.jpg)
گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ بعد از سقوط دولت طالبان در سال 2001، اميد بسياري در دل حکومت نوپاي افغانستان جان گرفت که با بازسازي آنچه طالبان در طول هفت سال سلطه به ورطه نابودي انداخته، اين کشور ويران شده بتواند قدم در مسير رشد و شکوفايي بگذارد. طرفداران بازسازي افغانستان در مدتي کوتاه دريافتند اين اميد، بي پشتوانه است زيرا مهم ترين مانع سر راه اصلاح و بازسازي، اعتياد اقتصاد اين کشور به کشت خشخاش و توليد و فروش مواد مخدر به ساير کشورهاست؛ اقتصادي که اگرچه پيش از حضور طالبان هم چندان در رونق و شکوفايي نبود، اما وقايع جاري هفت سال حکومت متحجران در افغانستان، سايه فقر، بيکاري و فساد اقتصادي را چنان گسترده کرد که دولت جديد افغانستان پس از آنکه زمام اقتصاد را در دست گرفت، دريافت که محو کشت خشخاش و معدوم کردن زمين هايي که زير کشت هستند به منزله قتل عام ميليون ها افغان است که جز کشت خشخاش، هيچ راهي براي زنده ماندن ندارند. در طول هفت سال گذشته اين باور در ميان مقامات دولت افغانستان به يقين تبديل شده که با وجود تمام تلاش ها براي کاهش توليد مواد مخدر، اين کشور هنوز يکي از بزرگ ترين توليدکنندگان مواد مخدر در جهان است. روز گذشته که خبر تصويب قانون مبارزه عليه مواد مخدر در مجلس نمايندگان افغانستان روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت، اين سوال را به دنبال خود آورد که کارايي اين قانون و ضمانت اجرايي آن چه خواهد بود آن هم در حالي که دولت افغانستان طي پنج سال گذشته بارها به شکست در مبارزه با مواد مخدر اعتراف کرده است؟
قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان شامل پنج فصل و 65 ماده است که علاوه بر مبارزه عليه مواد مخدر، نسبت به معتادان و فروشندگان مشروبات الکلي اعلام موضع کرده است. جرم انگاري شرب خمر، تعيين مجازات براي مشروب خواران، فروشندگان يا واردکنندگان داروهاي نشئه آور و الزام دولت به مصادره دارايي هاي منقول و غيرمنقول قاچاقچيان مواد مخدر از جمله مفاد اولين قانون مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان است آن هم در حالي که پس از سقوط طالبان، دولت افغانستان و تمامي کشورهاي دست اندرکار بازسازي اين کشور از اولويت مبارزه عليه مواد مخدر سخن مي گفتند ولي هيچ ماده قانوني براي اجرايي شدن اين اولويت در دست نبود. شايد به همين علت مقامات امريکايي در امور افغانستان و پاکستان از جمله ريچارد هالبروک نيز هزينه کرد سالانه 800 ميليون دلار براي ريشه کني کشت خشخاش را بي ثمر مي دانند زيرا تاکنون اين رقم، بر پايه «هيچ» هزينه شده است.
در واقع کاهش 20 درصدي کشت خشخاش در افغانستان تا سال 2008 ميلادي، در شرايطي که بنا بر تخمين سازمان ملل اين کشور90 درصد ترياک و مشتقات آن را براي معتادان دنيا فراهم مي کند، موفقيت قابل توجهي نيست. زمين هاي جنوب افغانستان به طور کامل به کشت خشخاش اختصاص پيدا کرده و با وجود استقبال از کشت جايگزين براي 40 هزار هکتار در 18 ايالت افغانستان، هنوز بيش از 157 هزار هکتار به کشت خشخاش اختصاص دارد و 15 درصد افغان ها از راه کشت خشخاش امرار معاش مي کنند که البته فعاليت و حضور طالبان در جنوب کشور که از بابت توليد خشخاش عوايد کلاني را به دست مي آورند نيز علتي است که کشت خشخاش در منطقه جنوب شايد هيچ گاه يا شايد تا دير زمان قابل حذف نباشد.
علت مهم تر که دولت افغانستان با وجود تعهد حامد کرزي- رئيس جمهوري افغانستان- نسبت به ريشه کني کامل کشت خشخاش در اين ديار هنوز نتوانسته حتي بر اولين پله موفقيت قدم بگذارد، شايعاتي مبني بر شراکت برخي از مقامات دولت افغانستان در سود حاصل از تجارت چهار ميليارد دلاري توليد و فروش جهاني ترياک است. بيکاري، بيش از دو ميليون نفر از جمعيت 25 ميليون نفري افغانستان را چنان در تنگنا قرار داده که نمي توانند به بايد ها و نبايدها، حلال ها و حرام ها فکر کنند. در حالي که 75 درصد از جمعيت کشور زير خط فقر قرار داشته و درآمد روزانه يي کمتر از دو دلار دارند، حرام شمرده شدن کشت خشخاش به منظور مبارزه با توليد ترياک از سوي دولت افغانستان، راه حل کارشناسي نشده يي بوده براي کشاورزاني که براي آبياري زمين هاي کوچک خود قطره آبي هم در اختيار ندارند چراکه محکوم به تحمل خشکسالي هستند و بسيار مقروضند و فقير و گرسنه در آن حد که بسيارشان فروختن دختران کوچک خود را براي اداي قرض تجربه کرده اند. سود حاصل از فروش ترياک هيچ گاه به جيب آن کشاورز ساده افغان راه نبرده و هر سال هم با وجود افزايش قيمت جهاني مشتقات ترياک، آنچه نصيب کشاورز افغان مي شود کمتر از سال گذشته است. چنان که در سال 2008 بهاي خريد يک کيلوگرم ترياک از کشاورز افغان از 400 به 100دلار کاهش يافت اما در همان زمان سود حاصل از تجارت ترياک در اين کشور از سه ميليارد به چهار ميليارد دلار افزايش پيدا کرد. از سوي ديگر حتي در زمين هايي که با حمايت اوليه دولت و کمک هاي بين المللي، کشاورزان به کشت جايگزين روي آورده اند، بيم بسيار وجود دارد که با قطع اين کمک ها کشت خشخاش از سر گرفته شود ميليارد دلار آن هم در حالي که تجربه به کشاورزان ثابت کرده که کشت خشخاش در هر هکتار، هشت برابر کشت غلات در همان وسعت بازدهي دارد.