گروه اقتصادي؛ «حساب اقتصاد را از سياست بازي ها و انتخابات جدا کنيد.» اين جمله يي بود که غلامرضا حيدري کردزنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي ديروز در ساختمان بورس گفت. او در نشست خبري که به مناسبت عرضه سهام بانک صادرات برگزار شد، گفت؛ «مسائل انتخابات را مطرح و زمينه توقف فعاليت هاي اقتصادي را فراهم نکنيد چراکه اگر اين روند ادامه پيدا کند، اقتصاد آسيب مي بيند.» رئيس سازمان خصوصي سازي افزود؛ «اگر اقتصاد منتظر نتايج انتخابات مختلف باشد، بايد يکي دو ماه پيش و پس از انتخابات تعطيل باشد.» در حالي کرد زنگنه به عنوان معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از اصحاب رسانه و مردم خواست بين اقتصاد و سياست مميز قائل شوند که عرضه هاي مهمي چون بانک صادرات، چادرملو، گل گهر و... در آستانه انتخابات انجام مي شوند تا در آخرين روزهاي دولت نهم شاخص مثبت در کارنامه اين دولت ثبت شود.

صادرات به خارج نرفت

کردزنگنه سود سهام صادرات در سال جاري را 204 ريال اعلام کرد و به سهامداران و خريداران اين نويد را داد که اين رقم در سال 1391 به 840 ريال برسد. بازاريابي اين سهم که با وعده و وعيدهاي زيادي از سوي مسوولان انجام شد در بازار خارجي چندان مثمرثمر نبود. با وجودي که دو جلسه خارجي معارفه براي اين سهم برگزار شد و بانک صادرات و دولت هزينه بالايي را براي انجام اين جلسات صرف کردند اما پيشنهاد خريد خارجي وجود نداشت. با وجودي که مسوولان اين عرضه همچون وزير امور اقتصادي و دارايي جذابيت اين سهم را بسيار بالا ارزيابي مي کردند و استقبال سرمايه گذاران خارجي را نيز دليلي بر اين مدعا مي آوردند، سرمايه گذاري خارجي در کار نبود. اين در حالي بود که در جلساتي که به مناسبت معارفه سهام بانک صادرات برگزار شده بود بارها اعلام شد سرمايه گذاران خارجي از حوزه خليج فارس کد معاملاتي گرفتند اما ديروز کد هيچ خارجي وارد سامانه نشد.

تمديد مزايده پتروپارس

کرد زنگنه در مورد تمديد مزايده شرکت پتروپارس نيز صحبت کرد. کرد زنگنه درباره اين مزايده گفت؛ «61 درصد سهام شرکت پتروپارس به مزايده گذاشته شد، خريداري آمد و آن را خريد، چکي که اين خريدار بابت معامله داده بود از نظر زماني با زمان مزايده همخواني نداشت و تاريخ آن بعد از زمان مزايده بود به همين دليل ابطال شد.» رئيس سازمان خصوصي سازي گفت؛ «پس از اينکه محرز شد خريدار شرايط ندارد و معامله ابطال شد، پيشنهاد نفر دوم نيز فاصله زيادي با نفر اول داشت بنابراين مزايده دوباره برگزار شد.»

او در مورد عرضه سهام حفاري شمال نيز گفت؛ «منتظر جواب بورس هستيم.» قاليباف نيز در تکميل گفته هاي کرد زنگنه گفت؛ «حفاري شمال هنوز پذيرش نشده و ما جهت پذيرش به مدارک تکميلي احتياج داريم.» رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد عرضه سهام گل گهر و چادرملو نيز گفت؛ «قرار بود اين سهم ها نيز امروز عرضه شود اما با توجه به ترافيک عرضه ها، اين سهم ها در هفته آتي عرضه مي شوند.» روز گذشته سومين بانک کشور هم وارد بورس شد. بانک صادرات پس از بانک هاي ملت و تجارت سومين بانک دولتي است که در راستاي اصل 44 وارد بورس شد.

بنابر گزارش «اعتماد» شش درصد از سهام بانک صادرات که معادل يک ميليارد و هشت ميليون و 180 هزار سهم مي شد به قيمت هر سهم 1001 ريال عرضه شد. رئيس سازمان خصوصي سازي بعد از عرضه سهام بانک صادرات در بورس در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران به عرضه موفق بانک صادرات اشاره کرد و گفت؛ يک ميليارد و هشت ميليون و 180 هزار سهم بانک صادرات در شش دقيقه با قيمت هزار و يک ريال به فروش رفت. به اين ترتيب در سه ماه گذشته سه بانک بزرگ کشور وارد بورس شد که در دنيا يک رکورد است زيرا در برخي کشورها عرضه پنج درصد از سهام بانک يک سال به طول مي انجامد. وي خاطرنشان کرد؛ مي توان از امروز اعلام کرد سهم بانک هاي خصوصي در بازار سرمايه به 63 درصد رسيده است که با ورود بانک صادرات 15 درصد سهم بازار بانک هاي خصوصي افزايش پيدا کرد. همچنين عرضه بانک ملت 14 درصد سهم بازار را بالا برد و تجارت نيز آن را 11 درصد افزايش داد که مجموعاً 40 درصد سهم بانک هاي خصوصي افزايش پيدا کرد. کردزنگنه ترکيب سهام بانک صادرات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد؛ 40 درصد از سهام اين شرکت به سهام عدالت تعلق گرفت و شش درصد عرضه عمومي و پنج درصد سهام ترجيحي به کارکنان. در مجموع 51 درصد بانک صادرات خصوصي شد و از روز شنبه اين بانک در رديف بانک هاي خصوصي کشور قرار مي گيرد. وي اضافه کرد؛ 20 درصد سهام اين بانک در دست دولت باقي خواهد ماند و مجموعاً 29 درصد ديگر بايد به صورت تدريجي و بلوکي عرضه شود و تا زماني که سهام تدريجي و خرد خريدار داشته باشد عرضه صورت مي گيرد در غير اين صورت عرضه به صورت بلوکي آغاز خواهد شد. رئيس سازمان خصوصي سازي در ادامه ارزشگذاري سهام صادرات را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد؛ قيمت کشف شده همان قيمت مورد نظر سازمان خصوصي سازي است و شرکت تامين سرمايه امين بود بنابراين عرضه موفقي صورت گرفت و شفاف تر و سريع تر از ساير بانک ها به فروش رفت. وي در مورد کشف قيمت هزار و يک ريالي براي هر سهم گفت؛ سازمان خصوصي سازي سهم را در قيمت هزار و يک ريال به فروش رساند تا بازار شيريني براي خريداران ايجاد شود و عرضه را در دقيقه 90 انجام نداد و به فکر خريداران بود تا سهم در روزهاي آينده رشد پيدا کند بنابراين زماني که سازمان خصوصي سازي به قيمت واقعي سهم نزديک مي شود سهم را عرضه کرده و اجازه نمي دهد قيمت در رقابت بالا رود. وي روش هاي مختلف ارزشگذاري سهم را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد؛ براي عرضه يک شرکت از روش هاي مختلف قيمت گذاري استفاده کرده و روش هاي سودآوري تنزيل مجدد مورد بررسي قرار گرفته و ميانگين قيمت سهم مشخص مي شود. وي در خصوص انتشار گزارش ارزشگذاري شرکت ها قبل از عرضه سهم گفت؛ در هيچ جاي دنيا معمول نيست که کشف قيمت قبل از عرضه اعلام شود و زماني که به قيمت مورد نظر رسيديم شرکت را سريع عرضه مي کنيم ولي اگر مشاهده کرديم فاصله قيمت پيشنهادي بازار با قيمت مورد بررسي بسيار زياد است قطعاً عرضه صورت نمي گيرد که در چهار سال گذشته تنها دو شرکت وجود داشت که با قيمت مورد نظر ما فاصله داشت که عرضه صورت نگرفت. زنگنه اعلام کرد؛ گزارش ارزشگذاري بانک ها را از اين پس منتشر مي کنيم و مشکلي از اين نظر وجود ندارد. او در خصوص تقسيم سود شرکت با بيان اينکه قبل از تاريخ مجمع هر کسي که اقدام به خريداري سهم کند مالک سهم است، گفت؛ خريداراني که سهام صادرات را خريداري کردند چون عرضه قبل از برگزاري مجمع بوده سود سال گذشته را مي توانند دريافت کنند. رئيس سازمان خصوصي سازي تهيه گزارش ارزشگذاري توسط شرکت تامين سرمايه امين را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد؛ پيش بيني سود بانک صادرات براي سال 91 توسط شرکت امين 84 تومان اعلام شد؛ حدود چهار برابر سود فعلي و در گزارش بانک موجود است و بانک صادرات به رغم اينکه بيش از سه هزار و300 شعبه و سه هزار کارمند دارد ولي کمترين هزينه جاري بين بانک ها را داشته و در آينده مي تواند سود بانک را بهتر پيش بيني کند.

ارزش بازار سهام با بانک صادرات به 4/54 هزار ميليارد تومان رسيد

در همين حال مديرعامل شرکت بورس از دريافت تعهد از دولت و اخذ نامه از خزانه براي جلوگيري از تکرار ماجراي مخابرات در واگذاري بانک صادرات خبر داد و گفت؛ با عرضه و فروش شش درصد از سهام بانک صادرات به قيمت هر سهم 1001 ريال، ارزش بازار سهام ايران به 4/54 هزار ميليارد تومان رسيد. حسن قاليباف اصل اظهارکرد؛ با عرضه و فروش بلوک شش درصدي بانک صادرات، ارزش بازار سهام کشور به 4/54 هزار ميليارد تومان رسيد. اين بانک با سرمايه 1680 ميليارد توماني سه درصد از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داد و سهم صنعت بانک در بورس به 6/13 درصد رسيد.

مديرعامل شرکت بورس با اشاره به فرآيند پذيرش بانک صادرات در بورس خاطرنشان کرد؛ براي پذيرش بانک صادرات بيش از دو بانک تجارت و ملت سختگيري کرديم. بعد از اينکه سهام اين بانک ارديبهشت ماه در بورس پذيرفته شد تا به امروز کارهاي زيادي انجام شد. صورت هاي مالي 30 بانک استاني صادرات در حالي ارائه شد که تاکيد ما برگزاري چند مجمع استاني بود که تاکنون دو بانک استاني خراسان و خوزستان مجمع سالانه خود را برگزار کردند.

قاليباف اصل ادامه داد؛ اين تاکيد ما به اين دليل بود که نگران بوديم قضيه شرکت مخابرات اتفاق نيفتد. از طرف ديگر از دولت نيز تعهد گرفتيم براي بدهي 1560 ميليارد توماني بانک صادرات برنامه يي براي تسويه داشته باشد. وي افزود؛ از سوي ديگر در حالي موضوع 40 درصد سود تکليفي مخابرات در گذشته مطرح شده بود که از خزانه کل کشور نامه يي دريافت شد تا اين موضوع در خصوص بانک صادرات تکرار نشود و فقط 40 درصد از سود از بانک صادرات دريافت شود نه از 30 بانک استاني.

وي با بيان اينکه از باب شفاف سازي و اطمينان از آينده، سود دولت در مجمع سالانه به اندازه سهام دولت خواهد بود، در خصوص اثر سود حاصل از فروش بلوک 51 درصدي غدير در سودآوري سود بانک صادرات اظهار داشت؛ در اين رابطه دقت داشتيم وضعيت سودآوري بانک صادرات کاملاً افشا شود و سهامداران به سود غيرعملياتي آن توجه کنند.

حسن قاليباف اصل در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان کرد؛ بعد از پذيرش بانک صادرات و هر شرکت ديگري علاوه بر نقش هاي گذشته، نقش اجتماعي شرکت هاي بورسي نيز مدنظر قرار مي گيرد تا مسووليت هيات مديره و مديران اجرايي آنها افزايش يابد. با اين اتفاق شرکت هاي بورسي که قبلاً به يک نفر پاسخگو بودند بايد به عده زيادي از سهامداران پاسخگو باشند. وي ادامه داد؛ بر اين اساس به افشاي سريع اطلاعات و اهميت پيش بيني ها تاکيد زيادي داريم و معاونت ناشران شرکت بورس بر توصيه هاي ما مبني بر به کارگيري نظام روابط سرمايه گذاري و نوع برخورد با سهامداران در مجمع و چگونگي ارائه اطلاعات تاکيد دارد. وي گفت؛ از سوي ديگر با راه اندازي اداره سهامداري شرکت ها، بايد ارتباط سازنده يي با بورس به منظور ارسال اطلاعات به وجود آيد.

سياست تقسيم سود 40 درصدي بانک صادرات و فروش دو بانک استاني

همچنين مديرعامل بانک صادرات از سياست تقسيم سود 40 درصدي هر سهم بانک صادرات در مجمع سالانه خبر داد و چهار فعاليت عمده بعد از خصوصي سازي اين بانک را اعلام کرد. حميد برهاني مديرعامل بانک صادرات گفت؛ با عرضه سهام بانک صادرات در روز جاري، تعدادي از سرمايه گذاران خارجي نيز اقدام به خريد سهام اين بانک کردند. از سوي ديگر برخي ديگر از سرمايه گذاران خارجي در حالي براي خريد سهام بانک صادرات مذاکراتي را انجام دادند که در پاسخ به تقاضاي اين گروه عنوان شد چنانچه در عرضه اوليه همه تقاضاهاي سرمايه گذاران خارجي برآورده نشود در عرضه هاي بعدي فرصت خريد وجود دارد. وي ادامه داد؛ براي اين منظور و ايجاد تسهيل در خريد سهام بانک صادرات توسط سرمايه گذاران خارجي بخشنامه يي تنظيم شد که بر اساس آن از طريق 100 شعبه داخلي و همچنين همه شعب خارج از کشور بانک صادرات ، سفارش خريد متقاضيان داخلي و خارجي دريافت مي شود تا به وسيله کارگزاري بانک صادرات سهام متقاضيان خريداري شود. به گفته وي سهام خرد و بلوکي بانک صادرات از سوي سرمايه گذاراني از کشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپا تقاضا شده است که اين گروه شامل سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي فعال در حوزه امور مالي و بانکي است. مديرعامل بانک صادرات در برابر اين سوال که آيا سياست تقسيم سود 10 درصدي بانک صادرات در مجمع اعمال خواهد شد يا خير، اظهار داشت؛ خير. بر اساس جديد ترين تصميم گيري ها، پيشنهاد هيات مديره براي تقسيم سود هر سهم بانک صادرات در مجمع معادل 40 درصد از سود واقعي خواهد بود.

برهاني در خصوص برنامه هاي عمده بعد از خصوصي سازي بانک صادرات اظهار داشت؛ با توجه به واگذاري 51 درصد از سهام بانک صادرات (40 درصد سهام عدالت، شش درصد عرضه خرد در بورس و پنج درصد سهام کارکنان) اين بانک از امروز خصوصي شده و بر همين مبنا چند فعاليت اصلي بعد از اين پيگيري و اجرا خواهد شد. وي ادامه داد؛ بر اين اساس تغيير ساختار بانک، تغيير ساختار بانک هاي استاني، برنامه ريزي براي رفع تحريم از بانک صادرات با عزيمت به امريکا و مراجعه به اداره دارايي هاي خارجي امريکا و واگذاري دو بانک استاني اصفهان و آذربايجان شرقي در سال جاري از جمله برنامه هاي اصلي در آينده است. وي در بخش ديگري از اظهارات خود به سود 155 ريالي هر سهم بانک صادرات براي سال 87 اشاره کرد و گفت؛ اين سود در حالي است که بر اساس گزارش حسابرسي نشده سود هر سهم بانک صادرات 217 ريال است. آنچه مسلم است سود هر سهم بانک صادرات بالاتر از سود اعلامي خواهد بود.

برهاني در خصوص اثر فروش سال گذشته بلوک 51 درصدي سرمايه گذاري غدير (به قيمت 922 ميليارد تومان) اظهار داشت؛ سهم فروش اين بلوک سرمايه گذاري غدير در سود بانک صادرات بسيار اندک بوده و در سود انباشته بانک منظور شده است. وي گفت؛ بر اين اساس از محل فروش سرمايه گذاري غدير فقط 9 ريال معادل شش درصد از سود سهام بانک صادرات محقق شده است. گفتني است در پايان معاملات اين دولت خريد بلوکي و عمده يي بر پايه قيمت 1002 ريال نيز به سيستم معاملاتي وارد شد.

مهر؛ هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 85 تاکنون 141 پرونده دريافت کرده که از اين ميان 91 پرونده به کميته سازش ارسال و مابقي در هيات داوري بررسي شد تا درخصوص 37 پرونده راي نهايي صادر شود. مسوول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه از ابتداي سال 85 تاکنون تعداد 141 پرونده وارد شده است، گفت؛ «از ميان اين پرونده ها 50 پرونده به هيات داوري وارد شد. اين هيات نيز در مدت يادشده 175 جلسه تشکيل داده و 37 راي صادر کرده است.» غلامعلي ميرزايي منفرد ادامه داد؛ «دبيرخانه کميته سازش در سال هاي 85 و 86 در اختيار دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار بود اما در اسفند 86 اين کميته به کانون کارگزاران واگذار شد تا آنها وظيفه سازش را در پيش بگيرند. از همين رو تعداد پرونده هاي وارده پس از واگذاري کميته سازش به کانون کارگزاران کاهش يافت و تعدادي از پرونده ها در اين کميته بررسي و نهايي مي شود.» وي با اشاره به اينکه کل پرونده هاي شکايتي وارده در سال 85 معادل 61 پرونده بود، افزود؛ «از اين ميان 17 پرونده به هيات داوري وارد و 44 پرونده نيز در کميته سازش به سازش طرفين ختم شد. در اين سال هيات 44 جلسه را به منظور بررسي پرونده هاي وارده برگزار کرد و در مورد 9 پرونده راي صادر شد. در سال 86 نيز از ميان 56 پرونده وارده تعداد 9 پرونده به هيات داوري وارد شد و 47 پرونده ديگر در کميته سازش مطرح شد و به سازش رسيد. در اين مدت نيز هيات داوري 50 جلسه تشکيل داد و در مورد 12 پرونده راي نهايي خود را صادر کرد.» ميرزايي تصريح کرد؛ « در سال 87، کميته سازش به کانون کارگزاران واگذار شده بود، از همين رو حجم پرونده هاي وارده به 22 عدد کاهش يافت. در اين سال 22 پرونده به هيات داوري وارد شد و اين هيات به منظور بررسي شکايات ارسال شده 64 جلسه را تشکيل داد تا در مورد 14 پرونده راي صادر کند.» وي با بيان اينکه در سال 88 دو پرونده وارد شده است، افزود؛ «از ابتداي سال جاري تاکنون تعداد 18 جلسه هيات داوري تشکيل شده و در مورد دو پرونده نيز راي نهايي صادر شده است.» مسوول دبيرخانه هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار گفت؛ «سه ماهه نخست سال 87 سه پرونده، سه ماهه دوم چهار پرونده، سه ماهه سوم سه پرونده و سه ماهه چهارم 12 پرونده به هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار وارد شده است. در حالي که سه ماهه نخست سال 86، تعداد 15 پرونده، سه ماهه دوم 16 پرونده، سه ماهه سوم 17 پرونده و سه ماهه چهارم 8 پرونده به اين هيات وارد شده است. همچنين از ميان 61 پرونده وارده در سال 85 تعداد 27 پرونده در سه ماهه اول، 20پرونده سه ماهه دوم و 14 پرونده در سه ماه پاياني سال وارد شده بودند.»وي با اشاره به اينکه هم اکنون 10 پرونده در جريان رسيدگي هيات قرار دارند و تعداد شش پرونده نيز جهت رفع نقص به دبيرخانه ارجاع شده است، ابراز داشت؛ «از ميان پرونده هاي بررسي شده در هيات داوري سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد 12 راي به محکوميت خواندگان منتهي شد. به علاوه هيات داوري در 12 پرونده نيز طرفين را به سازش رساند. در مقابل درخصوص 10 پرونده نيز دعواي خواهان ها رد شد و يک مورد هم قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مراجع قضايي صادر شد. براي دو پرونده نيز قرار ابطال دادخواست صادر شد. در عين حال دبير هيات داوري دو پرونده را به دليل دادخواست ناقص رد کرد.»