گروه اقتصادي؛ ديوان محاسبات کشور به نامه معاونت حقوقي رئيس جمهور به رئيس مجلس پاسخ داد.

به دنبال نامه رحيمي معاونت حقوقي رئيس جمهور به رياست مجلس شوراي اسلامي که از طريق برخي رسانه ها انتشار يافت نکاتي پيرامون گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ذکر شده که درصدد برآمده اند با بيان اين نکات، اشتباه محاسباتي آن را اثبات کنند.

به گزارش واحد اطلاعات و اخبار اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات، سوال اين است که اگر اشتباه محاسباتي بوده با توجه به اينکه تفريغ بودجه سال 1385در زمان رياست جنابعالي تصويب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مديريت، بر آن صحه گذاشتيد و به عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس فرستاديد؟،

روابط عمومي ديوان محاسبات در پاسخ به انتشار اين نامه مي افزايد؛ تناقض و تفاوت نظر ديروزتان را که رئيس ديوان محاسبات کشور بوديد با نظر امروزتان که در کسوت معاونت محترم رئيس جمهور هستيد چگونه برطرف مي کنيد؟ اگر اعتراف مي کنيد اشتباه محاسباتي بوده و چنانچه اين اشتباه در مسير رسيدگي در دادسرا و هيات هاي مستشاري اثبات شود مسووليت مستقيم آن، که در شرايط حساس انتخابات رياست جمهوري موجب چالش دولت و تشويش افکار عمومي شده بر عهده شماست. در اين جوابيه آمده است؛ قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) تصريح مي کند ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخل مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي در مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود. بنابراين بايد کل ارزش نفت خام توليدي اعم از صادرات و فروش به پالايشگاه هاي داخلي بر مبناي حکم فوق محاسبه و پس از کسر 6 درصد سهم شرکت نفت به حساب بستانکار دولت گذاشته شود. در ادامه پاسخ روابط عمومي ديوان محاسبات تصريح شده است؛ براساس جزء (4) بند مذکور، در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمايه يي وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا مي شود از محل منابع داخلي وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي برعهده شرکت يادشده خواهد بود. در حالي که مقدار 15 ميليون و 980 هزار و 96 بشکه نفت خام صادراتي به ارزش 842 ميليون و 968 هزار و 327 دلار که صادر شده و به فروش رفته به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نشده و بابت تعهدات بيع متقابل شرکت نفت مصرف شده است. در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است؛ در جزء (5) بند فوق، وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف شده 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي به حساب هاي مربوط در خزانه داري کل کشور (از جمله حساب ذخيره ارزي) واريز کند.

روابط عمومي ديوان محاسبات مي افزايد؛ سوال اين است که وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاي (4) و (5) بند مزبور، به استناد کدام مجوز قانوني دلارهاي حاصل از فروش صادرات نفت خام براي بازپرداخت بيع متقابل را که موظف بوده از محل منابع داخلي خود تامين کند، مورد استفاده قرار داده است؟ آيا نبايد اين مبالغ را به حساب خزانه داري کل نزد بانک مرکزي (ذخيره ارزي) واريز مي کرد؟

در ادامه اين جوابيه آمده است؛ پاراگراف دوم جزء (7)بند (هـ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبين آن است که «مانده بستانکاري حساب دولت (خزانه داري کل کشور) از وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع جزء (1) اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به « حساب سپرده ريالي دولت » به نام خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود. اين جوابيه مي افزايد؛ منابع وجوه ريالي حاصل از واردات فرآورده هاي نفتي از محل معاوضه نفت خام که از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است، آيا نبايد مطابق مفاد جزء (7) بند مرقوم منابع ريالي حاصله از محل عرضه بنزين وارداتي به حساب سپرده ريالي نزد بانک مرکزي واريز مي شد؟

در بخش ديگري از جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات آمده است؛ کدام يک از احکام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده هزينه يي به نام سيف (CIF)- يعني هزينه، بيمه و کرايه حمل کالا تا بندر مقصد- به مبلغ 351 ميليون و 600 هزار دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واريز به حساب هاي خزانه داري کل نزد بانک مرکزي را مورد استفاده قرار دهد؟ اين در حالي است که اين مبلغ طبق جزء (5) بايد به حساب خزانه داري کل نزد بانک مرکزي واريز مي شد. آيا ذکر نمونه هاي فوق از ميان چندين مورد انحراف و تخلف، بيانگر استفاده غيرقانوني وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام که احکام صريح قانوني دارد، نيست؟ در اثر همين تخلفات اختلاف حساب ها و مغايرت هاي مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1385 به وجود آمده است.

روابط عمومي ديوان محاسبات تصريح مي کند؛ به جاي رسانه يي کردن و ارائه پاسخ ناکافي و متفاوت از سوي دستگاه هاي اجرايي مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه داري کل کشور و بانک مرکزي و نامه اخير شما، شرکت هاي تابعه وزارت نفت را مکلف مي کرديد برداشت هاي غيرقانوني ذکرشده در بندهاي فوق (از ميان تخلفات متعدد با ارقام بزرگ تر و کوچک تر مندرج در گزارش تفريغ بودجه)، از منابع ارزي حاصل از فروش نفت خام را که در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است به حساب بانک مرکزي واريز مي کردند تا ديوان محاسبات کشور در اعلام نظر فني و تخصصي خود تسريع به عمل آورد.

در اين جوابيه تاکيد شده است؛ آيا با تحليل يک جزء يا يک صفحه از گزارش تفريغ بودجه مي توان قضاوت نهايي کرد؟ بلکه بايد اجزاي بند (هـ) تبصره (11) با موضوع نفت و گاز را بايد مطابق احکام صريح ذکرشده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحليل شود تا در پايان چنانچه مغايرتي وجود دارد، مشخص شود.

اين جوابيه مي افزايد؛ بر اساس ماده (6) قانون تفريغ بودجه سا ل هاي بعد از انقلاب، ديوان محاسبات کشور موظف است بعد از تسليم گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي، تخلفات از اين قانون را در مسير دادسرا و هيات هاي مستشاري و محکمه مورد رسيدگي قرار دهد که هم اکنون پرونده هاي متعدد و از جمله پرونده يک ميليارد دلار در مسير قانوني ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگي است و هر نتيجه يي که در فرآيند رسيدگي حاصل شود به اطلاع عموم خواهد رسيد.

در جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات همچنين آمده است؛ مرجع رسيدگي به هرگونه مغايرت منتهي به عدم واريز به خزانه (سهم دولت) در ماده (73) قانون محاسبات عمومي معين شده و محل رسيدگي و تاييد يا رد گزارش هاي حسابرسان داخلي يا خارجي دستگاه ها، مرجع بند (ط) ماده (23) قانون ديوان محاسبات کشور است. بنابراين ورود افراد غيرمسوول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانوني به منظور نفي يا اثبات، موضوعيت ندارد.

در پايان اين جوابيه تاکيد شده است؛ ديوان محاسبات کشور در راستاي قانون و التزام به آيين رفتار حرفه يي بنا ندارد در هيچ شرايطي از حيطه تخصصي و قانوني خود خارج گردد.

گروه اقتصادي؛اين بار منبع خبر «مقام آگاه» نبود. مهرداد بذرپاش خبر را داده بود. «خودروسازهاي بزرگ امريکا به سايپا پيشنهاد داده اند با هم کار مشترک کنيم.» دو روزنامه صبح که از نزديک ترين روزنامه ها به دولت هستند اين خبر را تيتر صفحه اول خود مي کنند. وزير صنايع و معادن از موضوع بي خبر است. کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خبري از اين مذاکره ندارد. بيش از يک ماه از موضوع مي گذرد. بذرپاش اظهارنظر تازه يي نکرده است. از امريکا خبري در اين رابطه نمي رسد. روي هيچ کدام از خروجي هاي سايت هاي خارجي چنين خبري قرار نگرفته است. در داخل هم به جز همان رسانه هاي نزديک به دولت کسي از جريان خبر ندارد. وزارت امور خارجه نيز اظهارنظري در اين رابطه نکرده است. بذرپاش به جز خبر پيشنهاد امريکايي ها همچنين خبر داده؛ «برخي خودروسازهاي اروپايي هم که اصلاً حاضر به همکاري با ما نبودند در دو ماه اخير پيشنهاد مستقيم خريد سهام و کار مشترک به ما داده اند.» البته او نگفته منظورش از خودروسازهاي اروپايي چه شرکت هايي است. گروه پژو- سيتروئن پيشنهاد داده يا رنو- نيسان. فيات يا بنز و بي ام و؟ مطمئناً منظور مديرعامل سايپا گروه پژو- سيتروئن و رنو-نيسان نبوده چون اين دو گروه هم اکنون مشغول همکاري با ايران هستند. خبر همکاري مشترک خودروسازهاي ايراني با امريکايي به پاييز سال گذشته برمي گردد. خاستگاه اين خبر از شرکت سايپا بود. در آن خبر آمده بود بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار است 60 هزار دستگاه از محصولات کرايسلر توسط سايپا در ايران به فروش برسد و به اين ترتيب بخشي از بازار ايران در اختيار خودروسازهاي امريکايي قرار گيرد. در اين خبر همچنين عنوان شده بود سايپا قرار است پنج درصد از سهام کرايسلر را خريداري کند. يک هفته بعد اين خبر از سوي وزير صنايع و معادن نه تاييد شد و نه تکذيب، اما علي اکبر محرابيان تلويحاً گفت شرکت هاي تابعه وزارتخانه مي توانند بدون اينکه وزارت را در جريان بگذارند مذاکراتي را انجام دهند ولي وقتي قرار شد اين مذاکرات رسمي شود آنگاه وزارتخانه وارد قضيه خواهد شد. ماه ها گذشت نه از واردات محصولات کرايسلر خبري شد نه از خريد سهام اين شرکت امريکايي توسط سايپا. شش ماه بعد وقتي بذرپاش اعلام کرد امريکايي ها به سايپا پيشنهاد همکاري داده اند، دوباره اين خبر به جريان افتاد. اين بار شخص مديرعامل سايپا اين خبر را در فاصله دو ماه مانده به انتخابات به رسانه هاي «خودي» داده بود اما هنوز خبر جديدي در رابطه با چگونگي و کم و کيف مذاکرات و همچنين نام آن خودروساز امريکايي که به بزرگ ترين توليدکننده پرايد در کشور و دومين خودروساز ايران پيشنهاد همکاري مشترک داده، اعلام نشده است. اگر منظور مديرعامل سايپا کرايسلر بوده اين شرکت چندي پيش اعلام ورشکستگي کرد و همزمان فيات ايتاليا پيشنهاد خريد بخشي از سهام آن را داد. از سايپا خبري نبود. با جست وجو در سايت هاي معتبر جهاني نيز هيچ خبري درباره پيشنهاد امريکايي ها به ايران براي همکاري در صنعت خودرو ديده نمي شود. در صف خريداران سهام کرايسلر نيز اسمي از سايپا برده نشده است. از طرفي هم هفته گذشته جنرال موتورز بزرگ ترين خودروساز امريکا و دومين خودروساز دنيا اعلام ورشکستگي کرد که با مطالعه روي پيشنهادات ارسال شده توسط اين شرکت اثري از سايپا ديده نشده است. حال معلوم نيست مقصود مديرعامل سايپا از پيشنهاد خودروسازهاي امريکايي کدام خودروساز بوده که تاکنون نامي از آن برده نشده است.

دوشنبه اين هفته وقتي جنرال موتورز ورشکستگي خود را به طور رسمي اعلام مي کند، داستان آرزوهاي بزرگ چارلز ديکنز با دو فرآيند حقوقي يک بار ديگر تکرار مي شود. در يک طرف اين فرآيند، به يک قاضي گفته خواهد شد که در طول سه ماه يک نهاد جديد با دارايي هاي جديد سر بر خواهد آورد و دوباره گذشته جنرال موتورز که زماني بزرگ ترين خودروساز دنيا بود، زنده مي شود. در طرف ديگر بليک هاووس به دادگاه ورشکستگي خواهد آمد تا به او گفته شود که چند سال طول مي کشد اموال جنرال موتورز در اختيار شرکاي جديد قرار گيرد. به گزارش بلومبرگ در سناريوي خوشبينانه شرکت جديد با محصولات کاديلاک، شورولت و بيوک طي 60 تا 90 روز شروع به پولسازي مي کند و ورشکستگي به سمت محصولات ساتورن و هامر خواهد رفت. پيش از اين، شرکت کرايسلر و رقيب کوچک تر جنرال موتورز با اعلام ورشکستگي خيلي سريع بنگاه کوچک تري که عاري از بدهي هاي ميليارد دلاري با مدل هاي بهتر است، تشکيل داد تا به سازماندهي مجدد بپردازد. در همين حال استيفن لوپن پروفسور قانون ورشکستگي از دانشکده حقوق دانشگاه سيتون هال نيوجرسي مي گويد؛ «واضح است که آنها (جنرال موتورز) به دنبال پاک کردن سريع مسيري همانند کرايسلر هستند. آنها از کد ورشکستگي براي جدا کردن «جنرال موتورز خوب» از «جنرال موتورز بد» استفاده مي کنند.» ايالات متحده در نظر دارد براي ايجاد يک بنگاه خوب و پيشرفت سريع جنرال موتورز، ديون 50 ميليارد دلاري آن شرکت را به 5/72 درصد سهام دولت تبديل کند.

مديرکل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري معاونت امور بين الملل وزارت بازرگاني در گفت وگويي تشريحي آخرين اقدامات انجام شده در زمينه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) را بيان و موانع پيش رو در اين زمينه را عنوان کرد. الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت به رغم پذيرش عضويت ايران از سوي اين سازمان بين المللي و آماده بودن گزارش تجاري هنوز در هيات دولت مسکوت مانده و به wto ابلاغ نشده است. مديرکل دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در گفت وگو با ايسنا در اين باره گفت ؛ تاکنون 400 مورد اعمال نظر دستگاه هاي دولتي را در رژيم تجاري داشتيم، با وجود اين، ما در ابتداي اين 53 مرحله قرار داريم و عملاً مي توانيم بگوييم هنوز از نظر فرآيند الحاق به WTO در نقطه صفر قرار داريم چرا که هنوز گزارش رژيم تجارت ما به طور رسمي به سازمان جهاني تجارت ارائه نشده و همچنين رئيس گروه کاري ما هنوز مشخص نشده است. اميدبخش در مورد رژيم تجاري کشور يادآور شد؛ گزارش رژيم تجاري را ما بعد از اصلاحات مکرر آماده کرديم و براي تصويب نهايي و ابلاغ در هيات دولت است که ما بتوانيم مجوزي بگيريم که اين گزارش را رسماً به سازمان جهاني تجارت ارائه کنيم.

در اين چهار سال اصلاً مذاکراتي نکرديم

اسفنديار اميدبخش در ادامه در مورد مذاکرات در زمينه الحاق ايران به WTO عنوان کرد؛ ما در اين چهار سال اصلاً مذاکراتي صورت نداديم. در واقع الان مثل ماشيني هستيم که درجا کار مي کنيم. او در پاسخ به اين سوال که اين به تمايل اين دولت مربوط مي شود، اظهار کرد؛ نه، اتفاقاً وزارت بازرگاني نيز اين ميل را دارد و دقيقاً بحث تعامل ما با اقتصاد جهاني مورد تاييد همه دولت ها به خصوص دولت نهم بوده است. اساساً تعامل با اقتصاد جهاني جزء مقولات سند چشم انداز کشور است و اين بحث هيچ وقت از دستور کار دولتي خارج نبوده و از دستور کار هيچ دولتي هم خارج نخواهد شد. او در پاسخ به اين سوال هم که چه موانعي اجازه نداد فعاليت هاي ايران براي الحاق در چهار سال اخير تشديد نشود، گفت؛ با توجه به اينکه بلافاصله بعد از اينکه ما عضو ناظر شديم دولت نهم روي کار آمد، نيازمند اين بود که ما اين بحث را در ميان مسوولان جديد کشور مجدد مطرح کنيم و زمان زيادي هم براي اصلاحات بعدي رژيم تجاري و همچنين ترجمه انگليسي اين اصلاحات صرف شد. من مساله خاصي را پيش روي خودمان نمي بينم، چرا که در شرايط حاضر شروع مذاکرات پيامد اقتصادي براي کشور ندارد و ما ملزم به پذيرش هيچ تعهدي نيستيم و تنها چيزي که مي تواند بر فرض مشکل ايجاد کند، آن زماني است که ما تعهداتي را بپذيريم. او در ادامه به تاريخچه درخواست عضويت ايران اشاره کرد و گفت؛ پروژه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت از ابتداي سال 1370 در دولت و در وزارت بازرگاني مطرح شد و در واقع دولت طبق مصوبه يي وزارت بازرگاني را مسوول کرد که اين موضوع را بررسي و پيامدهاي اين الحاق را مشخص و در قالب گزارشي به هيات دولت ارائه کند که آن موقع هنوز هم مذاکرات دور اروگوئه به انتها نرسيده و اين موضوع هم در کشور ما کاملاً ناشناخته بود. اميدبخش اضافه کرد؛ هنگامي که اين بحث در دولت مطرح شد، تلاش هاي بسياري توسط دستگاه هاي مختلف صورت گرفت و اين فرآيند چندين ساله عملاً از تابستان سال 75 (1996 ميلادي) شروع شد و با مصوبه دولت به نوعي مجوز آغاز مذاکرات با سازمان جهاني تجارت صادر شد که سفير ايران در ژنو (مقر اروپايي سازمان ملل) اين درخواست را مطرح کرد، اما با مخالفت نماينده امريکا در سازمان جهاني تجارت مواجه شديم که براي ما قابل پيش بيني هم بود. او با بيان اينکه اين مخالفت 9 سال طول کشيد تا اينکه در سال 2005 ايران به عضويت ناظر WTO درآمد، افزود؛ قبل از اين، ما با کارشکني ها و مخالفت نماينده دولت امريکا در سازمان جهاني تجارت مواجه بوديم که عملاً مانع مي شدند اين فرآيند انجام شود چرا که هر اتفاق در اين سازمان متکي است بر اجماع اعضا و اگر حتي يک عضو با موضوعي مخالف باشد، آن موضوع در دستور کار قرار نمي گيرد.