گروه اقتصادي؛ دو استاد دانشگاه تهران معتقدند که اقتصاد دولتي در دولت نهم نه فقط کوچک نشده بلکه مداخلات اقتصادي دولت نهم به حدي بوده که باعث افزايش نرخ تورم شده است. به گزارش ايسنا اين دو استاد که در نشست «اقتصاد ايران از دولت نهم تا دولت دهم از ديد استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران» از سوي انجمن اسلامي اين دانشکده برگزار شد با تحليل وضعيت فعلي اقتصاد نسبت به برداشت هاي مکرر دولت از حساب ذخيره ارزي انتقاد کردند و فرآيند خصوصي سازي را در اين دولت بي صاحب سازي تعبير کردند. اکبر کميجاني استاد دانشگاه تهران با نگاهي به تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه کشور گفت؛ هدف گذاري رشد سرمايه گذاري در برنامه سوم هفت درصد و ميزان تحقق آن 6/9 درصد است اما در سال 86 اين هدف گذاري 2/12 درصد بود که ميزان تحقق آن 8/4 درصد بوده است، همچنين شاهد رشد نقدينگي 28 درصدي هستيم. کميجاني گفت؛ برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي باعث تورم شده و ايجاد تسهيلات تکليفي براي بانک ها باعث شده قادر به پاسخگويي بر اساس منابع شان نباشند. او اظهار کرد؛ در کشور ما سياست هاي پولي به شدت وابسته به سياست هاي مالي و بودجه يي و درآمدهاي نفتي است و با افزايش درآمدهاي نفتي، سياست هاي اقتصادي انبساطي شده است. معاون سابق بانک مرکزي در ادامه با اشاره به برنامه سوم گفت؛ برنامه سوم توسعه در زماني تدوين شد که قيمت نفت به حداقل خود رسيده بود و تدوين کنندگان برنامه، نفت 12 دلاري را محور قرار دادند اما اين برنامه باعث اصلاحات وسيعي در سيستم اقتصادي کشور شد که از جمله آن مي توان به اصلاح قانون ماليات ها، قانون جلب سرمايه گذاري خارجي، تجميع عوارض و تدوين قانون بازار سرمايه و واگذاري شرکت ها اشاره کرد. او ادامه داد؛ يکسان سازي نرخ ارز در سال 81 و اصلاح ساختار سود بانک ها باعث شد تورم کشور که در سال هاي قبل از برنامه سوم توسعه بيش از 20 درصد بود در پايان آن به زير 11 درصد برسد. کميجاني اتخاذ سياست هاي انقباضي، ايجاد انضباط مالي و کاهش نرخ ذخيره قانوني در کنار چاپ اوراق مشارکت بانک مرکزي و اوراق ارزي در بازارهاي بين المللي را از جمله عوامل ايجاد اصلاح در ساختار اقتصادي کشور عنوان کرد. استاد دانشگاه تهران کم کردن مداخلات دولت در منابع بانک ها و اجبار تسهيلات تکليفي را از اهداف تحقق يافته برنامه سوم توسعه دانست و افزود؛ تنش زدايي در روابط خارجي باعث محدود شدن تحريم ها و گرايش جهان به سمت ايران شد که نهايتاً به بهبود شرايط کسب و کار در کشور منجر شد. او گفت؛ مجموع اين اهداف محقق شده باعث شد ذهنيت ها آماده شود که مي توان با اتکا به اين موضوعات گام هاي پرشتاب تري به سمت تحقق اهداف برنامه چهارم برداشت و بنابراين برنامه چهارم با اين ذهنيت اميدوارکننده تدوين شد.

تصميم گيري هاي عجولانه دولت

دکتر مهدوي استاد دانشگاه تهران نيز در اين نشست با انتقاد از سياست هاي دولت اظهار کرد؛ وام هاي مختلف و افزايش حقوق ها و سهام عدالت تاييد مي کند که دولت با تصميم گيري هاي عجولانه با مطالبات برخورد مي کند و زمان بندي بسياري از کارهاي ما شبهه ناک است. او گفت؛ از منظر اقتصاد سياسي برخورد با عدالت در موج سوم اقتصاد جهاني در دهه 1990 به بعد هستيم اما جايمان کجاست؟

خصوصي سازي يا بي صاحب سازي

در ادامه علي طيب نيا (معاون سابق اقتصادي سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي) استاد دانشگاه تهران اظهار کرد؛ پرداخت هاي ريالي در قالب طرح هاي مختلف باعث تورم مي شود و همه اينها به دليل وابستگي به درآمد نفت است که منابع ناشي از نفت را بين مردم تقسيم کنند. او گفت؛ تبديل دلار به ريال باعث افزايش تورم و واردات مي شود؛ نفت يک ثروت بين نسلي است و مصرف نفت در بودجه جاري کشور تبديل دارايي به مصرف است. اين استاد دانشگاه تهران تاکيد کرد؛ اساس عملکرد دولت در راستاي کم کردن سهم دولت در اقتصاد نبوده است. آيا دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه کوچک شده است؟ آمار نشان مي دهد ميزان سرمايه گذاري هاي دولتي در سال 86 برابر با 32 هزار و 390 ميليارد تومان بوده اما ميزان واگذاري هاي واقعي 365 ميليارد تومان بوده است. برخي از واگذاري ها هم رد ديون دولت و سهام عدالت بوده است. طيب نيا گفت؛ واگذاري هاي کنوني خصوصي سازي نيست، بلکه بي صاحب سازي است چون اين شرکت ها پس از واگذاري توسط هيات مديره دولتي اداره مي شوند و تنها تفاوتش با مديريت دولتي اين است که ديگر تحت نظارت و بازرسي سازمان هاي ناظر کشور نيستند.

مجيد سليمي بروجني

چهار سال پيش در چنين روزهايي بود که مردم با يک شعار نو انتخاباتي روبه رو شدند. تجربه نشان داده مردم ايران زمين هميشه نگران اوضاع معيشتي خود بوده اند و همين خصلت باعث شد اين شعار به صورت پررنگي در بين مردم جا بيفتد. محمود احمدي نژاد که خالق اين شعارها بود با وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و ريشه کن کردن مافياي نفتي پاي به آوردگاه انتخابات رياست جمهوري گذاشت. به راستي با گذشت چهار سال اين شعارها تا چه حد رنگ واقعيت به خود گرفتند و آيا طي اين مدت سفره هاي مردم رنگين تر از گذشته شد يا نه؟ بايد بپذيريم که در شعار آقاي احمدي نژاد مبني بر اينکه نفت را بايد بر سر سفره مردم آورد به درستي تعيين نشده بود که چگونه اين کار را انجام خواهد داد و در مردم اين توقع ايجاد شد که رفاه اقتصادي شان بالاتر رود. ولي متاسفانه اين شعار تحقق نيافت و مردم گراني و تورم بيشتر را بر سر سفره هايشان ديدند.

درست نقطه مقابل آنچه دولت شعار مي داد، مردم چيز ديگري در اجرا ديدند؛ گراني، تورم و افزايش قيمت کالاها، بيکاري را هم کنارش ديدند. دولت هاي گذشته تلاش هاي بسياري کردند تا فضايي ايجاد شود هم براي سرمايه گذاران داخلي و هم خارجي تا فضاي کسب و کار کشور رونق بگيرد. براي اين کار هم قوانيني را وضع کردند، از جمله اصلاح ماليات ها و تضمين سرمايه گذاري خارجي. کسي که سرمايه اش را وارد کشور مي کرد فضا را براي کار مناسب مي ديد وليکن متاسفانه دولت احمدي نژاد نتوانست آن روند را تداوم ببخشد و برخلاف سياست تنش زدايي دولت قبلي، روابط ما با کشورهاي همسايه و کشورهاي بزرگ صنعتي تيره و تار شد. مجموعه تحريم هايي که طي چهار سال گذشته بر کشورمان تحميل شد زمينه هاي خروج شرکت هاي بزرگ نفت و گاز غربي را فراهم کرد و پروژه هاي توسعه يي نفت و گاز ايران به حالت رکود درآمدند. از سوي ديگر نگاه دولت به طرح هاي زودبازده بسيار پررنگ بود. مخالفان اين طرح ها بر اين اعتقاد بودند که اين پروژه ها مطالعات کافي ندارند وليکن ديديم دولت به بانک ها تکليف کرد که به اين مسير بروند و در عمل پول ها از بين رفتند و نتيجه کار چيزي به جز تعطيلي و ورشکستگي کارخانجات و افزايش بيکاري نبود. با اين تفاسير نه تنها چيزي بر سر سفره مردم نيامد بلکه آن سياست هايي که دولت هاي قبلي اتخاذ کرده بودند و باعث رشد اقتصادي مي شد عملاً متوقف شد. پيرامون شعار مبارزه با مافياي نفتي گفته شد پول نفت تحت اختيار يک جمع 200نفره است. طي چهار سال گذشته بارها از آقاي رئيس جمهور خواسته شد حداقل يک نفر از اين مافيا را معرفي کنند تا براي همه روشن شود اين افراد از کجا آمده اند و به چه کساني متصل هستند که اين همه قدرت داشته اند.

اما تا به امروز يک نفر هم معرفي نشد و در عمل ديديم کساني که با مقوله نفت هيچ گونه آشنايي نداشتند وارد جريانات نفتي شدند. پس معلوم شد مبارزه با مافياي نفتي در حد همان شعارها باقي ماند و اين يک حرکت غيراخلاقي بود که يک وزارتخانه و مديرانش اين گونه مورد اتهام قرار گيرند. بعدها گفته شد قراردادهايي که بسته شد ه اند نقاط مشکوک بسياري دارند، اما معلوم شد در اين قراردادها نه تنها نقطه آنچناني که گفتند وجود ندارد بلکه خيلي محکم تر از قراردادهايي همچون فروش گاز به پاکستان بسته شده اند. طي سال هاي اخير به کرات ديده شد اطرافيان رئيس جمهور مدعي شدند ليستي از مفسدان اقتصادي و مافيا در جيب ايشان وجود دارد. اما انگار تقدير بر اين بود که اين ليست براي هميشه در جيب وي بماند.

بهتر اين بود که براي ايجاد شفاف سازي ليست اين مفسدان در صورت قطعي بودن براي مردم اعلام شود. اگر هم واقعاً چنين چيزهايي وجود ندارد پس بهتر اين بود که اين همه بحران در کشور به وجود نمي آمد. بايد بپذيريم که صنعت نفت و گاز کشور در دوران مديريت آقاي زنگنه رشد خيره کننده يي داشته است و آنچه امروز دولت نهم از آن به عنوان دستاورد هايش نام مي برد و روبان هاي قرمز آن را پاره مي کند محصول عملکرد دولت هاي گذشته است. واقعيت امر اين است که وعده هاي نفتي دولت نهم طراحي بنيادي نداشتند و تنها در حد همان شعارهاي انتخاباتي چهار سال گذشته باقي ماندند و معلوم نيست که رئيس دولت نهم چگونه مي خواهد در بحبوحه انتخابات کنوني، عدم توفيق در وعده هايش را توجيه کند. ظاهراً همين وعده هاي نفتي چهار سال گذشته به پاشنه آشيل دولت نهم در انتخابات رياست جمهوري پيش رو مبدل شده اند.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي مسافري با تاکيد بر نگاه ويژه دولت جديد به حمل و نقل جاده يي، گفت؛ با توجه به اينکه عمر متوسط ناوگان اتوبوسي کشور به 13 سال رسيده، بايد شرايطي فراهم شود که نوسازي ادامه يابد و ناوگان دوباره به سمت فرسودگي نرود اما از سال گذشته تاکنون علاوه بر افزايش قيمت ماشين هيچ گونه تسهيلات و اعتباري براي نوسازي پرداخت نشده است. احمدرضا عامري با اشاره به اينکه صد درصد حمل و نقل جاده يي در جابه جايي مسافر توسط بخش خصوصي انجام مي شود، تصريح کرد؛ با توجه به اينکه بيش از 95 درصد جابه جايي بار و مسافر کشور از طريق جاده ها انجام مي شود بايد نسبت به سهم بالاي آن در حمل و نقل اعتبار و امکانات اختصاص يابد. او تصريح کرد؛ امکانات چنداني در حمل و نقل جاده يي ارائه نشده و ديدگاه ويژه يي به اين بخش نبوده است.

عامري افزود؛ در حمل و نقل درون شهري 5/82 درصد از مبلغ ناوگان اتوبوسي تخفيف و به عنوان کمک بلاعوض پرداخته مي شود و 5/17 درصد آورده شخص نيز به صورت تسهيلات بانکي با نرخ بازپرداخت پايين است در حالي که در بخش جاده يي و برون شهري نه تنها چنين حمايتي نشده بلکه از سال گذشته تاکنون علاوه بر افزايش قيمت ماشين هيچ گونه تسهيلات و اعتباري براي نوسازي پرداخت نشده است.

رئيس اتحاديه تعاوني هاي مسافري اولين اولويت دولت جديد در بخش حمل و نقل جاده يي را فراهم کردن امکانات براي ادامه روند نوسازي ناوگان عنوان کرد و افزود؛ طي اين مدت نوسازي محدود و با اعتبار بخش خصوصي انجام شده است. او با اشاره به اينکه ناوگان بالاي 25 سال در شبکه حمل و نقل جاده يي وجود ندارد، گفت؛ طبق استاندارد جهاني ميانگين عمر ناوگان پنج سال است که در برنامه کشور متوسط عمر ناوگان بايد به هفت سال برسد.

فارس؛ مدير امور تشکل هاي اتاق ايران گفت؛ پيوستن تشکل ها به اتاق تهران مغاير قانون است.

احمد سلماني نيازفر در خصوص پيوستن تشکل ها و اتحاديه ها به اتاق تهران و حضور 107 تشکل از 120 تشکل اتاق ايران در اين اتاق اظهار داشت؛ با توجه به قوانين موجود، پيوستن تشکل ها به اتاق تهران امکان پذير نيست به اين دليل که قوانين و آيين نامه اتاق ايران اين کار را از وظايف اتاق ايران مي داند.

وي افزود؛ اگر قانوني در اين زمينه تصويب يا آيين نامه يي تغيير پيدا کند، بحث جداگانه يي است چرا که اگر اتاق تهران اين کار را بکند بقيه اتاق هاي شهرستان هم بايد اين کار را بکنند. مدير امور تشکل هاي اتاق ايران در پاسخ به اين سوال که آيا مشورتي با اتاق ايران صورت گرفته بود يا خير گفت؛ هيچ مشورتي با من صورت نگرفته است. اتاق تهران در استراتژي تازه اش، قصد دارد تشکل ها، انجمن ها و اتحاديه هاي بزرگ توليدي و صنعتي، بازرگاني و صادراتي را به مثابه نهادي (institute) تازه در ساختار خود تعريف کند. اين استراتژي تازه را نايب رئيس و دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در حضور روسا و نمايندگان بيش از 100 انجمن، اتحاديه، سنديکا و تشکل و اتحاديه اعلام کردند.

فارس؛ با هدف افزايش سطح همکاري ها نخستين نشست سازمان کشورهاي صادرکننده گاز ماه آينده در دوحه قطر تشکيل مي شود.

نماينده ايران در اوپک گفت، بزرگ ترين صادرکنندگان گاز طبيعي جهان در روز نهم تير در دوحه قطر تشکيل جلسه مي دهند تا راه هاي افزايش همکاري ها ميان يکديگر را بررسي کنند. بحث و گفت وگو در مورد چگونگي مقابله با کاهش قيمت گاز در وضعيت کنوني اقتصاد جهاني از جمله اهداف اين نشست تلقي مي شود. محمدعلي خطيبي به گلف تايمز گفت؛ اين نخستين نشست از زمان تصويب اساسنامه سازمان کشورهاي صادرکننده گاز موسوم به اوپک گازي در دسامبر 2008 است. وي با خودداري از ذکر دستور جلسه نشست افزود؛«در اين نشست موضوعات بسيار مهمي به بحث گذاشته مي شود.»

15 کشور عضو سازمان کشورهاي صادرکننده گاز هستند که مقر آن در دوحه قطر قرار دارد. به گفته خطيبي مقامات اين کشورها طي هفته جاري در مسکو گرد هم آمدند تا در مورد دستور جلسه نشست تيرماه تصميم گيري کنند.