
ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي
آن حادثه رويدادي با معيارهاي به اصطلاح شکسپيري بود يعني يک تراژدي خانوادگي با قتل و خودکشي، اشک هاي واقعي و دروغين و البته همراه با مقدار معتنابهي سياست. زمان؛ 14 فوريه 2005 روز ولنتاين ساعت 56/12. در آن روز هنگام عبور کاروان حامل «رفيق حريري» نخست وزير سابق از مقابل هتل «سنت جرج» بيروت، بمبي قوي منفجر شد. اين انفجار شکافي عميق و دو متري در خيابان ايجاد کرد و موج انفجار چنان شديد بود که ساختمان شعبه يکي از بانک هاي بريتانيايي را با خاک يکسان کرد. تکه هاي بدن قربانيان روي سقف خانه هاي اطراف پرتاب شد. در اين حادثه وحشتناک علاوه بر حريري و محافظانش، تعدادي از رهگذران نيز کشته شدند و مجموع قربانيان به 22 نفر رسيد. اين حادثه همچون زلزله يي بود که به سرعت سراسر خاورميانه را دربرگرفت. حريري به چه دليل بايد کشته شود؟ عاملان اين جنايت و مردان پشت صحنه حمله چه کساني بودند و چه هدف سياسي را دنبال مي کردند؟از آن زمان تا کنون تحليل هايي ماجراجويانه در مورد آن حادثه ارائه مي شود. آيا سازمان تروريستي القاعده به دليل آنکه از نزديکي حريري با دربار سعودي عصباني بوده، دست به اين اقدام زده است؟ آيا اسرائيل با هدف تضعيف همسايگان خود در اين حمله دست داشته؟آنچه در زمان ترور مشخص بود، اينکه رفيق حريري که در کسوت يک ساختمان ساز ميلياردر پس از چندين دهه جنگ داخلي مسووليت بازسازي بيروت را بر عهده داشت، بار ديگر سوداي ورود به عرصه سياست را در سر داشته است. و ديگر اينکه وي با پرزيدنت بشار اسد در دمشق مجادله سختي داشته و به او هشدار داده است نيروهاي اشغالگر سوريه بايد از خاک کشورش خارج شوند. و به اين ترتيب بود که ارتش قدرتمند سوريه به همراه نيروهاي اطلاعاتي اين کشور و کارگزاران لبناني آنها به عنوان متهمان رديف اول اين ماجرا معرفي شدند. امريکا هم فشارهايش بر دمشق را افزايش داد و البته پيش از آن جرج دبليو بوش سوريه را از جمله کشورهاي «محور شرارت» قلمداد کرده بود و انزواي بين المللي رژيم را دنبال مي کرد.پس از آن بود که سازمان ملل کميته تحقيقي به رياست حقوقدان آلماني يعني «دتلو مهليس» براي بررسي اين ترور تشکيل داد و اين کميته پس از هفت ماه يعني در پايان سال 2005 اعلام کرد نيروهاي امنيتي سوريه و برخي از لبناني هاي بلندپايه مسوول قتل رفيق حريري بوده اند و در اين ميان چهار نفر نيز با اين اتهام بازداشت شدند. اما به اصطلاح آن مدرک آخر و نهايي در اين مورد يافت نشد و اين کميته با رئيس جديدش يعني «سرژ برامرتس» بلژيکي لنگان لنگان به کار خود ادامه داد. به اين ترتيب بود که براي ايجاد اطمينان بيشتر يک دادگاه ويژه از سوي سازمان ملل تاسيس شد و در اول مارس 2009 کار خود را شروع کرد.
محل اين دادگاه در «لايشندام» هلند است و بودجه آن، که در اولين سال فعاليتش بالغ بر 40 ميليون يورو بوده است به نسبت 49 به 51 به ترتيب از سوي لبنان و جامعه جهاني تامين مي شود. اين دادگاه در وهله اول براي سه سال در نظر گرفته شد و حداکثر مجازاتي که مي تواند صادر کند، حبس ابد است. رياست اين دادگاه را قاضي کانادايي يعني «دانيل بلمار» 57 ساله بر عهده دارد و چهار قاضي از 11 قاضي آن لبناني هستند که البته به دلايل امنيتي هويت آنان فاش نمي شود. اين دادگاه در اولين اقدام خود در پايان آوريل حکم به آزادي آن چهار مردي داد که به دستور مهليس بازداشت شده و بيش از چهار سال را در زندان لبنان گذرانده بودند. پس از آن بود که لايشندام را سکوت گورستان فرا گرفت و گويي همه تحقيقات از نقطه صفر شروع شد و ديگر چيزي براي گفتن وجود نداشت. اما در حال حاضر نشانه هايي حاکي از نتايجي جديد و جنجال برانگيز در اين تحقيقات وجود دارد. بر پايه اظهاراتي که محافل نزديک به دادگاه به گزارشگران اشپيگل ارائه داده اند و همين طور بر اساس برخي مدارک داخلي که به رويت اين گزارشگران رسيده است، موضوع قتل رفيق حريري در آستانه تحولي اساسي و مهم قرار دارد. تحقيقات دقيق در لبنان منجر به دست يافتن به يافته هاي جديدي شده است که براساس آن سوريه نقشي در ترور حريري نداشته است و طراح و عاملان اصلي آن ترور نيروهاي ويژه عملياتي گروه هاي لبناني بوده اند. بلمار رئيس دادگاه و ديگر قضات آن که از يک ماه پيش به اين اطلاعات دست يافته اند، آشکارا در پي مخفي نگه داشتن آن هستند. اما آنها از چه مي ترسند؟ بر پايه اطلاعات دقيق منابع اشپيگل، حل شدن معماي قتل رفيق حريري در واقع مرهون تلفيقي از روش هاي به اصطلاح «شرلوک هلمز» گونه و مدرن ترين تکنولوژي هاي به اصطلاح کارآگاهي مجازي و سايبر بود. يکي از واحد هاي ويژه عملياتي و مخفي سرويس اطلاعاتي لبنان به سرپرستي يکي از کارشناسان ارشد امنيتي به نام سروان «ويسام عيد» طي چند ماه موفق به کشف شماره موبايل هايي شد که از قرار معلوم در روزهاي پيش از ترور و در روز حادثه در حول و حوش هدف فعال بوده اند. افراد گروه تحقيق از اين موبايل ها به نام «اولين حلقه دوزخ» ياد مي کنند. افراد سروان عيد در نهايت هشت موبايل را شناسايي کردند که همه آنها در يک روز و در شهر تريپولي واقع در شمال لبنان خريداري و شش هفته قبل از ترور فعال شده بودند و صاحبان آنها فقط در به اصطلاح حلقه خود و پيش از ترور و نه پس از آن از آنها استفاده کرده اند. اين موبايل ها در واقع ابزاري براي اجراي آن حمله تروريستي بوده اند. اما يک «حلقه دوم دوزخ» هم وجود داشت يعني شبکه يي شامل 20 دستگاه موبايل است. محل هاي استقرار هر دو گروه بيروتي به اصطلاح موبايل به دست همواره و به خصوص در نزديکي محل ترور مشترک بوده است. جالب آنکه اين شور عاشقانه يکي از عاملان اصلي ترور بود که کارآگاهان سايبر را به ردپاي مستقيم آنها رساند. اين فرد از قرار معلوم در اقدامي کاملاً غيرمحتاطانه و غيرمعمول از طريق يکي از همين موبايل ها با دوست دخترش تماس مي گيرد. اين تماس که البته تنها يک بار انجام شد، براي حل معما کفايت مي کرد. اين فرد از اهالي «رومين» و از روساي لبنان بوده است. مسووليت خريد موبايل ها هم احتمالاً بر عهده وي بوده است. اما هيچ اثري از وي نيست و شايد وي ديگر زنده نباشد. اين بي احتياطي منجر به شناسايي فردي شد که تا آن زمان به عنوان سازمان دهنده آن حمله تروريستي در مظان اتهام قرار داشت. او تنها به رئيس خود و به برخي ژنرال هاي منطقه گزارش مي دهد.تحقيق کنندگان در بيروت هر چه بيشتر در اين ماجرا وارد مي شوند، به همان اندازه تصوير عمليات ترور واضح تر مي شود. بر پايه گزارش منابع اشپيگل آنها در پي کشف هويت آن کسي بودند که وانتي را خريد که براي ترور حريري از آن استفاده شد. علاوه بر آن، آنها توانستند ردي از مواد منفجره نيز بيابند. آن مواد منفجره عبارت بود از هزار کيلوگرم تي ان تي، سي 4 و هگزوژن.اما رئيس لبناني گروه تحقيق و به عبارتي قهرمان اصلي اين داستان نتوانست شاهد بسياري از اين نتايج موفقيت آميز باشد. سروان عيد 31ساله در 25 ژانويه 2008 و در منطقه «حسميا» بيروت طي يک عمليات تروريستي جان باخت. آن عمليات به غير از وي سه قرباني ديگر نيز داشت. به اين ترتيب ادامه تحقيقات آشکارا در هاله يي از ابهام فرو رفت. اما همچنان ردپاهايي از يک يگان کماندويي در بيش از يک دو جين حمله تروريستي که در چهار سال گذشته عليه چهره هاي برجسته لبنان انجام شده، وجود داشت.اما پرسش اصلي در مورد انگيزه اين ترورها است. کم نبودند کساني که آرزوي مرگ رفيق حريري را داشتند اما چرا حريري اين گونه ترور شد.
از قرار معلوم محبوبيت فزاينده رفيق حريري براي خيلي از جناح هاي حساس لبنان مساله ايجاد کرده بود. رفيق حريري ميلياردر در سال 2005 به حاشيه راندن اين تريبون هاي مردمي انقلابي را آغاز کرده بود. علاوه بر آن طرفدار روابط تنگاتنگ با غرب و برخورداري از اعتبار نزد روساي دولت هاي عربي ميانه رو، سبک اشرافي زندگي و... بود. به اين ترتيب حريري مي توانست به عنوان آلترناتيوي براي ترور مطرح باشد. اما اين مورد که آيا لبنان در همان سمت و سويي افتاد که برخي لبناني ها در تصور آن بودند، امري پرسش برانگيز مي نمايد. بلافاصله پس از آن حمله تروريستي جنجال برانگيز در روز ولنتاين سال 2005 موج عظيمي به طرفداري از مقتول اين حمله در سراسر لبنان به راه افتاد و اين به اصطلاح «انقلاب سرو» دولتي طرفدار غرب را روي کار آورد و علاوه بر آن پسر رفيق حريري به عنوان مهم ترين رهبر حزب و قوي ترين مرد در حاشيه مطرح شد. «سعد حريري» 39 ساله مدت ها است که به عنوان نخست وزير در بيروت مطرح مي شود و البته اين امر در صورتي تحقق مي يابد که وي قادر به ريسک کردن باشد و بتواند شايستگي خود را براي اين مقام ثابت کند. سوريه نيز به عنوان يک نيروي اشغالگر پس از قتل حريري در اثر فشارهاي داخلي و بين المللي وادار به خروج از خاک لبنان شد. اما آن ترور موقعيت و وجهه جناح هاي انقلابي لبنان را هم خدشه دار نکرد. در جولاي 2006 با ربودن سربازان دشمن اسرائيلي ، حزب الله در واقع نوعي دهن کجي به قدرت برتر نظامي اسرائيل کرد و به اين ترتيب توانست تصوير خود به عنوان يک جنبش مقاومت را در بخش هاي وسيعي از جهان عرب تثبيت کند. بي ترديد اگر در خاورميانه چيزي به عنوان نظرسنجي آزاد وجود مي داشت، نصرالله به عنوان محبوب ترين رهبر انتخاب مي شد. اينکه آيا لبناني ها بار ديگر توسط وي به راديکاليسم روي آورده اند يا نه، در انتخابات احتمالاً پرسر و صدا ي هفتم ژوئن مشخص خواهد شد. نصرالله اين بار هم با دو عنوان پاي در ميدان رقابت مي گذارد؛ او دبيرکل حزب اللهي است که از سال 1992 در پارلمان نماينده دارد و در عين حال رهبر آن گروه شبه نظامي است که به عنوان دولتي فراقانوني در داخل دولت عمل مي کند. حزب الله در حال حاضر 14 کرسي از 128 کرسي پارلمان را در اختيار دارد اما اين رقم به احتمال زياد افزايش خواهد يافت. برخي حتي يک پيروزي شگفت انگيز را نيز محتمل مي دانند. اما ايجاد تغييرات بنيادين در سيستم پارلماني لبنان امري تقريباً غيرممکن است؛ مذهبي هاي ميانه رو لبنان ليستي ائتلافي ارائه داده اند که در صورت موفقيت مي توانند دوسوم کرسي هاي پارلمان را در اختيار داشته باشند. علاوه بر آن در کشور لبنان همواره طبق قانون کرسي نخست وزيري سهم اهل سنت، رياست مجلس سهم شيعيان و مقام نه چندان پرنفوذ رياست جمهوري در اختيار مسيحيان است. حزب الله تا امروز موفق به ايجاد تغييرات بنيادين در سيستمي که از دهه ها قبل جريان دارد، نشده است ولي با اين وجود در اين ميان جمعيت شيعيان لبنان بيش از سني ها و مسيحيان است. برخي عقيده دارند حزب الله دست يافتن به بخشي از دولت را کافي مي داند تا به اين صورت مسووليت هاي دولتي باعث انحلال شبه نظاميان نشود و به ايدئولوژي مقاومت ضربه يي وارد نيايد.افشاي نقش احتمالي عوامل داخلي لبنان در قتل حريري مي تواند موقعيت موازنه سياسي لبنان را با خطر روبه رو کند و علاوه بر آن، بخش وسيعي از مردم از اقدامات تلافي جويانه و منازعات دروني خسته هستند. اين افشاگري ها براي ديگر کشورهاي منطقه هم امر خوشايندي نمي تواند باشد؛ کشورهايي که بارها در برابر اتهام صدور ترور قرار گرفته اند. اما در مورد دمشق مي توان نگاهي ديگر داشت؛ اگرچه دولت سوريه از اتهام همدستي تبرئه نشده اما حداقل پرزيدنت اسد از به اصطلاح آماج حملات خلاص شده است. تقريباً ديگر کسي در اين مورد که وي از اين ترور خبر داشته يا دستور آن را صادر کرده است، حرفي نمي زند. در مورد دلايل پنهان نگه داشتن يافته هاي جديد در مورد اين حمله توسط دادگاه مذکور نيز تنها به گمانه زني بسنده شده است. احتمالاً مقامات دادگاه در هلند از اين بيم دارند که چه بسا انتشار اين مدارک سبب ايجاد تنش در لبنان شود. دفتر مطبوعاتي دادگاه در لايشندام در جواب درخواست اشپيگل با اشاراتي مبهم اعلام کرد نمي تواند «جزييات عملياتي » را فاش کند.اما نگراني هاي دادستان ارشد آلماني و سربازرس سابق سازمان ملل يعني مهليس کاملاً از جنس ديگري است. او در نهايت وجدان کار دست به تحقيق زد و بيش از 500 شاهد را مورد بازجويي قرار داد و حال در معرض اتهاماتي است که پاي بعضي از گروه هاي لبناني در آن ديده مي شود. آزادي ژنرال هايي که زماني توسط مهليس بازداشت شده بودند، به هر حال شکستي سخت براي اين مرد آلماني به حساب مي آيد. يکي از اين چهار نفر يعني «جمال الساجد» رئيس سابق سازمان اطلاعات و امنيت لبنان است که شکايتي را در فرانسه عليه مهليس و تحت عنوان «تحقيقات ساختگي» تنظيم کرده است. اين مرد لبناني در حال حاضر در مصاحبه ها پا را از اين هم فراتر مي گذارد و به عنوان مثال طي مصاحبه يي که در تلويزيون الجزيره در هفته گذشته انجام داد، کميسر «گرهارد لمان» دستيار مهليس را متهم کرد که در جريان تحقيقات در بيروت او را تحت فشار گذاشته است. به گفته الساجد اين بازرس ارشد آلماني به مقامات لبناني پيشنهاد داده بود که با رئيس جمهور سوريه وارد معامله شوند و اگر بتوانند اسد را وادار کنند که فردي را به عنوان عامل اين ترور معرفي کرده و مقدمات خودکشي وي را فراهم بياورد، آنگاه اين پرونده نيز بسته خواهد شد. الساجد در عين حال از مقامات بيروت درخواست کرد «اين پيشنهادهاي غيراخلاقي و تهديدات کميسر آلماني را منتشر کنند.»مهليس همه اين اتهامات را رد مي کند و لمان هم براي ماموريتي جديد در عربستان سعودي به سر مي برد. اما جمال الساجد احتمالاً به زودي به شغلي جديد مي رسد؛ به احتمال قوي وي وزير دادگستري آينده لبنان خواهد بود.
منبع؛ اشپيگل