رابرت ريش*

در سال 1953 زماني که آيزنهاور در مقام رئيس جمهور ايالات متحده، ويلسون را که رئيس جنرال موتورز بود به عنوان وزير دفاع معرفي کرد، در روز راي گيري در سناي امريکا از او پرسيده شد آيا او مي تواند تصميمي در راستاي منافع ايالات متحده بگيرد که مغاير با منافع جنرال موتورز باشد و او جواب داد که مي تواند.

پس از آن او دوباره اعضاي سناي امريکا را مطمئن ساخت که چنين چالشي ميان منافع ايالات متحده و جنرال موتورز به وجود نخواهد آمد. او گفت؛ «من نمي توانم فردي را گول بزنم زيرا براي سال ها فکر مي کردم آنچه براي کشور ما خوب است براي جنرال موتورز هم خوب است. شرکت ما بزرگ است. اين شرکت همراه با عدالت در کشور ما پيش مي رود.»

ويلسون فقط اندکي غلو مي کرد. در آن زمان سرنوشت جنرال موتورز با ملت گره خورده بود؛ گره يي که به راحتي باز نمي شد. در سال 1953 جنرال موتورز بزرگ ترين بنگاه توليد صنعتي جهان و شايد نماد اقتصاد ايالات متحده بود. سه درصد توليد ناخالص داخلي کشور در اختيار اين بنگاه بود. توسعه جنرال موتورز در دهه 1950 مانع رکود اقتصادي کشور شده بود. همچنين بزرگ ترين بنگاه شغلي امريکا بود که به کارگرانش دستمزد طبقه متوسط را که سود فراواني هم داشت مي پرداخت.

امروزه وال مارت بيشترين نيروي شاغل را دارد، تويوتا بزرگ ترين خودروساز جهان است و جنرال موتورز هم پرونده ورشکستگي را گشوده است و کلمات اطمينان بخش ويلسون در سال 1953 هم اکنون يک پيچ خوردگي سختي دارد. اختلاف خيلي کمي ميان آنچه براي امريکا خوب است، براي جنرال موتورز هم خوب است، وجود دارد زيرا اين شرکت به زودي توسط ماليات دهندگان ايالات متحده يي که بيش از 60 ميليارد دلار براي خريد آن مي دهند تصاحب خواهد شد.

اما چرا ماليات دهندگان ايالات متحده جنرال موتورز امروزي را مي خواهند؟ به طور حتم به خاطر آن نيست که قيمت سهام اين شرکت در زماني که اقتصاد رو به راه شود، بالا خواهد رفت. جنرال موتورز سال هاي بسياري است که روند نزولي در پيش گرفته بود. در دهه 1960 رالف نادر که حامي مصرف کنندگان بود، متوجه شد خودرواش ايمن نيست. در دهه 1970 توليد کنندگان نفت خاورميانه نشان دادند خودروهاي جنرال موتورز غيراقتصادي هستند. در دهه 1980 خودروسازان ژاپني نشان دادند خودروهاي جنرال موتورز هم گران هستند و هم غيرقابل اطمينان. بسياري از جوانان امريکايي هم هرگز خودروي جنرال موتورز نخريدند و فکر هم نمي کنند که چنين کاري بکنند. با توجه به اين موارد، بعيد به نظر مي آيد که ماليات دهندگان حتي بتوانند اصل 60 ميليارد دلار را بازپس بگيرند اما بازپس گرفتن هدف اصلي اين کمک مادي نبوده است. به نظر مي آيد دليل اين کار اهداف بزرگ تري براي مردم بوده اما هدف واقعي آن معلوم نيست.

نمي توان شغل هاي جنرال موتورز را حفظ کرد چون خزانه داري ايالات متحده به جنرال موتورز علامت داده براي گرفتن پول بايد کوچک شود. جنرال موتورز در نظر دارد حدود 12 کارخانه خود را ببندد و عذر حداقل 20 هزار کارگر را بخواهد. همچنين شبکه هاي فروش خود را هم جمع کرده است.

اين برنامه نمي تواند يک بنگاه جديد عاري از بدهي و کوچک که شايد روزي سود بدهد، درست کند. يعني برنامه يي که بخش خصوصي در نظر دارد به آن برسد و همان چيزي که بازسازي مجدد تحت ورشکستگي مي خواهد انجام دهد.

اما اين همان هدفي نيست که کمک مادي دولت مي خواهد يک نسل جديدي از خودروهاي کم مصرف درست کند. با آنکه کنگره به خودروسازان پول داده تا اين کار را انجام دهند ولي خزانه داري گفته است به دنبال سرمايه دار شدن فعال نيست و نمي خواهد به صنعت خودروسازي بگويد که چه خودرويي توليد کند. تنها هدف عملي که من مي توانم براي کمک مادي تصور کنم اين است که سقوط جنرال موتورز را آنقدر آهسته کند که کارگران، عرضه کننده ها، دلالان و در کل جامعه جنرال موتورز، به اندازه کافي زمان داشته باشند تا خودشان را با مرگ نهايي تطبيق دهند. اگر اين همان هدف است آيا راه هاي بهتر از خريد جنرال موتورز براي تخصيص 60 ميليارد دلار وجود نداشت؟ خزانه داري براي کمک به ميانه غرب ايالات متحده که از تنوع خودروها دور بود راه هاي بهتري براي خرج کردن داشت. پول را مي توان براي بازآموزي کارگران صنعت خودرو استفاده کرد، مي توان به آنها در حالي که بازآموزي مي بينند، اين پول را به عنوان بيمه بيکاري داد. اما سياستمداران ايالات متحده جرات ندارند با مردم درباره تعديل صنعتي سخن بگويند زيرا جامعه نمي خواهد درباره آن چيزي بشنود. يک حوزه انتخابيه قوي مي خواهد بدون توجه به بدهي عمومي، شغل و جامعه را همان طور که هستند، حفظ کند. گروه قدرتمند ديگري مي خواهد که بازار بدون توجه به هزينه هاي اجتماعي کوتاه مدت آن بر اساس خواسته شان کار کند. نظرسنجي ها نشان مي دهد اکثر امريکايي ها مخالف کمک مادي به جنرال موتورز هستند اما من مطمئن هستم که اگر شغل شان به خطر مي افتاد آنها نگاه متفاوت تري داشتند.

در اصل دولت اوباما 60 ميليارد دلار پرداخت کرد تا هر دو حوزه انتخابيه را بخرد. او به گروه اول مي گويد شغل و جوامعي که به جنرال موتورز وابسته هستند به خاطر کمک مادي اوضاع بهتري خواهند داشت و به گروه دوم مي گويد ماليات دهندگان و اعتباردهندگان پاداش آن را خواهند گرفت. اما به همه تمام حقيقت را نمي گويند و آن اينکه جنرال موتورز در نهايت از بين خواهد رفت. کمک مادي هم به اين منظور داده شده که به اقتصاد فرصتي داده شود که هزينه هاي اجتماعي اين انفجار را کاهش دهد. اما پشت همه اينها يک ترس اجتماعي رو به رشدي است و آن اينکه مرگ جنرال موتورز چيزي جز يک بخش کوچکي از گفتار نيست. نيم قرن پيش، رونق طبقه متوسط امريکا يکي از بزرگ ترين پيروزي هاي کاپيتاليسم دموکراتيک بود. زماني که ويلسون جنرال موتورز را ترک کرد، تقريباً نيمي از تمام خانواده هاي ايالات متحده در طيف درآمد متوسط بودند. اکثراً نه توسط حرفه يي ها و مجريان بلکه توسط کارگران ماهر و نيمه ماهر کارخانه هدايت مي شدند. شغل ها امنيت پايدار و بهداشتي داشتند. امريکايي ها از لحاظ اقتصادي برابرتر شده بودند.

اما از سه دهه پيش ، اين روند دگرگون شد. شغل هاي طبقه متوسطي که نياز به مدرک دانشگاهي نداشتند حذف شده بود. امنيت شغلي تقريباً از بين رفت و نابرابري مردم بيشتر شد. جنرال موتورز در اوج قدرت خود مدلي از امنيت اقتصادي و رونق گسترده امريکا بود. سقوط آن بازتابي از حذف هر دو است.

ماليات دهندگان طبقه متوسط نگران اين هستند که آنها نتوانند به بنگاه هايي مانند جنرال موتورز کمک مالي کنند. در همان حال آنها نگران اين هستند که اگر اين پيشنهاد هم نباشد شغل شان را از دست خواهند داد. دستور ويلسون هم دگرگون شده است؛ در بسياري از موارد آنچه براي جنرال موتورز بد بوده براي بسياري از امريکايي ها هم بد بوده است.

* رابرت ريش وزير اسبق کار دولت ايالات متحده و استاد دانشگاه برکلي است. او نويسنده کتاب پرفروش سوپرکاپيتاليسم است.

منبع؛ فايننشال تايمز