گروه اقتصادي؛ بانک صادرات بالاخره بانک اصناف شد. پيش از اين پيشنهاد شده بود اصناف با خريد 40 درصد از سهام بانک صادرات در اين بانک سهيم شوند اما به دليل اينکه تا کنون قيمت هر سهم آن را مشخص نکرده بودند، اصناف تمايلي به خريد از خود نشان ندادند. البته پيشنهاد خريد سهام بانک صادرات نيز به دنبال راه اندازي بانک اصناف مطرح شد. با اين حال اصناف تاکنون نتوانستند به تقاضاي خود يعني بانک ويژه اصناف دست پيدا کنند اما در آخرين روزهاي حضور دولت نهم بالاخره 10 درصد از سهام بانک صادرات به اصناف داده مي شود. غلامرضا حيدري کرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي نيز در گفت وگو با فارس انتقال 10 درصد از سهام بانک صادرات را به اصناف تاييد کرد. او گفت؛ «تقاضاي اصناف براي خريد بلوک پنج تا 10 درصدي سهام بانک صادرات وجود دارد.»

رئيس سازمان خصوصي سازي درباره وضعيت بانک صادرات گفت؛ «اين بانک با سرمايه هزار و 608 ميليارد توماني از جمله بانک هاي ريشه دار و با سابقه کشور است، به طوري که از لحاظ تعداد شعب در داخل و خارج کشور، مقام اول را داشته و از جمله بانک هاي شناخته شده در سطح داخلي و خارجي است.»

حيدري کرد زنگنه با بيان اينکه بانک صادرات از نظر تجاري از شرايط مطلوبي برخوردار بوده و از گذشته در ارتباط با اصناف کشور بخشي از فعاليت هاي خود را در قالب بخش خصوصي انجام مي داده است، ادامه داد؛ «با توجه به ارتباط همه جانبه اين بانک با اصناف کشور، گروه هايي از اصناف تقاضاي خريد بلوکي سهام بانک صادرات را به سازمان خصوصي سازي داده اند که براساس قانون مي توان پنج تا 10 درصد از سهام را به اشخاص حقيقي و حقوقي و تا 40 درصد از سهام اين بانک و ديگر بنگاه ها را به کنسرسيوم داد.»

او در برابر اين سوال که آيا سرمايه گذاران خارجي هم تقاضاي خريد سهام بانک صادرات را داده اند، خاطرنشان کرد؛ «بر اساس قانون سرمايه گذاري خارجي و ماده 5 قانون اصل 44، شرايط خريد سهام بانک ها آمده است. اين در حالي است که با توجه به حضور بانک صادرات در بازار هاي جهاني، دسته يي از سرمايه گذاران خارجي خواهان خريد سهام بانک صادرات هستند که در مرحله اول واگذاري (عرضه تا شش درصد) مي توانند از طريق شرکت هاي کارگزاري اقدام به خريد سهام کنند تا اينکه زمان عرضه بلوکي سهام بانک صادرات مشخص شود.» او همچنين از احتمال کاهش سهم بانک صادرات در سبد سهام عدالت خبر داد.

کرد زنگنه توضيح داد؛ «بر اساس قرارداد موجود مقرر است 40 درصد از سهام اين بانک به سهام عدالت اختصاص يابد اما ممکن است اين واگذاري به 30 درصد کاهش يابد.» به گفته او تصميم نهايي در اين خصوص، بعد از کشف قيمت سهام بانک صادرات گرفته مي شود.

معاون وزير اقتصاد در رابطه با واگذاري سهام بانک صادرات نيز گفت؛ «در پي برگزاري جلسه معارفه بانک صادرات براي سرمايه گذاران خارجي در دوبي و لندن، امروز (شنبه) جلسه معارفه سومين بانک دولتي مشمول واگذاري با حضور وزير و معاونان وي برگزار مي شود تا شفاف سازي کاملي از وضعيت اين بانک بزرگ کشور به عمل آيد.» حيدري کردزنگنه تصريح کرد؛ «در روزهاي گذشته برخي از احتمال تعويق عرضه سهام بانک صادرات سخن مي گفتند اما براساس زمانبندي نهايي، تا شش درصد از سهام اين بانک در روز دوشنبه 18 خرداد عرضه و کشف قيمت مي شود.» او تاکيد کرد؛ «ما کاري به شايعات و بحث انتخابات رياست جمهوري نداريم. کار ما اقتصادي است و تحت الشعاع مسائل سياسي نيستيم. در حال حاضر هم مشاهده مي شود تبليغات سازمان خصوصي سازي کمتر از تبليغات نامزدهاي انتخاباتي نيست. اين در حالي است که از برنامه زمانبندي هم جلوتريم به طوري که از ابتداي سال تاکنون 11 شرکت مختلف را از روش هاي گوناگون واگذار کرده ايم.»

علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت؛ «شفاف سازي بانک صادرات از ديدگاه بورس براي ورود به بازار سهام مطلوب است و زمان و شرايط عرضه سهام اين بانک به تصميم شرکت بورس بستگي دارد.» صالح آبادي در رابطه با وضعيت بانک صادرات اظهار داشت؛ «اين بانک بايد برخي اطلاعات اندک را براي شفاف سازي کامل ارائه مي کرد که چهارشنبه گذشته يکسري از اين اطلاعات داده شد.» او ادامه داد؛ «روز شنبه نيز باقي اطلاعات مورد نياز ارائه مي شود. با اين اوصاف، از ديدگاه سازمان بورس شفاف سازي بانک صادرات از مطلوبيت مناسبي برخوردار است.» صالح آبادي خاطرنشان کرد؛ «اين در حالي است که زمان و شرايط عرضه سهام اين بانک به تصميم شرکت بورس به عنوان نهاد عملياتي بازار سرمايه بستگي دارد.»

اطلاعات صادرات به بورس ارسال شد

در آستانه عرضه سهام بانک صادرات در بورس برخي اطلاعات اين شرکت شامل ارائه عملکرد واقعي حسابرسي نشده براي سال مالي 87، ارائه پيش بيني سال مالي 88 و پرداخت40 درصد سود شرکت اصلي و شرکت هاي تحت کنترل داراي ابهام بود که به گفته مسوولان بانک صادرات کليه مدارک لازم به سازمان بورس ارائه شده است.

غلامرضا ارجمندي عضو هيات مديره شرکت بورس و مسوول خصوصي سازي بانک صادرات نيز در مورد تکميل مدارک درخواستي سازمان بورس از بانک صادرات گفته است؛ «روز چهارشنبه جلسه يي با مسوولان سازمان بورس برگزار شد و کليه مدارک مورد نياز شامل اطلاعات تلفيقي و صورت هاي مالي شرکت در اختيار سازمان قرار گرفت و به نظر مي رسد مشکل خاصي در تاييد اطلاعات وجود نداشته باشد.» او با تاکيد بر اينکه کليه اطلاعات مورد نياز به سازمان بورس ارائه شده است، زمان عرضه بانک را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرده است؛ «تاريخ عرضه سهام بانک صادرات در روز 18 خرداد در هيات مديره شرکت بورس مشخص شده است ولي با اين شرط که دستورالعمل افشا توسط بانک رعايت شده باشد، در تاريخ مقرر عرضه انجام مي شود.»

او اضافه کرده است؛ «با توجه به ارائه مدارک درخواستي احتمالاً فردا سازمان بورس طي اطلاعيه يي مدارک ارائه شده را تاييد و اعلام مي کند.» ارائه عملکرد واقعي حسابرسي نشده گروه براي سال مالي 87 به سازمان بورس، ارائه پيش بيني سال مالي 88 گروه و شرکت اصلي براساس آخرين اطلاعات و مفروضات اصلاح و مطابق فرم هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز ابهام در خصوص پرداخت 40 درصد سود شرکت اصلي و شرکت هاي تحت کنترل که مطابق با قانون بودجه سال هاي 87 و 88 به خزانه واريز کند، از موارد درخواستي سازمان بورس از بانک صادرات در آستانه عرضه بود که به گفته مسوولان خصوصي سازي بانک صادرات به اين سازمان ارائه شده است که در صورت ارائه اين اطلاعات و تاييد سازمان بورس احتمالاً سهام بانک صادرات در روز مقرر (18 خرداد) عرضه خواهد شد.

طبق برنامه، جلسه معارفه بانک صادرات روز پنجشنبه در دوبي و جمعه در لندن برگزار شده و امروز در تهران برگزار مي شود. بانک صادرات در سال 31 با مالکيت 100 درصد بخش خصوصي داخلي تاسيس شد و سرمايه فعلي آن 8/16 ميليارد سهم يک هزار ريالي معادل 1680 ميليارد تومان از طريق تجديد ارزيابي دارايي است.

اين بانک 3050 شعبه در داخل و 38 شعبه در مناطق آزاد و کشورهاي خارجي داشته و سود خالص سهم براي سال 87 را برابر 155 ريال برآورد کرده است. همچنين سود هر سهم حسابرسي شده براي سال 88 را 204 ريال اعلام کرده است.

در معاملات هفته گذشته تالار شيشه يي ارزش معاملات21 و حجم آن 24 درصد کاهش يافت. در پنج روز کاري در هفته منتهي به 13 خرداد،382 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 646 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت که حجم سهام معامله شده نسبت به هفته گذشته با 24 درصد و ارزش آن با 21 درصد کاهش مواجه شد.

در هفته گذشته تعداد کدهاي معاملاتي ايجادشده با 22 درصد افزايش به هزار و881 رسيد و 51 هزار و 742 دفعه معاملاتي صورت گرفت همچنين تعداد خريداران نسبت به هفته گذشته 27 درصد افزايش يافت و 11 هزار و 12 خريدار 382 ميليون سهم را جابه جا کردند. در هفته گذشته معامله اوراق مشارکت 54 درصد کاهش يافت و تنها 65 برگه داد و ستد شد.

در معاملات بازار اول بورس نيز ارزش و حجم معاملات با کاهش مواجه شد به طوري که 310 ميليون سهم به ارزش 527 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت، به اين ترتيب حجم معاملات با 29 درصد و ارزش آن 26 درصد کاهش يافت. ولي در بازار دوم وضع به گونه يي ديگر بود و ارزش و حجم معاملات با 13 و10 درصد رشد به کار خود پايان داد و در اين بازار 73 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 119 ميليارد ريال داد و ستد شد.

با اين حال شاخص ها در هفته گذشته روند رو به رشدي را تجربه کردند به طوري که شاخص کل بورس با 128 واحد افزايش وارد کانال 9 هزار شد و در عدد 9 هزار و 81 ايستاد. شاخص بازار اول و دوم هر کدام با 128 و10 واحد افزايش مواجه شدند به طوري که شاخص بازار اول در عدد هفت هزار و 395 و شاخص بازار دوم در عدد 13 هزار و493 متوقف شد. شاخص صنعت هم با افزايش 111 واحدي به عدد هفت هزار و20 رسيد.

در اين هفته در شرکت بورس کالاي ايران نيز 275 هزار و 365 تن انواع کالا به ارزش يک هزار و 382 ميليارد و 166 ميليون و 612 هزار ريال مورد معامله واقع شد. در رينگ محصولات کشاورزي، يک هزار و 765 تن انواع محصول به ارزش هشت ميليارد و 79 ميليون و 200 هزار ريال مورد معامله قرار گرفت.

در گروه چاي 200 تن چاي شکسته لاهيجان به ارزش دو ميليارد و560 ميليون ريال، در گروه ذرت 675 تن ذرت دانه يي وارداتي از آرژانتين، برزيل، کانادا و امريکا به ارزش يک ميليارد و 947 ميليون و500 هزار ريال، در گروه گندم 300 تن گندم دامي وارداتي از اوکراين به ارزش 750 ميليون ريال، در گروه کنجاله ها440 تن کنجاله سويا پليت و پرک توليدي کارخانه خاوردشت و وارداتي از آرژانتين و برزيل به ارزش دو ميليارد و 524 ميليون و 100 هزار ريال و در گروه جو 150 تن جو دامي وارداتي از اوکراين به ارزش 297 ميليون و 600 هزار ريال به فروش رسيد. در رينگ محصولات فلزي، 123 هزار و 70 تن انواع محصول به ارزش 771 ميليارد و 343 ميليون و710 هزار ريال معامله شد. در گروه فولاد يکصد هزار و970 تن انواع تيرآهن، ميلگرد، ضايعات مقاطع فولادي و ورق توليدي ذوب آهن اصفهان، فولاد آذربايجان، فولاد مبارکه و وارداتي از روسيه، چين، عربستان و ترکيه به ارزش 572 ميليارد و 445 ميليون و330 هزار ريال، در گروه آلومينيوم چهار هزار و150 تن انواع شمش آلومينيوم توليدي المهدي و ايرالکو به ارزش 62 ميليارد و 627 ميليون و680 هزار ريال، در گروه مس 17 هزار و 760 تن مس مفتول، کاتد و کم عيار توليدي ملي صنايع مس ايران و دنياي مس به ارزش 118 ميليارد و422 ميليون و600 هزار ريال و در گروه کنسانتره موليبدن 190 تن سولفور موليبدن توليدي ملي صنايع مس ايران به ارزش 17 ميليارد و 848 ميليون و يکصد هزار ريال خريداري شد. در رينگ فرآورده هاي نفتي 150 هزار و 530 تن انواع محصول به ارزش 602 ميليارد و 743 ميليون و 702 هزار ريال داد و ستد شد.

سخني درباره راه آهن مغناطيسي تهران - مشهد

محمد سعيدنژاد

سه شنبه هفته قبل وزير محترم راه و ترابري شاهد امضاي قراردادي بين استانداري خراسان رضوي و يک شرکت آلماني به نام اشل گل در مشهد مقدس بود که بر اساس آن راه آهن سريع السير تهران - مشهد با سرمايه طرف آلماني به صورت BOT اجرا خواهد شد و بازگشت سرمايه از محل درآمدهاي طرح صورت خواهد گرفت. ايشان پس از امضاي اين قرارداد در مصاحبه يي اعلام کردند؛ «ساخت اين قطار بين شش تا هشت سال طول خواهد کشيد.» همچنين استاندار محترم خراسان رضوي اظهار داشت؛ «حدود يک ماه نياز است که قراردادهاي مالي با وزارت اقتصاد نهايي شود تا قطار سريع السير مشهد - تهران اجرايي شود.» وي گفت؛ «شش ماه ديگر کار اجرايي اين قطار آغاز خواهد شد و حدود پنج سال ديگر زمان براي ساخت و راه اندازي و حدود يک سال نيز براي تست نياز است.» در مصاحبه هاي اين دو مقام محترم تاکيد شده است سرعت قطارها 520 کيلومتر است و مسير مشهد - تهران در 5/2 تا 3 ساعت طي مي شود و همچنين اعلام شده است براي اولين بار در جهان قرار است اين خطوط در اين مسير طولاني در ايران اجرا شود. البته اين ادعا درست است اما بايد بررسي کرد که چرا در دنيا از اين شيوه تاکنون استفاده نکرده اند، آيا تکنولوژي نداشته اند؟ آيا سرمايه لازم را ندارند؟ به راستي ما بر اساس کدام مزيت قرار است در اين فاصله براي اولين بار در جهان اين طرح را اجرا کنيم؟ چرا ديگران با داشتن منابع مالي لازم و تکنولوژي مورد نياز به فکر اين نيفتاده اند که اين نسخه را اول براي خودشان بپيچند بعد لطف شان را شامل حال ما کنند؟ براي بررسي اين موضوع ارائه توضيحات زير در مورد ابعاد اين قرارداد لازم است.

1- خطوط راه آهن را در دنيا به سه گروه مي توان تقسيم کرد؛

1- خطوط معمولي که در اکثر کشورها از جمله در کشور ما احداث و بهره برداري شده است. سرعت اين قطارها حداکثر 160 کيلومتر و با تمهيداتي تا 200 کيلومتر هم قابل افزايش است.

2- خطوط سريع السير؛ سرعت اين قطارها 250 کيلومتر به بالا است و به رغم سرعت هاي آزمايشگاهي بالاتر از 500 کيلومتر، ليکن بالاترين سرعت عملياتي آنها 360 کيلومتر بوده است.

3- فناوري موسوم به مگ لو که مخفف کلمات MAGNETIC (مغناطيسي) و LEVITATION (شناور) است. اگرچه به عنوان قطار تندرو براي حمل و نقل عمومي از آن ياد مي شود ولي به دليل آنکه روي دو ريل مورد بهره برداري قرار نمي گيرد به عنوان يک سامانه جديد و مستقل طبقه بندي مي شود. مگ لو به عنوان «فناوري که در آن نيروي مغناطيسي قطار را از زمين بلند کرده و با استفاده از موتور خطي و نه دوار رانده و در يک مسير مشخص هدايت مي کند»، توصيف مي شود. در مگ لو تماسي با ريل وجود ندارد و قطارها به جاي غلتش چرخ ها روي ريل با نيروي مغناطيسي در هوا شناور شده و به جلو رانده مي شوند. اطلاعات ارائه شده توسط دو دولتمرد محترم نشان مي دهد منظور آنها اجراي خطوط مغناطيسي است و ظاهراً قصد دارند مسير 900 کيلومتري تهران - مشهد را با اجراي اين خطوط در هشت سال آينده ظرف 5/2 تا 3 ساعت طي کنند.

2- بر اساس اعلام اتحاديه جهاني راه آهن ها (UIC) مجموع خطوط ريلي جهان در سال 2007 به ميزان يک ميليون و 12 هزار و 16 کيلومتر بوده است، از اين مقدار 8702 کيلومتر آن متعلق به جمهوري اسلامي است که کمتر از يک درصد خطوط راه آهن جهان مي شود. بر اساس اعلام اتحاديه مزبور 17 هزار و 169 کيلومتر از اين خطوط سريع السير هستند که متاسفانه ما حتي يک کيلومتر از آنها را هم نداريم. از طرف ديگر بر اساس گزارش هاي موجود فقط 34 کيلومتر خطوط فعال مغناطيسي بين شهري در تمام جهان وجود دارد که آن هم متعلق به کشور چين است و فاصله بين فرودگاه و مرکز شهر شانگهاي را پوشش مي دهد. بر اساس آمار موجود از حدود 38 پروژه قطار پرسرعت با مسافت بالاي موجود در جهان و حتي پروژه هاي در حال ساخت و برنامه ريزي شده براي 20 سال آينده، هيچ کدام از نوع تکنولوژي مگ لو نيستند.

3- در پروژه مشابه ديگري که قرار بود مرکز شهر مونيخ به فرودگاه اين شهر به فاصله تقريبي 40 کيلومتر متصل شود در ابتدا سرمايه مورد نياز 8/1 ميليارد يورو برآورد شد (45 ميليون يورو به ازاي هر کيلومتر) ولي پس از بررسي کامل مشخص شد سرمايه گذاري به سه ميليارد يورو (75 ميليون يورو در کيلومتر) خواهد رسيد و در پي اعتراضات عمومي به بيهوده بودن اين سرمايه گذاري، انجام اين پروژه هم لغو شد.

حال با اين اطلاعات اجمالي از وضعيت خطوط راه آهن ايران و جهان باز اين سوال تقويت مي شود که چرا وقتي در جهان از اين روش استفاده نمي کنند در ايران تصميم گرفته مي شود پروژه يي با اين مسافت که چندين برابر کل خطوط مغناطيسي موجود و در دست ساخت در جهان است از اين تکنولوژي استفاده شود؟ آيا رفتار طرف هاي آلماني شبهه برانگيز نيست؟

4- هزينه اجراي هر کيلومتر راه آهن دوخطه معمولي به طور تقريبي 5/1 ميليون دلار است و اين رقم در مورد راه آهن هاي سريع السير 15 ميليون دلار است. در مورد هزينه اجراي خطوط مغناطيسي تنها مرجع مورد استناد خط مغناطيسي شانگهاي است. در مورد هزينه اين پروژه گزارش هاي موجود حداقل رقم 5/1 ميليارد دلار را نشان مي دهد. از اين ارقام مي توان نتيجه گرفت هزينه اجراي هر کيلومتر خطوط مغناطيسي حدود 50 ميليون دلار است، يعني 30 برابر خطوط معمولي و سه برابر خطوط سريع السير. از طرف ديگر ظرفيت ايجادشده براي جابه جايي مسافر، با اين حجم سرمايه گذاري تناسب ندارد. با ملاحظه اين حجم از سرمايه گذاري مي توان علت عدم سرمايه گذاري در توسعه خطوط ريلي مغناطيسي را در دنيا حدس زد. وقتي کشورهاي ابداع کننده اين تکنولوژي که از منابع مالي بيشتري برخوردارند از اجراي اين پروژه خودداري مي کنند پروژه يي که حداقل داراي ابهاماتي نظير منابع سرمايه گذاري، امکان فني اجرا، منابع تامين تجهيزات و ... است، چگونه مي توان مردم را به اجرا و بهره برداري از آن اميدوار کرد؟

5- زماني که به دليل کمبود منابع مالي براي پرداخت صورت وضعيت پروژه هاي معمولي و عادي خود دچار تاخيرهاي طولاني هستيم و پيمانکاران با مشکلات زيادي مواجهند چگونه مي توان انتظار داشت چنين پروژه هايي به مرحله اجرا درآيد؟ هزينه هاي بالا و عدم امکان تامين منابع داخلي و ملي باعث شده است وزارت رفاه و استانداري اعلام کنند اين پروژه با سرمايه خارجي ها ساخته مي شود در صورتي که ميزان استفاده وزارت راه از منابع خارجي به صورت BOT نه تنها براي پروژه هاي بزرگ بلکه براي پروژه هاي کوچک نيز وجود نداشته است. در سال هاي اخير حتي امکان استفاده از منابع خارجي به صورت فاينانس (وام هايي که فروشندگان با تضمين طرف هاي خريدار مي پردازند) که در گذشته متداول بود با مشکل جدي مواجه است. به نظر مي رسد اين يک فرضيه غيرقابل اجرا است.

6- اگر اين فرضيه هم تحقق بيابد يک حساب سرانگشتي نشان مي دهد با جابه جايي 20 ميليون نفر در سال طي 20 سال 400 ميليون نفر از اين قطار استفاده خواهند کرد، در اين صورت هر مسافر بايد براي هر سفر حداقل 250 هزار تومان به نرخ هاي امروز بپردازد، يعني پنج برابر بليت هواپيما. روشن است اين حجم مسافر با چنين کرايه يي محقق نخواهد شد. احتمالاً همکاران وزارت راه در نظر دارند براي توجيه پذير کردن اين پروژه بخشي از سرمايه را از طرف دولت به صورت سوبسيد بپردازند. در اين صورت اين سوال مطرح مي شود که آيا بهتر نيست منابع دولت را صرف اجرا و تکميل پروژه هاي موجود که از اهميت بالاتري برخوردارند و همگي از نوع خطوط معمولي هستند و يک پانزدهم خطوط مگ لو هزينه دارند، اختصاص داد و آنها را از سال ها بلاتکليفي خارج کرد و مردم را در حسرت استفاده از آنها باقي نگذاشت؟ از جمله اين موارد مي توان به راه آهن هاي اصفهان- شيراز، بم- زاهدان، ميانه- تبريز، مراغه- اروميه، قزوين- رشت - آستارا، اهواز - خرمشهر و ... اشاره کرد.

7- اين قرارداد توسط يک شرکت آلماني که از تعدادي از ايرانيان مقيم آلمان تشکيل شده است به نام شرکت اشل گل امضا شده است. اين شرکت يک شرکت مهندسي کوچک است که تاکنون سابقه يي در طراحي، مطالعه سرمايه گذاري و اجراي چنين پروژه هايي با اين حجم را نداشته و امکان دسترسي به اين تکنولوژي را هم ندارد و چگونگي انتخاب آن مورد ابهام است. تکنولوژي مگ لو متعلق به دو شرکت بزرگ آلماني زيمنس و تيسن کروپ است. اين دو شرکت در پي امضاي قرارداد هر نوع حضور و ارتباط خود با شرکت مزبور را تکذيب کرده اند. به نظر مي رسد اشل گل با طرح اين ادعاها اهداف ديگري را دنبال مي کند و مسوولان وزارت راه به دليل ترديدهايي که در مورد اجراي اين پروژه داشته اند امضاي آن را براي اولين بار به استانداري که يک سازمان غيرحرفه يي است، واگذار کرده اند.