گروه اقتصادي، عليرضا بهداد؛ پنج هزار، هفت هزار يا 10 هزار ميليارد تومان؟ ارقام متفاوت است. مي گويند يکي از اين ارقام ميزان بدهي ايران خودرو به طلبکاران است. 10 هزار ميليارد تومان رقمي است که اخيراً نمايندگان مجلس نيز روي آن صحه گذاشتند. صحت اين ميزان بدهي يعني اينکه ايران خودرو با فروش سالانه بيش از شش هزار ميليارد تومان، بيش از 10 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. چهار هزار ميليارد تومان کسري (معادل چهار ميليارد دلار) رقمي نيست که اين شرکت بتواند در زماني کوتاه به طلبکاران پرداخت کند. شايد به همين خاطر باشد که مديرعامل سابق ايران خودرو روزها و ساعت ها پشت اتاق رئيس کل بانک مرکزي مي ايستاد تا بتواند با متقاعد کردن روساي سابق اين بانک از سيستم بانکي کشور دوباره پول قرض بگيرد. او سال گذشته براي قانع کردن سهامداران خود بخشي از اموال و دارايي هاي ايران خودرو را به فروش رساند و به پول نقد تبديل کرد تا بتواند سودي را که به سهامداران خود وعده داده بود از اين محل بپردازد. کارشناسان اين اقدام منطقي را به فردي تشبيه مي کنند که براي بقا و رهايي از مشکلات عضوي از اعضاي بدن خود را به فروش مي رساند. اين عضو فروشي در سال جاري متوقف شده تا مسوولان جديد ايران خودرو اعلام کنند امسال سودي به سهامداران نخواهند داد. شنيده مي شود مديران جديد اين شرکت براي نخستين بار قصد دارند در مجمع عمومي خود اعلام کنند سود سهامداران در 12 ماهه منتهي به اسفند 87 صفر است و اين شرکت 120 ميليارد تومان ضرر داده است. اما اين يک روي سکه است. برخي کارشناسان معتقدند بايد اموال و دارايي هاي اضافي اين شرکت فروخته شده و با تبديل به پول نقد بدهي هاي شرکت را جبران کنند. آنها معتقدند مديران جديد قصد دارند با طرح چنين مسائلي هفت سال تلاش مديران سابق ايران خودرو را زير سوال برده و عنوان کنند که بدهکارترين شرکت کشور را تحويل گرفته و قصد بازسازي آن را دارند. برخي ديگر پا را از اين فرضيه فراتر گذاشته و مي گويند عده يي قصد دارند با بدهکار جلوه دادن ايران خودرو اين شرکت را تحت فشار خودورشکسته اعلام کنند تا بتوانند سهام آن را خريداري کرده و متعلق به گروهي خاص از احزاب سياسي کنند.درست روزي که منوچهر منطقي در آخرين ديدار خود با خبرنگاران اعلام کرد سياست هاي دولت نهم در بخش اقتصاد 25 درصد وقت ايران خودرو را تلف کرده کمتر کسي پيش بيني مي کرد چهار ماه بعد اين شرکت در وضعيتي قرار گيرد که برخي کارشناسان آن وضعيت را ورشکستگي نامگذاري کنند. اگرچه مديران جديد اين شرکت درباره وضعيت مالي ايران خودرو تاکنون آماري ارائه نکرده اند اما شنيده مي شود وضعيت مالي ايران خودرو تا به آنجا در بحران فرو رفته که توليد برخي از خودروها در اين شرکت متوقف شده تا از هزينه ها بکاهند و بتوانند توليد روزانه خود را به سرانجام برسانند. آخرين اخبار رسيده حاکي از آن است که اين شرکت براي توليد انبوه دومين خودرو ملي خود دست نگه داشته و فعلاً قصد ندارد «رانا»ي 10 ميليوني را روانه بازار کند. اين در حالي است که وعده داده بودند «رانا» را به عنوان خودرويي ارزان به بازار ارائه دهند تا از محل فروش آن بتوانند بخش مهمي از بدهي هاي خود را پرداخت کنند. از سوي ديگر گفته مي شود اين شرکت در ماه هاي گذشته برخي قطعات اجباري را روي خودروهاي خود نصب نکرده تا بتواند هزينه توليد خودرو را پايين بياورد. قطعي ترين رقمي که درباره ميزان بدهي ايران خودرو گفته شده رقمي معادل 10 هزار ميليارد و 24 ميليون تومان (معادل 10 ميليارد دلار) است که از سوي نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن اعلام شده است. کارشناسان معتقدند اين رقم با آنچه در ايران خودرو مي گذرد تطابق داشته و رقم رسمي بدهي اين شرکت به سيستم بانکي کشور و قطعه سازان است. بنابر گفته محمدباقر رجال رئيس انجمن قطعه سازان کشور، ايران خودرو در حال حاضر نزديک به دو هزار ميليارد تومان به قطعه سازان بدهکار است که اين بدهي در موعد مقرر پرداخت نشده است. سيستم بانکي کشور نيز تاکنون درباره بدهي اين شرکت به بانک ها رقم دقيقي اعلام نکرده و معلوم نيست به غير از قطعه سازان و بانک ها چه شخصيت هاي حقوقي و حتي حقيقي ديگري طلبکار اين شرکت هستند. از بخش فروش ايران خودرو خبر مي رسد ميزان فروش خودروهاي ساخت اين شرکت اگرچه قبل از عيد در وضعيت مورد انتظار نبود اما اکنون طبيعي شده است. ايران خودرو سال گذشته 550 هزار دستگاه خودرو سواري به فروش رسانده که از محل فروش اين خودروها بيش از شش هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. کارشناسان مي پرسند چرا با وجود اينکه ايران خودرو در بخش بازار و فروش محصولات مشکلي ندارد و هنوز هم براي برخي محصولات آن مشتريان در صف انتظار ايستاده اند، اين شرکت دم از مشکلات مالي مي زند؟ آنها در پاسخ به اين پرسش نيز جواب مي دهند که به اعتقاد آنان ايران خودرو در بخش فروش مشکل ندارد. گره کاري اين شرکت در بخش هاي ديگر است و بايد جست وجو کرد چه عواملي باعث شده ميزان هزينه ها از ميزان فروش بيشتر شود. پاسخ اين سوال را شايد احمد قلعه باني در سخنراني اخير خود داده باشد. او چندي پيش در واکنش به برخي پروژه هاي تحميلي که دولت نهم برعهده ايران خودرو گذاشته گفته است؛ عاجزانه از دولت مي خواهم پاي سياست را از صنعت خودرو کشور بيرون بکشند و شرکتي همچون ايران خودرو را بيش از اين سياسي نکنند تا بتواند براساس فاکتورهاي شناخته شده علمي و اقتصادي به توليد خود ادامه دهد. رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اين سخنان را در پي تکليف دولت به ساخت برخي از سايت هاي توليد خودرو در استان هاي مازندران، کرمانشاه، آذربايجان شرقي، همدان و مرکزي به ايران خودرو و سايپا عنوان کرده است.

گفته مي شود خودروسازهاي کشور براي ايجاد هر سايت توليد خودرو در داخل کشور بين 60 تا 150 ميليارد تومان هزينه مي کنند و اگر قرار باشد در خارج از کشور نيز چنين سايتي را ايجاد کنند با توجه به هزينه حمل و نقل تجهيزات اين هزينه ها براي هر سايت ممکن است تا 200 ميليون دلار نيز افزايش يابد. آذربايجان، مصر، الجزاير، سنگال، بلاروس، ونزوئلا و سوريه کشورهايي هستند که تاکنون اين شرکت در آن مکان ها کارخانه توليد خودرو احداث کرده و قصد دارد کارخانه ديگري نيز در چين به بهره برداري برساند. اگر اين شرکت به طور متوسط براي ايجاد هر خط توليد 200 ميليون دلار هزينه کرده باشد مي توان گفت تاکنون نزديک به دو ميليارد دلار هزينه تحميلي از سوي دولت به عهده اين شرکت گذاشته شده تا خودرو ايراني در کشورهاي ديگر به توليد برسد. سايت هاي توليد خودرو در خارج از کشور هم اکنون در پايين ترين ظرفيت، خودرو به توليد مي رسانند و مجبورند براي رقابت در بازارهاي آزاد به قيمتي پايين تر از داخل کشور محصول توليدي خود را به فروش برسانند. اما دستور ساخت کارخانه خودرو در داخل و خارج کشور، تنها دستور دولت به ايران خودرو نبوده و از سال 84 به بعد دستورات مختلفي را براي اين شرکت صادر شده است. ساخت خودرو ارزان، توليد خودروهاي دوگانه سوز، ساخت موتور پايه گازسوز و برنامه ريزي براي تبديل شدن به بزرگ ترين خودروساز در سطح دنيا دستوراتي است که تاکنون دولت نهم به ايران خودرو داده تا اين شرکت مجبور باشد براي اجراي هرکدام از اين دستورات منابع مالي کنار بگذارد. تمامي اين عوامل باعث شده اين شرکت امروز در بحران مالي بي سابقه يي دست و پا بزند. اما آيا دولت اجازه خواهد داد ايران خودرو رسماً اعلام ورشکستگي کند؟ در همين حال سايت تابناک هم در اين باره نوشت؛ يکي از رويدادهاي عجيب که در ايران خودرو در حال پياده شدن است، صفر نشان دادن سود ايران خودرو يا حتي زيان نشان دادن اين شرکت است، حال آنکه بنا بر آخرين اطلاعات تاييد شده سازمان حسابرسي و فرستاده شده به بورس تا 30/9/87 به ازاي هر سهم 32 تومان و تا پايان سال پيش بيني 52 تومان سود براي هر سهم شده است. نکته مهم در اين باره، قيمت اين سهم و ارزش بازار سهام شرکت ايران خودرو پس از برگزاري مجمع عادي اين شرکت خواهد بود.

در اين گزارش با اشاره به اين نکته که «در واقع ارزش بازار کنوني شرکت ايران خودرو، حدود نهصد ميليارد تومان است که پيش بيني مي شود با اعلان سود صفر در مجمع عمومي اين شرکت، قيمت اين سهم از 132 تومان (قيمت تابلوي کنوني ايران خودرو) به کمتر از 80 تومان برسد»، نوشت؛ اين موضوع در حالي رخ مي دهد که مختاري، از دوستان نزديک محرابيان و عضو هيات مديره و قائم مقام مالي و اقتصادي شرکت (پيشتر از معاونان آقاي وزير در اردبيل بوده است)، در يک سال اخير مسووليت مالي ايران خودرو را داشته است.

همچنين دو عضو ديگر هيات مديره اسماعيلي دانا و يامي چالشتري نيز با هماهنگي محرابيان در هيات مديره ايران خودرو حضور داشتند بنابراين،عملکرد ايران خودرو در يک سال اخير را مي توان عملکرد آقاي وزير صنايع دانست که قرار است سود 52 توماني به صفر تبديل شود.

بهروز بهزادي

دوهزارمين شماره روزنامه اعتماد امروز منتشر شد.انتشار دوهزار شماره روزنامه «اعتماد» به اين معنا است که خوانندگاني بوده اند، از آن استقبال کرده اند براي اينکه مسيري در برابر گروهي از روزنامه نگاران کشور گشوده بماند تا بتوانند در خدمت ملت بزرگ ايران به وظيفه مهم و بزرگ اطلاع رساني خود بپردازند. در اين تعامل دوسويه انتشار دوهزارمين شماره روزنامه را امروز مقطعي به حساب مي آوريم تا بار ديگر با خوانندگان روزنامه تجديد عهد کنيم. تجديد اين عهد که؛يک- به وظيفه اطلاع رساني واقفيم و همواره مي کوشيم اخبار و رويدادها را بدون تغيير به صورت شفاف در اختيار خوانندگان خود بگذاريم و اگر در جايي نتوانستيم به بخشي از حقيقت اشاره داشته باشيم از انعکاس تمامي آن خودداري کنيم چرا که انتشار بخشي از يک خبر ممکن است باعث تغيير يا تحريف آن شود. خوانندگان دائمي ما مي دانند که در دوهزار شماره گذشته همواره شعار ما همين بوده است و هيچ گاه از اين شعار که تبديل به قانوني براي ما شده است تخطي نکرده ايم. دو- در حرکت روزنامه همواره منافع ملي کشور در درجه نخست اهميت قرار داشته است و هيچ گاه اجازه نداده ايم تمام يا بخشي از عملکرد ما شبهه نقض منافع ملي را داشته باشد.سه- روزنامه کوشيده است از حرکت هاي خشک جنجالي دوري بجويد و همواره اصل را بر اطلاع رساني عميق و بدون شائبه گذارده و در حرکت خود براي اصالت رويدادها ارزش و اعتبار درخور قائل بوده است تا جايي که از انتشار اخباري که کوچک ترين امکان خطا در آنها تصور مي شده، خودداري کرده است. به همين سبب همکاران ما کوشيده اند اخبار را هميشه از بيش از يک منبع مطمئن تهيه کنند، مگر اينکه خود شاهد آن بوده اند.چهار- ارتباط با مخاطب و بها دادن به نظر خوانندگان هميشه از اصول ارزشي روزنامه بوده است و بر همين اساس سردبير و ساير همکاران تحريريه و حتي مديران روزنامه هيچ گاه از گفت وگو با تماس گيرندگان دريغ نکرده اند. همچنين بيشترين پيشنهادهاي خوانندگان نه تنها اجرا شده است، بلکه ستون «خط اعتماد» که ويژه تماس خوانندگان است، هميشه مورد توجه بوده است.و در پايان بايد يادآور شويم که ما در روزنامه اعتماد به اندازه يي براي خوانندگان و نظريات آنان ارزش قائليم که روزنامه را متعلق به مخاطبان و تنها امانتي نزد خود مي دانيم و اگر بگوييم مخاطب سالاري از ويژگي هاي اين روزنامه است سخن به گزاف نگفته ايم. به همين سبب هميشه با تکيه بر خوانندگان به حيات خود ادامه داده ايم و حتي در زمان هاي سخت از آنان ياري جسته ايم که خوشبختانه پاسخ مثبت نيز گرفته ايم.البته تذکر اين نکته ضروري است که گرچه فهرستي از موارد متعدد تجديد عهد فراهم کرده بودم تا در اين يادداشت بياورم، ولي به مهم ترين آنها بسنده مي کنم، چرا که مي دانم خوانندگان عزيز در جريان ريز آنها قرار دارند.در پايان بايد اضافه کنم که انتشار دوهزارمين شماره را به خوانندگان عزيز که صاحبان اصلي روزنامه اند تبريک مي گوييم و همچنان گذشته در راهي که پيش رو داريم از آنان طلب ياري و راهنمايي مي کنيم.

گروه سياسي؛ روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني آيت الله هاشمي رفسنجاني اعلام کرد پس از قريب دو ماه غيبت قديمي ترين امام جمعه تهران در اين مراسم، وي جمعه هفته جاري در دانشگاه تهران حاضر خواهد شد تا نماز جمعه تهران را اقامه کند. ساعتي پس از اين خبر بود که صفحه فيس بوک ميرحسين موسوي از حضور بزرگان اصلاحات در اين مراسم خبر داد تا اخبار غيررسمي که از چند روز پيش در اين خصوص دهان به دهان مي گشت، تاييديه ضمني دريافت کند؛ خبري که در صورت صحت نه تنها پايان بخشيدن به هشت هفته غيبت هاشمي رفسنجاني از اين تريبون خواهد بود بلکه نخستين حضور ميرحسين موسوي و سيدمحمد خاتمي در يک مراسم عمومي و رسمي پس از برگزاري انتخابات پرحاشيه رياست جمهوري دهم محسوب مي شود چرا که سيدمحمد خاتمي پس از تصاويري که در روز راي گيري از وي منتشر شد، ديگر در مراسمي حاضر نشد و آخرين حضور ميرحسين موسوي بين مردم نيز به چند هفته پيش در جمع معترضان به نتيجه انتخابات در بهارستان بازمي گردد. البته خاتمي و موسوي در اين مدت با بيانيه هاي خود حضور در صحنه سياست را ادامه دادند تا به اين ترتيب لقب بزرگ ترين «سکوت پيشه» پس از انتخابات اخير به هاشمي رفسنجاني تعلق بگيرد. اگر چه هاشمي در اين مدت با خانواده هاي شهداي هفتم تير و خانواده زندانيان حوادث اخير و روز گذشته نيز با جمعي از طلاب ديدار کرد و منابع رسمي سخنان کوتاهي نيز از اين ملاقات منتشر کردند اما اين رويکرد از سوي شخصيتي که روزگاري مرد شماره دو سياست ايران خوانده مي شد وهم اکنون نيز رياست دو نهاد نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري را بر عهده دارد، از طرف محافل سياسي و رسانه يي به «سکوت» تعبير شد. وي در اين مدت از انتشار هر بيانيه و نامه تاييد انتخابات خودداري کرد تا تنها اظهارنظرش درباره انتخابات همان جمله کوتاه باشد؛ «هيچ وجدان بيداري از وضعيت موجود کشور راضي نيست.»

سکوت هاشمي رفسنجاني اما مورد توجه ويژه سه طيف قرار گرفت؛ حاميان، منتقدان و رسانه هاي خارجي. از شب مناظره 13 خرداد ماه بين محمود احمدي نژاد و ميرحسين موسوي که طي آن رئيس دولت نهم انتقادهاي چهار ساله را به اتهامات تبديل کرد و پس از چهار سال به ايما و اشاره سخن گفتن، صريح از وي و خانواده اش نام برد و اتهام هاي سنگيني را متوجه آنان کرد، دوربين هاي رسانه هاي خارجي روي هاشمي رفسنجاني زوم کردند تا واکنش مرد کهنه کار سياست را به اين سخنان ببينند. اين دوربين ها هنوز روي هاشمي متمرکزند چنان که غيبت و حضور وي در نماز جمعه ها به سوژه داغ روزنامه ها و تلويزيون ها تبديل شده است. اما توجه منتقدان وي که عمدتاً بين دولتمردان و هواداران راديکالش بود، پس از انتخابات به وي معطوف شد؛ اگر چه حمله به وي از برنامه هاي حاميان تندرو دولت نهم محسوب مي شود و اين طيف ترجيح مي دادند جايگاه وي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رهبري، کارنامه مديريت هشت ساله اجرايي که به دوران سازندگي معروف است، رياست مجلس و نزديکي به بنيانگذار انقلاب و حضور در عرصه تصميم گيري هاي سرنوشت ساز 30 سال اخير را نبينند اما «سکوت» سياستمدار جناح راست براي گروهي که «حذف» وي را مي خواستند چندان هم دلخواه نبود؛ چرا که طيفي که سکوت منتقدان را اغلب به «انفعال» تعبير مي کردند نتوانستند بر جنبه اعتراضي اين رويکرد چشم ببندند و از همين رو تلاش کردند غيبت او در نماز جمعه را طبيعي و مطابق با برنامه نهادهاي مسوول برگزاري تعبير کنند. اما تعداد نگاه هايي که از سوي حاميان کانديداهاي اصلاح طلب به وي معطوف است بيش از دو دسته پيش است. برخي از اين هواداران منتظر بودند پس از اعلام نتايج انتخابات و حرکت هاي مردمي پس از انتخابات، واکنش وي را ببينند. گروهي منتظر سخنان وي بودند و البته گروهي سکوت وي را بهترين پاسخ ارزيابي مي کردند. در چنين شرايطي بود که صفحه فيس بوک ميرحسين موسوي از مردم خواست فارغ از گفته ها و نگفته هاي پيش بيني شده، جمعه در مکان برگزاري نماز جمعه تهران گردهم بيايند.البته هنوز اظهار نظر رسمي از سوي دفاتر سيدمحمدخاتمي و ميرحسين موسوي صورت نگرفته است.

گروه اجتماعي؛ به دنبال اظهارنظر برخي از فرماندهان سپاه و وزير اطلاعات درباره انقلاب مخملي، وزير علوم نيز به ريشه هاي وقوع اين انقلاب پرداخت. بازار اظهارنظرهاي جنجالي مسوولان وزارت علوم درباره حوادث اخير همچنان داغ است و از شواهد و قرائن پيدا است روزبه روز داغ تر هم مي شود. ديروز بالاترين مقام مسوول در نظام آموزش عالي ايران در اظهارنظري که داغ تر از هميشه به نظر مي رسيد، سر «انقلاب مخملي» را که تلويحاً اشاره به حوادث اخير دارد، به برخي پايان نامه هاي دانشجويي نسبت داد و رسماً اعلام کرد؛ «ما در وزارت علوم پايان نامه هاي تطبيقي را که دانشجويان دکتراي ما در خارج از کشور در مورد مسائل ايران تحقيق مي کنند و اطلاعات کشور را به بيگانگان بدهند، قبول نداريم.» وزير علوم که هيچ مدرک مستدلي از نحوه اين ارتباطات براي ارائه در دست نداشت، صحبت هايش محدود به اين نبود. زاهدي صراحتاً برخي رتبه بندي دانشگاه ها را فاقد اعتبار از نظر ايران خواند و در توجيه برخي سختگيري ها با تاکيد گفت؛ «وزارت علوم سختگيري نمي کند بلکه با صدور مدرک بي اعتبار مقابله مي کند.» بدين گونه به نظر مي رسد در پي اين اظهارات موجي از نگراني که ديروز مي شد آن را از نحوه مواجهه با اين خبر در سايت ها و وبلاگ ها مشاهده کرد، در ميان دانشجويان ايراني که در ديگر کشورها مشغول به تحصيل در مقاطع تکميلي اند، ايجاد شده و سرنوشت بخشي از جامعه دانشجويي ايراني براي بازگشت به ايران در پرده يي از ابهام فرو رفته است.

مهر گزارش داد محمدمهدي زاهدي يکشنبه شب در سومين گردهمايي دانشجويان فعال ايراني در خارج از کشور در دانشگاه شهيد بهشتي به مخالفت وزارت علوم با پايان نامه هاي تطبيقي پرداخت و به اين ترتيب بحث را به موضوع اصلي کشاند و گفت؛ «بايد توجه کنيد بحثي مانند انقلاب مخملي نيز از برخي از همين نوع پايان نامه ها مطرح شده است و ما تاکيد کرده ايم که به دانشجويان دکترا اعلام شود رساله هايي را که در خارج کشور در زمينه ايران تدوين مي شود قبول نداريم.» وزير علوم در پاسخ به پرسش يکي از دانشجويان در زمينه عدم قرارگيري دانشگاه هاي ايراني در جمع 500 دانشگاه برتر دنيا، توپ را خارج از زمين نظام آموزش عالي ايران انداخت و اساس برخي رتبه بندي ها را فاقد اعتبار تشخيص داد؛ «ما ملاک ها و معيارهاي آن رتبه بندي ها از جمله جايزه نوبل و تعداد دانشجويان خارجي را قبول نداريم.» زاهدي ادامه داد؛ «برخي از رتبه بندي هاي جهاني به گونه يي ملاک بندي شده که تنها دانشگاه هاي خودشان مي توانند در آن رتبه هاي برتر را کسب کنند. اما با اين وجود در سال 86 دانشگاه هاي تهران و شريف در يک رتبه بندي رتبه زير 500 و در سال 87 در جمع دانشگاه هاي فني رتبه هاي 159 و 160 را به دست آوردند.» او سپس از جايگزين بومي شده اين رتبه بندي ها سخن گفت و افزود؛ «نظام رتبه بندي جهان اسلام را راه اندازي کرده ايم که در آن باورهاي ديني لحاظ شده و مبتني بر علوم و تحقيقات است. رتبه بندي اين نظام انجام شده اما نتايج آن را رسماً اعلام نمي کنيم اما وضعيت دانشگاه هاي ايراني در اين رتبه بندي خوب است.» وزير علوم به ضعف دانشگاه هاي ايراني در وبومتري اشاره کرد و گفت؛ «علاوه بر اين نکته جدايي و تفرق ميان دانشگاه هاي غيرپزشکي با پزشکي نيز در اين مساله بي تاثير نيست و توافقاتي صورت گرفته که دانشگاه ها آدرس واحدي داشته باشند تا رتبه بهتري از نظر وبومتري کسب کنند.» وزير علوم در زمينه اظهارات يکي از دانشجويان درخصوص جذب دانش آموختگان خارج کشور در داخل گفت؛ «کارگروه فناوري شوراي ايرانيان خارج از کشور از فعاليت ايرانيان متخصص استقبال مي کند اما اگر بخواهيم شفاف صحبت کنيم متوجه مي شويم برخي از کشورهاي آسياي ميانه مدارکي مي دادند که صحت و سقم آنها مورد ترديد است از اين رو وزارت علوم اين موضوع را ساماندهي و شرايط ارزشيابي مدارک نيمه حضوري و غيرحضوري را اعلام کرده است.»

به نظر مي رسد طرح موضوع اتصال انقلاب مخملي به پايان نامه هاي دانشجويي ايرانيان خارج از کشور، بدون سند و مدرک و ارائه مصاديق آن، عملاً بسياري از دانشجويان را براي بازگشت به کشور با ترديد مواجه کند. اين در شرايطي است که موضوع فرار مغزها يکي از معضلات جامعه ايران طي سال هاي اخير بوده و بنا به آمارهاي غيررسمي در چند سال گذشته شدت هم گرفته است.

گروه سياسي؛ گروهي از خانواده هاي زندانيان سياسي که پس از اتفاقات انتخابات بازداشت شده بودند و در بي خبري کامل به سر مي بردند، ديروز توانستند با عزيزان خود در محل زندان اوين ملاقات کنند. به گزارش خبرنگار «اعتماد» ديروز خانواده هاي عماد بهاور، محمد قوچاني، عبدالرضا تاجيک و عبدالفتاح سلطاني با مراجعه به زندان اوين موفق شدند با اين زندانيان ملاقات کنند. مريم شفيعي همسر عماد بهاور در گفت وگو با خبرنگار «اعتماد» از سلامت کامل همسرش خبر داد و گفت؛ «ديروز به همراه مادر عماد به زندان اوين مراجعه کرديم و توانستيم به مدت 20 دقيقه به صورت کابيني ملاقات کنيم.» وي گفت؛ «بازجويي ها تمام شده است و عماد همچنان در سلول انفرادي نگهداري مي شود.» شفيعي افزود؛ «عماد دسترسي به تلويزيون، کتاب و روزنامه ندارد.» مريم شفيعي با مساعد توصيف کردن حال همسرش اضافه کرد؛ «حال روحي عماد خيلي خوب بود اما کمي لاغر شده بود ولي عماد در کل مي خنديد و سفارش مي کرد ما در بيرون مواظب خودمان باشيم.» در ادامه ملاقات ها مريم باقي همسر محمد قوچاني نيز ديروز موفق شد با اين روزنامه نگار ملاقات کند. مريم باقي در توضيح وضعيت همسرش گفت؛ آقاي قوچاني از نظر روحي وضعيت خوبي داشت. وي همچنين به نقل از قوچاني گفت؛ «من به زمان فکر نمي کنم و نمي دانم کي آزاد مي شوم.» باقي افزود؛ فکر مي کنم با گفتن اين جمله خيال ما را راحت کند. باقي اضافه کرد؛ «وي از نظر جسمي لاغر و ريش و موهاي سرش هم بلندتر شده بود.»

مريم باقي خاطرنشان کرد؛ در زمان بازجويي ها در انفرادي نگهداري مي شدند اما از زماني که بازجويي ها تمام شده است به اتاق هاي چندنفره بند 209 منتقل شده و در کنار چند متهم مواد مخدر و متهمان مالي نگهداري مي شود. همسر باقي اضافه کرد وي از وضعيت ساير متهمان سياسي بي خبر بود. مريم باقي در بخش ديگري از گفت وگوي خود با خبرنگار «اعتماد» گفت؛ «آقاي قوچاني دسترسي به تلويزيون و روزنامه ندارد اما شبي که او را بردند با خود دو جلد کتاب همراه برد که اين دو جلد کتاب در اختيار وي قرار دارد.» سوال ديگر خبرنگار ما درباره اعترافات تلويزيوني بود که باقي در اين باره گفت؛ «همان زماني که يک روزنامه مدعي اين اعترافات شد، در تماس تلفني که قوچاني با منزل داشت اين موضوع را به شدت تکذيب کرد و اتفاقاً در اين ملاقات کابيني هم مجدداً از او اين سوال را پرسيدم که وي بار ديگر هر گونه اعتراف را تکذيب کرد و حتي مي گفت اينجا بحث هاي فکري زيادي درباره عدم وقوع انقلاب مخملي در ايران داشته ايم.» مريم باقي گفت؛ «به رغم اينکه ملاقات کابيني بود اما سه مامور بر مکالمات ما نظارت داشتند.» مريم شفيعي همسر بهاور نيز هر گونه اعتراف تلويزيوني را تکذيب کرد. وي به نقل از عماد بهاور گفت؛ «از من خواسته شده اعتراف کنم اما با اين موضوع مخالفت کرده ام و آنها هم از پيگيري ماجرا منصرف شده اند.» عماد بهاور رئيس شاخه جوانان نهضت آزادي ايران روز شنبه 23 خرداد به همراه شماري از اعضاي اين شاخه بازداشت شد. محمد قوچاني هم چند روز پس از بروز ناآرامي ها در ساعات اوليه بامداد بازداشت شد. همچنين خواهر عبدالرضا تاجيک ديگر روزنامه نگار بازداشت شده در گفت وگوي کوتاهي با خبرنگار «اعتماد» از وضعيت مساعد جسمي و روحي برادرش خبر داد. وي نيز شرايط ملاقات را مشابه ديگر بازداشت شده ها به صورت کابيني بيان کرد. عبدالرضا تاجيک به خانواده اش گفته مراحل بازجويي وي تمام نشده است و بازجويي اش همچنان ادامه دارد.

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ نشست خبري روز گذشته رئيس اتحاديه سراسري به همراه روساي کانون هاي وکلاي دادگستري ايران در حالي با محوريت آيين نامه يي که اخيراً در قوه قضائيه تصويب شده است، در محل اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري برگزار شد که از زمان اعلام خبر تصويب اين آيين نامه موجي از اعتراض ها نسبت به آن شکل گرفت، چرا که اين آيين نامه در سلب استقلال وکيل و وابسته کردن هر چه بيشتر کانون هاي وکلا به نهادهاي حکومتي قدم برداشته و اين آيين نامه بدون رعايت ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلا تصويب شده است زيرا بر خلاف آنچه در آيين نامه آمده است کانون هاي وکلاي دادگستري اين آيين نامه را پيشنهاد نکرده اند. اين در حالي است که با لحاظ صراحت ماده 22 قانون استقلال آيين نامه هاي مربوطه بايد از طريق متوليان امر يعني کانون هاي وکلا به قوه قضائيه پيشنهاد شده باشد. بر همين اساس بود که ديروز حاضران شرکت کننده در نشست بر غيرقانوني بودن اين آيين نامه تاکيد کردند چرا که به اعتقاد اين نمايندگان که به نمايندگي از 25 هزار وکيل سخن مي گفتند اين آيين نامه خلاف قانون اساسي است و قابليت اجرايي ندارد. نمايندگان حاضر در نشست بر اين موضوع اصرار داشتند که اگر جامعه وکلا و قانونگذاران 57 سال قبل اين موضوع را در نظر داشتند که بايد وکيل و کانون وکلا مستقل از حکومت باشد، به اين دليل بوده که منافع اصحاب حفظ شود و تضميني براي حق دادرسي منصفانه باشد. از همين رو بود که بزرگان زيادي براي تحقق اين استقلال در چارچوب کانون حرکت کردند تا اينکه سال 1332 استقلال کانون اعلام شد و در حال حاضر قابل قبول نيست در دنيايي که حرکت رو به جلو دارد ما رو به عقب حرکت کنيم.

از سوي ديگر آنان از ديوان عدالت اداري خواستار ابطال اين آيين نامه شدند و از قضات ديوان عدالت اداري خواستند نشان دهند قاضي مستقل و مردمي است و جز به قانون به چيز ديگري توجه ندارد. اينگونه بود که در آغاز نشست ديروز بهمن کشاورز با تاکيد بر اينکه کانون هاي وکلا و اتحاديه گرايش و موضع سياسي ندارند، گفت؛ اين نشست و اقداماتي که از سوي اتحاديه و کانون هاي وکلا صورت مي گيرد صرفاً اقدامات صنفي است و جنبه سياسي ندارد و صنفي بودن اعتراضات کاملاً مشهود است.

در ادامه محمد جندقي رئيس کانون وکلاي مرکز با اشاره به اهميت استقلال کانون وکلا گفت؛ موضوع استقلال کانون هاي وکلا براي جامعه وکلا مساله مرگ يا زندگي است. وکلا اجازه نخواهند داد بعد از 53 سال زحمت پيشکسوتان وکالت براي استقلال کانون وکلا پايمال شود.

وي با اشاره به صنفي بودن اين اعتراضات گفت؛ اقداماتي که از سوي اتحاديه و کانون هاي وکلا صورت مي گيرد براي دفاع از 25 هزار وکيل و حقوق 70 ميليون مردم ايران براي انتخاب وکيل است که بتوانند به کمک آنها حرف خود را در محاکم دادگستري بزنند.

سخنران بعدي اين نشست دکتر علي مندني پور رئيس کانون وکلاي دادگستري فارس بود. وي با بيان اقداماتي که بعد از انتشار اين آيين نامه در روزنامه رسمي صورت گرفته، گفت؛ اين آيين نامه با توجه به مجموع جهات از لحاظ اجرايي به رسميت شناخته نشد چرا که سلب استقلال از کانون وکلا به معناي سلب دفاع از حقوق مردم است.

وي افزود؛ در دنيايي که همه سيستم هاي قضايي در حال حرکت رو به جلو هستند، دستگاه قضايي ما آيين نامه يي را تصويب کرد که ما را به 60 الي 70 سال پيش باز مي گرداند.

مندني پور با اشاره به رايزني با کميسيون هاي حقوقي و قضايي و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و تهيه دادخواستي براي ارائه به ديوان عدالت اداري گفت؛ همه کانون ها عزم خود را جزم کرده اند تا آخرين نفس براي حفظ استقلال کانون وکلا اقدام کنند.

وي تاکيد کرد؛ ما اعتقاد داريم اين آيين نامه کاملاً بر خلاف موازين حقوقي و قضايي تدوين شده است.

بهمن کشاورز که به نمايندگي از ساير وکلا، دادخواستي را براي تقديم به ديوان عدالت اداري آماده کرده بود، گفت؛ آيين نامه منتشرشده از دو جهت واجد اشکال اساسي است؛ اصولاً طبق ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلا، آيين نامه هاي مربوط به اين کانون را کانون پيشنهاد و رئيس قوه قضائيه تصويب مي کند.

رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري در ادامه گفت؛ در اين آيين نامه آمده است تهيه و تدوين اين آيين نامه با پيشنهاد کانون هاي وکلا بوده در صورتي که هيچ پيشنهادي از سوي ما به آنها نشده است. در اسفندماه 87 مقامي در قوه قضائيه طي نامه يي به آيت الله هاشمي شاهرودي مي نويسد کانون هاي وکلا به رغم درخواست ما براي پيشنهاد آيين نامه، هيچ پيشنهادي نداده اند در نتيجه مرتکب تخلف شده و اعضاي هيات مديره آن بايد توبيخ شوند. اين امر مويد عدم ارائه پيشنهاد از جانب کانون هاست.

وي افزود؛ اين آيين نامه با قانون لايحه استقلال کانون وکلا، با قانون لايحه کيفيت اخذ پروانه وکالت و با برخي از اصول قانون اساسي مخالف است.

کشاورز در ادامه گفت؛ به دليل موارد ذکرشده، رسيدگي به اين موضوع در صلاحيت ديوان عدالت اداري است، به همين دليل دادخواستي تهيه شده که ظرف يکي دو روز آينده تقديم خواهد شد.

وي قضات ديوان عدالت اداري را دسته يي از قضات برجسته دانست که بارها براي احقاق حق به هيچ چيز جز قانون توجه نداشته اند. کشاورز گفت؛ همان طور که بيان شد تصويب آيين نامه براي کانون بايد مسبوق به پيشنهاد کانون باشد در حالي که اين گونه نبوده است. بنابراين اميدوارم ديوان عدالت هم به ماهيت و هم به تقاضاي دستور موقت ما رسيدگي کند.

همچنين مددي رئيس سابق کانون همدان در اين نشست گفت؛ ماده 22 قانون وکالت هرگونه پيشنهاد آيين نامه را به کانون محول کرده که بعد از پيشنهاد، رئيس قوه قضائيه بايد تصويب کند. پس تنظيم اين آيين نامه، فاقد محمل قانوني است و قوه قضائيه حق و اختيار تنظيم چنين آيين نامه يي را نداشته است.

وي در ادامه افزود؛ اساساً وکيل دولتي و قاضي دولتي نتيجه کارشان يک حکم منصفانه نمي تواند باشد. در همايش مشهد دکتر کاتوزيان طي سخناني گفت نمي دانم چرا کارهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و کارهاي بخش خصوصي به دولت. اين موضوع در حال حاضر در سيستم قضايي رخ داده و در مسائلي که مربوط به قوه قضائيه نبوده دخالت کرده است.

بهمن کشاورز نيز در پاسخ به اين پرسش که در زمان تصويب ماده 187، کانون وکلا به شدت به مخالفت با آن پرداخت، اما بعد از مدتي اين موضوع را قبول کرد، آيا در اين مساله نيز چنين اتفاقي رخ خواهد داد، گفت؛ آن مساله قانون بود و اجرا کرديم اما اين بار آيين نامه يي است که ما بايد اجرا کنيم، اما هيچ گاه آن را اجرا نخواهيم کرد چرا که معتقديم بر اساس قانون تنظيم نشده است.

باقري تبار رئيس کانون وکلاي مازندران در ادامه اين نشست گفت؛ قانونگذاري از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و قوه قضائيه به هيچ وجه نمي تواند در اين امر دخالت کند. وي گفت؛ کانون هاي وکلا نمي خواهند به يک اداره کل از مجموعه قوه قضائيه درآيند و اين آيين نامه نمي تواند ناسخ قانون باشد. فرهودي نيا رئيس کانون وکلاي اردبيل ديگر سخنران نشست گفت؛ اين امر براي خود ما نيز يک سوال جدي است. در واقع با اين اقدام قوه قضائيه يک بازگشت قهقرايي دارد که بازتاب منفي بين المللي آن اين است که خرد جمعي زير سوال رفته است.

وي افزود؛ اصولاً نهاد قضا يک نهاد حکومتي است به همين دليل دفاع بايد مستقل از حاکميت باشد.

بهروز تقي خاني ديگر حقوقدان در اين نشست گفت؛ اگر وکيل از قاتل يا جاسوس دفاع مي کند به اين معنا نيست که از جرم قتل يا جاسوسي دفاع مي کند بلکه از حقوق قاتل، جنايتکار و حقوقي که هر انسان دارد، دفاع مي کند.

وي اظهار کرد؛ دستگاه قضايي قدرت اين را دارد که حقوق بسياري از افراد را ناديده بگيرد. در اين زمان وظيفه وکيل اين است که در مقابل اين تعديات ايستاده و حق مردم را از آنها مسترد کند. اگر وکيل زير نظر قوه قضائيه باشد و آن دستگاه بتواند نظارت بيشتري بر آنها داشته باشد، نه فقط تحميل ناحق به وکيل است بلکه بيشترين عامل براي تضييع حقوق شهروندي است.

رئيس اتحاديه کانون هاي وکلاي دادگستري در مورد درخواست آنها از مجلس گفت؛ مسلم است که در اين آيين نامه به وظايف مجلس و برخي از آراي ديوان عدالت اداري هيچ توجهي نشده است. از سوي ديگر چون نمايندگان مجلس، نمايندگان مردم در خانه ملت هستند و بايد از حقوق افرادي که توسط آنها انتخاب شده اند، حمايت کنند، بنابراين هر اقدامي که در جهت احقاق حقوق مردم انجام دهند، باز هم کم است.

نماينده کانون وکلاي کرمانشاه نيز در اين نشست گفت؛ انتظار معقول و بجا اين است که ديوان عدالت اداري اين آيين نامه را ابطال کند. دوستان ما به لحاظ عدم قابليت اجراي اين آيين نامه معتقد به عدم اجراي آ ن هستند. اين موضوع ممکن است چالش هاي جدي با دستگاه قضايي ايجاد کند اما قضات ديوان عدالت اداري که بسيار فرهيخته هستند، حق را به طرف مقابل نخواهند داد چرا که حقي براي آنها وجود ندارد.

بهمن کشاورز رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز نيز درباره واکنش به بازداشت وکلا گفت؛ مطمئناً نسبت به دستگيري همکاران مان موضع گيري خواهيم کرد. همان گونه که وکيل دادگستري صرف نظر از اتهام موکل از حقوق وي دفاع مي کند ما نيز از حقوق وکلاي خود که از اعضاي کانون ها هستند، دفاع کرده و عکس العمل نشان خواهيم داد.

گروه سياسي؛ قدرت الله عليخاني از اظهارات الهام در مورد اتهام به هاشمي رفسنجاني انتقاد کرد.به گزارش ايلنا نماينده مردم قزوين با بيان اين مطلب اظهار داشت؛ در شأن سخنگوي دولت نيست که به شخصيت بزرگي همچون آيت الله هاشمي رفسنجاني اتهام بزند. وي در ادامه افزود؛ آقاي الهام بايد برآورد دقيقي از پايگاه اجتماعي شان در ميان ملت داشته باشند و بعد متناسب با آن به اظهارنظر در مورد شخصيتي همچون آيت الله هاشمي که يکي از استوانه هاي اصلي نظام و انقلاب است، بپردازد. عليخاني تصريح کرد؛ در حال حاضر بهتر است سخنگوي دولت به امور مهم تري همچون انتخاب يک شغل براي خود بپردازد و از ميان چندين شغل خود يک شغل را طبق مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب کند.