
اين دو شخصيت از مردم خواستند از اقدامات شتابزده خوداري کنند چرا که در زمان مقتضي اقدام خواهد شد
ميرحسين موسوي در نامه يي خواستار شد جلوي رفتارهايي که به گفته وي «مرزهاي اخلاقي و اسلامي
را زير پا گذارده»گرفته شود
مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور بيانيه يي طرح اتهام ها را براي ايجاد «بلوا، آشوب و امنيتي کردن فضاي انتخاباتي» عنوان و به تمام معترضان به اين رويکرد توصيه کرد آرامش خود را حفظ کنند
|
گروه سياسي؛ ميرحسين موسوي در نامه يي خطاب به مقام معظم رهبري از ايشان خواست جلوي «رفتارهاي رئيس جمهور و هوادارانش» که به گفته وي «مرزهاي اخلاقي و اسلامي را زير پا گذارده» بگيرد. آخرين نخست وزير ايران در اين نامه «پرونده سازي» رئيس اصولگراي دولت نهم و واکنش هاي نابهنجار هواداران وي را ناشي از اقبال عمومي مردم به خود ارزيابي کرد و از مقام معظم رهبري خواست به نهادهاي مسوول توصيه کنند جلوي «پرونده سازي، ارعاب مردم، ايجاد تهديد و جوسازي» را بگيرند. اين نامه در شرايطي منتشر شد که محمود احمدي نژاد چهارشنبه گذشته در خلال مناظره با ميرحسين موسوي اتهامات سنگيني را عليه مسوولان عالي رتبه نظام مطرح کرد و پس از آن برخي تشنج ها در خيابان بين هواداران احمدي نژاد و حاميان ساير کانديداها رخ داد.از همين رو بود که آخرين نخست وزير ايران در نامه يي خطاب به مقام معظم رهبري با اشاره به اين رويدادها و با تاکيد بر اينکه تمامي نظرسنجي هاي اخير حکايت از جهش راي وي دارد، تاکيد کرد؛ رفتارهاي رئيس جمهوري و طيف هواداران ايشان که مرزهاي اخلاقي و اسلامي را زير پا مي گذارند، در واقع واکنش به اين واقعيت است که مردم تصميم خود را گرفته اند.به گزارش ايلنا کانديداي اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوري با اشاره به موج استقبال هاي مردمي تاکيد کرد؛ از آنجا که احتمال مي رود در واکنش به اقبال مردمي امواج جديد پرونده سازي و ارعاب مردم و ايجاد تهديد و جوسازي عليه فعالان و طرفداران اينجانب در دستور کار قرار گيرد، از جنابعالي مي خواهم به اعتبار مصلحت جمهوري اسلامي ايران اوامر لازم را جهت جلوگيري از فضاي يادشده اعلام تا هوشياري لازم در نهادهاي مسوول به وجود آيد.همزمان با نامه ميرحسين موسوي دفتر علي اکبر ناطق نوري و دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني با صدور دو اطلاعيه جداگانه، تهمت هاي محمود احمدي نژاد در جريان مناظره با ميرحسين موسوي را «نقض آشکار سوگند رياست جمهوري» توصيف و از سوي ديگر هواداران خود را به سکوت و آرامش دعوت کردند.دفتر ناطق نوري رئيس بازرسي دفتر مقام معظم رهبري و عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز با صدور اطلاعيه شديداللحني در واکنش به تهمت هاي احمدي نژاد عليه خانواده وي تاکيد کرد در صورت صلاحديد در موقع مقتضي موضوع را مورد پيگيري قضايي قرار خواهد داد. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور بيانيه يي طرح اتهام ها را براي ايجاد «بلوا، آشوب و امنيتي کردن فضاي انتخاباتي» عنوان و به تمام معترضان به اين رويکرد توصيه کرد آرامش خود را حفظ کنند. همچنين مهدي هاشمي رفسنجاني پسر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگويي اعلام کرد نه تنها عليه احمدي نژاد بلکه عليه عزت الله ضرغامي طرح شکايت خواهد شد چراکه به گفته وي ممانعت ضرغامي از فراهم کردن فرصت دفاع کساني که از سوي احمدي نژاد متهم شدند، «غيرشرعي و غيراخلاقي» است. مهدي هاشمي با مخاطب قرار دادن ضرغامي، رئيس صداوسيما را به تباني با احمدي نژاد متهم و با طرح اين سوال که «صداوسيما زير نظر دفتر مقام معظم رهبري است يا رئيس جمهور» اعلام کرد؛ «احمدي نژاد بايد اتهامات بي اساس خود را در قوه قضائيه و دادگاه صالحه اثبات کند.» به اين ترتيب با نزديک شدن به روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري واکنش ها به مناظره احمدي نژاد- ميرحسين موسوي با لحن جدي تري ادامه مي يابد؛ واکنش هايي که از همان ساعات نخستين پس از اظهارات احمدي نژاد آغاز شد چراکه رئيس اصولگراي دولت نهم در خلال مناظره يي که به صورت زنده از تلويزيون پخش مي شد، برخي از مقام هاي عالي رتبه نظام، همسران و فرزندان آنها را در مظان اتهام قرار داد؛رويه يي که نه تنها مورد اعتراض و انتقاد هواداراني چون آيت الله مهدوي کني و احمد جنتي قرار گرفت و برخي اصولگرايان اعلام کردند راي خود به احمدي نژاد را پس مي گيرند، سيل نامه ها را به صدا و سيما سرازير کرد. اکبر هاشمي رفسنجاني، غلامحسين کرباسچي، جبهه مشارکت و صفايي فراهاني در نامه هاي جداگانه يي خطاب به عزت الله ضرغامي از وي خواستند پيش از برگزاري انتخابات در همان شبکه با احمدي نژاد مناظره يا با مردم گفت وگو کنند اما ضرغامي پاسخ به اين درخواست ها را به بعد از انتخابات موکول کرد. اين در حالي بود که پيش از اين مناظره رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات کشور در پي گفت وگوي يکسويه احمدي نژاد در تلويزيون و طرح اتهام عليه ديوان از ضرغامي خواست براي آنها نيز فرصتي مشابه قائل شوند. حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در واکنش به اظهارات يکطرفه رئيس دولت در تلويزيون و زير سوال بردن دستاوردهاي هسته يي دولت اصلاحات و سازندگي با وي درخواست مناظره کرد؛ درخواست هايي که هيچ وقت اجابت نشد تا رئيس اصولگراي دولت نهم همچنان يکسويه به طرح اتهام عليه منتقدان و غيرخودي ها بپردازد.
رويه يي که با نزديک شدن به روز برگزاري انتخابات شدت گرفته است.
اما نخستين اطلاعيه يي که ديروز روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت، اطلاعيه دفتر ناطق نوري بود. به گزارش مهر در اين اطلاعيه آمده است؛ «در حالي که مطابق اصل يکصد و بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور سوگند ياد مي کند که از حرمت اشخاص حفاظت نمايد اين اقدام آشکارا نقض سوگند ياد شده به قرآن کريم در حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سوي رئيس جمهور مي باشد.»
به گزارش مهر اين اطلاعيه مي افزايد؛ «قانون اين حق را براي آقاي ناطق نوري محفوظ مي دارد که در موقع مقتضي نسبت به تنوير اذهان عمومي از طريق رسانه ملي که موظف است فرصت لازم را در اختيار ايشان قرار دهد، اقدام نمايد.
همچنين ايشان در صورت صلاحديد در موقع مقتضي نسبت به اقدام قضايي بر عليه شخص مفتري مبادرت خواهند ورزيد. ليکن در شرايط حاضر با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مد ظله العالي مبني بر تشويق مردم به مشارکت حداکثري و حفظ آرامش فضاي انتخاباتي از هر گونه اقدام شتابزده خودداري مي نمايند.»
دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تاکيد کرد؛ «با توجه به نقض صريح قانون اساسي و زير پا گذاشتن سوگند رئيس جمهوري اسلامي در برنامه مناظره بين آقايان موسوي و احمدي نژاد در سيماي جمهوري اسلامي به طور قطع و يقين موارد اتهامي از طريق مراجع قانوني و ذي صلاح مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.»
به گزارش ايلنا در اين بيانيه آمده است؛
ملت عزيز و آگاه و با شعور ايران
همانگونه که مستحضريد در جريان مناظره آقاي مهندس موسوي و احمدي نژاد مطالب خلاف واقع و سراسر کذب عليه رئيس مجلس خبرگان رهبري و خانواده وي مطرح شد، در اين مدت مراجعات گسترده يي به دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد و طي آن بسياري از علاقه مندان خواستار تجمع و تحصن در حمايت از حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني بودند که ضمن تشکر و قدرداني از همه مردم آگاه و هوشيار لازم است نکاتي به اطلاع عموم رسانده شود؛
1-بر هيچ ايراني شريف و غيوري نقش برجسته هاشمي رفسنجاني از پيش از انقلاب تاکنون و در حساس ترين مراحل نهضت حضرت امام خميني پوشيده نيست؛ نقشي که اساس آن بر حفظ نظام اسلامي و تقويت و تثبيت پايه هاي رکين انقلاب اسلامي استوار است و لازمه انجام اين مسووليت صبر و تحمل و فداکاري براي اين نظام است.
2-همان گونه که در طول تاريخ انقلاب اسلامي بارها شاهد جانفشاني هاشمي رفسنجاني در تبعيت از ولايت فقيه بوده ايم لازم است بار ديگر تاکيد شود نظر و خواست کساني که به تهمت و افترا به مقامات عالي رتبه کشور روي آورده اند ايجاد بدبيني و يأس و سياه نمايي به تاريخ انقلاب است و هدف عمده آنها در اين مقطع نااميد کردن مردم براي حضور گسترده و باشکوه در پاي صندوق هاي راي مي باشد چرا که اين افراد موفقيت خود را در حضور حداقلي مردم و نهايتاً غلبه اقليت بر اکثريت مي دانند، لذا از همگان درخواست مي شود با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر مشارکت حداکثري مردم و ايجاد آرامش با حضور گسترده برگ زرين ديگري را به تاريخ پر افتخار انقلاب بيفزايند.
3- با توجه به نقض صريح قانون اساسي و زير پا گذاشتن سوگند رئيس جمهوري اسلامي در برنامه مناظره 13/3/88 در سيماي جمهوري اسلامي به طور قطع و يقين موارد اتهامي از طريق مراجع قانوني و ذي صلاح مورد پيگرد قرار خواهد گرفت. اما در اين مقطع از همه علاقه مندان درخواست مي شود براي نقش برآب کردن توطئه، ايجاد بلوا و آشوب و درگيري و امنيتي کردن فضاي انتخاباتي از هر گونه اقدام شتابزده و عجولانه خودداري شود. همچنين محمد جعفر توفيقي در گفت وگويي در رابطه با اتهامات واهي اعلام شده نسبت به نحوه انتصاب زهرا رهنورد به عنوان رئيس دانشگاه الزهرا از سوي رئيس جمهور گفت؛ پرونده ايشان جهت ارتقاي علمي استادياري، دانشياري و استادي در هيات مميزي وزارت علوم و تحقيقات مطرح شده و پس از طي مراحل مختلف گزينش از جمله تاييد مدارک تحصيلي ايشان و گزينش هاي ديگر، به اين عناوين دست پيدا کرده است.
وي افزود؛ مدارک ايشان توسط هيات مميزي وزارت علوم که بالاترين مرجع تشخيص مدارک علمي است در آن زمان به رياست اينجانب تاييد شده است.
توفيقي در ادامه تصريح کرد؛ مراحل انتخاب رئيس يک دانشگاه نيز مستلزم گذراندن مراحلي از قبيل معرفي توسط وزير علوم، هيات نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و پس از تاييد تمام مراحل فوق و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت اقدام به وزير علوم معرفي مي شود.
وي ادامه داد؛ در رابطه با همزماني مقاطع تحصيلي بايد به اين نکته اشاره کرد که در قانون، تحصيل در دو رشته چه در دانشگاه هاي دولتي و چه در دانشگاه آزاد ممنوع بوده، ولي تحصيل همزمان در يک دانشگاه آزاد و يک دانشگاه دولتي منع قانوني ندارد و از اين قبيل تحصيلات در کشور موارد فراواني داريم.
توفيقي تاکيد کرد؛ نکته حائز اهميت اينکه خانم دکتر رهنورد در دولت نهم و در تيرماه 86 مدرک استادي خود را از وزير علوم، دريافت کردند و اين به اين معني است که تمام مراحل گزينش و مدارک تحصيلي ايشان در همين دولت و توسط وزارت علوم تاييد، و مدرک استادي به ايشان اهدا شده است.