مهر؛ بر اساس نتايج تحقيقات نيروي انتظامي روزانه 675 توزيع کننده مواد مخدر توسط نيروي انتظامي در کشور دستگير مي شوند آن هم در شرايطي که به گفته حميدرضا حسين آبادي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي کشور، تحقيقات پليس ايران نشان مي دهد روزانه به طور ميانگين يک تن و 600 کيلوگرم مواد مخدر توسط پليس در سراسر کشور کشف مي شود.اين در حالي است که نتايج آخرين تحقيقات در ايران نشان مي دهد تعداد معتادان کل کشور تا پايان سال گذشته يک ميليون و 166 هزار و 297 نفر بوده و دامنه آن در حدود 7/1 ميليون نفر تا 800 هزار نفر متغير است.در همين رابطه مديرکل فرهنگي تربيتي سازمان زندان هاي کشور مي گويد؛ بررسي ها نشان مي دهد ميانگين سني زندانيان کشور بين 24 تا 32 سال است و اغلب آنها در رابطه با مواد مخدر دستگير شده اند و مواد مخدر از مهم ترين عوامل وقوع جرم در ايران محسوب مي شود. منصور مقاره عابد در گفت وگو با مهر تصريح مي کند؛ استفاده از مجازات هاي جايگزين علاوه بر اينکه جمعيت کانون هاي اصلاح و تربيت را کاهش مي دهد، امکان بازگشت سعادتمندانه مددجويان به جامعه را نيز فراهم مي آورد.اين در حالي است که هم اکنون حدود 140 هزار نفر به دليل ارتکاب جرائم مختلف در زندان هاي کشور به سر مي برند و اغلب جرائم آنان مرتبط با مواد مخدر است.65 درصد از جامعه آماري يک ميليون و 600 هزار نفري معتاد اين پژوهش عنوان کرده اند داراي درآمد شخصي هستند و حدود 16 درصد از طريق خريد و فروش و حمل مواد درآمد کسب مي کنند و 35 درصد نيز فاقد شغل هستند. در اين ميان آنچه اغلب کارشناسان آسيب هاي اجتماعي را در ايران نگران کرده است، افزايش کم سابقه مصرف مواد مخدر در ميان دانشجويان و افراد تحصيلکرده است چنان که نتايج يک پژوهش نشان مي دهد بيش از 30 درصد از معتادان ايراني مدرک بالاي ديپلم دارند.بر اساس تحقيقات انجام شده در مرکز تحقيقات سوءمصرف مواد و وابستگي به مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي همچنين 3/7 درصد از معتادان در مشاغل دولتي و 40 درصد در شغل آزاد فعاليت دارند که از اين ميان 9 درصد از معتادان کشور اعلام کردند اعتياد عامل اصلي بيکاري آنها بوده و 12 درصد نيز عنوان کرده اند پيش از اعتياد هم بيکار بوده اند. رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ايران درباره حضور 3/7 درصدي معتادان در مشاغل دولتي مي گويد؛ قطعاً اين آمار بيش از اين خواهد بود. تجربه نشان مي دهد به ميزان همين آمار آشکار افرادي هستند که مخفيانه و پنهاني مواد مصرف مي کنند و روساي اداره يا همکاران شان اطلاعي از آن ندارند. مصطفي اقليما مي افزايد؛ دليل پنهانکاري هم کاملاً مشخص است چرا که مي ترسند شغل خود را از دست بدهند و اين آماري هم که منتشر شده، از کارمندان قراردادي و پيماني و روزمزد بوده که پايين تر از واقعيت ها است.اين استاد دانشگاه با اشاره به آمار 30 درصدي معتادان بالاي ديپلم نيز گفت؛ تحقيقات ما نشان داده است تحصيل در اعتياد تاثيري ندارد و بسياري از افراد تحصيلکرده نيز به مواد مخدر گرايش دارند و به نظر ما اين آمار بيش از اين خواهد بود. همچنين 65 درصد از جامعه آماري يک ميليون و 600 هزار نفري معتاد اين پژوهش عنوان کرده اند داراي درآمد شخصي هستند و حدود 16 درصد از طريق خريد و فروش و حمل مواد درآمد کسب مي کنند و 35 درصد نيز فاقد شغل هستند.رئيس انجمن علمي مددکاران اجتماعي ايران در اين باره مي گويد؛ در ايران وقتي که کارفرماي فرد معتاد از اعتياد او مطلع مي شود، اولين کاري که مي کند اين است که کارگر يا کارمند خود را اخراج مي کند و با اين تفکر و ذهنيت نبايد توقع داشته باشيم فرد معتاد به سمت فروش مواد، دزدي يا بيکاري و گدايي نرود. نتايج يک پژوهش در ايران نشان مي دهد هر يک از معتادان کشور حداقل از 30 هزار تا 5 ميليون تومان در ماه صرف اعتياد خود مي کنند که اين رقم به طور متوسط به 182 هزار تومان در ماه محاسبه شده است. به گزارش مهر بر اساس تحقيقات انجام شده در مرکز تحقيقات سوءمصرف مواد و وابستگي به مواد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي هزينه پرداختي از سوي معتادان براي خريد ماهانه 81 گرم سوخته 170 هزار تومان و هزينه متوسط 9 گرم شيشه ماهانه 214 هزار تومان است. مجري اين طرح پژوهشي مي گويد؛ معتاداني که کوکائين مصرف مي کنند، حداقل 5 ميليون تومان در ماه هزينه مي کنند.گفته هاي هومان نارنجي ها در حالي است که تعداد معتادان به کوکائين به دليل هزينه بالاي آن کم هستند و گرايش به اين ماده مخدر در کشور بالا نيست. در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است؛معتاداني نيز وجود دارند که روزانه هزار تومان صرف اعتياد خود مي کنند که در ماه جمعاً به 30 هزار تومان مي رسد. اين همه در حالي اتفاق مي افتد که جامعه جهاني نسبت به گسترش روزافزون اعتياد به مواد مخدر صنعتي به شدت احساس ناامني مي کند. در اين باره مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مي گويد؛ ماده مخدر صنعتي جديد و خطرناک کراک با وجود اينکه مدت زمان زيادي نيست به بازار مصرفي مواد مخدر کشور وارد شده، اما متاسفانه هم اکنون 7/26 درصد معتادان را به خود جذب کرده است. به گفته هومان نارنجي ها علاوه بر اين 34 درصد از معتادان کشور ترياک، 4 درصد شيشه، 2 درصد حشيش، 5 درصد شيره ترياک و سوخته، 2/1 درصد داروهاي اعتيادآور موجود در بازار مانند استامينوفن کدئين و ترامادول و بقيه نيز موادي ديگر مانند هروئين مصرف مي کنند. اين کارشناس فعال در امر مبارزه با مواد مخدر مي گويد؛ در سال هاي اخير مصرف مواد مخدر صنعتي جديد خطر بسيار بالايي نيز براي سلامتي فرد مصرف کننده دارد و همچنين مواد دارويي داراي پايه هاي مخدر روز به روز در حال افزايش در جامعه است که بايد با وضع قوانين جديد از سوي وزارت بهداشت در رابطه با اين داروها و افزايش فعاليت ها و برنامه هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر از اين مساله جلوگيري شود. رئيس پليس کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان در آستانه هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر از موفقيت

80 درصدي ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتياد خبر داد و اعلام کرد يک سوم مواد مخدر ورودي به کشور کشف مي شود. به گزارش ايسنا ايران با داشتن 945 کيلومتر خط مرزي با افغانستان، شامل 709 کيلومتر مرز خشکي و 236 کيلومتر مرز آبي، بزرگ ترين و نزديک ترين همسايه به افغانستان است که به واسطه همين وسعت در خط مرزي مشترک، متوجه بيشترين آسيب ها از حجم بالاي توليد مواد مخدر اين کشور نيز بوده است. ايران که در طول 30 سال گذشته همواره از راه هاي جديد در مسير قاچاق مواد مخدر به داخل و ترانزيت مواد مخدر قرار داشته، بدون چشمداشت کمر به همت خود بسته و نه تنها براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به داخل کشور، بلکه حتي با هدف پيشگيري از ترانزيت اين مواد به کشورهاي اروپايي، در مسير انسداد کامل مرزهاي شرقي با افغانستان گام برداشته است. آن گونه که احداث 80 کيلومتر ديوار، 160 برجک ديده باني مرزي، 460 کيلومتر کانال در مرزها، دو برابر کردن نيروهاي مرزي، به کارگيري بيش از 10 هزار نفر در قالب يگان هاي تعقيب افراد و نيز تشکيل پليس ويژه مبارزه با مواد مخدر از اين قبيل اقدامات است. اسماعيل احمدي مقدم دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با مجموعه اقداماتي که توسط ايران در مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، با بيان اينکه ميزان کشفيات مواد مخدر در ايران نيز به دو برابر افزايش يافته است، افزود؛ بنا بر ادعاي سازمان ملل متحد، از هفت هزار و 700 تن مواد مخدر توليدي افغانستان در سال 2008، سه هزار تن مواد مخدر به ايران وارد شده که از اين ميزان، يک هزار تن يعني معادل يک سوم، توسط ماموران انتظامي، وزارت اطلاعات، گمرک و بسيج کشف شده و اين در حالي است که نرم جهاني کشف مواد مخدر ورودي به يک کشور، 10 تا 20 درصد است.

ايسنا؛ نماينده مردم تهران در مجلس گفت؛ ايرادي که به طرح تعيين تکليف معلمان حق التدريسي وارد شد، وارد نبود و در کارشناسي هاي مجدد اين شبهات برطرف شد. دکتر علي عباسپورتهراني فرد درباره طرح يک فوريتي تعيين تکليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد؛ اين طرح ادامه همان طرح تعيين تکليف حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت است که پيش از تعطيلات مجلس به دليل برخي اعتراض ها به مدت يک ماه مسکوت مانده بود. به گفته وي طرح تعيين تکليف اين معلمان و آموزشياران در صحن علني مجلس مخالف برنامه چهارم و مغاير با اصل 75 قانون اساسي اعلام شد، لذا براي تاييد نياز به دوسوم راي نمايندگان داشت که اعضاي کميسيون بر مسکوت ماندن يک ماهه آن راي دادند. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفت؛ اگرچه شبهه مطرح شده درباره مغايرت اين طرح با اصل 75 قانون اساسي و مخالف بودن آن با قانون پنج ساله چهارم وارد نبود، اما براي برطرف شدن اين شبهه طرح را مورد کارشناسي مجدد قرار داديم و دو ماده به آن افزوديم. عباسپور درباره ماده هاي افزوده شده به اين طرح گفت؛ درباره مغايرت طرح با اصل 75 قانون اساسي اضافه کرديم که طرح مذکور در چارچوب ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري است و در همان سقفي که دولت اجازه استخدام دارد، استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي انجام مي گيرد. وي ادامه داد؛ ديگر اينکه عنوان مي شد در سال اول برنامه چهارم، استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي حتماً بايد با مجوز سازمان مديريت و دولت صورت بگيرد، اما در چهار سال باقي مانده از برنامه چهارم، دولت موظف به استخدام اين دسته از معلمان بود. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره اخبار اخير مبني بر اينکه آموزش و پرورش تنها تعدادي از معلمان حق التدريس را استخدام مي کند و مابقي را به عنوان آموزشيار نهضت سوادآموزي مورد استفاده قرار مي دهد، تاکيد کرد؛ در طرح تعيين تکليف معلمان حق التدريسي، بندي تدوين شده مبني بر اينکه آموزش و پرورش در صورت استخدام اين معلمان مي تواند با نظر خود آنها را در حوزه هاي مربوطه مورد استفاده قرار دهد، لذا آموزش و پرورش مي تواند اين معلمان را در واحدهاي نهضت سوادآموزي به کار گيرد.

مهر؛ حدود پنج سال از تصويب قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد، اما هنوز توقعات مردم و حتي شخص رئيس قوه قضاييه نيز از رعايت و حفظ حقوق شهروندي در سيستم قضايي کشور چندان برآورده نشده است. قانون حفظ حقوق شهروندي در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه 1383 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و از زمان تصويب اين قانون، تمامي محاکم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلف شدند وظايف قانوني اشاره شده در قانون را به دقت رعايت و اجرا کنند. در قانون مصوب در مجلس ششم، تاکيد شده است کشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود که بايد گفت اين امر به رغم اينکه در قانون مورد تاکيد قرار گرفته چندان مورد توجه جدي قرار نگرفته است. آنچه امروز مورد انتقاد متهمان و خانواده هاي آنان است، عدم ارسال به موقع پرونده از مراجع انتظامي به قضايي و همچنين بي خبري خانواده ها از دستگيرشدگان است، در حالي که در بند 5 قانون حفظ حقوق شهروندي تاکيد شده است، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد حتي در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين شده است و ظرف مهلت مقرر در پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. در اين باره دکتر صالح نيکبخت مي گويد؛ درصد بالايي از مردم از موازين دادرسي در دستگاه قضايي گله مند هستند و معتقدند حقوق شان در محاکم تضييع مي شود. اين حقوقدان معتقد است، بازداشت هاي طولاني مدت، عدم رعايت حقوق افراد در مدت بازداشت و اطاله دادرسي همچنان جزء بيشترين عوامل نارضايتي مردم محسوب مي شود و اين در حالي است که تاکنون دستورالعمل ها و تاکيدات رئيس قوه قضائيه بر رعايت کامل اين قانون در محاکم نيز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.کارشناسان حقوقي معتقدند به علت عدم اجراي کامل قانون، مردم حفظ حقوق شهروندي را در دستگاه قضايي احساس نمي کنند و اين در حالي است که بايد توجه داشت ادامه تعلل در اجراي کامل قانون حفظ حقوق شهروندي باعث بي اعتمادي مردم به دستگاه قضايي خواهد شد.آنچه مسلم است، مسوولان عالي قضايي و به خصوص در راس آنان آيت الله هاشمي شاهرودي همواره بر رعايت حقوق آحاد مردم تاکيد کرده اند، اما تندروي برخي عوامل در دستگاه قضايي و به خصوص بي توجهي برخي قضات به بخشنامه هاي قضايي باعث شده تاکيدات رئيس قوه قضائيه چندان جدي گرفته نشود.

ايسنا؛ عبدالرسول پورعباس رئيس سازمان سنجش آموزش کشور با بيان اينکه نتايج اوليه کنکور در هفته اول مردادماه اعلام مي شود، گفت؛ کليد سوالات آزمون نيز دو ساعت بعد از برگزاري روي سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد. وي با بيان اينکه نتايج نهايي نيمه دوم شهريور ماه اعلام مي شود،و پس از اعلام نتايج اوليه، داوطلبان مي توانند حداکثر تا 15 روز انتخاب رشته الکترونيکي را انجام دهند، اظهار داشت؛ در دوره روزانه حدود250 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته الکترونيکي مي شوند.

ايسنا؛ عضو کميته زن و خانواده با اشاره به لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست گفت؛ در صورت تصويب لايحه مذکور، زنان بدون شوهر و دختران مجرد در صورت احراز شرايط، منحصراً حق سرپرستي کودکان اناث را خواهند داشت. جواد آرين منش، با اشاره به کليت لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست گفت؛ لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست همان قانون فرزندخواندگي مصوب 1353 است، اما از آنجا که حدود 30 سال از قانون مذکور سپري مي شود پاسخگوي نياز جامعه نيست، لذا نيازمند انطباق قانون با شرايط جديد است به همين دليل دولت لايحه جديد را پيشنهاد کرد. به گفته آرين منش، در لايحه مذکور صلاحيت زوجين متقاضي فرزندخواندگي مورد توجه قرار مي گيرد تا سلامت جسمي، اخلاقي و روحي کودکان بي سرپرست تضمين شود، بنابراين هدف از ارائه اين لايحه رفع نقايص قانون فرزندخواندگي مصوب 1353 است. نماينده مردم مشهد در خانه ملت با بيان اينکه لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست داراي 38 ماده است، تصريح کرد؛ اين لايحه در سال 87 از سوي دولت به مجلس ارائه شد که در آن شرايط واگذاري سرپرستي کودکان مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با اين قانون ايرانيان متقاضيان فرزند در داخل و خارج از کشور مي توانند کودکان بي سرپرست را به فرزندخواندگي قبول کنند. آرين منش در عين حال مهم ترين مواد لايحه مذکور را اين گونه تشريح کرد؛ زوجين متقاضي فرزند بايد داراي شرايط خاصي باشند. براي نمونه بايد 5 سال از ازدواج آنها سپري شده باشد و يکي از زوجين نيز بيشتر از 30 سال سن داشته باشد، علاوه بر آن سلامت جسمي، عدم محکوميت جزايي، تمکن مالي، نداشتن اعتياد، صلاحيت اخلاقي، توانايي عملي براي نگهداري کودک، عدم ابتلا به بيماري هاي واگير، اعتقاد به يکي از ادياني که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ذکر شده است مورد توجه قرار گرفته است. عضو کميته زن و خانواده مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد؛ براي واسپاري کودکان و نوجوانان بي سرپرست به خانواده هاي متقاضي مراحلي هم در نظر گرفته شده است.

ايسنا؛ آزمون سراسري رشته هاي غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي طي دو روز پنجشنبه 11 و جمعه 12 تيرماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود و کارت ورود به جلسه آزمون نيز يکشنبه 7 تا سه شنبه 9 تيرماه توزيع مي شود. همچنين روز چهارشنبه10 تيرماه براي توزيع کارت متاخرين در نظر گرفته شده است. همچنين چون کارت هر داوطلب پس از احراز هويت و تطبيق عکس تحويل داده مي شود، به داوطلبان توصيه مي شود شخصاً به همراه شناسنامه و فقط در نوبت مندرج در اطلاعيه ها براي دريافت کارت مراجعه کنند. چنانچه داوطلبان پس از دريافت کارت ورود به جلسه مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، دين و زبان خارجي ملاحظه کردند، بايد بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دريافت فرم رفع نقص نسبت به تکميل آن اقدام کنند. اگر در کارت ورود به جلسه موردي به عنوان نقص عکس درج شده باشد، داوطلب بايد سه قطعه عکس پشت نويسي شده 4+3 تمام رخ با زمينه روشن که در سال جاري تهيه شده باشد را به انضمام رسيد مبلغ سه هزار و 500 تومان به عنوان هزينه رفع نقص به حساب سيبا شماره 0104480448008 بانک ملي ايران به متصدي رفع نقص تحويل دهد در غيراين صورت داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد. داوطلبان بايد براي دريافت کارت ورود به جلسه آزمون اصل برگ اعتباري ثبت نام اينترنتي، شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر عکس دار به همراه داشته باشند.