رئيس کميسيون اصل 44 مجلس گفت؛ «بايد متناسب با واگذاري سهام شرکت ها، مديريت آنها نيز منتقل شود و قصد وزارت صنايع آن است که با تشکيل مجامع فوق العاده مديريت اين شرکت ها به سهامداران واگذار شود.» حميدرضا فولادگر اظهار داشت؛ «کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه چهارم خرداد، روز دوشنبه هم جلسه يي با حضور آقاي اکبريه مسوول پيگيري اصل 44 در وزارت صنايع تشکيل داد و در پي گزارش ايشان در جلسه قبل، در اين جلسه سوالات و نظرات نمايندگان درباره اين گزارش مطرح شد.» او افزود؛ «روش فعلي کميسيون اصل 44، دريافت گزارش از وزارتخانه هاي مرتبط و پاسخ مسوولان اين دستگاه ها و طرح نظرات نمايندگان درباره اين گزارش ها است که اين نظرات تبديل به دستور کار آينده کميسيون مي شود.» فولادگر با بيان اينکه وزارت صنايع به دليل در اختيار داشتن بيشترين و بزرگ ترين صنايع در اين وزارتخانه تلاش بيشتري را در جهت اين واگذاري ها به خرج داده است، گفت؛ «اين وزارتخانه هم شرکت هاي خارج از اصل 44 را واگذار کرده است که بعضاً کاملاً واگذار شده اند و هم براي واگذاري پنج شرکت مهم صدر اصل 44 که شرکت هاي فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس، آلومينيوم و ذوب آهن هستند، اقدام کرده است که البته ذوب آهن هنوز وارد بورس نشده است.» او بخشي از فعاليت کميسيون اصل 44 را بررسي نحوه واگذاري مديريت همراه با انتقال مالکيت بنگاه ها دانست و گفت؛ «بايد به تناسب واگذاري سهام، مديريت ها نيز منتقل شوند که هنوز اين اتفاق نيفتاده است و به عنوان مثال در چهار شرکتي که از اين پنج شرکت بزرگ واگذار شده اند در سه شرکت هنوز مديريت در اختيار دولت است.»

رئيس کميسيون اصل 44 با بيان اينکه در شرکت هايي که قبلاً واگذار شده اند، مانند خودروسازان نيز به رغم واگذار شدن اکثر سهام، مديريت همچنان در اختيار دولت است، اضافه کرد؛ «اين مساله با قانون تجارت و صورت قانون مغايرت ندارد اما با روح سياست هاي اصل 44 همخوان نيست چرا که در اين اصل موضوع اصلي کاهش تصدي گري دولت است.»

او تصريح کرد؛ «جهت گيري وزارت صنايع در اين مورد از اين پس به اين صورت است که با تشکيل مجامع فوق العاده، مديريت اين شرکت ها به سهامداران واگذار شود.» فولادگر موضوع ديگر مورد بحث در کميسيون را شرکت هاي شبه دولتي مانند شرکت هاي سرمايه گذاري بانک ها، تامين اجتماعي يا صندوق هاي بازنشستگي دانست و افزود؛ «اگرچه اين شرکت ها نيز صورت قانون تجارت را نقض نمي کنند و به صورت يک شرکت سهام را خريداري مي کنند اما در واقع وابسته به دولت هستند و منظور اصل 44 که ورود سرمايه هاي جديد است در آن لحاظ نشده است و در واقع سرمايه ها در سيستم دولتي چرخانده مي شود.» او با بيان اينکه نحوه تخصيص سهام عدالت و بازگرداندن سهم دولت و اقساط اين سهام نيز در کميسيون بررسي مي شود، اضافه کرد؛ «در زمينه واگذاري معادن باقيمانده و جلب مشارکت و سرمايه گذاري خارجي که با وجود اينکه وزارت صنايع عقد قراردادهاي جديد و زمينه سازي براي آن را در دستور کار قرار داده است اما از وضعيت مطلوب فاصله دارد نيز در کميسيون بحث مي شود.» رئيس کميسيون اصل 44 در ادامه اظهار داشت؛ «تاکنون دو جلسه با وزارت اقتصاد و دو جلسه با وزارت صنايع داشته ايم و هفته آينده نيز جلسه يي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهيم داشت و پس از آن با وزارتخانه هاي نفت و نيرو تشکيل جلسه خواهيم داد و بعد از گرفتن گزارش اين دستگاه ها، دستور کار آينده را از آن استخراج خواهيم کرد.» او افزود؛ «درباره واگذاري مديريت ها در فرآيند خصوصي سازي در حال بررسي هستيم که اگر قانون يا آيين نامه ها بايد صراحت بيشتري داشته باشد يا مديريت هاي دولتي بايد زير بار اجراي قانون بروند، روي اين موارد تمرکز و راهکارهايي را ارائه کنيم.»

فولادگر اضافه کرد؛ «در کميسيون اصل 44 شرکت هاي توسعه يي مانند ايميدرو و ايدرو نيز در دستور کار قرار دارند که اين شرکت ها بايد در مناطقي که توجيه اقتصادي کمتري دارد يا کمتر توسعه يافته است يا صنايع ويژه يا ريسک پذير سرمايه گذاري کنند.» او تصريح کرد؛ «قانون اين شرکت ها را محدود به سرمايه گذاري به ميزان 49 درصد در پروژه ها کرده است که مالکيت پروژه ها در اختيار دولت نباشد اما در جاهايي ممکن است بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري نداشته باشد که اين شرکت ها مي توانند در آن زمينه ها سرمايه گذاري کنند و سپس آن را به بخش خصوصي واگذار کنند.» فولادگر افزود؛ «به عنوان مثال در هشت طرح فولادي که دولت آنها را کليد زد قصد دولت اين بود که خودش آنها را بسازد و سپس واگذار کند اما به دليل کاهش منابع مالي بعضي از اين طرح ها نيمه تمام مانده است که براي تکميل آنها بايد راهکارهايي انديشيده شود.» به گزارش فارس او با تاکيد بر اينکه در سياست هاي کلي اصل 44 به جز مساله واگذاري ها به موضوع بسيار مهم ايجاد فضا براي سرمايه گذاري هاي جديد نيز توجه زيادي شده است، گفت؛ «براساس آن حتي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني مي تواند پيشنهادهاي خود را براي بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري ارائه کند که در جلسات آينده کميسيون به اين مساله نيز خواهيم پرداخت.» رئيس کميسيون اصل 44 مجلس اضافه کرد؛ «براساس روال کميسيون در يک جلسه گزارش ها از دستگاه ها گرفته مي شود و در جلسه بعدي اين گزارش در کميسيون بررسي مي شود و پس از اينکه يک بار گزارش از نزديک به 10 وزارتخانه يي که نقش بيشتري در اين زمينه دارند، گرفته شد، با حضور کارشناسان و مشاوراني که از ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس و بخش خصوصي دعوت مي شوند اين گزارش ها بررسي کارشناسي مي شوند.» او افزود؛ «پس از اين کارشناسي، موضوعات و دستور کارهايي استخراج مي شوند که اين دستور کارها اصلاح قانون يا آيين نامه، قانونگذاري جديد و وضع آيين نامه جديد يا اصلاح روش اجرا را شامل مي شود.»

با افزايش و کاهش سودآوري 16 صنعت از صنايع 37گانه بورس اوراق بهادار، مجموع سودآوري شرکت هاي بورسي در پايان خردادماه با کاهش821 ميليارد توماني به 10 هزار و 78 ميليارد تومان رسيد.

فعالان بازار در حالي با بررسي وضعيت تداوم سودآوري شرکت هاي بورس در مقاطع مختلف زماني نسبت به خريد و فروش سهام شرکت ها تصميم گيري مي کنند که آخرين وضعيت سودآوري 37 صنعت حاضر در بورس در پايان خردادماه از کاهش 821 ميليارد توماني سود حکايت دارد. براساس بررسي به عمل آمده، صنعت فلزات اساسي در حالي با دربرگيري 30 شرکت بزرگ و کوچک چون فولادي ها و ملي مس بزرگ ترين صنعت از لحاظ ارزش روز بازار به شمار مي رود که اين صنعت مهم بورس با کاهش شديد سودآوري مواجه شده است. به اين ترتيب سود 42/2 هزار ميليارد توماني اين صنعت در پايان ارديبهشت ماه گذشته با افت 3/1 هزار ميليارد توماني به 18/1 هزار ميليارد تومان رسيد. اين اتفاق منجر شد صنعت فلزات از رتبه اول سودآوري صنايع 37گانه به رتبه سوم نزول کند. با اين اوصاف صنعت خودرو و ساخت قطعات بدون تغييري در سود 83/1 هزار ميليارد توماني خود حائز رتبه نخست از لحاظ سودآوري شد. حضور بانک صادرات با سرمايه هزار و 608 ميليارد توماني در 19 خرداد گذشته موجب شد سود 16/1 هزار ميليارد توماني صنعت بانکداري به بيش از 83/1 هزار ميليارد تومان برسد و اين صنعت با هفت شرکت بانک در رده دوم جا خوش کند. بعد از سه صنعت خودرو، بانکداري و فلزات اساسي، صنعت فرآورده هاي نفتي با پنج شرکت و بدون تغيير در رقم سود 881 ميليارد توماني حائز رتبه چهارم شد و صنعت شرکت هاي چندرشته يي صنعتي با چهار شرکت و با افزايش 114 ميليارد توماني سود، در مجموع 828 ميليارد تومان سود را پيش بيني کرد و در جايگاه پنجم ايستاد. بررسي هاي ديگر از آخرين وضعيت سودآوري صنايع حاضر در بورس نشان مي دهد در برابر افزايش اندک تا قابل توجه شش صنعت شامل شرکت هاي چندرشته يي صنعتي، بانکداري، استخراج کانه هاي فلزي، محصولات غذايي، ماشين آلات دستگاه هاي برقي و صنعت دباغي، از سودآوري 10 صنعت کاسته شد. اين 10 صنعت شامل صنايع فلزات اساسي، دارو، انبوه سازي املاک، حمل و نقل، سرمايه گذاري، کاشي، کاني غيرفلزي، لاستيک و پلاستيک، محصولات فلزي و صنعت مبلمان بودند. به گزارش فارس با اين اوصاف سود 11 هزار و 604 ميليارد توماني 37 صنعت در پايان ارديبهشت و با 336 شرکت، با کاهش 821 ميليارد توماني به 10 هزار و 783 ميليارد تومان در پايان خردادماه با 338 شرکت مواجه شد. در ميان 37 صنعت، 4 صنعت منسوجات، قند و شکر، ساخت راديو و تلويزيون و پيمانکاري صنعتي همچنان جزء صنايع زيان ده حاضر در بورس هستند.

گروه اقتصادي؛ بلوک 5 درصدي بانک ملت ديروز روي تابلو گذاشته شد. اين عرضه عمده که از اولين ساعات صورت گرفت خريدار چنداني نداشت و قيمت خريداران نيز باب طبع عرضه کنندگان نبود. طبق اطلاعيه ها 655 ميليون سهم بانک ملت در قالب يک بلوک 5 درصدي به ارزش 851 ميليارد و 500 ميليون ريال عرضه شد و پس از آن رقابت بر سر خريد آغاز شد. بلوک بانک ملت روي تابلوي اول رفت و شرکت هاي کارگزاري صبا تامين، مفيد و حافظ متقاضي خريد بلوک اول و 5 درصدي سهام بانک ملت بودند که به رقابت پرداختند. طبق اين رقابت قيمت هر سهم 130 تومان و به ارزش 85 ميليارد و 150 ميليون تومان از سوي کارگزاري بانک ملت در بازار اول بورس عرضه شد که سه شرکت کارگزاري صبا تامين، مفيد و حافظ از طرف خريداران خود به رقابت با يکديگر پرداختند. بررسي ها نشان مي دهد برخلاف اعلام مسوولان، خبري از مشتري خارجي نبود. چرا که کارگزاري صبا تامين براي مجموعه تامين اجتماعي و کارگزاري حافظ براي يک بخش خصوصي داخلي تقاضاي خريد داشتند. در اين ميان مديران شرکت کارگزاري مفيد حاضر به شفاف شدن اين موضوع نشدند که آيا مشتري خارجي براي خريد بلوک 5 درصدي بانک ملت سفارش خريد به اين کارگزاري داده يا مشتري داخلي. اين در حالي است که با حضور اين سه کارگزار و در نتيجه به رقابت کشيده شدن بلوک اول و 5 درصدي بانک ملت، قيمت پايه هر سهم در پايان معاملات روز گذشته به 1327 ريال رسيد. مديرعامل کارگزاري بانک ملت در گفت وگو با فارس توضيحاتي در اين باره داد. محمد غفارپور مديرعامل کارگزاري بانک ملت گفت؛ «به عنوان کارگزار عرضه کننده بلوک اول و 5 درصدي سهام بانک ملت، امروز (ديروز) هيچ دستور خريدي را قبول نکرديم چرا که به فروش اين بلوک و ديگر بلوک 5 درصدي سهام بانک ملت با قيمت هاي بهتري فکر مي کنيم.» غفارپور درباره عرضه بلوک اول و 5 درصدي سهام بانک ملت اظهار داشت؛ «در ساعت 22/10 امروز (ديروز)، اولين کارگزار خريدار بلوک 5 درصدي بانک ملت با قيمت 130 تومان وارد سامانه معاملاتي شد. بعد از گذشت 70 دقيقه کارگزار دوم و سپس کارگزار خريدار سوم با قيمت هاي پيشنهادي وارد سامانه معاملاتي شدند و به اين ترتيب رقابت اين سه گروه شکل گرفت.» او ادامه داد؛ «اين رقابت تا ساعت 55/11 و با افزايش قيمت هر سهم به 1327 ريال ادامه داشت، اما براساس دستورالعمل معاملات، ادامه رقابت در 5 دقيقه پاياني ممکن نبود و به همين دليل معامله بلوک اول و 5 درصدي بانک ملت به فردا کشيده شد.» مديرعامل کارگزاري بانک ملت افزود؛ «با اين اوصاف فردا (امروز) کارگزار پيشنهاد دهنده قيمت 1327 ريالي آغازگر ادامه رقابت خواهد بود.» غفارپور در برابر اين سوال که آيا خريدار خارجي در بين سه گروه خريدار بلوک اول 5 درصدي بانک ملت نيز حضور داشت يا خير، پاسخ داد؛ «از اين موضوع اطلاعي ندارم چرا که متقاضيان خريد بلوک ها از طريق کارگزاران خود اقدام به خريد مي کنند.» به گفته او امروز علاوه بر ادامه رقابت خريداران بلوک اول بانک ملت، بلوک 5 درصدي ديگر نيز به قيمت پايه 130 تومان عرضه مي شود. بانک ملت بر اساس اصل 44 قانون اساسي به عنوان اولين بانک دولتي 30 بهمن سال گذشته به قيمت هر سهم 105 تومان کشف قيمت شده است.

«قاعدتاً بخش مهمي از برنامه پنجم به طرح تحول اقتصادي دولت نهم اختصاص خواهد داشت و اين در حالي است که در صورت اجراي دقيق برنامه چهارم اصولاً به تدوين طرح تحول اقتصادي نيازي نبود.»

محمود جامساز در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه برنامه پنجم توسعه دومين مقطع پنج ساله از سند چشم انداز توسعه 20 ساله ايران است، به ذکر نکاتي در خصوص برنامه پنجم توسعه پرداخت و اظهار کرد؛ ما در حالي برنامه چهارم توسعه را به پايان مي بريم که هنوز بسياري از اهداف آن محقق نشده و شاخص هاي مورد نظر برنامه به دست نيامده است، به طوري که مهم ترين شاخص هاي برنامه چهارم نظير تورم، بيکاري، رشد اقتصادي، رشد بهره وري عوامل توليد، رشد بهره وري نيروي کار و رشد سرمايه گذاري در عمل تاکنون بسيار از هدف برنامه فاصله گرفته اند؛ لذا از آنجايي که برنامه چهارم اولين پنج سال از دوره زماني سند چشم انداز 20ساله است، ناگزير در دومين پنج سال يعني برنامه پنجم توسعه لازم است علاوه بر جبران کاستي هاي عملکرد برنامه چهارم، کوشش مضاعفي صورت گيرد تا اهداف تعييني برنامه پنجم نيز محقق شود.

او افزود؛ با توجه به وجوه حاصل از فروش ثروت ملي که در برنامه چهارم کمي بيش از 120 ميليارد دلار پيش بيني شده بود، انتظار مي رفت عملکرد برنامه چهارم متاثر از وجوه نفتي مکتسبه به ميزان سه برابر پيش بيني برنامه بسيار مثبت و درخشان باشد، اما عملاً چنين نشد و به عبارت ديگر بودجه هاي سالانه از طريق هزينه هاي مصرفي دولت و شرکت هاي دولتي افزايش يافت. اين در حالي است که تجارب کشورهاي صادرکننده نفت نشان داده است چنانچه اين کشورها با شوک مثبت منفي روبه رو شوند، هزينه کردن کامل آن در کوتاه مدت آثار معکوس از خود بر جاي مي گذارد و در قالب بيماري هلندي به فعال سازي مکانيسم هاي معيوب اقتصادي منجر مي شود. او ادامه داد؛ از اين رو برنامه چهارم با پيش بيني درست به تاسيس حساب ذخيره ارزي پرداخت و کاهش وابستگي بودجه به نفت را تدريجاً در دستور کار قرار داد و ضمناً کوچک سازي دولت و تقليل بودجه کل مخصوصاً سير نزولي بودجه شرکت هاي دولتي در برنامه پيش بيني شده بود.

اين اقتصاددان خاطرنشان کرد؛ البته پيش بيني هايي هم در جداول برنامه نسبت به شاخص هاي برنامه پنجم براساس عملکرد موفقيت آميز برنامه چهارم صورت گرفته بود که مهم ترين آن متوسط رشد اقتصادي 6/8 درصد، رشد نقدينگي 4/14 درصد، تورم 5 درصد، نرخ بيکاري 7 درصد و بهره وري نيروي کار 8/4 درصد است که به اعتقاد من با توجه به پيشينه عملکرد برنامه چهارم تحقق چنين شاخص هايي به دور از عقلانيت عملي است، زيرا براي تحقق هر هدفي بايد ابزار و لوازم کار متناسب با رسيدن به آن هدف مهيا باشد. به گفته او به اين ترتيب مهم ترين محورهاي برنامه پنجم بايد قطع کامل وابستگي بودجه هاي سالانه دولت به نفت تا پايان برنامه باشد و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، افزايش کارايي، بهره وري، رقابت پذيري، اشتغال، گسترش مالکيت خصوصي با هدف تامين عدالت اقتصادي و اجتماعي، تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و کوچک شدن دولت است به نحو آشکار و روشن در برنامه پنجم متجلي شود. او تاکيد کرد؛ يکي از وجوه برنامه چهارم، کاهش تصدي هاي دولت در بند الف سياست هاي کلي اصل 44 است که بر لزوم تحقق همه واگذاري هاي مشمول اين بند تا پايان برنامه پنج ساله چهارم تصريح دارد، اما کمترين کار در اين زمينه صورت گرفته و اين به اين معني است که در برنامه پنجم بايد تمام موارد سياست هاي اصل 44 اجرايي شود. او افزود؛ طبق اعلام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قرار بود اين برنامه در خردادماه به مجلس تقديم شود، اما هنوز ارائه نشده و با توجه به اينکه دولت اعلام کرد 75 درصد کار تدوين برنامه پنجم به انجام رسيده است به نظر نمي رسد در آينده نزديک 25 درصد بقيه کار نيز انجام شود.

احمد ميدري

سهام شرکت صدرا در سال 1382 از دولت به بخش خصوصي منتقل شد. خصوصي سازي صدرا قبل از سال 1386 (که سهام شرکت فولاد خوزستان و شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي انتقال يافت) از لحاظ ارزش سهام واگذار شده بزرگ ترين خصوصي سازي در ايران بود. نتيجه اين خصوصي سازي نه تنها رشد شرکت صدرا نبود بلکه اين شرکت در پايان سال 1386 به شرکتي زيان ده تبديل شد و اگر همه ايرادات حسابرس رسمي بر صورت هاي مالي شرکت درست باشد شرکت صدرا به مرز ورشکستگي رسيده است. بازخواني تجربه خصوصي سازي و چگونگي افول اين شرکت پس از خصوصي سازي مساله اصلي اين مقاله است.

1- شرکت صنايع دريايي ايران

گزارش هيات مديره به مجمع عمومي که در تيرماه 1387 ارائه شده است مي تواند تصوير روشني از وضعيت کنوني شرکت صدرا و فراز و فرودهاي آن ارائه دهد. اطلاعات اين گزارش رسمي بوده و به تاييد اعضاي هيات مديره و بازرس شرکت رسيده است و در روابط عمومي شرکت و شبکه اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران قابل دسترسي است.

شرکت صنايع دريايي ايران يا همان صدرا در تاريخ23/2/1364 به ثبت رسيد. اين شرکت تا قبل از واگذاري زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بود. در اسفند سال 1375 اين شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد و در همان تاريخ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته و معامله سهام آن آغاز شد. اما تا ششم بهمن 1382 سازمان گسترش مالک اصلي آن بود و پس از اين تاريخ سهام آن از سازمان گسترش به سهامداران غيردولتي منتقل شد. (صفحه 11 گزارش) 17 درصد از سهامداران اين شرکت سهامداران کوچک هستند. شرکت هاي وابسته به بانک ملي نزديک به 50 درصد سهام شرکت صدرا را خريداري کردند.

همان طور که از ترکيب سهامداران و اعضاي هيات مديره مشخص است بانک ملي ايران و شرکت هاي وابسته به آن سهامدار اصلي شرکت صدرا هستند. به عبارت ديگر خصوصي سازي شرکت صدرا به معناي انتقال مالکيت از سازمان گسترش وابسته به وزارت صنايع به بانک ملي و چند نهاد مالي دولتي ديگر مانند صندوق بازنشستگي کارکنان شرکت ملي نفت بوده است. تا چه اندازه اين شکل از تغيير مالکيت را بتوان خصوصي سازي تلقي کرد بحث مستقلي مي طلبد. در دفاع از اين نوع خصوصي سازي مي توان گفت انتقال مالکيت از دولت به بانک هاي دولتي يا ساير نهادهاي مالي مانند سازمان تامين اجتماعي مقدمه خصوصي سازي است. واگذاري شرکت هاي دولتي به اين نهادها واکنش سياسي و اجتماعي کمتري به دنبال دارد. نهادهاي مالي مانند بانک ملي مي توانند اين شرکت ها را پس از خصوصي سازي به مالکان واقعاً خصوصي واگذار کنند. سازمان تامين اجتماعي و بانک هاي دولتي نسبت به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از مقررات منعطف تري برخوردارند. دست و پاي مديران در شرکت هاي وابسته به سازمان تامين اجتماعي و بانک ها بسيار بازتر از شرکت هاي کاملاً دولتي است و از همين رو انتظار مي رود به فرصت هاي اقتصادي بهتر پاسخ دهند. علاوه بر اين نهادهاي مالي از توان کافي براي سازماندهي مجدد شرکت هاي دولتي و نوسازي آنها برخوردارند و از همين رو انتظار مي رود عملکرد آنها پس از اين نوع خصوصي سازي افزايش يابد. مطالعات پراکنده نيز نشان مي دهد انتقال مالکيت شرکت هاي دولتي به اين نهادهاي مالي به سودآوري بيشتر اين شرکت ها مي انجامد.

شرکت صدرا از شرکت هاي بزرگ است. اين شرکت در بوشهر مالک يک جزيره صنعتي با وسعت 500 هکتار است که 12 هکتار آن تبديل به مجتمعي صنعتي شده است. اين جزيره امکان ساخت کشتي و شناورهايي را فراهم کرده است که در هيچ نقطه ديگري از ايران قابل توليد نيست.

ساختمان مرکزي شرکت صدرا در تهران ساختماني 9 طبقه است که بنابر ادعاي گزارش هيات مديره، ارزش آن به دو هزار ميليارد ريال مي رسد. (صفحه 7) اين شرکت در حال حاضر بيش از 2500 پرسنل دارد و نزديک به سه هزار نفر نيز به صورت پيمانکاران فرعي در پروژه هاي اين شرکت مشغول هستند. اين شرکت در سه حوزه عمده فعاليت مي کند؛

1- پروژه هاي نفت، گاز و پتروشمي 2- پروژه هاي کشتي سازي 3- پروژه هاي مهندسي ساختمان. علاوه بر فعاليت در سه حوزه فوق شرکت صدرا سهامدار چند شرکت بزرگ است. شرکت صدرا در فعاليت هاي مرتبط به سه حوزه اصلي خود و همچنين فعاليتي مانند هتلداري نيز سرمايه گذاري کرده است.به فهرست پروژه هاي صدرا توجه کنيد. همه پروژه هاي اين شرکت از بزرگ ترين پروژه هاي عمراني کشور محسوب مي شود. توجه به اين فهرست از اين جهت اهميت دارد که نشان مي دهد چگونه پس از خصوصي سازي يکي از بزرگ ترين شرکت هاي ايران افول کرد. کارفرماي اصلي همه پروژه هاي صدرا دولت يا شرکت هاي وابسته به دولت هستند (به جز چند پروژه مربوط به ساخت چهار فروند کشتي براي شرکت آلماني و چهار فروند نفتکش براي ونزوئلا). از اين رو، فعاليت و سود و زيان اين شرکت به رفتار دولت بستگي دارد. اگر دولت از دادن پروژه به شرکت صرف نظر کند صدرا بازار خود را به يکباره از دست مي دهد و اگر دولت بخواهد مي تواند سودي سرشار به اين شرکت سرازير کند.

2- کاهش بازدهي صدرا پس از خصوصي سازي دو روايت مختلف از يک واقعيت

صعود شرکت صدرا دوره استقبال دولت از اين شرکت و دوره افول آن دوره بي مهري دولت به اين شرکت است. سال 1382 و 1383 که سال واگذاري پروژه هاي بزرگ دولتي به اين شرکت بود.سود اين شرکت در سال 1383 (يعني اولين سال پس از آغاز خصوصي سازي) 111 ميليارد تومان بود. اما سال 84 اين سود به کمتر از نصف يعني 40 ميليارد تومان کاهش يافت و در پايان سال 1386 اين شرکت متحمل 38 ميليارد تومان زيان شد.

به دنبال کاهش سودآوري شرکت صدرا قيمت سهام آن نيز سقوط کرد. هنگام خصوصي سازي قيمت سهام صدرا بيش از 20 هزار ريال بود و حتي به 43 هزار ريال نيز افزايش يافت اما قيمت آن امروز به هزار ريال سقوط کرده است. چرا پس از خصوصي سازي سود و قيمت سهام اين شرکت سقوط کرد؟

همه بر سر علت اين سقوط اتفاق نظر دارند؛«پروژه هاي دولتي از شرکت صدرا گرفته شد و به شرکت هاي ديگر واگذار شد.» در اين مورد هيچ اختلاف نظري وجود ندارد، علت هايي مانند تغيير قيمت ها، ورود رقبا، تحريم خارجي و... در اين خصوص چندان مصداقي ندارد و حداکثر به عنوان عوامل بسيار جزيي و فرعي ذکر مي شود. اختلاف نظر بر سر اين مساله است که چرا دولت پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و مهندسي ساختمان را از شرکت صدرا گرفت. در اين باره دو روايت متفاوت وجود دارد. روايت نخست که بلندگوي آن مديرعامل سابق و کنوني شرکت، آقاي جليل خبره است اين رفتار دولت را ناعادلانه، غيرمنطقي و متاثر از گروه هاي ذي نفع مي داند. روايت دوم خلع يد از صدرا را به ضعف هاي مديريتي و ناتواني هاي اين شرکت در مديريت پروژه ها نسبت مي دهد. مروري بر اين دو روايت ابعاد مساله را روشن مي سازد.

هيات مديره در گزارش به مجمع عمومي تنگ نظري هاي دولت و رقبا را عامل عدم موفقيت شرکت صدرا در گرفتن پروژه هاي بزرگ معرفي مي کند؛ «صدرا با سابقه و حضور چشمگير خود به عظمتي رسيده بود که بزرگ تر شدن از آن، قابل تصور نبود و براي رقبا غيرقابل تحمل بود. بزرگ شدن صدرا مشکل آفرين شد... سختي ها براي گرفتن پروژه از دولت همچنان پابرجاست، به رغم اينکه مي دانند چند پروژه صدرا در آستانه تحويل دادن است و اين تحويل دادن به معناي بيکار شدن 2500 نفر از نيروهاي متخصص و قراردادي صدرا است ولي تغييري در رويکرد کارفرمايان (دولتي) به وجود نيامده و حتي همانند گذشته موانع ساختگي براي جلوگيري از ورود صدرا به وجود مي آيد.» (صفحه پنج گزارش هيات مديره به مجمع) هيات مديره در اين گزارش اعلام کرده است در سال 1387 با پايان يافتن پروژه هاي بزرگ مجبور است از 5500 نفر شاغل در اين پروژه ها 2500 نفر را اخراج کند. بنابر اخبار مندرج در روزنامه هاي مهرماه 1387، شرکت صدرا بيش از 650 نفر از کارکنان خود را اخراج کرد و به اين ترتيب پيش بيني هيات مديره صادق از آب درآمد.

هيات مديره در گزارش خود به مجمع فهرستي از مناقصاتي را که شرکت صدرا در آنها شرکت کرده اما بدون دليل به شرکت ديگري واگذار شده، اعلام کرده است. در سال 1386 شرکت صدرا در 18 مناقصه بزرگ شرکت کرد. از اين 18 مناقصه در شش مناقصه شرکت صدرا يا به لحاظ قيمت يا به لحاظ شرايط فني شرکت برتر نبود و شرکت ديگري برنده مناقصه شد. اما در 11 مناقصه به رغم برتري صدرا پروژه به شرکت ديگري واگذار شد و يک مناقصه نيز باطل شد. (فهرست مناقصه ها به تفکيک برگزارکننده و تاريخ برگزاري در صفحه 55 گزارش آمده است.) شرکت هاي وابسته به وزارت نفت کارفرماي همه اين مناقصه ها بودند. براي توجيه وضعيت کنوني و زيان ده بودن شرکت آمار پروژه هاي اين شرکت از سال 1381 تا 1386 در گزارش هيات مديره آمده است. در سال 1381 ارزش مناقصه هايي که صدرا در آن شرکت کرده بود نزديک به 650 ميليارد تومان بود و موفق به گرفتن بيش از 500 ميليارد تومان پروژه شد، اما از شروع خصوصي سازي تا پايان سال 1386 (يعني در ظرف بيش از چهار سال) تنها موفق به گرفتن 720 ميليارد تومان پروژه شده است. علاوه بر گزارش هيات مديره به مجمع مصاحبه هاي جليل خبره مي تواند علت آنچه را بر صدرا گذشت روشن سازد. جليل خبره که از سال تاسيس صدرا تا سال 1386 مديرعامل اين شرکت بود معتقد است صدرا همواره براساس شايستگي هاي خود در پروژه هاي بزرگ برنده شده است. «صدرا هيچ يک از پروژه هاي خود را به شکل مذاکره از کارفرما دريافت نمي کرد، بلکه تمام آن را از طريق برنده شدن در مناقصه به دست مي آورد... اما رويه دولت نهم عوض شد و اين امر چيزي نبود که بازار درباره آن اطلاعاتي داشته باشد و تجربه يي هم در اين زمينه نداشت.»

به عبارت روشن تر، جليل خبره تغيير ناگهاني دولت را زمينه سقوط شرکت صدرا و قيمت سهام اين شرکت مي داند. جليل خبره علت تغيير رفتار دولت يا بي مهري دولت نهم را وجود گروه ذي نفع در دولت و بيرون از دولت مي داند. گروه ذي نفع نخست رقيباني هستند که در وزارت نفت جاي دارند. شرکت پتروپارس و شرکت تاسيساتي دريايي وابسته به صندوق بازنشستگي وزارت نفت دو رقيب صدرا هستند؛ «پتروپارس يک پيمانکار است که در واقع يک رقيب براي ما محسوب مي شود. مثلاً در پروژه يي با هم رقابت داشتيم و اين امر مورد پسند مديران آن شرکت نبود. نمره فني ما در فازهاي 15 و 16 از نمره فني پتروپارس هم بالاتر بود. از سويي قيمت آنها بالاتر بود. به همين دليل ما برنده شديم. زماني که در شرکت پتروپارس تغيير مديريت انجام شد، ما اقبال خود را از دست داديم.» رقيبان بيرون از وزارت نفت به ويژه قرارگاه خاتم الانبيا گروه دوم ذي نفع است. جليل خبره بر اين باور است که مديران وزارت نفت براي کسب وجهه و تثبيت موقعيت خود قراردادها را از صدرا گرفته و به قرارگاه خاتم انتقال دادند؛ «با تغيير دولت موضوع به طور کلي برعکس شد و کساني که ديروز منتقد همکاري با قرارگاه خاتم بودند طرفدار قرارگاه شدند. در حقيقت اين قرارگاه را به عنوان يک تشکيلات حمايتي که مي تواند به بقاي آنها کمک کند مورد استفاده قرار دادند. ارجاع مستقل اين پروژه و بدون تشريفات مناقصه به قرارگاه براي ابقاي عده يي در سمت هاي خودشان بوده است؟»

گروه سوم خريداراني بودند که مي خواستند صدرا را به قيمت کمتر بخرند. از نظر جليل خبره اين خريداران در ابتدا سعي داشتند صدرا را به قيمت ارزان بخرند و آنگاه که موفق نشدند، سعي کردند صدرا متضرر شود تا در آينده بتوانند آن را به ارزاني تملک کنند؛ «با من تماس گرفتند و توصيه کردند با سازمان گسترش مذاکره کنيم تا 25 درصد سهام شرکت را حدود 100 ميليارد تومان خريداري کنيم. در حقيقت ائتلافي بود که صدرا به قيمت تابلو در بورس خريداري نشود تا به اين رقم برسد... مديراني که در شرکت غدير بودند به نوعي در تشکيلات کارفرماي ما حضور داشتند.»

به زبان صريح تر از نظر جليل خبره کساني که نتوانستند صدرا را به قيمت 100 ميليارد تومان يعني يک چهارم آنچه در بازار فروخته شد خريداري کنند از طريق کارفرمايان صدرا قراردادها را از اين شرکت گرفتند و به شرکت هاي ديگر واگذار کردند تا از اين طريق هم از صدرا انتقام گرفته باشند و هم بتوانند در آينده آن را با قيمتي که مي خواهند تصاحب کنند؛ «شرکت هايي که خارج از مجموعه و به صورت رقيب با ما کار مي کنند به جلسه هيات مديره پيغام دادند سهام صدرا را پايين مي آوريم تا سهم را با ارزش مورد نظر خود خريداري کنيم. به نظر من اين يک جريان است و يک اتفاق طبيعي در بازار نيست.»

روايت دوم، سقوط صدرا در سه سال اخير را بي ارتباط با واگذاري اين شرکت مي داند. از نظر آنها شرکت صدرا در سال هاي 1383 و 1384 نتوانست به تعهدات خود عمل کند و تاخير در اتمام پروژه ها موجب نارضايتي کارفرمايان شد و در سال هاي بعد از دادن پروژه هاي جديد به اين شرکت خودداري کردند. اين تفسير از تغيير رفتار شرکت هاي دولتي به ويژه شرکت هاي نفت و گاز نسبت به شرکت صدرا در سوالات خبرنگاران از مديرعامل صدرا و همچنين مسائل مطرح شده در گزارش 1387 هيات مديره به مجمع عمومي استنتاج مي شود. به عبارت ديگر هيچ کس از وزارت نفت و شرکت هاي وابسته به آن به طور رسمي علت ندادن پروژه جديد به صدرا را اعلام نکردند. در صفحه 5 گزارش هيات مديره چنين آمده است؛ «شايعاتي در زمينه تاخير زماني در انجام به موقع تعهدات، عليه صدرا تبليغ شده است. مقوله تاخير در انجام پروژه، علل متفاوتي دارد که شامل تاخيرهاي اجرايي از طرف کارفرماها، مسائل گمرکي، چگونگي همکاري بانک ها و محدوديت هايي که در زمينه خريد به دليل تحريم هاي پيش آمده است مي شود.» به عبارت ديگر صدرا تاخير در تحويل پروژه ها را انکار نمي کند بلکه آن را ناشي از عوامل بيروني و کارفرمايان مي داند. در مصاحبه يي که با يکي از مديران ارشد پتروپارس داشتم علت عدم واگذاري پروژه هاي جديد به صدرا را نه تنها تاخير در انجام پروژه ها مي دانست بلکه معتقد بود صدرا فاقد ظرفيت هاي کارشناسي لازم براي انجام پروژه هاي نفت و گاز در درياست و به يکي از پروژه ها اشاره مي کرد که حدود 15 کيلومتر خط انتقال در دريا به يکباره در دريا سقوط کرد و ضربه اساسي به کل پروژه وارد ساخت.

متاسفانه هيچ گاه گفت وگوي مستقيمي ميان شرکت صدرا و مسوولان وزارت نفت و کارفرمايان او صورت نگرفت. علت کنار گذاشتن صدرا از پروژه هاي نفت و گاز از سوي کارفرمايان هيچ گاه اعلام نشد و از همين رو نمي توان به درستي در مورد آنچه بر صدرا رفته است، قضاوت کرد. احتمالاً هر دو روايت سهمي از واقعيت دارند.

از سوي ديگر ضعف هاي فني و اجرايي صدرا نيز بسيار محتمل است. فعاليت اوليه صدرا در کشتي سازي بوده است. اين شرکت با هدف تعمير و ساخت شناورهاي بزرگ دريايي تاسيس شد. هر چند تاريخ دقيق ورود صدرا به فعاليت هاي نفت و گاز را نمي دانم اما احتمالاً به سال هاي بعد از سال 1377 بازمي گردد.

اطلاعاتي در مورد پروژه هاي اين شرکت قبل از سال 1381 در دست نيست اما احتمالاً اين شرکت به يکباره فعاليت هاي نفت و گاز خود را گسترش داده است و به اين ترتيب رخ دادن مشکلاتي از قبيل تاخير در انجام پروژه ها با کيفيت نامطلوب محتمل به نظر مي رسد، اما به هيچ وجه اين سخنان به معناي ظرفيت بالاتر سپاه پاسداران و صندوق بازنشستگي وزارت نفت در اجراي پروژه هاي نفتي نيست. احتمالاً همه انتقادهاي وارد بر صدرا کم و بيش بر ساير پيمانکاران بزرگ داخلي وارد است.

نکته ديگري که در دفاع از صدرا مي توان بيان کرد عدم شکايت رسمي کارفرمايان از اين شرکت در مراجع رسمي کشور است. اگر شرکت صدرا با تاخير در اجراي پروژه ها موجب ضرر و زيان به شرکت هاي وابسته به وزارت نفت شده چرا تاکنون شکايتي عليه اين شرکت اقامه نشده است؟

3- تحليل و نتيجه گيري تقدم حکمراني خوب بر خصوصي سازي

واگذاري شرکت صدرا به بانک ملي و چند نهاد مالي ديگر و 20 هزار سهامدار کوچک به سقوط اين شرکت منجر شده هر چند در مورد علت اين سقوط دو روايت مختلف وجود دارد اما بدون ترديد تغيير رفتار دولت در اين سقوط نقش مهمي داشته است. مديران شرکت صدرا معتقدند انتقال پروژه هاي نفت و گاز از صدرا به قرارگاه خاتم و به شرکت تاسيسات دريايي وابسته به صندوق بازنشستگي کارکنان وزارت نفت عامل اصلي وضعيت موجود اين شرکت است.

از تحليل تجربه واگذاري شرکت صدرا مي توان چند درس مهم گرفت و قواعدي را در مورد اقتصاد سياسي ايران استخراج کرد.

قاعده نخست؛ خصوصي سازي شرکت هايي که مشتري اصلي آنها دولت است، مي تواند به نابودي شرکت منجر شود. انتقال مالکيت از دولت به نهادهاي مالي دولتي و شبه دولتي قدرت چانه زني شرکت را کاهش مي دهد. اين کاهش قدرت چانه زني مي تواند به سقوط شرکت واگذارشده منجر شود. تا زماني که شرکت در اختيار وزيران دولت است وزرا منافع شرکت را نمايندگي مي کنند و مطالبات آنها را به دولت و مجموعه تصميم گيران کشور انتقال مي دهند. به عبارت روشن تر اگر صدرا دولتي باقي مي ماند احتمالاً وزير صنايع اجازه نمي داد سود اين شرکت از 110 ميليارد تومان در سال 1383 به 38 ميليارد تومان زيان در سال 1386 تبديل شود. البته احتمال داشت انتقال پروژه از صدرا به رقبا صورت گيرد اما به نظر مي رسد اين انتقال با شدت و ميزاني طراحي مي شد که شرکت مجبور به اخراج کارکنان خود نشود و سود ناچيزي نيز داشته باشد.

قاعده دوم که به نظر من از قاعده فوق مهم تر است عدم توافق تصميم گيران و فرادستان در خصوص ساختار مالکيت و مديريت پروژه هاي بزرگ کشور است. به نظر مي رسد جرياني در نظام سياسي کشور خواستار رشد شرکت هايي مانند صدرا است و جريان ديگري مي خواهد پروژه هاي نفت و گاز توسط شرکت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و به طور مشخص تر بسيج و سپاه انجام شود. احتمالاً هر يک از اين دو جريان ملاحظات سياسي و اقتصادي خاص خود را دارند. عدم توافق ميان اين دو جريان و تبعات گسترده آن بر اقتصاد کشور، نکته محوري و تعيين کننده است. تا زماني که اين توافق حاصل نشود به قول ناطق نوري «هرگونه انتقال مالکيت از دولت به فربه شدن دولت پنهان کمک مي کند.»

قاعده سوم که از هر دو قاعده قبلي مهم تر است نيازمند مقدمه و شرح بيشتري است. چرا تجربه صدرا به مساله يي عمومي تبديل نشد؟ شکست خصوصي سازي صدرا شکست بزرگ ترين خصوصي سازي کشور بود و ذهنيات منفي و طولاني مدت در بورس اوراق بهادار تهران به جاي گذاشته و در آينده خواهد گذاشت. زماني که سهام مپنا (شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي کشور) به بورس عرضه شد مورد استقبال قرار نگرفت. کارفرماي اين شرکت مانند صدرا دولت است. دولت ساخت نيروگاه هاي کشور را تنها به مپنا سفارش مي دهد و از همين رو مانند صدرا بازاري پرسود اما تابع اراده سياسي دولتمردان وزارت نيرو دارد. به نظر مي رسد سرمايه گذاران نهادي و بزرگ در خريد مپنا هراس داشتند که مبادا بلاي صدرا بر سر اين شرکت نازل شود.

موضوع افول صدرا، به رغم اهميتي که دارد (چه به لحاظ اينکه موضوع بزرگ ترين خصوصي سازي کشور بوده و چه از اين نظر که بزرگ ترين شرکت تاسيسات دريايي ايران و پيمانکار اصلي پروژه هاي نفت و گاز است) هرگز به مساله يي عمومي تبديل نشده است. در روزنامه هاي اقتصادي و در صفحه بورس مطالب مختلفي در مورد وضعيت صدرا نوشته و با جليل خبره بارها مصاحبه شد. اما صدرا هيچ گاه تيتر اول روزنامه هاي اقتصادي نشد و روزنامه هاي غيراقتصادي مطلب چنداني در مورد آن ننوشتند. در مورد صدرا يک خبر در صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش نشد. مردم ايران بارها خبر سقوط بانک هاي امريکايي را شنيدند و ميزگردهاي فراواني در مورد سقوط شرکت هاي آن طرف آب برگزار شد، اما در مورد بزرگ ترين خصوصي سازي ايران و بزرگ ترين شرکت سازنده شناورهاي دريايي و اخراج صدها نفر از کارکنان اين شرکت در پاييز 1387 هيچ سخن و تصويري از تنها رسانه ملي منتشر نشد. احتمالاً هيچ گاه صدرا به موضوع پايان نامه يي در دانشگاه هاي ايران تبديل نمي شود و احتمالاً تعداد نمايندگاني که خبر از صدرا دارند از تعداد انگشتان دست فراتر نمي رود.

شرط موفقيت خصوصي سازي و ساير سياست هاي اقتصادي، گفت وگوي عمومي و نقد آن در عمل است. جامعه ايران به دلايل مختلف فاقد اين قدرت است. ضعف جامعه مدني ايران همراه با ويژگي هاي نظام سياسي امکان نقد سياست هاي اقتصادي را در عمل محدود ساخته است. در چنين فضايي توصيه هاي مرسوم اقتصادي نتايج عکس مي دهد. از همين رو مي توان گفت شعار خصوصي سازي ذهن سياستگذاران و مردم را به مساله يي ثانوي معطوف ساخته است. عدم شفافيت، فساد، ناکارآمدي دستگاه اداري و... مساله اصلي اقتصاد ايران است. حل اين مساله ها و طراحي سياست ها و نهادهاي لازم بدون نقد عمومي توهمي بيش نيست.

منابع در روزنامه موجود است.

منبع؛ بولتن تخصصي اقتصاد ايران، مرکز پژوهش هاي مجلس

نويسنده؛

دکتر هوشنگ طالع

چاپ نخست؛ 1387

شمارگان؛ 3500 نسخه

ناشر؛ انتشارات سمرقند

تاريخ تجزيه ايران «دفتر چهارم» تجزيه قفقاز

بيژن تلياني؛ علم تاريخ به معناي نوين آن، علمي است که استعدادهاي يک ملت را که واقعيت هاي جهان فردا خواهند بود، به ما مي شناساند. گفته مي شود مردم مي توانند از ميان استعدادهاي موجود جامعه، جنبه ويژه يي از آن را توان بخشند. اين سخن به آن معنا نيست که اجتماع مي تواند هر تحولي را که دلخواه او است، از قوه به فعل درآورد بلکه جامعه، تنها توان پياده کردن برنامه هايي را دارد که موجبات آن در نهاد جامعه، آماده شده باشد. در اين برداشت از مساله جامعه چونان شخصيتي است که مي تواند استعدادي را بر استعداد ديگري ترجيح داده و در اين فرآيند، به آينده شکل ويژه يي بخشد. گذشته ها، تنها امروز را نساخته اند بلکه فردا را نيز خواهند ساخت. خواسته هاي يک ملت، عبارت است از کشش هايي که جهان فرداي آن ملت، بر مردم امروز تحميل مي کند؛ تحميلي دلپذير که امروز با هزاران وسيله موجبات آن را فراهم مي سازيم. طبق شواهد تاريخي قلمرو فرمانروايي «دولت ايران» در درازاي تاريخ اين سرزمين، يعني از چند هزار سال پيش تا کمابيش دو سده اخير پهنه «فلات ايران» بود. فلات يا پشته «نجد» ايران، يک واحد شناخته شده جغرافيايي در سطح جهاني است. مرزهاي فلات ايران عبارتند از کوه هاي قفقاز و رودخانه هاي آمودريا و سيردريا در شمال. از خاوران فلات پامير و رود سند از جنوب اقيانوس هند و خليج فارس و از باختر رودخانه فرات. با آغاز سده نوزدهم ميلادي، دولت ايران مورد يورش سازمان يافته استعمارگران اروپايي، يعني امپراتوري هاي روس و انگليس قرار گرفت. در زماني کمتر از 70 سال دولت ايران به وسيله دو امپراتوري مزبور تجزيه شد و بخش هاي پهناوري از آن تحت سلطه روس ها و پاره يي نيز زير چنگ بريتانيا قرار گرفت. در اين ميان با دخالت هاي آشکار و نظامي بريتانيا و با تحميل قرارداد پاريس، بخش مستقل باقي مانده از حاصل تجزيه نيز دوپاره شد. طبق قرارداد گلستان (1813 ميلادي/ 1192 خورشيدي) بخش هايي از سرزمين قفقاز به اشغال روس ها درآمد که شامل جمهوري آذربايجان (اران)، جمهوري ارمنستان و جمهوري گرجستان است. سرزمين هاي ضميمه شده به خاک فدراسيون روسيه داغستان، اوستي شمالي، چچن ستان، اينگوش ستان. قاباردين، بالخارستان، کراچاي، چرکستان و آديغه است. کتاب حاضر که در واقع دفتر چهارم است، دربرگيرنده منطقه قفقاز است که شامل 9 فصل است. بدين گونه؛ ايران در چالش با چهار قدرت بزرگ، برآمدن نادر؛ بازسازي دولت فراگير ملي، آغامحمدخان؛ دوباره سازي دولت فراگير ملي، نبردهاي روسيه عليه ايران، ايران در پي متحدان، پايان بدفرجام «اتحاد»، تجزيه بخش هايي از قفقاز. تلاش سياسي در راه بازگشت سرزمين هاي اشغالي- ميان دو جنگ- و تجزيه سرتاسر قفقاز. در ضمن کتاب به همراه 31 پيوست است.

تاليف؛ رنه گروسه
ترجمه؛

دکتر ولي الله شادمان

چاپ سوم

شمارگان؛ 2500 نسخه

ناشر؛ نشر و پژوهش

فرزان روز

تاريخ جنگ هاي صليبي

بيژن تلياني ؛ جنگ هاي صليبي که در قرون 11 و 13 ميلادي از سوي مسيحيان براي گرفتن بيت المقدس از مسلمانان درگرفت، هرچند به هدفي که پاپ ها در نظر داشتند، نرسيد، از لحاظ تاثيري که در تمدن مغرب زمين برجاي گذاشت، و مردم آن زمان اروپا را با تمدن و جلال و شکوه شرق آشنا کرد، پديده يي بااهميت در زمينه هاي تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي به شمار مي رود.

جنگ هاي صليبي در تاريخ اروپاي باختري از رويدادهاي بسيار بزرگ و مهم است چون نتايج بسيار بزرگي به بار آورد. علت اصلي اين جنگ ها پيوسته موضوع بحث ميان مکاتب گوناگون سياسي، اقتصادي و تاريخي است.

برخي ازدياد نسبي جمعيت اين کشورها را پيش مي کشند که در جست وجوي سرزمين هاي تازه برآمدند. برخي ديگر، علت جنگ ها را پيشرفت اقتصادي مي دانند که نياز به مواد اوليه و بازار فروش را ايجاد مي کرد. دليل آنها اين است که اروپاي باختري در آن زمان جنبش اجتماعي گسترده يي پيدا کرده بود. باري همه اين علل و نظريات گوناگون گرچه تا اندازه يي جزء حقيقت هستند ولي علت واقعي را بايد در ساختار اجتماعي و سياسي کشورهاي اروپايي جست وجو کرد و از همه مهم تر نتايج دو قرن جنگ هاي صليبي را براي اروپا به ويژه فرانسه که نقش مهمي در اين جنگ ها داشت، در نظر گرفت که در اين صورت بسياري از مجهولات روشن مي شود. وضع سياسي و اجتماعي اروپا به گونه يي شکل گرفت که امپراتوري بزرگ روم در سال 395 ميلادي به دو بخش تقسيم شد يعني روم باختري که شامل ايتاليا با بخش بزرگي از فرانسه، آلمان، اتريش و بخشي از آفريقاي شمالي بود و روم خاوري، يعني آسياي صغير، سوريه، فلسطين، مصر و شبه جزيره بالکان.

تاريخ نويسان اروپايي پس از قرن ها، اين تقسيم بندي را آغاز سده مياني ناميدند. روم خاوري چون وارث مستقيم فرهنگ يونان باستان بود از لحاظ فرهنگ و بازرگاني بسي پيشرفته تر از روم باختري و پيوسته از دو سو مورد حملات، درگيري و جنگ هاي طولاني بود؛ از سويي از جانب دولت ساساني و سپس اعراب پس از اسلام و از سوي ديگر، يعني در شبه جزيره بالکان، اقوام وحشي گوناگوني مانند ژرمن ها، اسلاوها و بلغارها. اين جبهه دوگانه و دائمي باعث کمبود جمعيت در اين کشور بسيار پهناور شد و ضعف نظامي آن پيوسته رو به افزايش بود.

حملات و پيشرفت ترکان سلجوقي و از آن بدتر ترکان غز، پس از شکست سلطان سنجر، دولت روم شرقي را به لب پرتگاه آورد. کمي پيش از آغاز جنگ هاي صليبي، ترک ها در آسياي صغير نزديک درياچه مرمره رسيده بودند، يعني در حوالي قسطنطنيه. اما روم باختري هم در آغاز گرفتار حملات اقوام وحشي مانند ژرمن ها، اسلاوها، قبيله هون به فرماندهي آتيلا و ديگران بود. اين حملات کم و بيش دفع شدند و ديگرباره پيش نيامدند.

نتيجه اين گرفتاري ها، پايين آمدن سطح فرهنگ و کمبود کارمندان لايق و وارد به کارهاي کشورداري بود و به جاي پيشرفت به سوي يگانگي ملي، هر يک از اين کشورهاي اروپا به سرزمين هاي کوچک و بزرگي ميان فئودال ها تقسيم شدند. ماحصل جنگ هاي صليبي آن گونه بود که دول فرنگ با وجود شکست پاياني در جنگ و تخليه سوريه و فلسطين در حقيقت بهره مند واقعي از دو قرن جنگ هاي صليبي شدند. در اين کتاب رنه گروسه که از نويسندگان و مورخان بنام اروپاست تاريخ جنگ هاي صليبي را همراه با تشريح استادانه مراحل و آثار آن بررسي مي کند.

کتاب تاريخ جنگ هاي صليبي داراي 18 فصل است، به اين گونه پاپ مدافع اروپا، جنبش توده مردم، نخستين جنگ صليبي، بنيانگذاري پادشاهي اورشليم، استحکام پيروزي، تعادل ميان فرنگي ها و مسلمانان، دومين جنگ صليبي، شاه فرنگي نمونه، نخستين حمله به مصر، ادامه جنگ هاي صليبي، فاجعه طبريه، سومين جنگ صليبي، هانري دوشامپاني و دولوزينيان، پنجمين جنگ صليبي، يک زائر بي ايمان، جنگ صليبي شاعران، جنگ صليبي يک قديس و پايان و نتيجه.