
مرتضي کاظميان

پيوند ورزش با سياست ديگر آشکارتر از آن شده است که نيازي به استدلال و مقدمه چيني داشته باشد. به گونه يي مفروض، فوتبال به مثابه پرطرفدارترين ورزش- و البته صنعت- از حوزه سياست و دخالت هاي صاحبان قدرت برکنار نيست. حضور نخست وزيران ايتاليا و اسپانيا در مراسم اهداي جام قهرماني باشگاه هاي اروپا به بارسلون، آخرين شاهد بين المللي است که چهارشنبه شب گذشته صدها ميليون بيننده در جهان ناظر آن بودند.
اينچنين و به شکلي قابل پيش بيني، دولت در ايران نيز بي اعتنا به ورزش- و به ويژه فوتبال- نيست. و البته از ياد نبريم يکي از مهم ترين تفاوت ها و ويژگي هاي دولت در اين ديار را با وضع دولت ها در کشورهاي توسعه يافته؛ «رانتي بودن دولت در ايران». اتکاي دولت به درآمدهاي نجومي و بادآورده نفت و گاز آن را به جامعه مدني و بخش خصوصي کم توجه ساخته. اهميت فوتبال و به خصوص دو تيم سرخ و آبي پايتخت، چنان است که در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم، دولت احمدي نژاد از واگذاري اين دو تيم به مردم و سهامدار شدن طرفداران شان سخن مي گويد؛ بلکه تضميني جديد و امکاني ديگر براي سبد راي خود فراهم آورد. هرچند در حال حاضر، مهم ترين و پرطرفدارترين باشگاه هاي فوتبال در ايران (استقلال و پرسپوليس) همچنان زير سيطره و دخالت مستقيم دولت (و به طور مشخص، سازمان تربيت بدني) قرار دارند. ميليون ها طرفدار اين دو تيم، بايد شاهد گروکشي ها و بازي ها و کشاکش هاي سياسي و آمد و شدهاي غريب در راس هرم دو باشگاه باشند. وضعي که موجب آسيب هاي جدي به هر دو تيم و به ويژه طرفداران ميليوني شان شده است.
آخرين نمونه، حذف پرسپوليس از رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا در استاديوم آزادي و پيش چشم صدهزار تماشاچي و ميليون ها تن ديگر پاي تلويزيون بود. اما همين روز (چهارشنبه گذشته) براي نخستين بار- تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد- تماشاچيان اعتراض خود را به تيم محبوب و مديريت آن عمق دادند و از سطح معمول فراتر بردند. اگر تا پيش از اين شعارها و اعتراض ها، بازيکن يا مربي تيم را هدف قرار مي داد، اين بار و پس از شکست پرسپوليس مقابل تيم «بنيادکار» ازبکستان، بخش قابل توجهي از تماشاچيان، علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني- که رئيس مجمع دو باشگاه استقلال و پرسپوليس نيز هست- و نيز مقام مافوق و انتصاب کننده وي (محمود احمدي نژاد رئيس جمهور) را با شعارهاي اعتراض آميز و خشم آلود خود، هدف انتقاد و پرسش قرار دادند.
تماشاچيان معمولي که عمدتاً از لايه هاي متوسط و محروم تر جامعه هستند، اندک اندک دريافته اند مشکل ناکامي تيم محبوب شان، فراتر از «بي غيرتي» و «کم کاري» فلان بازيکن، يا ضعف سرمربي و حتي بي کفايتي مديرعامل است؛ تماشاچيان آگاه تر از قبل به نقش مهم ترين و موثرترين نهاد (دولت) و تصميم گيري ها و رفتارهاي سياسي و غيرعلمي مسوولان ارشد تربيت بدني و دولت واقف مي شوند. دولت احمدي نژاد، اينک با «توده»هايي مواجه شده که مدعي حمايت از آنهاست.اگر ژست گرفتن و ارسال پيام تبريک در هنگام قهرماني فلان ورزشکار يا بهمان تيم ورزشي شوق آفرين است، گريزي از پاسخگويي در چنين لحظاتي (شکست ها) نيز نيست؛ نمي توان پشت سرمربي يا حتي مديرعامل منصوب خويش پنهان شد و شعور علاقه مندان و طرفداران را به هيچ گرفت. البته
- بدون شک- فضاي انتخاباتي حاکم بر جامعه و حضور طرفداران نامزدهاي اصلاح طلب در استاديوم- که براي تشويق تيم محبوب خود به «آزادي» آمده بودند- از جمله علل مهم و تاثيرگذار بر اتفاق مورد اشاره (اعتراض به رئيس سازمان تربيت بدني و رئيس جمهور) در چهارشنبه پيش بود. اما در هرحال «اتفاق» رخ داده است؛ آن هم در بدترين روزها براي احمدي نژاد و علي آبادي؛ اندک روزهاي مانده تا انتخابات رياست جمهوري.
اگر ورزش (و به ويژه فوتبال) با سياست پيوند خورده است، اگر دولت ، از ورزش (و به طور مشخص، فوتبال) به مثابه ابزاري براي بسط هژموني (استيلاي) خويش سود مي جويد، اگر سوار شدن بر موج احساسات و علايق ورزشي مردم در مقاطعي، تثبيت کننده اقتدار و ضامن تداوم سيطره در بلوک قدرت است، اگر همه راه ها بايد به «روم» ختم شود و حتي براي اداره يک باشگاه ورزشي نيز پيشکسوتان و متخصصان و هواداران اصيل و علاقه مندان ديرين به هيچ گرفته شوند و همه محکوم به تبعيت از تصميم هاي فردي و سليقه صاحبان قدرت باشند، و اگر ... در آن صورت بايد منتظر روزهايي چون شکست پرسپوليس در استاديوم آزادي بود. آنگاه که اعتراض هواداران متوجه کانون اصلي و مسوولان واقعي و صاحبان قدرت مي شود. در چنين روز و وضعي، ديگر پنهان شدن و سکوت بي فايده است، چنان که سانسورهاي صدا و سيما و جلوگيري از پخش صداي اعتراض و شعارهاي انتقادي تماشاچيان در ورزشگاه نيز بي حاصل است. خبر وقايع رخ داده به قدر لازم در رسانه هاي مستقل و منتقد و نيز سايت ها و شبکه هاي راديويي و تلويزيوني و ماهواره يي بازتاب داشت. و اين، همان پاشنه آشيل دولت هاي اقتدارگرا در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات است.