مجيد انصاري*

امام از جايگاه فقه و قرآن و با تحليل درست ولايت الهي فرمودند «بدون حضور مردم هيچ چيز سامان نمي گيرد» و جمله کليدي «ميزان راي ملت است» قبل از آنکه سخن سياسي باشد، يک اصل ديني است و بايد بر بسياري از رفتارها و کردارها و قوانين جمهوري اسلامي، اين اصل جاري باشد. هر قانون و شيوه و تفسيري از قانون اساسي که به ميزان بودن راي ملت خدشه وارد کند با اين اصل اسلامي و فقهي که از سوي امام مطرح شده، محکوم به بطلان است و بايد تصحيح شود.

انقلاب اسلامي نيز همچنان پويا و پايدار به سمت اهدافي که امام(ره) و شهدا طراحي کرده اند و در قالب قانون اساسي تجلي پيدا کرده به پيش مي رود و يکي از دستاوردهاي انقلاب و امام يعني جمهوريت و حاکميت راي فرد بر سرنوشت خويش، محقق شده است تا براي چندمين بار با حضور و آگاهي خود پاي صندوق راي از حق خويش دفاع کنيم.

همه ما معتقديم اصلاح امور از مجراي قانون اساسي و اصولي مانند احترام به مردم، به دست مي آيد. موسوي همواره در جرگه اصلاحات بوده و از آن جدا نبوده است. اگر ما را به عنوان اصلاح طلب قبول داريد از او حمايت مي کنيم.

حضور در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يک عمل بسيار بزرگ و يک اقدام مهم سياسي و ديني است و با توجه به آثار بسيار گسترده مردم در صحنه، از مهم ترين واجبات است. هيچ راهي موثرتر از حضور مردم براي سرنوشت خود نيست و هر گامي که براي برگزاري پرشور انتخابات برداشته مي شود از معرفي کردن کانديداها تا حضور مردم در راي گيري يک عمل سياسي عبادي پراجر است که نبايد فکر کنيم ثوابش از روزه و نماز کمتر است و چه بسا بيشتر از آن هم باشد.

انتخابات فرصتي است تا نگاهي به گذشته و حال و آينده داشته باشيم و اصولاً مکاني براي ارتقاي سياسي جايگاه ملت است که بايد با ادب سياسي، تمام رسانه ها، کانديداها و طرفداران آنها وارد عرصه شوند. هر ميزان عرصه انتخابات، ساده، شفاف و آزاد باشد نشان از بلوغ ارتقايافته جامعه ما دارد. متاسفانه هنوز در گوشه و کنار و حتي در رسانه هاي ملي که متعلق به مردم هستند و بايد فراتر از جناحين باشند، بداخلاقي هاي انتخاباتي را در تخريب چهره ها و تهمت زدن به نامزدهاي برخي جريان ها از جمله جريان اصلاحات مي بينيم. اما خوشحاليم که امروز با توجه به جايگاه انقلاب و کشور، حمايت بسياري از نيروهاي اصولگراي معتدل و اصلاح طلب که اصلاحات را در چارچوب قانون اساسي تعقيب مي کنند، نقطه يي براي همکاري براي خروج از بحران و گام نهادن در راه روشن آينده است.

اگر نگاهي گذرا به سه دهه انقلاب کنيم، دهه اول،دهه بحران، شکل گيري نظام، تجديد ساخت ساختارهاي به هم ريخته ستم شاهي بر مبناي ارزش هاي اسلامي، دفع فتنه ها و بحران هاي هر روز ساخته دشمنان داخلي و خارجي و از همه مهم تر دفع تهاجم وحشيانه نظامي تمام عيار عليه انقلاب بوده که حقيقتاً بايد بگوييم در اين دوران ايران از اين امتحانات دشوار سربلند بيرون آمده است. پس از پايان جنگ با همت ملت و با تدبير بزرگاني از ياران و شاگردان امام(ره) مانند مقام معظم رهبري، آيت الله هاشمي رفسنجاني و چهره نام آشنا و افتخار ملت ايران حجت الاسلام خاتمي برنامه ريزي ها و هدايت هايي که از امام(ره) داشتيم، استمرار پيدا کرد و دو دهه بعد را گذرانده ايم و به نقطه مطلوبي رسيديم.

تا سال 83 با فراهم کردن بسياري از زيرساخت هاي متوازن براي تبديل شدن ايران به کشوري توسعه يافته در تراز اسلامي، هم در حوزه نرم افزاري و هم سخت افزاري موفق شديم توسعه سياسي، تعامل سازنده با جهان، توسعه اقتصادي، رفع انحصارات مخرب دولت محور، حرکت به سمت اقتصاد جوشا و پوياي غيرمتکي به نفت و بسياري از مسائل ديگر که مهم ترين آنها شکست انحصارات دولتي است را پديد آوريم که مي توانست فوق العاده براي دولت نهم کارگشا باشد.

در دوره آقايان هاشمي و خاتمي، دولتي بودن خيلي از موارد مانع بزرگي بود. اما تدبير عاقلانه يي که به خصوص در دولت دوم خاتمي صورت پذيرفت، زمينه چشم انداز 20 ساله را فراهم کرد و برنامه چهارم طراحي و در اختيار دولت نهم قرار داده شد. تحولات بازار نفت هم يک فرصت استثنايي پديد آورد؛ نفت از بشکه يي هشت دلار در سال ·· به 34 دلار در پايان آن رسيد و سپس به 140 دلار هم رسيد و به يک درآمد افسانه يي تبديل شد. زيرساخت هايي که دولت هاي قبلي انجام داده بودند مانند شبکه راه آهن و راه ها، منطقه پارس جنوبي و صنايع فولاد و پتروشيمي و به خصوص در کشاورزي نيز بسيار زياد بود. در برنامه سوم زماني که برنامه در حال تدوين بود، واردات گندم به کشور پنج ميليون تن بود که در پايان سال 83 در پرتو سرمايه گذاري هاي درست، به جشن خودکفايي گندم رسيديم و وابستگي دارويي از 95 درصد ابتداي انقلاب در پايان دولت خاتمي در قالب خودکفايي دارويي به 85 درصد رسيد. ثبات سياست ها، مديريت، برخورداري کشور از ده ها هزار فارغ التحصيل دانشگاه کشور و مديراني که ملت سال ها پول برايشان خرج کرده بودند، جزء دستاوردهاي دولت هاي پيش از دولت نهم بود.

در اينجا سوال اين است که با توجه به پتانسيل جامعه و افراد کارشناسي که وجود دارد در اين چند سال تا چه حد از تجارب آنان استفاده شده است. اگر مي خواهيم به افق چشم انداز 20ساله برسيم بايد رشد صادرات ما µ/¸ درصد و بيکاري تک رقمي باشد و به اشتغال کامل برسيم. در اين صورت مي توانيم توسعه يافته شويم. نبايد فرداي ما بدتر از امروز باشد. براي اينکه اين اتفاق بيفتد تنها راه، استفاده بهينه از امکانات و روي آوردن به نظام تشکيلاتي و استفاده از تجارب دنياست.

بدون ترديد با استفاده از کارشناسان اقتصادي مي توان به نتايج مطلوبي دست يافت. اقتصادي که اسلام بر آن تاکيد دارد اقتصادي است که توام با کرامت انسان ها، از بين بردن فقر، اشتغال مولد و فعال بودن فعالان در اقتصاد سودمند، پرهيز از اسراف و تبذير، پرهيز از هزينه هاي زائد دولت و حرکت به سمت و سويي است که جامعه به خوداتکايي برسد. در اقتصاد اسلامي با گسترش عدالت واقعي درآمد سرانه افزايش پيدا مي کند، به طوري که مردم نياز به کمک هاي امدادي نداشته باشند بلکه با سياست هاي درست و جذب سرمايه گذاري به نقطه رفاه مطلوب برسيم؛ اين همان چشم اندازي است که در حکومت امام زمان(عج) مد نظر است.

در يک جامعه اول فقر و دوم بيکاري عامل ناهنجاري است. اگر جامعه، پويا و پرنشاط باشد، بسياري از ناهنجاري ها و فسادها رفع خواهد شد. عدالت با توزيع پول و صدقه ايجاد نمي شود و بايد از نيروهاي مختلف جامعه براي تحقق عدالت استفاده کرد. با کمک اينها مي توان از گشت هاي ارشاد بي نياز شد البته جايگاه نيروي انتظامي و قوه قضائيه کاملاً مشخص است.

اين موضوعات بايد مورد توجه جامعه قرار گيرد. البته با شرايطي که در رسانه ها با آن مواجهيم و بي عدالتي رسانه يي که وجود دارد مي توان از وسايل و ابزار مدرن همچون پيامک استفاده کرد. همچنين با تعامل چهره به چهره با مردم مي توان مسائل را مطرح کرد تا با همين امکانات محدود نيز اطلاع رساني و آگاهي بخشي در جريان باشد.

*عضو شوراي مرکزي مجمع روحانيون مبارز

محمدعلي عسگري

جايگاه ايران در منطقه به گونه يي است که تحولات داخلي و خارجي اين کشور هميشه از سوي ديگران به ويژه همسايگان عربش مورد توجه قرار داشته است. مساله هسته يي ايران تنها موردي نيست که هر از گاه در رسانه هاي بين المللي و سپس رسانه هاي داخلي کشورهاي عرب بازتاب مي يابد يا مردم اين کشورها به فراخور خود درباره آن به گفت وگو مي پردازند. ساير مسائل ايران از کسب بعضي مدال هاي علمي توسط دانش آموزان ايراني گرفته تا مسائل ورزشي تا مشکلات اقتصادي و سياسي داخلي کمابيش مورد توجه طيف هاي مختلفي از مردم، روزنامه نگاران، سياستمداران يا روشنفکران عرب قرار دارد. انتخابات آينده رياست جمهوري در ايران نيز يکي از مهم ترين مسائلي است که تقريباً روزي را نمي توان ديد که رسانه هاي نوشتاري يا شنيداري عرب درباره آن خبري يا تحليلي نداشته باشند. با اين حال همان طور که اشاره شد هر طيفي و گروهي با توجه به تمايلات و علايق خود اين ماجرا را پي مي گيرد يا انتظار دارد نتايج نهايي رقابت ها به صورتي درآيد که آن را مي پسندد يا پيش بيني مي کند. به طور مثال براي بسياري از توده هاي عرب بهترين گزينه اين است که احمدي نژاد دوباره در اين رقابت ها پيروز شده و براي يک دوره ديگر سکان دستگاه سياسي و ديپلماتيک ايران را در اختيار داشته باشد. براي آنها که طي چهار سال گذشته به دقت اخبار مربوط به ايران را تعقيب کرده و از اصرار احمدي نژاد در پرونده هسته يي ايران يا انکار هولوکاست و محکوم کردن اسرائيل و تحقير اين رژيم توسط وي لذت ها برده اند اميدوارند او همچنان در پست خود باقي بماند و اين روند را ادامه دهد. در اين ميان گروه هاي مقاومت فلسطيني يا طرفداران آنها در سراسر کشورها تمايل بيشتري دارند تا دولت احمدي نژاد همچنان باقي مانده و به مبارزه خود عليه اسرائيل و کشورهاي حامي غربي اش ادامه دهد. در نظر بسياري از توده هاي عادي مردم احمدي نژاد فردي دوست داشتني و شجاع است که ساده زيستي و صلابت او را در برابر غرب و به خصوص اسرائيل بايد ستود. از اين رو آنها تمايل دارند او همچنان رئيس جمهور ايران بماند و به کار خود ادامه دهد. برعکس اين طيف گسترده اما حاکمان و سياستمداران عرب تمايلي به ادامه دولت احمدي نژاد ندارند و از ادامه کار آن بيمناکند زيرا وي طي دوره چهارساله رياست جمهوري خود نتوانست با سران کشورهاي عرب و به ويژه مقامات سياسي مطرح آنان ارتباط خوبي برقرار کند. از آن گذشته روابط ايران و کشورهاي عرب در دوره احمدي نژاد به پايين ترين سطح خود رسيد و حتي در برهه هايي نظير جنگ 22 روزه غزه اين روابط بخصوص بين ايران و کشورهاي مطرح عرب چون عربستان سعودي و مصر به شدت تيره شد. از اين رو سران کشورهاي عرب ترجيح مي دهند کسي ديگر به غير از احمدي نژاد در منصب رياست جمهوري ايران قرار گيرد؛کسي که حداقل مانند خاتمي و هاشمي رفسنجاني بکوشد روابط حسنه يي با همسايگان عرب خود داشته باشد. در اين ميان البته دو گروه ديگر نيز هستند که يکي به نفع رئيس جمهوري فعلي راي مي دهد و ديگري در مخالفت با ادامه حضور او سخن مي گويد. عجيب اينکه اين دو گروه که عمدتاً از ميان روشنفکران يا عناصر آگاه جوامع عرب هستند و تحولات داخلي ايران را در رسانه هاي عرب پيگيري کرده يا از زاويه نگاه خود آنها را براي مخاطبان خود تحليل مي کنند با طرح يک مقدمه مشترک به دو نتيجه گيري کاملاً متضاد مي رسند. به بيان روشن تر بسياري از روشنفکران يا عناصر آگاه جامعه مدني اعم از روزنامه نگاران يا فعالان حقوق بشر گرفته تا انديشمندان و نويسندگان با درک درد مشترک تمام کشورهاي اسلامي به انتقاد شديد از اقدامات دولت احمدي نژاد پرداخته و آن را ناکارآمد مي دانند. آنها معتقدند بايد کشورهاي اسلامي يا خاورميانه طي پروسه يي درازمدت و در روشنگري و اعتدال به بازسازي و نوسازي خود بپردازند. از اين رو تنها دولت هاي اصلاح طلب و دموکراسي خواه يا رژيم هاي معتدلي که راه بر نخبگان نمي بندند و با اعمال سانسور سعي در ايجاد خفقان در جامعه ندارند، مي توانند کارکرد مهم و موثري در پيشبرد جامعه به سوي آزادي و دموکراسي داشته و رفته رفته با رقيق کردن سنت هاي متصلب و پرهيز از تعصبات خشک ديني يا غيرديني زمينه را براي اين بازسازي و نوسازي فراهم کنند. به همين دليل آنها مانند بسياري از اصلاح طلبان ايراني دولت محمود احمدي نژاد را نه يک قدم به جلو که ده ها قدم به عقب در پيشرفت ايران توصيف مي کنند و آرزوي آن را دارند که دوباره در ايران کسي چون خاتمي بر سر کار آيد که بين سنت و مدرنيته پيوند ايجاد کرده و جامعه را در يک حالت اعتدال و آرامش به پيش برد. با اين حال چنان که اشاره شد برخي از افراد وابسته به همين طيف نيز با توجه به ناکامي هاي دولت و حتي طرح انتقاد هاي متعدد نسبت به آن بر اين نظر هستند که باز بهتر است اين دولت ادامه داشته باشد. اين افراد و تحليلگران به گونه يي تلويحي اشاره مي کنند ادامه دولت فعلي از آنجا که موجب انزواي بيشتر ايران در سطح بين المللي مي شود در نهايت به نفع اعراب خواهد بود. براي مثال عبدالرحمان راشد نويسنده و روزنامه نگار معروف سعودي طي مقاله يي در الشرق الاوسط با اشاره به همين امر در مقايسه احمدي نژاد با نامزد اصلاح طلبان مي گويد؛ نامزد اصلاح طلبان حداکثر کسي خواهد بود مانند خاتمي و اگر برنده شود براي چند سال ديگر همان شعارهاي توخالي را تحويل ما خواهد داد. وي به طور تلويحي به اين نکته اشاره مي کند که احمدي نژاد از اين رو گزينه بهتري از ديگران است که به صورتي شفاف ماهيت واقعي رژيم در ايران را نشان مي دهد و با سياست هاي خودش در نهايت ايران را به سمت انزوا و جنگ مي برد و اين مساله به نظر او با ادامه کار دولت فعلي امري قطعي خواهد بود. حال آنکه به نظر او اگر براي مثال نامزد اصلاح طلبان برنده شود لحن ديپلماسي ايران دوباره نرم و خوش ترکيب خواهد شد و در سايه اينچنين لحني ايران دوباره فرصت خواهد يافت به غني سازي اورانيوم ادامه داده و در نهايت نگراني کشورهاي عرب را فراهم کند يا منطقه را دچار بي ثباتي سازد. اين قبيل تحليلگران که تقريباً حامي رژيم هاي حاکم بر کشورهاي خود بوده و ثبات در توازن منطقه يي موجود را برتر از هر چيزي مي دانند به اين نکته نيز توجه دارند که ادامه کار دولت احمدي نژاد از آنجا که در آينده ايران را درگير بحران هاي اقتصادي متعددي خواهد کرد در نهايت موجب مي شود ديگر ايران نتواند خود را به عنوان الگويي برتر براي آينده اين کشورهاي اسلامي مطرح کند. اين گروه از صاحب نظران عرب معتقدند هر فردي که بتواند در عمل ناکارآمدي دولت ايران را اثبات کند يا کارايي آن را به پايين ترين حد خود برساند در واقع به طور غيرمستقيم به ثبات و تحکيم رژيم هاي موجود عربي کمک شاياني کرده است. گرچه در نهايت اين مردم ايران هستند که رئيس جمهور آينده خود را از طريق صندوق هاي راي تعيين مي کنند اما توجه به برداشت هاي ديگران و از جمله همسايگان و دقت در موضع گيري هاي داخلي و خارجي هر يک از نامزدها مي تواند آنها را در انتخاب هاي روشن تر و درست تر ياري دهد.

مهدي غني

اين روزها شاهديم دولت مدعي است در عرصه اقتصاد گام هاي بلندي براي رفع بيکاري برداشته است و آمارها حاکي است که نرخ بيکاري از چهار سال قبل کاهش يافته است. در مقابل منتقدان مدعي اند اين آمارها نادرست است و کارگاه هاي توليدي و صنعتي و کشاورزان دچار معضلات فراواني هستند و اکثراً با خطر تعطيلي و ورشکستگي روبه رويند. در اين ميان ما که دسترسي به آمار واقعي نداريم، مي مانيم حرف چه کسي را باورکنيم. البته اين معضل در تاريخ و فرهنگ ما بي سابقه نيست. بعضي ضرب المثل هاي شيرين ما نشان مي دهد اين مسائل در گذشته نيز بوده است. عبارت معروف قسم حضرت عباس را باور کنم يا دم خروس را نشان مي دهد مردم ما با چنين پديده هايي روبه رو بوده اند. طرف درحالي که دم خروس از زير ردايش پيدا بود، قسم مي خورده من خروس را نديدم.

اما دم خروس

دو سال پيش با همياري شش نفر ديگر يک شرکت تعاوني توليدي زنبورداري به ثبت رسانديم. طرحي عملي ارائه کرديم که حداقل پنج نفر به طور ثابت مشغول به کار شوند. براي اجراي طرح تقاضاي 70 ميليون تومان تسهيلات کرديم. درست مدت شش ماه ميان ادارات مختلف نامه بري کرديم که رونوشت همه موجود است. سرانجام بعد از شش ماه گرفتن موافقت هاي لازم و نامه نگاري هاي متعدد بانک اعلام کرد فقط شش ميليون تسهيلات مي دهيم. بعد از اين مدت شش ماه که در طواف ميان ادارات دولتي عمر تلف شده بود اجباراً اعلام کرديم از گرفتن وام انصراف مي دهيم. اما با اصرار آنها مجبور شديم آن را بگيريم. اما اداره مربوطه فرمي را جلومان گذاشت و گفت اين را امضا کنيد. فرم اين بود؛ تعهد مي کنيم حداقل براي تعداد پنج نفر اشتغال ايجاد کنيم. اعتراض کردم که با چه حساب و کتابي با شش ميليون تومان مي شود براي پنج نفر اشتغال ايجاد کرد. گفتند فرماليته است و صرفاً براي آمار خودمان است. همان جا به ذهنم رسيد که سال ديگر در آماري که اعلام مي کنند اين پنج نفر شاغلين کارگاه ما هم لحاظ خواهند شد.

اما همان مبلغ وام هم که از موعد لازم گذشته بود و براي شروع کار ما که به آب و هواي فصل مربوط مي شد نه تنها فايده يي نداشت و به کار توليد نيامد که وبال گردن هم شد. گذشته از اينکه کسي به کار اشتغال پيدا نکرد ما مانديم و پرداخت اقساط با بهره تسهيلاتي که لطف کردند. حالا بگذريم که چند کارگاه مثل ما روي کاغذ و آمار کارآفريني کرده اند و در روي زمين خبري از آنها نيست، حداقل اين يکي را خودمان شاهديم. تمامي اسناد و نامه ها هم موجود و قابل ارائه است.

بهروز صمدبيگي

قرن ها فلاسفه و انديشمندان به اين موضوع پرداخته اند که حکومت و حکمران چه بايد بکند. در اروپا و از قرن هاي اخير اين سوال شکل ديگري به خود گرفت و به اين موضوع پرداخته شد که حکمران چه «نبايد» بکند. گويا در ساحت سياست ايران هم بايد چنين تبصره يي اضافه کرد و در خيل انبوه وعده ها و ادعا ها پي اين نکته گشت که هر کانديدا «چه نبايد بکند» و «چه خصوصياتي نبايد داشته باشد.» البته يکي از انديشمندان ايراني پيش از اين چنين کرده و در بيان دلايل حمايتش از يکي از اضلاع مربع کانديداتوري، کم بودن وعده ها را شاهد مثال گرفته است. در حالي که اگر چنين باشد، به استقرا، آن که کمتر متعهد است، هيچ قولي نمي دهد و به ثمر رساندن هيچ مطالبه يي را برعهده نمي گيرد، کانديداي ايده آل خواهد بود، در اينجا شايد استفاده از يک مفهوم و مدل رياضي به کارمان بيايد. در رياضيات مفهومي به شدت کاربردي و ساختاري به نام «سازگاري» وجود دارد که تعريف ساده يي هم دارد. يک مجموعه سازگار، مجموعه يي است که همزمان عضو A و A پريم (متمم A) نداشته باشد. يعني مثلاً مجموعه اعداد زوج يک مجموعه سازگار است، چون صاحب عضو زوج و فرد نيست و خيلي مثال هاي ساده ديگر. اگر بخواهيم افراد و سازمان ها را هم با معيار «سازگاري» بسنجيم، با کمي اغماض مي توانيم محک و معيار خوبي براي صحت ادعاها، کارآمدي و صداقت شان بيابيم يعني اگر کانديدايي ادعا مي کند به هيچ عنوان حزبي نيست و خود را متعهد به مطالبات حزبي نمي داند، در کنار پيرواني که بارها و بارها تحزب و حزبي بودن را پيش شرط حرکت به سوي دموکراسي مي دانستند، مجموعه سازگار - و در اينجا- کارآمدي نيست يعني يا آن پيروان از نظر پيشين خود برگشته اند - که بايد اين را اعلام کنند - يا اينکه کانديداي مذکور در بيان استقلالش «راست» نمي گويد که اين هم نکته قابل تاملي است، شايد در اينجا ايرادي وارد شود که هنر سياستمداران، چرخش مواضع و در پيش گرفتن تاکتيک هاي مقطعي گاه متضاد و متناقض براي اجرايي کردن استراتژي هاست. اما اين ايراد هنگامي معتبر خواهد بود که يکي از «خاصيت هاي وجودي» مجموعه مورد بحث را «اخلاق» تعريف نکرده باشيم يعني نمي توانيم بگوييم مجموعه مرجع ما، مجموعه يي اخلاق گراست که وجود همزمان A و A پريم «سازگاري» آن را تهديد نمي کند چرا که نفس چنين سياست ورزي، خود در زيرمجموعه تعريف نمي شود و با يک علامت پريم به بيرون رانده مي شود. از اين دست مثال ها درباره کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري فراوان مي توان بيان کرد و اي کاش با طرح گسترده و عام اين شبهات، مرجعي هم براي پاسخگويي از سوي کانديداها پيدا شود.

رسانه يي ترين استاد علوم سياسي در ايران صادق زيباکلام است. او برخلاف بسياري از استادان دانشگاهي که در نوشتن بسيار وسواس داشته و يک مطلب را بارها زير و رو مي کنند، خيلي راحت هم مصاحبه مي کند و هم يادداشت مي نويسد.

با اين حساب طبيعي است وقتي ليست استادان علوم سياسي منتشر مي شود نام زيباکلام خودنمايي کند. زيباکلام چند وقتي مي شود که با رسانه هاي خارجي فارسي زبان هم مصاحبه مي کند، در گفت وگو با اين قبيل رسانه ها وجهه يي اصولگرا گرفته و مي کوشد تناقض هاي آنها را آشکار کند. با اين حال گاهي اوقات بيش از حد خود را محافظه کار نشان مي دهد.

حسين سيف زاده از جمله استادان مطرح علم سياست است که معمولاً تن به مصاحبه نداده و از سياست عملي گريزان است. کلاس هاي درس سيف زاده معمولاً پر از بحث و تنش است. دانشجويان اجازه بحث دارند و از هر دري سخن مي گويند. با اين حال سيف زاده حاضر نيست مباحثي را که خود سر کلاس طرح مي کند در مطبوعات منتشر کند. با اين روحيات قابل پيش بيني بود وقتي ليست استادان حامي موسوي منتشر شد نامي از سيف زاده ديده نشود. روحيه او با برادرش محمد سيف زاده وکيل دادگستري بسيار فرق مي کند. محمد سيف زاده که وکالت بسياري از زندانيان سياسي را برعهده دارد همواره در روزنامه ها و مطبوعات مصاحبه کرده و ابايي از گفت وگو با رسانه هاي خارجي ندارد. آيا وضعيت امروز ايران به گونه يي مي شود که حسين سيف زاده از يک کانديدا حمايت کند؟

در بيانيه اعلام حمايت استادان علوم سياسي، گرچه نام هاي شناخته شده و مطرحي چون دکتر احمد نقيب زاده، محمدجواد غلامرضا کاشي، علي اکبر اميني، هادي سمتي و احمد ساعي به چشم مي خورد اما جاي يک استاد برجسته در اين ليست خالي است؛ استادي که هر دانشجوي علوم سياسي لااقل يکي از کتاب هاي وي را خوانده است.حسين بشيريه استادي است که در دولت نهم امکان تدريس در دانشگاه تهران را پيدا نکرد و از کشور خارج شد. بسياري از دانشجويان علوم سياسي آرزو مي کنند با تغيير در قوه مجريه و وزارت علوم امکان استفاده از محضر استاد بشيريه فراهم شود. بشيريه تا به حال در مورد انتخابات رياست جمهوري سکوت کرده و حاضر نشده از هيچ کدام از کانديداها حمايت کند. او قطعاً به تغيير وضع موجود مي انديشد اما آيا از کانديدايي حمايت مي کند؟

سجاد سالک

در هنگامه انتخابات، اعلام حمايت گروه ها، افراد و شخصيت ها از کانديداها امري معمول به حساب مي رود، با اين حال برخي بيانيه هاي اعلام حمايت، واجد پيام خاصي است و از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. نمونه اين قبيل بيانيه ها، اعلام حمايت 71 استاد علوم سياسي و روابط بين الملل است که هفته گذشته منتشر شد و رسانه ها از کنار آن به سادگي گذشتند. در اين بيانيه استادان صاحب نام دانشگاهي با انديشه هاي مختلف سياسي و از دانشگاه هاي آزاد و دولتي همه در کنار هم قرار گرفته و با کنار گذاشتن سختگيري هاي آکادميک بر خواست هايي مشترک تاکيد کرده اند. معروف است استادان دانشگاهي روحيه کار گروهي ندارند و به سختي حاضر مي شوند پاي بيانيه يي را امضا کنند. هر کدام از استادان دانشگاه روي بندبند بيانيه نظر خاص خود را دارند و ايرادهايي آکادميک نسبت به نوع نگاه و لحن بيانيه وارد مي کنند به همين خاطر است که به ندرت مي توان مواردي ديد که استادان دانشگاه روي يک برگه به تفاهم برسند. اين موضوع در مورد استادان علوم سياسي و روابط بين الملل شايع تر است. استادان دانشگاه اساساً آنقدر درگير مباحث آکادميک و منازعات نظري هستند که دون شأن علمي خود مي دانند که وارد مباحث سياسي روز شوند و در مورد اتفاقات روزمره اظهارنظر کنند.

از طرف ديگر جو حاکم بر دانشگاه ها به گونه يي است که استادان علوم سياسي ترجيح مي دهند مطابق کتاب هاي درسي رفتار کرده و موضع سياسي روشني از خود بروز ندهند. ماهيت تدريس و لزوم بي طرفي آنها در انتقال مطالب درسي علت ديگري است که استادان علوم سياسي و روابط بين الملل را از هرگونه اظهارنظر سياسي روشن دور کرده و در حد کليات نگه داشته است. در اين ميان دکتر صادق زيباکلام يک استثنا در ميان استادان دانشگاهي به حساب مي آيد که با تمام رسانه ها ارتباط خوبي داشته و واهمه يي از موضع گيري و انتقاد صريح ندارد. جالب اينجاست که دانشجويان علوم سياسي نيز معمولاً دانشجويان آرام و بي سر و صدايي هستند.

در دانشگاه تهران همه بلوا ها از دانشکده فني بلند مي شود و دانشکده علوم سياسي و دانشجويان آن معمولاً از اعتراضات صنفي و سياسي دور هستند؛ از همين زاويه است که دانشگاه پلي تکنيک همواره محل اعتراضات وسيع دانشجويان بوده و دانشجويان آن چه در زمان حکومت پهلوي و چه پس از آن همواره معترض ترين دانشجويان ايراني بوده اند اما دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران هيچ گاه در کانون اعتراضات سياسي قرار نداشته است.

اين موضوع در دانشگاه آزاد اسلامي هم صدق مي کند. دانشجويان دانشگاه آزاد گرچه اساساً دانشجويان معترضي نيستند اما هربار هم که اعتراضي برخاسته، از دانشکده فني تهران جنوب بوده است. اين در حالي است که هيچ کس اعتراضي ساده از دانشجويان علوم سياسي دانشگاه آزاد را به خاطر نمي آورد و دانشجويان علوم سياسي دانشگاه آزاد هر روز با گذر از برابر پاساژ گلستان و ايران زمين واقع در شهرک غرب به دانشگاه مي روند و نه نشريه تامل برانگيزي منتشر مي کنند و نه تشکل تاثيرگذاري دارند.

وقتي دانشجويان علم سياست خود را اينچنين از اتفاقات سياسي دور نگه مي دارند و کمتر حاضر مي شوند آستين ها را بالا بزنند و وارد گود شوند، طبيعي است که استادان علوم سياسي و روابط بين الملل سختگيري بيشتري داشته باشند و با ملاحظه بيشتري وارد مباحث سياست عملي شوند.

در اين شرايط وقتي 71 نفر از استادان اين رشته به صراحت از وضع موجود اظهار نگراني کرده و پاي بيانيه سياسي در حمايت از يک کانديدا را امضا مي کنند بايد در بيانيه دقيق شد و بررسي کرد چه شده استادان محافظه کاري که معمولاً مي کوشند موضع سياسي خود را مخفي کرده و از دانشجويان دور نگه دارند حالا اينچنين عمل مي کنند؟ به راستي چه شده استاداني که هر کدام در دانشکده به يک طيف تمايل دارند و در کنار هر مطلبي هزار اما و اگر مي گذارند و بر سر يک پاراگراف ساعت ها بحث و جدل مي کنند حالا بيانيه بلندبالايي را بي اما و اگر امضا کرده اند؟

ترديد نبايد کرد که بيانيه 71 نفر، ناشي از نگراني هاي استادان علم سياست در مورد آينده کشور است. از اين منظر بيانيه 71 نفر يک نماد است؛ نمادي از عزمي جدي که حالا در ميان تک تک شهروندان ديده مي شود، عزمي که نه فقط در ميان جوانان و دانشجويان بلکه حالا در ميان استادان دانشگاه هم ديده مي شود.

حالا استاداني که هميشه تقسيم بندي هاي داخلي داشتند و با عناوين مختلف از هم جدا مي شدند از يک کانديدا حمايت مي کنند؛ گروهي که ليبرال ناميده مي شدند و گروهي که در جمع سوسياليست ها جاي داشتند، گروهي که دانشگاه آزادي خوانده مي شدند و گروهي که در دانشگاه هاي دولتي تدريس مي کردند، گروهي که متعلق به نسل جديد استادان دانشگاهي هستند و استاداني که جزء باسابقه هاي رشته علوم سياسي محسوب مي شوند همه پاي يک بيانيه را امضا کرده اند و اين اتفاق بي نظيري در ساحت دانشگاه است.

دکتر اردشير سنايي *

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نزديک است. به نظر مي رسد شرايط حساس و سرنوشت سازي در اين دوره از انتخابات نيز حاکم خواهد بود. مشابه اين شرايط در انتخابات ادوار هفتم و نهم نيز وجود داشت. مهم ترين مساله يي که در اين دوره از انتخابات نيز مطرح است حفظ يا تغيير وضع موجود است.در اين ميان شايد شرايط اين دوره به نوعي ويژه و خاص نيز باشد. شيوه يي که طي چهار سال گذشته در اين کشور حاکم بود از منظر نگاه کارشناسانه و واقع بينانه شرايط سختي را در کشور حاکم کرد که از ديد برخي از نظريه پردازان و متفکران ادامه اين روند لطمات جبران ناپذيري را به کشور تحميل خواهد کرد. اهميت اين مساله به حدي بود که براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران بيانيه استادان علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه هاي سراسر کشور را در نقد شرايط موجود و لزوم ايجاد تغييرات اساسي به دنبال داشت. ماهيت رشته علوم سياسي و روابط بين الملل نقد و بررسي شرايط سياسي (اعم از داخلي و خارجي) را ايجاب مي کند و در اين ميان انديشمندان اين رشته همواره در کنار تدريس متون کلاسيک در تبيين شرايط سياسي کشور خود نيز سهيم هستند. اما نکته حائز اهميت آن است که در طول 110 سالي که از ايجاد اين رشته در دانشگاه هاي کشور مي گذرد تاکنون بيانيه يي از طرف استادان علوم سياسي در باب تبيين شرايط سياسي کشور و اعلام نوعي هشدار از وضعيت موجود و درخواست تغيير آن با اعلام حمايت از شخصي خاص هرگز وجود نداشته و ظاهراً اين فرض قديمي را که تحصيلکردگان رشته دانشگاهي علوم سياسي محافظه کار هستند تقويت مي کند. اين مساله حتي در انتخابات حساس ادوار هفتم و نهم رياست جمهوري نيز باعث اعلام موضع استادان علوم سياسي کشور نشد. اما در اين زمان مشکلات سياست داخلي و خارجي کشور، عدم درک صحيح و واقع بينانه از شرايط نظام بين الملل، بحران اقتصاد جهاني و لزوم مقابله هوشمندانه و مدبرانه با تبعات آن، مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه سياسي و... استادان اين رشته را بر آن داشت تا ضمن توضيحي از شرايط فعلي بر لزوم تغيير روش ها و نگرش ها تاکيد کرده و ضمن حمايت از کانديداي خاص راه حل هاي مورد نظر جهت خروج از اين شرايط را نيز عنوان کنند؛ راه حل هايي که مبتني بر تعقل و پرهيز از افراط گرايي، راديکاليسم و دشمن تراشي، شناخت صحيح و واقع بينانه از نظام بين الملل، توجه به منافع ملي در سياست خارجي و... است. پيام هاي بيانيه استادان علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه هاي سراسر کشور را بايد در خطرناک بودن شرايط سياسي کشور جست وجو کرد؛ مساله يي که موجب شده براي اولين بار در اين کشور اين استادان از حوزه انديشه ورزي صرف خارج شده و بر ضرورت ايجاد تغيير تاکيد کنند.

* استاد دانشگاه

بهمن کشاورز

1- «شهروند» و به تبع آن «حقوق شهروندي» در نظام مکتوب و مدون سياسي و اجتماعي ما چيز تازه يي است.

پيشتر رعيت، ملت، اتباع و امت مطرح و براي اينها حقوق و تکاليفي مقرر بود. در سال هاي اخير چيزي به اسم «شهروند» مطرح شد که اگر اشتباه نکنم براي اولين بار بر سردر «فروشگاه شهروند» خودنمايي کرد.

اينکه منظور از «شهروند» فرد تابع ايران است تا فرد ساکن ايران مي تواند مورد بحث باشد. توضيح اينکه؛ به موجب ماده 958 قانون مدني؛ «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچ کس نمي تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.»

و ماده 961 همان قانون مي گويد؛ «جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود؛

1- در مورد حقوقي که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصيه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.

3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.»

ماده 3 قانون مجازات اسلامي بيانگر سرزميني بودن قوانين جزايي جمهوري اسلامي جز در موارد خاص استثنايي است. بنابراين مي توان گفت متهمي که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي ايران مرتکب جرمي شده از حقوق مقرر براي متهمان ايراني برخوردار است.

ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مقرر داشته؛ «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند.»

از اين مقدمات و با انطباق آنها بر عنوان و مفاد محتواي «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مصوب 15/2/1383 مي توان چنين نتيجه گرفت که منظور از «شهروند» و حقوقش در اين قانون کسي است که در قلمرو حاکميت ايران حضور داشته باشد.

به عبارت ديگر بين مفهوم «ملت» که عنوان فصل سوم قانون اساسي قرار گرفته و «شهروند» يا «شهروندان» رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر يک از اتباع ايران يا آحاد ملت ايران شهروند ايران است اما شهروندان ايراني لزوماً از اتباع ايران يا جزء ملت ايران نيستند.

2- اما در مورد «قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» گفتني است؛

الف- اين قانون ناظر بر حقوق «شهروندان متهم» است نه همه شهروندان.

ب- برخي از ضوابط و دستوراتي که در اين قانون آمده، در قوانين ديگر نيز مندرج است و به هر حال تخلف از آنها ممکن است متخلف را در معرض مجازات هاي مقرر از ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامي قرار دهد.

پ- برخي از احکام اين قانون- که بسيار مفيد و موثر هم مي تواند باشد- چون داخل در موارد مطرح شده در قانون مجازات اسلامي نيست عملاً فاقد ضمانت اجرا است. مثل منع بستن چشم يا ساير اعضاي متهم، تحقير و استخفاف متهم، منع بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت شان يا نشستن پشت سر متهم، منع بردن متهم به محل هاي نامعلوم، منع تعرض به اشيا و اسناد غيرمرتبط با جرم در بازرسي ها و معاينات محلي، منع سوال در مورد اسرار شخصي و خانوادگي متهم و منع پرسش درباره گناهان گذشته متهم که ارتباطي به جرم ندارد.

مرتکبان اين اعمال ممکن است ماموران دولت باشند، اما چون براي آنها مجازات مشخصي تعيين نشده در نگاه نخست به نظر مي رسد مرتکب قابل مجازات نباشد.

اگر اين نظر پذيرفته شود، نتيجه اين خواهد بود که «قانون احترام به آزادي هاي مشروع...» خاصيتي بيش از يک بيانيه و اعلاميه نخواهد داشت زيرا وقتي کساني از ارتکاب اعمالي که در قانون منع و براي متخلف مجازات تعيين شده بيمي ندارند، به طريق اولي دست يازيدن به تخلفات بي مجازات براي ايشان آسان تر خواهد بود و چه بسا اين متن چيزهايي را که بلد نبوده اند يادشان دهد يا به يادشان بياورد.

3- جايگاه «دادرسي منصفانه» در حقوق شهروندي

«دادرسي منصفانه» و جنبه هاي قضايي «حقوق بشر» در مواد 8 ، 9 ، 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي- که شايد بتوان آن را آيين نامه اجرايي اعلاميه حقوق بشر دانست- در 16 دسامبر 1366 (25/9/1345) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و نماينده دولت ايران در چهارم آوريل 1968 (15/1/1347) در نيويورک آن را امضا کرده است. اين ميثاق بدواً در 23/8/1351 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده و مجلس سنا نيز آن را در 17/2/1354 تصويب کرده است. بنابراين- با توجه به ماده 9 قانون مدني- مفاد اين ميثاق اعتبار قوانين داخلي ما را دارد و لازم الاجرا و لازم الاتباع است.

نکته قابل توجه اين است که ايران در موقع تصويب اين ميثاق هيچ شرطي قائل نشده و متن را به طور مطلق و کامل پذيرفته است.

«دادرسي منصفانه»، مقدمات، موجبات و ويژگي هاي آن را- به طور خلاصه- در ميثاق پي مي گيريم و تاکيد اين نکته را لازم مي دانيم که دقت در مفاد ميثاق مسائلي کلان تر و جدي تر از «دادرسي منصفانه» را- که خود نيز بسيار کلان و جدي است- قابل طرح مي کند.

الف- در بندهاي سه گانه ماده 2 ميثاق دولت هاي طرف ميثاق مکلف شده اند حقوق شناخته شده در ميثاق را براي «کليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاکميت شان» بدون هيچ گونه تمايزي محترم بشمارند و در قوانين خود- اعم از اساسي يا عادي- مقررات ميثاق را اگر وجود نداشته باشد، بگنجانند. چنانچه حقي از حقوق موضوع ميثاق- حتي به وسيله ماموران رسمي- نقض شود، احقاق حق کنند، امکانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه دهند و تضمين کنند که مقامات صالحه نسبت به تظلماتي که حقانيت آن محرز است ترتيب اثر دهند.

به اين ترتيب دول پذيرنده ميثاق نه تنها مجاز به نقض يا عدم اجراي مفاد آن نيستند بلکه متعهد شده اند نسبت به تغيير و تکميل قوانين داخلي خود با مبنا قرار دادن ميثاق اقدام کنند.

ب- برخي «مفاهيم» قابل استخراج از مواد 6 تا 15 ميثاق- که به موضوع بحث مربوط است- به قرار ذيل است.

- منع صدور حکم اعدام جز در مورد مهم ترين جنايات طبق قوانين لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنايت

- منع صدور حکم اعدام براي افراد کمتر از 18 سال و منع اجراي اين حکم در مورد زنان باردار

- منع «رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي...»

- لزوم اعلام علت دستگيري به افراد همزمان با دستگيري و اعلام کتبي مورد به آنان در اسرع وقت

- لزوم حاضر کردن فرد دستگيرشده در محضر مقام قضايي و لزوم انجام دادرسي در مدت معقول

- حق مطلق فرد بازداشت شده در خصوص شکايت به دادگاه

- لزوم جبران خسارت کسي که برخلاف قانون بازداشت يا زنداني شده است.

- جداسازي محکومان از متهمان و صغار از بزرگسالان در زندان ها

- منع بازداشت بدهکاران و افراد عاجز از ايفاي تعهد

- تساوي همه در برابر دادگاه ها و تصريح به اينکه «هرکس حق دارد به دادخواهي او منصفانه و علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي طرف که طبق قانون تشکيل شده باشد، رسيدگي شود.»

- تبيين حداقل حقوق متهم شامل؛

اولاً- رعايت اصل برائت و تفهيم اتهام در اسرع وقت به زبان قابل فهم براي متهم با حق استفاده از مترجم مجاني (در صورت لزوم)

ثانياً- ايجاد تسهيلات لازم براي تمهيد دفاع و ارتباط با وکيل منتخب خود با تفهيم حق داشتن وکيل و حق استفاده از خدمات وکيل تسخيري

ثالثاً- امکان سوال از شهودي که عليه او شهادت مي دهند و عدم اجبار به شهادت دادن عليه خود يا اعتراف به جرم

رابعاً- قضاوت شدن در مورد متهم بدون تاخير غيرموجه

درباره جزييات هر يک از موارد برشمرده شده مطالب بسياري قابل طرح و بحث اما از حوصله اين مقال بيرون است.

پ- بر مبناي آنچه گفته شد و با جمع کردن ضوابط قانون اساسي، قوانين عادي و بالاخره ميثاق حقوق مدني، سياسي مي توان ويژگي هاي دادرسي منصفانه را به ترتيب ذيل برشمرد.

- در دادرسي منصفانه دستگيري و بازداشت متهم با رفتارهاي ظالمانه و ترذيلي توام نيست و علت دستگيري و ادله جرم فوراً و کتباً به متهم اعلام مي شود.

- در دادرسي منصفانه متهم را در اسرع وقت بايد نزد مقام قضايي ببرند و اگر او به بازداشت خود معترض باشد اين سرعت و فوريت مبرم تر خواهد شد.

- در دادرسي منصفانه رسيدگي به اتهام متهم بايد در مدتي معقول و با سرعت عرفي انجام شود بدون اينکه دقت فداي سرعت شود.

- در دادرسي منصفانه بايد حق داشتن وکيل به متهم تفهيم و در صورت بي بضاعت بودن او برايش وکيل تسخيري تعيين شود و امکان ملاقات و مشورت او با وکيلش از آغاز تعقيب تا خاتمه اجراي راي فراهم باشد.

ويژگي هاي وکيلي که متهم مي تواند داشته باشد در مصوبه 1990 سازمان ملل در هاوانا آمده و ورود به آن مجال ديگري را مي طلبد. آنچه مسلم است اين است که اين وکيل وابسته به حکومت و دولت نبايد باشد.

- در دادرسي منصفانه اصل بر علني بودن محاکمه است و متهم مي تواند از مترجم مجاني استفاده کند و شهودي را که عليه او شهادت مي دهند، مورد پرسش قرار دهد.

- در دادرسي منصفانه متهم را نمي توان به شهادت دادن عليه خودش، عليه تعبير بهتر و ديگري اقرار به ارتکاب جرم مجبور کرد.

- در دادرسي منصفانه دادگاه بي طرف و مستقل است و صرفاً بر مبناي قانون به موضوع رسيدگي مي کند.

- در دادرسي منصفانه همگان در برابر دادگاه ها برابر و متساوي الحقوق هستند.

- در دادرسي منصفانه نمي توان فرد را به علت عدم توانايي در پرداخت ديون يا ايفاي تعهداتش زنداني کرد.

- در دادرسي منصفانه امکان جبران خسارات فردي که بي جهت دستگير يا متهم شده است، وجود دارد.

- در دادرسي منصفانه اجراي حکم با رعايت اصول انساني انجام مي شود و اين دادرسي جز در مورد جنايات بزرگ نمي تواند به صدور حکم اعدام (آن هم فقط در کشورهايي که قوانين شان چنين مجازاتي را پيش بيني کرده) منجر شود.

- در دادرسي منصفانه افراد کمتر از 18 سال از مجازات مرگ مصون هستند.

4- با توجه به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت؛

الف - برخورداري از «دادرسي منصفانه» از حقوق کليه افراد حاضر در ايران اعم از اتباع ايراني، خارجيان مقيم ايران، مسافران در حال گذر از قلمرو ايران و حتي کساني است که به طور غيرقانوني در ايران به سر مي برند.

ب - اين «دادرسي منصفانه» شامل حداقل هايي است که برشمرديم.

پ - محروم کردن «اتباع ايران» از اين حقوق چنانچه مشتمل بر «سلب آزادي شخص» يا «محروم کردن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسي» يا از مواردي باشد که در قانون مجازات اسلامي جرم انگاري و براي آن مجازات تعيين شده، مستوجب مجازات مرتکب خواهد بود. همچنين آنچه در قانون «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» آمده چنانچه به نوعي در ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز پيش بيني شده و قابل تعبير به «آزادي شخصي» باشد، در صورت نقض و هتک قابل مجازات خواهد بود.

ت- شهرونداني که تبعه ايران نيستند از حق دادرسي منصفانه برخوردارند. اما در مواردي که در قانون مجازات اسلامي صريحاً پيش بيني و جرم انگاري نشده، ولو اينکه در ميثاق نيز آمده باشد، نمي توانند از مفاد ماده 570 قانون مجازات اسلامي استفاده کنند زيرا جزء «افراد ملت» نيستند. واضح است که اين موارد بسيار اندک و غيرقابل توجه است. 

* وکيل دادگستري