
مينو مومني
رگولاتوري از جمله مهم ترين نهادهاي حاضر در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات به شمار مي آيد که طي سال هاي اخير نقش کليدي آن براي فعالان و مديران اين صنعت مشخص تر شده است.رگولاتوري نهادي به ظاهر زيرمجموعه وزارت ارتباطات است اما در واقع با هدف تنظيم مقررات و نظارت بر عملکرد اپراتورهاي اين بخش که هدف آن تنظيم روابط عادلانه رقابت در اين بازار است شکل گرفته و سازمان تنظيم مقررات در واقع پيرامون کميسيون تنظيم مقررات تشکيل شده است؛ کميسيوني متشکل از چندين عضو داخل و خارج از مجموعه وزارت ارتباطات براي تعيين تعرفه ها و ارائه مجوز به فعالان اين صنعت.هر چند طي سال هاي اخير سازمان تنظيم مقررات توانسته با نظم بخشيدن به فضاي فناوري اطلاعات کشور بخش عمده يي از اين صنعت را تحت حاکميت نظارتي خود قرار دهد اما به مرور و با اهميت پيدا کردن بيشتر اين صنعت در کشور ضعف ها و قوت هاي اين نهاد نيز آشکارتر شده است.
پاياني تلخ براي اپراتور محبوب
اپراتور سوم آخرين و يکي از مهم ترين آزمون هاي سازمان تنظيم مقررات در مسير توسعه آي تي در کشور بوده است چرا که پس از جنجال هاي بسيار بر سر انتخاب اپراتور دوم که به کنار گذاشته شدن ترکسل و ورود اپراتور MTN آفريقاي جنوبي به ايران انجاميد همه نگاه ها به مزايده اپراتور سوم دوخته شده بود؛ جايي که اپراتور پيروز مي تواند براي مدت چند سال خدمات نسل سوم تلفن همراه را به صورت انحصاري به کاربران ايراني ارائه دهد. پس از حرف و حديث هاي فراوان سرانجام اپراتور اماراتي اتصالات که به همراه شرکت ايراني خدمات ماشيني تامين وابسته به تامين اجتماعي کنسرسيوم مشترکي تشکيل داده بودند به عنوان برنده اين مزايده اعلام شدند. اين انتخاب جنجالي خصوصاً با توجه به نوع رابطه ايران و امارات موجب شد حتي همين انتخاب به ظاهر قانونمند نيز به حاشيه کشيده شود و خبرهاي ضد و نقيض فراواني درمورد آن منتشر شود.گفتني است اين بحث ها تا همين اواخر که موضوع لغو پروانه اين کنسرسيوم شنيده شد، ادامه داشت و سرانجام کنارگذاشته شدن اين کنسرسيوم از اپراتور سوم ايران به طور رسمي اعلام شد. دليل اين موضوع عمل نکردن اين اپراتور به تعهدات مالي خود عنوان شد.وضعيت اپراتور سوم به رغم اهميت آن در فضاي مخابراتي کشور تا هم اکنون نامشخص است. به گفته مسوولان سازمان تنظيم مقررات گفت وگو با برنده دوم مزايده اپراتور سوم که يک اپراتور کويتي است، ادامه دارد، با اين حال شواهد حاکي از آن است که اين مذاکرات به نتيجه مشخصي نرسيده و به احتمال فراوان اين مزايده تکرار خواهد شد.آنچه پيش و هنگام برگزاري مزايده اپراتور سوم به چشم مي خورد نوعي تلاش براي برنده اعلام کردن اپراتور اماراتي بود و به نظر مي رسيد اين اپراتور از مواهب رگولاتوري ايران براي حضور در بازار ايران برخوردار شده اما سرانجام کار نشان داد همين اپراتور محبوب هم نتوانست به تعهدات خود عمل کند و به ناچار رگولاتوري مجبور به کنار گذاشتن آن شد.
مسدود شدن بازار تلفن اينترنتي
رگولاتوري در نظم بخشيدن به بازار پراکنده تلفن اينترنتي نقش عمده يي داشته است تا آنجا که از دولت گذشته که نخستين مجوزها به شرکت هاي اينترنتي براي ارائه خدمات تلفن اينترنتي ارائه شد چندين سال مي گذرد و تقريباً بيش از يک سال است که مجوز بسياري از اين شرکت ها ديگر تمديد نشده است.
با تغييراتي که در بدنه وزارت ارتباطات در زمينه توسعه اينترنت ايجاد شد مسووليت بخش اينترنت به شرکت ارتباطات زيرساخت محول شد. اين شرکت نيز پس از برنامه ريزي هاي متعدد و با هدف تجميع شرکت هاي اينترنتي ارائه خدمات اينترنتي را به صورت مجوز صرفاً به سه شرکت تقديم کرد و ساير شرکت ها را غيرقانوني دانست. اين موضوع باعث انتقادهاي فراواني از سوي شرکت هاي اينترنتي شد. آنها معتقد بودند سازمان تنظيم مقررات بايد در مقابل ايجاد چنين انحصاري ايستادگي کند. شرکت زيرساخت اما حاضر به عقب نشيني نبود و حتي اعلام کرد تمامي کارت هاي اينترنت اين گروه از شرکت ها غيرقانوني بوده و از مصرف کنندگان درخواست کرد از اين کارت ها سريعاً استفاده کنند چراکه امکان استفاده از آن به زودي سلب خواهد شد.اعتراض فراوان شرکت ها موجب شد سازمان تنظيم مقررات سرانجام به دفاع از اين دسته از شرکت ها برخيزد. با اين حال اين دفاع در مقابل يک شرکت دولتي زيرمجموعه وزارت ارتباطات چندان دوام نيافت چرا که حتي سازمان تنظيم مقررات نيز در نهايت توسط وزارت ارتباطات مديريت مي شد و از اين رو بار ديگر فقدان شکل مستقل اين نهاد موجب شد رگولاتوري نتواند نقش داوري را در اين ميان بازي کند.
اينترنت پرسرعت، رقابت کم سرعت
بخش عمده اختلاف ميان شرکت هاي اينترنتي و مخابرات بر سر ارائه خدمات اينترنتي باعث شد عملاً کشور به شاخص هاي برنامه سوم توسعه در زمينه اينترنت پرسرعت دست پيدا نکند.گفتني است در اين ميان نقش رگولاتوري به عنوان ناظر و ارائه کننده پروانه به شرکت هاي اينترنتي و لزوم حفظ بازار بيش از پيش مهم ارزيابي مي شد. با اين حال گذشت اين سال ها نشان داد سازمان تنظيم مقررات نتوانست وظيفه خود را انجام دهد به طوري که حتي شرکت مخابرات زماني که هنوز به بورس وارد نشده بود نيز اجازه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت يافت. چنين موضوعي به صراحت نشان مي داد سازمان تنظيم مقررات عملاً در جهت حفظ بازار و جلوگيري از انحصار دولتي نتوانسته نقش خود را ايفا کند. به گفته بسياري از کارشناسان با توجه به اينکه سازمان تنظيم مقررات عملاً زيرمجموعه يي از وزارت ارتباطات است، نمي تواند در زمينه سياست هاي کلاني که اين وزارتخانه تعيين مي کند، حرفي مخالف بزند.
چنين وضعيتي باعث شد چندي قبل تعدادي از نمايندگان مجلس تقاضاي انحلال يا استقلال اين سازمان را از وزارت ارتباطات روي ميز بگذارند. طرحي که باعث نگراني شديد وزارت ارتباطات شد. با اين حال نمايندگان مجلس پس از رايزني هاي متعدد مسوولان وزارتخانه با آنها اين طرح را پس گرفتند تا نشان داده شود فعلاً چرخ بر همان روال سابق مي چرخد.
---
در مجموع بايد گفت رگولاتوري در بسياري از کشورهاي جهان مستقل از سياستگذاري هاي دولتي و تنها در جهت منافع بازار وارد عمل مي شود و اين مساله باعث مي شود به طور گسترده از ايجاد انحصار در بازار به نوعي جلوگيري شود اما متاسفانه در ايران حضور رگولاتوري به عنوان زيرمجموعه يي از وزارت ارتباطات باعث شده اين نهاد نتواند تصميم هاي مستقلي بگيرد يا اينکه بتواند به طور جدي از منافع بخش خصوصي در مقابل بخش دولتي دفاع کند.