گروه اقتصادي؛ تغيير مديران نفت با حکم پي درپي سيف الله جشن ساز مديرعامل شرکت ملي نفت که در گرماگرم تبليغات دهمين دوره رياست جمهوري آغاز شد. سيف الله جشن ساز که با ليسانس زبان ادبيات انگليسي از دانشگاه اصفهان بر پولسازترين شرکت ايران مديريت مي کند، با تغيير عباس الله داد مدير امور مالي شرکت ملي نفت، اصغر رفيعي مديرعامل شرکت حفاري شمال، عبدالجميل رضوي مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس که پيشتر در اسفندماه 87 به مدت دو سال در سمت خود ابقا شده بود و مهدي کرباسيان رئيس هيات رئيسه صندوق هاي بازنشستگي صنعت نفت ظرف پنج روز گذشته استارت تغييراتي را در نفت زد که بي شک بي ارتباط به ديدار او با مجتبي ثمره هاشمي مشاور رئيس جمهور نيست. اين ديدار که براي اعتمادسازي صورت گرفته است، قطعاً منوط به برکناري اين تعداد مديران باسابقه نفت نمي شود. گفته مي شود طي روزهاي آينده از زحمات سيدمحمود محدث مدير باسابقه اکتشاف شرکت ملي نفت و عضو هيات مديره شرکت ملي نفت، محمود زيرکچيان زاده مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران و حجت الله غنيمي فرد معاون سرمايه گذاري شرکت ملي نفت تشکر و قدرداني مي شود. همچنين شنيده مي شود علي وکيلي مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس به دليل حضور در ستاد مهندس موسوي جايش را به بهمني که در شرکت ملي حفاري به کار اشتغال داشت مي دهد. البته برخي شنيده ها حاکي است مديران باسابقه فوق که عرصه بر آنها تنگ شده درخواست بازنشستگي پيش از موعد را عنوان کردند و سيف الله جشن ساز که علاوه بر ليسانس زبان و ادبيات انگليسي مدرک کارشناسي ارشد مديريت صنعتي در دانشگاه تهران را دارد پيشدستي کرده و آنها را برکنار کرده تا علاوه بر برکناري آنها روند اعتمادسازي را تسهيل سازد.

---

آيا سيف الله جشن ساز وزير نفت دولت دهم خواهد بود؟ پاسخ به اين پرسش در حالي که محمود احمدي نژاد نگاه ويژه يي به اين وزارتخانه دارد، بسيار سخت است اما اتفاقات روزهاي اخير مي تواند زمينه ساز حضور مديري در راس پولسازترين وزارتخانه کشور باشد که در ذکر آمار به آمارهاي ديگران استناد مي کند. يک بار خبرنگاري از او درباره درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ايران در سال 87 پرسيد و او در جايگاه مديرعامل شرکت ملي نفت اين گونه پاسخ گفت؛ 76 يا 78 ميليارد دلار. شما (خبرنگاران) مي توانيد به نقل از اکبر ترکان معاون وزير نفت درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام را ذکر کنيد و اين در حالي بود که اکبر ترکان 11 اسفند 87 اعلام کرده بود ميزان درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور به حدود 70 ميليارد دلار رسيد. اکبر ترکان همان کسي است که سيف الله جشن ساز آمارهاي او را غيرواقعي دانست.

او همچنين به آمارهاي انتقادي بيژن زنگنه وزير نفت دولت خاتمي که خود او نيز در زمان وزارت زنگنه مديرعامل شرکت ملي حفاري، رئيس اداره کل حفاري مناطق نفت خيز جنوب و رئيس منطقه خارک بود، واکنش نشان داد و گفت؛ سرمايه گذاري 66 ميليارد دلاري دولت نهم بي سابقه است. او همچنين گفت؛ فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي در زمان مديريت امامي توسط خاتمي رئيس جمهور وقت افتتاح شد اما 60 درصد عمليات حفاري اين فاز در زمان افتتاح به اتمام رسيده بود ضمن آنکه به علت انفجار فلر در سال 83 اين شرکت به مدت شش ماه تعطيل شد لذا 40 درصد از اين پروژه در زمان تصدي گري دولت نهم اتفاق افتاده و راه اندازي شده است. مديرعامل شرکت ملي نفت تصريح کرد؛ فاز يک به عنوان اولين فاز توليدي پارس جنوبي به منظور توليد روزانه 25 ميليون مترمکعب گاز طراحي و اجرا شد اما با گذشت بيش از شش سال از افتتاح اين فاز به دليل عدم کارايي سکوي 2 و طراحي اشتباه هيچ گاه بيش از 18 ميليون مترمکعب گاز از اين فاز قابل برداشت نبوده است.

او افزود؛ در صورتي که طرح اصلاح ساختار را بتوانيم اجرايي کنيم و سکوي يک نيز ترميم شود، قادر خواهيم بود توليد خود را در جهت جبران کسري هفت ميليون مترمکعب اين فاز افزايش دهيم. ديدار سيف الله جشن ساز با مشاور رئيس جمهور آنقدر کارساز بود که او حتي مراجعه يي به آرشيو وزارت نفت نکرد تا عکس هاي پالايشگاه پارسيان را که در سال 82 افتتاح شد، ببيند؛ احمدي نژاد در تلويزيون به پارسيان 2 که در سال 83 کلنگ خورد و در سال هاي 84 و 85 مراحل پيشرفت را گذراند، اشاره داشت يعني عمده کار اجرايي پارسيان 2 در دولت نهم شروع، تکميل و افتتاح شده است. مديرعامل شرکت ملي نفت ميزان توليد ميانگين پارسيان يک در طول سال 84 را 8/5 ميليون مترمکعب گاز و در سال 85 ظرفيت توليد اين پالايشگاه را 8/18 ميليون مترمکعب و در سال 86 حدود 37 و برداشت گاز در سال 87 را چيزي حدود 3/39 ميليون مترمکعب گزارش کرد و متذکر شد عمده کار اجرايي اين پروژه نيز براساس آمار در دولت نهم صورت گرفته است. او ميزان توليد ميانگين پارسيان 2 را در طول سال 84 صفر اعلام کرد و ادامه داد؛ پارسيان 2 در سال 85 حدود چهار ميليون مترمکعب توليد داشت و در سال 86 اين ميزان به حدود 56/28 ميليون مترمکعب رسيد و در سال 87 به 33 ميليون مترمکعب گاز افزايش يافت. در اين پروژه نيز آمارها مبين به عرصه رسيدن پروژه پارسيان در زمان تصدي گري دولت نهم است. اين ادعاهاي جشن ساز البته تنها در اين زمينه ها نيست. راستي آقاي جشن ساز که با اين صراحت از عملکرد دولت نهم دفاع مي کند و اعداد را در کنار هم قرار مي دهد چرا حاضر به پاسخگويي به روزنامه هاي منتقد دولت نيست تا در مورد 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري در دولت نهم، در مورد عقب ماندگي ايران از قطر و از مذاکرات ناموفق با شرکت هاي معتبر بين المللي بگويد.

---

تب و تاب تعويض و تغيير مديران نفت همانند ماه هاي اول سال 84 ادامه دارد. از همان آغازين روزهاي شکل گيري دولت نهم از تغييرات 400 نفره در بدنه نفت صحبت شد. به نظر مي رسد هنوز تغييرات به 400 نفر نرسيده و دولت دهم فرصت دارد اين تغييرات را تکميل کند.

گروه اقتصادي ؛ بابل، تبريز، کرمانشاه، همدان، کاشان و خمين شهرهايي هستند که دولت نهم قصد دارد در آنها کارخانه خودرو ايجاد کند؛ اقدامي که باعث شد شنبه گذشته يکي از معاونان وزير صنايع و معادن از آن لب به انتقاد بگشايد و عاجزانه از دولت تقاضا کند پاي سياسيون را از صنعت خودرو در کشور بيرون کشيده و با تحميل چنين پروژه هايي خودروسازان را به ورطه بدهکاري و ورشکستگي نيندازد و اجازه دهد اين کارخانه ها به فعاليت اقتصادي خود بر پايه برنامه ريزي هاي اصولي بپردازند. احمد قلعه باني، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، اين بار در استان مازندران جايي که قرار است يکي از سايت هاي تحميلي خودرو در آنجا ايجاد شود چنين انتقادي کرد تا دولت را متوجه کند بايد به خودروسازان کشور اين اجازه را داد که براساس مطالعات فني و اقتصادي و به دور از هرگونه نگاه سياسي به فعاليت صنعتي خود ادامه دهند.

قلعه باني براي اولين بار در جمع خبرنگاران حاضر در همايش ايدرو درخواست مي کند دولت نگاه سياسي خود را از بنگاه هاي اقتصادي بردارد و براساس اساسنامه ايدرو اجازه دهد رئيس اين سازمان مستقل و با اختيارات کافي براي صنعت کشور برنامه ريزي کند.

ايجاد سايت هاي توليد خودرو در استان هاي کشور کاري بود که عليرضا طهماسبي وزير مستعفي صنايع و معادن دولت نهم آغاز کرد و يکي از نخستين سايت ها را به استان زادگاه خود (فارس) برد تا در آنجا ايران خودرو به توليد اتوبوس بپردازد؛ کارخانه يي که پس از گذشت سه سال از آغاز فعاليت معلوم نيست چه تعداد اتوبوس به توليد رسانده است. نمايندگان مجلس نيز که مي خواستند از قافله امتيازگيري دولت نهم عقب نمانند با مراجعه به خيابان سميه تهران تقاضاي خود را براي ساخت کارخانه خودرو در شهرستان هايشان به وزارت صنايع و معادن تقديم کردند. تبريز پس از شيراز، دومين مکاني بود که دولت تصميم گرفت در آنجا کارخانه خودرو احداث کند. انتقال خط توليد پژو 206 به اين استان هدفي بود که طراحان اين کارخانه براي آن در نظر گرفته بودند.

بخش خصوصي 51 درصد و ايران خودرو 49 درصد هزينه ساخت اين کارخانه را در مراحل اول تقبل کردند، البته در ادامه کار مشخص نشد که آيا آن بخش خصوصي همچنان سرمايه گذاري خود را ادامه داده يا خير؟ روزها گذشت، کارخانه تبريز رفته رفته آماده بهره برداري شد اما ناگهان مسوولان ايران خودرو اعلام کردند خط توليد پژو روآ را به تبريز خواهند برد. طولي نکشيد که باخبر توقف توليد پژو روآ عنوان شد خط توليد وانت پيکان به تبريز منتقل خواهد شد. اين خبر تاکنون تکذيب نشده تا تبريزي ها که دلخوش به توليد پژو 206 در استان شان بودند در نهايت به وانت پيکان قانع شوند. اما اين تازه آغاز داستان بود. مردم مازندران نيز که مي خواستند به صف خودروسازان بپيوندند درخواست ساخت کارخانه اتومبيل را به وزارت صنايع و معادن فرستادند تا اين وزارتخانه موافقت خود را براي ايجاد کارخانه اعلام کند و احمدي نژاد در دور دوم سفرهاي استاني خود به مازندران وعده ساخت اين کارخانه را به مردم بابل بدهد.

«خودروي ارزان چري چين» محصولي است که براي اين کارخانه در نظر گرفته شده است اما طولي نمي کشد که علي اکبر محرابيان در مراسم کلنگ زني کارخانه بابل اعلام مي کند تا روزي که هست کلنگ هيچ کارخانه چيني را در ايران به زمين نمي زند. به اين ترتيب بايد دولت فکري براي اين وعده رئيس جمهوري بکند تا تکليف محصولي را که قرار است به کارخانه کلنگ زده نشده بابل ببرد مشخص کند. گفته مي شود دومين خودرو ملي ايران خودرو که چندي پيش توسط برادر احمدي نژاد رونمايي شد قرار است در اين کارخانه به مونتاژ برسد؛ اقدامي که توسط عزت الله اکبري رئيس سابق کميسيون صنايع و معادن مورد انتقاد قرار گرفته و او گفته است هنوز ايران خودرو يک دستگاه «رانا» هم توليد نکرده، چطور مي خواهد توليد انبوه آن را به استان ديگري ببرد. اما ايجاد سايت هاي استاني توليد خودرو فقط مختص ايران خودرو نيست. مهرداد بذرپاش مديرعامل سايپا نيز وعده داده مي خواهد خط توليد خودرو مينياتور را که به ادعاي او خودرويي صد درصد ايراني است به کاشان ببرد. اين کارخانه که تبليغات آن نيز در فاصله يک ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري مرتب از تلويزيون پخش مي شد تاکنون به سرانجام نرسيده تا همچون ديگر سايت هاي استاني در وضعيتي نامشخص قرار گيرد.

کارخانه هاي خودرو همدان، کرمانشاه و خمين نيز سرنوشتي نامعلوم دارند. اين در حالي است که وعده ساخت کارخانه خودرو در کرمانشاه نيز همچون بابل از زبان احمدي نژاد جاري شده است. در کنار اين اقدامات نيز اخيراً مديرعامل سايپا اعلام کرده شرکت متبوعش قصد دارد سه کارخانه خودرو را در امريکا و اروپا خريداري کرده و به توليد محصول بپردازد. اين شرکت اخيراً سايت توليد خودرو پرايد را نيز در سوريه به بهره برداري رسانده و اين خودرو را به ناوگان تاکسيراني سوريه تزريق کرده است.

اين در حالي است که ايران خودرو در روزهاي بي پولي به سر مي برد تا با سه هزار ميليارد تومان همچنان در صدر جدول شرکت هاي بدهکار کشور قرار گيرد. در اين بين شايد بهترين موضع را قلعه باني گرفته باشد؛ «پاي سياست را از صنعت خودرو بيرون بکشيد.»

گروه اقتصادي؛ شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي، دو شرکت بورسي هستند که از زيرمجموعه هاي شرکت هاي دولتي محسوب مي شوند و تقريباً در تمام عرضه ها و فروش هاي بلوکي اين دو شرکت به عنوان رقيب هاي بخش خصوصي قد علم مي کنند. البته اين دو شرکت به علاوه چند شرکت ديگر از مهره هايي هستند که همواره در مواقع بحران و کسادي بازار به داد سازمان خصوصي سازي و عرضه کنندگان سهام شتافته اند و با خريد سهام، آبروي دولت را در بورس خريده اند. اين رفتار دولت با مهره هاي خود در بورس به اين معني است که اين شرکت ها در خدمت دولت هستند و دولت روي کمک آنها همواره حساب کرده است اما ديروز غلامرضا حيدري کردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي در گفت وگوي خود با ايسنا اين دو شرکت را خصوصي قلمداد کرد.

زنگنه روند خصوصي سازي و اجراي اصل44 در کشور را مورد توجه قرار داد و با بيان اينکه سالم ترين، بهترين و واقعي ترين خصوصي سازي در کشور انجام مي شود، گفت؛ «با اجراي خصوصي سازي در کشور هر شرکتي که مالکيت آن واگذار مي شود مديريت آن شرکت نيز همزمان منتقل مي شود و شرکتي وجود ندارد که فردي سهام آن را خريداري کرده باشد و بگويد در مديريت آن حضور ندارد.» او با ذکر مثالي ادامه داد؛ «به عنوان مثال شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)51 درصد از سهام شرکت کشتيراني را در اختيار داشته و در هيات مديره حضور دارد و کنترل آن را در دست دارد.»

رئيس سازمان خصوصي سازي خاطرنشان کرد؛ «طبق قانون اصل44 اين شرکت ها و نهادها مانند شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي خصوصي هستند، زيرا سرمايه اين نهادها سپرده هاي بازنشستگان و کارگران است و در سراسر دنيا اين نهادها به عنوان بخش خصوصي فعال هستند و اگر اشکالي در اساسنامه آنها و مديريت دولتي وجود دارد بايد حل شود.»

زنگنه ادامه داد؛ «از نظر ساختار قانوني شرکتي که در بودجه دولتي نبوده و تحت پوشش ديوان محاسبات نيست غير دولتي محسوب مي شود، بنابراين به عنوان مثال وزارت بازرگاني در شرکت کشتيراني تنها 20 درصد سهم داشته و به اندازه آن سهم يک عضو در هيات مديره دارد و اين شرکت خصوصي تلقي مي شود.»

او در مورد عرضه بلوک فولاد خوزستان و شرکت خريدار بخش خصوصي در اين عرضه و سپس اعلام انصراف آن توضيح داد؛ «خريدار بلوک 30 درصدي فولاد خوزستان به دليل اينکه سهم را در اثر رقابت گران خريداري کرده بود، پشيمان شد و بعد از اينکه قيمت هاي جهاني کاهش يافت اعلام انصراف کرد،در حالي که وي 100 ميليارد تومان از قسط خود را پرداخت نکرده بود. در حال حاضر اين پرونده در هيات داوري قرار داشته و هر چه اين هيات بگويد در مورد پرونده جابريان اعمال مي شود.»

رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد عدم تمايل بخش خصوصي واقعي براي حضور در عرضه سهام شرکت ها گفت؛ «بخش خصوصي به دليل سرمايه کمتر توان رقابتي را ندارد گرچه در حال حاضر خوشبختانه استقبال بخش خصوصي به داخل کشور بيشتر شده است.»

او يادآور شد؛ «در گذشته بخش خصوصي موجود در کشور در امارات سرمايه گذاري مي کرد ولي با وضعيتي که در اين کشورها ايجاد شده است همان سرمايه در حال برگشت به ايران است.»

زنگنه اظهار اميدواري کرد؛ «در سال 88 و بعد از برگزاري چند همايش سرمايه گذاري که براي ايرانيان خارج از کشور انجام شد قطعاً در آينده حضور ايرانيان خارج از کشور را در سرمايه گذاري هاي داخلي پررنگ تر مي بينيم.»

رئيس سازمان خصوصي سازي با اشاره به اينکه سرمايه گذاري به دنبال کسب سود است، خاطرنشان کرد؛ «در گذشته سرمايه گذاري در خارج از کشور پرسودتر بود و سرمايه گذاران در کشورهايي مانند دوبي سرمايه گذاري مي کردند ولي در حال حاضر مشاهده مي شود که ايران پرسودتر است لذا سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در ايران رو مي آورند.»

او اضافه کرد؛ «سرمايه گذاران در سراسر دنيا به دنبال کسب سود بيشتر هستند و هر کجا که سود آنها بيشتر تامين شود به آنجا حرکت مي کنند که در حال حاضر ايران براي سرمايه گذاران داراي ريسک کمتر و سود بهتر است به همين دليل سرمايه گذاران خارجي به سمت ايران برمي گردند.»

زنگنه تصريح کرد؛ «سرمايه گذاران خارجي خوبي در کشور وجود دارند به طوري که در همايش سرمايه گذاران خارجي که در تبريز برگزار شد سرمايه گذاران خارجي13 کشور و در همدان نيز30 کشور حضور داشتند، بنابراين هجوم سرمايه گذاران خارجي از کشورهاي مختلف در کشور مشاهده مي شود به طوري که با برگزاري همايش سرمايه گذاران خارجي در تبريز و همدان تفاهمنامه هاي همکاري زيادي منعقد شد.»

به گزارش ايسنا، زنگنه گفت؛ «سرمايه گذاران خارجي در راستاي خصوصي سازي نيز آمادگي حضور دارند به طوري که در عرضه سهام شرکت تايدواتر يک گروه هندي حضور يافتند ولي برنده نشدند که در آينده نيز قطعاً حضور سرمايه گذاران خارجي را در عرضه شرکت ها و رقابت خواهيم داشت.»

گروه اقتصادي؛ در شرايطي که ميزان واردات ايران با نفت کمتر از 50 دلار به بيش از60 ميليارد دلار افزايش مي يابد، وزير بازرگاني دولت نهم به جاي تاکيد بر مصرف بهينه ارز مي گويد؛ «هيچ وارداتي در ايران نياز به مجوز ندارد.» مسعود ميرکاظمي با دفاع از سياست وارداتي دولت نهم معتقد است؛ ميزان تعرفه در دولت نهم کاملاً افزايشي بوده و از 24 به 28 درصد به اضافه پنج درصد رسيده است. از سوي ديگر او بر اين باور است که هيچ وارداتي در ايران نياز به مجوز ندارد. وزير بازرگاني دولت نهم درحالي از سياست تعرفه يي دولت نهم دفاع مي کند که تعرفه بسياري از محصولات کشاورزي مانند ميوه، پنبه، برنج، شکر و برخي محصولات صنعتي مانند فولاد در دولت نهم صفر يا نزديک به صفر بوده است.

بخش خصوصي شکر وارد کرده

در همين حال او در دفاع از افزايش 522 درصدي واردات شکر در دوماهه اول امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته مي گويد؛ بخش خصوصي اين شکرها را وارد مي کند و 90 درصد واردات شکر نيز شکر خام است. ميرکاظمي افزود؛ با توجه به افزايش تعرفه در واقع وزارت بازرگاني از توليد و مصرف شکر حمايت مي کند. با تعرفه 40 درصد نمي توان شکر سفيد زير کيلويي 600 تومان وارد کشور کرد. ميرکاظمي گفت؛ در سه سال اخير دولت تنها 900 هزار تن شکر در سال 85 به دليل ذخيره استراتژيک با مصوبه شوراي امنيت وارد کرده است و واردات شکر در بقيه موارد توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد.

کاهش قيمت ميوه

او در بخش ديگري درباره افزايش قيمت ميوه که با آغاز سال جديد گريبان مصرف کنندگان را گرفته است، وعده داد؛ قيمت ها در حال کاهش است و به تدريج ميوه هاي جاليزي و ميوه هاي نقاط گرمسير وارد کشور مي شود. علت آن اين بود که نسبت به سال قبل هوا ديرتر گرم شد اما به تدريج با ورود ميوه به بازار قيمت ها کاهش پيدا مي کند. او در ادامه از بررسي طرحي خبر داد که در صورت تاييد و تصويب نهايي، تعاوني هاي روستايي با در اختيار گرفتن صنوف، به عرضه مستقيم ميوه از توليد به مصرف مي پردازند. ميرکاظمي در پاسخ به اين سوال که آيا سپردن اين کار موازي کاري با ميادين ميوه و تره بار نيست، گفت؛ تعداد بسيار کمي از ميادين ميوه و تره بار شهرداري در سطح شهر وجود دارد که کفاف نياز مردم را نمي دهد، ضمن اينکه اکثر مردم در تماس با تلفن 124 سازمان بازرگاني استان تهران از کيفيت ميوه هاي عرضه شده در اين ميادين گلايه دارند.

خريد 5/3 ميليون تن گندم

ميرکاظمي در ادامه با اشاره به خريد گندم وارداتي گفت؛ روزانه سه تا چهار ميليارد تومان براي خريد نقدي گندم پرداخت مي شود و تاکنون 5/3 ميليون تن گندم خريداري شده و نياز مصرف آرد خبازي 11 ميليون تن است.

ادغام به نفع صادرات

وزير بازرگاني دولت نهم همچنين در خصوص ادغام وزارت بازرگاني و صنايع بيان کرد؛ در خيلي از کشورها صنعت و تجارت ادغام شده است. در آن کشورها ساختار و بازار رقابتي است و چيزي به نام تنظيم بازار که امروز از وزارت بازرگاني انتظار داريم در آنجا ديده نمي شود چرا که انحصار در بازارهاي آن کشور وجود ندارد و بيشتر به مسائل برون مرزي مي پردازند. او با بيان اينکه ادغام وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني به نفع صادرات است، اظهار داشت؛ بايد ساختار عوض شود و نگاه درونگراي وزارت بازرگاني به برونگرايي تبديل شود.