ادامه از صفحه نخست

مخزن پارس جنوبي به عنوان بزرگ ترين مخزن گازي جهان (لطفاً دقت کنيد؛ بزرگ ترين مخزن گازي جهان) به يقين مي تواند يک اهرم قوي اقتصادي و منبع بسيار مهم سرمايه يي براي مملکت بوده و در صورت استفاده هوشمندانه از اين سرمايه عظيم خدادادي، نقش چشمگيري در رونق کسب و کار و افزايش درآمد سرانه و بالا بردن سطح رفاه همه مردم داشته باشد. نمونه اين سرمايه گذاري هوشمندانه توسط کشورهاي عربي کوچک حاشيه خليج فارس در سال هاي گذشته انجام شده است و نتيجه آن اين شده که هنگامي که کاسه گدايي کودکان معصوم اين مرز و بوم بر سر هر چهارراه پايتخت ايران به يقين ثروتمند، اشک هر ايراني دلسوز را ناگزير درمي آورد. البته اين نوشتار قصد بررسي انگيزه ها و جهان بيني دولتمردان کشورهاي عربي را نداشته و آنچه قصد گوشزد کردن آن را دارد نحوه نگاه دورمدت به سرمايه يي است که متعلق به نسل هاست و بايد از اين امانت خدادادي به درستي در جهت بهبود احوال همين مردم استفاده کرد.

در ابتدا براي آنکه فقط تصوري از حجم «هزينه زمان از دست رفته» در اين منطقه طلايي از دنيا داشته باشيد کافي است بدانيد ارزش سالانه محصولات گازي حاصل از توسعه هر فاز از پارس جنوبي بر مبناي قيمت متوسط روز اين محصولات در چند ماه گذشته بين 5/2 تا 5/3 ميليارد دلار است و به اين ترتيب براي 20 فازي که اکنون با تاخير مواجه اند سالانه 50 تا 75 ميليارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهيم داشت و اين فقط قسمتي از زيان هاي متعددي است که از تاخير در توسعه اين منطقه به اين مملکت وارد مي شود و به عنوان مثال زيان حاصل از تاخير در پروژه هاي پتروشيمي که در صورت به ثمر رسيدن فازهاي پارس جنوبي مي توانسته راه اندازي شود به تنهايي عدد بزرگي را به رقم فوق مي افزود. (در ادامه مطلب ليستي از عوايد حاصل از اين گنج عظيم را با هم مرور خواهيم کرد.)

شايد به يقين (در خوشبينانه ترين حالت) بتوان گفت بي مبالاتي و بي تدبيري صورت گرفته طي اين چند سال در صنعت نفت اين کشور، در تاريخ پرفراز و نشيب اين مملکت اگر نه بي سابقه، کم سابقه بوده است. هيچ هم احتياج به استدلال هاي پيچيده کارشناسي براي ورود به اين بحث نيست، چراکه وقتي وزارتخانه معظم نفت(که به اعتباري مهم ترين وزارتخانه مملکت است)، به رغم وجود افراد باصلاحيت در مملکت، طي اين چهار سال چندين ماه بدون سرپرست و چند ماه هم نيز با سرپرست اما بدون وزير اداره مي شود و در نهايت نيز در يک دوره چهارساله دو وزير را به خود مي بيند و تمامي شرکت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه نيز به رغم نياز به برنامه هاي درازمدت و دورانديشانه که ظرفيت مديريت گردش عظيم مالي موجود در اين صنعت را داشته باشد گاه تا چهار بار تعويض شده اند (نظير شرکت ملي پتروشيمي با متوسط سالي يک مدير،) ديگر باقي استدلالات، نقشبند ايوان است، و نيازي به بيان فاجعه يي که بر سر اين صنعت آمده نيست. بسياري از همفکران رئيس جمهور محترم، تعويض مديران را نشانه يي از اصولگرايي و قاطعيت ايشان در برخورد با مديران ضعيف توصيف مي کنند اما مساله اينجاست که اين موضوع تا به حال علاوه بر اينکه خيلي به عملکرد آن افراد ربطي نداشته، تبديل به رويه جاري و آيين مملکت داري در دولت مهرورز نهم شده است. موضوع اين نيست که مديري که ضعيف است نبايد عوض شود، بلکه موضوع اين است که صنايع بزرگ و کلان براي پيشرفت خود احتياج به برنامه هاي درازمدت و منسجم دارند و به همين دليل به جاي آنکه هر روز يک مدير جديد بياوريم و آن را به سرعت عوض کنيم بايد از ابتدا در انتخاب مديران باصلاحيت دقت و وسواس به خرج دهيم تا مجبور نشويم هر روز به بهانه يي مديران مجموعه هاي کلان کشور را تعويض کنيم و از اين رهگذر مصيبتي جديد را به کشور تحميل کنيم.

البته نبايد از نظر دور داشت که حتي طي همين مدت نيز مجموعه نيروهاي لايق مديريتي و کارشناسي شاغل در صنعت نفت با تمام وجود در حال ارائه خدمات به اين صنعت ملي بوده اند. اما به دليل سوءمديريت هاي کلان مرسوم در کشور، متاسفانه قسمت عمده يي از اين زحمات يا به هدر رفته يا بلااستفاده مانده است. اين موضوع علاوه براينکه ضرر عدم استفاده از سرمايه نيروهاي لايق و حقيقتاً ارزشمند اين صنعت را سبب شده است، باعث يأس و سرخوردگي گسترده جمع کثيري از نيروهاي باصلاحيت اين حوزه مهم اقتصادي مملکت نيز شده که يکي از نتايج اسفبار آن، سيل مهاجرت نيروهاي زبده و جوان ايران به ديگر کشورهاست. موضوعي که در سال اصلاح الگوي مصرف مي تواند مصداق بدترين شکل اتلاف سرمايه هاي معنوي اين مملکت باشد.

به هر تقدير در چهار سال اخير بر خلاف تبليغات بسيار مفصل و گسترده يي که با هزينه هاي هنگفت درباره افتتاح پروژه هاي پارس جنوبي انجام شد، اين منطقه با رکود زايدالوصفي همراه بوده و اين رکود از چند زاويه ضربات مهلکي را به پيکره اقتصاد متکي به درآمدهاي نفت اين مملکت وارد کرده است.

در اين نوشته سعي خواهيم کرد بر اساس يکسري از واقعيات و آمار مشخص به بررسي مزاياي اقتصادي پارس جنوبي براي مملکت و زيان حاصل از رکود عظيم پروژه هاي توسعه يي و نتايج منفي اين رکود حاصل از سوءتدبير بپردازيم.

پارس جنوبي کجاست

پارس جنوبي قسمتي از بزرگ ترين ميدان گازي فراساحلي جهان به مساحت تقريبي 9700 کيلومتر مربع و مشترک بين دو کشور ايران و قطر (گنبد شمالي) در آب هاي خليج فارس است. سهم ايران از اين مخزن حدود 3700 کيلومتر مربع است. اين مخزن در فاصله 100 تا 150 کيلومتري سواحل استان بوشهر و در مرز ساحلي در فاصله حدود 270 کيلومتري اين شهر واقع است (فاصله عسلويه تا بوشهر). حجم ذخاير ايران در اين مخزن شامل 14 هزار ميليارد متر مکعب گاز و بيش از 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي است. اين مقدار گاز برابر حدود 8 درصد کل ذخاير گازي جهان و بيش از حدود 50 درصد ذخاير گاز ايران است. ايران با دارا بودن حدود 16 درصد گاز دنيا، دومين رتبه جهاني را پس از روسيه به خود اختصاص داده است. آنچه مسلم است اينکه اين سفره زيرزميني، سفره يي مشترک و در پس اين مرز مجازي است. گويي سطح سطل ماستي را با خطي به دو نيمه تقسيم کنيم و از هر يک از طرفين بخواهيم هنگام خوردن ماست از خط تجاوز نکنند، نتيجه مشخص است؛ هر نفر بدون اينکه از خط مرزي عبور کند، مي تواند همه ماست را بخورد. قطر با استفاده از پتانسيل شرکت هاي بين المللي و سرمايه گذاري برنامه ريزي شده از سال 1990 شروع به بهره برداري از اين ميدان کرده است. حال آنکه اولين بهره برداري ها توسط ايران از ميدان گازي پارس جنوبي، پس از راه اندازي فازهاي 2 و3 توسط شرکت توتال فرانسه و در سال 2002 آغاز شد.

در ميانه اجراي فازهاي 2 و3 با تاسيس شرکت ايراني پتروپارس در سال 1377 و واگذاري توسعه فاز يک پارس جنوبي به اين شرکت، سرعت توسعه اين ميدان گازي به نحو چشمگيري افزايش پيدا کرد. به اين نحو که شرکت پتروپارس در ميانه راه موفقيت آميز توسعه فاز يک پارس جنوبي، با ايجاد مشارکت با شرکت اني ايتاليا، توسعه فازهاي 4و5 پارس جنوبي را آغاز کرد و سپس نيز با ايجاد شراکت با شرکت

استات اويل نروژ توسعه فازهاي6 ، 7و8 اين ميدان را نيز شروع کرد. بدين ترتيب پس از آغاز توسعه ميدان پارس جنوبي در سال 1377(1999) تا سال 1380 (در عرض سه سال) 8 فاز از 28 فاز اين ميدان نيز به قراردادهاي توسعه رسيد.

عملاً پس از حضور آقاي احمدي نژاد در رياست جمهوري، بر خلاف تمام ادعاهاي مطرح شده توسط ايشان متاسفانه چراغ توسعه اين منطقه مهم کشور هر روز از روز قبل کم فروغ تر شد. اکنون اگر به منطقه عسلويه و سايت هاي اطراف (از جمله سايت 2 پارس جنوبي) در منطقه تمبک سري بزنيد، جز معدود کارهاي ساختماني پالايشگاهي با سرعت بسيار پايين و نفرات اندک درحال تردد، چيزي نخواهيد ديد و وقتي صحنه امروز اين عرصه سابق شکوفايي را مثلاً يا سال هاي 81 تا 84 و آن حجم عظيم فعاليت ها و حضور افراد از اقوام گوناگون ايراني از کارگر تا مدير و مهندس و از بخش خصوصي تا دولتي و از ايراني تا خارجي مقايسه کنيد و ببينيد چه آمده بر سر آن خاطرات شيرين روزهاي نه چندان دور، به سختي مي توانيد بر اين احساس غبن حزن آور غلبه کنيد. اگر دولت محترم بخواهد در جواب اين نوشته مطلبي بنويسد (که اگر جواب هم بدهد جزء معدود دفعاتي است که خود را به پاسخگويي ملزم کرده است و البته آن هم بسيار نکوست حتي اگر به جهت استفاده تبليغاتي و انتخاباتي جواب داده باشد) هيچ احتياجي به آمارهاي ساختگي و انگ و تهمت به سياه نمايي و از اين قبيل ابزارهاي روزمره دولت نيست. فقط کافي است از مردم زحمتکش روستاها و شهرهاي آن منطقه سوال کنند وضعيت اقتصادي شان در اين چند سال چقدر افت داشته است. بنا بر برخي آمار، تعداد نيروي مستقيم کار از بيش از 60 هزار نفر در منطقه اکنون به حدود پنج تا شش هزار نفر رسيده است، يعني کمتر از 10 درصد، علاوه بر ضررهاي اقتصادي حاصل از عدم برآورده شدن درآمدهاي فوق الذکر، به دليل تاخير و عملاً توقف در اجراي اين پروژه ها، عملاً منفعت عظيمي به دليل از دست رفتن ذخاير مشترک گازي با قطر از کف ملت به در خواهد رفت که جبران ناپذير خواهد بود.

به هر ترتيب عموماً مي توان عوايد مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي حاصل از پارس جنوبي را در طبقه بندي زير خلاصه کرد.

الف- عوايد مستقيم

1- عوايد حاصل از توليد و فروش گاز طبيعي، ميعانات گازي و گوگرد و ديگر محصولات گازي (همان طور که اشاره شد ارزش سالانه حاصل از اين بخش بر مبناي قيمت متوسط روز اين محصولات در چند ماه گذشته بين 5/2 تا 5/3ميليارد دلار در هر فاز است و به اين ترتيب براي 20 فازي که اکنون با تاخير مواجه اند سالانه فقط 50 تا 75 ميليارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهيم داشت.)

2- عوايد حاصل از تبديل گاز طبيعي و ميعانات به محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده بالا (در کارخانجات پتروشيمي منطقه پارس جنوبي و ديگر پتروشيمي هاي داخل کشور)

3- عوايد حاصل از مصرف مواد پتروشيمي فوق الذکر براي مصرف در صنايع پايين دستي پتروشيمي در سطح کشور نظير خط اتيلن غرب از عسلويه تا اروميه با ظرفيت تامين خوراک 10 مجتمع پتروشيمي

4- عوايد حاصل از ايجاد صنايع انرژي بر (نظير کارخانجات توليد آلومينيوم) در منطقه پارس جنوبي که ارزش افزوده بالايي ايجاد خواهد کرد.

ب- عوايد غيرمستقيم

1- رونق چشمگير صنايع داخلي تامين کننده تجهيزات و مواد و افزايش درآمد ناخالص ملي

2- ايجاد در آمدهاي چشمگير براي بخش هاي مديريت، مهندسي، خدمات و بخش هاي مشابه

3- ايجاد رونق تجاري در يک منطقه صنعتي پررفت و آمد بين المللي

4- سود حاصل از جاذبه هاي توريستي استثنايي منطقه.

تا قبل از افزايش شديد قيمت نفت در دو سال پيش، برآوردهاي شرکت ملي نفت براي اجراي هر فاز پالايشگاه گاز حدود يک ميليارد دلار بود. توضيح اينکه يک فاز پارس جنوبي به شکل عمومي شامل تاسيسات سکو هاي دريايي (پايه و عرشه)، خط لوله زير دريا به طول بيش از 100 کيلومتر و ضخامت 32 اينچ و يک پالايشگاه گاز در بخش خشکي با ظرفيت يک ميليارد فوت مکعب گاز در روز است. فازهاي يک تا 10 پارس جنوبي تقريباً بر همين مبنا در دولت اصلاحات به قرارداد رسيد و اگر سير انعقاد قراردادها با همان سرعت پيگيري مي شد، اکنون مجبور نبوديم براي اجراي هر فاز به رقمي نزديک به 5/2 ميليارد دلار برسيم. معناي اين حرف حدود 27 ميليارد دلار هزينه بيشتر اجراي اين پروژه ها است. هرچند در همين قيمت ها هم همچنان منافع درازمدت ملي ايجاب مي کند که براي جلوگيري از ضرر بيشتر حتي از يک روز تاخير در انعقاد قرارداد اين پروژه ها اجتناب کنيم. اما مع الاسف پاياني بر سوءتدبير اين دولت متصور نيست و تاخيرها همچنان ادامه دارد.

به اين تاخيرها اضافه کنيد ضرر عدم مشارکت شرکت هاي خارجي صاحب تکنولوژي در سال هاي اخير را به دليل سياست خارجي درخشان دولت نهم که موجب شده است فازهاي 15 ، 16 ، 17 و 18 را که به ترتيب به مشارکت هايي با حضور قرارگاه خاتم الانبياء(ص) و شرکت ايراني OIEC و سازمان گسترش و نوسازي ايران در حال انجام است علاوه بر تاخيرهاي فراوان و ترديد جدي در کيفيت انجام کار، در حال انجام مذاکرات براي افزايش قيمت قراردادها بر مبناي قيمت هاي روز باشند.

وعده، تبليغات و ديگر هيچ

ديگر همگي به اخلاقيات دولت نهم در تبليغات بي پشتوانه عادت کرده ايم. يکي از مثال هاي جالب توجه در اين مورد که هنوز بيش از چند ماه از افتتاح پرسر و صداي آن نگذشته است، پروژه فازهاي 6 ، 7 و 8 است. در آن زمان شرکت نفت و گاز پارس، (از زيرمجموعه هاي شرکت ملي نفت ايران که متولي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي است) تبليغات بسيار پرهزينه و به واقع نامحدود خويش را براي افتتاح اين پروژه انجام داد. اکثر کوچه و خيابان ها و حتي اکثر پمپ بنزين ها، تقريباً همه کانال هاي تلويزيوني در شب هاي متوالي به مدت نزديک به سه هفته و حتي تلفن هاي همراه به وسيله پيامک، آماج يک بسيج تبليغاتي (که نشان از هزينه يي هنگفت داشت) براي افتتاح اين پروژه شده بودند. جالب اينجا بود که در همه اين ايام تمام تمرکز تبليغاتي روي شرکت نفت و گاز پارس بود که در حقيقت بايد فقط يک اداره کننده کلان باشد و کمتر صحبتي از اجراکننده هاي اصلي اين پروژه از جمله مجريان، پيمانکاران و ديگر صنعتکاران به ميان مي آمد و در اين مورد نيز دولت به جاي سياست کلان اصل 44 و تشويق و ترغيب مجريان اصلي اين گونه پروژه ها، بر هر چه پررنگ تر کردن نقش خويش تاکيد مي کرد. موضوع ديگر اين بود که اين پروژه در زماني که عملاً دولت آقاي احمدي نژاد روي کار آمد، بيش از

75درصد پيشرفت داشت و عملاً بسياري از فعاليت هاي اصلي آن (نظير مهندسي و خريد هاي تجهيزات) در دوره آقاي خاتمي انجام شده بود و عملاً تحريم ها اثر زيادي بر آن نداشت (اين موضوعي بود که مديران دولت نهم با افتخار از آن ياد مي کردند که با وجود تحريم ها باز هم ما موفق به اجراي اين پروژه شده ايم). جالب ترين موضوع اينکه يکي از قسمت هاي اصلي اين مجموعه که همان توليد گاز از سرچاه ها باشد هنوز حدود يک ششم آن چيزي بود که در طراحي ديده شده بود (500 ميليون فوت مکعب به جاي سه ميليارد فوت مکعب) و از سه سکوي درون آب دو سکو (عرشه) هنوز حتي در دريا نصب نشده بود و همه اين گريه ها بر قبري بود که در آن مرده يي نبود، لازم به توضيح است سکوي سوم هنوز هم راه اندازي نشده در حالي که افتتاح پروژه با تبليغات مفصل با حضور رئيس محترم جمهور هفت ماه پيش انجام شده است، همين جريان و در مقياسي اسفناک تر در مورد فازهاي 9 و 10 اتفاق افتاده است و اين فازها گاز مصرفي خود براي شيرين سازي را از توليدات فازهاي 6 ، 7 و 8 دريافت مي کنند، زيرا در عين اينکه به دست تواناي رئيس محترم جمهور افتتاح شده اند، در حقيقت اما گازي توليد نمي کنند و يک پالايشگاه بدون خوراک اند،

فاز 12 پارس جنوبي، بزرگ ترين پروژه کشور

مجموعه تصميم گيري هاي بدون جهت و سليقه يي و غيرمتعهدانه شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت و گاز پارس در پروژه فاز 12 پارس جنوبي مثال بسيار خوبي براي توصيف مختصر نابساماني حاکم در وزارت نفت دولت نهم است. اين پروژه به دليل اهميت و موقعيت پارس جنوبي و با استراتژي کلان تعريف شده در جهت صيانت از ميادين نفت و گاز کشور که مشترک با کشورهاي همسايه است، به عنوان يکي از بااولويت ترين پروژه هاي توسعه يي در حال حاضر ايران تعريف شده است و مي تواند به عنوان يک مثال عيني که نمونه خروار باشد، مورد استفاده قرار گيرد.

فاز 12 پارس جنوبي که قرار است علاوه بر شيرين سازي گاز(معادل سه فاز استاندارد پارس جنوبي)، به عنوان بالادستي پروژه ايران ال ان جي مسووليت تامين خوراک اين مجموعه استراتژيک را داشته باشد و هم اکنون با تخمين سرمايه گذاري (CAPEX) حدود 9 ميليارد دلار و در حد يکي از بزرگ ترين پروژه هاي دنيا تعريف شده است، به دليل همين سوءمديريت حاکم بر مناسبات دولتي و وزارت نفت و زيرمجموعه ها، با رکود چشمگيري در بخش خشکي و دريا مواجه است. شرکت پتروپارس که با بهره گيري از بهترين نيروهاي کارشناسي کشور در نفت و گاز و با اختصاص يک تيم حرفه يي قابل توجه مديريت پروژه هم اکنون در حال اجراي اين پروژه است و به اذعان بسياري از پيمانکاران داخلي و خارجي، به رغم بسياري ضعف ها، بحق زبده ترين شرکت کارفرمايي و اپراتوري کشور در زمينه نفت و گاز است، با مشکلات بسياري دست به گريبان است. به گونه يي که اکنون در اين پروژه 9 ميليارد دلاري گاهاً براي تامين رقمي در حد سه ميليون دلار (که در مقايسه با حجم اين گونه پروژه ها عدد بسيار کوچکي است) براي تامين هزينه پيمانکاران هفته ها به دنبال منابع مالي مي گردد. نتيجه اين موضوع رکود پروژه، ضربه ديدن پيمانکاران تا حد ورشکستگي، سرخوردگي شديد نيروهاي نخبه کارشناسي (که در دو سه سال اخير سبب مهاجرت گروه بسيار بزرگي از اين کارشناسان پتروپارس و شرکت هاي مشابه، به کشورهاي خارجي و از دست رفتن بهترين سرمايه هاي انساني اين مملکت شده) و آسيب فراوان به صنايع داخلي شده است. در اين بين آنچه بيش از همه به اين پروژه ضربه زده است، فرآيند تصميم گيري بسيار لخت، بدون هدف، سليقه يي با تغييرات فراوان در برنامه جامع توسعه (MPD) اين ميدان و ميادين مشابه است. يکي از نمونه هاي تصميم گيري هاي سليقه يي بدون توجه به عواقب وخيم و نگرش کلان، تاخير بيش از 5/1 سال در انتخاب پيمانکار پالايشگاه است. در حالي که 5/1 سال تاخير موجب ضرر حدود 14 ميليارد دلار (به ازاي سه ميليارد دلار درآمد سالانه هر فاز) مي شود، شرکت نفت و گاز پارس به عنوان نماينده شرکت ملي نفت ايران که به عنوان کارفرماي شرکت اپراتور، تصميم گيري هاي کلان پروژه را تاييد يا رد مي کند، تاکنون در يک پروسه درخواست کاهش قيمت، حداقل به اندازه زمان فوق پروژه را به تاخير انداخته و کل تخفيف محتمل نيز به قرار اسناد و مدارک بيش از هفت درصد ضرر حاصل از تاخير در زمان اجراي پروژه نيست، يعني يک ميليارد دلار سود در مقابل 14 ميليارد دلار ضرر و تازه اين بدون در نظر گرفتن عوايد مستقيم و غيرمستقيم ديگر، نظير تامين شدن خوراک پتروشيمي ها و... است، اين مثال در حقيقت شکلي از تصميمات تيپيکال دولت نهم در اين سال ها است. نظير اين گونه اتفاقات به شکل روزمره در صنعت نفت کشور در حال رخ دادن است و نتيجه اش سکون فراگير پروژه ها در کل کشور است. مشکلات مربوطه به همين ترتيب در تمام قسمت هاي اين پروژه اثر مي گذارد. هرچند نگارنده سعي مي کند از تئوري توهم توطئه بگريزد، اما هنگامي که کارشکني هاي ايجاد شده را مي بيند، با خود مي انديشد که مثلاً کشور قطر به عنوان شريک ميدان که با استفاده از توان شرکت هاي بين المللي به سرعت در حال بهره برداري از اين ميدان است، حاضر است چه مقدار خرج کند تا يک پروژه يک و نيم سال عقب بيفتد و در عوض 14 ميليارد دلار سود کند، اما اگر کمي خوشبين تر باشيم، به نظر مي آيد موضوع اصلي در اين ميان عدم وجود منابع کافي مالي به دليل حاتم بخشي هاي دولت و عدم اولويت بندي هزينه ها در کشور است. لطف ماجرا آنجاست که به دليل افزايش قيمت نفت، قيمت اجراي پروژه ها افزايش يافته اما پولي که از فروش نفت به دست آمده، به مصرف خودش نرسيده است و نتيجه اين شده که صنعت نفت هم افزايش قيمت پروژه ها را داشته و هم تاخير در اجرا و هم پول نفت به جاي سرمايه گذاري در اين صنعت در بودجه جاري صرف شده است، يعني هم چوب را خورديم هم پياز را، و به واقع هميشه افزايش اينچيني قيمت نفت به جاي سود به ضرر مملکت ما تمام شده است. آنچه موضوع را اسفبارتر مي کند، اين است که به دليل سياست هاي خارجي چند سال اخير برخلاف تبليغات، متاسفانه اکثر شرکت هاي خارجي بزرگ مهندسي، پيمانکاري و سازندگان تجهيزات در پروژه هاي نفت و گاز داخل شرکت نمي کنند که اين موضوع هزينه هاي هنگفتي را بر دوش اين صنعت گذاشته است. پروژه هاي توسعه يي نفت و گاز به دليل ماهيت و حجم بزرگ و پيچيده فني و مالي، در تمام دنيا پروژه هايي بين المللي هستند و استفاده از عبارات خودکفايي و استقلال کامل، در چنين صنايعي غير از اينکه نه اقتصادي و نه عقلاني و نه امکان پذير است، مشخصه افکار شعارزده و بدون آرماني عميق است البته در توانايي هاي چشمگير و افزايش قابل توجه مهارت هاي کارشناسان و مديران امروز صنعت نفت ايران در انجام پروژه هاي نفت و گاز ترديدي نيست. اين موضوع هنگامي حاصل شده است که پروژه ها در مملکت فعال بوده و با حمايت دولت از صنايع داخلي و با حضور سرمايه گذاران و شرکت هاي فني خارجي، دانش و تکنولوژي از اين فعاليت مشترک به بدنه داخلي منتقل شده و حقيقتاً هم ارزشمند است. اما اين موضوعات در خلأ اتفاق نمي افتد، يعني در فضايي که پروژه يي انجام نمي شود و شرکت هاي صاحب دانش نيز حضور ندارند، همچنان که در اين چند سال اتفاق نيفتاد. شرکت هايي نظير پترو پارس، پترو ايران و شرکت هاي مشابه که واقعاً تبديل به سرمايه يي ارزشمند براي اين مملکت شده اند در دوره اصلاحات و بر مبناي فلسفه ايجاد همکاري هاي مشترک بين المللي و انتقال دانش فني پايه گذاري شدند. به هر ترتيب در فضاي صنعت نفت امروز ايران، معدود شرکت هاي خارجي که وارد مي شوند نيز به دليل ريسک هاي فراوان، هزينه هاي بالاتري را براي اجراي پروژه طلب مي کنند و اين خود مبناي ضرري ديگر شده است. اين موضوع سبب شده شرکت اپراتور پروژه با استفاده از تجارب قبلي و با مشقت فراوان در بازار بين المللي به دنبال شرکا و پيمانکاران بين المللي بگردد و در نهايت با توجه به وضعيت روز کشور به ترکيب معقولي از شرکت هاي پيمانکار ايراني و خارجي که ريسک را پذيرفته و در يک مناقصه با استاندارد هاي بين المللي پيروز شده اند، برسد. اما اين تازه شروع همان فرآيند تاييدي است که تاکنون بيش از يک و نيم سال در شرکت ملي نفت طول کشيده و اکنون که به شب انتخابات رسيده ايم و انگشت اتهامات سنگين به سوي دولت نهم دراز است، به فکر تاييد آن و نتايج تبليغاتي حاصل افتاده است. و گرچه همين نيز مايه تسکين است و بالاخره به هر بهانه يي اگر پروژه يي ملي اين مملکت به سرانجام برسد دل همه دلسوزان اين مرز و بوم را شاد خواهد کرد.

همان طور که در سطور فوق به آن اشاره شد، بر مبناي قيمت متوسط گاز (حدود 5/4 دلار براي هر ميليون BTU) و قيمت هاي مشابه براي ميعانات گازي و گوگرد و ديگر محصولات گازي از پالايشگاه، عايدي سالانه حاصل از هر فاز حداقل چيزي بيش از سه ميليارد دلار خواهد بود و بر اين مبنا اگر از تاخيرات فاز يک به عنوان يک پروژه پيشقراول و به واسطه تجربيات ارزشمند و انتقال تکنولوژي حاصل به شرکت هاي ايراني بگذريم و با توجه به توضيحات فوق الذکر در مورد فاز هاي 6 ، 7 ، 8 ، 9 و10 جدول زير خلاصه يي از درآمد سالانه مورد انتظار از اين مخزن را در بخش پالايشگاه ها نشان مي دهد.

اين موضوع در مورد پروژه هاي پتروشيمي نيز مصداق دارد. کاهش سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي در اين سال ها که در نهايت در سال 1386 با وجود درآمد سرشار حاصل از فروش نفت، با حدود دو ميليارد و 729 ميليون دلار، تقريباً با سرمايه گذاري هاي انجام شده در سال 1381 در دوره اصلاحات (با قيمت نفت زير 30 دلار) برابر بود، نشان از درهم ريختگي سياست ها و اولويت بندي هاي نادرست دولت نهم در عين وجود 300 ميليارد دلار درآمد داشت. اين درحالي است که دولت اصلاحات، با درايت و بر اساس استراتژي اتکا به مزيت هاي کشور در تامين خوراک صنايع پتروشيمي و نهايتاً جلوگيري از خام فروشي، به رغم محدوديت هاي فراوان بودجه يي حاصل از پايين بودن قيمت جهاني نفت، به ايجاد حدود 40 پتروشيمي در کشور مبادرت کرد و با رشد سالانه قابل ملاحظه سرمايه گذاري در اين صنعت، در سال پاياني دولت اصلاحات (1383) به رقم سه ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد. نکته جالب ظاهراً عدم انعقاد حتي يک قرارداد در صنعت پتروشيمي طي اين مديريت دولت نهم بود (همه توافقات صرفاً در حد تفاهمنامه بوده است و نه قرارداد) و تمامي طرح هاي افتتاح شده پرسرو صدا نيز طرح هايي بوده اند که در دولت اصلاحات آغاز شده و قسمت عمده آنها در زمان آغاز تصديگري دولت نهم پيشرفت هاي بالايي (بنا بر آمار 50 درصد طرح ها بيش از 80 درصد پيشرفت) داشته اند، هرچند با کمال بي مروتي هيچ نامي از مديران و کارشناسان قبلي اين پروژه ها که بحق افتخار اصلي، مديون زحمات آنهاست، برده نشده است. در منطقه پارس جنوبي 25 طرح پتروشيمي نيز در نظر گرفته شده است که تاخير در اجرا يا آغاز اين پروژه ها هم هزينه هنگفتي را بر کشور تحميل کرده است. از جمله طرح هاي پتروشيمي که با تاخير به اتمام رسيده يا هنوز تمام نشده مي توان به پتروشيمي هاي برزويه با دو سال تاخير، غدير با سه سال تاخير، جم با حدود چهار سال تاخير، زاگرس با دو سال تاخير، پارس با يک سال تاخير، آريا ساسول با بيش از سه سال تاخير و حدود 18 پتروشيمي ديگر با ميانگين بيش از دو سال تاخير در اجرا يا آغاز اشاره کرد که هزينه سالانه ضرر زمان از دست رفته آنها به بيش از 15 ميليارد دلار مي رسد.

به اين ترتيب بر اساس ارقام فوق که شامل 144 ميليارد دلار درآمد از دست رفته بابت تاخير در اجراي فازهاي پارس جنوبي، حداقل 30 ميليارد دلار درآمد از دست رفته بابت تاخير در اجراي پروژه هاي پتروشيمي (با تخمين خوشبينانه متوسط دو سال تاخير براي 20 پتروشيمي با ضرر کل متوسط سالانه 15 ميليارد دلار) و ضرر 27 ميليارد دلاري حاصل از بالا رفتن قيمت اجراي پروژه ها، مجموعاً حدود 204 ميليارد دلار ضرر در اين چند سال فقط در حوزه پارس جنوبي به اين کشور وارد شده يا به بيان بهتر اين درآمد به کشور وارد نشده است. تازه در اين رقم بسياري از درآمد هاي ديگر نظير ساخت صنايع انرژي بر در منطقه يا عوايد غيرمستقيم ديگر نظير عوايد تجاري و توريستي و... که در بالا به آن اشاره شده، ديده نشده است. نکته جالب توجه اينکه رکورد توليدات پتروشيمي نيز که اکنون دولت نهم به آن افتخار مي کند به قول آقاي مصباحي عضو کميسيون اقتصادي مجلس حاصل زحمات دولت هاي قبل است و به اين دليل که عملاً پروژه هاي نفتي پروژه هايي طولاني مدت هستند، هر دولتي در سال هاي اولش هرچه بيشتر افتتاح کند، افتخارش در حقيقت براي دولت قبلي است و نتيجتاً حاصل زحمات دولت محترم نهم را بايد در تعداد پروژه هاي افتتاح شده توسط دولت آتي ارزيابي کرد.

به نظر مي آيد آمار جناب آقاي احمدي نژاد در اولين نطق تلويزيوني انتخاباتي شان در چند شب پيش نيز که از 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين قسمت و 70 ميليارد دلار قرارداد نفتي خبر داد، کمي سوال برانگيز باشد چرا که وقتي پروژه فاز 12 پارس جنوبي به عنوان يکي از بزرگ ترين پروژه ها و بااولويت ترين آنها براي ارقام کمتر از 5 ميليون دلار با مشکلات بزرگ روبه رو است قاعدتاً از اين 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري به پروژه هاي ديگر نفتي کشور نيز نبايد چيز زيادي رسيده باشد. شايد منظور ايشان از اين ارقام تفاهمنامه هايي است که هرگز به اجرا نرسيده. به هر تقدير خبر دوسه روز پيش رسانه ها از قول مديران ارشد وزارت نفت مبني بر فروش اوراق مشارکت جهت تامين سرمايه هاي لازم در پارس جنوبي ظاهراً نشان از اين داشت که دولت نهم کمي دير به فکر اين موضوع افتاده است که بايد حجم بيشتري از آن 300 ميليارد دلار پول نفت را به پروژه هاي توسعه يي اختصاص مي داد.