عليرضا بهداد



بحث به... که رسيد سري تکان داد و گفت؛ «مشکل فقط... نيست. در اجراي اصل 44 مشکلات مان خيلي بيشتر از اين حرف هاست.» ناگهان صدايي از بلندگوهاي مجلس بلند شد. «به اطلاع نمايندگان محترم مي رساند نشست فراکسيون اصولگرايان با وزير اطلاعات، فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده بسيج درباره وقايع اخير کشور راس ساعت پنج در محل کميسيون تلفيق برگزار خواهد شد.» حميدرضا فولادگر وقتي اين پيام را از بلندگوهاي مجلس مي شنود سعي مي کند گفت وگوي خود را با «اعتماد» کوتاه کند تا به جلسه همفکران خود برسد. وقتي مي بيند صدايش ضبط نمي شود دليل اين کار را مي پرسد. مي گويم شما اهل شکايت نيستيد که بخواهيم مدرکي داشته باشيم. او دو ماهي است که رئيس کميسيون ويژه اصل 44 مجلس شده تا بر روند اجراي اين اصل قانوني نظارت داشته باشد. سه ربع از ساعت پنج مي گذرد. يک ربع به شش که مي شود فولادگر به سمت کميسيون تلفيق به راه مي افتد.

---

-چه شد که مجلس پس از چهار سال از ابلاغ سياست هاي اصل 44 به فکر ايجاد کميسيون ويژه اصل 44 در مجلس افتاد؟

اهميت اجراي درست اصل 44 تا به آنجاست که بسياري آن را بناي تحول اساسي در بخش اقتصاد و حتي انقلاب اقتصادي مي دانند. جان کلام اين اصل کاهش تصدي گري دولت و ايجاد زمينه براي حضور فعال بخش خصوصي است. اجازه بدهيد سر شما و خوانندگان تان را درد نياورم. به اين نتيجه رسيده ايم که آن گونه که بايد دولت در اجراي اين اصل موفق نبوده، اگرچه از نظر کمي در واگذاري ها جهش قابل توجهي داشته اما هدف اصل 44 محقق نشده است. به همين خاطر تصميم گرفتيم براي بررسي و نظارت بيشتر بر اجراي قانون اصل 44 اين کميسيون را تشکيل دهيم. اعضاي اين کميسيون 15 نفرند که با راي مستقيم نمايندگان مجلس انتخاب شده اند و بنده را هم به کرسي رياست آن نشانده اند.

-اين 15 نفر چه ديدگاهي درباره اصل 44 دارند؟

ببينيد تمام کساني که راي به ايجاد اين کميسيون داده اند و در آن عضو هستند به اين نتيجه رسيده اند که براي پيگيري و نظارت بر اصل 44 کار مجلس از دادن تذکر و سوال و تحقيق و تفحص گذشته و بايد کميسيون ويژه تشکيل شود. الان با اين ابزار نسبتاً قوي که در اختيار داريم بهتر مي توانيم به روند اجراي اصل 44 نظارت داشته باشيم. نگاه عمومي اعضاي اين کميسيون بر آن است که اصل 44 فقط واگذاري نيست، بلکه مهم اضافه شدن سرمايه بخش خصوصي به سرمايه گذاري هاي فعلي و کاهش تصدي دولت است که تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده. عمده واگذاري هاي صورت گرفته از دولت به شرکت هاي شبه دولتي بود که اين موضوع اهداف اصل 44 را محقق نمي کند. در حال حاضر شرکت هاي شبه دولتي زيادي هستند که روز به روز به سرمايه خود افزوده اند. بايد در اين رابطه فکري کرد.

-يکي از اين شرکت هاي دولتي که شما به آن اشاره کرديد... است که رقيب بخش خصوصي شده. شما با توجه به قدرتي که اين شرکت دارد چگونه مي خواهيد اموال آن را به بخش خصوصي انتقال دهيد؟

ببينيد مشکل ما فقط... نيست. مثل... شرکت هاي شبه دولتي زيادي وجود دارد؛ شرکت هايي که بانک ها به وجود آورده اند، شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)، شرکت هاي سرمايه گذاري که وزارتخانه ها تشکيل داده اند، صندوق هاي بازنشستگي و... بايد براي همه اينها تعيين تکليف شود. البته مسوولان اين نهادها مدعي اند در جهت قانون مشغول کارند. درست هم مي گويند. اين شرکت ها براساس قانون تجارت تشکيل شده اند اما همين شرکت ها در حال حاضر همچون سدي مقابل بخش خصوصي ايستاده اند. همان گونه که عرض کردم هدف اصل 44 فقط واگذاري نيست. آنچه امروز اتفاق افتاده حفظ مديريت دولتي و عدم کاهش تصدي گري دولت است. سهام فقط جابه جا شده اند و مي بينيد اتفاقي در بخش خصوصي نيفتاده و سرمايه جديدي به کار گرفته نشده است. سرمايه خود دولت است که گردش مي کند. مگر هدف اين نبود که سرمايه جديدي به بخش توليد کشور اضافه شود؟ مگر قرار نيست اصل 44 ما را به هدف چشم انداز 20ساله برساند؟ فراموش نکنيم بايد تا سال 1404 توليد ناخالص ملي 10 برابر شود.

- آيا در اين کميسيون فکري به حال شرکت هاي شبه دولتي که نام برديد، کرده ايد؟

راستش خيلي مشکل است. همين الان رئيس سازمان خصوصي سازي کشور مدعي است شستا خصوصي است. ما اين را قبول نداريم. اگر خصوصي است چرا مدير آن را دولت تعيين مي کند؟ شايد اين شرکت ها به ظاهر خصوصي باشند اما هدف اصل 44 تشکيل چنين شرکت هايي نيست. راستش را بخواهيد هنوز به جمع بندي خاصي براي چگونگي برخورد با اين گونه شرکت ها نرسيده ايم. تازه اول راهيم. اين را حتماً بنويسيد. از دو ماهي که اين کميسيون تشکيل شده تاکنون تنها 10 جلسه آن هم با دو وزير اقتصاد و صنايع و معادن تشکيل شده است. وزارتخانه هاي نفت، ارتباطات، نيرو و ... در نوبت هستند. ما تازه داريم گزارش عملکرد دريافت مي کنيم. اين گزارش ها را به ديوان محاسبات و مرکز پژوهش ها مي دهيم تا روي آن کار کارشناسي انجام دهند. از طرفي نمايندگان بخش خصوصي (مثل اتاق بازرگاني) و حتي سازمان بازرسي کل کشور را درگير اين کار خواهيم کرد. کارشناس هم از بيرون جذب مي کنيم تا نوعي نظارت ميداني هم داشته باشيم. محصول تمام اين گزارش ها و نظرهاي کارشناسي جزوه يي به نام «عملکرد» مي شود. در واقع پس از انتشار اين جزوه عملکرد متوجه مي شويم هر دستگاه چه عملکردي در اصل 44 داشته و چه موانعي در اجراي آن بوده است. اگر ببينيم قانون مانع بوده آن را اصلاح مي کنيم؛ اين مسير اول است. در مسير دوم آيين نامه ها را اصلاح خواهيم کرد تا بر قوانين منطبق باشد. در گام سوم هم روش هاي اجرايي را اصلاح خواهيم کرد. اين اقدامات که انجام شد آنگاه سراغ نحوه واگذاري ها، توزيع سهام عدالت، بورس و شرکت هاي شبه دولتي خواهيم رفت. پس باز هم تاکيد مي کنم هنوز اول راه هستيم. (اجازه بدهيد گفت وگو را تمام کنيم تا بنده هم به جلسه برسم.)

- اگر چند دقيقه يي اجازه دهيد پرسش هاي ديگري هم مانده است. درباره واگذاري شرکت ذوب آهن مي خواهم بپرسم. قرار شد اين شرکت سال گذشته واگذار شود اما اعلام شده تا سال آينده امکان واگذاري آن وجود ندارد، چرا دولت در واگذاري ذوب آهن تعلل به خرج مي دهد؟

از پنج شرکتي که در صدر واگذاري هاي اصل 44 بود فقط ذوب آهن واگذار نشده است، به اين خاطر که ذوب آهن اموال زيادي دارد که تکليف آن مشخص نيست، مثلاً زمين هايي دارد که معارض دارند. از طرف ديگر هم طرح توسعه اين شرکت که ظرفيت توليد را از 2/2 ميليون تن فعلي به 7/3 ميليون تن مي رساند به پايان نرسيده که اين موضوع بر ارزش سهام آن تاثير بسزايي دارد. بنابراين تا تعيين تکليف اموال و اتمام طرح توسعه بايد صبر کرد و آنگاه براي خصوصي سازي ذوب آهن اقدامات لازم را به عمل آورد.

- اما شنيده ايم دولت چون برخي از پروژه ها را به اين شرکت تحميل نکرده نمي تواند فعلاً آن را به بورس واگذار کند.

فکر نکنم چنين موضوعي صحت داشته باشد. البته در دوراني که وضع ذوب آهن خوب بود دولت قبل برخي پروژه ها نظير فولاد سنا و فولاد خراسان را به اين شرکت تحميل کرد. اما فکر نکنم در دولت نهم چنين اتفاقي افتاده باشد. حالا اجازه بدهيد من خبر جديدي را به شما بدهم.

- چه خبري؟

خبر در رابطه با سهام عدالت است. قرار است کارگزاري سهام عدالت منحل و اختيار اين سهام به شرکت هاي تعاوني شهرستان ها واگذار شود. اين شرکت ها خودشان مي توانند مجمع عمومي تشکيل داده و براي سهام عدالت تعيين تکليف کنند. اگر اجازه بدهيد من بروم کميسيون تلفيق. خدا نگهدار.

گروه اقتصادي؛ طي 10 روز اخير تعدادي از مديران ارشد شرکت ملي نفت با حکم وزير نفت يا سيف الله جشن ساز برکنار شدند. اين تغييرات که واکنش هاي زيادي را به وجود آورد، باعث شد جشن ساز تاکيد کند تغييرات مديران نفتي طي هفته هاي گذشته سياسي نبوده است. او در حالي اين جمله را بيان مي کند که پيش از اين تغييرات گفته شده است وي ديداري با مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد محمود احمدي نژاد داشته است. سيف الله جشن ساز در گفت وگويي که با ايسنا انجام داده، علت برخي تغييرات را بازگو مي کند.

مديرعامل شرکت ملي نفت در مورد تغيير محمود محدث مدير امور اکتشاف شرکت ملي نفت مي گويد؛ او شش ماه پيش درخواست بازنشستگي کرده بود که به دليل کارآمدي او با اين درخواست مخالفت شد. با وجود اينکه او يکي از 20 نفري بود که در سال هاي گذشته در مخالفت با يکي از شوراها استعفا داده بود، ولي هنوز در هيات مديره شرکت نفت حضور داشت تا اينکه طي دو هفته گذشته براي بازنشسته شدن خويش از وزير نفت درخواست کرده بود و وزير نيز با اعلام دستوري از من خواست با درخواست وي موافقت شود اگرچه من هنوز موافقت نکرده ام.

او درباره برکناري رفيعي مديرعامل سابق شرکت حفاري شمال نيز اظهار مي کند؛ در ارتباط با دستگاه حفاري ايران - البرز مواردي وجود داشت که با هم به توافق نرسيديم و اين تصميم مربوط به دو ماه پيش است و با وجود اينکه او ارتباط نسبي با وزير نفت دارد، ولي قطعاً به گروه سياسي متعلق نيست و اصلاً فرد سياسي نيست.

جشن ساز با بيان اينکه گفته مي شود تغييرات بر اين مبنا بوده که مخالفان دولت برداشته شوند و موافقان آنها جايگزين شوند، تصريح مي کند؛ آقاي الله داد (معاون سابق امور مالي شرکت ملي نفت) شخصيتي دارد که هرگز سياسي نيست و پس از وي از آقاي نيکوسخن استفاده شده که 35 سال سابقه دارد. درباره آقاي رضوي مديرعامل سابق سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس نيز بايد تاکيد کنم او چندين بار تقاضاي کناره گيري کرده بود، در حالي که نه او و نه آقاي سوري هيچ کدام سياسي نيستند و به اين دولت تعلق دارند، بنابراين تغييرات در حوزه نفت سياسي نبوده است.

او با اشاره به اينکه برخي مي پرسند چرا تغييرات در اين زمان انجام شده است، خاطرنشان کرد؛ اگر دو هفته قبل از انتخابات تغييرات را انجام مي داديم، قضاوت هاي ديگري مي شد در حالي که هم اکنون نيز نتيجه گيري هاي انحرافي از اين انتخابات کرده اند. پس بهتر است اين منتقدان بفرمايند فصل نقل و انتقال چه موقع است؟ از سوي ديگر مسوولي که اين تغييرات را ايجاد کرده، اختياراتي دارد که بايد به آن احترام بگذاريم.

مديرعامل شرکت ملي نفت درباره تغيير کرباسيان و ترکان اين گونه توضيح مي دهد؛ تغيير اين دو فرد در حوزه عمل وزير نفت است و بهتر است از او بپرسيد. اگر قرار بود برخورد سياسي شود، چهار سال وقت داشتيم، در حالي که در اين مدت تاکيد شد نيروهاي ما کاري هستند، ولي انتظار نمي رفت کسي در حد معاون وزير (ترکان) که وزير نفت براي ادامه فعاليت شخصاً از او حمايت کرده بود، به عنوان سخنگوي يک باشگاه سياسي عليه دولت سخن بگويد. اگر قرار بود وي موضع گيري هاي سياسي انجام دهد، بهتر بود ابتدا استعفا مي داد و از دولت خارج مي شد و سپس به عنوان سخنگوي يک باشگاه سياسي عمل مي کرد. به همين دليل تاکيد مي کنم در وزارت نفت کار سياسي انجام نشده و اصولاً نفت، وزارتخانه يي نيست که بشود در آن سياسي کاري کرد.

او خاطرنشان کرد؛ هم اکنون کساني در هيات مديره شرکت نفت هستند که به خط مشي دولت چندان اعتقادي ندارند، ولي در حال حاضر با يکديگر همکاري مي کنيم و مشکلي نيست.

سيف الله جشن ساز پس از آنکه به صورت سطحي برکناري مديران را توضيح داد، يک سوال از منتقدان پرسيد و آن اينکه بفرماييد فصل نقل و انتقالات چه موقع است؟ اين سوال در حالي پرسيده مي شود که سيف الله جشن ساز حتي به يک درخواست مصاحبه با روزنامه هاي منتقد پاسخ مثبت نداد.

اما سيف الله جشن ساز در مورد پروژه هاي صنعت نفت مي گويد؛ تاکنون در پروژه هاي صنعت نفت به مشکل جدي برنخورده ايم و دنيا فقط چند شرکت غربي و امريکايي نيست. در حالي جشن ساز از نبود مشکل جدي سخن مي گويد که منتقدين از افزايش فاصله از قطر در برداشت از مخزن گازي پارس جنوبي، ترک خوردن مخزن نفتي آغاجاري، عدم توسعه ميادين مشترک، عقب ماندگي ايران در برداشت از ذخاير نفت و گاز خزر و ...سخن مي گويند.

مشکل تامين قطعه تندر90 از سوي رنوپارس و مسائل موجود در توليد اين خودرو موضوع تازه يي نيست و کماکان با گذشت دو سال از توليد آن، تيراژ به حد مطلوبي نرسيده و همين امر اعتراض ايران خودرو و پارس خودرو مبني بر نداشتن توجيه اقتصادي ساخت تندر90 در داخل را برانگيخته است. اما طبق اظهارات وزير صنايع و معادن گويا قرار است اتفاق جديدي در اين باره رخ دهد تا مشکلات فوق برطرف شود.

حذف شرکت رنوپارس به عنوان تامين کننده قطعات تندر90 براي ايران خودرو و پارس خودرو موضوع مهمي است که محرابيان روي آن تاکيد کرده و تلويحاً آن را راه برون رفت از بحران دوساله بزرگ ترين کار مشترک خودروسازان ايران با شرکت رنو دانسته است. البته وي معتقد است با حذف رنوپارس وضعيت تامين قطعه بهبود مي يابد، چرا که قطعه سازان داخلي قابليت هاي خوبي دارند و تامين بخشي هم که بايد از طريق واردات انجام شود، با يک قرارداد درازمدت توسط خودروسازان داخلي امکان پذير است.

از مسائل و قضاياي متعددي به عنوان موانع توليد تندر90 از آغاز کار تاکنون ياد شده، ولي نکته يي که اخيراً در راستاي عدم توانايي رنو پارس در تامين قطعه کلاف سردرگم تندر90 اعلام شده، بدهي دو خودروساز داخلي به رنوپارس است. اين در حالي است که بدهي هاي شرکت هاي داخلي به رنوپارس در مقابل فروش آنها رقم قابل ملاحظه يي محسوب نمي شود و نمي تواند توجيه چندان خوبي براي عدم تامين قطعه تندر90 باشد.

گذشته از اين موضوع و در کنار تاکيد وزير بر حذف رنوپارس، ميشل کربل مديرعامل رنوپارس نيز پيش از اين در پاسخ به اينکه آيا خودروسازان مي توانند براي موارد نياز خود اقدام به تامين قطعه از کشورهاي ديگر کنند و اينکه آيا اين امر خلاف قرارداد است، گفته بود اين امر خارج از قرارداد است.

وي تاکيد کرده بود اسم تندر ايراني است، ولي بايد توجه داشت که خودرو رنو است. در خصوص مباحث مالي قرارداد نيز مباحث پول قطعات CKD، فروش خودرو، حق ليسانس و سود رنوپارس مطرح است و اگر اين کار بر عهده ما نباشد، زواياي قرارداد به هم مي خورد.

اما کربل در حالي تامين قطعات يدکي را نيز برعهده رنوپارس مي داند که محرابيان تاکيد دارد حذف رنوپارس خلاف قرارداد نيست زيرا اين شرکت بايد وظايف خود را به درستي انجام دهد و نقش سازنده خود را ثابت کند و وزارت صنايع و معادن تاکنون به اين نتيجه نرسيده که حضور رنوپارس مي تواند يک حضور موثر و پرفايده باشد.

بايد دانست که خودروسازان نيز از حذف شرکت رنوپارس چندان ناخشنود نيستند، ولي در اين باره چيزي که کارشناسان از آن اظهار نگراني مي کنند، بحث نظارت هاي رنو و کيفيت توليد تندر90 پس از حذف اين شرکت است.

در همين حال علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا به تشريح فلسفه حذف تندر 90 پرداخته است.

---

- با توجه به عدم تامين قطعه به صورت مناسب از سوي رنوپارس و توليد نابسامان تندر90 چه برنامه يي براي سر و سامان دادن به تامين قطعه و توليد بدون حاشيه زيان اين خودرو براي خودروسازان داخلي داريد؟

روزي که من کار خود را در وزارتخانه آغاز کردم، هنوز اين خودرو به توليد نرسيده بود و با وجود اينکه براي آن نيز ثبت نام انجام شده و زمان تحويل گذشته بود، ولي بالاخره اين خودرو توليد و تعهدات خودروسازان تا حدود زيادي محقق شد. ولي در فرآيند بررسي اين قرارداد به اين نکته پي برديم که مانع مهم در جريان اجراي اين قرارداد، شرکت رنوپارس است. لذا با حذف اين شرکت به صورت اصولي موافقم تا اين شرکت از مسير قرارداد کنار رود، چرا که بخشي از قطعات تندر90 بايد در داخل ساخته شود که قطعه سازان داخلي اين توانايي را در داخل دارند و تامين بخشي هم که بايد از طريق واردات انجام شود، با يک قرارداد درازمدت توسط خود خودروسازان داخلي امکان پذير است.

اين موضوع بررسي شده و ممکن است با حذف شرکت رنوپارس از مسير اين پروژه سرعت اجرا بيشتر شود، هرچند در حال حاضر هم سفارش هاي لازم انجام شده است.

- ولي عنوان شده بود که حذف رنوپارس خلاف قرارداد تندر90 است.

البته ما ملاحظاتي نيز داريم، ولي حذف رنوپارس خلاف قرارداد نيست، چون اين شرکت بايد وظايف خود را به درستي انجام دهد و نقش سازنده خود را ثابت کند که ما به اين نتيجه نرسيده ايم. در حال بررسي هستيم تا با حذف رنوپارس، اين قرارداد با جديت بيشتري دنبال شود.

- آيا با حذف رنوپارس مشکل تندر90 حل مي شود؟

آمار تيراژ سالانه 150 هزار دستگاه براي هر کدام از دو خودروساز داخلي مستند نيست و بايد شرايط بازار را ديد. اين رقم تنها يک برآورد بوده است. ما به دنبال فروش محصولات ايراني تر هستيم که ارزش افزوده بيشتري دارد و منافع بيشتري از کشور را تامين مي کند. حال اگر اين سهم توسط فروش خودروهاي داخلي تامين شود، از آن بيشتر استقبال مي کنيم.

- يعني قرار است تندر 90 به تدريج از چرخه توليد کنار رود و خودروهاي داخلي جايگزين آن شوند؟

نبايد با نگاه صفر يا 100 به اين موضوع نگاه کرد، چرا که بين صفر تا 100 فاصله است. تندر90 مي تواند با حجم کمتري توليد شود و حجمي که در بازار برآورد شده، توسط خودروهاي داخلي تامين شود.

- فرآيند حذف رنوپارس تا چه زماني عملي مي شود؟

اين موضوع فقط در حال بررسي است و بايد در شوراي سياستگذاري خودرو رسيدگي شود.

گروه اقتصادي؛ مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، 40 چالش بخش بازرگاني اقتصاد ايران را مورد بررسي قرار داد و با تحليل هشت شاخص تراز بازرگاني، صادرات، صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات از وابستگي شديد شاخص ها به صادرات نفتي پرده برداشت. همچنين مرکز پژوهش هاي مجلس رفع چالش هاي موجود را در گرو اعمال مديريت صحيح و نظارت بر عملکرد قانون اعلام کرده است.

در گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است؛ بررسي ارتباط سيستمي سياست هاي بخش بازرگاني با امور اقتصادي حکايت از پيوند وسيع و تاثير دو طرفه بخش بازرگاني و اقتصاد کلان کشور دارد که هر دو از يکديگر متاثر مي شوند و دستيابي به اهداف مورد نظر در اين حوزه مستلزم توجه به هر دو حوزه است همچنين بخش بازرگاني با بخش هاي امور فرهنگي، علمي و فناوري، اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي نيز ارتباط دارد و دستيابي به اهدافي نظير رشد و توسعه اقتصادي بدون ايجاد امنيت و ثبات اقتصادي، روابط بين المللي، تعاملات سياسي و تقويت همکاري ها ميسر نخواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش ها مي افزايد؛ در بررسي ظرفيت هاي قانوني براي دستيابي به اهداف بخش بازرگاني، قوانين مختلفي از جمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمرکي، مناطق آزاد و ويژه اتاق بازرگاني، قاچاق کالا، موافقتنامه هاي چندجانبه، قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز در حوزه بازرگاني مورد توجه قرار گرفت که جمع بندي تمامي آنها از ضعف بستر قانوني مورد نياز حکايت مي کند، در همين راستا لوايحي به مجلس ارائه شده يا دولت در حال تنظيم تدابير لازم براي تغيير آنهاست که اين امر نشانگر نبود ظرفيت لازم و لزوم تغيير اساسي و جامع در قوانين امور بازرگاني است.

براساس اين گزارش بررسي هشت شاخص تراز بازرگاني، صادرات، صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان مي دهد تمامي شاخص هاي اين حوزه به دليل وابستگي شديد صادرات به محصولات نفتي و وابستگي شديد واردات به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني نفت و افزايش درآمد ارزي کشور با افزايش شديد همراه بوده اند ولي مقايسه ترازهاي حاصل از آنها بيانگر مثبت بودن تراز تجاري نفتي، منفي بودن تراز خدمات و منفي بودن تراز تجاري غيرنفتي است که در مجموع نشانگر شرايط مناسبي نيست.

گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مي افزايد؛ بررسي وضعيت موجود همکاري هاي تجاري ايران با کشورهاي جنوب غربي آسيا نيز نشان مي دهد حدود نيمي از صادرات کشور ما به کشورهاي حاضر در اين منطقه و حدود 68/30 درصد واردات ايران نيز از آنها بوده است. همچنين کشور امارات توانسته جايگاه خود را به عنوان مرکز تجاري منطقه تثبيت کند به گونه يي که 25 درصد واردات کشور ما از امارات بوده و اين ميزان بدون احتساب واردات غيررسمي (قاچاق) از اين کشور است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است؛ نتايج مطالعات صورت گرفته در کشور در مورد برخي از کشورهاي منطقه نشان دهنده تنوع کالايي پايين صادرات کشورهاي منطقه، مزيت هاي نسبي بالفعل ايران در بخش هايي از جمله کالاهاي صنايع شيميايي و کفش، شدت تجاري بالاي ايران با کشورهاي ترکيه و پاکستان، وجود پتانسيل بالاي همکاري تجاري و مطابقت الگوي صادراتي و وارداتي ايران با الگوي وارداتي و صادراتي مصر و ناهمخوان بودن الگوي تجارت ايران با کشورهاي سوريه و لبنان است. همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه و جمع بندي برخي اظهارنظرها از مراجع ذي ربط نشان مي دهد چالش هاي متعددي در حوزه بازرگاني وجود دارند که در اين گزارش به حدود 40 چالش اشاره شده و لازم است در برخي از احکام برنامه يي، راهکارهايي براي رفع آنها پيش بيني شوند هر چند رفع بسياري از اين چالش ها در گرو اعمال مديريت صحيح و نظارت بر عملکرد قانون است.

واحد اطلاعات اکونوميست بدون تغيير پيش بيني قبلي خود اعلام کرد مازاد حساب جاري ايران در سال جاري 29 ميليارد دلار کاهش مي يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه مه 2009 خود مازاد حساب جاري ايران در سال گذشته را 14 ميليارد و 900 ميليون دلار (4/4 درصد توليد ناخالص داخلي) برآورد و پيش بيني کرد اين شاخص با 28 ميليارد و 900 ميليون دلار کاهش در سال جاري به کسري حساب جاري منفي 14 ميليارد دلاري (منفي 6/3 درصد توليد ناخالص داخلي) برسد.

اکونوميست همچنين عنوان کرد در سال 89 کشور شاهد کسري حساب جاري دو ميليارد و 300 ميليون دلاري خواهد بود. اين موسسه انتظار دارد از سال 1390 دوباره تراز حساب جاري ايران مثبت شده و روند صعودي در پيش بگيرد، به طوري که براي سال 1390 مازاد حساب جاري يک ميليارد و 400 ميليون دلاري (3/0 درصد توليد ناخالص داخلي) پيش بيني شده است. در سال 1391 تراز حساب جاري ايران شاهد رشد 200 ميليون دلاري به يک ميليارد و 600 ميليون دلار (3/0 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد بود و طي سال 1392 اين شاخص به سطح 12 ميليارد و 200 ميليون دلار (6/1 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رسيد.

رئيس کل بانک مرکزي از بستن موسسات پولي، مالي و اعتباري بدون مجوز فعاليت مدتي پس از مهلت تعيين شده (آذرماه امسال) خبر داد و گفت؛ اگر برخي از اين موسسات درخواست ادغام با يکديگر را داشته باشند، اعطاي مجوز به آنها را تسريع مي کنيم. محمود بهمني در گفت وگو با مهر گفت؛ بانک مرکزي به شدت موضوع ساماندهي موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه را پيگيري مي کند. رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد؛ بانک مرکزي آخرين اولتيماتوم را نيز به صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز فعاليت اين بانک صادر کرده است. او افزود؛ در صورت عدم مراجعه اين موسسات و صندوق ها به بانک مرکزي جهت دريافت مجوز، مدتي پس از مهلت اعلام شده توسط بانک مرکزي (آذرماه سال جاري)، به ناچار مجبور به بستن اين موسسات خواهيم شد. بهمني از استقبال موسسات اعتباري و صندوق هاي بدون مجوز براي دريافت مجوز و درخواست هايي در اين خصوص خبر داد و تصريح کرد؛ فقط چند موسسه درخواستي براي اخذ مجوز به بانک مرکزي ارائه نداده اند. او گفت؛ تقاضاها در اين خصوص مرتب به بانک مرکزي ارائه مي شود و ما نيز به آنها رسيدگي و مجوزها را صادر مي کنيم. بهمني خاطرنشان کرد؛ مهلت در نظر گرفته شده براي اين موسسات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي پابرجاست و تا پايان آذرماه هيچ موسسه پولي، مالي و اعتباري فاقد مجوز در کشور نبايد وجود داشته باشد. رئيس کل بانک مرکزي افزود؛ اگر برخي از اين موسسات درخواست ادغام با يکديگر را داشته باشند، اعطاي مجوز به آنها را تسريع مي کنيم. او اظهار داشت؛ درخواست هايي نيز براي اخذ مجوز و ايجاد بانک به بانک مرکزي ارائه شده است که برخي از اين تقاضاها حائز شرايط لازم بوده اند که صدور مجوز به برخي از آنها در جريان بوده و بقيه نيز در دست بررسي است.

£



آب و برق دستگاه هاي پرمصرف قطع شد

وزير نيرو اعلام کرد آب و برق چند دستگاه دولتي که الگوي مصرف را رعايت نکرده بودند، طي ماه هاي گذشته قطع شد. پرويز فتاح در گفت وگو با مهر با بيان اينکه در بحث برخورد با دستگاه هاي دولتي پرمصرف، دولت شديداً وارد عمل شده است، گفت؛ ديدگاه مردم اين است که دولت براي ملزم کردن مردم به اصلاح الگوي مصرف، ابتدا بايد از خود شروع کند. او تصريح کرد؛ بر همين اساس بايد اسراف بخش دولتي را ابتدا ساماندهي کرد تا بتوان با زبان قاطع و تاثيرگذار مردم را به رعايت الگوي مصرف هدايت کرد. فتاح افزود؛ واقعيت اين است که در دولت نيز اسراف در مصرف آب و برق و در ابعاد مختلف صورت مي گيرد اما دولت به وزارت نيرو اجازه داده است از ابتداي امسال نرخ آب و برق تمامي دستگاه هاي دولتي را به قيمت تمام شده محاسبه کند، اين در حالي است که سال گذشته به دليل ملاحظاتي مبني بر گفته هاي دستگاه هاي دولتي پرداخت قيمت آب و برق به نرخ تمام شده صورت گرفت. به گفته او از سه ماهه چهارم سال 87 قيمت تمام شده آب و برق براي دستگاه هاي دولتي اعمال شد که همراه با برخي از اعتراضات توسط آنها بود اما دولت به وزارت نيرو اختيار داده است از ابزار اخطار و حتي قطع برق و آب براي دستگاه هاي دولتي استفاده کند. فتاح تصريح کرد؛ البته اين وزارتخانه موظف شده است به دستگاه هاي دولتي مشاوره فني ارائه دهد و به آنها بگويد به چه صورت مي توانند مصرف خود را کاهش دهند. در اين راستا، وزارت نيرو اميدوار است با اين تصميم قاطع دولت براي اصلاح الگوي مصرف از خود شروع کند. وزير نيرو ادامه داد؛ تاکنون به بسياري از دستگاه هاي دولتي تذکر داده شده و حتي آب و برق آنها را نيز قطع کرده ايم. فتاح افزود؛ هم اکنون نمي توان گفت آب و برق چه وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي را قطع کرديم ولي قطع آب و برق در برخي از سازمان هاي تاثيرگذار صورت گرفته است تا آنها بتوانند مقدمات لازم براي اصلاح الگوي مصرف را آغاز کنند.او در پايان خاطرنشان کرد؛ احساس وزارت نيرو اين است که قطع آب و برق در دستگاه هاي دولتي تاثيرگذار بوده است، زيرا برخي از آنها به اخطارهاي قبلي اين وزارتخانه توجهي نداشته اند.