گروه سياسي؛ از 27 تير تا دوم مرداد زماني بود که نامه مقام معظم رهبري در «کازيه» روي ميز کار محمود احمدي نژاد در نهاد رياست جمهوري نگهداري شد تا اينکه رسانه يي شدن «حکم» ايشان براي «کان لم يکن» تلقي شدن معاون اولي مشايي، چاره يي جز کناره گيري براي عضو ارشد «حلقه پاستور» باقي نگذارد. اين اتفاق اگرچه در نرم رفتاري احمدي نژاد امري مسبوق به سابقه بوده و در ماجراي مشابه پافشاري او به جدايي سازمان حج و زيارت از وزارت ارشاد و الحاق آن به سازمان ميراث فرهنگي نيز کار را به انتشار نامه رسمي دفتر رهبري کشاند اما به باور تحليلگران بار ديگر ادعاي حاميان احمدي نژاد مبني بر حرکت بر مدار اوامر رهبر انقلاب را دچار ترديد ساخت. در 10 روز گذشته که احمدي نژاد يک بار ديگر با شتابزدگي و پيش از انجام مراسم تنفيذ و تحليف، «يار غار» خود را به جاي چهره خنثاي کابينه نهم

- پرويز داودي - بر کرسي معاون اولي نشاند، اردوگاه اصولگرايان دچار چنان تنشي شد که «مريدان» دوآتشه شهردار سابق تهران را نيز ناچار به «همرنگي با جماعت» در انتقاد از «مراد» خود ساخت. در اين ميان اما آشکار شدن سکوت يک هفته يي احمدي نژاد در برابر نامه رهبر انقلاب، اختلافات ميان اصولگرايان را وارد فاز تازه يي کرد. احمدي نژاد در جريان سفر خود به مشهد، نام چهار معاون خود در دولت آينده را اعلام کرد و در انتخابي غيرمنتظره «اسفنديار» کابينه خود را که به طنز در ميان اصولگرايان به «اسفنديار رويين تن» شهره شده است به معاون اولي دولت منصوب کرد. اگر چه بسياري از ناظران و فعالان سياسي اصلاح طلب اين اقدام را يک سناريو در راستاي تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات ميرحسين، کروبي، رضايي و هواداران پرشمار اصلاحات به نتايج انتخابات ارزيابي کرده و آن را يک «دعوا» در ميان خود اصولگرايان بر سر پست هاي چهار سال آينده لقب دادند اما تداوم گسترده تر شدن شکاف در ميان جناح راست امر غيرقابل انکاري عنوان شد. نايب رئيس اول مجلس سه روز بعد از اعلام معاون اولي مشايي از حکم کتبي رهبر انقلاب براي برکناري فردي خبر داد که«دوستي با مردم اسرائيل»، «بردن قرآن با دف و سرنا روي صحنه»، «مقايسه دوران اسلامگرايي با اسبدواني»، «ساختن تعداد زيادي هتل در دوره چهارساله به اندازه يي که نتوان شمرد» و... از جمله اظهارات و فعاليت هاي اوست. حسين شريعتمداري مديرمسوول کيهان نيز روز گذشته در سرمقاله تند و تيزي با برشمردن اين موارد، رحيم مشايي را يک «نفوذي» و يکي از «مهره هاي کودتاي مخملي که فقط محل ماموريت او با ساير توطئه گران اخير متفاوت است و نه هويت او» معرفي کرد و احمدي نژاد را به دليل بي توجهي به حکم رهبر انقلاب به شدت مورد عتاب قرار داد؛ «اين تاخير و درنگ احمدي نژاد کمترين توجيه اسلامي و قانوني ندارد ولي شنيده ها حاکي است رئيس جمهور اصرار دارد نظر رهبر معظم انقلاب را به ادامه کار مشايي در پست ياد شده - هر چند براي مدتي کوتاه - جلب کند. اين تقاضا اگر چه «ولايت پذيري» و «قانونگرايي» آقاي احمدي نژاد را مخدوش مي کند - و صدالبته تاسف آور نيز هست - اما با اندکي تسامح مي توان تعلل ايشان را ناشي از کم داني و ضعف بينش اسلامي وي دانست و نه خداي نخواسته کم توجهي به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر چند اين ضعف بينش، کم نقيصه يي نيست.» شريعتمداري اگر چه در اين نوشتار خود سعي در تبرئه احمدي نژاد داشت اما وي را به عدول از اصول 57 و 113 قانون اساسي متهم کرد. اما متن نامه احمدي نژاد به مقام رهبري که در آن بر دريافت نامه ايشان در روز 27 تير ماه صحه گذاشته شده نيز در نوع خود قابل تامل است؛

محضر حضرت آيت الله خامنه يي دام ظله العالي

رهبر معظم انقلاب اسلامي

سلام عليکم

«ضمن ارسال رونوشت نامه کناره گيري مورخه 2/5/88 جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيم مشايي از معاونت اولي، به استحضار مي رساند که مرقومه مورخه 27/4/88 حضرتعالي به استناد اصل 57 قانون اساسي اجرا شد. ايام عزت مستدام.» اين نامه در شرايطي نگاشته شده که دو روز قبل از نگارش آن، احمدي نژاد در جلسه توديع رحيم مشايي و معارفه رئيس جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، حضور دوست قديمي خود در دولت را باعث «افتخار» خود دانسته و «اسفنديار» را از بزرگ ترين نعمت هاي خداوند به خود قلمداد کرده بود و اين در حالي بود که نامه درخواست عزل وي از سوي رهبر انقلاب، چند روز قبل از اين اظهارات مهر «ورود به دفتر رئيس جمهور» روي آن حک شده بود. پس از انتشار نامه رهبري، رحيم مشايي نيز با ارسال نامه يي به احمدي نژاد از استعفاي قبلي خود خبر داد تا شايد اتهامات کمي فروکش کند؛ «در پي صدور نامه مقام عظماي ولايت که از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد، کناره گيري خود از مسووليت معاون اول رئيس جمهوري را به استحضار مي رساند. پيشتر نيز که ملاحظه فشارها به آن جناب - که به ويژه با توجه به مسووليت هاي سنگين اداره کشور- بر حقير بسيار دشوار بود، درخواست واگذاري اين مسووليت را از حضرتعالي داشتم. در هر حال با قلبي مالامال از عشق به ايران عزيز و نظام جمهوري اسلامي، ضمن آرزوي پيروزي هاي بيشتر و بزرگ تر براي ملت شريف ايران، خود را همواره سرباز دولت مردمي، عدالت جو و مهرورز جنابعالي و نظام ولايي دانسته و در مسير اسلام و انقلاب از هيچ تلاش و خدمتي دريغ نخواهم کرد.» احمدي نژاد هم در پاسخ به نامه رحيم مشايي با کناره گيري وي از معاونت اولي رئيس جمهور موافقت کرد. به گزارش ايلنا وي در اين نامه که به تاريخ سوم مرداد منتشر شده است، خطاب به رحيم مشايي تاکيد کرد؛ با تقدير فراوان از بزرگواري و پذيرش مسووليت معاونت اولي که به رغم ميل شخصي جنابعالي و با اصرار اينجانب انجام شد، مجدداً تاکيد مي نمايم که شما را انساني خود ساخته، مومن و دلباخته حضرت ولي عصر(عج) و با تعهدي عميق و آگاهانه به خط نوراني ولايت و مباني جدي اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت الهي و عزيز ايران مي شناسم. احمدي نژاد انتقادات اصولگرايان را نيز «جوسازي» ناميد تا پاسخ خود را به سرمقاله شريعتمداري و انتقادات اصولگرايان داده باشد؛ «طي يک هفته اخير نيز اميدوار بودم که با رفع برخي تبليغات منفي فشارها و جوسازي هاي بعضي رسانه ها و جريان هاي سياسي، دولت بتواند از خدمات شما در جايگاه معاون اولي برخوردار بماند. با پذيرش کناره گيري شما از مسووليت مذکور مطمئن هستم همواره در خدمت ملت و انقلاب اسلامي خواهيد بود.»

از بروجردي تا رامين

اما ماجراي «دعوايي از جنس جناح راست» همچنان ادامه دارد و از اصولگرايان سنتي گرفته تا ياران نزديک احمدي نژاد را وادار به «اعلام برائت» از انتصاب مشايي کرده است. در همين ارتباط بود که رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بر اجراي مفاد حکم رهبر معظم انقلاب مبني بر لغو حکم معاون اولي اسفنديار رحيم مشايي از سوي محمود احمدي نژاد تاکيد و خاطرنشان کرد اجراي اين حکم بايد 27 تيرماه اعلام مي شد. علاءالدين بروجردي در گفت وگو با مهر با بيان اينکه از احمدي نژاد انتظار مي رفت روز 27 تيرماه بلافاصله پس از دريافت حکم مقام معظم رهبري مبني بر برکناري اسفنديار رحيم مشايي از سمت معاون اولي، اين حکم را اجرايي کند، اظهار اميدواري کرد هرچه سريع تر رئيس دولت دهم حکم رهبري را اجرايي کند و بيش از اين آثار و تبعاتي منفي در جامعه بر جاي نگذارد. وي انتصاب مشايي را پيش از انجام مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري گامي شتابزده دانست و افزود؛ در اين زمينه نظر خاصي ارائه شده که بايد هرچه سريع تر عملياتي شود. توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز پاسخ ندادن رئيس جمهور به نامه مقام معظم رهبري مبني بر لزوم لغو حکم اسفنديار رحيم مشايي در سمت معاون اولي را يک نوع بدرفتاري سياسي خواند و آن را غيرقابل پذيرش دانست.وي افزود؛ متاسفانه پس از هفت روز اين کار از سوي رئيس جمهور انجام نشد و شخص مشايي که اساساً مخاطب اين نامه نبود اعلام کناره گيري کرد. اما حاميان دولت هم به انتقاد ضمني پرداختند تا جايي که ثمره هاشمي که از وي به عنوان معاون اول احتمالي احمدي نژاد ياد مي شود در حاشيه مراسم اختتاميه بيست وششمين دوره مسابقات قرآن کريم در پاسخ به سوالي در مورد نامه يي که مقام معظم رهبري در آن نظرشان را درباره انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور اعلام کردند، اظهار کرد؛ آقاي مشايي بعد از شنيدن اين پيام گفتند من ديگر خود را معاون اول رئيس جمهور نمي دانم و به عنوان يک سرباز ولايي در هر کجا که بتوانم به انقلاب و کشور خدمت مي کنم. وي درباره تصميم رئيس جمهور در مورد جانشين رحيم مشايي نيز گفت؛ در اين مورد اطلاعي ندارم.دبير سياسي رايحه خوش خدمت و از افراد حلقه نزديکان احمدي نژاد نيز در موضعي جالب توجه گفت؛تاخير و غفلت رئيس جمهوري در اجراي توصيه مقام معظم رهبري باعث غافلگيري و حيرت اصولگرايان شده است. محمدعلي رامين در گفت وگو با فارس با اشاره به انتشار نظر مقام معظم رهبري در خصوص انتصاب رحيم مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور گفت؛ اين غفلت رئيس جمهور در تبعيت از منويات رهبري براي حاميان وي توجيهي ندارد و ما بي صبرانه منتظر اصلاح عملکرد و پرهيز از تکرار چنين مواردي هستيم. رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح که همواره از احمدي نژاد حمايت کرده نيز با لحني عتاب آلود گفت؛ ملت ايران انتظار ندارد جوهر اين ابلاغ رهبري خشک شود و به آن عمل نشده باشد. به گزارش ايلنا سرلشگر بسيجي سيدحسن فيروزآبادي در آيين صبحگاه ستاد کل نيروهاي مسلح در حضور فرماندهان عالي رتبه نظامي با بيان اينکه طبق فرمايش امام موسي کاظم(ع) عزت کامل و اکمل و سرافرازي کامل در اطاعت و تبعيت از رهبر عادل است؛ رهبر عادلي که اصل 105 قانون اساسي همه ما را ملزم به اطاعت از ولايت مطلقه او کرده است، گفت؛ مطابق حکم قرآن و بيان امام معصوم(ع) اطاعت امر رهبري واجب و عزت کامل است. وي افزود؛ همه ما شب گذشته متن نامه رهبر بزرگوار و فرماندهي معظم کل قوا به مقام محترم رياست جمهوري محبوب ايران را از صداوسيما شنيديم که فرمودند انتصاب آن فرد بايد ملغي و کان لم يکن شود. اين هم براي رفع اختلاف در ميان دوستداران و طرفداران دولت است. فيروز آبادي خطاب به رئيس جمهور گفت؛ برادر عزيزم رياست محترم جمهور محبوب ملت ايران جناب آقاي احمدي نژاد شما مفتخر به ولايت مداري و تبعيت از رهبر در ميان مردم ما هستيد و شما را با اين عطر و بو مي شناسند. ملت ايران انتظار ندارد جوهر اين ابلاغ رهبري خشک شود و به آن عمل نشده باشد.

گروه سياسي؛ «کاظم جلالي» حوادث کوي دانشگاه را يک «حرکت مشکوک» ارزيابي کرد که با هدف صدمه به دانشجويان انجام شد. سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلسي در حاشيه اردوي سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي کشور اقدامات کميته ويژه مجلس درباره حوادث اخير کوي دانشگاه را تبيين کرد و خواستار مداراي کميته هاي انضباطي با دانشجويان شد. وي به مهر گفت؛ «مجوز ورود نيروي انتظامي به کوي دانشگاه از سوي شوراي تامين استان تهران صادر شده و فرهاد رهبر از نيروي انتظامي تقاضايي نداشته است.» جلالي افزود؛ «حوادث کوي دانشگاه ثمره يک حرکت مشکوک است. اين حرکت نمي تواند حرکت يک انسان معتقد به خدا و قيامت باشد حتي اگر افرادي که وارد شده باشند و شعارهاي خاصي سر داده باشند اما اين حرکت مشکوک است و به دانشجو لطمه زده است.» وي اضافه کرد؛ «دستي مي خواسته کوي دانشگاه را تکان دهد و 18 تير را تکرار و از روحيه پاک دانشجو سوء استفاده کند.» سخنگوي کميسيون امنيت ملي ادامه داد؛ «ما بايد به دقت بررسي کنيم و چشم فتنه را از حدقه درآوريم؛ از هر کس و هر گروهي که مي خواهد باشد.» سخنگوي کميسيون امنيت ملي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري که درباره وجود تصاويري از حمله کنندگان به کوي پرسيد، گفت؛ «من اين تصاوير را نديده ام و در جريان آن نيستم.» وي همچنين تاکيد کرد؛ «کميته رئيس مجلس براي پيگيري حوادث کوي مانند بسياري از کميته هايي که پس از رخدادي تشکيل مي شوند، نيمه کاره رها نخواهد شد و تا حصول نتيجه نهايي به کار خود ادامه خواهد داد.» وي درباره آزادي دانشجوياني که در شب حادثه کوي دانشگاه بازداشت شدند به مهر گفت؛ «فرداي همان شبي که حادثه کوي اتفاق افتاد با پيگيري هاي صورت گرفته توسط کميته رئيس مجلس و همچنين دانشگاه تهران بخش اعظمي از دانشجويان آزاد شدند و تنها دانشجوياني که خود نيز نقشي در درگيري داشتند که تعدادشان کمتر از انگشتان دست بود همچنان در بازداشت ماندند.» وي درباره آزادي استاداني که پس از حادثه کوي دانشگاه به دليل تجمع در دانشگاه بازداشت شدند، نيز گفت؛ «تمام تلاش ما اين است که اين موضوع را پيگيري کنيم و دانشجويان و استاداني که نقشي نداشته و اقدامات خلافي انجام نداده اند، آزاد شوند.»

امام جمعه مشهد با اشاره به اينکه «سپاه فقط بايد دنبال ولايت باشد و دنبال هيچ نخبه سياسي و جريان هاي سياسي نباشد» گفت؛سندي مبني بر منع دخالت سپاه در سياست از سوي امام وجود ندارد. به گزارش مهر علم الهدي، عصر روز گذشته در جمع پاسداران به مناسبت روز پاسدار در مشهد افزود؛ با گذشت 30 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامي اين نکته مشخص شده است که بعضي از نخبگان سياسي اهل معامله هستند. وي با بيان اينکه در حوادث اخير کشور اين مساله کاملاً نمايان شد، اضافه کرد؛ در حوادث اخير برخي از اين نخبگان ژست آکادميک گرفتند، برخي ديگر نق زدند يا از جرياني حمايت کردند در حالي که تنها پاسداران، بسيجيان و حزب اللهي ها پاي رهبري و حمايت از ولايت ايستادند. امام جمعه مشهد تصريح کرد؛ نبايد براي سپاه پاسداران و بسيجيان و دوستداران انقلاب چيزي جز اجراي اوامر رهبري و ولايت مهم باشد.

علم الهدي افزود؛ هيچ سند و عبارتي يافت نمي شود که نشان دهد رهبر کبير انقلاب گفته باشند «سپاه در سياست دخالت نکند» زيرا «سياست ما عين ديانت ماست».

«علي مطهري» گفت؛ «اگر قرار است اعترافاتي از بازداشت شدگان پخش شود به موازات آن بايد به تخلفاتي که در بازجويي ها صورت گرفته و احياناً به مرگ برخي از بازداشتي ها منجر شده رسيدگي و دلايل آن نيز منتشر شود.» عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس به پارلمان نيوز گفت؛ «بر اساس اخبار رسيده برخي افراد بازداشت شده همانند فرزند دکتر روح الاميني مدتي بعد از دستگيري، درگذشته اند که دلايل آن و اينکه آيا تخلفي صورت گرفته يا نه بايد روشن شود.» وي در پاسخ به اين سوال که به اعتقاد شما بازداشت هاي پس از انتخابات قانوني و اعتراف گيري در شرايط عادي انجام شده است، گفت؛ «بازداشت ها ممکن است قانوني باشد اما مهم نوع برخورد با افراد در بازداشت است که آيا ضوابط اسلامي رعايت شده؟ بازداشت شدگان تحت فشار روحي، رواني و جسمي بوده اند يا خير؟»

گروه سياسي؛ سردار سيدمحمد حجازي، زدن اتوها به برق را در ساعت 9 شب حرکت خرابکارانه و اغتشاشگرانه خواند و اعلام کرد؛ سپاه در هر عرصه يي که در آن نظام تهديد شود، وارد مي شود و منتظر حمله دشمن نمي شود. جانشين فرمانده کل سپاه در همايش پاسداران اهل قلم، دايره وظايف سپاه را تشريح و ماموريت هاي اين نهاد را يادآوري کرد. به گزارش فارس، وي با بيان اينکه مقام پاسداري ايجاب مي کند قبل از اينکه حادثه يي اتفاق بيفتد چاره يي انديشيده شود، گفت؛ «اين طور نيست که ما در سنگرهاي خود باشيم و منتظر حمله دشمن باشيم تا با آن مقابله کنيم بلکه ما به سنگرهاي دشمن حمله خواهيم کرد و از اين پس کساني که آغازکننده تهاجم به نظام باشد، سپاه موظف به هجوم و مقابله با آن است و اين يکي از ارکان سپاه است.» وي با بيان اينکه عرصه پاسداري منحصر به يک نوع خاص تهديد نيست، گفت؛ در همين قضاياي اخير مسائلي در کشور اتفاق افتاد. جدا از جنبه عمومي و مردمي کارهاي انتخاباتي تا جايي پيش رفت که از مدار يک رقابت انتخاباتي عادي خارج شد و عده يي خواستند از احساسات مردم سوءاستفاده کنند و شرايط را به سمت اهداف خود پيش ببرند و به ناامني دامن بزنند و ناامني را مقدمه دخالت بيگانگان قرار بدهند. حجازي ادامه داد؛ آنها مي خواستند آرام آرام ناامني ها را توسعه دهند تا کشور با يک بحران سراسري روبه رو شود. کيست که نداند بخشي از اين مسائل ناامني، آتش زدن و حمله به اموال عمومي در راستاي خواست دشمنان قسم خورده انقلاب بود. جانشين فرمانده کل سپاه با اشاره به رسانه هاي بيگانه اظهار داشت؛ هر کس که براي يک بار به رسانه هاي بيگانه مراجعه کند و شادي مجريان را ببيند که با چه نشاط و شور و شعفي مسائل ناامني را در ايران دنبال مي کنند به خود ترديد نمي دهد که اين جور مسائل آب به آسياب دشمن ريختن است و دامن زدن به اين آشوب ها از اهداف و برنامه هاي بيگانگان است. حجازي در ادامه خاطرنشان کرد؛ اينکه تصور شود چند آشوبگر آمدند و اغتشاش کردند و رفتند بسيار ساده لوحانه است. وقتي در سايت ها و برنامه هاي بيگانگان مطرح مي شود که به چه نحو در خيابان ها حاضر شويد و چه تجهيزاتي داشته و با ماموران چه برخوردي داشته باشيد اين ديگر انعکاس خبري و حرفه خبرنگاري نيست، بلکه آموزش خرابکاري است. وي در ادامه سخنان خود گفت؛ چند روز پيش پيشنهاد داده و گفته بودند ساعت 9 اتوها را به برق بزنيد تا زلزله يي در صنعت برق رخ دهد. اين موضوع را تلويزيون امريکا و بي بي سي منعکس مي کردند. آيا اين تبليغ خرابکاري و اغتشاش نيست. البته ما از مسوولان اداره برق سوال کرديم که آيا در مصرف برق مشکلي به وجود آمده است که آنها گفتند، نه شرايط عادي بود.جانشين فرمانده کل سپاه يادآور شد؛ سفارتخانه برخي از کشورهاي بيگانه از جمله انگليس در اين عرصه فعاليت مي کنند و اين جايي نيست که ما خود را کنار بکشيم بلکه اين عرصه پاسداري است و بايد با عوامل اصلي آنها برخورد کرد البته برخي از افراد ناآگاهانه وارد اين مسائل شدند. حجازي با بيان اينکه هيچ کس حق ندارد به مردمي که در گروه هاي فعال در انتخابات حضور داشتند، بدبين شود، گفت؛ اما وقتي ناامني صورت گيرد و اين فعاليت ها به آشوب و جريان سازي منتهي شود، مردم صف خود را از اين آشوبگران جدا مي کنند و البته جدا کرده اند.

روزنامه کيهان نيز در مطلبي به قلم حسين شريعتمداري، خاتمي را با «مايکل ادين» مقايسه کرد. پس از آن بود که بزرگان جبهه اصلاحات درخواست کردند اين فضاي امنيتي هر چه سريع تر پايان يابد و شرايط براي آزادي تمام فعالان سياسي فراهم شود. گو اينکه سيدمحمد خاتمي در ديدار با خانواده هاي بازداشت شدگان حوادث اخير در شب مبعث، تداوم اين بازداشت ها و حاکم شدن فضاي امنيتي را اقدامي در جهت زير پا گذاشتن انصاف و عدالت دانست و گفت؛ تنها راه برون رفت از اين وضعيت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرآيند امنيتي ساختن فضاي پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غيرمسوول، آزادي تمامي بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسيدگي به اتهامات به مجاري قانوني است. از شما مراجع عظام تقليد به عنوان مرجع و ملجا ملت شريف ايران مي خواهيم پيامدهاي زيانبار اتخاذ شيوه هاي قانون گريزانه را به دستگاه هاي ذي ربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بيدادگري در نظام جمهوري اسلامي بر حذر داريد. اين همه، در پرتو کلام امام عدالت که «فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه، و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعيه» عرض شد و خداوند سبحان را شاهد و گواه مي گيريم که جز اصلاح امور اين کشور و ملت به چيز ديگري نمي انديشيم.

سخن آخر

به هرحال وجود دغدغه هاي متعدد و دل نگراني هاي زعماي جبهه اصلاحات موجب شد اين نامه به دفاتر مراجع تقليد ارسال شود هرچند هنوز معلوم نيست مراجع تقليد چه پاسخي به اين درخواست رهبران جبهه اصلاحات خواهند داد و آيا خواهند توانست شرايطي را به وجود آورند که فضاي امنيتي کشور هر چه زودتر به شرايط عادي بازگردد. البته پيش از اين آيت الله صانعي در سخناني روند اعتراف گيري را محکوم کرد و آيت الله بيات زنجاني اين اقدام، يعني اعتراف گيري را روندي غيرمشروع دانست که اگر صدا و سيما يا هر نهادي مرتکب اين عمل شود از عدالت ساقط خواهد شد و اگر قاضي يا يکي از اعضاي قوه قضائيه در روند اعتراف گيري شرکت کنند از عدالت ساقط مي شوند و هرگز نمي توانند در جايگاه قضا به امر قضاوت بپردازند. با وجود اظهارنظرهايي از اين دست هنوز مشخص نيست مراجع تقليد چه موضعي خواهند گرفت؟

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام کرد وزير اطلاعات مخالف پخش اعتراف هاي بازداشت شدگان اخير است. «علاءالدين بروجردي» اين موضوع را در تشريح ديدار هيات رئيسه و روساي کميته هاي تخصصي کميسيون امنيت ملي با «غلامحسين محسني اژه يي» عنوان کرد. هفته گذشته «زهره الهيان» خبر داده بود اعضاي هيات رئيسه کميسيون از وزير اطلاعات خواسته اند فيلم اعتراف هاي فعالان سياسي و افرادي که در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم دستگير شده اند از صدا و سيما پخش شود. او گفته بود زمان نمايش اين فيلم ها مشخص نيست ولي انجام آن قطعي است. اما رئيس کميسيون امنيت ملي با تاخيري يک هفته يي سخنان الهيان را تکذيب کرد و گفت وزير اطلاعات با اين درخواست مخالفت کرده است. وي به فارس گفت؛ نظر آقاي محسني اژه يي نسبت به اين موضوع با توجه به ضرورت سير قانوني پخش اعترافات و غيرعملي بودن اين کار منفي بود که به صراحت در اين ديدار اعلام شد. علاءالدين بروجردي بر همين اساس در پايان آنچه را که تحت عنوان پخش اعترافات بازداشت شدگان اخير به درخواست کميته منتخب کميسيون امنيت ملي مجلس و موافقت وزير اطلاعات با اين مساله در برخي رسانه ها منتشر شد، قوياً تکذيب کرد.