سه شنبه، 23 تير 1388 - شماره 2000
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: محيط زيست
نگاهي به عملکرد چهارساله معاونت محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست
زمين را نجات دهيم

مريم نظري

در سال هاي گذشته پس از آنکه بارها منحني آلودگي هواي تهران و کلانشهرها سير صعودي به خود گرفت و سازمان حفاظت محيط زيست، خود رياست جلسات کميته کاهش آلودگي هوا را به استانداري واگذار کرد، بارها حکايت داستان هايي که از سال ها پيش تب آن بسياري از کودکان و نوجوانان را فراگرفته است، تکرار شد. اين داستان ها به طور معمول مردمي را نشان مي دهد که در جست وجوي آب يا گياه به زمين آمده اند يا قصد نابودي کره ما را در سر دارند. نقطه مشترک تمام آنها اين جمله است؛ زمين در خطر است آن را نجات دهيد، طي چهار سال گذشته پس از تصويب هيات دولت، کلنگ ساخت مجتمع پتروشيمي در بسياري از شهرها زده شد. وزارت راه عمليات احداث جاده هاي ابر، نور- بلده، ميانگذر درياچه اروميه و کنارگذر تالاب انزلي را آغاز کرد. در ماه گذشته نيز کلنگ پتروشيمي کازرون بر گلوي تالاب پريشان با حضور وزير نفت به زمين زده شد که نگراني و اعتراض مردم منطقه، کارشناسان و دوستداران محيط زيست را در پي داشت. همه اين اقدامات در حالي انجام شد که مطالعات ارزيابي زيست محيطي پيش از آغاز هيچ يک از اين پروژه ها انجام نشده بود. حسن اصيليان معاون محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست به دنبال اين ابراز نگراني ها به رسانه ها گفت مکان مورد نظر براي احداث پتروشيمي کازرون، پيش از اجراي مراسم کلنگ زني در مطالعات ارزيابي، مناسب تشخيص داده نشده است و با تاکيد بر اينکه دليلي براي نگراني وجود ندارد، ادامه داد؛ «کلنگ زني يک عمل فرماليته است.»

کندتر از سرعت لاک پشت

ميزان آلودگي هواي تهران طي دو سال گذشته به حدي رسيد که پژوهشگران اعلام کردند ريه يک کودک دوساله تهراني از ريه پيرمردان 80ساله که در مناطق کوهستاني زندگي مي کنند، آلوده تر است. آلودگي هواي پايتخت در روزهاي آغازين دي ماه سال گذشته در حالي در وضعيت هشدار قرار گرفت و 460 بيمار قلبي تنفسي را راهي اورژانس کرد که جلسات کميته کاهش آلودگي هوا از روند برگزاري مناسبي برخوردار نبود. تعداد جلسات کميته کاهش آلودگي هواي تهران به رياست سازمان حفاظت محيط زيست که طبق اساسنامه بايد هر دو هفته يک بار تشکيل مي شد، طي چهار سال، حدود هشت جلسه اعلام شد. تشکيل جلساتي براي بررسي وضعيت آلودگي هوا در ديگر ارگان ها نظير استانداري و شهرداري نيز گواهي بر نتيجه بخش نبودن اين جلسات است. برگزاري اين جلسات آنقدر با جديت دنبال نشد که ميزان آلاينده ها در هواي تهران به مرز هشدار رسيد و به دنبال آن کميته اضطرار کاهش آلودگي هوا تشکيل جلسه داد. پس از آن در ماه هاي پاياني سال گذشته و در شرايطي که وضعيت هواي پايتخت بحراني بود سازمان حفاظت محيط زيست از رياست اين جلسات کنار گذاشته شد و استانداري اين وظيفه را برعهده گرفت. همچنين براساس طرح جامع کاهش آلودگي هواي تهران پيگيري و نظارت بر از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده که سهم زيادي در آلودگي هواي تهران دارند، از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست بود، اما اين وظيفه را نيز وزارت کشور برعهده گرفت. مطابق زمان بندي اعلام شده براي اين طرح که سازمان حفاظت محيط زيست آغازگر آن بود، تا پايان امسال بايد تمامي موتورسيکلت هاي فرسوده که آمارهاي تقريبي آن را دو ميليون اعلام کرده اند از رده خارج شوند، اما تاکنون تنها 500 هزار موتورسيکلت فرسوده از رده خارج شده است. قصور سازمان حفاظت محيط زيست در انجام وظايف خود و به ويژه در بررسي وضعيت آلودگي هواي کلانشهرها تا حدي بوده است که دفتر کاهش آلودگي هوا در اين سازمان پس از گذشت چهار سال داراي سرپرست بوده و هنوز شخصي براي رياست اين دفتر معرفي نشده است.

گزارش هاي روزانه شرکت کنترل کيفيت هوا از ميزان آلاينده هاي هواي پايتخت ثابت مي کند معضل آلودگي هواي تهران مساله يي غيرقابل حل نيست زيرا مسوولان اين سازمان در گذشته پس از مطالعه، تحقيق، به کارگيري مديران توانا و اجراي برنامه هاي مدون موفق شدند ميزان ناکس ها، دي اکسيد کربن و دي اکسيد گوگرد را کاهش دهند و ميزان مونواکسيد کربن را در حد قابل قبولي ثابت نگه دارند. در روزهاي گذشته سازمان محيط زيست استانداردهاي جديدي را براي کيفيت هواي پاک تدوين کرد و به کميسيون زيربنايي دولت ارائه داد که دستيابي به اين استانداردها به توزيع سوخت گازوئيل متناسب با استاندارد يورو5 بستگي دارد. اين در حالي است که خودروهاي کشور هم اکنون از استاندارد يورو2 برخوردارند و کارشناسان بر اين عقيده اند که ارتقاي استانداردها به مقدماتي نياز دارد که در اين زمينه يا اقدامي صورت نگرفته يا اقدامات انجام شده تا مطلوب فاصله بسيار دارد. بر اساس استانداردهاي تدوين شده توسط اين سازمان ميزان گوگرد در گازوئيل بايد 50 پي پي ام باشد اما اين ميزان هم اکنون هزار پي پي ام است. در ارزيابي اقدامات کميته کاهش آلودگي هواي پايتخت، معصومه ابتکار رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران، اجراي طرح جامع کاهش آلودگي هوا را «تعطيل» خواند و بر خارج شدن بخش عمده اين طرح از دستور کار ارگان ها تاکيد کرد. پروفسور علي يخکشي فوق دکتراي مديريت محيط زيست از دانشگاه ژرژآگوست آلمان، سازمان حفاظت محيط زيست را «حلقه اصلي و مفقوده» زنجير کاهش آلودگي هوا دانسته و معتقد است؛ «تا هنگامي که هر يک از ارگان هاي مسوول خود تشکيل جلسه داده و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي قانوني نظارت بر کاهش آلودگي هوا و اعلام استانداردهاي مربوط به آن به وظايف خود عمل نکند، آلودگي هواي کلانشهرها کاهش نخواهد يافت.»

اين صاحب نظر بين المللي در حوزه محيط زيست مي افزايد؛ «تشکيل کميته کاهش آلودگي هوا به تنهايي دردي را دوا نمي کند. سازمان بايد مديران قاطعي در اختيار داشته باشد که براي اجرايي شدن برنامه هاي اين کميته تلاش کنند.» او در توصيف عملکرد سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد؛ «سرعت حرکت لاک پشت ها از روند اجرايي شدن طرح جامع کاهش آلودگي هوا سريع تر است.»

نقض عدالت اجتماعي

براساس آمار رسمي سازمان حفاظت محيط زيست 120 هزار واحد توليدي در حريم 120 کيلومتري پايتخت فعاليت مي کنند اما آمارهاي غيررسمي تعداد اين واحدها را تا 500 هزار واحد نيز اعلام کرده اند. گذشته از آلودگي هاي حاصل از فعاليت اين واحدهاي توليدي، سال هاست که از فقدان ظرفيت محيطي تهران براي جاي دادن جمعيتي 12 ميليون نفري در آن سخن رانده مي شود. در حالي که 35 درصد صنعت کشور در تهران فعاليت مي کند، اين شهر تنها 2/1 خاک کشور را در اختيار دارد. متخصصان اين امر را توزيع ناعادلانه صنعتي توصيف کرده و آن را مغاير با عدالت اجتماعي مي دانند.

علاوه بر آن بسياري از اين واحدها حتي سيستم دفع فاضلاب انساني يا سيستم هاي کاهش آلودگي نداشته و براساس استانداردها فعاليت نمي کنند. عدم برخورد قاطع با صنايع آلاينده و صدور مجوز براي احداث اين صنايع کوچک و بزرگ از سوي ديگر نهادها، کمبود نيروي انساني کارشناس در معاونت انساني سازمان و ادارات کل استان ها از مواردي است که به تخلف صنايع دامن مي زند. پروفسور يخکشي مي گويد؛ «با اينکه قانون به صراحت بر انتقال صنايع به خارج از حريم شهرها تاکيد کرده است، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي هنوز در حريم پايتخت فعاليت مي کنند.» او فعاليت هاي انجام شده را فاقد کار کارشناسي مي داند و مي گويد؛ «بسياري از صنايع را به غرب و جنوب غربي تهران انتقال داده اند که اين امر نشان دهنده عدم تعمق کافي در برنامه هاست. تهران همواره به دليل جهت بادها که از غرب به شرق و از جنوب غربي به شمال شرقي مي وزد، در معرض آلاينده هاي حاصل از فعاليت اين واحدها نيز قرار دارد.» کارشناسان بر اين باورند که از مقدمات توسعه پايدار امکان سنجي و مطالعات ارزيابي است. در مطالعه و ارزيابي زيست محيطي توان محيط، ميزان آب مورد نياز، حمل و نقل و مواردي از قبيل نقشه برداري در نظر گرفته مي شود. اين مطالعات بر جزييات محيط، آب، خاک و هوا انجام شده و سپس اجرايي بودن طرح، امکان سنجي مي شود. در سال هاي گذشته شاهد مصوبات کميسيون زيربنايي دولت براي ساخت پتروشيمي و پالايشگاه در استان هاي گيلان، مازندران و گلستان بوده ايم. اکوسيستم استان هاي شمالي کشور براي انجام طرح هاي پتروشيمي و نفتي عرصه حساس و شکننده يي است که مطابق قانون 40 سال از تخريب جنگل هاي آن در سطح وسيعي جلوگيري مي شد. احداث مجتمع هاي پتروشيمي در سراسر کشور در حالي مصوب مي شود که سازمان حفاظت محيط زيست پس از تصويب اين طرح ها و آغاز عمليات احداث آنها بايد به امکان سنجي در خصوص پروژه ها بپردازد.

تجربه نشان داده است در بهترين حالت اين سازمان تنها موفق شده است محل درخواستي اجراي پروژه را به چند کيلومتر دورتر منتقل کند. طي اين سال ها تنها براي استان فارس 11 پتروشيمي مصوب شده است که يکي از آنها پتروشيمي نودان است. معاون محيط انساني سازمان پس از قطع درختان و اجراي مراسم کلنگ زني براي احداث اين مجتمع که با حضور يکي از اعضاي هيات دولت انجام گرفت، نسبت به اين پروژه ابراز بي اطلاعي کرد و گفت؛ «تاکنون انجام مطالعات ارزيابي براي محل احداث اين مجتمع از سازمان درخواست نشده است.»

دکتر مجيد مخدوم داراي دکتراي ارزيابي اثرات محيط زيست، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه تهران در اين باره معتقد است؛ «ارزيابي زيست محيطي يک پروژه در حقيقت پيش بيني آثار آينده آن است. وقتي ارزيابي پروژه يي پس از آغاز احداث آن صورت مي گيرد، تنها در برخي پروژه ها امکان کاهش اندک اثرات جانبي وجود دارد.»

اين استاد دانشگاه و متخصص محيط زيست در اين باره مي گويد؛ «رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان معاون رئيس جمهور از قدرت بالايي برخوردار است اما موقعيت و قدرت خود را نمي شناسد.»

کارشناسان بر اين باورند از آنجا که کشور ما يک کشور در حال توسعه است و توسعه اقتصادي نيز در اولويت برنامه هاي دولت قرار دارد براي دستيابي به توسعه پايدار بايد مسوولان اين سازمان از بين افرادي انتخاب شوند که متخصص و قاطع باشند. سازمان حفاظت محيط زيست چنين کشوري بايد هر سال قوي تر از گذشته عمل کند.

او در ادامه مي افزايد؛ «سازمان حفاظت محيط زيست يکي از پنج سازمان محوري کشور است که رياست آن بايد بر محتواي تمامي فعاليت هاي آن مسلط باشد در غير اين صورت نمي تواند وظايف خود را به خوبي به انجام برساند.» دکتر مخدوم با انتقاد از عملکرد مسوولان اين سازمان مي گويد؛ «بدنه سازمان حفاظت محيط زيست را کارشناسان مسوولي تشکيل مي دهند که از سطوح بالاي علمي برخوردارند اما مديران در امور پژوهشي و اجرايي به اين افراد متخصص بها نمي دهند.»

او با اشاره به انحلال کميته ارزيابي در سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد؛ «ارزيابي زيست محيطي به تنهايي کارساز نيست. ساز و کاري براي اجرايي شدن آن بايد وجود داشته باشد. اما اکنون بيش از شش ماه است که کميته ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل جلسه نداده است.»

اين روزها خواندن و شنيدن در باب هواي پايتخت و ديگر کلانشهرها، تصويري از انسان هايي را که در شهري دودگرفته و سياه ماسک به صورت دارند در ذهن ايجاد مي کند و با شنيدن خبر افتتاح يک کارخانه يا احداث جاده اين سوال مطرح مي شود که چه ميزان از طبيعت براي اين طرح نابود شده است؟ درست مثل داستان هايي که تب آن کودکان و نوجوانان را فراگرفته است. زمين در خطر است، آن را نجات دهيد،

آلودگي هواي تهران معضلي ملي است

دکتر سعيد متصدي*

آلودگي هواي شهر تهران يکي از معضلاتي است که ساليان سال است پايتخت نشينان و محيط زيست اين شهر را تحت تاثير قرار داده و حتي از يک معضل شهري به يک معضل ملي مبدل شده، تا آنجا که در ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه نيز به طور مشخص بحث آلودگي هواي شهر تهران و هفت شهر آلوده ديگر مورد توجه قرار گرفته است. آلودگي هواي شهر تهران علل گوناگوني دارد که جمعيت، عوامل طبيعي، عوامل انساني و زيرساخت ها از آن جمله اند. تا قبل از سال 79 تمامي فعاليت هايي که در جهت کاهش و کنترل آلودگي هواي شهر تهران انجام مي شد، داراي ماهيتي انفعالي، مقطعي، فاقد ارزشيابي و پايش مناسب بود. اما از سال 78 بررسي و تحقيقاتي در اين زمينه انجام شد و نتيجه آن تصويب طرح جامع کاهش آلودگي هواي شهر تهران پس از گذشت يک سال بود. از آن پس نگرش و رويارويي با مبحث آلودگي هواي تهران، داراي برنامه نظام مند و مشخص زماني شد. بر اساس اين طرح که در قالب هفت محور عمده خودروهاي نو و استانداردهاي آن، خودروهاي مستعمل، حمل و نقل عمومي، سوخت، معاينه فني، طراحي، مديريت ترافيک و آموزش به تصويب رسيد، بايد تهران سال 89 به شهري تبديل شود که استانداردهاي آلودگي هوا در آن رعايت شده يا به عبارتي فاقد آلودگي باشد. اما رسيدن به اين مطلوب شروطي داشت و آن اجراي برنامه ها در راستاي اهداف پيش بيني شده و در قالب محورها به نحو مطلوب بود. وضعيت کنوني آلودگي هواي تهران که با خروج فعاليت هاي منطبق بر طرح جامع آلودگي هواي تهران از روند مطلوب ايجاد شده، چنين مي نمايد که رسيدن به اهداف اين طرح امري محال است. اما با ريشه يابي و آسيب شناسي نقاط ضعف و عملکردها در زمينه آلودگي هواي تهران، با تدوين، دقت و اصرار بر اجراي محورهاي طرح جامع و راهبردهايي مي توان در سال هاي آتي معضل آلودگي هوا را مرتفع کرد. چنانچه برخي از محـورهاي طرح جامــع در سال هاي اول اجراي طـرح، ره 10ساله پيمود و بسيار زودتر از برنامه زمان بندي به نتيجه مورد نظر رسيد، که استانداردسازي خودروهاي نو و حذف سرب از بنزين از آن جمله است. در اين راستا کميته اجرايي در سال هاي 82 و 83 تصميم گرفت برخي از محورهاي طرح جامع را بازنگري کرده و اهداف را ارتقا دهد و با افزودن دو محور جـديد پايـش زيست محيطي و بهداشتي و توجه به منابع ساکن در شهر تهران، تناقض مربوط به ساختار، طراحي و اجراي برنامه مرتفع شد. از مشکلاتي که سبب تاخير در اجراي برنـامه جامع کاهش آلودگـي هوا مي شـود، عدم اختصاص بودجه مناسب براي اجراي طرح و عدم انجام برنامه هاي پيش بيني شده، از جمله ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه و موارد مربوط به آن است. عدم مشارکت مطلوب مردم در کاهش آلاينده ها، مانند مراجعه نکردن به مراکز مکانيزه معاينه فني و نگهداري ناصحيح از خودرو، عدم وجود ساختارهاي پايش و ارزشيابي برنامه ها در سازمان هاي مسوول و ناظر نيز دو عامل ديگر در به تعويق افتادن اجراي اين طرح بودند. نگاه غيرمنطقي و تبعيت از برنامه ريزي انفعالي در برخورد با آلودگي هوا و عدم توجه به اطلاع رساني صحيح و فرهنگ سازي زيست محيطي توسط رسانه هاي جمعي به ويژه رسانه ملي را نيز مي توان در زمره اين عوامل به شمار آورد. در گذشته همواره سعي بر اجراي هماهنگ محورهاي در نظر گرفته شده در برنامه جامع کاهش آلودگي هواي تهران بود. چنانچه پس از تصويب اين طرح، توسط هيات دولت در سال 79، با توانمندسازي کميته اجرايي کاهش آلودگي هواي شهر تهران که دو سال از تشکيل آن مي گذشت، فعاليت ها آغاز شد. حذف سرب از بنزين مصرفي کشور، استقرار و ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي در خودروهاي سواري، ارتقاي سطح تکنولوژي ساخت و توليد خودروها مانند انژکتوري شدن و استفاده از کاتاليست و احداث شش مرکز مکانيزه معاينه فني خودرو توسط شهرداري بخشي از موفقيت هاي چشمگيري است که تا سال 84 در قالب اين برنامه حاصل شد. از ديگر نتايج موفقيت آميز اين طرح، گازسوز شدن حجم عظيمي از اتوبوس هاي حمل و نقل شهري، توجه کافي به سيستم حمل و نقل عمومي به ويژه راه اندازي و گسترش مترو، اطلاع رساني و آموزش هاي همگاني و اجراي برنامه هاي مرتبط از جمله مراسم ويژه روز هواي پاک بود. در راستاي طرح جامع کاهش آلودگي هواي تهران، مديريت ترافيک آغاز شد. سيستم نظارت مرکزي ترافيک، چراغ هاي هوشمند و پارک حاشيه يي، توزيع گازوئيل کم گوگرد براي شرکت واحد، اصلاح کيفيت سوخت براي ارتقاي سيستم توليد و ساخت خودرو انجام شد و اصلاح سيستم سوخت رساني، استفاده از کاتاليست، رسوب زدايي اجزاي دروني موتور، بهينه سازي سيستم چرخه تعدادي از خودروهاي مستعمل و مورد استفاده در شهر تهران انجام گرفت. تعدادي خودروي فرسوده از ناوگان شهري خارج شد و سطح فعاليت هاي راهنمايي و رانندگي ارتقا يافت. همچنين برخورد با خودروهاي فاقد معاينه فني و دودزا صورت گرفت. گسترش و بهبود سيستم حمل و نقل عمومي تلفيقي، مديريت يکپارچه پايش و نظارت بر فعاليت ها، التزام تصميم گيرندگان به اجراي طرح هاي مصوب و وظايف محوله، مديريت ترافيک و ايجاد فرهنگ صحيح نيز از جمله اين راهبردهاست. همچنين اختصاص رديف بودجه مشخص جهت فعاليت هاي مربوط به کاهش آلودگي هوا، حذف يارانه کالاهاي سوختي از جمله بنزين و گازوئيل، گسترش سيستم هاي الکترونيک شهري، پايش مستمر و منظم آلاينده ها و تدوين و به روز رساني بانک هاي اطلاعاتي، آموزش و اطلاع رساني صحيح و تلاش جهت ارتقاي سطح فرهنگ زيست محيطي را نيز مي توان در اين زمره به شمار آورد. بديهي است، اکنون نيز با برنامه ريزي و انجام فعاليت هاي هماهنگ مي توان در راستاي کاهش آلودگي گام برداشت.

*عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

دولت راه دوربرگردان در پيش نمي گيرد

سيدمحمد مجابي*

ساليان درازي است که واژه توسعه، هدف اصلي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت کشورهاست. ولي در بسياري از موارد آنچه به عنوان توسعه اتفاق افتاده است، عاملي براي کاهش رفاه اجتماعي شده و متوليان برنامه به دنبال راه هايي براي زدودن اثرات منفي آن بوده اند. نمونه هاي فراواني را مي توان مثال زد مانند آلودگي هوا در کلانشهرها که هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم فراواني را بر شهروندان و جامعه تحميل مي کند و خود حاصل توسعه يکجانبه يي است که در ساليان گذشته به وقوع پيوسته است. به رغم وجود ديدگاه هاي متناقض که در منتهي اليه يکي هرگونه دخل و تصرف در طبيعت مخرب بوده و غيرقابل انجام است و در منتهي اليه ديگر آن هرگونه برداشت و استفاده از منابع طبيعي را اولويت مي پندارد. بايد اذعان داشت توسعه حق جامعه بوده و کسي نمي تواند چنين حقي را از جامعه بشري بگيرد. اما کدام توسعه؟،

دستيابي انسان به تکنولوژي و مدرنيسم در قرن بيستم سبب شد بتواند با توان و قدرت بيشتري از منابع طبيعي بهره برداري کند. هر فعاليت توليدي دو اثر بر محيط زيست دارد؛ نخست تخريب به جهت بهره برداري از منابع و ديگري آلودگي به لحاظ محصولات توليد شده و پسماندها و انرژي در فرآيند توليد است. به اين ترتيب ميزان تخريب و آلودگي در قرن بيستم به شدت افزايش يافت و وقوع جنگ هاي منطقه يي و بين المللي نيز بر مشکلات قبلي افزود و جامعه جهاني در آستانه ورود به قرن بيست و يکم با بحران هاي متعدد زيست محيطي مواجه شد.شايد بتوان گفت بزرگ ترين دستاورد اين نشست ها رسيدن به واژه «توسعه پايدار» بود. توسعه پايدار را به مضامين مختلفي تفسير کرده اند ولي يکي از ساده ترين تعاريف آن «آينده را در امروز ديدن» است. توسعه پايدار ارتباط و عدالت بين نسلي را ايجاد مي کند و داراي سه رکن اصلي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است. ايران از معدود کشورهاي جهان است که در قانون اساسي خود به حفظ محيط زيست پرداخته و در اصل پنجاهم تعريف جامعي از توسعه پايدار ارائه مي دهد و حفظ محيط زيست را وظيفه عمومي تلقي مي کند. در فرهنگ و تمدن ايراني نشانه هاي فراواني از توجه به محيط زيست و طبيعت وجود دارد و در آموزه هاي ديني مسلمانان به طبيعت و پديده هاي خلقت به عنوان آثار صنع خداوند و جلوه هاي خلقت مي نگرند. اما به رغم داشتن چنين پشتوانه هاي فرهنگي، اعتقادي و قانوني، کشور ما نيز با مشکلات عديده زيست محيطي مواجه شده است.

از بين رفتن جنگل هاي انبوه شمال کشور، آلودگي سواحل درياي خزر و رودخانه هاي سواحل جنوبي آن، خليج فارس و آب هاي درياي عمان، از بين رفتن، انقراض يا در معرض خطر انقراض قرار گرفتن گونه هاي ارزشمند و گاه بي نظير گياهي و جانوري، آلودگي هواي کلانشهرها، آب هاي سطحي و گاهي اوقات زيرزميني، عارضه هاي مهم زيست محيطي است که نمي توان به سادگي از کنار آنها عبور کرد. اين مشکلات يک شبه ايجاد نشده و يک شبه نيز قابل حل نيست. ولي آنچه مهم است، سياست ها و سياستگذاري هايي است که سبب مي شود توسعه مسير درست يا نادرستي را طي کند. در بيشتر کشورهاي جهان دولت ها نقش موثري در تخريب و آلودگي محيط زيست داشته اند. اما طي ساليان متمادي، تلاش براي اصلاح اين مسير صورت پذيرفته است و امروزه حتي در برخي از کشورها نسبت به تخريب سازه هايي که مخرب محيط زيست هستند، اقدام مي کنند. به يقين در اصلاح اين مسير، سازمان هاي غيردولتي طرفدار محيط زيست نقش غيرقابل انکاري داشته اند. در ايران نيز مي توان چنين ردپايي را در برنامه هاي اول تا چهارم توسعه فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي کشور دنبال کرد. در برنامه هاي اول و دوم به طور تقريبي بحثي از محيط زيست مطرح نبود. اما در برنامه سوم فصلي براي محيط زيست گنجانده شد و در برنامه چهارم افزون بر فصل محيط زيست در ساير بخش هاي برنامه نيز مباحث زيست محيطي گنجانده شد. يکي از مواد موثر زيست محيطي برنامه سوم که در برنامه چهارم نيز مورد تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت؛ انجام ارزيابي اثرات زيست محيطي بود. از ديگر مواد مهم زيست محيطي برنامه چهارم ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي و اعمال آن در حساب هاي ملي بود که به نتيجه نرسيد. به رغم تکامل مسير و ديدگاه هاي زيست محيطي در کشور که همانند ساير کشورهاي جهان به سوي توسعه پايدار هدف گذاري شده است، طي ماه هاي اخير شاهد بي توجهي به توسعه پايدار و عدم توجه به ارزيابي زيست محيطي به عنوان ابزاري براي مديريت زيست محيطي پروژه ها بوده ايم. نمونه بارز آن را مي توان در تصميم گيري ها براي احداث جاده کنارگذر انزلي بيان کرد؛ پروژه يي که زمزمه اجراي آن از ابتداي دولت هفتم آغاز و اجراي آن چند بار متوقف شد و در نهايت دولت اصلاحات اجراي آن را منوط به رعايت ارزيابي زيست محيطي دانست. با تغيير دولت و پس از چند سال، ارزيابي زيست محيطي مورد توجه قرار نگرفته و مسير پيشنهادي وزارت راه و ترابري به عنوان گزينه اجرايي مورد تصويب قرار گرفت. اگرچه به مخاطره افتادن تالاب انزلي با ويژگي هاي منحصربه فرد آن با دارا بودن چند منطقه حفاظت شده و چند منطقه ثبت شده در کنوانسيون رامسر از اهميت بالايي برخوردار است و قسمتي از اين اکوسيستم زنده با عمر چندهزارساله، با اجراي اين پروژه نابود مي شود و بر باقي تالاب نيز اثر خواهد گذاشت اما آنچه نگران کننده تر از همه اين مخاطرات است، مسير خلاف جهتي است که دولت انتخاب کرده است. گويا دولت در مسير توسعه پايدار دوربرگرداني را احداث کرده است.

چنين تصميمي نشان از عدم توجه به توسعه پايدار دارد. آن هنگام که انجام پروژه هاي عمراني در نقاط حساس و بااهميت محيط زيست، بدون توجه به ارزيابي زيست محيطي اجرا مي شود، به يقين در ساير مناطق نيز شاهد چنين بي توجهي هايي خواهيم بود. 

* مشاور کميته محيط زيست شوراي شهر تهران

عناوين اين صفحه
زمين را نجات دهيم
آلودگي هواي تهران معضلي ملي است
دولت راه دوربرگردان در پيش نمي گيرد

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام