روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد؛ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم ترين مرجع توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي کشور اين اطمينان خاطر را به آحاد جامعه مي دهد که کارشناسان اين بانک هيچ گاه اصول حرفه يي کار خود را فداي ملاحظات کوتاه بينانه نکرده و حفظ اعتماد عمومي را مهم ترين سرمايه کاري خود مي دانند.

انتشار منظم و مداوم شاخص قيمت خرده فروشي از سال 1315 و توليد ناخالص داخلي از سال 1338 گواه اين مدعاست که بانک مرکزي اندازه گيري دقيق فعاليت هاي اقتصادي و حسابداري اقتصاد کلان کشور در بيش از پنج دهه را سرلوحه کار خود قرار داده و دقت در محاسبه را صرف نظر از نتايج محاسبات فداي اغراض سياسي نکرده است. به خصوص در مورد محاسبه شاخص هاي قيمت، اين بانک از 70 سال تجربه موجود بهره مند بوده و روش هاي آن بارها توسط کارشناسان بين المللي و داخلي مورد ارزيابي قرار گرفته و صحت آن تاييد شده است.

براي برآورد شاخص قيمت خرده فروشي در حال حاضر براساس تجديدنظر سال پايه 1383 با مراجعه به بيش از 12 هزار خانوار در 75 شهر کشور، هزينه و ضريب اهميت 359 قلم کالا و خدمت در سبد مصرفي خانوار مورد ارزيابي قرار گرفته و به محض نهايي شدن نتايج براي اطلاع عموم از طريق گزارش هاي رسمي منتشر شده و در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي در اختيار قرار مي گيرد؛ بنابراين سبد کالاها و خدمات مشمول شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي تا حد امکان (از جنبه نظري و عملي) به الگوي مصرف واقعي خانوارهاي شهرنشين کشور نزديک و مطابق با استانداردهاي جهاني است.

نکته يي که در بهره برداري از آمارهاي فوق بايد مورد توجه قرار گيرد، سازگاري ارقام مورد استفاده است. به عنوان مثال نرخ تورم سال 1387 برابر 4/25 درصد است. شاخص مذکور در ارديبهشت سال 1388 به 6/23 درصد رسيده است. اين ارقام که در يک چارچوب محاسباتي برآورد شده اند با يکديگر قابل مقايسه هستند. از سوي ديگر نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در اسفند 87 و ارديبهشت 88 نسبت به ماه هاي مشابه سال قبل به ترتيب برابر 8/17 و 15 درصد هستند. دو رقم اخير نيز با يکديگر قابل مقايسه هستند.

نکته قابل توجه آن است که مقايسه نرخ تورم در هر مقطع با نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در ماه متناظر قياسي مع الفارق بوده و حداقل براي مخاطب غيرحرفه يي گمراه کننده است. به علاوه آنچه در محافل علمي از آن به نام نرخ تورم ياد مي شود همان تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در 12ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

اين رقم چنان که فوقاً به آن اشاره شد در مقاطع اسفند 87 و ارديبهشت 88 به ترتيب برابر 4/25 و 6/23 درصد بوده است. جهت مزيد اطلاع خوانندگان گرامي، متوسط نرخ تورم سال، نرخ تغييرات سالانه شاخص قيمت در پايان هر سال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهي به سال 1387 براي دوره 1387-1368 در جدول زير ارائه مي شود. به علاوه کارشناسان اين بانک آمادگي کامل خود را براي ارائه هرگونه توضيح مجدد به شهروندان گرامي در مورد نحوه محاسبه آمارها و رفع شبهات احتمالي اعلام مي کنند.

پس از کناره گيري امارات و عمان، چهار کشور عربي شب گذشته قرارداد تشکيل اتحاديه پولي مشترک را به مرکزيت شهر رياض عربستان امضا کردند. به گزارش فارس به نقل از گلف تايمز، در مراسم امضاي اين قرارداد، وزراي خارجه، دارايي و روساي بانک هاي مرکزي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس حضور داشتند. اين مراسم در شهر رياض برگزار شد. اين مراسم در حالي برگزار شد که کشورهاي شرکت کننده همچنان در شوک ناشي از تصميم امارات براي انصراف از مشارکت در تشکيل اين اتحاديه پولي قرار داشتند. امارات دومين اقتصاد بزرگ عربي در اعتراض به انتخاب رياض به عنوان مقر اصلي بانک مرکزي کشورهاي عربي از مشارکت و حضور در اين اتحاديه پولي انصراف داده است. کارشناسان اقتصادي نسبت به موفقيت اين اتحاديه پولي بدون مشارکت امارات و عمان ترديد دارند. به اعتقاد کارشناسان، اين اتحاديه پولي مشترک بدون مشارکت ساير اعضا پيشرفت و موفقيتي نخواهد داشت. عمان نيز طي سال 2006 مخالفت خود را با تشکيل اتحاديه پولي مشترک کشورهاي عربي اعلام کرده بود. شوراي همکاري خليج فارس که پيش از اين قصد داشت پول مشترک عربي را طي سال 2010 منتشر کند هم اکنون از اين تصميم خود منصرف شده است. امارات تنها به شرطي حاضر به مشارکت در اتحاديه پولي مشترک کشورهاي عربي است که مقر اصلي بانک مرکزي کشورهاي عربي به اين کشور منتقل شود، ولي ابراهيم العساف وزير دارايي عربستان ضمن رد اين درخواست گفت موضوع منتقل شدن مقر اصلي بانک مرکزي کشورهاي عربي چيزي نيست که بتوان درباره آن مذاکره کرد.

رئيس صندوق بين المللي پول بار ديگر تاکيد کرد اقتصاد جهاني تا پايان سال 2009 با رشد و رونق روبه رو نخواهد شد و در بهترين حالت اوايل سال 2010 بايد منتظر افزايش رشد اقتصاد جهاني باشيم. به گزارش بيزينس ويک دومينيک استراسکان تصريح کرد؛ رشد اقتصادي جهان از سه ماه نخست يا سه ماه دوم 2010 آغاز خواهد شد. نظام مالي و اقتصادي جهان همچنان با ريسک ها و تهديدهاي بزرگي روبه رو است و آغاز روند رشد و رونق اقتصادي جهان کار آساني نخواهد بود. برخي مناطق جهان مثل اروپاي شرقي به شدت از بحران مالي و اقتصادي اخير آسيب ديده اند. صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرد رشد اقتصادي جهان امسال 5/2 درصد کاهش خواهد يافت و اين رقم طي سال 2010 با رشد 2/1 درصدي روبه رو خواهد شد. رشد اقتصادي کمتر از سه درصد به معناي بحران و رکود اقتصادي جهان است. استراسکان گفت بايد اعتراف کرد سال 2009 سال بسيار بدي براي اقتصاد جهاني است. به نظر من بهترين حالت اين است که رشد اقتصادي جهان در شش ماه نخست 2010 احيا شود. اجراي بسته هاي محرک اقتصادي از سوي دولت هاي مختلف جهان خون تازه يي به رگ ها و شريان هاي اقتصادي جهان وارد کرده است.

بسته هاي محرک اقتصادي مانع از تشديد و تعميق بحران شده است. البته اجراي هر سياست اقتصادي هزينه هايي در پي خواهد داشت و هزينه اجراي بسته هاي محرک اقتصادي افزايش کسري بودجه، کسري مالي و تورم خواهد بود.

فارس؛ سازمان بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد تقاضاي جهاني نفت در حال رشد و رونق است و اين مساله موجب کاهش ذخاير انرژي در کشورهاي صنعتي خواهد شد. به گزارش بلومبرگ، سازمان بين المللي انرژي افزود کاهش ذخاير انرژي مي تواند منجر به رشد بيش از پيش قيمت نفت و در نتيجه تاثير منفي بر رشد اقتصادي جهان شود. ميزان ذخاير جهاني انرژي هم اکنون براي مصرف 63 روز کافي است ولي رشد و رونق اقتصاد جهاني و ادامه کاهش توليد اوپک اين رقم را به 57 روز تا پايان سال 2009 کاهش خواهد داد. نوبو تاناکا رئيس سازمان بين المللي انرژي در اين باره گفت؛ ميزان ذخاير جهاني انرژي معيار مناسبي براي سنجش تقاضا و قيمت نفت است. قيمت نفت طي دو ماه اخير 24 درصد رشد داشته و بسياري از کارشناسان بر اين باورند که قيمت نفت تا پايان امسال به 75 دلار خواهد رسيد.

تاناکا گفت رشد اقتصادي جهان تاثير زيادي در افزايش قيمت نفت داشته ولي نبايد از نقش سفته بازان و سرمايه گذاران در نوسانات بازار نفت غافل شويم. البته آمارهاي ما نشانگر اين واقعيت است که رشد اقتصادي کنوني جهان به هيچ وجه افزايش سريع قيمت نفت را توجيه نمي کند. افزايش بي دليل قيمت نفت مي تواند به ضرر رشد اقتصادي جهان تمام شود. منوچهر تکين کارشناس مرکز مطالعات جهاني انرژي در اين باره گفت؛ سازمان بين المللي انرژي نماينده کشورهاي صنعتي و مصرف کننده نفت است و بايد سياست هاي انرژي اين کشورها را هماهنگ کند. بي شک اين سازمان از کاهش قيمت نفت استقبال مي کند. بي شک رشد بي رويه ذخاير جهاني انرژي موجب کاهش قيمت نفت خواهد شد ولي ما اکنون شاهد افزايش قيمت نفت هستيم؛ اين يک پارادوکس و تناقض در بازار نفت است. بي شک وجود سرمايه گذاران و سفته بازان در رشد قيمت نفت موثر بوده است. همچنين رئيس شرکت رويال داچ شل تاکيد کرد؛ اگر سرمايه گذاري جديدي در پروژه هاي نفت و گاز جهان انجام نشود، بايد بار ديگر منتظر رشد شديد قيمت نفت طي ماه هاي آينده باشيم.

جروئن وان دروير تصريح کرد صنعت جهاني انرژي با چالش هاي زيادي روبه رو است و براي تامين تقاضاي رو به رشد انرژي طي سال هاي آينده به سرمايه گذاري هاي بيشتري نياز داريم. او که در کنفرانس نفت و گاز آسيا در شهر کوالالامپور سخن مي گفت، افزود؛ شرايط اقتصادي جهان دير يا زود متحول خواهد شد و تقاضاي انرژي به شدت افزايش خواهد يافت ولي نگراني عمده ما اين است که عرضه فعلي جوابگوي تقاضا نخواهد بود و بار ديگر شاهد رشد قيمت انرژي خواهيم بود. نفت و گاز طبيعي به تنهايي قادر به تامين تقاضاي رو به رشد جهان نخواهد بود. افزايش رشد اقتصادي جهان و کاهش توليد اوپک موجب رشد 52درصدي قيمت نفت از ابتداي امسال شده است. نوبو تاناکا رئيس سازمان بين المللي انرژي نيز گفت؛ سوخت هاي فسيلي تا سال 2030 ميلادي بيش از 67 درصد مصرف جهاني انرژي را تشکيل خواهند داد. مهم ترين چالش فراروي بازار جهاني انرژي، کمبود سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز است.

آرجون مورتي کارشناس ارشد موسسه گلدمن ساکس پيش بيني کرد قيمت هر بشکه نفت سبک امريکا تا پايان امسال به 70 دلار خواهد رسيد. خبر ديگر اينکه وزارت توسعه اقتصادي روسيه در تازه ترين گزارش خود پيش بيني کرد قيمت ميانگين هر بشکه نفت در سال 2010 بيش از 60 دلار خواهد بود.

آندري کلپاچ معاون وزير توسعه اقتصادي روسيه گفت؛ ما بر اين باوريم که واقعي ترين و منطقي ترين قيمت نفت در سال 2010 حدود 60 دلار در هر بشکه خواهد بود.

مصرف گرايي يکي از پديده هاي اقتصادي است که پس از انقلاب صنعتي رونق چشمگيري پيدا کرد. از جمله عوارض اين پديده مي توان به تحديد منابع، آلودگي هاي محيط زيست و فاصله اجتماعي و تشديد رفتارهاي غلط فردي و اجتماعي چون «اسراف» اشاره کرد. سوال اساسي اين است که چرا جامعه ما گرايش به مصرف گرايي دارد؟ چرا مصرف گرايي براي عده يي نوعي افتخار محسوب مي شود؟ آيا ميان مصرف گرايي و توسعه نيافتگي اقتصادي رابطه يي وجود دارد؟ چگونه مي توان گرايش به مصرف گرايي را در سطح جامعه کاهش داد؟ چگونه مي توان مردم را در مسير درست مصرف کردن هدايت کرد؟ چه موانعي معضل مصرف گرايي را تشديد مي کند؟

هنگامي که زيربناي مناسب توليد و در آمدي وجود نداشته باشد و در عين حال بر مصرف تاکيد شود، آسيب هاي متعددي در جامعه بروز مي کند. در شرايط رونق اقتصادي و بالا رفتن قدرت خريد مردم، مصرف گرايي رواج مي يابد ولي عوامل فرهنگي در تعيين حدود آن بسيار موثرند.

از جمله عوامل مهم در کنترل مصرف؛ تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري، ارائه الگوهاي صحيح مصرف و ايجاد زمينه مناسب جهت فعاليت اقتصادي است. در جامعه ايران پس از انقلاب به رغم ماهيت و جهت گيري معنوي انقلاب، به علل مختلف ارزش هاي مادي رواج يافت و ارزش هاي معنوي را تحت الشعاع خود قرار داد. مصرف گرايي به صورت اخص آن در بين کشورهاي صنعتي و کشورهاي در حال توسعه عمدتاً بعد از جنگ رواج پيدا کرد. دولت و صاحبان صنايع ابتدا در کشورهاي صنعتي و بعد در کشورهاي در حال توسعه، انسان را به عنوان يک ماشين مصرف کننده مد نظر قرار دادند تا از اين رهگذر به اهداف اقتصادي که همانا افزايش مداوم سود است، نائل شوند. بنابراين مصرف گرايي، ضامن چيزي جز نياز هاي کاذبي نيست که در خدمت صنايع و کشورهاي صنعتي قرار گيرد.

البته انسان نيز خود از لحاظ رواني آمادگي براي راحت طلبي، تجمل پرستي و حتي متمايز کردن خويش از افراد ديگر را با در اختيار گرفتن کالاها و خدمات بيشتر دارد تا به اين وسيله شکاف بين خود و ساير گروه هاي جامعه به وجود آورد و از اين شکاف براي تثبيت وضعيت اجتماعي خود استفاده کند. از آنجا که مصرف گرايي، برداشت بيش از اندازه هر فرد از منابع نادر و کمياب خانواده است، لاجرم اين موضوع باعث فشارهاي متعددي بر خانواده خواهد شد. مصرف گرايي، سدي در مقابل توسعه است، زيرا مانع از سرمايه گذاري جهت طرح و اجراي زير ساخت هاي توسعه مي شود. هر اندازه که در درون جامعه تبليغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومي در حد پايين باشد به همان اندازه نيز امکان پذيرش روحيه راحت طلبي و تجمل پرستي بيشتر است. انسان هايي که کمتر اعتماد به نفس داشته و کمتر در مورد نقش شان در درون جامعه تفکر مي کنند، سهل تر پذيراي روحيه مصرف گرايي در جامعه هستند.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم قادر خواهيم بود هم بهره وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف گرايي جلوگيري کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حد وفور براي گسترش ظرفيت هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت. همان طور که بيان شد، مصرف گرايي سبب شکاف بين طبقات مختلف مردم است.

اين شکاف طبقاتي که منجر به افزايش تمايز اجتماعي شده، افزايش نفوذ فرهنگ بيگانگان را به همراه خواهد داشت. هر اندازه توزيع ثروت و در آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحيه مصرف گرايي رواج و گسترش سريع تري در درون جامعه خواهد داشت، به علاوه منبع کسب در آمد، عامل اساسي براي روحيه مصرف گرايي خواهد بود. به اين صورت در آمدهاي کلان که از طريق کسب رانت هاي مختلف حاصل شده باشد به خاطر اين که از طريق توليد حاصل نمي شود، روحيه مصرف گرايي را نيز سريع تر رواج مي دهد.

بنابراين هر گاه دگرگوني هاي اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، کمتر باشد امکان ايجاد اين رانت کمتر بوده و در نتيجه کسب ثروت هاي بي حساب و با دآورده مشکل تر شده و لاجرم از تجملات و لوکس گرايي کاسته خواهد شد. از طرفي تکنولوژي جديد نيازهاي جديد خلق کرده است. نظام سرمايه داري بدون مصرف گرايي قادر به ادامه حيات

نخواهد بود، لذا جست وجوي بازارهاي مصرف در کشورهاي ديگر را در دستور کار قرار داده است. بخشي از وظايف حاکميت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعي است و با اين وجود هيچ تلاشي براي آموزش اين مساله در کتب درسي يا فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني مشاهده نشده، به اين ترتيب ضعف آموزش، تشديد روحيه تجمل گرايي و مصرف گرايي توسط طبقه دلال و غيرمولد جامعه را به وجود آورده است. توليد در جامعه و شکل گرفتن طبقات اجتماعي، به اضافه حضور فعال بخش هاي دلال و واسطه گر اقتصادي در جامعه ما شرايطي به وجود آورده است که حتي نظام اقتصادي را در مقابله با مفاسدي نظير سرمايه گذاري هاي غيرتوليدي با مشکل مواجه کرده است. در اين صورت اگر سيستم بتواند سمت و سوي توليد جامعه را تعيين کند و جامعه نيز از تحرک طبقاتي بازماند، قاعدتاً مي توان انتظار داشت الگوي مصرف در جامعه تصحيح و با توليد بالقوه منطبق شود. هرگونه اصلاح در نظام مصرف بايد مبتني بر زيرساخت توليدي جامعه باشد و امکاني را فراهم آورد که الگوي مصرف با پشتوانه توليد تجهيز شود. مصرف گرايي، ريشه در ساختار اجتماعي دارد و نمي توان صرفاً يکي از نهادهاي اجتماعي نظير خانواده، سياست، اقتصاد يا فرهنگ را مسوول چنين وضعيتي تلقي کرد. بنابراين اگر خانواده در ابداع الگوي مصرف جمع در جامعه باز مي ماند به معني آن است که نظام توليدي مناسبي وجود ندارد که خانواده بتواند متناسب با آن به جامعه پذيري نقش هاي مصرفي در بين اعضاي خود بپردازد.

از طرفي اگر پدران و مادران در نسل گذشته نسبت به فراگيري الگوهاي مصرف، توفيقي نداشتند چگونه مي توان انتظار داشت که بتوانند نسل آينده را از اين فرآيند مطلع کنند و به شکل منطقي موجبات اصلاح الگوهاي مصرف را فراهم آورند. بنابراين نقطه عزيمت در اصلاح رفتارهاي مصرفي، هيچ يک از نهادها به طور مستقل نيستند، بلکه نتيجه همگامي ساختار و کارکرد هاي اجتماعي است که به شرط تمايل به سمت عقلانيت، خواهند توانست گره از معضل مصرف گرايي باز کنند.

منبع؛ سايت باشگاه انديشه به نقل از nasirboushehr.com

نخست وزير مالزي تاکيد کرد با توجه به رشد و رونق نسبي اقتصاد جهاني به نظر مي رسد روند رو به رشد قيمت نفت ادامه خواهد يافت. به گزارش رويترز، نجيب رزاق تصريح کرد گرچه قيمت نفت هنوز به سطح قيمت هاي بي سابقه 2007 و 2008 نرسيده ولي رشد تقاضا موجب خواهد شد قيمت نفت طي پنج سال آينده روندي کاملاً صعودي داشته باشد. رشد تقاضاي جهاني نفت بيشتر از پيش بيني هاي قبلي است و ظرفيت توليد و عرضه کنوني قادر به تامين تقاضاي فزاينده انرژي طي سال هاي آينده نخواهد بود. عدم تعادل بين عرضه و تقاضا تاثير زيادي در افزايش قيمت جهاني نفت طي سال هاي آينده خواهد داشت. وي گفت؛ البته رشد اقتصادي جهان در کوتاه مدت افزايش چشمگيري نخواهد داشت و عادي شدن شرايط اقتصادي و مالي جهان زمان زيادي خواهد برد. آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان طي ماه هاي آينده بر اقتصاد بين الملل کاملاً مشهود خواهد بود. تقاضاي جهاني انرژي هر سال 6/1 درصد و ميزان مصرف جهاني انرژي تا سال 2030 بيش از 45 درصد رشد خواهد داشت. کشورهاي در حال توسعه شرق آسيا به خصوص چين نقش و جايگاه مهمي در افزايش رشد اقتصادي جهان تا سال 2030 خواهند داشت.

مديرعامل اتحاديه پنبه کاران گلستان گفت؛ در حال حاضر چرخه بازرگاني پنبه آسيب ديده است. عبدالله هزارجريبي در گفت وگو با مهر در گرگان افزود؛ به رغم قيمت خريد تضميني مناسب شش هزار و 480 ريال به ازاي هر کيلوگرم پنبه در استان، متاثر بودن پنبه از قيمت هاي جهاني اين محصول همچنين طولاني شدن مدت کشت در دوره يي هفت تا هشت ماهه باعث کاهش انگيزه پنبه کاران براي کشت اين محصول شده است. وي اظهار داشت؛ در زمان حاضر به رغم مزاياي کشت پنبه که شامل کاهش آفات، بيماري ها و افزايش عملکرد کلزا و سويا و گندم مي شود، سطح کشت اين محصول در روندي نزولي کاهش مي يابد. وي خاطرنشان کرد؛ معرفي ارقام تجاري با پتانسيل افزايش عملکرد، پرداخت به موقع نهادها و مکانيزاسيون مناسب پنبه را محصولي مقرون به صرفه معرفي کرده و در مقايسه با گندم و سويا درآمدزايي کافي براي کشاورزان به وجود خواهد آورد. به گفته هزارجريبي، هرچند امسال در استان گلستان به علت نرخ مناسب وش کشاورزان متضرر نشدند اما کارخانه داران تصفيه پنبه به علت کاهش قيمت محلوج متضرر شدند، که منجر به آسيب ديدن چرخه بازرگاني پنبه شد.

مديرعامل اتحاديه پنبه کاران گلستان از برداشت 26 هزار تن وش در گلستان خبر داد و افزود؛ پنبه براي افزايش سطح کشت و انگيزه کشاورزان نياز به ارقام جديد تجاري دارد که موسسه تحقيقات براي معرفي آن بايد تمام تلاش خود را به کار گيرد تا از يک سو به افزايش عملکرد دست پيدا کنيم و از سوي ديگر با کوتاه شدن زمان برداشت امکان کشت دوم و سوم هم به کشاورز پنبه کار داده شود. وي يادآور شد؛ متاثر بودن پنبه از قيمت جهاني و طولاني بودن مدت کشت در حالي انگيزه پنبه کاران براي کشت اين محصول را کاهش داده است که ارقام تجاري با عملکرد بالا پتانسيل کشت پنبه را افزايش مي دهد.

مرکز پژوهش هاي مجلس ضمن ارزيابي عملکرد بخش صنعت بر حسب شاخص هاي عملکردي اين بخش و مقايسه آن با اهداف کمي برنامه سوم و دو سال اول برنامه چهارم و تشريح موانع عمده سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران خاطرنشان ساخت به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي کارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد کلي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق مردم به پس انداز و بهبود درآمد خانوارها، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و قانون آن در سال 1386 تصويب و به دولت ابلاغ شد که انتظار مي رود با اجرايي شدن اين قانون و مفاد آن از جمله لغو انحصارات و ايجاد فضاي رقابتي در بخش توليد، فضاي کسب وکار کشور براي فعاليت بخش خصوصي و تعاوني و افزايش نقش اين بخش ها در اقتصاد کشور فراهم شود.

مرکز پژوهش ها با بيان اين مطلب که «سند استراتژي توسعه صنعتي» در سال هاي برنامه سوم تدوين و نهايي شد، اما با روي کارآمدن دولت نهم و شروع سال هاي برنامه چهارم در رويکردهاي در نظر گرفته شده براي تدوين آن تجديدنظر و سند جديدي تحت عنوان «سند راهبرد توسعه صنعتي» در مردادماه 1385 جايگزين شد، افزود؛ در اين سند اشاره شده است «استراتژي پيشين نمي تواند با ديدگاه دولت جديد مبني بر ايجاد رشد و توسعه کشور به صورت متوازن و با هدف تحقق عدالت اجتماعي منطبق باشد؛ از اين رو کنار گذاشته شده و سند جديد به گونه يي تدوين و تنظيم شده است که افق روشني فراروي بخش صنعت و معدن کشور قرار دهد.»

اين گزارش مي افزايد؛ هرچند سند جديد با توجه به مواردي نظير دولت و توسعه صنعتي، افزايش نقش بخش غيردولتي، آزادسازي تجاري، جهاني شدن و توسعه دامنه رقابت، توسعه فناوري و آمايش سرزمين ارائه شده اما گزارشي از عملکرد آن ارائه نشده است و پيشنهاد مي شود مجلس شوراي اسلامي در ايفاي نقش نظارتي خود فعاليت هاي انجام شده در راستاي پياده سازي اهداف مندرج در اين سند را از وزارت صنايع درخواست کند.

از سوي ديگر، با توجه به اينکه پديده جهاني شدن و پيگيري عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني دنبال مي شود بايد در تنظيم و اجراي سياست صنعتي اصول بهره وري صنايع موجود، ايجاد صنايع پيشرو و داراي فناوري هاي نو و پيشرفته و خلق مزيت هاي رقابتي در صنايعي که داراي رشد شتابان و توان صادراتي بالا هستند را مد نظر قرار داد.

در چارچوب اين اصول نقش نيروي کار آموزش ديده و ماهر بسيار بالاست و بايد به آن توجهي خاص شود.

مرکز پژوهش ها سپس با اشاره به اينکه جهت گيري هاي حمايتي در کشورهاي در حال توسعه به سمت کمک به شکل گيري صنايعي بوده است که با اتکا به آنها در کوران رقابت هاي بين المللي پايدار و کامياب باقي بمانند، افزود؛ در اين ميان، کشورهاي جنوب شرق آسيا مسير تازه يي را گشوده و مفهوم هدف گيري منتخب را وارد ادبيات توسعه کرده اند.

بر اين اساس حمايت ها بايد مقطعي و با هدف حمايت از صنايع جديد و نوپا و تا مقطع بلوغ ادامه يافته و در مقابل بنگاه ها متعهد به دستاوردهايي نظير صادرات باکيفيت، افزايش توان رقابتي، توسعه و... باشند.

در همين ارتباط بايد با انجام مطالعه و محاسبات دقيق نوسانات نرخ ارز، قيمت واقعي و نقش آن در تورم وارداتي و قيمت واقعي صادرات، هزينه هاي تحصيلي ناشي از ثابت ماندن نرخ ارز، افزايش سالانه حقوق و دستمزد و تورم سالانه عوامل توليد را جبران کرد تا محصولات توليدي کشور از توان رقابتي لازم براي حضور در بازارهاي جهاني برخوردار باشند.

همچنين در تدوين برنامه هاي پنج ساله يا تصويب قوانين تا حد ممکن به صراحت، شفافيت و پرهيز از کلي گويي توجه شود و شاخص ها و معيارهايي که امکان ارزيابي عملکرد اجراي قانون توسط مجري را فراهم مي آورند در متن قانون گنجانده شوند، همچنين تمامي ابعاد و سازوکارها و نهادهاي لازم براي اجراي قانون و برقراري ارتباط بين اجزاي آن و در نظر گرفتن نظام ارزيابي و نظارتي مناسب براي اجراي قانون انجام شود. در مورد پيوستن به سازمان جهاني تجارت، نگاه هاي مختلفي تاکنون حاکم بوده و ديدگاه هاي متفاوتي بيان شده است. برخي آن را فرصت و برخي آن را تهديد قلمداد کرده اند. هرچند با پذيرش عضويت ايران به عنوان عضو ناظر گامي به جلو برداشته شده، اما به نظر مي رسد در ادامه اين مسير از سوي دولت شک و ترديد وجود دارد. حضور در اين سازمان و ملحق شدن به آن قواعدي دارد که اگر دولتمردان به خوبي درباره آن انديشه نکنند و برنامه نداشته باشند، بازنده خواهند شد؛ بنابراين اتخاذ استراتژي صنعتي و تجاري مناسب در اين باره پيشنهاد مي شود.

بيژن تلياني؛جان کنت گالبريت يکي از اقتصاددانان برجسته معاصر امريکا است که براي عقايد آزاديخواهي، زبان تند و کيفيت بالاي ادبي نوشته هايش شناخته شده است. گالبريت در سال 1908 در شهر کوچک ايونا استيشن در ايالات اونتاريوي کانادا زاده شد. پس از اخذ دانشنامه از دانشگاه تورنتو در سال 1931 و درجه دکترا از دانشگاه کاليفرنيا در برکلي در سال 1934، در دانشگاه هاي هاروارد و پرينستون تا سال 1942 به تدريس پرداخت. او در سال 1940 به عنوان اقتصاددان وارد دولت شده بود. در سال 1942 تمام وقت به عنوان معاون مدير دفتر سازمان قيمت ها در طول جنگ جهاني دوم به کار گماشته شد. در سال 1945 با انتصاب به رياست کميسيون بررسي بمباران هاي استراتژيک مامور مطالعه اثرات اقتصادي بمباران هاي آلمان و ژاپن در جنگ جهاني دوم شد. از جمله کارهاي او مي توان از اين آثار نام برد؛ در آن سوي طرح مارشال، سقوط بزرگ، ساعت ليبرال ها و... کتاب حاضر آخرين اثر گالبريت است که مي توان به آرا و نظرات او در دنياي اقتصاد پي برد.در کتاب آقاي گالبريت مي خوانيم دولت هاي کشورهاي فقير جهان سوم چنان بخش بزرگي از هم و وقت و سرمايه شان به فراهم آوري وسايل تغذيه مردم شان صرف مي شود که ديگر سرمايه و وقت چنداني براي پيشرفت نمي يابند.بسياري از آنها که منابع درآمد ارزي چنداني ندارند و براي زنده و ساکت نگه داشتن مردم فقيرشان بيشتر و بيشتر زير بار وام خارجي که اغلب براي تهيه مواد مصرفي خوراکي صرف مي شود کمر خم مي کنند. طبق آمار سازمان ملل مجموعه وام خارجي

يکصد کشور فقير جهان سوم بيش از 500 ميليارد دلار است؛ مبلغي که هرگز نخواهند توانست به توليد داخلي بپردازند. با وجود اين هرساله حجم وام ها بزرگ تر مي شود و بهره آنها نيز تصاعدي افزايش مي يابد. چون بيش از 700 ميليون نفر از مردم جهان در فقر مطلق به سر مي برند. يعني غذاي کافي براي تغذيه خود به دست نمي آورند و ميليون ها نفر از آنان سالانه به سبب گرسنگي و عدم تغذيه کافي جان خود را از دست مي دهند. يک هزار و 500 ميليون نفر در کشورهاي جهان سوم با فقر مطلق فاصله چنداني ندارند. سالانه بيش از 10 ميليون نفر فقط از کودکان فقير جهان سوم از گرسنگي تلف مي شوند. کتاب حاضر از هشت بخش تشکيل يافته که به اين گونه است؛ فقر اکنون چگونه توضيح داده مي شود، سرچشمه هاي سياسي اشتباه، تعادل فقر، سازش، آنچه اکنون تعريف مي شود، چارچوب سياستگذاري، گريز صنعتي، درباره مهاجرت.