گروه اقتصادي؛ معاون اول احمدي نژاد مصوبه کارگروه حمايت از توليد کشور را براي اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ورود کالاي مشابه توليد داخل و نامرغوب به کشور ممنوع شد. دولت نهم در حالي اين حرکت را در حمايت از واحدهاي اقتصادي آغاز کرد که واردات کالاهاي خارجي ضربه نهايي را به توليدکنندگان داخلي وارد کرده و تعداد واحدهاي ورشکسته و نيمه تعطيل رو به افزايش است. در حال حاضر واردات بي رويه کالاهاي خارجي عرصه را به قدري بر توليدکنندگان تنگ کرده که بنگاه هاي اقتصادي باقي مانده با پايين ترين ظرفيت به توليد ادامه مي دهند. با اين حال پرويز داودي با ابلاغ اصلاحيه برخي از مواد قانوني و ممنوع کردن واردات کالاهاي مشابه توليد داخل، نوش دارويي را براي واحد هاي ورشکسته تجويز کرده است. به گزارش مهر بر اساس «بند يک» مصوبه کا ر گروه حمايت از توليد وزارت رفاه و تامين اجتماعي مکلف است با استفاده از تمامي ظرفيت هاي قانوني ساز و کار کمک به کارفرمايان واحدهاي توليدي براي تقسيط پرداخت حق بيمه سهم کارفرما بخشودگي جرائم يا امهال پرداخت حق بيمه به مدت شش ماه را بررسي و نتيجه را ظرف 15 روز به کارگروه حمايت از توليد اعلام کند.

همچنين در «بند دو» اين مصوبه آمده است؛ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد کردن کالاهايي که مشابه آنها در داخل کشور توليد مي شود، بر اساس فهرستي که بنا بر پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب کارگروه مي رسد، خودداري کنند. مسووليت نظارت بر حسن اجراي اين بند برعهده ذي حسابان دستگاه هاي يادشده گذاشته شده است.

براساس تبصره «بند دو» خريد کالاهاي خارجي توسط دستگاه هاي يادشده نيز بايد با رعايت شرايط فوق منوط به خريد آن از نمايندگان مجاز رسمي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني باشد. همچنين به موجب «بند سه» اين مصوبه گمرک ايران موظف است درخصوص درخواست هاي وزارت صنايع و معادن براي بررسي کم اظهاري کالاهاي وارداتي تحقيـقات لازم را انجام دهد و نتيجه را ظرف يک هفتـه به وزارت يادشده اعلام کند. در صورت درخواست وزارت يادشده اقدامات لازم براي اصلاح قيمت هاي پايه گمرکي با هماهنگي و اخذ نظر وزارت مذکور انجام شود.

در «بند چهار» اين مصوبه نيز وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ضمن ممنوع کردن تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي، ساز و کار لازم را براي تامين مابه التفاوت ناشي از کاهش درآمد حاصل از فروش تبليغات کالاهاي وارداتي خارجي از طريق جذب آگهي کالاهاي توليدي داخلي برقرار کنند.

براساس «بند پنج» اين مصوبه نيز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است با همکاري وزارت صنايع و معادن نسبت به تدوين و اجراي طرح نظام اعتبار سنجي خاص واحدهاي توليدي ظرف دو ماه اقدام کند. همچنين در «بند شش» ماده (6) مصوب،26/12/1386 به شرح زير اصلاح شده است؛

«ماده 6 اعطاي تسهيلات به متقاضيان سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با تشخيص وزارت صنايع و معادن يا سازمان صنايع و معادن استان يا کارشناسي بانک مجاز خواهد بود در صورت وجود تاييد وزارتخانه ياد شده يا سازمان هاي استاني بانک اعطاي تسهيلات به اين واحدها را در اولويت قرار دهد.

در «بند هفت» اين مصوبه نيز به ماده (8) مصوب 26/12/1386 بعد از واژه «تمليکي» عبارت «و بانک صنعت و معدن» اضافه شده است.

به موجب «بند هشت» موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مکلف است نسبت به تطبيق دقيق کالاهاي وارداتي با ضوابط و مقررات استاندارد و نسبت به اعمال استاندارد اجباري براي کالاهاي وارداتي تا پايان سال 1388 اقدام کند.

و در تبصره اين بند، گمرک ايران مکلف است از ترخيص کالاهاي نهايي وارداتي نامرغوب جلوگيري کند. در «بند 9» مصوبه کارگروه حمايت از توليد دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در اجراي پروژه هاي فني و عمراني، ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت کرده و خريد هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري که فاقد اعلام يا تاييد استاندارد ايران باشد، توسط دستگاه هاي يادشده ممنوع بوده و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي مسوول اجراي دقيق اين حکم هستند.

همچنين به موجب « بند 10» بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند ترتيبي اتخاذ کنند تا خطوط اعتباري مرتبط با واحدهاي توليدي و تسهيلات سهم بخش صنعت اعم از ريالي و ارزي در بانک صنعت و معدن متمرکز شود و ساز و کار لازم براي انتقال وثايق يا ارزش مازاد وثايق واحدهاي يادشده که در حال حاضر در وثيقه ساير بانک هاي تجاري قرار دارد، فراهم شود.

و در «بند 11» اين مصوبه آمده است؛ با توجه به حساسيت شرايط اقتصادي جهاني و ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب براي پيشگيري از آثار ناشي از شرايط يادشده و نيز ايجاد اطمينان نزد کارآفرينان و مديران واحدهاي توليدي از طريق پيش بيني ضمانت اجرا براي اجراي تصميماتي که اتخاذ مي شود، در صورت استنکاف روساي واحدها يا شعب بانک ها و مجريان ذي ربط از انجام اقدامات مربوط و ايجاد بحران به واسطه عدم عملکرد آنها با اعلام وزارت صنايع و معادن پرونده متخلفان به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي شود.

اين تصويبنامه در تاريخ 17/3/1388 به تاييد احمدي نژاد رسيده است و معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرده است.

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت؛ با طرح دولت کارآمد و بهره ور، وزارتخانه هاي دولت به 16 وزارتخانه تقليل مي يابد.

علي اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با مهر اظهار داشت؛ نقش دولت کارآمد در نيل به توسعه پايدار به لحاظ اهميت آن به درستي در فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور با آمدن حدود 23 ماده تبيين شده است. وي با اشاره به اينکه اين فصل با وجود ظرفيت هاي مناسب مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفته است، افزود؛ در اين راستا مناسب است با سياست ها و احکام برنامه چهارم براي کاهش اثربخشي ناقص و ناکارآمدي، موازي کاري و با هدف کوچک سازي، نوسازي، ادغام و متناسب سازي فعاليت ها براي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي و توفيق آن به صورت يک منظومه منسجم، کارآمد، اثربخش و غيرمتمرکز طرح با قيد يک فوريت براي رسيدگي تقديم مجلس شود. نماينده مردم ساري در مجلس تصريح کرد؛ ادغام وزارتخانه هاي تعاون، کار و امور اجتماعي، بازرگاني و صنايع و معادن به نام وزارت امور توليدي و خدماتي با پوشش وظايف وزارتخانه هاي ذکر شده تامين مي شود.

وي بيان داشت؛ ادغام وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري با تاسيس وزارت آموزش و پرورش و عالي از ديگر طرح هاي کوچک سازي دولت و حرکت به سوي دولت کارآمد است. يوسف نژاد خاطرنشان کرد؛ معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز در حوزه تحصيلات عالي و آموزش پزشکي با تمامي امکانات و پرسنل به اين وزارتخانه منتقل مي شود.

وي با اشاره به اينکه با تشکيل اين وزارتخانه مبادله موافقتنامه طرح ها و پژوهش هاي مطالعاتي و اجرايي اعتبارات تملک دارايي و سرمايه يي با رعايت بند ج ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و ستادها بر عهده اين وزارتخانه است، گفت؛ سازمان مديريت برنامه ريزي کشور موظف است حداکثر تا دو ماه از تصويب اين قانون ساختار تشکيلاتي وزارتخانه ها و مراجع تشکيلاتي مورد نياز استاني و شهرستاني آن را تعريف و براي اجرا به وزارتخانه ها ابلاغ کند.

سخنگوي کميسيون صنايع مجلس با اعلام اينکه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تبديل مي شود، اظهار داشت؛ ساختار تشکيلاتي اين وزارتخانه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تعريف و براي اجرا ابلاغ مي شود. وي در مورد ساير وزارتخانه ها که قبلاً تاسيس شده اند و مشمول ادغام نشدند نيز افزود؛ بر اساس مفاد قانوني اين وزارتخانه ها به فعاليت خود ادامه مي دهند.

يوسف نژاد بيان داشت؛ دولت موظف است برنامه عملياتي اجرايي ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه کشور را حداکثر تا پايان سال جاري در قالب لايحه يي تهيه و به مجلس تقديم کند.

وي با اعلام اينکه تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي که در مراکز استان ها و شهرستان ها داراي سطوح سازماني هستند موظفند تا پايان سال جاري اختيارات و وظايف مرتبط با حوزه عمل استان ها و شهرستان ها را به واحدها تفويض کنند، تصريح کرد؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است، روساي اين قانون تشکيلات جديد وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهاي تابعه را با رعايت فصل چهارم قانون مديريت خدمات کشوري با هماهنگي و همکاري دستگاه هاي ذي ربط حداکثر سه ماه از تصويب اين قانون تعريف و به تصويب شوراي عالي اداري برساند. سخنگوي کميسيون صنايع مجلس خاطرنشان کرد؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان ها موظف هستند نسبت به ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وزارتخانه هايي که مشمول ادغام يا انتقال وظايف شدند حداکثر تا پايان سال 88 اقدام کنند. وي با اشاره به اينکه تمامي وظايف، اختيارات، پرسنل و امکانات ورزشي دستگاه هاي اجرايي دولتي از تاريخ تصويب اين قانون به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران منتقل مي شود، گفت؛ رئيس کل بانک مرکزي با پيشنهاد رئيس جمهور و هيات دولت با حکم رئيس جمهور به مدت چهار سال منصوب مي شود و انتصاب وي بعد از دوره چهارساله نيز بلامانع است. يوسف نژاد با اشاره به اينکه فرد پيشنهاد شده براي تصدي رياست کل بانک مرکزي بايد حداقل داراي مدرک دکتراي اقتصادي و يکي از رشته هاي مرتبط باشد، افزود؛ رئيس کل بانک مرکزي را قبل از اتمام مدت مسووليت نمي توان عزل کرد، مگر با طرح سوال در مورد دلايل عزل توسط يکي از اعضاي مرتبط هيات دولت و استماع جواب و توضيحات نامبرده با راي اکثريت اعضاي هيات دولت به وارد بودن سوال مطرح شده براي بار دوم ميسر خواهد شد. وي ادامه داد؛ سازمان آموزش فني و حرفه يي نيز با تمامي امکانات، پرسنل و وظايف از وزارت کار و امور اجتماعي منفک مي شود. نماينده مردم ساري در مجلس خاطرنشان کرد؛ بعد از تصويب اين قانون تمامي مراکز دانشگاهي و تحصيلات عالي دستگاه هاي دولتي با تمامي امکانات و پرسنل به وزارت کار و امور اجتماعي واگذار مي شوند. وي از ادغام وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با وزارت رفاه و تامين اجتماعي خبر داد و اظهار داشت؛ در اين باره وزارت رفاه و سلامت تاسيس مي شود. همچنين وزارت مسکن و شهرسازي منحل و وظايف آن به حوزه وزارت کشور منتقل مي شود. يوسف نژاد با اشاره به اينکه وزارت نيرو نيز منحل خواهد شد، بيان داشت؛ وظايف مرتبط با امور برق شامل توليد، انتقال و توزيع به شرکت هاي تابعه با تمامي امکانات و پرسنل به وزارت نفت منتقل و وزارت انرژي تاسيس مي شود.

نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت وگو با مهر تاکيد کرد؛ بر اساس تبصره 2 ماده اين طرح وظايف مرتبط با آب و فاضلاب شهري و روستايي با تمامي امکانات و پرسنل و شرکت هاي تابعه به وزارت کشور(سازمان شهرداري ها و دهياري ها) انتقال مي يابد.

وي اضافه کرد؛ فعاليت ها و وظايف مرتبط با آب هاي گرم معدني با تمامي امکانات و پرسنل به وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري منتقل مي شود. يوسف نژاد اضافه کرد؛ براساس اين طرح وظايف و فعاليت هاي مرتبط با بخش آب به همراه تمامي امکانات به وزارت جهاد کشاورزي منتقل مي شود که نام اين وزارتخانه به وزارت آب، کشاورزي و محيط زيست تغيير مي يابد. وي يادآور شد؛ سازمان محيط زيست نيز با تمامي امکانات و وظايف به اين وزارتخانه منتقل و در ساختار جديد وزارتخانه به عنوان يکي از معاونت هاي آن تعريف مي شود.

سخنگوي کميسيون صنايع مجلس گفت؛ با تجميع تمام فعاليت ها، وظايف مرتبط با امور زيربنايي همه دستگاه هاي اجرايي دولتي و وزارتخانه و اشکال همه سطوح مديريتي، پرسنل، امکانات و ادغام آنها با وزارت امور زيربنايي تامين مي شود.

وي در تعريف امور زيربنايي گفت؛ اين وزارتخانه تمامي طرح ها و پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي که موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توسعه کشور مي شود را دربر مي گيرد.

يوسف نژاد افزود؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است با تمهيد مقدمات لازم نسبت به تحقق تمام مواد و تبصره هاي اين قانون حداکثر تا پايان سال جاري و مهلت هاي مقرر اقدام کند.

وي عدم اجرا يا تاخير در اجراي اين قانون براي زمان پيش بيني شده را مشمول مجازات اسلامي دانست و استقرار دولت دهم و معرفي وزرا براي کسب راي اعتماد از مجلس براساس اين قانون خواهد بود.

نماينده مردم ساري در مجلس خاطرنشان کرد؛ پرسنل وزارتخانه هايي که در اثر اجراي اين قانون مازاد تلقي مي شوند مشمول مفاد ماده 21 قانون مديريت خدمات کشوري مي شود. وي بيان داشت؛ هزينه اجراي اين قانون از محل صرفه جويي در کاهش تعداد وزارتخانه ها و از محل فروش ساختمان ها و ساير اقلام منقول و غيرمنقول مازاد تامين مي شود. نماينده مردم ساري در مجلس تاکيد کرد؛ با تصويب اين قانون سازمان ملي جوانان و برخي سازمان هاي موازي ديگر با تمامي امکانات و وظايف به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتقل مي شوند. وي اظهار داشت؛ وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت راه و ترابري نيز به نام وزارت حمل و نقل و ارتباطات فعاليت خواهند کرد.