عليرضا بهداد

قصد خريد خودرو داريد؟ مي خواهيد بدانيد در بازار چه مي گذرد؟ از قيمت ها مطلعيد؟ در اين گزارش مي خواهيم به پرسش هاي گوناگون شما درباره بازار خودرو پاسخ دهيم.

---

بار اول؛ «آقا ببخشيد پرايد صفرکيلومتر چنده؟» کسي جواب نمي دهد،

بار دوم؛ «قربان پرايد صفر چقدره؟»

پنج نفر در نمايشگاه اتومبيل نشسته اند. اصلاً حواس شان به مشتري نيست. تلويزيون روشن است. «جومونگ» پخش مي شود. بازار خودرو تهران غرق تماشاي اين سريال کره يي است. يکي از آن پنج نفر پاسخ مي دهد؛ «پرايد سفيد صفر هفت و ششصد تا هفت و ششصد و پنجاه». از پيچ شميران تا امام حسين و از امام حسين به سمت خيابان شهباز را جومونگ و يارانش فتح کرده اند. يکي از نمايشگاه داران مي گويد؛ «مشتري که نيست، خدا بيامرزد پدر صدا و سيما را. لااقل با اين سريال سرمان گرم مي شود.» بازار خودرو تهران راکد است. نه کسي مي خرد نه کسي مي فروشد. صفر و دست دوم فرقي نمي کند. با اينکه فصل مسافرت آغاز شده، خبري از مشتري نيست.

کمتر از دو ماه ديگر ماه رمضان آغاز مي شود. انگار امسال مردم قصد مسافرت ندارند. با اينکه گرد و غبار و انواع پيشنهادات از مسوولان دولتي همه دست به دست هم داده اند تا مردم را به سفر تشويق کنند، کسي نمي خواهد از تهران خارج شود. فروشندگان اتومبيل پيشنهاد مي کنند اگر کساني واقعاً قصد خريد خودرو دارند، هم اکنون بهترين فرصت براي خريد است. قيمت ها در پايين ترين سطح خود قرار گرفته است. آنها معتقدند اگر مردم به اميد ارزان تر شدن خودرو نشسته اند، اشتباه مي کنند. وضع به همين شکل خواهد بود. شايد خودرو گران شود اما ديگر ارزان نخواهد شد. يکي از فروشندگان مي گويد؛ «به مردم توصيه مي کنم اگر واقعاً مي خواهند خودرو سوار شوند، بيايند خريد کنند. چه کار به ارزاني و گراني دارند. فوقش 200 هزار تومان بالا و پايين بشود.»

کسادي و رکود بازار خودرو تهران تا جايي است که برخي نمايشگاه داران اين وضعيت را در 30 سال گذشته بي سابقه قلمداد مي کنند؛ بي سابقه به اين لحاظ که تاکنون اين بازار تا اين حد روزهاي بي مشتري را به خود نديده است. در اين ميان افرادي که نياز فوري به پول نقد دارند و براي تامين آن جز فروش خودرو خود راهي ندارند، از اين معامله بسيار زيان مي بينند. اگر بتوانند مشتري مناسب پيدا کنند، بايد خودرو خود را به پايين ترين قيمت ممکن به فروش برسانند. سود واقعي از آن برخي نمايشگاه داراني است که با چند ده ميليون پول نقدي که در اختيارشان است، چنين خودروهايي را به بهانه رکود خريداري مي کنند و آنها را به قيمت بالاتري به مشتريان مي فروشند. عمده فعالان بازار خودرو معتقدند خودرو ديگر کالايي سرمايه يي نيست که در خريد و فروش آن منفعتي ايجاد شود. اين کالا کاملاً مصرفي شده تا تنها نيازمندان واقعي به آن را راهي بازار کند نه اينکه مثل گذشته پيکان 80 هزار توماني در بازار آزاد، 800 هزار تومان به فروش برسد. فعالان اين بازار اگرچه به خاطر جذب مشتري، مردم را به خريد دعوت مي کنند اما همگي اتفاق نظر دارند آينده بازار خودرو مبهم است و کسي نمي داند چه اتفاقي براي اين بازار خواهد افتاد. نمايشگاه داري که مدعي است بيش از 30 سال در اين کار مشغول است، در بيان وضعيت فعلي بازار خودرو تهران مي گويد؛«من روزي وقت سر خاراندن نداشتم اما الان مي بينيد در نمايشگاه ايستاده ام و تسبيح مي چرخانم. جومونگ هم تمام شده و حوصله مان سر رفته است. هيچ سالي مثل امسال نيست. نه کسي ماشين مي خرد و نه کسي مي فروشد. من نمي دانم مردم چه فکري مي کنند. آينده بازار معلوم نيست. چرا خودشان را از سوار شدن به خودرو محروم مي کنند. اگر واقعاً کسي پول دارد و مي خواهد خودرو بخرد، چرا صبر کرده؟ بيايد خريد کند. نبايد فکر کند با صبر کردن مشکلي حل مي شود يا مي تواند خودرو ارزان تري بخرد.» اما همه اين گونه نااميد نيستند. نمايشگاه دار ميانسالي کمي اميد دارد که وضع بازار تا دو هفته ديگر بهتر خواهد شد.او معتقد است بعضي ها مي گويند بازار تا اواسط مردادماه (يعني 15 روز مانده به ماه رمضان) رونق خود را به دست خواهد آورد. اين هموطن البته محو تماشاي جومونگ بود وقتي با خبرنگار «اعتماد» صحبت مي کرد. رکود فقط در بازار آزاد نيست. خودروسازها نيز با مشکل کمبود مشتري روبه رو شده اند. آنها به خاطر جذب مشتري از انواع پيش فروش ها استفاده مي کنند مثلاً سايپا در اقدامي مگان 25 ميليوني را با 10 ميليون تومان به مردم واگذار مي کند و مابقي آن را طي 14 فقره چک يک ميليون و يکصد هزار توماني به فاصله دو ماه (28 ماهه) از مشتري دريافت مي کند. اين نوع فروش براي خودرويي همچون ماکسيما نيز در نظر گرفته شده است. وام خودرو نيز که چند سالي است رايج شده اگرچه توانسته خريد کاذبي براي خودروهاي زير 10 ميليوني ايجاد کند اما چون عمده دريافت کنندگان اين وام به پول نقد آن نياز دارند عملاً خودرويي خريد و فروش نمي شود. کسادي بازار و نبود مشتري به آنجا رسيده که ايران خودرو اعلام کرده نمي تواند امسال به سهامداران خود سودي پرداخت کند. اگرچه مسوولان فروش اين شرکت مدعي اند وجود خودرو در انبارهايشان امري طبيعي است و به طور عادي وضع فروش نسبتاً مناسبي دارند اما شنيده ها حاکي است نبود مشتري در بازار آزاد به صف مشتريان در شرکت هاي خودروساز کشور نيز آسيب رسانده و باعث شده از نقدينگي اين شرکت ها به سبب نبود مشتري کاسته شود. کاهش مشتري اين شرکت ها از زمستان سال قبل آغاز شد. وضع آنقدر نگران کننده شد که برخي از مسوولان رسماً از مردم خواستند خودرو خريداري کنند و حتي پيش بيني کردند در ارديبهشت ماه قيمت خودرو افزايش خواهد يافت. اما اين درخواست نه تنها باعث جذب مشتري نشد بلکه پيش بيني افزايش قيمت کارخانه يي هم درست از آب درنيامد تا رکود خريد و فروش خودرو تا امروز که اواخر تيرماه است، ادامه داشته باشد.

محبوب ترين خودرو در بازار

پژو 206 در بازار همچنان پرطرفدارترين خودرو است. با اينکه نزديک يک دهه از توليد اين خودرو مي گذرد اما کماکان طرفداران زيادي حتي در روزهاي کسادي و رکود بازار کشورمان دارد. اين خودرو که نزديک به 60 درصد قطعات آن وارداتي است، توانسته کيفيت مورد قبولي براي مشتريان فراهم کند؛ هم راحت تر از بقيه خودروها به خريدار برسد و هم اينکه به سختي بقيه براي فروش با مشکل مواجه نشود. محبوبيت پژو 206 فقط در دسته صفر کيلومترها نيست. در خيابان شهباز کارکرده 206 هم طرفدار دارد. پژو 405 و پرايد نيز وضعيت مشابهي نسبت به 206 دارند. 405 که خط توليدش 20 سال پيش از شرکت پژو فرانسه جمع آوري شده، در ايران هنوز مشتري دارد. در بين خودروهايي با قيمت 10 تا 15 ميليوني، پژو 405 در کنار 206 پرفروش ترين خودروهاي کشور هستند. اين خودرو به رغم سابقه آتش سوزي خود به خودي هنوز هم طرفداران زيادي دارد تا جايي که قيمت 5/13 ميليوني آن هم نتوانسته مشتريان واقعي آن را از خريد بازدارد.

در دسته خودروهاي زير 10 ميليوني، پرايد همچنان پرفروش ترين خودرو است؛ هم راحت مي توان در بازار آن را به دست آورد و هم راحت تر از بقيه خودروها به فروش رساند. مشتري براي پرايد هميشه وجود دارد. چه صفر و چه کارکرده اش. البته شايد اگر مشتريان مي دانستند اين خودرو در جدول کيفيت خودروهاي داخلي، کم کيفيت ترين و براساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي ناامن ترين خودرو کشور است، شايد در خريد آن قدري تامل مي کردند.

سمند ايران خودرو که چاوس رئيس جمهوري ونزوئلا آن را نخستين خودرو ضدامپرياليستي جهان ناميده، مشتري ندارد و به سختي خريد و فروش مي شود. دليل اين رفتار بازار وجود خودرويي مشابه همچون پژو 405 است. به عبارتي ديگر تا پژو 405 در ايران خودرو توليد مي شود، نمي توان به فروش سمند از اين بيشتر اميدوار بود. شنيده ها حاکي است فروش سمند در خارج از کشور نيز پس از بحران اقتصادي غرب کمتر از گذشته است. آنچه نمايشگاه داران و فروشندگان اتومبيل درباره ال - 90 مي گويند بيانگر آن است که اين خودرو فرانسوي در ايران هنوز نتوانسته مشتري عام پيدا کند. بنابراين کساني که فقط مالک آن بوده اند، خواهان چنين خودرويي هستند. مشتري خاص تنها مختص

ال - 90 نيست. ريو هم همين ويژگي را دارد. مشترياني سراغ اين خودرو مي آيند و حاضر مي شوند 13 ميليون و 300 هزار تومان بابت آن بپردازند که قبلاً نيز بر اين خودرو سوار شده اند.

---

قصد خريد خودرو داريد؟ دانستيد در بازار خودرو چه مي گذرد؟ قيمت ها چگونه بود؟ توانستيم با اين گزارش به پرسش هاي گوناگون شما درباره بازار خودرو پاسخ دهيم؟ اين هفته قسمت چندم جومونگ پخش مي شود؟

گروه اقتصادي؛ اوپک در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد ونزوئلا ذخاير نفتي خود را در سال 2008 به 172 ميليارد بشکه رساند و رتبه دوم جهان درخصوص حجم ذخاير نفتي را که پيش از اين در اختيار ايران بود، گرفت.در حالي که طبق گفته مسوولان طي چهار سال دولت نهم 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت صورت گرفته اما گزارش ها همچنان حاکي از کاهش توليد و ذخاير نفت ايران به دليل کاهش سرمايه گذاري است. ايلنا طي گزارشي در خردادماه که مدعي است مستندات آن در خبرگزاري موجود است، آورده است ميزان توليد نفت خام ايران از 16 ميدان نفتي تحت مديريت شرکت نفت فلات قاره در منطقه خليج فارس در چهار سال گذشته با کاهش شديد مواجه شده است. براساس اين گزارش منطقه عملياتي بهرگان که شامل چهار ميدان نفتي هنديجان، بهرگانسر، نوروز و سروش است، بايد طبق برنامه تدوين شده از سوي برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت در فروردين ماه امسال به ترتيب 31، 11 ، 66 و 88 هزار بشکه نفت توليد مي کردند در حالي که توليد نفت به ثبت رسيده به ترتيب 5/24، 5/8 ، 63 و 1/86 هزار بشکه بوده است. در مجموع برنامه تعيين شده براي توليد نفت خام از مجموع ميادين منطقه عملياتي ميدان بهرگان حدود 196 هزار بشکه در روز بوده، اين در حالي است که در منطقه توليد نفت 1/182 هزار بشکه محقق شده است. توليد نفت خام از اين چهار ميدان در دوم خردادماه نشان دهنده روند کاهشي اين ميادين بوده است. به گونه يي که در مجموع ميزان توليد نفت خام کل منطقه بهرگان در دوم خردادماه امسال به حدود 176 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. منطقه عملياتي خارگ که داراي سه ميدان نفتي ابوذر، دورود و فروزان (مشترک بين ايران و عربستان) است بايد طبق برنامه تدوين شده از سوي شرکت ملي نفت در فروردين ماه امسال به ترتيب 143 ، 143 و 50 هزار بشکه در روز توليد مي کردند اين در حالي است که توليد نفت به ثبت رسيده به ترتيب 4/134 ، 8/131 و 1/45 هزار بشکه در روز بوده است. در مجموع برنامه تعيين شده براي توليد نفت خام از مجموع ميادين منطقه عملياتي خارگ حدود 337 هزار بشکه در روز بوده در حالي که تنها 311 هزار بشکه آن محقق شده است. همچنين ميزان توليد نفت خام از اين سه ميدان در خردادماه امسال که در مجموع بايد 1/45 هزار بشکه باشد، به حدود 318 هزار بشکه در روز رسيده بود. اما منطقه عملياتي لاوان که شامل چهار ميدان نفتي رشادت، رسالت، سلمان (مشترک با امارات) و بلال است، در فروردين ماه امسال بايد حدود 105 هزار بشکه در روز نفت توليد مي کرد در حالي که در اين منطقه تنها توليد 95 هزار بشکه يي نفت محقق شده است. ميزان نفت توليدي از اين ميدان در دوم خردادماه نيز به روند کاهشي ادامه داد و به حدود1/94 هزار بشکه در روز رسيد.همچنين منطقه عملياتي سيري که داراي پنج ميدان نفتي سيوند، دنا، نصرت (مشترک با امارات)، الوند و اسفند است، طبق برنامه تدوين شده برنامه ريزي تلفيقي نفت بايد مجموعاً 94 هزار بشکه در روز نفت توليد مي کردند در حالي که در منطقه 91 هزار بشکه نفت توليد شده است. اين ميزان توليد در خردادماه به 85 هزار بشکه در روز افت کرده است. براساس گزارش هاي منتشرشده از سوي برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران ميزان تعهد ايجادشده براي متوسط توليد سالانه نفت از مجموع ميادين تحت مديريت شرکت نفت فلات قاره در سال هاي 1385 ،1386 و 1387 به ترتيب 8/740، 778 و 770 هزار بشکه بود. اين در حالي است که ميزان توليد به ثبت رسيده نفت در اين سه سال به ترتيب 712 ، 7/723 و 707 هزار بشکه بوده است. اما اين در حالي است که متوسط توليد سالانه نفت در چهار ماه نخست سال 1384 در شرکت نفت فلات قاره (پيش از تحويل دهي دولت به محمود احمدي نژاد) حدود 760 هزار بشکه بوده است. اين آمارها تنها نشان دهنده ميزان کاهش توليد نفت تحت مديريت شرکت نفت فلات قاره است.بي شک توليد نفت در مناطق نفت خيز جنوب که بيشترين ميادين فرسوده ايران در آنجا قرار دارد، با کاهش شديد توليد به دليل عدم سرمايه گذاري مواجه بوده است. اگرچه مديران ارشد نفت مدعي اند 66 ميليارد دلار در صنعت نفت جذب شده اما جزييات اين 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري نه منتشر شده و نه سيف الله جشن ساز مديرعامل شرکت ملي نفت از آن صحبتي به ميان آورده است.اما در حالي که رئيس دولت نهم مدعي است بسياري از آمارهاي ارائه شده توسط او و دولتش مطابق گزارش هاي جهاني است اما در زمينه نفت اين گونه نيست. چون اوپک يک نهاد رسمي بين المللي که ايران نيز عضو آن است، اعلام کرد ايران با يک پله سقوط در رده سوم، بزرگ ترين توليدکننده نفت قرار گرفته است. افزايش ذخاير کشف شده نفت ونزوئلا تاثير زيادي در رشد ذخاير نفتي اوپک در سال 2008 داشته است. براساس اين گزارش ميزان ذخاير کل نفتي اوپک طي سال 2008 با 34/75 ميليارد بشکه افزايش معادل 9/7 درصد رشد به بيش از 1027 ميليارد بشکه رسيده است.در اين گزارش آمده است؛ ميزان ذخاير نفتي ونزوئلا سال گذشته با 73 درصد رشد به بيش از 3/172 ميليارد بشکه رسيده است. اين بيشترين رشد ذخاير نفتي اوپک از سال 1998 ميلادي به شمار مي رود و اين به آن معناست که ونزوئلا با پيشي گرفتن بر ايران، عراق و کويت دومين ذخاير بزرگ نفت اوپک را پس از عربستان در اختيار دارد.رسانه نزديک به دولت (فارس) اما بيشتر به گزارش بريتيش پتروليوم و گزارش هاي قبلي اوپک تکيه کرد و نوشت؛ به رغم اينکه براساس گزارش جديد بريتيش پتروليوم انگليس، ايران همچنان با بيش از 137 ميليارد بشکه نفت دومين ذخاير نفتي جهان پس از عربستان را دارد، اوپک در تازه ترين گزارش خود مدعي شد ونزوئلا ذخاير نفتي خود را در سال 2008 به 172ميليارد بشکه رساند و جاي ايران را گرفت.اما بي شک کاهش توليد نفت موجب کاهش درآمدهاي نفتي هم خواهد شد. همان گونه که در حال حاضر به دليل کاهش قيمت نفت و البته کاهش توليد،درآمد نفت ايران نصف شده، اداره اطلاعات انرژي امريکا اعلام کرد درآمدهاي نفتي ايران در نيمه نخست سال 2009 با کاهش 50 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به 22 ميليارد دلار رسيد.براساس اين گزارش درآمدهاي نفتي ايران در نيمه نخست سال 2009 از 22 ميليارد دلار تجاوز نکرد، اين در حالي است که متوسط درآمدهاي نفتي ايران در نيمه نخست سال 2008 بالغ بر 41 ميليارد دلار گزارش شده است که علامت هشداري براي اقتصاد ايران است.در اين وضعيت چه کسي پاسخگو است؟ مسوول بخش توليد نفت يعني مديرعامل شرکت ملي نفت خود را سرگرم جابه جايي مديران کرده است تا شايد به صندلي وزارت نزديک شود.

گروه اقتصادي؛ 180نماينده مجلس در نامه يي به احمدي نژاد ضمن انتقاد از واردات بي رويه محصولات کشاورزي خواستار رسيدگي و تامين تسهيلات براي سرمايه در گردش کشاورزان شدند. برخي از نمايندگان مجلس و گروهي از تحليلگران بخش کشاورزي براين باورند که در سال گذشته بيش از ±¶ ميليون تن محصولات کشاورزي که شامل µ/· ميليون تن گندم، يک و نيم ميليون تن برنج، يک ميليون تن جو، سه ميليون تن روغن و دانه هاي روغني و بيش از سه ميليون تن ذرت، شکر، حبوبات و ميوه مي شود، از مبادي رسمي و غيررسمي وارد کشور شده است. همچنين حجم واردات در سال جاري بدون احتساب قاچاق 35 درصد افزايش داشته است به طوري که واردات محصولات کشاورزي مانند برنج و شکر به ترتيب 200 و 500 درصد افزايش يافته اند. با توجه به شتاب غيرطبيعي واردات که زنگ خطري براي توليد به شمار مي رود و کشاورزان را بيش از گذشته در آستانه ورشکستگي قرار مي دهد، نمايندگان مجلس خواستار رسيدگي به شرايط نا مساعد توليد هستند. متاسفانه سياستگذاري هاي غلط وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي شرايطي را بر توليد تحميل کرد که بسياري از کشاورزان و باغداران تمايلي به ادامه توليد ندارند. دولت به بهانه اجراي سياست هاي تنظيم بازار و قيمت پايين اين محصولات در بازارهاي جهاني نه تنها توليد کننده داخلي را با رقباي نابرابر روبه رو کرد بلکه زمينه عرضه کالاهاي واردشده به قيمت هايي حتي بيش از محصولات توليد داخل به مصرف کننده را فراهم کرد. در همين حال محمدعلي دلاور در گفت وگو با فارس مي گويد؛ متاسفانه کشاورزان دچار مشکلات روزمره شده و واردات بي رويه محصولات کشاورزي آنها را نسبت به توليد دلسرد کرده است. اکثر کشاورزان چشم به دست دولت دوخته اند و خواستار پوشش حمايت هاي دولت شده و از توليد رويگردان شده اند. او با اشاره به قانون برنامه چهارم ادامه داد؛ در اين قانون مقرر شد علاوه بر اختصاص تسهيلات بانک کشاورزي به کشاورزان، 25 درصد از تسهيلات از محل منابع ساير بانک ها نيز به اين بخش اختصاص يابد که متاسفانه اکثر بانک ها اين وظيفه قانوني را نتوانسته اند به طور کامل انجام دهند. نماينده مردم درگز در مجلس افزود؛ با توجه به مشکلات کشاورزان در تامين مالي فعاليت هاي کشاورزي، نامه يي با امضاي 180 نماينده مجلس خطاب به رئيس جمهور تقديم هيات رئيسه و براي رئيس جمهور ارسال شد که اولاً وام هاي کشاورزان در سال جاري را استمهال کنند، ثانياً نسبت به تامين سرمايه در گردش کشاورزان اقدام و تسهيلات جديد به آنها پرداخت شود. عضو کميسيون کشاورزي در مورد نتيجه نامه افزود؛ اين نامه قبل از تعطيلات تابستاني مجلس ارسال شد و بعد از بازگشايي مجلس در دوم مرداد دوباره پيگيري مي شود تا مشکلات کشاورزان رفع شود. رئيس کميته کشاورزي کميسيون کشاورزي مجلس با انتقاد از واردات بي رويه به وضعيت نابسامان برخي محصولات اشاره کرد و گفت؛ در منطقه خراسان با ورود بي رويه پنبه خارجي 22 هزار تن پنبه داخلي در انبارها مانده و کيفيت آن در حال کاهش است و در کل کشور حدود 38 هزار تن پنبه داخلي در انبارها مانده است. نماينده درگز گفت؛ در اين شهر هزار تن پنبه در کارخانه ها مانده و دچار افت کيفيت شده است و در سالي که به اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد، با ورود بي رويه پنبه محصول داخلي در حال نابودي است. او همچنين افزود؛ کمباين هاي فرسوده باعث ريزش محصول در زمان برداشت و ضايع شدن محصول مي شود و بايد نسبت به نوسازي دستگاه هاي برداشت اقدام شود. رئيس کميته کميسيون کشاورزي مجلس افزود؛ کميسيون ماده يک متشکل از وزراي صنايع، اقتصاد، بازرگاني و جهاد کشاورزي در مورد واردات تصميم مي گيرند که متاسفانه تاکنون برنامه ريزي جامعي براي محاسبه ميزان توليد داخلي و برآورد نياز واقعي به واردات انجام نشده و واردات بي رويه محصولات داخلي مانند پنبه، چغندر قند و برنج را دچار مشکل کرده است. دلاور ادامه داد؛ در حالي که تا سال 67 پنبه به عنوان طلاي سفيد در استان گلستان و ساير استان ها مطرح بود، هم اکنون اکثر کارخانه ها تعطيل و ورشکسته شده اند يا با نصف ظرفيت کار مي کنند، همچنين واردات بي رويه محصولات برنج، زعفران و چغندر قند را نيز با مشکل مواجه کرده است. عضو کميسيون کشاورزي افزود؛ در حالي که طبق آمار مرکز پژوهش ها در سال 2000 ميلادي در امريکا هر کشاورز سالانه 17 هزار دلار، ژاپن 21 هزار دلار، نروژ 25 هزار دلار و کشورهاي اتحاديه اروپا 17 هزار دلار به عنوان يارانه از دولت ها دريافت مي کردند و در کل 49 درصد ارزش توليد کشاورزي از محل کمک و يارانه دولت ها تامين مي شد، در ايران نه تنها حمايتي از کشاورزي نمي شود، بلکه ماليات پنهان نيز از او گرفته مي شود. اين نماينده مجلس افزود؛ در حالي که کشاورز ژاپني 79 درصد قيمت نهايي محصول را از محل حمايت دولت دريافت مي کند و در ترکيه حمايت هاي دولت از کشاورزي در سال 2003 حدود 31 درصد رشد داشته، کشاورز ايراني چگونه مي تواند با آنها رقابت کند؟دلاور افزود؛ در قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي موظف است هر ساله در مورد محصولات اساسي مانند گندم، برنج، ذرت، پنبه، چاي، سيب زميني، پياز و حبوبات با رعايت حفظ رابطه مبادله قيمت خريد تضميني را تعيين و تا تيرماه به دولت ارائه کند که دولت نيز قبل از شروع فصل سال زراعي در مهرماه اعلام کند. او گفت؛ اما متاسفانه مسوولان وزارت جهاد کشاورزي هيچ گونه نظرخواهي با وجود درخواست نمايندگان مجلس از آنها نداشته اند. او افزود؛ همچنين در اين قانون مقرر شده قيمت هاي تضميني خريد نسبت به تورم اعلام شده بانک مرکزي بيشتر باشد در حالي که قيمت يک تراکتور 399 در سال 84 حدود 40 تن گندم بود که اين تراکتور در حال حاضر به 80 تن گندم رسيده يعني صد درصد افزايش يافته، اما قيمت خريد تضميني گندم در اين مدت از 205 تومان به 305 تومان يعني 50 درصد افزايش داشته است، بنابراين کشاورز چگونه با افزايش 50 درصدي قيمت محصول مي تواند ادوات کشاورزي با صد درصد افزايش قيمت را تامين کند؟