گروه اجتماعي؛ دو هفته قبل که وزير رفاه در گفت وگوي اختصاصي با «اعتماد» اعلام کرد در پايين بودن نرخ سرانه و تعرفه درمان، سود مردم و دريافت کنندگان خدمت لحاظ شده است، بسياري از خوانندگان اعتماد، اين ايراد را به مصاحبه کننده ابراز کردند؛ «وزير رفاه حافظ منافع مردم است و روزنامه اعتماد حافظ منافع پزشکان.» شايد اين ايراد تا زماني وارد بود که اخبار آتي در مورد مشکلاتي که سازمان هاي بيمه گر-پرداخت کننده هزينه هاي درماني مردم- با آن مواجهند، منتشر نشده بود زيرا يکي از پرسش هاي اعتماد از عبدالرضا مصري درباره منصفانه بودن نرخ تعرفه و سرانه درمان بود و وزير رفاه در پاسخ به اين سوال گفت؛ «من اتفاقاً بايد از بالا بودن سرانه درمان استقبال کنم زيرا درآمد بيشتري را براي سازمان هاي بيمه گر ايجاد مي کند.» سرانه درماني که در نشست شوراي عالي بيمه در سال گذشته تصويب شد، با وجود مخالفت شديد سازمان نظام پزشکي و انتقاد وزارت بهداشت، 6500 تومان بود؛ رقمي که به گفته کارشناسان نظام سلامت، مشکلات بسياري را براي دريافت کنندگان خدمت ايجاد مي کرد. با وجود اصلاح ضمني اين رقم در مجلس، اما رقم رسمي سرانه درمان که در واقع بخش عمده يي از درآمد سازمان هاي بيمه گر را تشکيل مي دهد، همان رقم 6500 تومان است و روز گذشته که مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني، از 400 ميليارد تومان کسري بودجه سازمان در سال جاري و احتمال افزايش اين رقم خبر داد، ظاهراً نخستين جرقه زيان ناشي از پايين بودن سرانه درمان زده شده است علاوه بر آنکه پرداخت مطالبات موسسات درماني طرف قرارداد نيز به علت کاهش درآمدهاي سازمان بيمه خدمات درماني از مهم ترين چالش هاي پيش روي سازمان متبوع عنوان شده است.

دکتر سعيد کارآموز در گفت وگو با ايسنا، چالش بزرگ تر را کمرنگ شدن نقش سازمان بيمه خدمات درماني در بازار خدمات سلامت و پررنگ شدن نقش مردم در اين زمينه خواند و اعتقاد خود را اين گونه عنوان کرد؛ اين چالش هر روز در حال افزايش است و مراجع دوگانه جهت تعيين تعرفه و سرانه مسبب اين امر هستند و قانونگذاران کشور بايد تدبيري براي رفع اين مشکل اتخاذ کرده و يک مرجع براي تعيين سرانه و تعرفه در کشور تعيين کنند. وي در ادامه با اشاره به بحث تعيين تعرفه هاي درماني براي سال جاري اظهار کرد؛ در تعيين تعرفه هاي درماني انگشت اتهام متوجه سازمان هاي بيمه گر است، اين در حالي است که بايد ديد ذي نفعان اين امر چه کساني هستند. مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني ذي نفعان شناسايي شده را بيمه شدگان يا مردم، سازمان هاي بيمه گر و موسسات درماني خواند و تصريح کرد؛ در اين رابطه تصميمي منطقي است که تمامي ذي نفعان از آن منتفع شوند.

کارآموز خاطرنشان کرد؛ بررسي هاي کارشناسي ما حاکي است در سناريوهايي که دوستان در اين زمينه پيشنهاد کرده اند، مردم و سازمان هاي بيمه گر متضرر و تنها موسسات درماني از آن سناريوها منتفع مي شوند.

وي ضمن اشاره به بند 55 قانون بودجه سال جاري گفت؛ بر اين اساس از ابتداي سال 88، کليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغييرات تشکيلاتي، جداول حقوقي، تغيير ضرايب، طبقه بندي مشاغل، افزايش مبناي حقوقي و مصوبات هيات هاي امنا که متضمن بار مالي براي دولت باشند، در صورتي قابل اجرا هستند که بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کشور تامين اعتبار شده باشد، در غير اين صورت عمل دستگاه هاي اجرايي در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي است.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني ادامه داد؛ پس مي پرسيم زماني که منابع لحاظ شده در قانون بودجه امسال بر اساس سرانه 6500 تومان براي اين سازمان لحاظ شده است، چگونه پيشنهاد محاسبه تعرفه بر مبناي سرانه 10 و 12 هزار تومان مطرح مي شود؟

کارآموز با يادآوري افزايش تعرفه هاي درماني کارکنان دولت بر اساس درصدي از حقوق و دستمزد به ايسنا گفت؛ اين درصد افزايش تنها براي گروهي از بيمه شدگان (کارکنان دولت) به عنوان حکم قانوني آمده است و ساير گروه هاي اجتماعي تحت پوشش سازمان نفعي از آن نمي برند و در صورت اجراي آن تعادل هزينه و درآمد ساير گروه هاي اجتماعي و صندوق هاي سازمان به هم مي ريزد. وي در اين باره تاکيد کرد؛ در بحث صندوق روستاييان، خويش فرمايان و ساير اقشار، درصدي از حقوق و دستمزد بر مبناي تعيين سرانه و درآمد قرار نگرفته است و اگر قرار باشد هزينه سازمان بر مبناي صندوق کارکنان دولت بسته شود، تعادل منابع و مصارف مان به هم مي ريزد.

سيدمحمد بهشتي، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي کشور، طي سخناني با تشريح وضعيت گذشته و حال ميراث فرهنگي گفت؛ «در دولت جديد قانون برنامه چهارم توسعه در قفسه ها گذاشته و تعطيل شد و ظرفيت ها و وظايف اين دستگاه به همراه تکاليفي که تسريع قانوني داشت معطل ماند و موضوع ميراث فرهنگي که با تلاش همگان از سايه به آفتاب آمده بود به محاق برده شد.» به گزارش CHN، سيدمحمد بهشتي به نقد وضعيت ميراث فرهنگي در دولت احمدي نژاد پرداخت و محصول آن را پاييز و زمستان ميراث فرهنگي دانست. وي با نگاهي به تاريخ تحولات مديريتي در امر ميراث فرهنگي گفت؛ «ميراث فرهنگي طي 30 سال گذشته مسير طولاني و دوره هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است. وقتي کشور در حال جنگ و دفاع بود، طبيعتاً موضوع ميراث فرهنگي بايد از اولويت خود خارج مي شد، اما در ايران شاهد تاسيس سازمان ميراث فرهنگي به همراه قانون و اساسنامه بوديم و به همت و تعصب کساني که در اين دستگاه کار مي کردند شعله ميراث روشن نگه داشته شد.»

بهشتي دراين باره گفت؛ «در برنامه اول و دوم ردپايي از ميراث فرهنگي نبود. در برنامه دوم اشاره کمرنگي به موزه ها شد و ديگر هيچ؛ اما اولين بار در برنامه سوم موضوع ميراث فرهنگي در نظام برنامه ريزي کشور مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد مقوله ميراث فرهنگي از تمام منابع مديريتي بهره مند شود. در برنامه سوم قرار بود ميراث فرهنگي از سايه به آفتاب آيد و در نظام برنامه ريزي کشور مرتفع شود.» به گفته وي، در دولت جديد صورت مساله تغيير کرد و قانون برنامه چهارم توسعه در قفسه ها گذاشته و تعطيل شد و ظرفيت ها و وظايف اين دستگاه به همراه تکاليفي که تسريع قانوني داشت معطل ماند و موضوع ميراث فرهنگي که با تلاش همگان از سايه به آفتاب آمده بود، به ترتيبي که در اولين کنفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور براي نخستين بار از موضوع ميراث فرهنگي سوال شده بود به محاق برده شد و گويي ميراث فرهنگي ديگر وجود نداشت.

بهشتي با انتقاد از فضاي غيرکارشناسانه سازمان ميراث فرهنگي گفت؛ «در سازماني که ثروت و سرمايه اصلي آن کارشناسان است، به طرق مختلف و بهانه هاي گوناگون اين ظرفيت کنار زده شد و سازمان ميراث فرهنگي از اين نيروها تخليه شد. در سازماني که هيچ گاه مديران و کارشناسان آن بي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي نبودند، حالا بايد ذره بين به دست گرفت و ديد آيا کسي از مديران، رشته مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي دارد. از طرفي خواندن رشته دانشگاهي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي کافي نيست و هميشه کساني امور ميراث فرهنگي را برعهده داشتند که سال ها پيش افراد کارکشته و زحمت کشيده ميراث فرهنگي کار کردند و فراتر از آنچه در دانشگاه ها ياد گرفته بودند، آموختند تا در اين سازمان فعاليت کنند.»

گروه اجتماعي؛ جمعيت امداد دانشجويي- مردمي «امام علي» با برگزاري چهار نشست با حضور نمايندگان اقشار آسيب پذير، برنامه نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را جهت رفع مشکلات محرومان جويا مي شود.

در اين نشست ها که عنوان «طرح اجتماعي ايران 1130» را به خود اختصاص داده، چهار نامزد انتخابات رياست جمهوري ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، محسن رضايي و محمود احمدي نژاد يا نمايندگان اين افراد در ساعت هاي 14.30 تا 16.30 و 17 تا 19 در روزهاي يکشنبه 17 خرداد و دوشنبه 18 خرداد حضور خواهند داشت تا پاسخگوي نمايندگان کودکان خياباني، کودکان کار، زنان بي خانمان و بي پناه، زنان سرپرست خانوار، معتادان به مواد مخدر و بهبوديافتگان، دانش آموزان مناطق محروم، کودکان بزهکار (کانون اصلاح و تربيت) و ساير سازمان هاي غيردولتي و شخصيت هاي فعال در امور اقشار آسيب پذير باشند.

اين نشست ها در دو روز 17 و 18 خردادماه، در تالار فردوسي دانشکده ادبيات دانشگاه تهران واقع در ميدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات برگزار مي شود.

برگزار کنندگان همچنين در بيانيه خود تاکيد کرده اند؛ «جمعيت امداد دانشجويي- مردمي امام علي(ع) جمعيتي مستقل، غيردولتي و غيرسياسي بوده و از هيچ يک از کانديداها يا احزاب جانبداري و حمايت نمي کند.»

سوالات نمايندگان اقشار آسيب پذير که در دو روز برگزاري نشست «ايران1130» از نامزدهاي دهمين دور انتخابات رياست جمهوري پرسيده خواهد شد، «چگونگي ساماندهي کودکان خياباني و رسيدگي به نيازهاي اوليه و ثانويه آنان، حمايت از کودکان کار و اجرايي شدن ماده 79 قانون کار در ممنوعيت کار کودک کمتر از 15 سال، رسيدگي و بهبود وضعيت زنان سرپرست خانوار، حمايت از زنان و کودکان تحت آزار و سوءاستفاده توسط خانواده و ديگر افراد سودجوي جامعه، ريشه کني انواع و اقسام مواد مخدر و بهبود وضعيت زندگي بيماراني که از بند اعتياد رها شده اند، پايان دادن به مشکلات محله هاي معضل خيز و حمايت از کودکاني که فقر و فساد جامعه آنان را به سمت بزه کشانده است و در نهايت رسيدگي به امور آموزگار و آموزنده يي که به علت مشکلات معيشتي براي ايفاي نقش خود دچار مشکل شده است» خواهد بود.

برگزار کنندگان همايش ايران 1130، از تمام علاقه مندان به شرکت در اين نشست ها دعوت به ثبت نام کرده اند و علاقه مندان مي توانند به سايت اينترنتي همايش www.iran1130.org مراجعه کرده و ضمن اطلاع از جزئيات نشست هاي دو روزه با اعلام حمايت از اين طرح براي ثبت نام و حضور در همايش اقدام کنند.

ايسنا؛ وکيل مدافع روزنامه ياس نو گفت؛ شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران اعلام کرد در دادنامه صادره از اين دادگاه، روزنامه ياس نو توقيف يا لغو امتياز نشده تا انتشار مجدد آن متوقف بماند. صالح نيک بخت با بيان اين مطلب گفت؛ به دنبال اعتراض من و آقاي نعيمي پور به دستور توقيف روزنامه ياس نو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از دادگاه در مورد نحوه انتشار آن استعلام کرد که حسب اطلاع، رياست دادگاه در چارچوب قوانين کشور اعلام کرد در حکم صادره از اين دادگاه روزنامه ياس نو نه توقيف شده و نه لغو امتياز شده است. وي ادامه داد؛ طبق ماده 44 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 79 هرگاه حکم دادگاه مبني بر برائت يا محکوميتي باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي که قبلاً توقيف شده باشد، بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع است. وکيل مدافع روزنامه ياس نو در مورد تجديد نظرخواهي دادستاني تهران از حکم صادره و آثار آن گفت؛ لايحه تجديدنظرخواهي متضمن درخواست توقيف روزنامه نبوده و علاوه بر اين با توجه به اينکه حکم صادره طبق ماده 75 قانون آيين دادرسي مدني در تاريخ سوم اسفندماه سال گذشته به مدير دفتر کل دادسراي عمومي و انقلاب تهران ابلاغ شده بود، تجديد نظرخواهي خارج از فرجه قانوني بوده است. نيک بخت يادآور شد؛ حتي بر فرض تجديد نظرخواهي در فرجه قانوني، با توجه به حکم صادره و اتهامات وارده به مديرمسوول روزنامه، موضوع از مواردي نبوده که روزنامه توقيف شود. خوشبختانه هيات نظارت بر مطبوعات هم با درايت به اين موضوع توجه کرد و با متذکر شدن شيوه برخورد قانوني با موضوع، از دستور منع انتشار قبلي روزنامه ياس نو رفع اثر شد.

شعار امسال روز جهاني محيط زيست (WED) - پنجم ژوئن، 15 خردادماه - اين است؛ «زمين شما به شما نياز دارد،» به گزارش ايسنا ميزباني امسال روز جهاني محيط زيست را مکزيک بر عهده دارد و در اين نشست به مساله افزايش گازهاي گلخانه يي، راهکارهاي کاهش آلاينده هاي هوا، کاهش گرمايش کره زمين و ماليات بر کربن توجه مي شود. علاوه بر اين، کشورهاي حاضر در اين نشست به اين موضوع نيز مي پردازند که چگونه مي توانند منابع جديد سوخت را که هم ارزان و هم پاک هستند جايگزين منابع سوخت هاي فسيلي کنند. «بان کي مون» دبير کل سازمان ملل متحد نيز گفت؛ در روز جهاني محيط زيست من تمام مردم جهان را به حضور در فعاليت هايي که به اقدامات آشتي جويانه با طبيعت معروف هستند، ترغيب و دعوت مي کنم. ما نه تنها در اين روز که مختص به روز طبيعت و محيط زيست است، به فضاهاي سبز و محيط زيست اطراف مان توجه کنيم و آن را پاکيزه تر و سبزتر نگه داريم، بلکه بايد در روزهاي ديگر نيز اين اقدامات را انجام دهيم.