گروه اقتصادي؛ در حالي که دولتمردان ايراني افزايش هزينه خانوار و کاهش قدرت خريد مردم را انکار مي کنند، پايتخت ايران به دليل سير صعودي تورم، از ليست «نسبتاً ارزان ترين» شهرها در ليست «نسبتاً گران ترين» شهر هاي دنيا قرار گرفت. تهران در سال گذشته با رتبه 74 جهان در گروه شهرهاي نسبتاً ارزان دنيا قرار داشت. اما با توجه به افزايش هزينه خانوار، موسسه تحقيقاتي مرسر در سال 2009، تهران را در جايگاه 33 قرار داده است. پايتخت ايران در حالي در ليست گران ترين شهرها قرار گرفت که محمود احمدي نژاد معتقد است؛ «وضع مردم ايران خوب است و تورم 25 درصدي ارتباطي به سياست هاي دولت ندارد.» وضع ايران در شرايطي با تورم 25درصدي خوب توصيف مي شود که تورم شهرهاي گران دنيا مانند «توکيو» به کمتر از سه درصد مي رسد و قدرت خريد طبقه متوسط آنها به رغم افزايش هزينه خانوار سقوط نکرده است. با اين حال موسسه تحقيقاتي مرسر که هرساله شهرهاي دنيا را بر اساس هزينه هاي زندگي رتبه بندي مي کند، امسال نيز 143 شهر مهم دنيا را رتبه بندي کرده است. اين موسسه در تازه ترين گزارش خود از 50 شهر گران دنيا، تهران را با رتبه 33 در ليست شهرهاي گران دنيا قرار داد. اين موسسه با توجه به هزينه هاي مسکن، حمل و نقل، غذا، پوشاک، لوازم منزل و تفريحات، شهر هاي مهم دنيا را به عنوان گران ترين يا ارزان ترين رتبه بندي مي کند و نکته قابل توجه اينکه با توجه به بحران اقتصادي دنيا هزينه هاي زندگي در گزارش سال 2009 در اکثر شهرهاي مهم دنيا افزايش يافته و رتبه بسياري از اين شهر ها در سال 2009 در مقايسه با سال 2008 بالا آمده است. توکيو با پيشي گرفتن بر مسکو به گران ترين شهر جهان براي مهاجران خارجي تبديل شده است. اوزاکا با 9 رتبه ارتقا نسبت به سال قبل در مکان دوم جاي دارد و مسکو در رتبه سوم جاي گرفته است. ژنو در رتبه چهارم قرار دارد و هنگ کنگ در مکان پنجم اين فهرست قرار گرفته است. شهر ژوهانسبورگ با پيشي گرفتن بر آسونسيون در پاراگوئه ارزان ترين شهر به شمار مي رود. ارتقاي تهران به رتبه هاي بالاي گران ترين شهرهاي جهان در حالي صورت گرفته است که براساس يک شاخص نسبتاً جديد به نام شاخص فلاکت که چندي پيش هم در مناظره ميان محسن رضايي و احمدي نژاد مطرح شد، ايران در اين خصوص هم در رتبه بالايي قرار گرفت. شاخص فلاکت از جمله اين نماگرهاي اقتصادي است که به وسيله اقتصادداناني مانند رابرت بارو و آرتور اوکان در دهه 70 ميلادي معرفي شد. اين نماگرها از ترکيب دو شاخص مهم اقتصادي يعني نرخ بيکاري و نرخ تورم به صورت يک ترکيب خطي معمولي تهيه مي شود. البته امروزه اين معادله را که به وسيله آرتور اوکان معرفي شده به عنوان شاخص و نماگر صحيح فلاکت مي شناسند و معادله رابرت بارو که در آن GDP و نرخ سود بانکي هم در نظر گرفته مي شود، به عنوان شاخص فلاکت در نظر گرفته نمي شود.

شاخص فلاکت در ايران

روش محاسبه شاخص فلاکت بسيار ساده و مبتني بر حاصل جمع دو شاخص اصلي يعني نرخ بيکاري و نرخ تورم است. در کشور ما متولي اعلام نرخ بيکاري مرکز آمار ايران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بيکاري را به صورت سه ماه يک بار محاسبه و اعلام مي کند، گو اينکه در مقاطعي از زمان اين نرخ در برخي از فصول اعلام نشده است. همچنين جهت جمع آوري اطلاعات مربوط به نرخ تورم به آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي در زمينه شاخص تورم به عنوان تنها متولي رسمي محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه شد. نرخ تورم به کاررفته در اين محاسبه بر مبناي 12 ماه يا سالانه است که براي هر فصل عدد آن محاسبه مي شود. کمترين ارقام اين شاخص مربوط به سال 1384 و نيمه اول سال 1385 است و بالاترين ارقام اين شاخص مربوط به سال 1387 است. اين شاخص از فصل اول سال 1385 تا فصل دوم سال 1387 روند صعودي قابل توجهي داشته به طوري که ارقام اين شاخص از عدد 23/18 در فصل اول سال 1385 به رقم 93/37 در فصل دوم سال 1387 بالغ شده است. مجموع نرخ تورم و نرخ بيکاري از فصل چهارم سال 1386 به بعد همواره بالاي رقم 30 بوده است و در فصول دوم و سوم سال 1387 به ترتيب به ارقام بي سابقه 93/37 و 55/37 دست يافته است.

گروه اقتصادي؛ در پي اظهارات وزير اقتصاد پيرامون استقلال بانک مرکزي و انتقاد به طرح عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي توسط مجلس، يکي از طراحان طرح استقلال اين بانک از جديت مجلس بر تصويب چنين طرحي خبر داد. علي اصغر يوسف نژاد به «اعتماد» گفت؛ يکي از بخش هاي مهم طرح اصلاح نظام اداري کشور، استقلال بانک مرکزي است که در تصويب آن بسيار جدي هستيم و قصد داريم تکليف بانک مرکزي را براي هميشه روشن کنيم.

وي گفت پس از گفت وگوي وزير اقتصاد با روزنامه «اعتماد» و انتقاد وي از طرح عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي توسط مجلس، با ايشان جلسه يي گذاشتيم تا استدلال هاي وي را جويا شويم. آقاي حسيني در جلسه گفت مقاله يي در اين رابطه دارد که نبايد اختيار عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي از دولت گرفته شود و استدلال هايي ارائه داد و به توافقاتي رسيديم. اصل مهمي که هر دو طرف (مجلس و دولت) به آن ايمان دارند اين است که بانک مرکزي نهادي فرادولتي است که قواي سه گانه بايد در اين باره تاکيد داشته باشند و براي استقلال آن تلاش کنند. وي مي گويد؛ با توجه به شرايط پيش آمده براي اين بانک در چهار سال اخير چاره يي نداريم جز اينکه در ساختار آن تجديدنظري به عمل آوريم و استقلال آن را احيا کنيم. بنابراين به دنبال تصويب قوانيني هستيم تا در تصميمات کارشناسي اين بانک ثبات به وجود آمده و از دخالت هاي غيرکارشناسي در تصميم هاي پولي و مالي کشور اکيداً خودداري شود چرا که ادامه اين وضع باعث خواهد شد ديوار بلندي از بي اعتمادي در بازار سرمايه به وجود آيد و سرمايه داران و توليدکنندگان بخش خصوصي به سبب اتخاذ انواع سياست ها در بلاتکليفي قرار گيرند. وي با بيان اينکه تصميم گيري در رابطه با استقلال بانک مرکزي يک ضرورت در کشور است، مي افزايد؛ هم اکنون اختلاف دولت و مجلس در رابطه با اين طرح بر سر چگونگي تعيين رئيس کل بانک مرکزي است که ما پيشنهاد داده ايم اگر قرار باشد اختيار عزل و نصب رئيس اين بانک همچنان در اختيار دولت بماند، پس بايد ترتيبي در نظر گرفته شود تا به راحتي رئيس جمهوري نتواند رئيس آن را تغيير دهد و حداقل سيستمي به وجود بيايد که هيات وزيران روي اين تغيير، حق تصميم گيري داشته باشند.

يوسف نژاد در بيان اهميت استقلال بانک مرکزي تصريح مي کند؛ يکي از اقتصاددانان بزرگ دنيا مي گويد تمدن بشري نتيجه سه عامل است؛ آتش، چرخ و بانک مرکزي. اين گفته نشان مي دهد در کشورهاي پيشرفته بانک مرکزي چه نقش مهمي دارد و چقدر در طراحي اقتصاد يک جامعه مي تواند موثر باشد.

اما همه نمايندگان مجلس در رابطه با استقلال بانک مرکزي چنين ديدگاهي ندارند. نمايندگان حامي دولت معتقدند گرفتن اختيار بانک مرکزي از دولت در واقع خلع سلاح کردن آن است تا نتواند سياست هاي پولي و مالي مورد نظرش را ترويج دهد.

محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون اقتصادي مجلس چنين ديدگاهي دارد و مي گويد اگر مجلس قرار باشد درباره بانک مرکزي هم تصميم بگيرد، اصل استقلال سه قوه را به چالش کشيده است. وي مي افزايد؛ طرحي که برخي دوستان امروز در مجلس در دست بررسي دارند، همان طرحي است که فوريتش در مجلس هفتم راي نياورد چرا که معتقد بوديم در حالت کلي اين قوه مجريه است که در برابر مسووليت سياست هاي پولي و مالي کشور بايد پاسخگو باشد.

نماينده مردم تبريز مي افزايد؛ يک زماني مجلس مي آيد درباره وزراي دولت نظر مي دهد. اين کار در قانون تعريف شده است و مشکلي ايجاد نمي کند اما اگر قرار باشد نمايندگان درباره رئيس کل بانک مرکزي هم نظر بدهند، مي توان گفت استقلال قواي سه گانه زير سوال رفته است. فرهنگي معتقد است بانک مرکزي بنگاهي اقتصادي نيست که جدا از حاکميت باشد و استقلال آن به نوعي تعريف شود که منافع گروهي را تامين کند بلکه نهادي عمومي است که بايد با سياست هاي دولت تطابق داشته باشد. بنابراين وقتي حاکميت عزم دارد منابع مالي اش در اختيار مردم قرار گيرد، بايد بانک مرکزي را مجموعه يي جدا از دولت پنداشت.

وي بانک مرکزي را نه تنها نهادي فرادولتي نمي داند بلکه معتقد است اين بانک جزيي از دولت است که بايد همچون سربازي در اختيار اجراي سياست هاي پولي و مالي دولت قرار گيرد. بنابراين اگر نمايندگان بخواهند در اين بانک هم دخالت کنند مي توان گفت دولت را خلع سلاح کرده، باعث خواهند شد قوه مجريه ابزاري براي پياده کردن سياست هاي پولي خود نداشته باشد.

گروه اقتصادي؛ «دلار چنده؟،» اين جمله يي بود که يکي دو روز گذشته رکورد جملات عام در بازار را شکسته است. بالا رفتن ارزش دلار در بازار تهران باعث شده خيل فروشندگان اين ارز با اين جمله «دلار چنده؟،» پرسان پرسان از صراف به صراف و از دلال به دلال وارد بازار شوند. نوسانات دلار در بازار تهران چنان جذابيتي براي معامله گران اين بازار به وجود آورده که شرط بندي روي اين ارز هم باب شده است. صديقه رجبي يکي از فعالان اين بازار در مورد اتفاقات اخير بازار ارز کشور گفت؛ «تعطيلات، انتخابات و واکنش هاي مردم به انتخابات تاثيرات رکودي بر بازار داشت. تحت تاثير عوامل داخلي و بازارهاي بين الملل قيمت دلار بالا رفت و يورو هم در روند معکوس قيمتي قرار گرفت.» او اضافه کرد؛ «با وجودي که تهران به دليل آلودگي هوا تعطيل بود اما رکوردشکني دلار، مردم را به بازار کشاند.» رجبي ادامه داد؛ «کساني که به سوي خيابان جمهوري و خيابان هاي اطراف مي رفتند به قصد فروش دلار پا در اين خيابان ها گذاشتند.» به گفته او اکثر کساني که طي چند روز گذشته به بازار ارز رفته اند دارندگان دلارهاي سبزي بودند که فرصت را مغتنم شمرده و براي فروش دلار هزار توماني عزم بازار کرده اند. اين فعال بازار ارز در مورد پيش بيني ها و شايعات هم گفت؛ «در بازار شايعه شده قيمت دلار تا بيش از 1100 تومان بالا مي رود و بعضي از افراد چنان به اين موضوع ايمان دارند که بر سر آن شرط بندي مي کنند.» رجبي در مورد شايعات قيمت طلا نيز گفت؛ «در اين ميان شايعه شده قيمت طلا نيز به يکباره صعود مي کند.»

طلا در خواب خرگوشي

در همين حال محمد کشتي آرايي رئيس اتحاديه سراسري طلا و جواهر نيز احوال بازار طلا در چند روز گذشته را تشريح کرد. کشتي آرايي گفت؛ «تعطيلات از يک سو باعث شد تعدادي از مشتريان به سفر بروند و بازار کمي خلوت شود اما از طرف ديگر اين تعطيلات فرصت مناسبي شد تا افرادي که قصد خريد داشتند و وقت نداشتند، فرصت کنند و سري به بازار بزنند و خريد خود را انجام دهند. اين دو واکنش به صورتي بود که اثرات همديگر را خنثي کرد و حالت عادي به بازار داد.» رئيس اتحاديه سراسري طلا و جواهر کشور اضافه کرد؛ «رفتار متقابل مردم نسبت به تعطيلات باعث شد بازار روال عادي را در طول تعطيلات طي کند. طبق بررسي ها هم در اين چند روزه تناسب ميان عرضه و تقاضا برقرار بود و به همين دليل قيمت ها نيز در تعادل قرار داشتند.» او افزود؛ «وضعيت بازار طلاي سراسر کشور نيز در ايام تعطيلات عادي بوده است.» کشتي آرايي در مورد اخبار بازارهاي جهاني نيز گفت؛ «سه روزي است که قيمت طلا و نفت تقريباً ثابت مانده و منحني آنها نيز به شکل ثابت و نزولي ترسيم شده است.» او توضيح داد؛ «در ابتدا قيمت اونس طلا 932 دلار بود که در روند نزولي به 924 دلار رسيد و بعد از آن هم در حول و حوش همين قيمت جا خوش کرد.» رئيس اتحاديه سراسري طلا و جواهر در مورد افزايش قيمت دلار هم نظري داد. او افزايش مسافرت هاي تابستاني خارج از کشور را دليل اصلي افزايش قيمت دلار دانست و گفت؛ «با افزايش مسافرت هاي خارجي، تقاضا براي خريد دلار افزايش پيدا کرده و به دنبال آن هم قيمت اين ارز 1005 تا 1006 تومان بالا رفته است.»

گروه اقتصادي؛ چين، روسيه و برزيل به دنبال آن هستند که در نشست سران گروه هشت، که از ديروز برگزار شد، ارز جديدي را به جاي دلار امريکا بر اقتصاد جهان حاکم کنند. به گزارش رويترز، نشست سه روزه سران گروه هشت که از ديروز در ايتاليا برگزار شد با موضوع جديدي روبه رو است و آن جايگزين کردن يک ارز جديد به جاي دلار در اقتصاد جهان است. در اين نشست، روسيه و برزيل که قدرت اقتصادي در حال ظهور است -همانند چين و هند که در روز دوم نشست سران (يعني امروز) به اين نشست مي پيوندند- از درخواست چين براي به بحث گذاشتن اين موضوع در نشست سران حمايت کرده اند. آرکادي دورکوويچ مشاور ارشد اقتصادي کرملين در اين خصوص گفت چين و روسيه «بر موضع خودشان که نظام ارزي جهان نياز به توسعه تکاملي نرم دارد، پافشاري مي کنند.» يولا رئيس جمهور برزيل هم در اين باره گفت او هم از باز شدن يک احتمال جديد در روابط تجاري که وابسته به دلار نباشد حمايت مي کند. هند هم گفته است بحث روي اين موضوع باز است. اما اعضاي اصلي گروه هشت که به جز امريکا کشورهاي آلمان، فرانسه، کانادا و ايتاليا هستند، صحبت و بحث در اين خصوص را ضروري نمي دانند. يک منبع مطلع در دفتر سارکوزي رئيس جمهور فرانسه گفته است گروه هشت «يک مجمع اقتصادي نيست که نرخ جاري ارز در آن بحث شود.» اشتاين بروک وزير امور مالي آلمان روز دوشنبه گفته بود دلار به عنوان ارز ذخاير بين المللي باقي خواهد ماند اما يوان چين و يورو به تدريج و آهستگي جايگاه ويژه خود را به دست مي آورند. بحث در خصوص جايگزين ارز جديد براي دلار در بازارهاي مالي از حساسيت بالايي برخوردار است به طوري که حتي چين و ديگر کشورها در حمله به دلار بسيار محتاطانه عمل مي کنند. چين که بيش از 70 درصد از ذخاير ارزي يک هزار و 950 ميليارد دلاري آن به دلار است، خاطرنشان مي کند دلار هنوز مهم ترين ارز جاري جهان است.

گروه اقتصادي؛ قيمت نفت باز هم براي ششمين روز متوالي در بازارهاي جهاني کاهش يافت تا نگراني توليدکنندگان نفت که قيمت مطلوب نفت را بيش از 70 يا حداقل در محدوده 70 دلار مي دانستند، افزايش يابد. کاهش رشد اقتصاد جهاني عامل اصلي کاهش قيمت نفت و رسيدن آن به سطح 62 دلار است. به گزارش رويترز قيمت نفت طي پنج روز گذشته روند کاملاً نزولي داشته است. قيمت هر بشکه نفت سبک امريکا روز گذشته در بازار نيويورک براي تحويل در ماه آگوست با 62 سنت کاهش به 62 دلار و 31 سنت رسيد. هر بشکه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز با 57 سنت کاهش به 62 دلار و 66 سنت رسيد. به اعتقاد کارشناسان انرژي، افزايش ارزش دلار و کاهش شاخص سهام فشار بيشتري بر قيمت نفت وارد خواهد کرد. ارزش دلار در برابر يورو افزايش يافت و اين مساله موجب شد سرمايه گذاران بين المللي تمايل بيشتري براي خريد دلار داشته باشند. مارک پروان کارشناس ارشد انرژي استراليا درباره کاهش قيمت نفت مي گويد؛ روند نزولي قيمت جهاني نفت از هفته گذشته آغاز شده است. افزايش نرخ بيکاري در امريکا و اروپا تاثير زيادي در کاهش قيمت نفت داشته است. کاهش شديد تقاضاي انرژي در امريکا موجب شده قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت کمتر از نفت برنت درياي شمال شود. همزمان با کاهش قيمت جهاني نفت، نفت اوپک نيز به روند نزولي خود ادامه داد. دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت از تداوم روند نزولي قيمت سبد نفتي اين سازمان و رسيدن آن به سطح 64 دلار خبر داد. دبيرخانه اوپک در گزارش جديد خود عنوان کرد سبد نفتي اوپک- متشکل از 13 نوع نفت خام- در آخرين روز مورد بررسي به 63 دلار و 66 سنت رسيد که اين شاخص در مقايسه با دوره پيشين معادل دو دلار و 64 سنت کاهش پيدا کرده است. اعضاي سازمان کشورهاي اوپک در آخرين نشست خود در حالي توليد نفت را بدون هيچ تغييري ثابت نگه داشتند که قيمت نفت در سطح بالاي 60 دلار قرار داشت و به رغم پيشنهاد ايران مبني بر کاهش ظرفيت توليد ساير وزيران نفت اوپک تصميم گرفتند به جاي کاهش مجدد توليد نفت، اعضا را به پايبندي بيشتر به تعهدات کاهش توليد فراخوانند. آنها معتقد بودند در شرايط کنوني نبايد نشانه هاي نااميدکننده براي بازار نفت ارسال شود. اما عدم رشد اقتصاد جهاني نااميدي را براي بازار نفت و توليدکنندگان به همراه آورد و طبق گفته کارشناسان قرار نيست به اين زودي ها قيمت نفت افزايش پيدا کند. برخي کارشناسان معتقدند؛ روند نزولي قيمت نفت در روزهاي آينده ادامه خواهد داشت و حتي ممکن است در هفته هاي پيش رو قيمت نفت به سطوح زير 50 دلار نيز سقوط کند. قيمت نفت از ابتداي سال جاري ميلادي تاکنون روند پرنوساني را پشت سر گذاشته است. قيمت نفت در هفته هاي گذشته در مقايسه با روزهاي ابتدايي سال بيش از 100 درصد افزايش داشت و در روزهاي گذشته بيش از 10 دلار سقوط کرده است. با فرض ادامه روند نزولي قيمت نفت در بازار جهاني صنعت نفت ايران با چالش اساسي براي توسعه ميادين خود مواجه خواهد شد البته اين مشکل تنها منوط به ايران نيست بلکه ساير کشورهاي توليدکننده هم با معضل بزرگ توسعه ميادين مواجهند اما آنچه براي ايران حائز اهميت است عدم تمايل سرمايه گذاران در صنعت نفت ايران است که طي سال هاي اخير به شدت تنزل پيدا کرد، ضمن اينکه بيشترين ميادين و مخازن نفت ايران نيمه عمر خود را سپري مي کند و نياز به تکنولوژي هاي روز و سرمايه گذاري عظيم دارد. اگر سرمايه گذاران به ايران نيايند ممکن است در آينده نزديک درآمدهاي نفتي ايران همراه با کاهش قيمت نفت به شدت کاهش پيدا کند و ايران حتي نتواند سهميه خود در اوپک را تامين کند.

انتشار اوراق مشارکت ارزي براي توسعه پارس جنوبي

پس از آنکه شش درصد درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ايران به جاي توسعه ميادين مشترک و پارس جنوبي صرف ساخت ورزشگاه و امور رفاهي شد وزارت نفت تصميم گرفت براي توسعه پارس جنوبي اوراق مشارکت ارزي منتشر کند. وزارت نفت اعلام کرد بانک ملت به عنوان مسوول اصلي برنامه انتشار اوراق مشارکت با هدف کمک به تامين اعتبار توسعه بزرگ ترين ذخيره گازي کشور انتخاب شده است. يکي از مشاوران ارشد شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده است بانک ملت مسووليت اصلي انتشار اوراق مشارکت ارزي را برعهده خواهد داشت ولي ممکن است در اين راه با بانک هاي خارجي نيز همکاري داشته باشد. اين اوراق مشارکت براي توسعه ميدان پارس جنوبي ميان ايرانيان مقيم خارج و همچنين سرمايه گذاران خارجي عرضه خواهد شد. محمدحسن موسوي زاده مشاور علي وکيلي که اين خبر را اعلام کرد در گفت وگو با شانا مي گويد؛ موافقت هاي انتشار اوراق مشارکت ارزي و ريالي براي پارس جنوبي اخذ شده و به زودي اين اوراق با رعايت دستورالعمل مصوب بانک مرکزي منتشر خواهد شد. او مي افزايد؛ هم اکنون دستورالعمل اجرايي مربوط به انتشار و عرضه اوراق مشارکت ارزي توسعه پارس جنوبي، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در حال بررسي است؛ همچنين بانک ملت پس از بررسي ها و طي فرآيندهاي لازم، از بانک مرکزي مجوز انتشار دريافت مي کند.

مجيد سليمي بروجني

اين روزها اقتصاد ايران حال و روز خوشي ندارد. اکثر قريب به اتفاق فعالان حوزه صنعت و توليد کشور از اوضاع کنوني شاکي اند و طي دو سه سال گذشته اين نارضايتي را به انواع مختلف ابراز داشته اند. امروز شاهديم اکثريت کارشناسان بر سر مشکلات اقتصادي اتفاق نظر پيدا کرده اند و آنچه بر سر آن اختلاف نظر هست، تنها چگونگي برون رفت از اوضاع موجود است. به راستي اولويت هاي دولت آينده در عرصه هاي اقتصادي چه بايد باشد؟ تعيين اولويت هاي اقتصادي اگر با تدوين سياست اقتصادي مناسب و موثر همراه نباشد تنها مي تواند به بيان درد خلاصه شود که مطمئناً چاره ساز نخواهد شد. سياست اقتصادي به خودي خود درست و غلط ندارد و نمي توان با مباحث اقناعي و استدلال درستي يا نادرستي يک سياست اقتصادي را نشان داد. به طور مثال نمي توان اثبات کرد به عنوان يک معضل اقتصادي، «تورم» مهم تر است يا «بيکاري»؟ براي بيکاران که درآمدي ندارند، تورم مساله اساسي نيست و به همين ترتيب براي شاغلاني که درآمدشان ثابت است با اينکه ثابت مانده است، بيکاري معضل قابل توجه و مهمي نيست. هنگامي که صحبت از تدوين سياست اقتصادي دولت مي کنيم اولين قدم بررسي مشکلاتي است که رفع کردن شان بايد هدف و انگيزه تدوين سياست اقتصادي باشد. ممکن است در نگاه اول براي ما شيوه رفع يک مشکل چندان مهم نباشد ولي رفع مشکل اساسي است. به دلايل متعددي اقتصاد ايران اقتصاد موفقي نبوده است. اگر بيشتر به عقب برنگرديم حداقل در يکصد سال گذشته اين ذائقه اقتصاد ما بوده است و به همين خاطر تقريباً هميشه بين توليد و مصرف در آن شکاف بوده است. يکي از راه هاي اندازه گيري اين شکاف اين است که به تراز پرداخت هاي بين المللي مان نگاه کنيم. لازم است به اين تراز بدون توجه به دلارهاي نفتي نگاه کنيم. هدف اصلي اين مقايسه اين است که ببينيم بر سر اين شکاف بين توليد و مصرف در اقتصاد چه آمده است. اين مشکلي نيست که در چهار سال گذشته به وجود آمده باشد ولي واقعيت اين است که در اين چهار سال شاهد رشد چشمگير اين شکاف بوده ايم. براي مقايسه نگاهي به آمارهاي گذشته مي کنيم. در طول سال هاي 1376 - 1373 يعني سه سال پاياني رياست جمهوري آقاي رفسنجاني کل واردات به ايران 53 ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتي ما هم تنها به 14 ميليارد دلار رسيد، يعني اندازه اين شکاف براي اين سه سال به 39 ميليارد دلار رسيد. در طول سال هاي 1383 - 1380 يعني سه سال پاياني رياست جمهوري آقاي خاتمي کل واردات به ايران 106 ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتي ما هم به 23 ميليارد دلار رسيد که ميزان شکاف بين توليد و مصرف براي اين سه سال به 83 ميليارد دلار مي رسد. در طول سال هاي 1387 - 1383 يعني سه سال اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد کل واردات به ايران 6/194 ميليارد دلار و کل صادرات غيرنفتي ما هم به 55 ميليارد دلار رسيد يعني کسري تراز پرداخت هاي اقتصاد غيرنفتي ما 140 ميليارد دلار مي شود. يعني براي اين سه سال 140 ميليارد دلار از کالاها و خدماتي که در اقتصاد ايران مصرف شد در اقتصاد ايران توليد نشده بود. بدون شک ضعف بنيه توليدي يکي از مهم ترين و پيچيده ترين مشکلات اقتصاد ماست و از طرفي نبايد فراموش کنيم تداوم تاريخي آن تصادفي نيست و تا زماني که به ريشه آن نپردازيم برطرف نخواهد شد. با نگاهي به تجربه يکصد سال گذشته خواهيم ديد ما هميشه مي خواستيم در ايران اقتصاد سرمايه داري داشته باشيم ولي براي ايجاد نهادهايي که براي اداره ثمربخش آن نظام اقتصادي نياز است، کاري نکرديم. به بيان ديگر پوسته نظام اقتصادي ما سرمايه داري است ولي وقتي اين پوسته را کنار مي زنيم، چنان معجوني سر بر مي زند که با هيچ الگوي شناخته شده يي جور درنمي آيد. در اين ميان دلارهاي نفتي به عنوان سرپوشي براي پوشانيدن شکافي که بين توليد و مصرف وجود دارد، به کار گرفته شد. از آن زمان به بعد نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده يي از مصرف ما هم نفتي شد. در چنين فضايي تصميمات اقتصادي تحت الشعاع سياست قرار مي گيرند و اين گونه است که «رانت خواري» در جامعه نهادينه مي شود و ذهنيت اقتصادي آدم ها را به تباهي بيشتر مي کشد. رانت خواري هميشه اول و آخر مصيبت هاي اقتصادي بوده است. وقتي امنيت نيست و هنگامي که تکليف خيلي چيزها همچون حق و حقوق فردي، مالکيت و قرارداد مشخص نيست سرمايه گذاري در توليد غيرعقلاني مي شود. نکته جالب اين است که رانت خواري در ايران برخلاف ادعايي که شماري از اقتصاددانان مي کنند در انحصار بخش دولتي نيست. تجار محترمي که در بخش خصوصي احتکار مي کنند تا قيمت ها بالاتر برود به جز رانت خواري مگر چه مي کنند؟

متاسفانه اين وضعيت کلي با اندک تغيير - آن هم عمدتاً در سطح قضايا - شيوه غالب زندگي اقتصادي در ايران است و تا زماني که کار بر اين مدار مي چرخد مشکلات اقتصادي ايران رفع نمي شود. پس براي برون رفت يا حداقل تخفيف اين مشکلات ما به اصلاحات اساسي سياسي و اقتصادي نيازمنديم. بدون تحول سياسي سياست هاي اقتصادي نمي تواند مددکار باشد و بدون تحول اقتصادي تحول سياسي پايدار نخواهد بود. به تجربه تلخ و شيرين بشريت، اين دو اگر قرار است موفق باشند، بايد با هم و با پشتيباني و حمايت يکديگر اجرا شوند. بايد از تمايلاتي که مي کوشند با وعده هاي غيرواقعي و «سريع السير» اين مصائب را برطرف کنند، مقابله شود چون اين مشکلات راه حل ساده و بي درد و حتي کم درد ندارند. آگاهي به اين واقعيت ها اما تحمل درد را امکان پذير مي کند. نگاهي به ليست مشکلات و مصائب اقتصادي نشان مي دهد ما به کار و برنامه ريزي همزمان در چند حوزه نيازمنديم. به طور نمونه، علت اصلي تورم در جوامعي همچون ايران کمي توليد و کاهش ادامه دار ارزش ريال و افزايش خارج از کنترل عرضه پول در اقتصاد است. کمي توليد اگرچه ريشه ساختاري و تاريخي دارد ولي کاهش ادامه دار ارزش ريال به سياست هاي دولت و فرار سرمايه از ايران مربوط مي شود. فرار سرمايه اگرچه دلايل اقتصادي هم دارد ولي علت اصلي آن سياسي - فرهنگي است. کاهش ادامه دار ارزش ريال به بياني هم يکي از علل فرار سرمايه است و هم يکي از پيامدهاي آن. قانونمند شدن امور و به ويژه تعيين تکليف مالکيت خصوصي و آماده سازي نهادهاي لازم براي حفظ تقدس آن، مقابله با مراکز چندگانه قدرت مقابله جدي و قابل رويت و لمس با موارد عديده قانون شکني - از سوي همگان و به خصوص از سوي دولت - کوشش عملي براي افزودن بر امنيت در جامعه بي گمان براي کاستن از تمايل به فرار سرمايه مفيد خواهد بود. نه تنها اين، بلکه اگر بتوانيم ايراني ها را به وجود امنيت لازم و احترام به حقوق اجتماعي شان متقاعد بکنيم، در آن صورت سرمايه گذاري توليدي هم در اينجا تشويق مي شود و انجام مي گيرد - حرکت در اين راستا مي تواند بستري باشد براي تخفيف و حتي حذف اين شکاف و اما کمبود توليد، برنامه ريزي مي خواهد. در برابر تمايلي که مي کوشد فشارهاي تورمي را با تشويق واردات تخفيف دهد بايد مقاومت کرده، مضار اين سياست را نشان داد- فکر مي کنم الان مي دانيم اين سياست در عمل به چه صورتي درخواهد آمد. براي کشوري چون ايران که منابع ارزي قابل اطمينان و قابل توجه ندارد، خطر اين سياست افزودن بر بدهي خارجي و بي اعتباري بين المللي است که به صورت بحران ارزش ريال درمي آيد و ضمن تشويق فرار سرمايه بر بحران تورمي مي افزايد. البته در اين سال ها بودند اقتصادداناني که بدون توجه به اين وجوه «غيراقتصادي» خواهان حذف دولت از زندگي اقتصادي و سپردن کارها به دست «بازار آزاد» بودند. ترديدي نيست که وقتي تکليف حق و حقوق فردي نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد و به قوانين جاري عمل نکند اقتصاد بازار هم نتيجه نخواهد داد. آنچه بايد بشود تصحيح عملکرد دولت است نه حذف آن. تصحيح عملکرد دولت هم بدون قانونگرايي و تعهد و عمل به قانون غيرممکن است. اولاً هيچ نمونه تاريخي وجود ندارد که اقتصادي بدون نقش کارساز و موثر دولت در اداره امور توسعه يافته باشد. ثانياً بخش خصوصي در ايران به دلايل گوناگون فاقد خصلت کارآفريني است. با حذف دولت از زندگي اقتصادي و بدون آنچه بايد انجام بگيرد اين بخش به جاي کوشش در راستاي افزودن بر توليد ارزش افزوده در اقتصاد همه توان خود را صرف بخش توزيع کرده و مي کوشد بدون دردسر به درآمدهاي کلان تر دست يابد و اين خصلتي است که چه در رژيم گذشته و چه در سال هاي اخير عيان تر از آن بود که گمان کردني باشد. با همه کمبودهايي که در اقتصاد وجود داشته و دارد اين بخش به سرمايه گذاري براي افزودن و توليد نه در گذشته علاقه داشت و در اين راه پشتکار قابل توجهي نشان داد و نه در دوره حکومت کنوني و نه در آينده نزديک نشان خواهد داد. البته شايد عامل اصلي، نبودن امنيت اجتماعي و بلاتکليفي گسترده در پيوند با مقوله مالکيت و قرارداد باشد ولي تن پروري و عادت برداشتن درآمدهاي بادآورده هم در تداوم اين مصيبت دخيل است که بايد به طور جدي با آن مقابله شود. اگر قرار باشد بدون اصلاحاتي که لازم است آن گونه که از قرائن پيدا است بخش هاي بيشتري در اختيار اين بخش مسووليت گريز و دلال مسلک قرار بگيرد، اقتصاد مملکت يا گرفتار بحران بي اعتباري بين المللي خواهد شد يا تورم سير صعودي خواهد گرفت و در نهايت به صورت يک بحران سياسي درمي آيد. دليل افزودن بر تورم هم اين است که فعاليت هاي دلالي

- به ويژه وقتي بين توليد و مصرف شکاف وجود دارد يعني وضعيتي که در ايران داريم- يکي از عمده ترين عوامل افزايش قيمت است چون هر دلالي بدون اينکه ارزش افزوده يي توليد کرده باشد بسته به موقعيت، مقداري بر قيمت ها افزوده است.

پس قبل از هر چيز راهي جز اين نداريم تا همه امکانات را براي افزودن بر توليد ارزش و ارزش افزوده در اقتصاد بسيج کنيم و همين جا است که برمي گرديم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سياست پردازان و ايجاد شرايطي که امنيت اجتماعي از حرف فراتر رفته و با نهادهاي لازم و کافي حمايت شود. پس در اينکه در ايران با مشکلات و مصائب فراواني روبه رو هستيم و در اينکه ساختار اقتصادي و سياسي مخدوش و غيرکارايي داريم حرفي نيست. ولي به نظر من راه مقابله با اين قدرت هاي اقتصادي و راه تصحيح اين ناهنجاري ها اين نيست که سياست هايي نيز در پيش بگيريم که موجبات تقويت همين مافياي اقتصادي را فراهم کنيم. در جهان امروز کشوري وجود ندارد که در آن نرخ بهره بانکي از سوي دولت- از طريق بانک مرکزي- تعيين نشود و نرخ بهره به عنوان «قيمت پول» در نظام سرمايه سالاري اگر مهم ترين «قيمت» در اين نظام بازارسالار نباشد يکي از مهم ترين قيمت ها است. با اين حساب اين روايت «غيراقتصادي» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتيجه يک استدلال مشخص و معلوم اقتصادي که دقيقاً يک موضع گيري روشن سياسي است. با اين همه آنچه بايد بشود دموکراتيزه کردن و تصحيح خودسري هاي نهاد دولت است نه کوشش براي حذف آن از زندگي اقتصادي. بحث اصلي بر سر نقش داشتن يا نداشتن دولت در امور اقتصادي نيست يعني آتشي ترين مدافعان «بازار آزاد» نيز از «حذف کامل» دولت به واقع حذف کامل را منظور ندارند يعني منظور اين جماعت نيز برچيده شدن پول ملي، بانک مرکزي، ابزارهاي دولت براي دفاع از مالکيت خصوصي و نهادهاي واضع و مجري قانون نيست. مجادله اصلي در واقع بر سر چگونگي اين نقش و گستره آن و در اصل بر سر ارجحيت هاي دولت است؛ اگرچه در پيش گرفتن سياست هاي ضربتي و کوتاه مدت گاه لازم مي شود. دولت آينده براي کاستن از اين مصائب بايد در وجه عمده بکوشد که نه فقط ساختار اقتصاد ايران که ساختار ذهن اقتصادهاي ايراني هم متحول شود. دولت آينده بايد در عمل بپذيرد که شهروندان نه موضوع توسعه که عامل توسعه اند و به همين سبب لازم است که نه فقط در زيان ها که در منافع احتمالي آن نيز سهيم باشند يعني رفاه و آزادي غيرقابل تفکيک اند يا اگر به طور ديگر گفته باشم نه بدون آزادي، رفاه به دست آمدني است و نه بدون رفاه، آزادي معني دار است.

اين حداقل رفاه براي رسيدن به اهداف جامعه ضروري است. دموکراسي و جامعه باز با نابرابري روزافزون و بي عدالتي گسترده جمع شدني نيست. تخفيف نابرابري و بي عدالتي به سياست هاي ويژه نياز دارد و با حاکميت بازار آزاد به دست نمي آيد. بايد قبول کنيم بدون تضمين آزادي بيان و عقيده و امنيت همه جانبه شهروندان و کوشش وقفه ناپذير براي گسترش و تعميق اين آزادي ها و امنيت، اين مصائب و مشکلات هم باقي مي مانند. اقتصاد ايران به يک جراحي بزرگ نياز دارد و پرداختن به ديگر وجوه بدون برخورد جدي به مقوله حق و حقوق فردي و امنيت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در آن مشکلي را حل نخواهد کرد.

معاون وزير صنايع و معادن گفت؛ به منظور حمايت از واحدهاي صنعتي و معدني و کمک به تامين نقدينگي واحدها، امسال 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات کم بهره بانکي به متقاضيان صنعتي پرداخت مي شود. به گزارش مهر، محمدرضا پيشرو در همايش تجليل از صنعتگران برتر استان قزوين که بعدازظهر سه شنبه در سالن اجتماعات سازمان صنايع و معادن قزوين برگزار شد، گفت؛ با تصميم رئيس جمهور پنج ميليارد دلار براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي اختصاص يافته است که تاکنون سه ميليارد دلار آن پرداخت شده و بقيه به تدريج پرداخت مي شود تا مشکل کمبود نقدينگي برخي از واحدها برطرف شود. مديرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت؛ امسال نيز از طريق بانک صنعت و معدن به رغم شعب و اعتبارات محدود 15 هزار ميليارد ريال تسهيلات در اختيار واحدهايي قرار خواهد گرفت که طرح آنها در کارگروه هاي تخصصي صنعت استان ها تصويب شده است که اين تسهيلات با سود 12 درصد پرداخت خواهد شد. پيشرو از افزايش دو برابري سهم استان ها و اختيارات آنها خبر داد و افزود؛ سهم استان قزوين از اين تسهيلات 400 ميليارد ريال است و واحدهايي که طرح توجيهي قابل قبول يا طرح تصويبي در کارگروه هاي استان را داشته باشند، مي توانند از اين اعتبارات برخوردار شوند.

معاون وزير صنايع و معادن يادآور شد؛ بانک هاي کشاورزي، صنعت و معدن و مسکن به طور تخصصي تسهيلات اعتباري خود را در بخش صنعت و معدن، کشاورزي و مسکن به متقاضيان پرداخت مي کنند که در کنار پرداخت ساير بانک ها گامي در جهت تامين نقدينگي مورد نياز واحدها برداشته شده است. پيشرو با بيان مشکلات ايجادشده ناشي از اقتصاد جهاني بيان کرد؛ در حالي که کل مکشوفات نفتي دنيا حدود 53 هزار ميليارد دلار تخمين زده مي شود در اثر بحران اقتصادي شرکت هاي داخل بورس جهان بيش از 65 هزار ميليارد دلار زيان ديده اند که اين خسارت بدون احتساب شرکت هاي خارج از بورس است که اين ضرر هنگفت اقتصاد بسياري از کشورها را تحت تاثير خود قرار داده است. معاون وزير صنايع و معادن اظهار داشت؛ هر چند به دليل ساختار متمايز بانکي و صنعتي و تدبير مديريتي خوشبختانه تاکنون از بحران اقتصاد جهاني کمترين ضربه را خورده ايم اما بايد براي کاهش صدمات آن در آينده با مديريت مالي قوي و علمي از زيان ها جلوگيري کنيم. پيشرو خاطرنشان کرد؛ به هر حال در طول زمان برخي از واحدها به دليل سوء مديريت، فرسودگي تجهيزات و بالا بودن قيمت و نبود توان رقابت به طور طبيعي از چرخه توليد حذف مي شوند اما بايد راه اندازي واحدهاي جديد و مدرن ما چند برابر واحدهاي تعطيل شده باشد تا با مشکل اشتغال روبه رو نشويم.

وي گفت؛ امروز هر واحدي که دريافتي تسهيلاتش بيشتر از 70 درصد دارايي واحد باشد با مشکل روبه رو مي شود بنابراين مديريت علمي و داشتن مديريت مالي تخصصي در ادامه کار واحدهاي صنعتي ضروري است. وي اضافه کرد؛ در راه اندازي واحدهاي جديد توليدي بايد سرمايه گذاران بتوانند قبل از هر اقدامي زمان توليد، ميزان و نحوه صادرات واحد خود را تعيين کنند تا در روند کار دچار مشکل نشوند.

وي افزود؛ تعيين زمان توليد به کاهش هزينه ها و توجه به صادرات و بازار فروش به ايجاد رقابت در بازارهاي جهاني کمک مي کند و ميزان ظرفيت توليد نيز موجب ماندگاري در صحنه رقابت و جلوگيري از توقف توليد و تعطيلي واحد مي شود. محمد آقاعليخاني رئيس سازمان صنايع و معادن استان قزوين ديگر سخنران اين همايش نيز اظهار داشت؛ اگر طرح جامع صنعتي را اجرا نکنيم و در سرمايه گذاري هاي صنعتي به مسائل علمي بي توجه باشيم با مشکلات جدي مواجه خواهيم شد.

آقاعليخاني افزود؛ استفاده از تمامي ظرفيت هاي موجود کارخانه ها، نزديک شدن به بازارهاي جهاني و استفاده از تکنولوژي روز براي کسب موفقيت و توان رقابت با ديگران ضروري است.

حبيب الله سرچمي رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان قزوين نيز با بيان برخي مشکلات موجود در مسير توسعه صنعت يادآور شد؛ اجراي ناقص ماليات ارزش افزوده، روش غلط تشويق واحدها، کمبود نقدينگي و تعطيلات بيش از حد در کشور از جمله مشکلات مهم سرمايه گذاران اين بخش است.

همچنين نمايندگان صنعتگران و معدن کاران استان هم برخي از مشکلات و خواسته هاي خود را مطرح کردند.