد و ادامه اين روند در سال 88 لطمات جبران ناپذيري به عمليات عمراني مترو وارد مي کند.2- تخصيص از محل صرفه جويي هاي مديريت مصرف سوخت 3- تخصيص مانده اعتبار تصويب نشده پيشنهادي مترو از ساير منابع موجود از جمله حساب ذخيره ارزي.»

در بخش ديگري از اين نامه شهردار تهران به استفاده شهرداري ها از تسهيلات حساب ذخيره ارزي اشاره کرده است. مجلس سال گذشته در قانون بودجه به شهرداري ها اجازه داد تا از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي توسعه خطوط مترو استفاده کند اما بر اساس نامه قاليباف« هيچ کدام از مکاتبات و پيگيري هاي انجام شده به نمايندگان محترم رئيس جمهور، منجر به تصويب اعتبار به صورت مشخص و مجزا براي مترو از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي نشد.»

بر همين اساس قاليباف خطاب به حجت الاسلام حجازي نوشته است؛ «با عنايت به اينکه شرکت مترو براي تامين تجهيزات خود نياز مبرم به تسهيلات ارزي به هر نحو ممکن دارد، لذا تخصيص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي بابت طرح هاي مترو بسيار ضروري است.»

دولت موظف است هرساله بخشي از يارانه بليت مترو را به شهرداري تهران ارائه کند. سال گذشته سهم دولت از يارانه بليت مترو 30 ميليارد تومان توسط وزارت کشور تاييد شد که به گفته شهردار تهران «پس از پيگيري هاي مستمر در نهايت تا پايان سال مبلغ 17ميليارد تومان تحت عنوان خريد قطعات و لوازم يدکي مورد نياز قطارها در اختيار شرکت مترو قرار گرفت. کسري مذکور موجب شد بخش زيادي از تعهدات و مطالبات پيمانکاران و نيز حساب هاي برق مصرفي مترو به سال 88 انتقال يابد.»

در ادامه اين نامه آمده است؛ «از طرف ديگر در بودجه بهره برداري مترو در سال 88 ميزان 48 ميليارد تومان بابت يارانه بليت سهم دولت پيش بيني شده است. لذا تامين اين مبلغ و لحاظ کردن بخش تامين نشده بودجه 87 به مبلغ 13 ميليارد تومان و جمعاً مبلغ 61 ميليارد تومان تحت عنوان يارانه بليت توسط دولت ضروري است.»

از ديگر مواردي که شهردار تهران درخواست رسيدگي آن را به دفتر رهبر انقلاب ارائه کرده بدهي هاي دولت به سيستم بانکي است. پرداخت نشدن بدهي هاي دولت به سيستم بانکي طي سال هاي گذشته باعث ايجاد برخي مشکلات براي مترو شده که محمدباقر قاليباف هم آن را اين گونه تشريح کرد؛ «1- ايجاد اختلال در روند تامين اقلام و تجهيزات پروژه ها 2- تغييرات فاحش در برنامه زمانبندي مراحل اجرايي ساخت و ساز 3- تحميل هزينه ها به دليل توقف بيش از حد محصولات در گمرکات کشور.»

قاليباف تعهدات ريالي دولت در بازپرداخت بدهي هاي مترو تا پايان سال 87 و سال 88 را به اين شرح توضيح داده است؛ «مجموع تعهدات دولت به سيستم بانکي تا پايان سال گذشته 528 ميليارد تومان بوده که مجموع پرداختي دولت تا پايان اين سال 114 ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس تعهدات دولت با توجه به سال 88 به ميزان 458 ميليارد تومان است.»

تخصيص نيافتن بودجه براي حقوق و عوارض گمرکي از ديگر مشکلات شهرداري تهران است که قاليباف به آن نيز اشاره کرده است؛ «شرکت مترو در سال گذشته به منظور تامين تجهيزات مورد نياز اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي به منظور واردات کرد که در نهايت به علت حجم انبوه تجهيزات وارده به گمرکات کشور به منظور جلوگيري از بروز خسارت به آنها با ارائه تعهد به گمرکات کشور مبادرت به ترخيص نسيه کرده که در حال حاضر بدهي هاي شهرداري به گمرکات تا پايان ارديبهشت سال 88 بالغ بر 34 ميليارد تومان است. با عنايت به اين موضوع تخصيص صد درصد اعتبار 45 ميليارد توماني قانون بودجه 88 تحت عنوان حقوق و عوارض گمرکي بسيار ضروري است.»

شهردار تهران با ارسال اين نامه به دفتر رهبر انقلاب درخواست تصويب و تخصيص به موقع اعتبارات مترو را از دولت کرده است به همين دليل به نظر مي رسد قاليباف کاملاً از همراهي و همکاري دولت نااميد شده و صلاح کار پايتخت را در نامه نوشتن به مقامات ارشد نظام ديده است.

سارا جمال آبادي؛ از آسمان باران مي بارد، از آسمان برف مي بارد، از آسمان ستاره مي بارد و کشاورز دانه در زمين مي کارد و چشم به آسمان دارد که از آسمان چه مي بارد؟،کشاورزان فارسيان هم آن روز در مزرعه هاي گندم چشم شان به زمين بود و دل شان به آسمان، که از آسمان تکه هاي آهن و جان خاکسترشده آدمي باريد.

از سقوط هواپيماي 7908 تهران- ايروان تنها چند روز مي گذرد اما خبر سوخته سوخته است با تمام جوانبش. از پيدا شدن و نشدن جعبه سياه گرفته تا اعزام تيم روسي براي بررسي علت سقوط، از جواب مسوولان که بر بي عيب و نقص بودن هواپيما و سلامت کامل آن صحه مي گذارند تا گزارش تلويزيوني که در آن سقوط هواپيما را در برنامه خبري، يک بلاي طبيعي مي خواند.

خبر براي شما هم سوخته است مثل تن تمامي آن 168 سرنشين، مثل دل همه آنها که در انتظار بي برگشت مسافرانش سوختند و خاکستر شدند و در دو روز گذشته سبک ترين تابوت ها را در فضايي سنگين به خاک سپردند،

از اعلام عزاي عمومي در ارمنستان به دليل کشته شدن تعدادي از اتباع آنها- که بسيار کمتر از اتباع ايران بودند- و بي تفاوتي در اين سو که بگذريم، از مرگ بر اثر بلاي طبيعي سقوط هواپيما که بگذريم و از بي تفاوتي رسانه ملي و پخش فيلم هاي شاد و کمدي که بگذريم، به گفته خانواده هاي قربانيان حادثه مي رسيم؛ چه آنها که در هواپيماي 7908 مسافر داشتند و چه آنها که فرزندشان يا پدر و مادرشان جزء خدمه هواپيما بودند.

نزديکان يکي از مهمانداران هواپيما که مادري جوان بوده و فرزندي يک ساله داشته، مي گويد؛ به ما اعلام شد هفت صبح براي تشييع به دفتر هواپيمايي بياييم. فکر مي کرديم قرار است مراسم خاصي برگزار شود اما بعد از مدتي معطلي و جمع شدن خانواده ها پنج آمبولانسي که تابوت ها را در خود داشت به محل آمد و خانواده ها به دنبال آنها به بهشت زهرا رفتند بدون هيچ مراسم خاص، سخنراني و هيچ چيز ديگري. در بهشت زهرا هم همين برنامه ادامه دارد. با اين تفاوت که جمعيت در بهشت زهرا بيشتر است. شيون و گريه به آسمان مي رسد، تابوت هايي که بايد به خاک سپرده شوند يکي يکي از راه مي رسند و باز از هيچ نيروي رسمي براي به خاکسپاري خبري نيست جز- به گفته شاهدان- تعدادي از نيروهاي حفاظتي.

يکي از افرادي که برادر 43ساله خود را در اين حادثه از دست داده از حضور اين افراد مي گويد که بدون توجه به حال و وضعيتي که خانواده هاي داغدار در آن قرار داشته اند تنها با گفتن اين جمله ها که «عجله کنيد»، «سريع تر»، «اينجا نايستيد» و... سعي در اتمام مراسمي داشتند که بدون هيچ گونه تشريفات رسمي در حال برگزاري بود.در ميان اين خانواده ها که هنوز در شوک از دست دادن عزيزان شان بودند؛ خانواده هايي که تابوت هايي بي جنازه تحويل گرفتند- که جنازه يي نمانده بود- خانواده هايي که صبر در برابر دردشان کم مي آورد، شنيدن از اينکه افرادي بوده اند که در مقابل جمله هاي دردمندانه آنها به هم اشاره مي کردند که «جواب ندهيد و تنها عکس شان را بگيريد» سخت نيست؛ دردناک است، دردناک تر از بي جوابي سقوط هواپيماها، دردناک تر از اعلام نشدن يک عزاي عمومي ساده براي همدردي با 168خانواده، دردناک تر از به کار بردن واژه بلاي طبيعي براي سقوط هواپيما و دردناک تر از هر جواب سربالا و بي تفاوتي آشکاري که تصور کنيد.

تجمع خانواده هاي داغدار و سوال هاي بي جواب

بعد از گذشت اين روزها و انجام برخوردهاي نامناسبي که با خانواده هاي داغدار صورت گرفت ديروز جمع زيادي از بازماندگان و خانواده هاي اين حادثه با تجمع مقابل دفتر هواپيمايي کاسپين با خواندن بيانيه يي اعتراض خود را از اين گونه برخوردها اعلام داشتند.

در بخشي از اين بيانيه که 11بند دارد تحت عنوان «سوال هاي بي پاسخ براي خانواده هاي داغدار و بازمانده هاي سانحه هواپيمايي سقوط هواپيمايي توپولف کاسپين» آمده؛ يک هفته از اين فاجعه مي گذرد و نه شرکت هواپيمايي کاسپين و نه هواپيمايي کشوري و نه هيچ ارگان ديگري مستقيماً با خانواده هاي داغدار هيچ گونه تماسي نگرفته، تسليتي نفرستاده و شاخه گلي ارسال نکرده اند.

هيچ مسوولي و هيچ مشاوري با خانواده هاي داغدار ملاقاتي نداشته و از وضعيت روحي و رواني آنها مطلع نبوده و براي تسلي خاطر آنها هيچ اقدامي صورت نگرفته است. آيا به راستي بي توجهي تا اين حد به اين دليل نيست که هيچ گونه عزاي عمومي و ملي با توجه به عمق فاجعه اعلام نشد؟ آيا جان باختن 168 نفر که در بين آنها تيم ملي جودو نوجوانان هم بود ارزش سوگ ملي نداشت؟

اين در حالي است که جمهوري ارمنستان 25 تيرماه را نه تنها عزاي عمومي که عزاي ملي اعلام کرد و در آن روز پرچم هاي سفارتخانه هاي همه کشورها به حالت نيمه افراشته بود جز سفارتخانه ايران.

اين خانواده هاي داغدار با بيان اينکه چگونه مي توان اين بي توجهي را توجيه کرد در ادامه بيانيه خود تحت عنوان اعتراضات و درخواست هاي خانواده هاي داغدار آورده اند؛ ما خواستار اعلام حقايق درباره تاخير پرواز فوق، آمارهاي پرواز هواپيما، مشکلات فني آن در روزهاي گذشته، اعلام کنترل کيفيت هواپيماي مزبور، ابطال انحصاري بودن پروازهاي هواپيمايي کاسپين- تنها هواپيمايي که به جمهوري ارمنستان پرواز دارد-، برخورد با مسوولين و وزير مربوطه، استيضاح وزير راه و ترابري توسط نمايندگان محترم و پيگيري حق و حقوق خانواده هاي داغدار و... هستيم. در اين بيانيه همچنين خواستار پيگيري قانوني اشخاص و ارگان هايي شده اند که به دروغ اعلام کرده اند؛

- هواپيمايي تاخير نداشته است. (پرواز به گفته همراهان بازماندگان حداقل يک ساعت و نيم تاخير داشته.)

- تمام اجساد با انجام تست DNA تحويل داده شده اند. (تست DNA تقريباً چند هفته طول مي کشد.)

- هواپيمايي داراي گواهينامه استاندارد پرواز تا سال 2010 بوده است.

گفتني است رونوشت اين بيانيه با وجود ارسال به جرايد و رسانه ها به نمايندگان مجلس، دولت و ارگان هاي مربوطه، شرکت کاسپين و هواپيمايي هم ارسال شده است.

رئيس پليس ترافيک شهري در خصوص جريمه عابران پياده گفت؛ در قانون فعلي براي عابران پياده جريمه در نظر گرفته شده اما مبلغ آن بسيار پايين بوده و قابل اعمال نيست اما در قانون جديد اخذ جرائم رانندگي عابران پياده از طريق کارت ملي در صورت تخلف جريمه خواهند شد. سرهنگ محسن مهرايي از پيشنهاد ايجاد خطوط ويژه موتورسيکلت ها خبر داد و گفت؛ در صورت تصويب شوراي عالي ترافيک در شهرهاي بزرگ خطوط ويژه براي تردد موتورسيکلت سواران در معابر شهري و بزرگراه ها ايجاد مي شود.

به گزارش ايسنا وي افزود؛ آمارها نشان مي دهد در تيرماه سال جاري بيش از 70 درصد کشته هاي تصادفات عابران پياده و موتورسيکلت سواران بوده اند. وي افزود؛ عمده تخلف موتورسيکلت سواران نداشتن کلاه ايمني و عبور از چراغ قرمز و عبور از محل هاي ممنوع است که پليس ترافيک شهري در تيرماه سال جاري 32 هزار و 500 دستگاه موتورسيکلت متخلف را توقيف کرده است.

رئيس پليس ترافيک شهري گفت؛ آمارها نشان مي دهد در سال گذشته در 47 درصد تصادفات فوتي عابران پياده و در 37 درصد نيز موتورسيکلت سواران نقش داشته اند. رئيس پليس ترافيک شهري ارزاني موتورسيکلت، قدرت مانور بالا، استفاده ناصحيح و... را از علل اصلي گسترش موتورسيکلت ها و تصادفات آنها عنوان کرد و گفت؛ متاسفانه در قانون فعلي بازدارندگي در تخلفات موتورسيکلت ها پايين است که در قانون اخذ جرائم رانندگي که بيش از 50 درصد آن در کميسيون قضايي مجلس تصويب شده است اين موارد لحاظ شده است. وي اظهار اميدواري کرد اجراي طرح تعويض پلاک موتورسيکلت ها در کنار تصويب قانون اخذ جرائم رانندگي که پيش بيني مي شود تا پيش از بازگشايي مدارس در صحن علني مجلس تصويب شود نقش موثري در کاهش تخلفات موتورسواران ايفا کند.

وي به تصادفات عابران پياده اشاره کرد و گفت؛ در کلانشهرها اکثر تصادفات عابران پياده در بزرگراه ها و معابر شرياني و در ساير شهرها عمدتاً در حاشيه ها اتفاق مي افتد. از سوي ديگر عمده تقصير در تصادف با عابران پياده عدم توجه به جلو توسط رانندگان و بي احتياطي خود عابران است.

رئيس پليس ترافيک شهري به آمار برخورد با خودروهاي متخلف در تيرماه سال جاري اشاره کرد و گفت؛ در تيرماه امسال در شهرها بيش از 37 هزار خودرو توقيف شدند و هفت هزار و 300 دستگاه خودرو نيز قفل چرخ خوردند. از سوي ديگر يک هزار راننده پرخطر به دادگاه معرفي شدند و هزار و 650 گواهينامه نيز سوراخ شد.

وي عمده ترين تخلفات رانندگان در شهرهاي شمالي را توقف هاي دوبله در اطراف بازارهاي سنتي عنوان کرد و گفت؛ در عين حال توصيه مي کنيم والدين از واگذاري خودروي خود به فرزندان شان جداً خودداري کنند.

در بررسي جداولي که کميته امداد در سايت خود قرار داده و البته آخرين جدول ها مربوط به پايان سال 86 است، يک نکته مورد سوال است و آن اينکه هر اقدامي که موجب ايجاد هزينه بيشتر براي نهاد بوده بعد از گذشت هر سال رو به کاهش نهاده يا کميته از پوشش بيشتر آن فعاليت کناره گيري کرده است. به عنوان نمونه در ميان خانوارهاي تحت پوشش در سال 86 ، 74 درصد از خانوارها در وضعيت جسمي سالم قرار داشتند و فقط 14 درصد ازکارافتاده يا 3/9 درصد بيمار جسمي- رواني بودند. (البته اين ابهام مي تواند از سوي مسوولان کميته امداد اين گونه پاسخ بگيرد که وظيفه حمايت از خانوارهاي بيمار جسمي- رواني يا معلول متوجه سازمان بهزيستي کشور است.) در ميان همين جمعيت، 98 درصد در خانه هاي معمولي ساکن بوده و فقط 1/0 درصد از زاغه نشينان و يک درصد از چادرنشينان و کپر نشينان تحت پوشش کميته قرار داشته اند. همچنين تعداد خانوار هاي با بعد بيشتر از پنج نفر در ميان خانوارهاي تحت پوشش رو به کاهش چشمگير گذاشت، در آن حد که خانوارها با پوشش هفت نفر به بالا، از يک درصد هم تجاوز نکرده است. (جدول 2) با وجود افزايش تعداد جمعيت زير خط فقر کشور - که البته نهادهاي حمايتي چون کميته امداد و سازمان بهزيستي کشور با تخصيص رقم هاي مستمري به جمعيت تحت پوشش خود نمي توانند مدعي نجات آنان از خط فقر باشند- آيا نمي توان انتظار داشت در ميان اين جمعيت نيازمند، بايد در پي بي شمار افراد ناتوان و از کارافتاده و سرپرست خانواري پرجمعيت گشت؟ جداول کميته امداد غير از اين نشان مي دهد. اين اتفاق پوشش بيمه درماني مددجويان را هم شامل شده چنان که به استناد جداول کميته امداد با وجود افزايش خانوارهاي تحت پوشش در فاصله سال هاي 82 تا 86، تعداد بيمه شدگان در اين مدت حدود دو ميليون نفر کاهش يافته است. (جدول 3) اغماض کميته امداد در مورد جمعيت تحت پوشش در داخل کشور در حالي است که فعاليت هاي اين نهاد در خارج از کشور و براي محرومان غيرايراني، تا حد اعطاي وام قرض الحسنه يا خودکفايي و حتي تامين جهيزيه و امکانات ازدواج براي زوج هاي غيرايراني گسترش يافته است. (جداول 9 و 8) کميته امداد اما در کنار اين اقدامات که مي تواند به رفع محروميت از نيازمندان غيرايراني تعبير شود، خدماتي چون حمايت از دانش آموزان و دانشجويان غيرايراني، تامين کتاب درسي و لوازم تحرير و حتي ايجاد کلاس هاي آموزشي (در جهت خودکفايي مددجويان غيرايراني) هم انجام داده است که البته تمام اين اقدامات در سايت اين نهاد ثبت شده و موجود است.

بيش از پنج ميليون نامه براي کمک

در دور اول سفرهاي استاني دولت، دو ميليون و 600 هزار و در دور دوم، سه ميليون و 300 هزار نامه و درخواست به کميته امداد ارجاع شده است؛ درخواست هايي براي تامين مسکن، پوشش درماني، تحصيل فرزندان، کمک به ازدواج و تامين وسايل مورد نياز منزل. چنانچه فرض بر اين باشد که شش ميليون نامه از طرف شش ميليون خانواده ارجاع شده، بايد چنين معنايي را تعبير کنيم که با وجود تاکيد مفاد قانون بر تلاش براي رهايي محرومان از فقر و تامين حداقل هاي نياز، کميته امداد در اجراي اين وظيفه موفق نبوده است. طبيعي است مسوولان کميته امداد چنين توجيهي را قبول نداشته باشند، همچنان که وزير رفاه که از مدافعان جدي کميته امداد به شمار مي آيد، در آخرين ماه از سال گذشته مدعي شد؛ «آمار فقراي واقعي ايران از 49 هزار و 462 نفر تجاوز نمي کند و فقط اين تعداد درآمدي کمتر از يک دلار در روز دارند.» (خبرگزاري مهر - 23/12/1387)

جدول ها موجود است

سايت کميته امداد اطلاعات کاملي از عملکرد اين نهاد نيمه دولتي به دست مي دهد؛ اطلاعاتي همچون ميزان درآمدها و اقدامات براي جمعيت تحت پوشش. در مشروع عملکرد اين نهاد، تامين درآمد از منابعي چون عنايات مقام رهبري، اعتبارات و کمک هاي دولت، هدايا و کمک هاي مردمي، دريافت صدقات و نذورات و همچنين درآمد حاصل از فعاليت هاي اقتصادي امداد امام عنوان شده است. با مشاهده جدول هاي موجود که هنوز ارقام سال 87 را در خود جا نداده، مي توان به تفريق و جمعي رسيد که چه ميزان از اين اعتبارات براي محرومان داخل کشور و چه ميزان براي نيازمندان غيرايراني خارج از کشور صرف مي شود و همچنين به اين پرسش پاسخ داد که آيا کميته امداد در انجام وظيفه اصلي خود براي نجات محرومان از فقر موفق بوده است.

پارک ملي گلستان تکه تکه نمي شود

معاون سياسي امنيتي استاندار گلستان ضمن رد ادعاي مسوولان استان خراسان شمالي براي مديريت پارک ملي گلستان، اين ادعا را غيرعلمي و تخصصي دانست و تاکيد کرد به هيچ عنوان اين پارک ملي را واگذار نمي کنند. به گزارش سبزپرس فتح الله نوري افزود؛ ادعاي مطرح شده از سوي خراسان شمالي از پشتوانه علمي و تخصصي برخوردار نبوده و اين نگاه باعث ميرايي اکوسيستم ارزشمندي که از تلفيق چند اکوسيستم مختلف تشکيل شده است، مي شود. نوري ادامه داد؛ چندي پيش استاندار خراسان شمالي در نامه يي به رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور با اشاره به علاقه مندي مردم استان براي حفاظت از اين پارک ملي و واقع شدن 43 درصد از وسعت پارک ملي در محدوده جغرافيايي استان خراسان شمالي خواستار آن شده بود تا مديريت اين بخش از پارک ملي به محيط زيست استان خراسان شمالي سپرده شود. در حال حاضر مديريت پارک ملي گلستان را اداره کل محيط زيست گلستان برعهده دارد. او گفت؛ اگر قرار است بخشي از اين مناطق تفکيک شود، در واقع قابليت پارک ملي از بين مي رود. معاون سياسي امنيتي استاندار گلستان هشدار داد؛ هرگونه تغيير و تجزيه يي باعث تخريب قابليت هايي که در نگاه پارک ملي و بين المللي تعريف شده، خواهد شد و با تکه تکه شدن آن، پارک ملي گلستان قابليت خود را از دست خواهد داد.

پاکسازي مناطق آلوده به مين تا پايان 89

مديرکل دفتر پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي کشور ضمن يادآوري اينکه ايران 2/4 ميليون هکتار اراضي آلوده به مين دارد، از وجود حدود 16 ميليون مين در اين اراضي خبر داد که به گفته وي از سال 68 تا پايان سال گذشته، چهار ميليون هکتار از اراضي پاکسازي شده و 139 هزار هکتار آلوده باقي مانده نيز تا پايان سال 89 پاکسازي مي شود. زهرا نوع پرست در گفت وگو با ايسنا اعلام کرد؛ ميانگين قربانيان ناشي از انفجار مين از 2/3 به 4/0 نفر کاهش يافته است. نوع پرست تاکيد کرد؛ براساس آمار به دست آمده از استان کردستان (يکي از استان هاي آلوده به مين)،

40درصد معلوليت ها و مرگ و ميرهاي استان ناشي از انفجار مين است که اين موضوع بيشتر گروه سني زير 18 سال را دربر مي گيرد، اين در حالي است که نيمي از اين درصد دچار معلوليت مي شوند و در درصد مابقي منجر به مرگ مي شود.

ساخت بزرگ ترين پژوهشکده علمي دنيا به نام دانشمند ناشناخته ايراني

يکي از بزرگ ترين پژوهشکده هاي علمي دنيا به نام پروفسور علي کوهستانيان دانشمند کمتر شناخته شده ايراني در مجتمع گلستان شانديز مشهد ساخته مي شود.به گزارش ريال نيوز، اين پروژه در مساحت چندين هکتار در پروژه مجتمع گلستان شانديز مشهد که بزرگ ترين مرکز توريستي جهان است براي مطالعات بيشتر و نتايج کلي براي تمام دانشمندان علاقه مند به علوم ماوراءالطبيعي بنا مي شود.اين دانشمند ايراني سال گذشته موفق به کشف کهکشان «سامبرورو» شد که داراي 800 ميليارد خورشيد و اجرام آسماني ديگر بوده است که با پيام هاي تبريک مايکل گرفين رئيس کل سازمان ناسا و چندين تن از دانشمندان ديگر کشورها روبه رو شد.لازم به ذکر است کشف راز زنده ماندن باکتري يک و نيم ميليون ساله در قطب شمال بدون نور خورشيد از ديگر کشفيات اين دانشمند ناشناخته ايراني است.

شاخص اميد به زندگي فعال در روستاها 41 سال و در شهرها 37 سال

عضو هيات علمي مرکز مطالعات آسيا و اقيانوسيه با بيان اينکه تفاوت هاي قابل ملاحظه يي در ميزان اميد زندگي فعال و ميانگين خام فعاليت اقتصادي در نقاط شهري و روستايي کل کشور وجود دارد، گفت؛ شاخص اميد به زندگي فعال در روستاها 41 سال و در شهرها 37 سال است. به گزارش مهر، نادر حق شناس درباره هدف اصلي مطالعه برآورد شاخص اميد به زندگي فعال گفت؛ کشورهاي در حال توسعه بايد سالانه بيش از 30 ميليون شغل جديد ايجاد کنند تا تعداد بيکاران در سطح فعلي ثابت بماند. کشور ايران نيز از تجربه ساير کشورهاي در حال توسعه مستثني نبوده است. تغيير ساختار و جوان شدن جمعيت و ورود شمار زيادي از جوانان به بازار کار ضرورت توجه به ايجاد اشتغال و بازار کار را اجتناب ناپذير مي سازد.عضو هيات علمي مرکز مطالعات در خصوص افزايش دفعي جمعيت اشاره کرد؛ ايران با توجه به افزايش دفعي جمعيت در اوايل دهه 60 در حال حاضر داراي جمعيت جواني است به طوري که بيش از نيمي از جمعيت آن کمتر از 30 سال دارند و از آنجا که کاهش باروري در حجم نيروي کار و ساخت هاي سني با تاخير بسيار تاثير مي گذارد، به اين لحاظ اقتصاد کشور با نرخ بيکاري بالايي براي جوانان مواجه است.حق شناس اظهار کرد؛ در کشورهاي در حال توسعه امروزه با بالا رفتن اميد به زندگي و احتمال سال هاي عمر بيشتر بعد از بازنشستگي، بازنشستگان به دليل عدم کفاف درآمد و هزينه هاي زندگي چاره يي جز اشتغال دوباره ندارند در حالي که در کشورهاي توسعه يافته حداقل سن بازنشستگي بين يک تا 10 سال افزايش يافته است ولي در ايران به عنوان يک کشور در حال توسعه سن بازنشستگي براي مردان و زنان به ترتيب پنج و 10 سال کاهش يافته است. عضو هيات علمي مرکز مطالعات در خصوص اصلاح نظام بازار کار در ادامه گفت؛ يکي از پديده هاي بسيار تاثيرگذار بر اصلاح نظام بازار کار ايجاد فرصت هاي شغلي براي نيروي جوان و داراي انگيزه فعاليت اقتصادي است. اصولاً اين مهم علاوه بر افزايش ظرفيت هاي جديد شغلي، زماني ميسر خواهد شد که بازنشستگان پس از بازنشستگي به دليل انگيزه هاي اقتصادي يا ميل به تداوم فعاليت هاي شغلي، مجدداً اشتغال به کار نکنند. حق شناس در پايان گفت؛ بررسي هاي مختلف نشانگر آن است که در کشور ما بازنشستگان به لحاظ عدم رضايت از بازنشستگي و احساس داشتن توان مجدد فعاليت اقتصادي کماکان تمايل دارند پس از بازنشستگي به لحاظ عدم وجود رابطه بين بازنشستگي و حالت بازنشستگي در کشور، به اشتغال در مشاغل قبلي با واحدهاي کاري مشابه اهتمام ورزند هرچند عدم کفايت حقوق بازنشستگي نيز تا حدودي مي تواند عامل چنين بازگشت کاري باشد.