گروه اقتصادي؛سهام بانک صادرات در آستانه انتخابات عرضه مي شود. اين عرضه که از ابهامات و مختصات خاص خود برخوردار است به عنوان سومين بانک اصل 44 شانزدهم خرداد روي تابلو مي رود و پس از شش روز از آن انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود و به همين دليل از شرايط خاص و ويژه يي برخوردار است. با وجودي که اين عرضه آخرين عرضه مطرح در دولت نهم است به همين دليل دولت مايل است آن را با موفقيت بگذراند. اين تمايل دولت و شرايط ويژه عرضه سهام بانک صادرات احتمال خريد دستوري آن را قوت مي بخشد تا آخرين سهم عرضه شده در دولت احمدي نژاد روي ميز کارگزاري ها نماند. البته برخي از اقتصاددانان و کارشناسان نيز جسته و گريخته پيشنهاد مي کنند زمان عرضه مناسب نيست و بايد آن را به زمان ديگري که ريسک سياسي پايين تري دارد موکول کرد. آنها با استناد به عرضه بانک تجارت در بورس و نيز نزديک شدن به زمان انتخابات رياست جمهوري از عرضه بانک صادرات نگران هستند و عنوان مي کنند بازار سرمايه کشش لازم براي عرضه جديد را ندارد، بنابراين اين عرضه بايد با دقت و تامل بيشتري صورت گيرد. هادي بيدختي مشاور سابق سازمان بورس و کارگزار بازار سرمايه از کارشناساني است که معتقد است زمان عرضه مناسب نيست. او در اين باره گفت؛ «بانک تجارت حدود 100 ميليارد تومان منابع از بازار جذب کرد که گرچه اين ميزان عدد بزرگي نيست ولي دو مشکل در اين زمينه وجود دارد؛ اول اينکه بازار سرمايه هنوز جايگاه خود را پيدا نکرده و نياز به جذب منابع دارد تا روند مثبتي در بازار ايجاد شود علاوه بر اين در عرضه اوليه يي که صورت مي گيرد بايد منابع جديد وارد شود.» او افزود؛ «در حال حاضر براي افزايش قيمت، افزايش شاخص و جذب نظر سرمايه گذاران مشکلي وجود ندارد ولي زماني که قرار است عرضه اوليه صورت گيرد براي تامين منابع آنها با مشکل مواجه هستيم لذا به همين دليل و نيز نزديک شدن به زمان انتخابات در عرضه بانک صادرات نگراني وجود داشته و بايد با برنامه ريزي بهتري عرضه صورت گيرد.» اين فعال بازار سرمايه اطلاعات مالي بانک صادرات را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد؛ «روند تغيير اطلاعات سال هاي گذشته شرکت زياد است که اين امر نگراني ايجاد کرده و در قيمت تاثيرگذار است زيرا زماني که اطلاعات ريسک دارد، قيمت آن تعديل مي شود.» بيدختي تصريح کرد؛ «اگر قرار باشد پنج درصد از سهام شرکتي عرضه شود و اين عرضه منابعي موجود داشته باشد که عرضه را به خود اختصاص دهد جاي ابهام دارد و اگر قرار باشد افراد سهام تجارت يا سهامي را که قبلاً خريداري شده است فروخته و بخواهند از آن محل براي خريد سهام جديد تامين مالي کنند به بازار فشار وارد مي شود و اگر انتظار داشته باشيم منابع جديد وارد بازار شود با توجه به اينکه هنوز اعتماد کامل در بازار برقرار نشده است به نظر مي رسد ممکن نباشد کشش در بازار کم باشد.» مشاور سابق سازمان بورس خاطرنشان کرد؛ «اطلاعات موجود در صادرات مانند بانک تجارت و ملت بوده و با اين اطلاعات سهام قابل معامله است ولي در حال حاضر کشش بازار در عرضه صادرات نگران کننده است.» اين کارگزار بورس گفت؛ «حجم سرمايه صادرات بيشتر از دو بانک ملت و تجارت است و از لحاظ سودآوري و بازدهي مانند دو بانک عرضه شده در بورس است ولي عرضه سومين بانک دولتي در بورس با توجه به نگراني که وجود دارد بايد با دقت بيشتري صورت گيرد زيرا به نظر مي رسد اين عرضه با مشکل مواجه شود و اگر در اين عرضه هم مشکلي ايجاد نشود عرضه ساير سهام ها به بازار فشار وارد مي کند.» او با بيان اينکه تقاضا براي خريد اين بانک وجود دارد، يادآور شد؛ «جريان نقدي يا پول تازه متناسب با عرضه يي که قرار است صورت گيرد وارد بازار نشده است.» به گزارش ايسنا طبق برنامه قرار است جلسه معارفه بانک صادرات براي عرضه در بورس روز پنجشنبه 14خرداد در دوبي، 15 خرداد در لندن و شنبه 16 خرداد در تهران برگزار و سپس در 18 خرداد شش درصد از سهام سومين بانک دولتي به بورس وارد شود.

بانک صادرات رفع ابهام کند

سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت 40 درصد سود سهام بانک صادرات که مطابق با قانون بودجه بايد به دولت پرداخته شود و پيش بيني سال مالي 88 سوالات و ابهاماتي را مطرح کرده است که عرضه اوليه سهام اين بانک، منوط به رفع اين ابهامات است.

رئيس اداره نظارت بر ناشران بورسي با بيان مطلب فوق اظهار داشت؛ «بانک صادرات اطلاعات 9ماهه سال مالي 87 را به سازمان ارسال کرده است و در جلسه يي که با حضور مديران بانک صادرات ايران در سازمان بورس برگزار شد، اطلاعات حسابرسي نشده 12ماهه سال 87 شرکت اصلي ارائه و در مورد ابهاماتي که براي سازمان وجود دارد بحث و گفت وگو شد.»

اميرحمزه مالمير افزود؛ «در اين جلسه مقرر شد بانک صادرات عملکرد واقعي حسابرسي نشده گروه براي سال مالي 87 را به سازمان بورس ارائه و پيشبيني سال مالي 88 گروه و شرکت اصلي را بر اساس آخرين اطلاعات و مفروضات اصلاح و مطابق فرم هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.» مالمير گفت؛ «موضوع ديگري که براي سازمان ابهام داشت، پرداخت 40 درصد سود شرکت اصلي و شرکت هاي تحت کنترل است که مطابق با قانون بودجه سال هاي 87 و 88 بايد به خزانه واريز شود. مديران شرکت اعتقاد دارند صرفاً شرکت اصلي بايد 40 درصد را کسر و پرداخت کند که با توجه به تجربه سازمان در خصوص شرکت مخابرات ايران مقرر شد شرکت مستندات خود در خصوص عدم شمول قانون بودجه در خصوص شرکت هاي تابعه را ارائه کند.» رئيس اداره نظارت بر ناشران بورسي ادامه داد؛ «اگر بانک صادرات اطلاعات خواسته شده توسط سازمان بورس را هرچه زودتر ارائه کند و ابهامي در اطلاعات وجود نداشته باشد، احتمال دارد در تاريخ مورد نظر سهام بانک صادرات عرضه شود، در غير اين صورت، عرضه شش درصد سهام بانک صادرات به زماني موکول خواهد شد که اطلاعات مورد نظر ارائه و به بازار منعکس شده باشد.»

دکتر محمود جامساز

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در حالي برگزار مي شود که بسياري از اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي محقق نشده و بسياري نيز از روند اصلي خود منحرف شده يا بر زمين مانده اند. بر کسي پوشيده نيست افزايش شديد بهاي جهاني نفت خام طي چهار سال گذشته وجوه حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي را به حدود 300 ميليارد دلار رساند و در مجموع با درآمدهاي غيرنفتي طي همين دوره که بخش اعظم آن تحت تاثير وجوه نفتي حاصل شده، ميانگين سالانه درآمدهاي ارزي کشور را به 90 ميليارد دلار رساند که اين منابع باارزش تا حدودي بسياري از ضعف ها و ناکارآمدي هاي ناشي از عدم اجراي برنامه يا انحراف از برنامه چهارم و سياست هاي کلي نظام که در راس آن آزادسازي اقتصادي، کوچک کردن دولت، رقابت پذيري، تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و بهبود سطح زندگي جامعه بود را پوشش داده. اين در حالي است که اعمال سياست هاي توزيعي که مي توان آن را سياست هاي جبران تورم نام نهاد. بسياري از اقشار آسيب پذير به شيوه مواجب گيري مستقيم و غيرمستقيم به طور انفکاک ناپذيري به رژيم اقتصادي دولتي وابسته شده به نحوي که به تدريج طلبکاران بالقوه يي را شکل داده اند که اين گونه کمک ها و حمايت هاي مالي دولت را به عنوان حقوق قانوني و مسلم خويش تلقي مي کنند و جزء مطالبات قطعي خود از دولت مي پندارند و لذا از بيم قطع اين حمايت هاي مالي که بي ترديد زندگي حداقلي آنان را آشفته تر مي سازد نيز تغيير رياست جمهوري را با ترديد نگريسته و به سبب نااطميناني از آينده وجود کانديداي ديگري را برنمي تابند. چنين تصويري در روستاها که حدود يک سوم جمعيت کشور را در خود جاي داده اند، بيشتر ملموس است اما جمعيت مقيم شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ که به لحاظ جامعه شناختي ترکيب جمعيت جوان تحصيلکرده و روشنفکراني که به مدد نشريات و رسانه هاي ارتباط جمعي و عمومي تا حدودي با مفاهيم ادبيات اقتصادي آشنا شده و تاثير سياست هاي اقتصادي دولت را در پيکره رژيم اقتصادي و اجتماعي جامعه و خانواده خود به خوبي ادراک و احساس مي کنند، از تغييراتي استقبال مي کنند که به کاهش نگراني هاي اقتصادي و اجتماعي آنان در حال و آينده بينجامد. اما آيا به صرف تغيير شخص يا دولت اين تغييرات محقق خواهد شد؟ آيا شيوه انتخابات ما به گونه يي هست که کانديداي مورد نظر اکثريت جامعه همانند جوامع دموکراتيک که ترجيحات ملي بر منافع گروهي و جناحي مرجح است، انتخاب شود؟ آيا اصولاً پس از 30 سال از ظهور انقلاب اسلامي يک حکومت دموکراتيک را تجربه کرده ايم؟ بر کسي پوشيده نيست حاکميت که در کسب مشروعيت هر چه بيشتر از طريق جمع آراي بيشتر است و في الواقع هر چه وسيع تر شدن مشارکت سياسي مردمي را نوعي تجديد بيعت با خود مي داند از هيچ گونه تبليغات گسترده در جلب مشارکت سياسي فروگذار نمي کند. به ويژه در زماني که نگاه جامعه جهاني به انتخابات ايران دوخته شده و بسياري از تصميمات جامعه جهاني به پس از انجام انتخابات ايران موکول شده است، لذا مشروعيت رئيس جمهور آينده با کسب بيشترين درصد آرا في الواقع يک برگ برنده سياسي در دستان حاکميت است تا به تحکيم مواضع بين المللي خود بپردازد. بي گمان هدف حاکميت از جلب آراي بيشتر زماني محقق مي شود که وفق بند 8 اصل سوم قانون اساسي هر کس در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش مشارکت داشته باشد. شوراي نگهبان نيز براساس اصل نود و نهم بر انتخابات نظارت مي کند اما به موجب بند 9 اصل 110 صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري قبل از انتخابات بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. اين به منزله محدود کردن دامنه انتخابات به چند کانديداي مورد نظر شوراي نگهبان است که بي گمان از ميزان مشارکت عمومي خواهد کاست. اين در حالي است که براساس اصل نوزدهم قانون اساسي مردم ايران از هر قوم و قبيله يي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها (که عبارت اخير عبارتي کلي و قابل تفسير و لازم است در ادبيات قانون نويسي از ذکر اين عبارات احتراز شود)، سبب امتياز نخواهد بود. متاسفانه ما هنوز به اين درجه از عدالت سياسي و اجتماعي نرسيده ايم که يک اقليت مذهبي و قومي حتي از منصب مديرکلي برخوردار باشد. ناگفته پيداست احراز پست رياست جمهوري همچون ساير مناصب سياسي داراي ضوابطي است که به موجب قانون مشخص مي شود؛ از اين رو لازم است اين ضوابط و چارچوب هاي قانوني که مصوب است اما مردم عادي از آن بي اطلاعند در آستانه هر انتخابات از طريق رسانه هاي ديداري، گفتاري و نوشتاري به اطلاع عموم جامعه برسد تا حوزه کانديداتوري آحاد جامعه به نخبگان محدود شود نه آنکه هر کس حتي بدون سابقه تحصيلي، تجربي و سياسي با پوشش هاي غيرمتعارف و طنزآميز خود را کانديدا کند و محملي براي نظارت استصوابي شوراي نگهبان فراهم آورد. شايد برخي از افرادي که توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت مي شوند بيشترين آرا را حائز باشند و اين حق طبيعي آنان و مردمي است که آراي خود را به نفع آنان به صندوق بريزند. رد صلاحيت برخي از کانديداها که به دليل سوابق نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و تصدي پست هاي کليدي ديگر جزء لاينفک نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي مي شوند، معنا و مفهومي جز اعمال اراده فراقانوني شوراي نگهبان را تداعي نمي کند. در واقع مرحله اول انتخابات در شوراي نگهبان رقم مي خورد و اين به مفهوم اولين سد و محدوديت در مسير يک انتخابات آزاد و مشروع است يعني تحديد حوزه مشارکت سياسي جامعه در انتخاب کانديداهاي مورد نظر خود. اين همان نظارت استصوابي است و از سوي بسياري از اصلاح طلبان، انديشمندان سياسي و روشنفکران مورد اعتراض بوده و هست و بي ترديد استقرار يک حکومت دموکراتيک را با ترديد جدي روبه رو مي سازد زيرا عملاً پيامي که به جامعه داده مي شود اين است که صلاح شما مردم اعم از مردمان عادي، نخبگان، دانشگاهيان، استادان، روحانيون، روشنفکران و... در اين است که به آن که ما تاييد مي کنيم، راي دهيد زيرا ما مصلحت شما را بيش از شما مي دانيم. بي گمان اعمال نظارت استصوابي در تاييد کانديداهاي رياست جمهوري بخش عظيم اکثريت خاموش را نسبت به انتخابات بي اعتنا کرده و آنان از ورود به اين فرآيند سياسي خودداري خواهند کرد. البته نبايد فراموش کرد اين نقيصه را کانديداهايي که از فيلتر شوراي نگهبان به سلامت عبور کرده اند، قادرند با اعلام برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي منسجم و قابل اجرا برطرف کرده و بسياري از اکثريت خاموش را جذب کنند. امروزه مهم ترين دغدغه جامعه مقوله اقتصاد، امنيت و صيانت از حقوق طبيعي و شهروندي و پس از آن سياست خارجي است. کانديداهاي رياست جمهوري بايد با صداقت کامل آنچه را که قادرند در چارچوب قانون اساسي انجام دهند، وعده دهند. برخي از شعارهاي انتخاباتي بسيار جذاب است؛ شعار تغيير که سبب پيروزي اوباما بر رقيب جمهوريخواه خود شد در ميان کانديداهاي ما هم مورد استقبال قرار گرفته و رواج يافته. منتها برخي از تغييرات مورد نظر کانديداها چه در حوزه سياسي و چه در گستره اقتصادي جز با تغيير برخي از اصول قانون اساسي به عنوان بزرگ ترين نهاد رسمي کشور امکان پذير نيست. آيا رئيس جمهور آينده قادر است از خط قرمزهايي که يکي از آنها تغيير برخي از اصول قانون اساسي است، عبور کند؟گرچه قانون اساسي وحي منزل نيست و در بسياري از کشورها طي زمان تغيير مي کند و با توجه به نياز روز جامعه متکامل تر مي شود اما در کشور ما معدود نهادهاي رسمي و غيررسمي پرقدرتي وجود دارند که با اتکا به اعتقادات مذهبي يا ايدئولوژي سياسي تغيير در اصول قانون اساسي را برنمي تابند و به شدت در برابر آن مقاومت خواهند کرد. لذا لازم است کانديداهاي محترم شعارهايي را متعهد شوند که قادر به انجامش باشند. در حال حاضر تنور انتقاد از وضع موجود به شدت گرم است. به ويژه در زمينه اقتصاد که شاخص هاي مطلوب اقتصادي به شدت نامطلوب شده و تورم و بيکاري که حالت رکود تورمي را پديد آورده، اقشار آسيب پذير حتي آنهايي را که هدف سياست هاي توزيع ثروتي دولت نهم قرار گرفته اند، بيش از پيش در فشار قرار داده است. اين در حالي است که دولت نهم به لحاظ برخورداري از منابع مالي باارزش در موقعيتي بسيار بهتر از دولت هاي قبلي بوده است. لذا انتقاد از وضع موجود ساده ترين وسيله تبليغاتي است که در اختيار کانديداها قرار گرفته. جمعي از اصولگرايان هم با اين انتقادات هم داستان شده اند اما متاسفانه تاکنون برنامه يي جامع و منسجم که به صورت يک بسته سياستي راهکارهاي اصلاح يا تغيير وضع موجود را ارائه دهد، از سوي هيچ کانديدايي اعلام نشده و در اختيار مردم که حق قانوني آنان است که از برنامه هاي دولت آينده مطلع باشند، قرار نگرفته است. به صرف اعلام اينکه تورم بايد پايين آيد، بيکاري محو شود و سياست خارجي اصلاح شود، تعامل اقتصادي فرامرزي تقويت شود، خصوصي سازي واقعي صورت گيرد، عدالت اقتصادي اجتماعي مستقر شود و حقوق طبيعي مردم صيانت شود، کافي نيست. اينها را مردم به عنوان رويکرد مي پذيرند اما در عملي شدن اين وعده ها در ترديدند زيرا بسياري از ابزارهايي که در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد، براي تحقق اهداف و شعارهاي وعده داده شده کافي نيست يعني في الواقع عقلانيت عملي که تناسب بين ابزارها و اهداف است، وجود ندارد. شايد در اين 10 روز باقيمانده هنوز فرصتي باشد که کانديداها نشان دهند بر آنچه شعار و وعده مي دهند عملگرا و پايبندند و متعهد شوند چنانچه بر مسند رياست جمهوري تکيه زنند، به راستي با قدرتي که از قانون به پشتوانه حمايت جامعه کسب کرده اند، عمل کنند و مشکلات و معضلات و سدهايي را که بر سر راه انجام تعهدات شان ظاهر مي شود، صادقانه با مردم در ميان گذاشته و عوامل اخلالگر را معرفي کنند و با اقتدار در برابر اين عوامل بايستند حتي به قيمت برکناري از قدرت يا در صورت لزوم استعفا که آخرين حربه ويژه دولت هاي مردمي در برابر قدرت هاي فراقانوني و در راستاي احترام به حقوق انتخاب کنندگان است.