يكشنبه، 28 تير 1388 - شماره 2004
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: صفحه نخست
مخالفت نمايندگان با انتصاب مشايي
پرواز از فراز مجلس

گروه سياسي؛ انتخاب مشايي به عنوان معاون اول احمدي نژاد به نوعي اعلام جنگ با مجلس بود. اين اظهارنظر از سوي داريوش قنبري سخنگوي فراکسيون اقليت در حالي صورت مي گيرد که پيش از اين نيز مجلس هشتم نسبت به انتصاب مشايي هشدار داده بود اما در نهايت محمود احمدي نژاد در سفر خود به مشهد، مشايي را با ترفيع به مقام معاون اولي خود منصوب کرد که البته اين انتصاب بسيار مورد انتقاد اصولگرايان قرار گرفت. گو اينکه علي مطهري در گفت وگو با يکي از روزنامه ها ضمن اعلام نارضايتي از انتصاب مشايي تصريح کرد طرح جمع آوري امضا براي سوال از احمدي نژاد در دستور کار بسياري از اصولگرايان قرار دارد اما اولتيماتوم نمايندگان مجلس به احمدي نژاد به اين خلاصه نشد، چرا که بسياري از اصولگرايان پيش از اين به احمدي نژاد در مورد انتصاب مشايي هشدار داده بودند و حتي جمعيت رهپويان انقلاب خط قرمز خود را حضور مشايي در کابينه عنوان کرده بودند. همچنان که حميد رسايي عضو فراکسيون انقلاب اسلامي نيز به اين انتصاب اعتراض کرد و گفت؛ «چه خوب بود آقاي احمدي نژاد در اين انتصاب ها به ويژه انتصاب معاون اول توجه بيشتري نه تنها به مجلس، بلکه به افکار عمومي مي کردند، زيرا در مورد آقاي مشايي حساسيت هايي در جامعه برانگيخته شده است و افرادي نسبت به مواضع و افکار آقاي مشايي حساسيت پيدا کرده اند و معترضند بخشي از اين اعتراضات و حساسيت ها بجا و درست است.» به گزارش ايسنا اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم اظهار داشت؛ «به نظر بنده اين انتصاب، يعني ارتقاي جايگاه مشايي به معاون اولي، خيلي همراه با افکار عمومي نيست و حتي مي توان گفت بسياري از همراهان و کساني که به مشي و سياست هاي آقاي احمدي نژاد معتقدند نسبت به اين انتصاب به نوعي اعتراض دارند.» وي افزود؛ «حتي مناسب بود اين انتصاب ها بعد از مراسم تنفيذ صورت مي گرفت، زيرا هنوز مراسم تحليف و تنفيذ انجام نگرفته است. البته اين به معناي آن نيست که هر انتصابي در اين مقطع تاريخي غير مشروع است، زيرا به هر ترتيب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور است و هنوز تنفيذ قبلي ايشان پابرجاست و استمرار دارد، اما با توجه به اينکه انتخابات برگزار شده، بجا بود بعد از اين مقطع اين انتصاب ها انجام مي شد.» رسايي تصريح کرد؛ «البته انتصاب هاي ديگر از جمله بنياد شهيد، سازمان ملي جوانان و سازمان انرژي اتمي انتصاب بجا و مناسبي بود و اميدواريم انتصاب هاي ديگر و همچنين کابينه يي که معرفي مي شود از شاخص ها و ويژگي هاي لازم برخوردار باشد تا مجلس هم بتواند همکاري و همراهي در راي که مي خواهد به کابينه بدهد، داشته باشد.» در عين حال انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل در نامه يي به احمدي نژاد انتصاب مشايي را اقدامي عجولانه و عجيب ارزيابي و تصريح کرد؛ «آقاي دکتر احمدي نژاد

شما چه کرديد؟، نقش شما در اين پيروزي چه بود؟، آيا غير از اين بود که در اقدامي عجيب و عجولانه معاون اولي خود را به فردي سپرديد که بارها و بارها گاف هاي سياسي و اعتقادي وي مايه تالم خاطر بسياري از مردمان اين مرز و بوم و ملت هاي آزاديخواه گرديد که اميدي جز به مقاومت تحت لواي نظام مقدس جمهوري اسلامي نداشتند.شايد عده يي بگويند اشتباه را بايد ابتدا در پس گوش فرد گفت اما وقتي که ديگر دشمنان ما و شما از فرط خوشحالي گريبان چاک مي دهند و فغان و فرياد سر داده اند و از عمق جان نعره مي زنند آيا اين نجواهاي در گوشي هم شنيده مي شود؟

همچنان که فعالان سياسي و دانشجويي به انتصاب رحيم مشايي اعتراض کردند سيداحمد خاتمي عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز انتصاب مشايي را مصداق «دهن کجي» به مراجع تقليد دانست و گفت؛ من در گذشته شايعاتي مي شنيدم که جناب رئيس جمهور بنا دارند آقاي مشايي را به عنوان معاون اول خود انتخاب کنند، ولي باور نمي کردم با توجه به حساسيت هاي موجود که شخص رئيس جمهور نيز از آن اطلاع دارند اين انتصاب صورت بگيرد، اما در کمال ناباوري اين خبر در رسانه ها اعلام شد، از اين رو ضروري است دو مطلب را خدمت رئيس جمهور محترم عرض کنم؛ مطلب اول اينکه افراد بايد صداي نظام باشند نه اينکه نظام خرج افراد شود و با توجه به حساسيت هاي مراجع تقليد، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و تعداد کثيري از فرهيختگان جامعه که حساسيت شان ارزشي و به انگيزه پاسداري از مقدسات است، به نظر مي رسد اين انتصاب براي دولت محترم چالش زا باشد. وي در ادامه افزود؛ نکته ديگر اين است که اين دوره از نظر قانوني آخرين دوره پياپي آقاي احمدي نژاد براي رياست جمهوري است ولي قطعاً آخرين دوره اصولگرايي نيست و نبايد به گونه يي باشد که اصولگرايي را دچار چالش کند. عضو مجلس خبرگان رهبري تصريح کرد؛ با توجه به حساسيت هاي مراجع عظام تقليد و بسياري از مشتاقان انقلاب اسلامي اين انتصاب را مناسب نمي دانم و تقاضا مي کنم آقاي احمدي نژاد قبل از اينکه موج انتقادات گسترده شود، در اين مورد تجديد نظر کند.خاتمي همچنين با اشاره به زمان برخي انتصابات مربوط به کابينه دهم اظهار داشت؛ با توجه به اينکه آقاي احمدي نژاد در حال حاضر رئيس جمهور دوره نهم هستند و پس از تنفيذ، رئيس جمهور دوره دهم خواهند بود، بعد از تنفيذ رهبري مي توانند به صورت قانوني انتصاب داشته باشند و اين اعلام قدري عجولانه محسوب مي شود. وي در عين حال گفت؛ اين انتقاد و نظر هرگز به معناي آن نيست که ارزش هاي دولت محترم کم رنگ شود. ما به دليل اينکه موفقيت دولت محترم را مي خواهيم، اين تذکر را به صورت خيرخواهانه به دولت محترم مي دهيم.

طرح عدم کفايت

در اين ميان داريوش قنبري برخلاف مطهري معتقد است که بايد طرح عدم کفايت از احمدي نژاد در دستور کار مجلس هشتم قرار گيرد و استيضاح احمدي نژاد را راهکار پيش روي نمايندگان عنوان کرد و گفت؛ «نمايندگان مستقل، اصولگرايان و اصلاح طلبان همگي از منتقدان رفتارها، عملکرد و اقدامات مشايي بودند و همواره در طول چهار سال گذشته، خواهان برکناري و اخراج او از کابينه از سوي احمدي نژاد بودند، اما اکنون شاهد هستيم ايشان با دهن کجي به مجلس، مشايي را معاون اول خود معرفي مي کند.»قنبري با بيان اينکه اين رفتار احمدي نژاد نشان داد او همچنان به دنبال کابينه مطيع و فرمانبردار است، افزود؛ «هيچ تغيير و تحولي در افکار و انديشه احمدي نژاد رخ نداده و او همچنان به دنبال کابينه فاميل سالار به جاي کابينه شايسته سالار است.» به گزارش پارلمان نيوز، وي انتخاب مشايي را به نوعي اعلام جنگ با مجلس و نمايندگان عنوان کرد.سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس تصريح کرد؛ «مجلس بايد از همين ابتدا در برابر احمدي نژاد بايستد و اجازه ندهد شأن قوه اجرائيه کشور با انتخاب چنين افرادي پايين بيايد و امکانات کشور به دليل سوءمديريت ها هدر برود.»

نماينده ايلام ادامه داد؛ «سوال و استيضاح رئيس جمهور از حقوق نمايندگان است و آنها هم اکنون مي توانند به دليل انتخاب مشايي، معاونين، مسائل مربوط به اداره کشور و حوادث جاري، طرح استيضاح يا طبق قانون عدم کفايت را مطرح کنند.»سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس تاکيد کرد؛ «مجلس نبايد اجازه دهد همچون کابينه نهم فاميل سالاري و نزديک بودن به حلقه ياران احمدي نژاد ملاک انتخاب مديران باشد.»اين انتصاب در حالي صورت گرفت که همگان انتظار برخورد ديگري با مشايي داشتند به گونه يي که محمد مهدي شهرياري ضمن تبريک ارتقاي مشايي اظهار داشت؛ «به دليل حساسيت برادران اصولگرا در مورد عملکرد مشايي، آنها از رئيس جمهور انتظار داشتند مشايي را عزل کند، نه اينکه در منصب بالاتري بگمارد.»نماينده مردم بجنورد با اشاره به ارتقاي سمت اسفنديار رحيم مشايي از رياست سازمان ميراث فرهنگي به معاون اولي رئيس جمهور، تصريح کرد؛ اين ارتقاي جايگاه آقاي مشايي واقعاً جاي تبريک دارد،
عضو شوراي نگهبان مواضع رفسنجاني در نماز جمعه را رد کرد
يزدي؛ آقاي هاشمي شما چه کاره ايد
محمد يزدي؛ مشروعيت حاکميت از طرف خداوند است و همراهي مردم براي حکومت

مشروعيت ايجاد نمي کند

گروه سياسي؛ «محمد يزدي» با رد قاطع مواضع اکبر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران و مقصر دانستن وي در «افشاندن بذر ترديد» در قامت بزرگ ترين معترض او ظاهر شد تا تمام واکنش هاي موافقان و مخالفان سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت تاثير اعتراض هاي تند و تيز دبيرکل جامعه مدرسين حوزه علميه قم قرار گيرد. کمتر از يک روز بعد از سخنراني هاشمي در تهران، محمد يزدي در قم يک مصاحبه مطبوعاتي تشکيل داد و طي آن با رد تمام پيشنهادها و راهکارهاي رقيبش در مجلس خبرگان رهبري، بر يک نکته بيش از ساير اظهاراتش پاي فشرد؛ «مشروعيت حاکميت از طرف خداوند است و همراهي مردم براي حکومت مشروعيت ايجاد نمي کند. بنابراين هاشمي در اين زمينه اشتباه کرده و مي کند.» اشاره يزدي به آن بخش از سخنان هاشمي بود که روايتي از امام خميني(ره) نقل کرد و به گفته او مبناي استدلال ايشان بود؛ «اين روايت مي گويد روزي پيغمبر اسلام بعد از غدير به حضرت علي(ع) گفت که تو ولي اين امت هستي. اگر ديدي اين مردم راضي بودند و تو را قبول کردند و با اجماع و اکثريت آمدند، شما بپذير و متولي امر شو و اگر ديدي اختلاف کردند ولشان کن و بگذار هر کاري که مي خواهند بکنند و خداوند براي تو راهي پيدا مي کند که به اهدافت برسي. اين روايت بسيار معتبر است و ناقل آن سيدبن طاووس بوده است.» روايت هاشمي به مذاق حاميان دولت و رسانه هاي آنها خوش نيامد و در صدر همه يزدي در مقام پاسخگويي برآمد. رئيس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري در توضيح اين مساله تفاوت مشروعيت و مقبوليت با يکديگر و اتفاق نظر فقهاي اسلامي و شيعه اثني عشري را تبيين کرد و چنين گفت؛ «در حکومت اسلامي مشروعيت از طرف خداوند است و مقبوليت حاکميت با همراهي مردم است. حق حاکميت در نظام جمهوري اسلامي بر مبناي آنچه مورد اتفاق فقهاي شيعه است ناشي از مردم و خداوند متعال است.» او همچنين اظهارات هاشمي را برخلاف تلاش مقام معظم رهبري براي رفع خطر ارزيابي کرد. اما سخنان يزدي تنها به همين بخش از اظهارات نماز جمعه هاشمي رفسنجاني معطوف نبود. چنان که راه حل هاي وي براي برون رفت از موقعيتي که هاشمي «بحران» ناميد و گلايه ها و درخواست هايش از مسوولان نيز با واکنش هاي بسيار روبه رو بود. در يک طرف يزدي مخالف ديرينه هاشمي به همراه طيفي از حاميان، رسانه ها و همفکران دولت به شدت بر رئيس مجلس خبرگان رهبري تاختند و در طرف مقابل جمعي از اصلاح طلبان، روحانيون و اصولگرايان معتدل از پيشنهادهاي وي استقبال کردند. در حالي که چهره هايي همچون حجت الاسلام محمد غروي، رسول منتجب نيا، عماد افروغ، سيدحسين موسوي تبريزي و مرتضي الويري در کنار احزابي مانند جبهه مشارکت ايران اسلامي خواستار حمايت و توجه به توصيه هاي هاشمي و اقدام فوري براي بازسازي اعتماد مردم شدند، چهره هايي همچون قاسم روانبخش، حسين شريعتمداري و لطف الله فروزنده به همراه خبرگزاري ها و روزنامه هاي حامي دولت هاشمي را مسبب تمام مناقشه ها دانستند و خواستار محاکمه فعالان سياسي اخير شدند.با اين همه موضع گيري يزدي از سايرين صريح تر بود. يزدي که در انتقاد از هاشمي رفسنجاني سابقه يي طولاني دارد و در بزنگاه هاي مختلف سياسي رودر روي او قرار گرفته است، ديروز نيز چنين کرد.اين عضو فقهاي شوراي نگهبان به بخشي از سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه هاي نماز جمعه تهران اشاره کرد و گفت؛ «تاريخي که ايشان ذکر کردند و البته بخشي از آن را اشاره کرده و بخشي را اشاره نکرده اند در واقع اين است که پيامبر خدا به غير از مقام پيامبري، رهبر و امام هستند. به حکم آيات شريفه معين که از جمله در هشت آيه قرآن از کلمه اطيعوا الله و اطيعوا الرسول نام برده شده است تماماً مويد اين مطلب است که براي پيامبر اکرم (ص) در کنار وظايف پيامبري، کارهاي نظارتي و کارهايي که توسط حاکم جامعه انجام مي شود در نظر گرفته شده بود. اما آيات ديگري هست که ولايت رسول را قرار داده است. در طول جنگ مصادره اموال و خراب کردن مسجد منافقين تماماً دستورات حکومتي بوده است.» وي خاطرنشان کرد؛ «پيامبر همه جا رافت و مهرباني و رحمت نمي کرده است. در جايي که لازم بوده جنگ کرده و دستور تخريب مسجد ضرار را داده است و اين امر لازم بوده است.»

رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد؛ اصل مهمي که زيربناي حکومت اسلامي است، مورد توجه آقاي هاشمي قرار نگرفت. اينکه اگر مردم باشند حکومت هست و اگر نباشند نيست، اين غلط است. شک نداريم که علي (ع) خليفه پيامبر (ص) است اما زماني که پيامبر (ص) رحلت کردند مردم با ايشان همراهي نکردند. آيا اين مساله به اين معنا بود که حضرت علي (ع) خليفه نبود، اين گونه نيست. حضرت علي(ع) کنار نرفتند و در حد توان حتي مردم را ارشاد و راهنمايي کردند. يعني اميرالمومنين در 25 سال خليفه مسلمين بودند به عبارت ديگر ايشان مشروعيت را داشتند اما مقبوليت نبود. بعد از مرگ عثمان مي بينيم مردم همراهي کردند و علي (ع) خليفه شد. آيت الله يزدي تاکيد کرد؛ اين مساله که مشروعيت با مقبوليت متفاوت است زيربناي اسلامي است که از زمان پيامبر اکرم (ص)، ائمه معصومين، غيبت کبري و در زمان ما اين گونه است که ولي فقيه با دستور الهي، ولي امر است و حضور مردم امکان عمل و استيفاي حق را مي رساند.

انتقاد از نامه هاشمي

به گزارش ايسنا او آنگاه به بخش ديگري از سخنان هاشمي رفسنجاني مبني بر اينکه بذر ترديد در اين انتخابات افشانده شد، اشاره کرد و گفت؛ «هاشمي از مردم تجليل کرد و اين واقعيت درستي است که همه مي دانند اما ايشان گفتند بذر ترديد در اين انتخابات افشانده شد و اين يکي از ويژگي هاي انتخابات اين دوره بود.» وي در پاسخ به اين جمله خطاب به هاشمي رفسنجاني اين سوال را مطرح کرد که چه کسي بود که اولين بذر ترديد را افشاند. قبل از انتخابات چه کسي به مقام معظم رهبري نامه نوشت و گفت در خيابان ها آتش فتنه ايجاد شده و دود آن به چشم اين و آن مي رود. چه کسي جز خود ايشان (رفسنجاني) بذر ترديد را افشاند. عضو فقهاي شوراي نگهبان در ادامه تشکيل کميته صيانت از آراي مردم را امري غيرقانوني دانست و اضافه کرد؛ قانون، نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است حال چه کسي کميته غيرقانوني صيانت از آرا را تشکيل داد؟ رئيس آن چه کسي بود؟ به چه مناسبت تاسيس شد؟ چرا به نظارت شوراي نگهبان تکيه نشد؟ وي خطاب به هاشمي رفسنجاني گفت؛ مساله خيانت و تقلب در انتخابات را چه کسي مطرح کرد و کجا مطرح شد؟ در زماني که هنوز انتخابات اعلام نشده بود، اين چه معنا دارد؟ بذر ترديد را چه کسي افشاند؟ بايد با آنها برخورد شود. چه گروه هايي کمک کردند تا اين بذر آبياري شود و اين همه فساد و فتنه در خيابان ها ايجاد شده و امنيت کشور را زير سوال بردند.

آقاي هاشمي شما چه کاره ايد

موضوع ديگري که يزدي به آن پرداخت درخواست هاشمي براي آزادي بازداشت شدگان اخير بود. وي اظهار داشت؛ «ايشان در نماز رسماً پيشنهاد آزادي بازداشت شدگان را مي کنند. مگر ايشان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نيستند. ايشان به خوبي مي دانند اين کار مربوط به دستگاه قضايي کشور است. ايشان مساله پايبندي به قانون را مطرح مي کنند در حالي که اين گفته ايشان با ديگر سخنان و رفتارهاي او تناقض دارد. اگر شما قانونمدار هستيد نبايد پيشنهاد آزادي بازداشت شدگان را بدهيد اما مي توانيد توصيه کنيد که با دقت به جرائم آنها رسيدگي کنند.» وي در خصوص علت بازداشت کساني که در بازداشت هستند، گفت؛ «کساني که در بازداشت هستند پول هايي گرفته اند، کارهايي کرده اند و در متن تحريک مردم گرفته شده اند لذا نبايد آزاد شوند. اگر کشور قانون دارد و لازم است قانون حاکم باشد اگر از من پرسيده شود من مي گويم نبايد آزاد شوند.» وي خطاب به رفسنجاني گفت؛ «شما چه کاره هستيد که مي گوييد بايد بازداشت شدگان آزاد شوند؟ اگر شما خير خواه مردم هستيد که مطمئناً همين طور است بايد بگوييد به مساله آنها دقيقاً رسيدگي شود. در اين فتنه آدم ها کشته شده اند چه کسي بايد جواب آنها را بدهد.» يزدي ادامه داد؛ بعد از انتخابات و فتنه ها و سخنراني رهبري سکوت معنا دار آقاي هاشمي يعني چه؟ آيا اين تنها فقط يک سکوت است؟ اين سکوت نوعي حمايت و طرفداري از جبهه مخالف و تاييد صحنه هاي خياباني است.اين عضو فقهاي شوراي نگهبان ادامه داد؛ من مي پرسم رئيس مجلس خبرگان چرا سکوت کرديد و نگفتيد نبايد خيابان بياييد و شيشه ها را بشکنيد؟ در حالي که شما در سطح بالايي هستيد. وي خطاب به آقاي هاشمي گفت؛ اينکه مي گوييد فضا را طوري آماده کنيد که هر کس حرفش را بزند يعني چه؟ يعني موسوي بگويد بايد انتخابات باطل شود؟ چون در مناظره در مورد آقاي هاشمي صحبت شده است؟ در واقع نمي دانم منظور ايشان چه بوده است؟ وي گفت؛ آقاي هاشمي، با آن همه سوابقي که داريد و موقعيت کنوني آيا مصلحت کشور اين طور ايجاب مي کند؟ يزدي آنگاه به جلسه يي اشاره کرد که اعضاي خبرگان رهبري پنجشنبه قبل از نماز جمعه با هاشمي رفسنجاني برگزار کرده بودند. وي گفت؛ «همه توصيه کردند اين نماز بايد ايجاد وحدت کند اما شما آمديد ايجاد اختلاف کرديد و آن حرف ها و حديث ها را برگردانديد. اين جريانات روشن کرد که جريان چيز ديگري بود که از قبل از انتخابات طرح آن ريخته شده بود؛ جرياني که با حمايت انگليس بود و به دنبال ساقط کردن رهبري، واژگون کردن نظام و انقلابي به قول برخي مخملي بود.»وي در ادامه به حاشيه هاي نماز جمعه اشاره کرد و گفت؛ اکثريت قريب به اتفاق کشور اسلام را مي خواهند اما يک عده يي که جوان هستند و تحت تاثير برنامه ماهواره يي هستند بيايند شعار دهند که چه؟ با آن وضعيت پارچه سبز به دست بسته يا لباس سبز پوشيده؟ آيا ما بايد اينها را تقويت کنيم يا اکثريت را و نظام را تقويت کنيم؟

چرا از رهبري تجليل نکرديد

وي موکداً به جلسه روز پنجشنبه با هاشمي رفسنجاني اشاره کرد و گفت؛ «ما با ايشان صحبت کرديم و گفتيم در نماز دنبال چيزهايي که برخي مسائل را زنده مي کند نباشيد. رهبري خطر را دفع کردند. شما مجدداً درصدد بوديد که خطر را برگردانيد اما اين خطر دامن شما را مي گيرد.» وي خاطرنشان کرد؛ من توقع نداشتم شما از رهبري تجليل کنيد. تجليل نکرديد. آن نامه يي که نه سلام و نه عليک در آن بود يک طرف، اين هم سخنراني شما از طرف ديگر. کشور در سايه رهبري امنيت دارد. مردم دنبال رهبري هستند. مثل روز براي شما روشن است که اگر رهبري حمايت نکند شما نمي توانيد کشور را اداره کنيد. وي از عدم تشکر هاشمي از رهبري به شدت انتقاد کرد و گفت؛ حداقل به اندازه حمايت رهبري از شما، شما از رهبر حمايت مي کرديد. متاسفانه اين روش ها و برخوردها از شما خلاف انتظار بود. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد قسمتي از سخنان آقاي هاشمي که عنوان کردند نامه يي را در خصوص انتخابات در مجلس خبرگان مطرح کرده است، گفت؛ تمام سخنان آقاي هاشمي ظاهراً بي سند بوده است و تنها ادعاست.

تجمع با مجوز و بي مجوز

وي در پاسخ به سوالي در مورد ادعاي مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت که روحانيت براي تجمع و راهنمايي نياز به اجازه از هيچ مرکزي نداريد، گفت؛ مشاور رئيس جمهور نبايد در مورد حوزه صحبت کند. حرکات حوزه بايد با موافقت مراجع باشد. آنچه تحت عنوان حوزه است و برخي از حرکات که رنگ سياسي دارد بايد با موافقت شوراي عالي حوزه صورت گيرد اما آنچه انجام گرفته است دنبال کرديم، روشن شد که آنها هم اجازه داشته اند هم اجازه نداشته اند. وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري که هاشمي رفسنجاني از اعضاي مجلس خبرگان امضا گرفته است که بحث حکميت رهبري را مطرح کند، گفت؛ تا آنجايي که من اطلاع دارم و در دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري هستم چنين مساله يي مطرح نشده است. يزدي با اين توضيحات به جلسه پايان داد تا بخش اعظم اظهاراتش را به همان موضع گيري اش در قبال سخنان هاشمي رفسنجاني اختصاص داده باشد، اما او تنها منتقد نبود.

مخالفان

حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه کيهان نيز در سرمقاله روز گذشته اين روزنامه سخنان هاشمي را «جانبداري از يک جريان سياسي خاص که کمترين پايبندي به قانون را دارد» دانست و از اينکه او شرايط کشور را «بحراني» دانست انتقاد کرد. اما روزنامه ايران - رسانه رسمي دولت نهم - در مقاله يي به قلم «مسعود ابراهيمي» به پيشنهاد هاشمي براي بازداشت شدگان حوادث اخير پرداخت و نوشت؛ «اگر بعضي مسوولان صدا و سيما با بهانه جويي هاي خود مانع از پخش اعترافات برخي از اين زندانيان نشده بودند، جناب هاشمي نمي توانست اين گونه خواهان آزادي زندانياني شود که خودشان نيز به دسيسه و فتنه و ارتباط با محافل بيگانه اعتراف کرده اند.»

مقاله ايران از جهاتي شبيه به موضع گيري «قاسم روانبخش» است که به ايرنا گفت؛ «با محاکمه سياسيون و اغتشاشگراني که در فتنه هاي اخير کشور دست داشتند آرامش کامل به کشور بازمي گردد. کساني که درباره آزادي يا عدم آزادي اغتشاشگران تصميم گيري مي کنند دم از قانون مي زنند در حالي که اين حرکت کاملاً نقض قانون است.»

موافقان

اما در مقابل اين اعتراض هاي تند، مواضع و پيشنهادهاي هاشمي حامياني هم داشت. سيدحسين موسوي تبريزي دبيرکل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم يکي از همين موافقان بود که به ايلنا گفت؛ «دلسوزان نظام راهکارهاي هاشمي رفسنجاني را براي برون رفت از وضعيت فعلي جدي بگيرند. مسوولان بايد با آزاد کردن زنداني ها، ايجاد بستر آزادي مطبوعات و رسانه ها و دلجويي از آسيب ديدگان وقايع اخير، فضايي را ايجاد کنند که مردم احساس نکنند عده خاصي بر آنها مالکيت دارند و هيچ تفکري در جامعه اجازه بروز و ظهور ندارد.»«عماد افروغ» از منظري ديگر به اين موضوع پرداخت و از عملکرد صدا و سيما انتقاد کرد.وي با بيان اينکه رسانه ملي بايد واقعاً ملي باشد، گفت؛ «آدورنو معتقد است رسانه ها مي توانند ابزار تحميق توده ها و فريب آنها شوند و در واقع مي توانند ابزار وارونه جلوه دادن واقعيت ها باشند. امروز متاسفم که بگويم رسانه صدا و سيما چنين نقشي را ايفا کرده است و برخلاف توصيه بسياري از دلسوزان و انقلابيون القاي افترا و تشتت کرده است و بايد محاکمه شود.»اما «مرتضي الويري» معتقد است مطالب مطرح شده از سوي هاشمي رفسنجاني مطالب يک فرد عادي نيست بنابراين با ملاحظات خاصي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تناقض نام ها در اعلاميه هاي ترحيم
دردسر جعل مدرک براي فدراسيون جودو
گروه ورزش ؛هر چقدر سقوط توپولف حاشيه هايي براي سازمان هواپيمايي کشوري به دنبال داشت و مسوولان دولتي تلاش کردند اين هواپيما را امن توصيف کنند، فدراسيون جودو درگير حواشي بيشتري شد. اين حاشيه از جايي آغاز شد که سايت خبري تابناک با قرار دادن خبري روي خروجي خبرگزاري، مدعي شد نام سه نفر از جودوکاران کشته شده با افرادي که واقعاً در توپولف بوده اند، تفاوت دارد. اين خبرگزاري مدعي شد هر سه نفر اعلام شده صحيح و سالم هستند و به جاي آنها سه نفر به نام آنها در توپولف بوده اند؛ «بررسي ها نشان داد اسامي اصلي سه جودوکار محمد ملک شاهي، وحيد باقرپور و مجتبي عزيزاللهي است و در واقع مجتبي عزيزاللهي به جاي مصيب عزيز اللهي (وزن 90- کيلوگرم)، وحيد باقرپور به جاي يحيي باقرپور (81- کيلوگرم) و محمد ملک شاهي به جاي ايمان زيني وند (81- کيلوگرم) در تيم ملي حضور داشته اند تا با توجه به پاسپورت دريافتي بر مبناي شناسنامه و مدرک شناسايي به اشتباه ارائه شده يا مجعول در اين پرواز شرکت کنند که باقرپور ها و عزيز اللهي ها پسرعمو بوده اند.» 1- جعل مدرک شناسايي سابقه يي دراز مدت در ورزش ايران و حتي جهان دارد. در حقيقت جايي که شرايط سني مدنظر برگزار کنندگان مسابقات باشد، احتمال تقلب نيز وجود دارد. جعل شناسنامه براي دريافت صغر سني از عمده ترين تقلب هايي است که در اين زمينه انجام مي شود. سال 1379 تيم ملي نوجوانان ايران با آزمايش ايکس -ري از سوي برگزار کنندگان و مشخص شدن عدم تطابق سن واقعي و شناسنامه يي از حضور در يک دوره از مسابقات محروم شد. کامران امرايي بازيکن ذوب آهن چند سال با شناسنامه وحيد امرايي در مسابقات ليگ برتر شرکت کرد و احمد مقدسي پور بازيکن راه آهن تهران به همين شکل کل مسابقات ليگ يک و صعود تيم راه آهن را به چالش کشيد. حسين کعبي سال ها در رده هاي سني پايه در مسابقات شرکت کرد و شايعاتي مطرح شد که نام اصلي وي حصون است. وضعيت در رشته هاي ديگر نيز به همين منوال است. مدت ها يکي از معضلات فدراسيون واليبال با مطبوعات حضور بازيکنان بزرگسال در ترکيب تيم هاي پايه يي ملي بود؛ نکته يي که هيچ گاه نيز به صورت جدي پيگيري نشد

در رشته هاي رزمي نيز همين تشکيک هميشه وجود داشته است ولي به دليل دور بودن رشته هاي ورزشي غيرفوتبالي از مطبوعات ورزشي اغلب پنهان مانده است.

2- همان قدر که مرگ اعضاي تيم ملي جودو نوجوانان ايران ناگوار بود، بررسي هاي مطبوعات و رسانه ها و ارائه سند تقلب فدراسيون جودو براي مديران اين رشته ناگوارتر به نظر مي رسيد؛ جايي که اين خبر بلافاصله از سوي مسوولان فدراسيون تکذيب شد اما تقلب آنقدر عيان بود که بلافاصله تناقض گفته ها با اسناد آشکار شد. اين اتفاق تا جايي پيش رفت که کسي حاضر به پذيرش مسووليت آن نشد و حتي مديرکل تربيت بدني استان لرستان در خصوص جابه جايي شناسنامه سه جودوکار لرستاني گفت؛ «اين خبر در لرستان نيز منتشر شده اما فقط فدراسيون جودو مي تواند در اين باره پاسخگو باشد.»کمتر از 24 ساعت از تکذيب مسوولان فدراسيون جودو و مراسم تشييع جنازه کشته شدگان در لرستان و تناقض اسامي در اعلاميه هاي ترحيم و فهرست اسامي فدراسيون موجب سرگرداني مردم لرستان نيز شد. خبرگزاري ايپنا از ابهام ديگري نيز پرده برداشت و آن انتخاب مسوول حراست تيم اعزامي از اداره تربيت بدني لرستان بود. بررسي بيشتر را خبرگزاري تابناک انجام داده است؛ «بررسي ها نشان مي دهد جابه جايي پس از سال 1383 به وقوع پيوسته چراکه اين سه جودوکار در اين سال با اسامي واقعي شان در مسابقات جوانان جودو لرستان قهرمان اول استان شده اند و پس از آن به يکباره از يک رده پايين تر با اسامي ديگر سردرمي آورند. پس از آن بود که در مسابقات نوجوانان قهرماني کشور که دي ماه 1384 در قزوين برگزار شد از اين جودوکاران با اسامي جديد رونمايي شد و ايمان زيني وند در 50 کيلوگرم طلا، يحيي باقرپور در 81 کيلوگرم طلا و مصيب عزيزاللهي در 90 کيلوگرم صاحب مدال برنز شدند. همين جودوکاران با اسامي جديد در مسابقات بين المللي جودو آلمان نيز در تاريخ 25 اسفند 1385 شرکت کردند.»اين اتفاق بعدها و در مسابقات ديگر نيز تکرار شد. با اين حال اصلي ترين برهان اثبات خلاف گفته هاي فدراسيون نشينان چاپ اعلاميه هاي سه جودوکار لرستاني با اسامي واقعي شان و نه آنچه فدراسيون اعلام کرده بود، است. جالب تر آنکه روي برخي تصاوير چاپ شده در استان لرستان توسط خانواده هاي ايشان علاوه بر اسامي غيرواقعي، اسامي اصلي اين جودوکاران ذکر شده بود همچنين در خصوص ايمان زيني وند نام خانوادگي ملک شاهي به عنوان نام اصلي در پرانتز آمده بود و انتشار يک گزارش تصويري از مراسم تشييع جنازه نمادين باعث شد همين ميزان پنهانکاري نيز راه به جايي نبرد. در اين مراسم تشييع جنازه نمادين هم خانواده ها و هم مداح و سخنران نيز به دليل ارائه دو سري نام از اين اشخاص گيج شده بودند.بي شک اين تقلب اولين مورد از سري جعل مدارک شناسايي ورزشکاران نبوده ولي به سبب مرگ آنها پيگيري جدي تر مطبوعات و رسانه ها را در پي داشته است. به نظر مي رسد اين اتفاق ابعاد گسترده تري خواهد يافت و بايد منتظر روزهاي بعد و اقدام مسوولان سازمان تربيت بدني بود.
غلبه حاشيه بر متن نماز جمعه
فرزارنه روستايي

ظاهراً از همان ابتدايي که اولين نهادهاي مدني براي اداره امور مردم يک سرزمين شکل گرفته، بحثي خودنمايي مي کند که شايد بتوان آن را زيربناي بسياري از چالش هاي سياسي دانست. بحث بر سر اينکه مردم اصل هستند يا حکومت، و نيز بحث بر سر اينکه مردم حکومت و سازمان آن به معناي اعم را به وجود آورده اند پس سرنوشت حکومت در دست آنان است يا اينکه حکومت مردم را به وجود آورده، پس مردم بايد تابع و مطيع آراي حاکمان و اداره کنندگان ملک باشند. توضيح جملات فوق اين است که اگر مردم و مسائل و مشکلات ادواري و بعضاً تکراري آنان نمي بود هيچ گاه واحدهاي حکومتي شکل نمي گرفت و به عبارتي، درصورتي که اراده انسان ها به عنوان صاحبان و مالکان و مدعيان روابط اجتماعي و اقتصادي بروز نمي يافت و پديده يي به نام مردم يا جمهور را شکل نمي داد، نه تنها مقوله هاي «حاکميت» و «حکومت» و «حاکم» شکل نمي گرفت، حتي ممکن بود جوامع هنوز دوران پارينه سنگي را مي آزمودند.بر اين مبنا، حضور فيزيکي و بيان اراده يي که جمهور مردم به آن اعتقاد دارند يا بر بي اعتقادي خود بر آن اصرار مي ورزند همان شالوده يي است که جنس حکومت از آن استواري مي گيرد.نمازهاي جمعه نيز به عنوان نهادي که به دليل صبغه غيرحکومتي داشتن، بيشتر طرف مومنان يا به تعبير جديد شهروندان است و مسائل و مشکلات آنان را در آخر هفته مورد بحث قرار مي دهد، ظاهراً بر اين مبنا استوار يافته که حکومت ها بيشتر در حاشيه قرار گيرند. به همين دليل است که خطيب جمعه مسائل و مشکلات مبتلابه مردم را مورد بحث قرار مي دهد يا حداقل مرور مي کند و با کلام خود به گونه يي سمت گيري مي کند که اصل بودن مردم و فرع بودن حکومت از آن منتج شود نه اصل بودن حاکميت و حکومت و فرع و تابع بودن مردم.اگر فلسفه شکل گيري نمازهاي جمعه به نوعي بيانگر ساده شده و تاييد همان اصول حقوق اساسي تقرير شده از سوي بشر است که توضيح مي دهد حکومت ها آمده اند تا مسائل مردم را حل کنند و مردم نيافريده شده اند تا حکومت چيزي براي گفتن و کاري براي کردن داشته باشد بنابراين بايد گفت نماز جمعه گذشته به دليل غلبه حاشيه هاي پررنگ بر متن آن يکي از ذاتي ترين نمازهاي جمعه يي بوده که تاکنون برپا شده و در صورتي که چنين تجربه يي تکرار شود چون نمايانگر برداشت خاصي از حق الناس بود يکي از پرثواب ترين نمازهايي است که تاکنون برپا شده است. حتي اگر جمعيت متحدالشکل و سازماندهي شده يي که مقابل تريبون را پر کرده بودند جايشان را با جمعيت ملتهب بيرون عوض مي کردند باز هم اين فضاي فرضي به آن فلسفه شکل گيري که نماز جمعه بر آن استوار شده نزديک تر مي شد. جمعيتي که بيرون از دانشگاه تهران حضور داشتند نه مخلوقات خالقي غير از خالق يکتا بودند و نه به لحاظ شعارها و فارسي صحبت کردن شان مردمي غير از مردم ايران بودند. حتي اگر جمعيت اضافه شرکت کننده در اين نماز جمعه نمازخوان نمي بودند، اراده آنان براي حضور در مکاني و زماني که نماز در آن شکل مي گيرد امر ميمون و مبارکي بوده که بايد از آن استقبال مي شد. استقبال به اين لحاظ که حتي اگر نمي دانسته اند، با رفتار خود همان را به نمايش گذاشته اند که نماز جمعه در نظام دين براي آن طراحي شده و به اجرا درمي آيد. هر نماز جمعه شرکت کننده بيشتر و شنونده بيشتري را به خود جلب کند به فلسفه برگزاري و شکل گيري نمازهاي جمعه نزديک تر شده و به ميزاني که توجه مردم را به مباحث خود جلب نکند و موضوعات آن دهان به دهان نگردد، به نمايش کم مايه يي از فلسفه شکل گيري اين نهاد اسلامي و شرقي تبديل مي شود.جناب آقاي هاشمي رفسنجاني خطيب محترم نماز جمعه پريروز برخلاف بسياري از موارد و حداقل برخلاف دو نماز جمعه يي که طي دو هفته گذشته برپا شد به مهم ترين موضوعاتي که مردم کوچه و بازار يا «ناس» پيرامون آن سخن مي گويند، پرداخت....؛ اينکه دچار بحراني هستيم که نمي توانيم در جست وجوي راه حلي براي آن نباشيم، اينکه انتخاباتي که برگزار شده دچار ابهاماتي است که طيف هايي از شهروندان حاضر نيستند آن را نديد بگيرند و کوتاه بيايند، اينکه اعتماد از مردم سلب شده و براي از دست رفتن اين سرمايه عظيم بايد کاري کرد و به عبارتي اداره امور کشور بدون تحصيل دوباره اين اعتماد بسيار هزينه بر و هزينه ساز است، اينکه هنوز راهکارهايي قانوني براي خروج از اين بحران وجود دارد قبل از اينکه خروجي هاي اين بحران به تونل هاي سربسته منتهي شود، اينکه چون يک جناح از مردم کشور بر سالم و بي شائبه بودن انتخابات اصرار دارند، ضرورتي ندارد مخالفان اين ديدگاه در زندان باشند، و نهايتاً اينکه شکاف هاي ايجاد شده پيرو اين انتخابات منجر به عزادار شدن خانواده هايي شده که بايد از آنان دلجويي کرد. پنج موردي که خطيب جمعه پريروز بر آن تاکيد کردند بيان همان مواردي است که حجم قابل توجه از چهل ميليوني که در انتخابات رياست جمهوري دهم شرکت کردند بر آن اصرار دارند و خواستار آن هستند تا حق شهروندي آنان براي اصلاح موارد يا حداقل ابهام هاي فوق مورد شناسايي يا احترام قرار گيرد. براساس همان مباني حقوقي که حاکميت و حکومت با اراده و راي مردم شکل مي گيرد، نهادهاي حکومتي نيز با پول و ماليات مردم سازمان مي يابند و نقش اجتماعي خود را بازي مي کنند. شايد يکي از مهم ترين حاشيه هاي نماز جمعه پريروز حکومتي برخورد کردن صدا و سيما در مورد پخش نماز جمعه به همان شکل و ترکيبي است که عملاً رخ داد. صدا و سيماي جمهوري اسلامي در حالي که بودجه آن با ماليات مستقيم شهروندان و نيز رديف هاي غيرمالياتي درآمدهاي ملي کشور اداره مي شود، به عنوان يک سازمان و نهاد جهت دار عمل کرد و پخش و نمايش اراده شهروندان - مومنان را به صورت گزينشي و مخدوش انجام داد. در صورتي که بودجه اين رسانه از نهادهاي غيردولتي تامين مي شد، صدا و سيما مجاز بود تا اخبار و صدا و سيماي واقعي نماز جمعه را به صورت گزينشي و متناسب با سليقه تامين کنندگان بودجه خصوصي خود عرضه کند. ولي اگر صدا و سيما متعلق به آحاد مردم ايران است و بودجه و حقوق خيل عظيم کارکنان آن از ماليات همان شهرونداني تامين مي شود که براي اولين بار سوت زدن را در نماز جمعه باب کردند، حاشيه و متن نماز جمعه به عنوان يک تحول و اتفاق مهم در جامعه ايران بايد به نمايش درمي آمد. چرا مردم شهرستان هاي دور و روستاها با حذف صداها و تصاوير و حتي بي نظمي هاي نماز جمعه پريروز نبايد در جريان تحولات مهم ترين نماز جمعه کشور در تهران قرار گيرند. بعيد مي دانم در هيچ بخشي از قوانين مربوط به اداره صدا و سيما به آن سازمان اجازه داده شده باشد تا جملاتي از سخنان خطيب نماز جمعه حذف شود يا صداها با کاربرد تکنيک هاي استوديوي به صورتي مورد تجزيه و ترکيب قرار گيرند که بخش هايي از صدا حذف شود. اگر پخش چند دقيقه يي حاشيه هاي نماز جمعه در پايان اخبار ساعت 30/22 جمعه شب مانعي ندارد پس پخش کامل و همزمان آن نيز بي مانع است. وقتي خطيب نماز جمعه با ادبيات کاملاً شفاف و صريح پيرامون يک اتفاق اجتماعي سخن مي گويد و براي خروج از بحران راهجويي مي کند، تصاوير و صداي همان اتفاق اجتماعي چرا بايد از پوشش هاي راديويي و تلويزيوني حذف شود. صدا و سيما با نحوه پخش صدا و سيماي نماز جمعه پريروز بيش از گذشته خود را سخنگو و رسانه يک طيف خاص معرفي کرد. اگر چنين است، يا بايد بودجه صدا و سيما از رديف بودجه هاي دولتي حذف شود و يک طيف خاص بايد ملزم به تامين بودجه اين صدا و سيماي بي طرف شود، يا اينکه به آناني که صدا و تصويرشان از صدا و سيما حذف شد بايد اجازه داد براي خود شبکه هاي تلويزيوني اختصاصي راه بيندازند. اگر به زعم خطيب نماز جمعه پريروز دچار بحران، ابهام، بي اعتمادي و شکاف هاي رو به گسترش و درمان ناپذير هستيم با اصلاح همين صدا و سيما مي توان درمان اين بحران، ابهام، بي اعتمادي مردم و پر کردن شکاف هاي عميق را آغاز کرد.
خط اعتماد
پيام هاي تلفني خوانندگان در صفحه هاي ايران و جهان هر روز به چاپ مي رسد و طي آنها مردم پرسش ها و نظرات خود را مطرح مي کنند که در مواردي به آنها پاسخ نيز داده مي شود.شما هم مي توانيد پيام هاي خود را در اين ستون به آگاهي مردم برسانيد.
حقوق دستگيرشدگان

هوشنگ پوربابايي*

اتفاقات اخير در تهران و شهرستان هاي ايران که منجر به دستگيري تعدادي از هموطنان و بازداشت آنان شد موجبي را فراهم آورد که حقوق دستگيرشدگان و خانواده آنان با مداقه در قوانيني که در جمهوري اسلامي ايران تدوين شده بررسي و نقض آن حقوق توسط تعدادي از مسوولان اعلام شود، به اين وسيله ناگزيريم اين مقال را به دو بخش شامل؛

الف- نوع جرم و نحوه برخورد با مرتکبين ب- حقوق دستگيرشدگان و خانواده آنان تقسيم کرده و به بررسي آن بپردازيم. قبل از ورود به بحث لازم است اصل 27 قانون اساسي که اساساً هرگونه تجمعي را به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد و بدون حمل سلاح صورت گيرد آزاد دانسته مختصر تشريح شود. اين اصل از قانون اساسي تمامي تجمعات و راهپيمايي ها را آزاد اعلام کرده، آزادي تجمعات به صورت اطلاق ذکر ممنوعيت آن را اخلال در مباني اسلام - و نه موازين اسلام که با هم تفاوت اساسي دارند - و عدم حمل سلاح ذکر کرده است. آنچه وزارت کشور در خصوص تجمعات بايد از آن اطلاع داشته باشد آن است که چون ماهيتاً اين وزارتخانه مسوول امنيت داخلي (با توجه به مديريتي که بر قواي انتظامي دارد) است مسووليت برقراري نظم در اين تجمعات و عدم خسارت احتمالي ناشي از راهپيمايي به حقوق ديگران را بر عهده دارد، لذا وزارت کشور نمي تواند برگزاري تجمعات را مقيد به صدور مجوز کرده چه آنکه در صورت عدم صدور جواز به حقوق ملت تعرض و اساساً حقوق مقرره در قانون اساسي را نقض کرده که مستوجب مجازات انفصال از مشاغل دولتي و حبس است. (ماده 570 قانون مجازات اسلامي)

1- نوع جرم؛ در اين خصوص ما به دو نوع جرم برمي خوريم.

الف- جرائم مشهود= ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصاديق اين جرم را چنين برشمرده است؛- جرمي که در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده. - در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند يا مجني عليه شخص معين را معرفي کند. - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم تصرف متهم يافت شود. ب- جرائم غيرمشهود= جرائمي که خصوصيات فوق را نداشته باشد از جمله جرائم غيرمشهود است. در خصوص جرائم مشهود ضابط قضايي - نيروي انتظامي و بسيج در موارد خاص - موظف است مجرم را دستگير و در صورت وجود علائم و آثار با ضبط آنان وي را در اسرع وقت به مقام قضايي تحويل کند. (وزارت اطلاعات مطلقاً ضابط قضايي نبوده و حق ورود به پرونده هايي که در محکمه تشکيل مي شود را ندارد) اما در خصوص جرائم غيرمشهود، شاکي خصوصي يا دادستان مکلف است در زمان شکايت کليه دلايل اتهام متهم را ضميمه شکايت کند و قضات پس از احضار متهم مطابق ماده 112 (ارسال احضارنامه) و ماده 113 (ذکر علت احضار) عمل کنند. جرائم مشهود ناظر به کساني است که در تجمعات اخير اقدام به ضرب و جرح يا تخريب اموال عمومي و امثالهم کردند که تکليف ضابط دادگستري - که در بالا ذکر شد - و مقام قضايي - که در پي مي آيد - مشخص است. جرائم غيرمشهود مربوط به کساني است که اعمال فوق را مرتکب نشده اند و بايد با آنان مطابق مواد 112 و 113 قانون آيين دادرسي کيفري عمل شود. (يعني دلايل متقن جمع آوري، احضارنامه ارسال، علت احضار ذکر و پس از دعوت به حضور بلافاصله تفهيم اتهام شود.) اينجانب به جهت آنکه وکالت برخي از بازداشت شدگان که از مقامات سابق و از سياسيون اخير هستند را بر عهده دارم به جرات اعلام مي کنم نحوه دستگيري موکلان به صورت خاص و کليه بازداشت شدگان مخالف قانون - و نه غيرقانوني - صورت گرفته است.

2- حقوق دستگيرشدگان مطابق قانون اساسي

الف- عدم دستگيري مگر به موجب قانون (اصل 32 قانون اساسي) ب- تفهيم اتهام با ذکر دلايل (اصل 32 قانون اساسي) پ- حق حضور وکيل در محاکم (اصل 35 قانون اساسي، صدر ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري بند3 ماده واحده قانون حقوق شهروندي) ت- عدم هتک حرمت و حيثيت بازداشت شدگان (اصل 39 قانون اساسي) ث- عدم هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار (اصل 38 قانون اساسي) 1-2- حقوق دستگيرشدگان مطابق قانون آيين دادرسي کيفري الف- دخالت مقام قضايي - نه ضابط - در خصوص تحقيقات (ماده 20 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 24) ب- تفهيم اتهام و تفهيم دلايل اتهام (مواد 24 ، 129 ، 192 قانون آيين دادرسي کيفري) پ- عدم دخالت ضابط دادگستري پس از ورود مقام قضايي (ماده 25) ت- عدم تفتيش و بازرسي منازل مگر در صورت وجود دلايل قوي (ماده 96) ث- عدم تحصيل اوراق و نوشته ها و وسايلي که مربوط به جرم نيست (ماده 103) ج- ارائه صورتجلسه و تحويل نسخه ثاني آن به متهم يا خانواده در صورت ضبط اموال (ماده 104) چ- احضار متهم به وسيله احضارنامه و ذکر علت احضار و اعطاي مهلت جهت تدارک دفاع (ماده 112) ح- عدم احضار يا جلب شخص مگر با وجود دلايل قانوني (ماده 124) خ- شروع تحقيقات ظرف 24 ساعت ولاغير بازداشت غيرقانوني محسوب مي شود (ماده 127) د- حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي (ماده 128) ذ- صدور قرار تامين مناسب بلافاصله پس از تفهيم اتهام (مواد 132 و 134) (قرار تامين شامل قرار کفالت، وثيقه، بازداشت و... است.) ر- تفهيم و ابلاغ قرار بازداشت با ذکر قيد قابل اعتراض بودن (ماده 147)

حقوق دستگيرشدگان مطابق قانون حفظ حقوق شهروندي

الف- استفاده از وکيل در دادگاه و دادسرا (بند 3 ماده واحده) ب- دستگيري و بازداشت مطابق قانون (بند پنج) پ- عدم تحقير، نبستن چشم ها و ساير اعضا و عدم استخفاف (بند شش) ت- نبردن متهم به اماکن نامعلوم (بند هفت)

حقوق خانواده دستگيرشدگان

الف- در جريان قرار داشتن خانواده از محل دستگيري، محل بازداشت و روند پرونده (بند پنج قانون حقوق شهروندي) ب- تماس مکرر متهم در موقع بازداشت با خانواده و استطلاع از وضعيت وي پ- ملاقات متهم با خانواده مطابق آيين نامه سازمان زندان ها. به واقع آيا تمامي مواردي که در اين وجيزه به آن اشاره شد- که جهت عدم اطاله مطلب از مستندات قانوني نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي خودداري شد- رعايت شده؟ آيا يکي از طرق اجراي عدالت اجراي صحيح قوانين نيست؟ به گمان اينجانب نقض مکرر قوانين اسباب بي اعتمادي جامعه نسبت به عملکرد دستگاه قضايي مي شود. اگرچه ناقضان اين قانون را مي توان در محکمه صالحه به موجب قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قرار داد اما قطع به يقين اقدامات خلاف قانون به وکيل اين اجازه را مي دهد که در دادگاه و با حضور نماينده دادستان و استيضاح وي چنانچه تحقيقات مقدماتي که اساس کيفرخواست

- احياناً- است غيرقانوني باشد، به دادگاه اعلام کند تا کيفرخواست را نقض کند. اما پس از نقض کيفرخواست و مآلاً تبرئه متهم مي تواند اقدامات قانوني خود را عليه مسببين اعلام کند. وکلاي حاضر آماده دفاع از موکلين خود در مراجع قضايي خواهند بود.

*وکيل دادگستري
عناوين اين صفحه
● پرواز از فراز مجلس
● يزدي؛ آقاي هاشمي شما چه کاره ايد
● دردسر جعل مدرک براي فدراسيون جودو
● غلبه حاشيه بر متن نماز جمعه
● خط اعتماد
● حقوق دستگيرشدگان
روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام