فعاليت کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 در مجلس، از يک ماه قبل آغاز شده است و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين روزها به شکل ميداني از سوي دستگاه هاي نظارتي پيگيري مي شود تا نقايص اجراي اين سياست ها و عملکرد مديران به طور دقيق بررسي شود.

حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 معتقد است مجلس و قوه قضائيه بايد امنيت سرمايه گذاري را تامين و با بي انضباطي و مفاسد اقتصادي برخورد کنند.

او که در عين حال خصوصي سازي جاري را در راستاي افزايش کارايي اقتصاد مي داند، تصريح مي کند نوع واگذاري ها متناسب با نوع مديريت ها نيست.

به گفته فولادگر هنوز دولت متصدي است زيرا در کوچک ترين امور دخالت مي کند و سهامداران عدالت نيز نقشي بسيار کمرنگ در مجامع دارند براي اينکه سازمان خصوصي سازي عهده دار مسووليت آنهاست.

اين گفت وگو را بخوانيد.

---

- با گذشت چهار سال از ابلاغ سياست هاي اصل44، چقدر از اهداف رهبري از اين سياست ها محقق شده است؟

موفقيت هاي به دست آمده در جهت تحقق آن اهداف نبوده اما در مجلس هفتم و دولت نهم حرکت خوبي شروع شده که از آن جمله ايجاد کميسيون ويژه يي در مجلس بود که به تصويب آن قانون منجر شد و ابلاغ آن گام بلندي بود که دير هنگام در خرداد 87 ابلاغ شد. در صحنه اجرا هم يکسري واگذاري ها شروع شد و بعد از ابلاغ قانون هم ادامه پيدا کرد.هرچند تا اواخر سال 86 سير واگذاري ها صعودي بود اما در سال 87 اين روند نزول داشته است.

- علتش چيست؟

يکي از دلايل رکود جهاني بود. ديگري همراهي نکردن و انقباض سيستم بانکي بود. علاوه بر آن يکسري مسائل در اجرا وجود دارد که در حال بررسي آن هستيم. با اين روالي که در واگذاري ها صورت گرفته حجم واگذاري ها به ارزش تقريبي 40 هزار ميليارد تومان رسيده بود که حدوداً سه هزار ميليارد تومان قبل از ابلاغ سياست ها و حدود 37 هزار ميليارد تومان بعد از ابلاغ سياست ها بوده است. طبق پيش بيني سازمان خصوصي سازي حدود 100 هزار ميليارد تومان از واگذاري ها هنوز باقي مانده است. طبق قانون بايد فعاليت هاي خارج از اصل 44 را واگذار کنيم يعني سالانه 25 درصد بايد واگذار مي شد و تا پايان برنامه چهارم به اتمام مي رسيد که متاسفانه از آن پيش بيني عقب هستيم.

- عوامل کندي تحقق اهداف اين سياست ها را چه مي دانيد؟

کندي اين روند خارج از اصل 44 در اجرا و روش آيين نامه و ديدگاه مجريان و مديران مياني است. هنوز بسياري از مديران باور ندارند که اين کار بايد انجام شود و آن شرکت هايي که در صدر اصل هستند طبق قانون بايد 80 درصد غيردولتي باشند تا شايد 20 درصد دست دولت باقي بماند در حالي که تاکنون 32 شرکت به بورس رفته است و بيش از 300 شرکت و موسسه قابل واگذاري داريم که بايد نسبت به واگذاري آنها اقدام شود. واگذاري ها اغلب شبه دولتي است و نشان مي دهد سرمايه گذاري هاي جديدي صورت نمي گيرد در صورتي که يکي از سياست ها همين تغيير سرمايه گذاري و رسيدن به نقش اول در منطقه است که بر آن اساس بايد 10 برابر ميزان کنوني سرمايه گذاري صورت گيرد.

- به نظر شما در خصوصي سازي فروش شرکت هاي کوچک بايد اولويت داشته باشد يا شرکت هاي بزرگ؟

بيشتر از شرکت هاي بزرگ شروع کرده اند و نوع واگذاري ها به گونه يي بوده که متناسب با آن مديريت ها منتقل نشده است ولي هنوز دولت متصدي است زيرا در کوچک ترين مسائل هم وارد مي شود.

- دستگاه نظارتي براي کاهش نقش دولت چه مي کند؟

اينها مسائلي است که بايد در کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 به آن بپردازيم که يک ماه است کار خود را شروع کرده ايم به نحوي که با کمک مرکز پژوهش ها و ديوان محاسبات نظارت ميداني را آغاز کرده ايم و نتايج گزارش هاي مسوولان را جمع بندي و بررسي مي کنيم تا نقايص کار مشخص شود.

- خصوصي سازي جاري بيشتر براي تامين کسري بودجه دولت است يا افزايش کارايي در اقتصاد؟

بيشتر افزايش کارايي در اقتصاد مطرح است هرچند دولت طبق قانون، بخشي را رد ديون مي کند و بخشي هم به جبران کسر بودجه اختصاص مي گيرد اما در بودجه امسال آورده ايم که دولت بيايد و از محل آنها کسر بودجه ها را جبران کند و حتي توسعه هاي عمراني اش را انجام دهد. در واگذاري ها رويکرد بايد توسعه يي باشد نه هزينه يي. همچنين اجراي پروژه هاي نيمه تمام که رقم سنگيني در کشور را به خود اختصاص داده است، مي تواند در قالب سياست هاي اصل 44 واگذار شود. در بودجه سال گذشته حدود 25 ميليارد تومان پروژه عمراني داشتيم که تقريباً 18 ميليارد تومان آن تخصيص يافت. به عبارت ديگر 25 درصد بودجه سال گذشته محقق نشد و امسال هم قطعاً کسري بودجه 25 درصدي خواهيم داشت. اگر همين 25 درصدها را حساب کنيم در يک دوره پنج ساله شايد حدود 24 ميليارد تومان پروژه نيمه تمام داشته باشيم.

- در فرآيند فعلي خصوصي سازي مردم عادي و کارگران شرکت هاي در شرف واگذاري چقدر نقش بازي مي کنند؟

در قانون پيش بيني شده، در يک دوره پنج ساله بيکاري ايجاد نشود يا بعد از بيکاري، کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گيرند. از طرفي طبق مفاد قانون نوسازي صنايع کارخانه هايي که تعديل نيرو دارند بايد در اولويت واگذاري قرارگيرند.

- قانوني وجود دارد که کارفرما را موظف کند؟

تمهيدات لازم را انديشيده ايم اما فضاي کسب و کار کلي کشور بايد اصلاح شود. نمي توان گفت تعديل نيرو نباشد ولي اگر هم رخ دهد در قالب ارتقاي تکنولوژي بايد باشد. مثل کشورهاي پيشرفته که متداول است کارخانه يي به خاطر ضرر دهي يا تغيير تکنولوژي تعديل نيرو کند. اما آنها خيلي راحت مساله را حل مي کنند، بيمه بيکاري قوي دارند و شرکت هاي جديد را موظف مي کنند براي حمايت آنها از اين نيروها استفاده کنند، بنابراين نيرويي که تحت پوشش بيمه بيکاري رفت، دغدغه ندارد. بايد به اين سمت برويم که با رفع موانع توليد و سرمايه گذاري امنيت شغلي کارمند و کارگزار از بين نرود. در برنامه پنجم به توسعه فضاي کسب و کار و رفع موانع اشتغال اشاره شده است.

- با ادامه وضع موجود در اجراي سياست ها تا چند سال ديگر نقش دولت در اقتصاد ايران بهينه خواهد شد؟

معتقديم سياست اصل 44 يک انقلاب اقتصادي بود. يعني بايد سند چشم انداز را مبنا گرفت تا در 16 ساله آينده بتوان با جذب سرمايه هاي خارجي و رفع موانع سرمايه گذاري، امنيت سرمايه گذاري ايجاد کرد و در عين حال برنامه ها دستخوش تغييرات لحضه يي نباشد. تاکيد مي کنم با رفع موانع در مجلس و قوه قضائيه بايد امنيت سرمايه گذاري تامين و با بي انضباطي و مفاسد اقتصادي نيز برخورد شود.

- آيا اجراي سهام عدالت به هدف خود در جهت فقرزدايي و تحقق عدالت پس از چهار سال رسيده است؟

براي جلوگيري از تکاثر و انحصار خوب است اما بايد به تدريج نقش اين سهامداران را زيادتر کرد. بهتر است دولت کارگزاري سهام عدالت را به تدريج منحل کند تا به تدريج سهامداران نقش پيدا کنند و اعلام راي آنها در مجامع از سازمان خصوصي سازي به مردم منتقل شود.

منبع؛ الف

ايلنا؛ مديرعامل شرکت کارگزاري سهم آشنا با مروري بر عملکرد دولت نهم در بازار سرمايه اظهار داشت؛ «در ابتداي آغاز فعاليت دولت نهم صحبت هاي مختلفي مبني بر عدم اعتقاد رئيس جمهور به بورس مطرح شد که در همان روزها بازار سرمايه با افت شديدي روبه رو شد و بعداً عملاً مشخص شد اگر حمايتي هم بوده، تنها حمايت هاي لفظي از بازار سرمايه بود.» شهرام شهميري در ادامه به خصوصي سازي ها در دولت نهم اشاره کرد و گفت؛ «در ابتداي دولت نهم، دولت تلاش کرد به خصوصي سازي هاي موفقي دست يابد اما با اختصاص دادن سهام عدالت عملاً مالکيت سهام شرکت هاي اصل چهل و چهاري نامعلوم شد تا آنجا که هنوز نمي دانيم مالکان سهام عدالت که اعمال مديريت مي کنند، چه کساني هستند و در حال حاضر که سهام عدالت به شرکت هاي تعاوني استاني واگذار شده، تشخيص اين امر مشکل تر شده است.»

او با تاکيد بر لزوم جانشين شدن حمايت هاي لفظي به جاي حمايت هاي عمقي از بازار سرمايه افزود؛ «در سخنراني هاي دولت نهم حمايت از بورس بسيار بود اما تصميماتي که از سوي دولتمردان اتخاذ مي شد، به بورس لطمه وارد مي کرد.» شهميري گفت؛ «نمونه بارز خصوصي سازي هاي غلط شرکت مخابرات بود که بدون بررسي هاي کامل و شفاف سازي، اين سهام وارد بازار شد و اين امر به بازار لطمات بسياري وارد کرد، زيرا شرکت هاي بزرگ اصل چهل و چهاري اثر بسياري بر شاخص ها دارند تا آنجا که نوسانات آنها نوسانات شاخص ها را به دنبال خواهد داشت.» شهميري در پايان يکي از اشکالات دولت نهم در بازار سرمايه را جابه جايي نقش کارآفرين با سرمايه گذاران قلمداد کرد و گفت؛ «با توجه به اينکه بازار سرمايه در چند سال اخير رو به گسترش است و شرکت هاي اصل چهل و چهاري وارد بازار سرمايه شده اند، يکي از اشکالات بازار سرمايه در دولت نهم اين بود که کارآفرين ها نبايد در هيچ جاي دنيا سرمايه گذار باشند اما ما شاهد اين امر بوديم.»

مديريت پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 87 تعداد 41 جلسه رسيدگي به تخلفات ناشران بورسي را برگزار کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار، مدير پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان مطلب بالا گفت؛ در 41 جلسه برگزارشده، پرونده تخلفاتي 132 شرکت مورد بررسي قرار گرفت. البته در اکثر اين جلسات از مديرعامل، مدير امور مالي و يک عضو غيرموظف هيات مديره دعوت شد تا براي پاسخگويي حضور داشته باشند.

پرويز شيري زاده ادامه داد؛ در طول سال 87 تعداد پنج جلسه براي رسيدگي به تخلفات ناشران غيربورسي برگزار شد که در اين جلسات نيز مديران عامل و مالي و يک عضو غيرموظف هيات مديره حضور داشتند تا به سوالات کميته رسيدگي به تخلفات پاسخ دهند. در تمام اين جلسات مقررات افشاي اطلاعات به مديران حاضر در جلسه تذکر داده شد. آنها نيز متعهد شدند ديگر تخلفات گزارش شده را تکرار نکنند، چراکه در غير اين صورت بر اساس فصل شش قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر84) پرونده آنها به دادگاه ارسال خواهد شد و مدير نيز به عنوان مدير متخلف معرفي مي شود.

او با اشاره به اينکه مديريت پيگيري امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 88 تعداد هفت جلسه رسيدگي به تخلفات ناشران بورسي و يک جلسه رسيدگي به تخلفات ناشران غيربورسي را برگزار کرده است، گفت؛ در اين جلسات به پرونده 17 ناشر بورسي و غيربورسي رسيدگي شد که از ميان ناشران بورسي سه مورد از شرکت ها تخلفات سال 87 خود را تکرار کرده و با وجود تعهدشان براي رعايت مقررات مربوط به افشا از ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار خودداري کردند. بنابراين بر اساس فصل شش قانون بازار اوراق بهادار پرونده شان به دادگاه ارسال خواهد شد.

گروه اقتصادي؛ شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه هاي دولتي مشمول واگذاري را که شرايط واگذاري آنها فراهم نيست، با محوريت حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در آنها، به تصويب رساند.

شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بنا به پيشنهاد هيات واگذاري و به استناد تبصره 1 بند الف ماده 40 قانون اجراي سياست هاي اصل 44، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل را به تصويب رساند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت بر اساس اين ضوابط، در مواردي که به موجب آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري، شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، سازمان خصوصي سازي مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيات واگذاري در چارچوب مفاد اين تصويبنامه حداکثر ظرف مدت يک سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل، در موارد ضروري بازسازي ساختاري کند. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تاييد هيات واگذاري قابل تمديد است.در ضمن بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي فني و مالي داشته و بار مالي آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز کند. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازي ساختاري مجاز نبوده و سازمان خصوصي سازي بايد پس از سه نوبت آگهي ، در صورتي که واگذاري بنگاه ممکن نشود پيشنهاد تعيين تکليف بنگاه را از طريق ساير روش هاي واگذاري (موضوع ماده 19 قانون اصل 44) به هيات واگذاري ارائه کند.همچنين سازمان خصوصي سازي مکلف است مستقيماً يا با استفاده از اشخاص حقيقي و حقوقي، دلايل و نوع بازسازي ساختاري (مالي، نيروي انساني، فني، حقوقي، عملياتي و مديريتي) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرار داده و نتيجه آن را همراه با صورت هاي مالي و ساير مدارک و مستندات لازم براي اخذ مجوز به هيات واگذاري تسليم کند. مطالعه مزبور بايد دربرگيرنده راه هاي بهينه کردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل برنامه زمان بندي و برآورد بار مالي بازسازي ساختاري باشد. در انجام مطالعه فوق الذکر بايد سرفصل خاصي به ارزيابي تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص يابد.بر اساس مصوبه شوراي عالي اصل 44، سازمان خصوصي سازي همچنين مکلف شده است در چارچوب مصوبه هيات واگذاري حسب مورد در هر بنگاه نسبت به صدور مجوز فروش دارايي ها براي پرداخت تعهدات فوري استمهال از بانک ها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي اقدام کند.

بر اين اساس با توجه به نتيجه ارزيابي و تعهدات شرکت در برابر کارکنان خود نسبت به صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان يا احتساب آنها در صورت هاي مالي، صدور مجوز کاهش نيروي انساني، موافقت با بازنشسته کردن کارکنان يا بازخريدي آنها در بازسازي مديريتي و نيروي انساني در موارد ضروري اقدام کند.چنانچه نتيجه مطالعه بازسازي ساختاري منجر به تجزيه، ادغام، تحصيل، انحلال يا واگذاري به صورت پيمان مديريت، براساس آيين نامه اجرايي روش هاي واگذاري موضوع ماده 19 قانون اصل 44 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذاري يا تعيين تکليف بنگاه را وفق مصوبه هيات واگذاري فراهم کند.در ضمن بازسازي ساختاري در مورد بنگاه هاي مشمول گروه 1 ماده 2 و در مورد سهم حداکثر 20 درصدي دولت در بنگاه هاي مشمول گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 بايد با اين شرط انجام شود که ورود دولت در فعاليت هاي مزبور موجب تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در اين بنگاه ها نشود.بر اساس اين مصوبه، اعتبار لازم براي بازسازي ساختاري موضوع بند 8 ماده 29 قانون اصل 44 در اجراي تبصره 1 ماده 29 قانون در بودجه خصوصي سازي منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاري ها تامين خواهد شد.

بر اساس ماده 29 قانون اصل 44، وجوه حاصل از واگذاري هاي موضوع اين قانون بايد به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز و در هشت مورد مصرف شود که هشتمين مورد، بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري است.