گروه اقتصادي؛ بانک صادرات در سه کشور معرفي مي شود. حميد برهاني مديرعامل بانک صادرات به همراه اعضاي هيات مديره اين بانک در نشست خبري عنوان کرد؛ «جهت معرفي پيش از عرضه بانک صادرات سه جلسه معارفه در ايران، دوبي و لندن برگزار مي کنيم.» مديرعامل بانک صادرات ايران گفت؛ از آنجا که نيمي از درآمد بانک صادرات از شعب بين المللي آن حاصل مي شود مراسم معارفه اين بانک علاوه بر تهران، در دوبي و لندن نيز برگزار مي شود.مديرعامل اين بانک گفت؛ «مراسم معارفه عرضه اين سهام 16 خرداد سال جاري در هتل استقلال تهران و همزمان در دوبي و لندن نيز بر اساس تقاضا مراسم معارفه يي برگزار مي شود.» مديرعامل بانک صادرات تصريح کرد؛ «شواهد نشان مي دهد استقبال زياد از اين عرضه احتمال افزايش عرضه را نيز در پي خواهد داشت.»
اين عرضه که چهار روز پيش از انتخابات انجام مي شود سختي ها و دشواري هاي خود را دارد. برهاني نيز با اذعان به دشواري اين عرضه گفت؛ «درست است که اين عرضه مصادف مي شود با انتخابات دوره دهم رياست جمهوري اما آمار نشان مي دهد تقاضا براي شش درصد از عرضه اين سهم وجود دارد.» رئيس هيات مديره اين بانک ادامه داد؛ «تقاضاي خارجيان نيز براي خريد اين سهم بالا است.»
عرضه شش درصد سهام «وصادر »
حميد برهاني مديرعامل بانک صادرات با بيان تاريخچه اين بانک گفت؛ «بانک صادرات با سرمايه کنوني 1680 ميليارد توماني گسترده ترين شبکه بانکي کشور را با حدود 30 هزار و 300 شعبه در اختيار دارد. اين بانک از سال 79 خدمات الکترونيکي «آنلاين» خود را آغاز کرده و در زمينه هاي تعداد شعب «آنلاين»، دستگاه هاي خودپرداز، پايانه هاي فروش (Pos) و ارائه خدمات بانکي از طريق تلفن همراه و اينترنت رکورد دار نظام بانکي ايران است.»
او با ارائه توضيحاتي درخصوص فرآيند پذيرش و درج در بورس بانک صادرات با نماد معاملاتي «وصادر»، در رابطه با عرضه سهام گفت؛ «پيش بيني مي کنيم جلسه معارفه بانک صادرات شنبه آينده 16 خرداد باشد و در 18 خرداد ماه، تا شش درصد از سهام بانک صادرات در تابلوي اصلي بازار اول بورس عرضه شود.»
افزايش نسبت بانک هاي بورسي به بيش از 50 درصد
او با بيان اينکه در امارات و لندن نيز جلسه معارفه يي براي بانک صادرات تشکيل مي شود، خاطرنشان کرد؛ «با توجه به سهم 8/14 درصدي بانک صادرات از بازار بانکي کشور، با عرضه سهام اين بانک در بورس نسبت بانک هاي تجاري- خصوصي در بورس به بيش از 50 درصد مي رسد. از طرف ديگر بانک صادرات به عنوان دومين شرکت بورس مطرح و به ارزش 51 هزار ميليارد توماني بازار سهام حداقل 608 ميليارد تومان افزوده مي شود.»برهاني با بيان اينکه بانک صادرات با رشد 25 درصدي منابع و نقدينگي در دو سال گذشته مواجه شده، ادامه داد؛ «30 درصد اين منابع ارزان قيمت و 70 درصد منابع گران قيمت بودند. بيش از 50 درصد از ذخاير براي مطالبات معوق پوشش داده شده و نسبت مطالبات مشکوک الوصل و معوق 2/11 و ترکيب وام هاي عادي 19 درصد است.»
به گفته وي غالب ترکيب وام هاي ارائه شده شامل 26 درصد بخش کشاورزي، 33 درصد صنعت و معدن، 16 درصد مسکن و ساختمان و 21 درصد خدمات مولد است. رئيس هيات مديره بانک صادرات درباره برنامه هاي اين بانک گفت؛ «افزايش سهم بازار، توسعه سودآوري، بهينه سازي نيروي انساني و ارتقاي کارايي، مهندسي مجدد، تجديد ساختار بانک، توسعه منابع انساني، مديريت پوياي ريسک، رتبه بندي و توسعه بين المللي از جمله برنامه هاي در پيش روي بانک صادرات به شمار مي روند.»
برهاني ويژگي هاي سومين بانک دولتي مشمول واگذاري را شفافيت صورت هاي مالي، برخورداري از ليسانس 30 بانک، گسترد گي 80 درصدي شعب بانک، مالکيت سه هزار و 90 شعبه، پايين بودن ريسک به دليل تنوع بخشي به حوزه هاي کوچک و متوسط، گستردگي جغرافيايي بانک در داخل و خارج و خلق سود 50 درصدي از شبکه بين المللي اعلام کرد. او گفت؛
« با خصوصي سازي بانک صادرات منافع ملي، منافع سرمايه گذاران و ذي نفعان بانک تامين مي شود.»
مديرعامل بانک صادرات بعد از اين اظهارات به سوالات خبرنگاران حاضر پاسخ داد. برهاني در پاسخ به سوالي درخصوص پيش بيني استقبال از عرضه سهام بانک صادرات گفت؛ «تاکنون سرمايه گذاران متعددي با مراجعه به بانک از عرضه سهام استقبال کرده و خواهان راهنمايي شده اند. با اين اوصاف و با تکيه بر تقاضاهاي موجود حتماً استقبال مطلوبي از سهام بانک صادرات خواهد شد و احتمال افزايش عرضه وجود خواهد داشت.» در ادامه خبرنگاري سوالاتي درخصوص نسبت کفايت سرمايه 8/5 درصدي، برنامه افزايش سرمايه به دليل پايين بودن نسبت کفايت سرمايه، دليل کاهش حاشيه سود، زمان برگزاري مجمع سالانه، سياست تقسيم سود و وضعيت سودآوري بانک صادرات در سال 88 از برهاني پرسيد که وي به تک تک اين سوالات پاسخ داد. برهاني در رابطه با نسبت کفايت سرمايه بانک صادرات گفت؛ «مهم ترين سطح بررسي اين بانک سطح گروه بانک صادرات است که نسبت کفايت سرمايه آن 91/7 درصد است نه سطح شبکه بانک که 8/5 درصد است.»
او ادامه داد؛ «از طرف ديگر هرچند براساس اعلام کميته بال يک سوئيس نسبت کفايت سرمايه بانک ها بايد هشت درصد باشد اما وقوع بحران مالي جهاني باعث کاهش کفايت سرمايه همه بانک هاي دنيا شد.» مديرعامل بانک صادرات درخصوص دليل کاهش حاشيه سود بانک از 6/2 درصد در سال 84 به 34/1 - درصد در سال 85 و 0/41 درصد در سال 86 توضيح داد؛ «با توجه به اينکه در سال 87-86 آماده خصوصي سازي بانک بوديم، نياز به شفاف سازي، ذخيره بيشتر مطالبات معوق و صندوق بازنشستگي کارکنان باعث شد حاشيه سود بانک با کاهش مواجه شود اما در آينده روند آن صعودي خواهد بود.»
پيشنهاد تقسيم سود 10 درصدي داريم
اين مقام مسوول درباره زمان تقريبي برگزاري مجمع سالانه و سياست تقسيم نيز گفت؛ «با توجه به ساختار بانک، از همه همکاران در 30 استان خواسته ايم در برگزاري به موقع و حداکثر تيرماه مجمع سالانه بانک همکاري کنند.» برهاني ادامه داد؛ «سال گذشته در حالي 10 درصد از سود واقعي توزيع شد که پيشنهاد هيات مديره براي سياست تقسيم سود سال مالي 87 نيز تقسيم سود 10 درصدي است اما تصميم نهايي بر عهده مجمع است.»
سود 88 را حدس بزنيد
او به تعديل سود هر سهم بانک صادرات در سال 87 اشاره کرد و گفت؛ «در سال مالي 87 سود 155 ريالي هر سهم بانک صادرات به 217 ريال افزايش يافت، حال اينکه سود 204 ريالي سال 88 با توجه به عملکرد بانک چطور خواهد شد، مي توانيد حدس بزنيد.»
سهام بانک هاي استاني را مي فروشيم
برهاني در پاسخ به سوالي درخصوص واگذاري 30 شعبه بانک استاني صادرات توضيح داد؛ «بانک صادرات پس از خصوصي سازي ساختار يکپارچه خود را حفظ مي کند اما مازاد شعب برخي استان ها با پوشش بانک مي توانند با افزايش سرمايه چهار،پنج برابري به بازار محلي فروخته شوند.»
او با بيان اينکه دولتمردان همواره دنبال بانک هاي ايالتي بودند، ادامه داد؛ «قصد داريم با افزايش سرمايه و فروش حق تقدم شعب مازاد، 25 درصد از سهام بانک هاي استاني سود ده را به صورت کنترلي نگه داريم و باقي را به مردم استان ها بفروشيم.» برهاني به انجام بررسي هاي اين برنامه در يک سال و نيم گذشته اشاره کرد و گفت؛ «در حال حاضر بانک صادرات دو استان اصفهان و آذربايجان شرقي در آخرين مراحل هستند و فرآيند ارزش گذاري را طي مي کنند.»
به گفته او هم اکنون 13 بانک استاني صادرات سودده بوده که برنامه واگذاري بانک هايي که حداقل سه سال سودده باشند، بعد از خصوصي سازي بانک صادرات اجرا مي شود. از طرف ديگر به جز 30 بانک استاني، ديگر زيرمجموعه هاي بانک صادرات اگر بازدهي کافي نداشته باشند، يا به فروش خواهند رسيد يا اينکه منحل مي شوند. برهاني با بيان اينکه فعلاً قصد پذيره نويسي سهام بانک صادرات با توجه به عرضه شش درصدي سهام وجود ندارد، گفت؛ «هر چند بانک ها و شرکت هاي بزرگ بايد واحدي براي بازارگرداني داشته باشند اما فعلاً چنين قصدي از طريق بانک نداريم ولي ممکن است از طريق شرکت هاي متخصص چنين اقدامي اجرا شود.»
سبد عدالت و صادرات
مديرعامل بانک صادرات در رابطه با واگذاري40 درصد سهام اين بانک به سبد عدالت و مشکلات احتمالي آن خاطرنشان کرد؛ اولاً سهام بنگاه هاي دولتي تا آخر در اختيار سهام عدالت باقي نمي ماند. در رابطه با کاهش سهم سبد عدالت از بانک صادرات (در آينده) مذاکراتي شده است. دوماً هنوز مشخص نيست سهم 20 درصدي دولت از بانک ها آيا مربوط به تک تک بانک ها است يا اينکه 20 درصد صنعت بانکداري را شامل مي شود. سوماً با تکيه بر نظام راهبري شرکتي، سهامداران اقليت نيز در مديريت شرکت ها اعمال نظارت مي کنند.
تحريم براي ما فرصت است
برهاني درخصوص تحريم بانک صادرات به بي اساس بودن اتهامات وارده از طريق تهيه گزارش حسابرسان بين المللي اشاره کرد و گفت؛ «تحريم بانک صادرات نقطه قوتي بود که باعث افزايش اعتبار اين بانک شد. از طرف ديگر بعد از اينکه 51 درصد از سهام بانک خصوصي شد با مراجع بين المللي مربوطه مذاکراتي درخصوص رفع تحريم بانک صادرات (که با اهداف سياسي صورت گرفته) انجام مي شود.»
او در برابر سوالي مبني بر اينکه آيا بعد از واگذاري 51 درصد از سهام، بانک صادرات همچنان تکاليف دولتي را انجام خواهد داد يا خير، پاسخ داد؛ «بعد از واگذاري 51 درصد سهام، از قانون تجارت تبعيت خواهيم کرد و خصوصي خواهيم بود. اين در حالي است که کل وام هاي تکليفي بانک صادرات 19 درصد است. در اين باره دولت برنامه دارد وام هاي تکليفي و طرح بنگاه هاي زودبازده را به برخي بانک ها بدهد.»
برهاني ادامه داد؛ «از طرف ديگر تمايل نداريم دارايي ها و منابع خود را صرف وام هاي بزرگ کنيم و علاقه منديم به منظور مديريت ريسک به سمت واحدهاي کوچک و متوسط به شرط توجيه اقتصادي و برگشت سرمايه نظر داشته باشيم. ضمن اينکه اگر خصوصي هم شديم به وظيفه و مسووليت اجتماعي خود همچنان عمل مي کنيم.»
برهاني در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه نقاط ضعف بانک صادرات چيست، اظهار داشت؛ «هيچ موسسه يي نمي تواند بگويد نقطه ضعفي ندارد. لذا بانک صادرات نيز سه نقطه ضعف دارد که شامل ساختار بزرگ، تعداد شعب زياد (سه هزار و 300 شعبه) و نيروي انساني 31 هزار نفري است.»
او با اشاره به لزوم استفاده از شبکه الکترونيکي براي کاهش شعب، در رابطه با نيروي انساني بانک صادرات گفت؛ «31 هزار کارمند بانک صادرات تا پنج سال ديگر هم خواهند بود تا از طريق گسترش بازار خدمات از آنها استفاده شود.» برهاني در خاتمه اين نشست مطبوعاتي، به شعب خارجي بانک صادرات اشاره کرد و گفت؛ «از21 شعبه خارج از کشور، صد درصد دو شعبه لندن و ازبکستان متعلق به بانک صادرات هستند و در حالي چند بانک مشترک نيز در خارج از کشور به فعاليت مي پردازند که شعبي در کشورهاي بلاروس و روسيه در شرف افتتاح هستند و ايجاد شعبه در کشورهاي مالزي، اندونزي، چين و امريکاي لاتين نيز در مرحله بررسي و مطالعه قرار دارد.»
