گروه اقتصادي؛ جمعي از کارکنان صنعت نفت با صدور بيانيه يي ضمن انتقاد از عملکرد چهارساله دولت نهم، نسبت به شرايط کنوني صنعت نفت و پتروشيمي کشور ابراز ناخرسندي کرده اند.

به گزارش کلمه،در اين بيانيه آمده است؛ فرزندان شما در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در دوران هاي مختلف همچون جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي، سازندگي و پس از آن، در راستاي تحقق اهداف انقلاب اسلامي، تلاش کردند صنعت عظيم نفت را اداره نمايند. و همگي نيک مي دانند اين موفقيت با تلاش کارکنان صديق، کارشناسان خبره و مديران ارشد صنعت نفت ميسر شد.

اينک پس از سه دهه سپري شدن از آغاز انقلاب اسلامي، که ضرورت بازسازي و گسترش سريع تر صنعت نفت و ارتقاي جايگاه نيروهاي توانا، کارآزموده و دلسوز در آن مورد انتظار است، متاسفانه شاهد لطمات جبران ناپذيري بر ساختار اين صنعت عظيم هستيم، به گونه يي که مي رود، تا صحنه کار و فعاليت در وزارت نفت، سازمان ها و شرکت هاي تابعه آن به فضايي عمدتاً نامطلوب و محلي براي فراري دادن يا دلسردي کارشناسان و مديران فن آموخته، مبدل شود.

عزم ملي و حمايت و غيرت حرفه يي، حکم مي کند تا در برابر کژي ها و ناهنجاري ها، که اندک اندک مبدل به عرف و رسم رايجي مي شود، ايستادگي کرد و به حکم الهي «امر به معروف و نهي از منکر» راه راست را نشان داد و بر روال هاي ناپسند اعتراض کرد.

ما جمعي از کارکنان، کارشناسان و مديران صنعت نفت ايران، ضمن انجام وظايف خود در چهار سال اخير و به رغم ارائه نظرات مديريتي و کارشناسي خود به دولت نهم، نتيجتاً شرايط کنوني را شايسته صنعت توانمند نفت و توسعه و پيشرفت کشور نمي دانيم.

طي چهار سال عملکرد دولت نهم، نتايج حاکي از ناکامي هاي بزرگ و روبه گسترش است که به برخي از مهم ترين عوامل به شرح زير اشاره مي نماييم؛

1- عدم سرمايه گذاري مناسب در عرصه هاي وزارت نفت و بالطبع؛

الف- تاخير در اجراي پروژه ها، افزايش هزينه ها و خارج شدن از اهداف سند چشم انداز 20ساله

ب- عدم دسترسي به منابع مالي مطمئن و بالا بردن هزينه پروژه ها با ريسک بالا

ج- بي توجهي به توليد صيانتي نفت

2- تحميل مديران غيرنفتي و غيرکارشناس به مجموعه صنعت نفت و اصرار بر عزل و نصب هاي غيرمنطقي و باندي که سرانجام پس از ابراز مخالفت وزير سابق نفت با «شخم زدن» اين نهاد حساس اقتصادي و صنعتي به کنار گذاشتن وي منجر شد.

3- تبديل شدن اين وزارتخانه به محل کارآموزي مديران بي تجربه که انزواي کارشناسان و نيروهاي مديريتي کارآمد و باتجربه را در پي داشت.

4- بي توجهي به کار کارشناسي در رده هاي مختلف وزارت نفت و روي آوردن به شيوه هاي غيرتخصصي و تصميم گيري هاي فردي و سليقه يي و خلق الساعه

5- راه اندازي پروژه تبليغاتي و اهانت آميز «مافياي نفتي» به منظور تسهيل در تخريب و نفوذ در ساختار قانونمدار نفت

خوشبختانه نهايتاً همگان متوجه اين اقدام فريبکارانه شدند و نتيجه يي جز رسوايي براي بانيان به ارمغان نياورد؛ بانياني که به دليل محقق نشدن منافع نامشروع شان در امر سوآپ نفت، اقدام به وارد کردن تهمت و ناروا به بدنه صنعت نفت کردند.

6- اعمال سليقه در انتصاب و ارتقا و جذب نيروي انساني خارج از رويه و به طور کاميوني و اصرار بر لزوم وابستگي هاي سياسي- جناحي و عقيدتي

7 - ارائه آمارهاي غيرواقعي و متناقض در حيطه هاي عملکرد صنعت نفت براي جبران ضعف ها و شکست هاي خود .

8- اعلام بهره برداري از پروژه ها و طرح هاي ملي با صرف هزينه هاي سرسام آور تبليغاتي همانند افتتاح فازهاي 6 و 7 و 8 و 9 و10 پارس جنوبي. شايان ذکر است برخي از پروژه ها در زمان اعلام افتتاح آن و برخي تاکنون تکميل نشده است.

9- از بين رفتن امنيت شغلي کارکنان به دلايل مختلف از جمله انتقال دفاتر شرکت ها بدون کار کارشناسي که پديد آمدن موج فرار نيروهاي متخصص و کارآزموده را موجب گرديد.

10- فقدان آزادي و فضاي مناسب نقد و گفت وگو درخصوص پروژه هاي بزرگ ملي توسط کارشناسان و نخبگان صنعت نفت و رواج نخبه کشي و کارشناس ستيزي.

11- توقف سرمايه گذاري در حوزه هاي مشترک نفت و گاز- خصوصاً در منطقه عسلويه- به رغم شکوفايي فعاليت دولت هاي پيشين در اين عرصه، به گونه يي که بر اساس بي تدبيري مسوولان منافع ملت ايران پايمال شده و کشورهاي حاشيه خليج فارس با بسيج امکانات و سرمايه گذاري هاي خارجي به سرعت در حال بهره برداري از اين ميادين مي باشند.

12- تحت فشار قرار دادن شرکت هاي توليدي به پرداخت هزينه سفرهاي تشريفاتي و تبليغاتي دولتمردان. نويسندگان اين بيانيه در انتها از نامزدي ميرحسين موسوي در انتخابات دور دهم رياست جمهوري حمايت کردند.

گروه اقتصادي؛ در دوماهه اول سال جاري واردات ايران به 7ميليارد دلار رسيد. فولاد، گندم و برنج مهم ترين کالاي وارداتي به کشور بوده است. براساس تازه ترين گزارش گمرک، در مدت يادشده شش ميليارد و 976 ميليون و 90 هزار دلار انواع کالا وارد کشور شد و اين در حالي است که واردات کشورمان در دوماهه اول سال گذشته هفت ميليارد و 887 ميليون و 550 هزار دلار بود. وزن واردات در اين مدت هفت ميليون و 172 هزار و 580 تن بود که به لحاظ وزن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 92/40 درصد افزايش يافته است. همچنين براساس اطلاعات جمع آوري شده در دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک صادرات ايران در دوماهه اول سال جاري با احتساب ميعانات گازي به لحاظ ارزش 78/9 درصد کاهش داشت و در مجموع به 3ميليارد و 530 ميليون و 140 هزار دلار رسيد. صادرات ايران در دوماهه اول سال گذشته، 3 ميليارد و 912 ميليون و 920 هزار دلار بود. با اين حال وزن کالاهاي صادراتي در دوماهه اول سال جاري 77/10 درصد افزايش يافت و به هفت ميليون و 617 هزار و 470 تن رسيد. بدون احتساب ميعانات گازي نيز در مدت يادشده شش ميليون و 362 هزار و 854 تن انواع کالا به ارزش دو ميليارد و 573 ميليون و 112 هزار دلار صادر شد که از نظر وزن 99/15 درصد افزايش و به لحاظ ارزش 69/3 درصد کاهش داشته است. بيشترين ارزش و سهم واردات در دوماهه اول سال جاري مربوط به شمش از آهن و فولاد بود. در اين مدت 339 ميليون و 100 هزار دلار شمش از آهن و فولاد وارد کشور شد و اين کالا 86/4 درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داد. گندم در رتبه دوم قرار گرفت. سهم گندم از ارزش کل واردات 05/4 درصد و از وزن کل واردات 66/16 درصد بود. برنج نيز با اختصاص 72/2 درصد سهم ارزشي و 17/3 درصد سهم وزني در رتبه سوم قرار گرفت. در ميان اقلام عمده صادراتي نيز سهم محصولات پتروشيمي، يک ميليارد و 126 ميليون و 170 هزار دلار بود. همچنين در اين مدت 557 ميليون و 40 هزار دلار انواع ميعانات گازي صادر شد و ساير کالاها نيز يک ميليارد و 846 ميليون و 930 هزار دلار از ارزش کل صادرات کشورمان را در دوماهه اول امسال به خود اختصاص دادند. در اين مدت ارزش صادرات ميعانات گازي 12/55 درصد و محصولات پتروشيمي 86/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافت در حالي که صادرات ساير کالاها با افزايش 29/26درصدي همراه بود. همچنين در مدت يادشده چين 64/18 درصد از ارزش کل صادرات غيرنفتي کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان عمده ترين خريدار کالاهاي ايراني در جايگاه نخست قرار گرفت. صادرات ايران به چين در دوماهه اول سال جاري 479 ميليون و 690 هزار دلار بود. عراق با 446 ميليون و 750 هزار دلار و با اختصاص 36/17 درصد در رتبه دوم و امارات متحده عربي نيز با 281 ميليون و 490 هزار دلار و با اختصاص 96/10 درصد در رتبه سوم جاي گرفتند. هند و هلند نيز به ترتيب با اختصاص 40 /6 و 28/4 درصد از ارزش کل صادرات کشورمان رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.

سهم 46/22درصدي امارات از واردات ايران

در دوماهه اول سال جاري امارات متحده عربي 64/22 درصد از وزن و 46/22 درصد از ارزش کل واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و در جايگاه نخست قرار گرفت. آلمان با اختصاص 34/6 درصدي از وزن و 02/10 درصد از ارزش در رتبه دوم و چين نيز با اختصاص 58/4 درصد از وزن و 58/8 درصد از ارزش کل واردات ايران در جايگاه سوم جاي گرفت. جمهوري کره و سوئيس نيز رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.

رشد 13درصدي واردات ايران نسبت به سال 87

همچنين بر اساس عملکرد تجارت خارجي چهار ساله برنامه چهارم توسعه کشورمان ميزان واردات ايران در سال 2007 ، 46 ميليارد دلار است که نسبت به سال قبل از آن، رشد 13درصدي داشته و با چنين وارداتي ايران در مکان سي ام جهان و سهمش از مجموع واردات جهان 4/0درصد است.

امضاي ديجيتال در سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازي شد. به گزارش سنا، اين اقدام در راستاي سياست هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در توسعه بازار سرمايه مبني بر گسترش فعاليت سرمايه گذاران در فضاي مجازي و تجارت الکترونيک، افزايش امنيت داده ها، يکپارچگي و صحت اطلاعات در انجام انواع عمليات خريد و فروش آنلاين و همچنين پرداخت الکترونيک و اخذ مجوز امضاي ديجيتال براي راه حل هاي آنلاين شرکت رايان هم افزا در دستور کار قرار گرفت. به اين منظور همکاري سه جانبه شرکت هاي رايان هم افزا، مديريت فناوري بورس تهران و خدمات انفورماتيک راهبر از اسفند ماه سال گذشته براي سپري کردن فرآيند تعبيه يي امضاي ديجيتال در نرم افزار کاربردي اين شرکت به نام «سيستم وب سايت کارگزاري» آغاز شد. با وجود فشردگي برنامه زمان بندي، کارشناسان هر سه شرکت با جديت تمام فرآيندهاي فني امضاي ديجيتال در محدوده مشخص شده در اين نرم افزار را با موفقيت در برنامه هاي مربوطه اعمال کردند. اين دستاورد در شرايطي که سيستم جديد معاملاتي سازمان بورس اوراق بهادار عملياتي شده است براي توسعه الکترونيکي کارگزاران بورس اوراق بهادار در فضاي مجازي بسيار ارزشمند است. «سيستم وب سايت کارگزاري» شرکت رايان هم افزا به عنوان اولين نرم افزار در حوزه کارگزاري بازار سرمايه، با اعمال تغييرات مورد نياز، موفق به کسب مجوز استفاده از امضاي ديجيتال از شرکت خدمات انفورماتيک راهبر به عنوان عامل اجرايي مرکز مياني صدور گواهي الکترونيکي بازرگاني شده است. بر اساس اين گزارش، از اين پس کاربران نرم افزار سايت کارگزاري شرکت مذکور مي توانند با اخذ گواهي ديجيتال از مرکز مياني صدور گواهي الکترونيک، از امکانات امضاي ديجيتال استفاده و با خيالي آسوده اقدام به خريد و فروش سهام و پرداخت الکترونيک با کارگزاري

خود کنند.

عضو کارگروه بانکداري بدون ربا با تشريح الگوي جديد بانکداري بدون ربا از تقسيم بندي بانک ها به سه دسته خبر داد. «سيدعباس موسويان» در گفت وگو با برنا گفت؛ براساس اين الگو، بانک ها متناسب با ماهيت خود از ميان انواع جذب سپرده و شيوه ارائه تسهيلات ساماندهي مي شوند.

او با بيان اينکه تجربه بانکداري بدون ربا در ايران نشان داده که از يک طرف با انواع بانک با فعاليت هاي خاص و از طرف ديگر با نيازها و سليقه هاي مشتريان آنها هم در بخش سپرده و هم تسهيلات روبه رو هستيم، افزود؛ بر همين اساس نمي توانيم يک الگوي واحد براي همه بانک ها در نظر بگيريم که هم پاسخگوي همه سليقه ها بود و هم فعاليت بانک ها در آن مشخص باشد و بايد براي هر يک از بانک ها يک الگوي عملياتي مناسب طراحي کنيم.

موسويان تصريح کرد؛ بر همين اساس و با توجه به مباني شرعي قرارداد ها کارگروهي در معاونت بانکي وزارت اقتصاد تشکيل شد که در نهايت به اين نتيجه رسيد که مي توانيم بانک ها را متناسب با اهداف و سليقه هاي متفاوت و با کارکرد عقود شرعي در تقسيم بندي خاص ساماندهي کنيم.

وي افزود؛ بر اساس مطالعات در کارگروه بانکداري بدون ربا، بانک ها در سه گروه عمده به بانک هاي قرض الحسنه براساس عقد قرض الحسنه، بانک هاي تجاري براساس عقود مبادله يي و بانک هاي تخصصي و توسعه يي براساس عقود مشارکتي ساماندهي مي شوند.

بانک هاي قرض الحسنه

عضو کارگروه بانکداري بدون ربا گفت؛ براساس الگوي جديد قرار شد بانک قرض الحسنه متصدي امور جذب سپرده هاي قرض الحسنه مردم چه در بخش سپرده هاي جاري و چه پس انداز قرض الحسنه وجوه مازاد مردم را در قالب سپرده هاي قرض الحسنه جذب و از اين سپرده ها براي اهداف خيرخواهانه مانند بهداشت و درمان، ازدواج، تامين مسکن اقشار آسيب پذير، اشتغال و فعاليت هاي کوچک استفاده کنند.

وي با بيان اينکه بانک هاي ديگر هم مي توانند در امور قرض الحسنه فعاليت کنند، گفت؛ بانک ها مي توانند در قالب يک موسسه خاص به امور قرض الحسنه بپردازند به گونه يي که اين حساب از ساير حساب هاي بانکي جدا باشد.

بانک هاي تجاري

موسويان گروه دوم بانکي را بانک هاي تجاري اعلام کرد و گفت؛ اين بانک ها براي فعاليت هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ساماندهي مي شوند و هدف فعاليت شان تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط و نيازهاي اقتصادي خانوارها و فعالان اقتصادي چه در بخش کوتاه مدت و چه ميان مدت است.

وي افزود؛ کارگروه بدون ربا به اين جمع بندي رسيد که اين بانک ها مي توانند در ناحيه سپرده ها علاوه بر سپرده هاي جاري که براساس عقد قرض الحسنه است، انواع سپرده هاي سرمايه گذاري عادي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مردم را به وکالت جذب کنند. عضو کارگروه بانکداري بدون ربا با بيان اينکه اين بانک ها مي توانند در همه بخش هاي اقتصادي فعاليت کنند، افزود؛ براي اعطاي تسهيلات هم به جاي استفاده از 12 نوع قرارداد تنها با استفاده از پنج نوع قرارداد فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک جعاله، سلف و خريد دين مي توانند تسهيلات بدهند.

بانک هاي تخصصي و توسعه يي

موسويان گروه سوم را بانک هاي تخصصي و توسعه يي اعلام کرد و گفت؛ اين بانک ها در بخش خاص اقتصادي مثل صنعت کشاورزي، مسکن و امثال اينها فعاليت و سرمايه گذاري مي کنند. با توجه به ويژگي عقود مشارکتي مثل مشارکت مدني، مشارکت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم و قراردادهايي مانند مضارعه، مضاربه و مساکات وارد فعاليت اقتصادي مي شوند و در پروژه ها با فعالان اقتصادي مشارکت مي کنند.

وي افزود؛ بانک هاي تخصصي و توسعه يي مي توانند به تدريج با محوريت عقود مشارکتي و به عنوان مکمل از عقود مبادله در موارد خاص نيز استفاده کنند.

عضو کارگروه بانکداري بدون ربا گفت؛ کليات اين طرح در هيات دولت تصويب شده و نياز است که آيين نامه هاي عملياتي و دستور العمل هاي اجرايي اين الگو جديد نيز به تصويب هيات دولت برسد.

وي افزود؛ بر همين اساس سه کارگروه خاص براي تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه ها تشکيل شده اند؛ براي بانک هاي قرض الحسنه در بانک قرض الحسنه مهر ايران، براي بانک هاي تجاري در بانک ملت و براي بانک هاي تخصصي در بانک مسکن از چند ماه گذشته شروع به فعاليت کرده اند که اکنون آيين نامه بانک هاي تجاري نهايي شده است و در معاونت امور بانکي و بيمه يي وزارت اقتصادي در حال بررسي است. لازم به ذکر است پيش از اين «سيدحميد پور محمدي» معاون امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي وزير اقتصاد به برنا از نهايي شدن الگوي جديد بانکداري اسلامي خبر داده بود. وي با بيان اينکه در برنامه پنجم نيز بحث ساماندهي قرض الحسنه در دستور کار قرار دارد اعلام کرده بود در کارگروه طرح تحول اقتصادي نيز الگوي جديد بانکداري اسلامي به تصويب رسيد. همچنين «محمود بهمني» رئيس کل بانک مرکزي چند روز پيش با بيان اينکه قانون بانکي کشور در 37 سال گذشته هيچ تغييري نکرده است از آماده شدن دستورالعمل جديد قانون پولي و بانکي خبر داده بود. به گفته وي قانون بانکداري بدون ربا نيز با تغييراتي براي ارائه به دولت آماده شده است.