مرتضي کاظميان
محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم جمهوري اسلامي بار ديگر نامزد اين جايگاه شده است. او و همفکرانش با جديت براي تصاحب اين بخش قابل توجه از بلوک قدرت در تلاش اند. اما با کدام کارنامه و به پشتوانه کدام عملکرد قابل قبول، احمدي نژاد و يارانش عزم حضور مجدد در حکومت کرده اند؟ اگر رئيس جمهور نهم کارنامه يي متوسط را پس از چهار سال به جاي گذاشته بود، مي شد بدون مخالفت جدي يا انتقادي معنادار، برايش آرزوي موفقيت کرد. وقتي کارنامه دولت نهم در ترازوي ارزيابي منصفانه قرار مي گيرد، به گونه يي بس تاسف بار، نتيجه ناگوار و اندوهناک است. به ويژه از اين منظر که دولت مدعي حمايت از لايه هاي اجتماعي محروم و فرودستان، با وجود درآمد نجومي حدود 300 ميليارد دلاري، تحول محسوسي در اقتصاد و زيربناهاي توليد و ايجاد اشتغال و کاهش اختلاف طبقاتي و تقليل تورم ايجاد نکرده است.
از زاويه يي ديگر، دولت مدعي «اصولگرايي» با ارائه آمار و ارقام و گزارش هاي خلاف واقع، به رواج بداخلاقي ها در کشور، مستقيم و غيرمستقيم، دامن زده است. آنچه امروز بيش از پيش در معرض تطاول و خدشه قرار گرفته، «اخلاق» است. آن هم توسط دولت مدعي تحقق ارزش ها و حاکميت «اصول». وقتي رئيس دولت به رئيس جمهور پيشين طعن زند و دروغ بندد (ماجراي نحوه استقبال شيراک از خاتمي در کاخ اليزه) در حالي که شواهد و مستندات فراوان (عکس و فيلم) خلاف آن وجود دارد؛ وقتي رئيس دولت چشم در چشم مردم، آمار مراکز رسمي و دولتي را وارونه ارائه مي دهد و به سهولت دستکاري مي کند (چنان که حتي نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي را نيز رد مي کند و گزارش غيرواقعي مي دهد)؛ وقتي رئيس دولت نهم عملکرد دولت قبل از خويش را به نفع دولت خود مصادره مي کند (چنان که در مورد ساخت پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي، همين چند روز پيش، بيژن زنگنه وزير نفت دولت خاتمي پاسخي مستند ارائه کرد که نشان مي داد احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي اش، گزارشي خلاف واقع به مردم داده است)؛ وقتي رئيس دولت از مردم و کساني که او را منتخب خويش کرده اند، به خاطر ماجراي «دکتراي کردان» هيچ عذرخواهي نمي کند؛ و... در چنين اوضاعي، از شهروندان معمولي چه انتظاري است؟
«الناس اشبه بملوکهم من آبائهم»؛ سخن مشهوري است؛ مردم به پادشاهان و حاکمان شان، بيش از پدران خود شبيه اند. اين عبارت، بيان ساده تاثير «قدرت» عريان و ماکرو بر جامعه، و تعبير ديگري از اهميت رفتار نهاد قدرت (حکومت) بر اخلاق شهروندان است. نمي توان در جامعه يي که مديران ارشد آن بدون لکنت و ترديد و شرم، گزارش و اخبار خلاف واقع مي دهند، انتظار رواج راستگويي و سخن صدق و عمل به عهد و پيمان داشت.
با چنين شواهد و وضعي، تداوم دولت کنوني منافع کدامين لايه هاي اجتماعي را تامين مي کند؟ حضور مجدد احمدي نژاد و همراهانش واجد چه اولويتي براي منافع ملي است؟ و فراتر از آن، با روند طي شده در اين چهار سال (افزايش مقوله هايي چون تورم، شکاف طبقاتي، فقر، بيکاري، ناهنجاري هاي اجتماعي و...) چه توجيهي براي چهار سال رياست جمهوري مجدد وي و حضور همفکرانش در حکومت وجود دارد؟
آشکار است که «طبقه جديد» شکل گرفته در ساخت قدرت، به اين سادگي و آساني اهرم ها و امکانات قدرتي را که در اختيار دارد، وانمي هد. و افزون بر آن، حداکثر تلاش خويش را مبذول خواهد کرد که با تداوم استقرار خود در بلوک قدرت، پايه ها و پايگاه هاي استقرار و نفوذ خود را بسط دهد و تثبيت کند. اينچنين، تداوم دولت نهم ادامه يافتن دولتي نخواهد بود که منافع ملي و مصالح تمام ايرانيان را مورد توجه قرار دهد؛ بلکه بيش و پيش از آن، تثبيت دولتي است که پروژه هاي سياسي خود را تعقيب مي کند. اين پروژه ها، چنان که ذکر شد، ذيل سامان سياسي و بقا و تحکيم اقتدار «طبقه جديد»ي تعريف مي شود که مدعي «اصولگرايي» است؛ اما آن «اصول» تنها جايي رخ مي نمايد که منافع خود وي را تامين و تضمين کند. آن گونه که در ماجراي حمايت معني دار احمدي نژاد از حقوق اساسي رکسانا صابري شاهد بوديم. صابري اينک به ايالات متحده برگشته و حکم اوليه دادگاه (هشت سال حبس) منتفي شده است؛ اما حمايت از دانشجويان و فعالان سياسي و کنشگران مدني منتقد عملکرد دولت، و پيگير حقوق بشر و دموکراسي، نه تنها در «اصول» دولت نهم نمي گنجد بلکه برخوردهاي پيوسته با ايشان، با چراغ سبز يا سکوت دولت همراه مي شود. چنين وضعي- که به گونه يي بس اجمالي تبيين شد- بر هر ناظر منصفي حکم مي کند که به قدر توان خويش و به ميزان انگيزه و وقت خود در روزهاي مانده تا انتخابات بکوشد؛ آگاه سازي شهروندان براي گفتن «نه» به تداوم دولت احمدي نژاد، کوششي است که بي حاصل نخواهد ماند. تحقق خيزشي اجتماعي، چنان که در دوم خرداد 76 رخ داد، نه تنها دور از دسترس نيست بلکه در اين روزها بيش از پيش محتمل مي نمايد.
