يکي از ويژگي هاي زبان فارسي ضرب المثل ها، تمثيل ها و طنزهاي تاريخي آن است. اين تمثيل ها چنان زيبا بيان مي شود که انسان در زندگي روزانه خود آنها را با واقعيات و اتفاقات کاملاً منطبق مي يابد. نمي دانم داستان درد زايمان کوه را شنيده ايد که بر پيکرش زلزله افتاد و جهان پرولوله شد، يکي مي گفت اژدها خواهد زاييد و آن ديگري به کمتر از شير نر راي نمي داد، اما کوه زاييد، فقط يک موش، آن هم موش کور، و اين از گذشته هاي دور، شايد از عصر حجر همچنان بر زبان ها ماند و حالا بسياري از

سر و صداها و جنجال هايي که مي شنويم و تبليغاتي را که شاهد و ناظر آن هستيم، در حقيقت شباهت تام و تمامي به درد زايمان کوه دارد.قانون مديريت خدمات کشوري براساس طرح هايي که توسط نمايندگان مجلس هفتم با هدف اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت و بازنشستگان و در اصل بهره برداري سياسي ، انتخاباتي به تصويب رسيد، در آبان ماه سال 1386 براي اجرا به دولت ابلاغ شد. نزديک يک سال و نيم از تصويب و ابلاغ آن گذشت. در اين مدت برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي از اقشار جامعه کارمندي با سر و صدا و هياهوي فراوان هر گونه احقاق حقي در زمينه حقوق کارکنان دولت را موکول به اجراي اين قانون مي کردند و دولت نيز ابتدا عدم اجراي قانون را ناشي از عدم تامين بار مالي آن ذکر مي کرد. در اين خصوص مجدداً يادآوري مي شود چگونه دولت لايحه يي به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي کند که بار مالي آن را در زمان ارائه لايحه ناديده مي گيرد؟، ضمن اينکه براساس اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي طرح ها و لوايحي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد . به هرحال دولت در لايحه بودجه سال 1388 بار مالي اجراي قانون فوق را جمعاً به ميزان 9 هزار ميليارد ريال (پنج هزار ميليارد براي شاغلان و چهار هزار ميليارد ريال براي بازنشستگان) پيش بيني کرد و در بند 11 قانون بودجه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور در سال قبل (1387) در سخنراني هاي متعدد به کارکنان دولت اميدواري دادند با اجراي اين قانون که در سال 1388 اجرا مي شود، مشکل کمبود حقوق کارکنان مرتفع و 35 درصد حقوق آنها اضافه خواهد شد. سرانجام انتظارها به سر آمد و براساس بند 11 قانون بودجه و با افزايش امتيازات فصل دهم قانون، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در تاريخ  21/2/1388 بخشنامه مورد نظر را براي اجراي اين قانون به کليه دستگاه هاي دولتي ابلاغ و تاکيد کرد که دستگاه هاي اجرايي تا 25/2/1388 کليه احکام کارمندان را براساس قانون مديريت خدمات کشوري صادر و براي پرداخت به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) ارسال کنند. حال بگذريم از اينکه نزديک به 20 ماه اجراي قانون با تاخير انجام پذيرفته ولي براي اجراي آن کمتر از پنج روز به دستگاه ها فرصت داده شد. اين موضوع نيز مهم است که پس از ابلاغ اين بخشنامه، اصلاحات زيادي در پيوست بخشنامه اعمال شده و همان بخشنامه با همان شماره و تاريخ مجدداً براي دستگاه ها ارسال شد. سوابق همه موجود است. با اجراي اين قانون و صدور احکام به کارمندان دولت شوک وارد شد زيرا احکام صادره آن چيزي نبود که در اين سال ها شعار آن را مي دادند. با اجراي قانون و صدور احکام، اکثر کارکنان دولت تفاوت تطبيق بگير شدند هر چند در اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 و در بخشنامه تاکيد شده است که حقوق کارکنان دولت کاهش نيابد و افزايشي کمتر از 15درصد نداشته باشد و مبلغ ريالي آن کمتر از يک ميليون ريال نباشد. کارشناسان مي گويند اجراي اين قانون، نظام اداري کشور را با مشکلات بسيار روبه رو خواهد کرد. هر چند با ادغام سازمان هاي امور اداري و استخدامي کشور و برنامه و بودجه و ايجاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و انحلال اين سازمان از نظام اداري و نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي چيزي باقي نمانده است، ولي ضربه آخر را به نظام اداري اين قانون خواهد زد که به بخشي از نحوه اجرا و مشکلات و نارسايي هاي آن اشاره مي شود.در بخشنامه صادره براي اجراي اين قانون چهار مرحله پيش بيني شده است.

الف- اجراي قانون با ضريب 500 در سال 1388 (ضريب سال اجراي قانون يعني سال 1386)

ب- اجراي قانون با ضريب 600 براي سال 1388 (يعني براي 1/1/88 دو حکم صادر خواهد شد؛ يکي با ضريب 500 و يکي با ضريب 600)

ج- پس از صدور احکام با ضريب 600 در صورتي که حقوق ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري به علاوه تفاوت تطبيق هر يک از کارمندان نسبت به دريافتي قبلي (دريافتي پايان سال 1387) کمتر از 15 درصد افزايش داشته باشد به استناد بند 11 قانون بودجه سال 1381 حقوق کارمند تا 15 درصد افزايش يافته و در حکم کارگزيني کارمند درج مي شود.

د- پس از اعمال 15 درصد فوق در صورتي که ميزان افزايش حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي و... نسبت به دريافتي قبلي (دريافتي پايان سال 1387) کمتر از يک ميليون ريال افزايش داشته باشد، به استناد بند 11 قانون بودجه سال جاري اين تفاوت تا سقف يک ميليون ريال به جمع تفاوت تطبيق افزوده مي شود. ملاحظه مي فرماييد که براي افزايش يک ميليون ريال بايد چهار عمل اصلي را انجام داد. در اين خصوص چند سوال مطرح است؛ 1- براساس ماده 125 اين قانون، ضرايب حقوق کارکنان دولت در اولين سال اجرا (سال 1386)، 500 ريال تعيين شده است و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود بايد افزايش يابد. نرخ تورم در سال 1386 معادل 4/18 درصد بوده يعني ضريب فوق براي سال 1387 با احتساب اين تورم بايد به 592 افزايش يابد و نرخ تورم در سال 1387 بر اساس گزارش بانک مرکزي 4/25 درصد بوده است بنابراين با محاسبه تورم 4/25 درصدي ضريب حقوق کارکنان دولت بايد در سال 1388 معادل 742 تعيين مي شد. چرا ضريب حقوق بايد 600 باشد و 142 واحد کمتر از نرخ تورم باشد؟ چه کسي از حقوق کارکنان دولت حمايت مي کند؟،

2- در اجراي اين قانون (بدون اعمال افزايش هاي ناشي از بند 11 قانون بودجه) هيچ افزايشي عايد کارمند دولت نمي شود. بهتر نبود اعلام مي شد 15 درصد حقوق کارمندان دولت را افزايش دهيد در صورتي که کمتر از يک ميليون ريال بشود اين افزايش تا اين ميزان براي هر يک از کارکنان منظور شود. اين افزايش ناچيز، اين همه دفتر و دستک و برو و بيا نداشت. خيلي ساده اين مطلب را بيان مي فرمودند، کارمندان به ديده منت قبول مي کردند.

3- اين روش افزايش حقوق به گفته برخي از کارشناسان بيشتر شبيه به تقسيم فقر است تا رعايت عدالت.

حضرت علي(ع) مي فرمايند؛«العدل يعطي کل شيء حقه» ( عدل ادا کردن حق هر چيز (و هر کس) و قرار دادن آن در جاي خود است.) و؛«الظلم وضع الشيء في غيرموضعه» ( ظلم قرار گرفتن چيزي (يا کسي است) در غير جاي خودش.)

به قول مولانا؛

عدل چه بود آب ده اشجار را

ظلم چه بود آب دادن خار را

عدل چه بود وضع اندر موضعش

ظلم چه بود وضع در ناموضعش

4- با توجه به اينکه هيات وزيران در جلسه مورخ

13/2/1388 ضريب حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را براي دستگاه هايي که مشمول قانون مديريت خدمات کشوري هستند، 600 تعيين و اعلام کرده است، چنانچه حقوق کليه کارکنان دولت براساس قوانين قبل با ضريب 600 محاسبه مي شد، حقوق آنان به طور متوسط 4/22 درصد افزايش مي يافت و به عدالت هم نزديک تر بود.

5- چنانچه مسوولان مدعي شوند مجلس شوراي اسلامي خواستار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بوده و امکان اجراي بند (4) يعني افزايش ضريب حقوق کارکنان بر اساس قانون استخدام کشوري نبوده و به ناچار اين قانون را اجرا کرديم، در جواب بايد گفت بيش از چهار سال است برخي از صاحب نظران و کارشناسان در حوزه مديريت و اداري، ايرادها و اشکالات اين قانون را فرياد زدند، ولي گوش شنوايي وجود نداشت. اگر دولت از ديد کارشناسي مسائل و مشکلات اين قانون را براي مجلس محترم گزارش و پيشنهاد جايگزيني تقديم مي کرد، يقيناً نمايندگان محترم مردم که هدف شان خدمت به مردم است، مقاومت نکرده و نظرات کارشناسي را به ديده منت مي پذيرفتند. ولي متاسفانه بايد گفت نظام اداري متولي مشخصي ندارد و به طريق اولي کارمندان نيز حامي و پشتيباني ندارند.

6- مکرراً يادآوري شد که قوانين اداري و استخدامي در زمان تصويب و تا سال هاي اوليه حداقل نيازهاي مادي کارکنان دولت را تامين مي کرد، در ضمن اينکه در ساير موارد از قبيل دارا بودن انسجام، تعاريف، ورود به خدمت و استخدام، در حفظ حقوق کارکنان، تامين رفاه و آسايش و حفظ سلامت کارکنان و... نيز پاسخگوي جامعه موردنظر بوده ولي اين قانون در کليه امور فاقد اين ويژگي هاست و در زمان اجرا مشکلات و نارسايي هاي خود را نمايان تر مي کند. نمونه آن در بخش پرداخت در حال حاضر خود را نشان مي دهد. جدول ذيل گوياي اين فاجعه است. بر عهده مسوولان و نمايندگان است که قبل از فروپاشي و انحطاط کامل، به فکر چاره افتاده و براي نظام اداري چاره انديشي کنند.

7- هر چند با اعمال افزايش ناشي از اجراي بند 11 قانون بودجه سال 1388 مبلغي معادل 15 درصد که کمتر از يک ميليون ريال نباشد به حقوق کارکنان اضافه شده است، ولي با توجه به اينکه نرخ محاسبه اضافه کار و همچنين سقف پرداخت آن کاهش يافته است، بسياري از کارکنان دولت که به خدمات آنها بعد از ساعات اداري نياز است، اضافه کاري آنها معادل يک الي دو ميليون ريال کاهش مي يابد و اين خسارت غيرقابل جبران است.

8- قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 به تصويب رسيد و اجرا شد. در آن سال حقوق کارکنان دولت بين 50 الي 100 درصد افزايش يافت. جدول ذيل که از احکام تعدادي از کارکنان استخراج شده گوياي اين افزايش است.

9- با اجراي اين قانون گروه کارکنان دولت به طبقه تغيير يافته و طبقه شغلي کارکنان نيز کاهش يافته است و حقوق آنان نيز با همه سر و صداها و جنجال ها با توجه به تورم 25درصدي، افزايشي را که پاسخگوي حداقل نيازهاي مادي و معيشتي کارمند باشد دربرنداشته است. به قرار اطلاع اعتراضات کارمندان خصوصاً معلمان از استان ها و شهرستان ها بلند شده ولي کسي جوابگو نبوده و دستگاهي مسووليت آن را بر عهده نمي گيرد.

در خاتمه قصد نداشتم در اين موقع حساس و فضاي انتخاباتي، وارد بحث هاي غيراداري شوم ولي با توجه به اينکه به گزارش مهر، آقاي رئيس جمهور در کنفرانس خبري اخير که با نمايندگان رسانه هاي داخلي داشته اند نسبت به انتقادهاي رقباي خود واکنش نشان داده و فرموده اند؛ مجموع شرايط فعلي نشان مي دهد وضع اقتصادي کنوني نسبت به گذشته بهتر شده و متوسط شرايط چهار سال اول اين دولت در مقايسه با متوسط چهار سال اول دولت هاي قبلي شرايط بهتري دارد، البته ممکن است جايي تورم به 25 درصد هم رسيده باشد، اما اين موضوع مطلقاً به سياست هاي اين دولت ارتباطي ندارد. بنابراين جدول مقايسه يي افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت را با توجه به نرخ تورم و درآمدهاي نفتي در چهار سال اول رياست جمهوري دوره هفتم (دوره اول آقاي خاتمي) و دوره نهم (دوره اول آقاي احمدي نژاد) تقديم مي کنم. ان شاءالله مورد توجه قرار گيرد.

نتايج حاصل از جدول مقايسه يي فوق به شرح ذيل است.

1- مجموع درآمد دولت در چهارساله اول رياست جمهوري آقاي خاتمي معادل 773/66 ميليارد دلار است.

2- مجموع درآمد دولت در چهار ساله اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد معادل 595/284 ميليارد دلار است.

3- درآمدهاي دولت در چهارساله دولت نهم (دولت آقاي احمدي نژاد) 426 درصد (بيش از چهار برابر) نسبت به دولت هفتم (دولت اول آقاي خاتمي) افزايش يافته است.

4- متوسط نرخ تورم در چهارساله دولت هفتم معادل 03/17 درصد است.

5- متوسط نرخ تورم در چهار ساله دولت نهم معادل

38/17 درصد است.

6- متوسط ضريب حقوق کارکنان دولت در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي معادل 24/13 درصد افزايش يافته است.

7- متوسط ضريب حقوق کارکنان دولت در دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد 84/11 درصد افزايش يافته است.

8- در سال 1379 با افزايش نسبي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز، حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم افزايش يافته است. نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزي 6/12 درصد بوده و ضريب حقوق کارکنان دولت افزايشي معادل 15 درصد داشته است در ضمن با توجه به کاهش شديد درآمدهاي نفتي فاصله بين تورم و افزايش ضريب حقوق، کاهش نشان مي دهد.

به طور کلي ملاحظه مي شود به رغم افزايش 426 درصدي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز و متوسط نرخ تورم 38/17 درصدي در دولت آقاي احمدي نژاد، حقوق کارکنان دولت در اين دوره نسبت به دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي کاهش چشمگيري را نشان مي دهد.

*کارشناس ارشد علوم اداري

براساس قانون استخدام کشوري و قانون مديريت خدمات کشوري (امتيازات جداول فصل دهم) پس از تطبيق وضع- با توجه به احکام صادره بدون افزايش هاي ناشي از بند 11 قانون بودجه سال 1388

*درآمدهاي فوق براساس گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و کارنامه عملکرد دولت نهم، دفتر رئيس جمهور هفته نامه خبري، تحليلي برنامه، شماره 305 تهيه شده است. کارنامه دولت متوسط صادرات نفت و گاز را  در دوره سه ساله 1386-1384 و هشت ماهه سال 1387، جمعاً 157/266 ميليارد دلار محاسبه کرده است.

نوشيروان کيهاني زاده

روزي که «ژاندارک» را آتش زدند

يک اسقف فرانسوي متحد انگلستان سي ام ماه مه سال 1431 ژاندارک، دختر اورلئان، که فرانسويان مايوس و افسرده را به پيروزي رساند به جرم جادوگري آتش زد. وي سوم ژانويه همين سال از سوي انگليسي ها براي مجازات شدن به اين اسقف (کشيش بزرگ) سپرده شده بود که به دستور اين کشيش، محاکمه کليسايي شد و به جرم جادوگري و پوشيدن لباس مردانه محکوم به اعدام شد و در يک بازار باز و بدون سقف در برابر چشم مردم آتش زده شد. ژاندارک هنگام آتش زده شدن 19ساله بود. ژاندارک دوران خردسالي را در محيطي گذرانده بود که ارتش فرانسه از انگليسي ها شکست خورده بود و تمامي شمال رود «لوار» از جمله پاريس به تصرف انگليسي ها درآمده بود. در اين جنگ پاره يي از فرانسويان هم به انگليسي ها کمک مي کردند.هنگامي که نيروهاي دشمن از روستاي محل اقامت او که دختر يک کشاورز بود، گذشتند و خرابي فراوان به بار آوردند و سپس دست به محاصره بندر اورلئان در همان نزديکي زدند، ژاندارک به خشم آمد و به مدافعان نا اميد اورلئان پيوست. لباس سربازي بر تن، سربازان را تشويق به ضدحمله کرد و موفق شدند. وي سپس با درجه سرواني به هدايت سربازان فرانسوي ادامه داد و دشمن را از بسياري از نقاط وطن بيرون راند. در اثناي اين پيروزي ها، فرانسويان متحد انگلستان او را گرفتند و به انگليسي ها فروختند و انگليسي ها وي را به يک اسقف فرانسوي هوادار خود تحويل دادند و گفتند او جادوگر است که صدايش اينچنين هيجان و دلاوري در سربازان فرانسه به وجود مي آورد که بدون ترس دست به حمله به نيرويي به مراتب بزرگ تر از خود مي زنند. انگليسي ها نخواستند خود ژاندارک را بکشند و براي هميشه دشمني فرانسويان را بخرند. تحت فشار افکار عمومي، سران کليساي کاتوليک فرانسه 25 سال پس از مرگ ژاندارک، از وي اعاده حيثيت کردند که بعداً عنوان قهرماني فرانسه را نيز به دست آورد و پاپ در سال 1920 (489 سال پس از آتش زده شدن،) او را تقديس کرد.از قرن 15 به بعد ضمن اشاره به اعدام دلخراش ژاندارک، اندرز داده مي شود که نبايد اشتباه يک يا چند هموطن باعث شود ديگران از ميهن دوستي رويگردان شوند.

اعدام به روش کليساي کاتوليک

سي ام مه 1416 يک دادگاه مذهبي «جروم پراگ» انديشمند 51 ساله را که از سوي کليساي کاتوليک تکفير شده بود، مرتد شناخت و به مرگ محکوم کرد که همان روز در ملاءعام به يک تير چوبي بسته و آتش زده شد. وي که يک چک (بوهمي) بود، به سرزمين هاي مختلف از جمله خاورميانه مسافرت و در انگلستان، فرانسه و آلمان تحصيل کرده بود. جروم از هواداران آزادي بيان و از منتقدان روش هاي کليساي کاتوليک از جمله فروش عفو مجازات گناهکاران از سوي کشيش ها بود. وي در دادگاه مذهبي اتهام ارتداد را رد کرد و گفت تنها گفته است آنان که نظري مغاير نظرات کليسا دارند، حق دارند آن را بيان دارند و اين به معناي حمايت از اين افکار نيست، و تنها دفاع از آزادي بيان و انديشه و بحث و جدل است. ولي استدلال او که مرتد نيست، مورد قبول واقع نشد و وي به مرگ محکوم شد. جروم سال ها از انديشه «يان هاس» (هوس) مبني بر لزوم اصلاحات در وضعيت و طرز کار کليساي کاتوليک حمايت کرده بود و هنگام اعدام يان هاس دست به تظاهرات و اعتراض زده بود. يان هاس ششم ژوئيه سال 1415 به حکم شوراي کليساي کاتوليک در آلمان آتش زده شده بود. با اعدام اين دو تن اين صدا خاموش نشد و قرن بعد به پيدايش پروتستانتيسم انجاميد. جان فاکس در کتابي که در اين زمينه منتشر ساخته، يان هاس و جروم دو پراگ را شهيد خوانده است. وي در همين کتاب جزييات اعدام از طريق آتش زدن به حکم شوراي کليساي کاتوليک را شرح داده است. فاکس پشت جلد کتاب خود را با تصويري از چگونگي آتش زدن جروم دو پراگ مزين کرده است.طرز اعدام محکومان کليسا در آن زمان از اين قرار بود که محکوم را در يک ميدان عمومي يا محوطه مقابل کليسا به تيري قطور مي بستند و در اطرافش چوب و هيزم قرار مي دادند و آتش مي زدند. اگر ماموران اعدام (جلادان) انصاف داشتند، چوب ها را دور از محکوم قرار مي دادند تا قبل از سوختن با آتش، از استنشاق دود فوت شود و زجر سوختن را تحمل نکند و چنانچه کينه شخصي از محکوم داشتند، چوب ها را در قطعات کوچک و با شاخه درخت نزديک به او قرار مي دادند تا بدنش بسوزد و به تدريج و با زجر جان بدهد. مجازات افراد مرتد و جادوگران از طريق آتش زدن که از سال 1184 ميلادي متداول شده بود، توسط انقلاب فرانسه محکوم و متروک شد. اين نوع مجازات قبلاً از سوي رومي ها در مورد پيروان مسيحيت اعمال مي شد که کليساي کاتوليک 8 ، 9 سده بعد آن را در مورد تکفيرشدگان و افراد مرتد دوباره متداول ساخت.

نگاهي کوتاه به انديشه هاي «ولتر»

«ولتر» (فرانسوا ماري آروون) از بزرگ ترين فلاسفه، نويسندگان، طنزنگاران و روشنگران اروپا سي ام ماه مه سال 1778 در آستانه انقلاب فرانسه ديده از جهان فرو بست. وي که افکارش در شکل گيري انقلاب فرانسه تاثير زياد داشت، 21 نوامبر سال 1694 تولد يافته بود. ولتر در 23سالگي به خاطر طنزي که نوشته بود 11 ماه از عمر خود را در زندان باستيل گذراند و در سال 1726 به خاطر نوشتن طنزي ديگر به انگلستان تبعيد شد و سه سال در آنجا بود. ولتر بيش از هر کس ديگر از آزادي انديشه و بيان و تحمل ديگران دفاع کرده است. او مي گويد بدون آزادي انديشه و بيان، انسان بدون روح و روان است و زندگاني اش جسماني (مانند ساير جانداران) خواهد بود. ولتر ضدرمانتيسيسم و حامي حقيقي نويسي بود. به نظر ولتر، ميزان دموکراسي يک کشور و رعايت حقوق افراد متناسب است با رشد سياسي مردم و آگاهي آنان از دموکراسي و دلسوزي شان براي رعايت آن. دموکراسي در کشور هاي کوچک، ايالت و شهر موفق تر است. ولتر دموکراسي را از ميهن دوستي که يک احساس طبيعي (ذاتي) است و در خون هر فرد بايد باشد، جدا نمي داند. اين جمله از اوست؛ واي به روزي که نظام قضايي يک کشور ضعيف و نفوذ پذير باشد يا تضعيف شود و....

اين ستون، از شماره بعد «اعتماد» به خواست نويسنده آن پايان مي يابد.

گروه اقتصادي؛ اصلاح نظام بودجه ريزي در کشور يکي از ضرورت هايي است که روساي جمهور قبل و نامزدهاي فعلي رياست جمهوري بر آن تاکيد داشته و دارند. در اين راستا، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي ايران براي اصلاح اين نظام و برنامه ريزي اقدام به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کرد. مهدي کروبي هم بنا به گزارش سحام نيوز براي اصلاح نظام بودجه ريزي کشور برنامه هايي ارائه کرده و به دنبال آن محمدعلي نجفي آخرين رئيس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان معاون خود در مديريت و برنامه ريزي معرفي کرد.

 به گزارش کلمه، ميرحسين موسوي نيز ضمن اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه ريزي کشور مشکلات را ناشي از حجيم بودن بودجه سرمايه يي شرکت هاي دولتي، در زمينه هاي متفرقه، دارايي هاي دولت، درآمدهايي که به خزانه واريز نمي شود و طرح هاي عمراني نيمه تمام در بودجه عمراني دولت مي داند.

براساس گزارش هاي موجود کشور در بخش نفت، حجم عظيمي از گازهاي مشترک توسط کشورهاي همسايه استخراج مي شود. برآوردها نشان مي دهد زيان حاصل از عدم اجراي طرح هاي عسلويه حداقل 13 ميليارد يورو در سال است. علاوه بر اين، روزانه 44 ميليون مترمکعب در کشور، گازهاي همراه و ميعانات گازي سوزانده مي شود که به معناي از دست رفتن پنج ميليون دلار ثروت در روز و تخريب شديد محيط زيست است. در پالايشگاه هاي کشور روزانه حدود 20 درصد نفت کوره بيش از حد نصاب جهاني توليد مي شود. با توجه به مصرف روزانه يک ميليون و 700 هزار بشکه نفت خام در پالايشگاه هاي کشور، اين ميزان از توليد نفت کوره به معناي از دست رفتن ثروتي معادل 300 هزار بشکه نفت خام در روز است. در بخش نيرو نيز اتلاف منابع گسترده يي وجود دارد. بررسي ها نشان مي دهد اتلاف برق در شبکه انتقال و توزيع 16 درصد بيشتر و راندمان نيروگاه هاي برق حداقل 15 درصد کمتر از استانداردهاي جهاني است. در شبکه آب شهري نيز 30 تا 40 درصد آب به هدر مي رود. بدون اغراق جلوگيري از اتلاف اين ثروت عظيم زندگي مردم ايران را دگرگون مي سازد. با اين حال، از اين اتلاف عظيم منابع سخني به ميان نمي آيد و راهکاري براي حل آن انديشيده نمي شود. عدم اولويت بندي در نظام بودجه ريزي شرکت هاي دولتي از عوامل بسيار مهم اتلاف منابع در کشور است. هرساله مبالغ هنگفتي صرف سرمايه گذاري در شرکت هاي دولتي مي شود اما فقدان ساز و کار مناسب براي اولويت بندي و اجراي بودجه شرکت هاي دولتي موجب تخصيص نادرست منابع مي شود. هيچ نهادي بر اولويت بندي و اجراي بودجه سرمايه يي شرکت هاي دولتي نظارت نمي کند و شرکت هاي دولتي و وزير مربوطه راساً به تخصيص منابع در طرح هاي سرمايه يي مبادرت مي کنند. مقايسه وضعيت مذکور با بودجه طرح هاي عمراني وزارتخانه ها اين مشکل را بهتر نمايان مي کند. هرچند به دليل فشارهاي سياسي و اعمال نفوذ مديريت ارشد و ضعف نظام کارشناسي، اولويت بندي مناسبي در طرح هاي عمراني صورت نمي گيرد، اما به هر حال دستگاه اجرايي طرح هاي خود را به مجلس و سازمان مديريت ارائه مي دهد و به نحوي آنها را توجيه مي کند. ولي سرمايه گذاري شرکت هاي دولتي فاقد ساز و کار است. اينکه نيروگاه تازه يي ساخته شود يا با استفاده از روش هاي بهينه سازي انرژي از اتلاف منابع جلوگيري شود، مساله يي است که به وزارت نيرو و شرکت هاي تابعه آن مربوط مي شود و چون در ساخت نيروگاه جديد حلاوتي است که در صرفه جويي نيست، مساله اتلاف منابع در نيروگاه ها و شبکه انتقال و توزيع اصلاً به مساله يي عمومي تبديل نمي شود. (اتلاف منابع در ايران منحصر به چراغ اضافي يا شير آب خانه هاست،) در مورد مخازن مشترک و جلوگيري از اتلاف منابع در پالايشگاه ها و همچنين گازها و ميعانات همراه نيز کم و بيش با اين مساله روبه رو هستيم. هرچند عدم اولويت بندي تنها مشکل موجود نيست، اما تاثير مستقيم و موثر دارد. در سال 1388 کل اعتبار عمراني وزارتخانه ها حدود 26 هزار ميليارد تومان و بودجه سرمايه يي شرکت هاي دولتي 615 هزار ميليارد تومان (بيش از 60 ميليارد دلار) است. اين بودجه هنگفت توسط هيچ نهاد بيروني، اولويت بندي و نظارت نمي شود. تدوين يک قانون براي چگونگي شروع و ساخت و بهره برداري از طرح هاي بزرگ شرکت هاي دولتي و همچنين ايجاد بانک اطلاعاتي در مورد آنها اقدامي ضروري براي جلوگيري از اتلاف منابع و اصلاح نظام بودجه ريزي است.

در خصوص رديف هاي متفرقه اين برنامه بايد گفت سالانه به طور ميانگين حدود يک سوم از اعتبارات بودجه عمراني بدون برنامه و بدون مشخص بودن دستگاه مجري هزينه مي شود. اين اعتبارات تحت عنوان رديف هاي متفرقه عمراني در بودجه آورده مي شوند و مصداق کامل بي برنامگي در استفاده از منابع عمومي است. اين دسته از طرح هاي عمراني نه دستگاه اجرايي مشخصي دارند، نه معلوم است که چه سالي شروع شده اند و کي خاتمه خواهند يافت و نه حجم منابع مورد نياز براي خاتمه آنها معلوم است. در نتيجه تعريف شاخص هاي ارزيابي و نظارت براي آنها بسيار سخت تر از ساير رديف هاي اعتباري است.

رديف هاي متفرقه جاري نيز وضع اسفناکي دارند. به انبوهي از اشخاص حقوقي که در هيچ قانوني به رسميت شناخته نشده اند، بودجه داده مي شود بي آنکه معلوم باشد در مسير انجام کدام يک از وظايف دولت گام برمي دارند. طبق لايحه بودجه 1388، بيش از 100 ميليارد تومان بين 56 عنوان توزيع شده است که کارکرد برخي از آنها روشن نيست. از ميان برداشتن اين رديف ها با مقاومت شديد اين اشخاص و حاميان آنها روبه رو خواهد شد. اما جلوگيري از اتلاف منابع عمومي نيازمند ساماندهي رديف هاي متفرقه است.

دارايي هاي دولت نيز عنوان ديگري است که اين برنامه به آن مي پردازد.گسترش ساختمان هاي دولتي و حکومتي يکي از مصاديق بارز اتلاف منابع در کشور است. دولت هزينه هاي سنگيني صرف تاسيس و نگهداري اين ساختمان ها مي کند. جالب توجه اين است که هيچ اطلاعاتي در مورد تعداد و مساحت اين ساختمان ها در دست نيست و دولت نمي داند سالانه چقدر بايد براي تعمير و نگهداري اين ساختمان ها هزينه کند. شرکت هاي دولتي يکي از عوامل گسترش ساختمان هاي دولتي اند. اين شرکت ها براي احداث ساختمان هاي جديد نياز به هيچ مجوزي ندارند و جالب تر اينکه احداث اين ساختمان ها از محل طرح هاي عمراني صورت مي گيرد و به عنوان عملکرد مثبت شرکت هاي دولتي معرفي مي شود. در برخي از کشورها، دولت هنگام تهيه بودجه تراز دارايي هاي خود را ارائه مي دهد که يکي از اقلام آن ساختمان هاي دولتي است. اگر تهيه تراز دارايي ها در ايران در حال حاضر ممکن نباشد، شناسايي اقلامي مانند ساختمان هاي دولتي و هزينه هاي نگهداري از آنها براي جلوگيري از اتلاف منابع در ايران ضروري است. مديريت هزينه هاي عمومي نيازمند حرکت به سوي تهيه تراز دارايي هاي دولت در ايران است.

درآمدهايي را که به خزانه واريز نمي شود مي توان يکي از ضرورت هاي نظام بودجه ريزي کشور دانست چراکه نمايندگان مجلس در سه سال گذشته عليه واردات بنزين توسط دولت و بدون اخذ مجوز لازم از مجلس بارها اعتراض کردند. مساله يي که کمتر مورد بحث قرار گرفته است نحوه تامين منابع مالي براي اين واردات چند ميليارد دلاري است. شرکت ملي نفت، منابع عظيمي در اختيار دارد که خزانه داري از آن مطلع نيست و زير نظر مستقيم وزير نفت و رئيس جمهور هزينه مي شود. درآمدهاي شرکت ملي نفت از صادرات نفت کوره از اين قبيل است. روزانه يک ميليون و 700 هزار بشکه در پالايشگاه هاي کشور مصرف مي شود که حدود 35 درصد آن نفت کوره است. بخش اعظم اين نفت کوره صادر و به عنوان درآمد شرکت ملي نفت منظور مي شود. قيمت نفت کوره حدود 80 درصد قيمت نفت خام است. تمام اين درآمد به خزانه واريز نمي شود و در حساب ديگري نگهداري مي شود.

اصلاح نظام بودجه ريزي نيازمند شفاف شدن محدوده درآمدهاي عمومي است. همه شرکت ها و موسسات وابسته به دولت بايد درآمدهاي خود را اعلام کنند. شرکت هاي دولتي در برابر اين شفافيت مقاومت مي کنند و اين مقاومت يکي از موانع اصلاح نظام بودجه ريزي است. اما طرح هاي عمراني نيمه تمام در بودجه عمومي دولت از مصائب ديگري است که برنامه ميرحسين موسوي به آن اشاره دارد. طرح هاي عمراني نيمه تمام، قصه پرغصه اقتصاد ايران است. برآورد مي شود سرمايه راکد در طرح هاي عمراني به 497 هزار ميليارد ريال مي رسد. در طول دوره 1387-1376 به طور متوسط بودجه تخصيص يافته تنها 74 درصد از اعتبارات مصوب مجلس است که بيانگر بي نظمي مالي در بودجه کشور است. در طول سال هاي 1381 الي 1387، حدود 1312 طرح ملي از برنامه زمانبندي عقب افتاده اند که اين عدم پايبندي به برنامه هاي زماني در طول اين سال ها حدود 79 هزار و 735 ميليارد ريال به هزينه هاي دولت اضافه کرده است. اين ميزان هزينه، معادل کل اعتبارات عمراني سال مالي 1384 و 43 درصد از اعتبارات سال مالي 1387 است. براساس گزارش هاي نظارتي سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل شده، علت تاخير طرح هاي عمراني به دو عامل اعتباري و فني - اجرايي برمي گردد. سهم عامل اعتباري يعني عدم تخصيص به موقع بودجه 64 درصد و سهم عوامل فني - اجرايي 36 درصد است.

اولويت بندي طرح هاي عمراني اقدامي ضروري براي جلوگيري از اتلاف منابع عمومي است. تعهد اخلاقي رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان مجلس تاثير مستقيم و فوق العاده يي در جلوگيري از اتلاف منابع عمومي دارد.

متاسفانه بر اين سياهه دلخراش مي توان موارد ديگري افزود. نمونه هاي بي انضباطي هاي فوق در شاخص هاي کلي بودجه ريزي به خوبي انعکاس مي يابد به طور مثال بودجه عمومي کشور طي يک دهه (1388 - 1377) بيش از 10 برابر شده است. نرخ رشد بودجه بيش از نرخ تورم و ساير شاخص هاي اقتصادي مانند نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. به اين ترتيب دولت براي تحقق اهداف جامعه، منابع بيشتري هزينه کرده است، اما تغيير محسوسي در ميزان و کيفيت خدمت دولت به شهروندان مشاهده نمي شود.

نسبت کسري بودجه غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از 1/12 درصد در سال 1378 به 9/24 در سال 1387 رسيده است. ناپايداري منابع عمومي و عدم امکان تداوم وضعيت کنوني به خوبي در اين شاخص آشکار است.

ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي طي بودجه هاي سنواتي از حدود 16 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 76 ميليارد دلار در سال 1387 رسيده است.

اما اهداف اصلاح نظام بودجه ريزي چيست؟ اين اهداف شامل ايجاد بخش عمومي مولد، کارا و موثر، ايفاي مسووليت دولت در ايجاد رشد، ثبات و بازتوزيع درآمدها، ارائه بودجه هاي سالانه به گونه يي شفاف و جامع و بدون کسري به گونه يي که تمام منابع و مصارف بخش عمومي در کشور را شامل شود و فراهم کردن امکان دسترسي عموم مردم به عملکرد سازمان هاي اداري و مديريتي کشور است.

برنامه ها و مسيرهاي اصلاح

1- شفاف کردن محدوده وظايف و مسووليت هاي دستگاه هاي دولتي و محدوده وظايف بخش عمومي در کشور است

وضعيت کنوني

برخي دستگاه هاي اجرايي حتي در سطح وزارتخانه ها هنوز قانون تاسيس يا اساسنامه يي که مبناي تشکيل آن باشد، ندارند (اگر چه در قوانين و مقررات مختلف وظايف متعددي براي آنها پيش بيني شده است). بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور از جمله دستگاه هايي هستند که فاقد قانون تاسيس اند. اين مساله به گسترش غيرضروري و سليقه يي فعاليت هاي دولت منجر شده است.

عناويني مانند سازمان، مرکز، صندوق، بنگاه، بنياد، ستاد، شرکت، شورا، دفتر، دبيرخانه که در نظام مالي و اداري مالي ايران فراوانند و فعاليت آنها هزينه زيادي براي مردم در بر دارد، در قوانين و مقررات فاقد هرگونه تعريف قانوني اند.

مراجع تصويب کننده اساسنامه ها در کشور متعددند، از جمله کميسيون هاي مجلس، هيات وزيران، کميسيون هاي خاص هيات وزيران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري، شوراي گسترش آموزش عالي و...

وجود سازمان هاي مشابه و موازي، متداخل و مضاعف در زمينه هاي حاکميتي موجب افزايش هزينه ها و تضييع منابع شده است و در حال حاضر براي انجام بسياري از وظايف دولت سازمان هاي موازي و متعددي وجود دارد.

مسيرهاي اصلاح

قوانين مربوط به شرح وظايف وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي (با همکاري مجلس شوراي اسلامي) اصلاح خواهند شد به گونه يي که در پايان عمر کاري دولت دهم تمام وزارتخانه ها داراي اساسنامه يا قانون تاسيس مدون باشند و تداخل وظايف در ميان دستگاه هاي اجرايي وابسته به وزارتخانه ها به حداقل ممکن کاهش يابد.

2- تغيير نقش نفت از موتور توسعه دولت به موتور رشد و توسعه کشور

بسياري از نابساماني هاي فوق ريشه در درآمدهاي نفتي دارد. براي اصلاح نظام مند مديريت هزينه هاي عمومي بايد رويکرد دولت به نفت تغيير يابد.

وضعيت کنوني

در چهار دهه اخير با افزايش سهم منابع حاصل از نفت در درآمدهاي دولت و با اکتفا به اين منابع، دولت حضور خود را در جامعه گسترش داده و فراتر از ظرفيت و توان واقعي خود و مصالح بلندمدت کشور در جامعه و اقتصاد دخالت کرده است. دامنه استفاده از درآمدهاي نفتي در چند سال اخير به حدي افزايش يافته است که امنيت ملي کشور را تهديد مي کند.

در کشورهايي که منابع طبيعي مانند نفت ندارند، ميزان سرمايه گذاري به ميزان پس انداز ملي وابسته است و ميزان سرمايه گذاري همراه با رشد بهره وري تعيين کننده ميزان رشد اقتصادي است. در کشور ما منابع حاصل از نفت موقعيت ممتازي را براي دستيابي به رشد اقتصادي و بهبود رفاه مردم فراهم کرده است اما دولت ها به جاي آنکه از اين منبع براي دستيابي به رشد و بهبود رفاه مردم استفاده کنند، آن را در خدمت گسترش طرح هاي نادرست خود و پوشش دادن به ناکارآمدي در نحوه مديريت خود به کار گرفته اند.

مسيرهاي اصلاح

- اصلاح قانون نفت و تهيه و تصويب اساسنامه شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي تابعه به گونه يي که شرايط اجراي کامل و دقيق اصل (45) قانون اساسي مبني بر مالکيت مردم بر منابع نفتي را فراهم سازد. در اين مسير، وظايف حاکميتي نيز از شرکت ملي نفت سلب مي شود.

- مهار هزينه هاي دولت و کاهش سهم استفاده از منابع حاصل از نفت در منابع عمومي دولت سالانه به ميزان سه درصد نسبت به ميانگين عملکرد چهار سال اخير

3- به کارگيري شيوه هاي نوين بودجه ريزي از قبيل بودجه ريزي عملياتي

وضعيت کنوني

شکل و ساختار کنوني بودجه کشور ابزار مناسبي براي سياستگذاري نيست. تمام تلاش نظام اداري کسب منابع بيشتر براي هزينه کردن است بدون آنکه معلوم شود نظام اداري وظايف قانوني را با چه کيفيت و چه قيمتي به مردم عرضه مي کند. همچنين هنگام تهيه و تصويب و اجراي بودجه، در عمل توجهي به ويژگي هاي کلان بودجه و آثار اقتصادي و اجتماعي آن نمي شود و بودجه هاي سالانه دربرگيرنده همه منابع و مصارف عمومي کشور نيز نيست.

ناسازگاري بين برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سنواتي، حاکميت منافع دستگاهي، خلق درآمدهاي صوري براي جبران هزينه ها و ايجاد توازن صوري بودجه و نيز صرف بودجه براي پاسخگويي به مطالبات افراد و گروه هاي خاص، بيش برآوردي درآمدها و کم برآوردي هزينه ها، تصميمات ضمن اجراي بودجه و... موجب شده است در عمل پيش بيني هاي بودجه يي با عملکرد آن تفاوت فاحش داشته باشد و بودجه نتواند به يکي از عمده ترين وظايف خود که برقراري انضباط مالي در کشور است، عمل کند.

مسيرهاي اصلاح

- تدوين و تصويب قانون جامعي براي بودجه ريزي در کشور به گونه يي که کارايي و شفافيت بودجه به ويژه در شرکت هاي دولتي تامين شود.

- تمهيد مقدمات لازم جهت استفاده از شيوه بودجه ريزي عملياتي در بخش هايي از وظايف دولت که نتايج عملکرد آنها قابل سنجش است و ايجاد و استفاده از استانداردهايي براي تخصيص منابع براي انجام ساير وظايف دولت.

- ايجاد نهادهاي لازم براي شناسايي اولويت هاي کشور در سطح شرکت هاي دولتي، ملي، منطقه يي، استاني و فراهم کردن ساز و کار لازم براي تخصيص منابع ملي به اولويت ها با هدف استفاده از همه ظرفيت هاي ملي و رفع تبعيض بين مناطق مختلف کشور.

گروه اقتصادي؛ شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي، حرفه يي و مهندسي کشور که متشکل از 15 تشکل فراگير از جمله انجمن شرکت هاي پيمانکار تاسيسات و تجهيزات صنعتي ايران، انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران، انجمن انبوه مسکن و... بوده در بيانيه يي خواستار تغيير و اصلاح شرايط موجود در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شدند. آنها در اين بيانيه مهم ترين انتظار خود را از رئيس دولت آينده اصلاح سياست مالي، پولي و بانکي به منظور ايجاد تسهيلات اعتباري لازم براي انجام فعاليت هاي صنعت احداث کشور و پرهيز دولت از انتقال مشکلات مالي و اعتباري خود به بخش خصوصي عنوان کردند. در اين بيانيه که در 10 بند نوشته شده اهم انتظارات اين شورا از رئيس جمهوري برگزيده به اين شرح آمده است.

1- قانونمند کردن مشارکت نهادهاي مدني (تشکل هاي صنفي و حرفه يي، انجمن ها و سنديکاها و کانون ها و نهاد تعامل) در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي کشور همراه با واگذاري امور صنفي به سنديکاها و تشکل هاي حرفه يي مربوطه

2- انجام اقدامات جدي و هماهنگ براي بهبود فضاي کسب کار با تاکيد بر ثبات محيط اقتصادي کلان و ايجاد شرايط امن براي سرمايه گذاري و بسترسازي هاي لازم

3- شفاف سازي همراه با منصفانه و عادلانه کردن قوانين و مقررات حاکم بر شاغلان صنعت احداث کشور و جلوگيري از رقابت غيرعادلانه شرکت هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي با بخش خصوصي

4- اجراي عملي و صحيح اصل 44 قانون اساسي با تاکيد بر کوچک کردن دولت با حفظ رسالت کنترل و سياستگذاري و جلوگيري از تاسيس و فعاليت نهادهاي انحصارگر

5- پرهيز دولت از انتقال مشکلات مالي و اعتباري خود به بخش خصوصي کشور با تاکيد بر پرداخت به موقع مطالبات، گشايش اعتباري اسنادي داخلي، پرداخت مطالبات چندين هزار ميلياردي شرکت هاي طرف قرارداد با دولت همراه با تحقق عملي تخصيص اعتبارات مصوب به صورت کامل

6- اصلاح سياست هاي مالي، پولي و بانکي به منظور ايجاد تسهيلات اعتباري لازم براي انجام فعاليت هاي صنعت احداث کشور

7- اتخاذ سياست هاي تعاملي در سطح بين المللي و تمهيدات مناسب به منظور بستر سازي براي تامين منابع مالي و تجهيزات مورد نياز پروژه ها

8- ثبات بخشيدن به قوانين و مقررات و بستر سازي براي تسهيل صدور خدمات فني و مهندسي و صادرات غيرنفتي کشور با اعمال حمايت هاي سياسي - بانکي و گمرکي با متمرکز نمودن فعاليت هاي موازي بخش هاي دولتي جهت حفظ و افزايش منافع ملي همراه با تغيير قوانين جاري مالياتي- تجارت و قانون کار متناسب با توسعه پايدار به منظور دستيابي به اهداف سند چشم انداز و رشد و شکوفايي اقتصادي و اجتماعي کشور

9- حمايت از توليد همراه با کنترل ميزان واردات با واقعي کردن نرخ ارز و تخصيص منابع از محل حساب ذخيره ارزي يا ساير منابع براي تامين ابزار مالي طرح هاي داخلي و صادرات خدمات فني و مهندسي

10- قانوني کردن نهاد تعامل (نهاد متشکل از شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي، حرفه يي و مهندسي کشور و معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري) و گسترش آن در همه زمينه هاي مرتبط با دولت به منظور رفع موانع و مشکلات نظام فني و اجرايي کشور در پيشبرد توسعه پايدار.

ايلنا؛ در کرمان موتور، توليد خودرو از 340 دستگاه در روز به 15 خودرو کاهش يافته است. قواي محرکه، کادک، خودروي مهر، صبابم، صباباب، صباکار، تزئين خودرو، مهرآساي بم، صبانور، رينگ آلومينيوم پارس و ارگ آذين تعطيل يا نيمه فعال شده اند. سياست هاي نادرست سال هاي پيشين درباره گشايش اعتبارات ارزي، خريدهاي خارجي و امضاي قراردادهاي صنعتي، ضربات سهمگيني بر پيکره خودروسازان ايراني وارد کرده است.

اين موضوع حتي بزرگ ترين شرکت هاي توليدکننده خودرو در ايران چون ايران خودرو را نيز با مشکلات متعددي روبه رو کرده است. مديرعامل ايران خودرو در مراسم معارفه جمشيد ايماني به عنوان قائم مقام مالي شرکت ايران خودرو عنوان کرد ايران خودرو در حال حاضر با بحران نقدينگي دست و پنجه نرم مي کند، بنابراين نهادينه شدن نهضت کاهش هزينه و انضباط مالي را با جديت دنبال مي کند. وي اتخاذ سياست هاي انقباضي از سوي بانک ها در ارائه تسهيلات به واحد هاي توليدي را باعث ايجاد مشکلات نقدينگي دانسته است. بحران هاي مالي اين شرکت، حتي نجم الدين را به مجلس کشاند، به طوري که علي اصغر يوسف نژاد از حضور خودروسازان در مجلس به دليل تعويق بدهي آنها به قطعه سازان خبر داده است. آنچه مشخص است بحران مالي خودروسازان، به خصوص در ايران خودرو منجر به تعويض و جابه جايي مديران مالي شده است، به طوري که اين شرکت از ابتداي شکل گيري دولت نهم چهارمين قائم مقام مالي خود را بر مسند نشاند. چهارمين قائم مقام به اين معني که هر سال يک مدير در اين بنگاه بزرگ اقتصادي مشغول برنامه ريزي و فعاليت هاي مالي بوده است. اين تغييرات هرچند از نبود برنامه ريزي در امور مالي و اقتصادي اين شرکت خبر مي دهد اما مي تواند خود تشديدکننده بروز بحران در شرکت مذکور هم شود.

شرکت ايران خودرو از آغاز دولت نهم تاکنون، چهارمين قائم مقام مالي را به خود مي بيند و راعي، فطانت و مختاري، سه قائم مقام پيشين مالي - اقتصادي اين شرکت بوده اند که متوسط عمر کاري آنها يک سال بوده است. چنين شرايطي به شکل حادتر در ميان شرکت هاي کوچک تر خودروسازي قابل رويت است. تجربه سودآور کرمان خودرو در بحث واردات و مونتاژ خودروهاي دوو که از سال 1373 تا 1381، سودهاي کلاني به مديران اين شرکت ها اعطا کرده بود، سبب شد در سال 1381 و به دنبال تحريم ايران از سوي دوو که سهام آن توسط شرکت هاي امريکايي خريداري شده بود، اين شرکت با ايجاد سه شرکت ديگر راين خودرو، بم خودرو و مديران خودرو، به فکر مونتاژ و واردات خودروهاي فولکس واگن، هيونداي و خودروهاي ارزان قيمت چيني بيفتد.

در نيمه سال 1383 مبلغ 06/92 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به کرمان خودرو پرداخت شد تا کمکي به اين شرکت شود و چرخ هاي خودروسازي در کرمان از گردش بازنايستد. به دنبال آن قائم مقام راين خودرو خبر از توليد هيونداي ورونا در کرمان داد که در فاز اول (تا سال 1386) به تيراژ 100 هزارخودرويي خواهد رسيد. هيونداي آوانته ديگر مدلي بود که از توليد آن خبر داده شد. از سوي ديگر شرکت بم خودرو از توليد فولکس واگن گل تا اوايل زمستان 1383 خبر داد که در فاز اول (1386) به تيراژ 200 هزاردستگاهي برسد. اما گذشت نزديک به چهار سال از آن تاريخ نشان داد فرجامي ناخوشايند در انتظار خودروسازان کرماني بوده است.