علي رنجي پور

انتخابات سواي همه وجوه تعيين کننده و تاثيرگذارش، فرصتي مناسب است براي آنکه شمايي کلي از مسائل و خواسته ها و دغدغه هاي جامعه را به تصوير بکشد. اندکي درنگ و تامل روي هر آنچه کانديداها با تاکيد از آن مي گويند، بيهوده نيست و بي فايده هم نخواهد بود اندکي تلاش براي رديابي همه شعارها و خواسته هايي که هواداران روي پلاکارد مي نويسند و با مضمون آن شعر و شعار مي سازند و فرياد مي زنند از چند ماه پيش افراد مختلف درباره ايجاد نهادهاي دولتي حقوق بشر ايده مي دهند، اگر امروز کانديداهاي اصلاح طلب ما از موضع انتقاد از وضع موجود درآمده و منشور حقوق شهروندي و حقوق بشر منتشر مي کنند و از تشکيل وزارتخانه يا معاونت حقوق شهروندي در دولت خود سخن مي گويند، بحث در اين باره با حقوقدانان صاحب نامي چون کامبيز نوروزي خالي از لطف نيست. به خصوص وقتي او مخالف طرح کانديداها براي تشکيل نهادي در دولت براي صيانت از حقوق شهروندي است. نوروزي اين روزها از کانديداتوري ميرحسين موسوي اعلام حمايت کرده است. او طرح مباحث حقوق بشر را از جانب ميرحسين و مهدي کروبي مثبت ارزيابي مي کند، چراکه از يک سو توجه عمومي به اين مساله را به رخ مي کشد و از سوي ديگر از دغدغه هاي کانديداهاي اصلاح طلبان خبر مي دهد. با اين حال او به طور جدي مخالف ايده تشکيل نهادي دولتي براي صيانت از حقوق شهروندي است و به رغم حمايتش از ميرحسين از انتقاد از طرح او هراس ندارد. گفت وگوي ما با نوروزي، اگرچه کوتاه، اما خواندني از آب درآمده است.

---

-شما يکي از مخالفان طرح تاسيس يک نهاد دولتي به عنوان حقوق شهروندي و حقوق بشر هستيد. دليل مخالفت شما چيست؟

من فکر مي کنم شدت مطالبات اجتماعي در زمينه حقوق شهروندي و حقوق بشر باعث شده يک مقداري از عمق نگاه ما به مفاهيم و مباني نظري آن کاسته شود. ايده تاسيس يک معاونت يا يک وزارتخانه متولي امور حقوق بشر و حقوق شهروندي در داخل دولت، خود به نوعي غفلت از يکي از کليدي ترين مباحث حقوق بشر است. شما ببينيد، اساساً مساله حقوق بشر، مساله مردم و جامعه با خود دولت ها است. اين دولت ها هستند که در مظان اتهام نقض حقوق بشر قرار مي گيرند. به خصوص در مورد حقوق سياسي و اجتماعي مثل آزادي بيان، احزاب، مطبوعات، حقوق زندانيان سياسي، زنان، کارگران، دانشجويان و... عموماً در بحث حقوق بشر مساله مردم با دولت است.

-دولت يا حاکميت؟

منظور من از دولت، قوه مجريه نيست که در ادبيات ما جا افتاده. مفهوم اصلي و حاکميتي آن را مي گويم.

-ولي در کشور ما مفهوم دولت يک بار معنايي ديگر دارد.

فرقي نمي کند. در همه سيستم هاي حکومتي قضيه به همين شکل است. شما نمي توانيد از يک وزارتخانه يا سازمان دولتي توقع داشته باشيد عليه خودش عمل کند. شما فرض کنيد يک نشريه توسط دولت توقيف مي شود، آيا دولت مي تواند خودش را زير سوال ببرد و بگويد نشريه يي را که ما توقيف کرديم، غيرقانوني توقيف کرديم؟

-ولي مي تواند نقش يک واسطه را ايفا کند؛ همان کاري را که وزارت کار مي کند.

نه، ببينيد، وزارت کار ذاتاً سازمان سوم است. زماني که ميان کارگر و کارفرما مشکل پيش بيايد، وزارت کار وارد مي شود.

-يعني اگر کارفرما دولتي باشد، وزارت کار وارد نمي شود؟

شرکت هاي دولتي هم شخصيت مستقل حقوقي دارند. ببينيد صحبت من اين است که نمي توان از سازمان دولتي انتظار داشت در روند پيشبرد اموري قرار بگيرد که اين امور مقابل دولت قرار دارند. به نظر من مساله تناقض دارد. شما توجه کنيد در کشوري مثل ايران که قدرت اقتصادي و سياسي بالايي دارد، وقتي دولت متولي چيزي به نام حقوق بشر مي شود، با استفاده از امکانات گسترده خود مي تواند نهادهاي غيردولتي و سازمان هاي مستقل را در يک رقابت ناعادلانه عملاً از جرگه فعاليت هاي حقوق بشري حذف کند و عملاً مفهوم حقوق شهروندي و حقوق بشر را به نفع خودش مصادره کند. شما ببينيد ما امروز ستادي به نام حقوق بشر در قوه قضائيه داريم. من قضاوت نمي کنم، شما به نتايج مراجعه کنيد.

-ولي باز هم من فکر مي کنم يک نهاد در دل قوه مجريه مي تواند به عنوان هماهنگ کننده و تسهيل کننده فعاليت هاي سازمان هاي غيردولتي و همين طور يک دستگاه نظارت کننده نقش موثري داشته باشد.

ولي نه، با نظر شما موافق نيستم. دولت چه چيزي را مي خواهد هماهنگ کند، چه چيز را تسهيل کند، بر چه چيزي نظارت کند؟ طبيعي است که دولت به سمت خودش گرايش داشته باشد. مثلاً در حوزه کار، مطبوعات، کودکان، زنان، احزاب و... همه موارد نقض حقوق شهروندي متوجه دولت است. انتظار بيجايي است اگر توقع داشته باشيم دولت خودش را رها کند و در حمايت از طرف ديگر دربيايد. من فکر مي کنم با تاسيس يک نهاد دولتي، يک بنياد خطرناک ايجاد مي شود که به دولت مجوز مي دهد تا مفاهيم حقوق شهروندي را تحريف و مصادره به مطلوب کند.

-پس انتظار ما از دولت چه بايد باشد؟

پايبندي به قانون اساسي. انتظار درست اين است، نه اينکه بياييم و از او مطالبه کنيم که در دعواها بيايد به جاي طرفداري از خودش طرف ما را بگيرد. ما نبايد از دولت بخواهيم چه کارهايي را بکند. ما از دولت بايد بخواهيم چه کارهايي را نکند. بايد انتظار داشته باشيم دولت جلوي فعاليت هاي مدني را نگيرد.

-اما مطالبات امروز ما فرق مي کند. در آستانه انتخابات از کانديداهاي اصلاح طلب مي خواهيم يک فکري به حال نقض حقوق شهروندي بکنند.

ما بايد از زاويه قانون اساسي قضيه را ببينيم و از کانديداها از همين زاويه مطابه داشته باشيم. به عنوان مثال من به اصل 26 قانون اساسي اشاره مي کنم که به تفسير همه حقوقدانان تشکيل جمعيت ها و احزاب و انجمن هاي صنفي را آزاد مي داند. همين مساله در قانون احزاب هم آمده که براي تشکيل حزب و تشکل نيازي به دريافت مجوز نيست. دولت کافي است در مقام اجراي قانون خود را مکلف کند که به اين اصل پايبند باشد و وزارت کشور را مکلف کند اصل 26 قانون اساسي را درست اجرا کند. ما سال ها است شاهديم براي تشکيل کوچک ترين تشکل ها بايد از هفت خوان رستم گذشت، حالا مجوز مي دهند يا نمي دهند. يا اصل 27 قانون اساسي که برگزاري تجمع ها و راهپيمايي ها را بدون مجوز آزاد مي داند. مجري اين قانون هم طبيعتاً وزارت کشور است. اما باز سال هاي طولاني مي بينيم که وزارت کشور مجوز برگزاري تجمع را نمي دهد. من معتقدم اينجا نهاد حقوق بشر کارايي ندارد و همين که کانديداها وعده بدهند وزارت کشور را مکلف مي کنند که پايبند به اين اصول باشند و موانع قانوني و فراقانوني براي فعاليت هاي مدني ايجاد نکند، کافي است.

-من فکر مي کنم يک مقداري هم نگراني از مصادره اين نهادها از سوي دولت هاي ديگر هم وجود دارد.

من قوياً معتقدم تشکيل اين نهادها نه تنها کارايي نخواهد داشت، بلکه اين مخاطره را هم ايجاد و تقويت مي کند که اگر دولتي روي کار بيايد که نگاه حقوق بشري ندارد از اين نهاد به نفع نقض حقوق بشر استفاده کند. شما ببينيد اين کار در هيچ کجاي دنيا سابقه ندارد. فقط در مغرب چنين تجربه يي صورت گرفته که به گواهي گزارش هاي بين المللي از آن کشور، آن سازمان به يک سازمان مخوف امنيتي و ناقض حقوق بشر تبديل شده است.

-آقاي نوروزي، الان در شرايط کنوني پس چه بايد کرد؟ نهادهاي غيردولتي ما که ضعيف هستند، دولت هم که شما مي گوييد نبايد وارد اين قضيه شود.

ببينيد دقيقاً به همين دليل که نهادهاي مدني ما نتوانسته اند رشد پيدا کنند، به همان دليل هم تشکيل سازمان هاي غيردولتي نمي تواند کارايي داشته باشد. دولت - به معني نهاد دولت - وقتي به نهادهاي مدني نظر مثبت ندارد، به همان دليل يک وزارتخانه، يا معاونت حقوق بشر نمي تواند مفيد باشد.

-اما مي تواند ظرفيت ايجاد کند و تا وقتي سازمان هاي غيردولتي ما قوي نشدند، کارهاي مفيدي انجام دهند.

بگذاريد مصداقي صحبت کنيم. سال ها است ما در زمينه نحوه برخورد دولت با مطبوعات مساله داريم. اگر نهاد دولتي بخواهد به جاي نهاد صنفي مستقل فعاليت کند، بايد هر بار بيايد اعلام کند اين کاري را که وزارت ارشاد ما انجام داد، فراقانوني يا خلاف موازين حقوق شهروندي بوده. به نظر شما اين کار امکان پذير است؟

-چرا نباشد؟ با توجه به اينکه ساختار قدرت در ايران يک موضع ثابت نيست، مي تواند برخي اوقات اين کار را انجام دهد.

ببينيد اين فرض به طور کامل قابل تحقق نيست که يک مجموعه عليه خودش به شکل اپوزيسيون وارد عمل شود. شايد بهترين حالتش آن باشد که در دولت آقاي خاتمي صورت گرفت. به ابتکار آقاي خاتمي هياتي تشکيل شد به عنوان هيات نظارت بر قانون اساسي که درباره اقدامات خلاف قانون اساسي اخطار و تذکر دهد. اين ديگر اوج استفاده از تمام ظرفيت دولتي بود، اما ديديم عملاً نتوانست کارکرد مثبتي داشته باشد. اينکه شما مي گوييد ديدگاه ها در داخل دولت - به معني نهاد دولت- متفاوت است، مستمر نيست. امروز اختلاف ها هست و يک شکلي است، فردا يک شکل ديگر است و... بله، من قبول دارم که نهادهاي مدني ما ضعيف اند، اما اين دليل نمي شود ما قبول کنيم که ارتقاي حقوق بشر از طريق دولتي پي گرفته شود. اين يک واقعيت است که فرآيند ارتقاي حقوق شهروندي و حقوق بشر، موکول به رفتارهاي مسالمت آميز و تعاملي درازمدت و ايجاد اختيارهاي مناسب اجتماعي است. يک اتفاق کوتاه مدت نيست. اين طبيعت دولت رانتي است که به نهادهاي دولتي نگاه خوشي نداشته باشد. نمي توان از چنين دولتي که - باز هم تاکيد مي کنم نهاد دولت منظور من است - انتظار داشت بيايد و عليه خودش موضع گيري کند.

-حرف شما صحيح است. اما به هر حال نبايد از اين غافل بود که با توجه به کاستي هاي موجود، بر اساس يک خواسته عمومي اين مباحث مطرح شده و مورد استقبال عمومي قرار گرفته است. صحبت ديگري باقي مانده است؟

فقط مي خواهم به اين هم اشاره کوتاهي داشته باشم که به دلايل مختلف گرايش به مسائل حقوق شهروندي و حقوق بشر امروز زياد شده است. اما در همين حال ضروري است به مباني نظري بيشتر توجه شود تا دچار مشکلات انحرافي از فرآيندهاي اصلي پيشبرد اهداف حقوق بشري، بيشتر از اين نشويم. البته غير از مشکلات دولتي، مسائل ديگري هم هست که فکر مي کنم مجال طرحش اينجا و در اين موقعيت نباشد. به هر حال با توجه به اين حجم مطالبات در اين زمينه بهتر است کانديداهاي اصلاح طلب رياست جمهوري ما که به طور جدي دغدغه حقوق شهروندي و حقوق بشر را دارند و اين را در خلال صحبت ها و بيانيه هايشان اعلام کرده اند، به جاي طرح تشکيل يک نهاد دولتي، بيشتر روي اجراي قانون اساسي تاکيد داشته باشند. همين قانون فعلي هم من فکر مي کنم ظرفيت هاي زيادي براي احياي حقوق شهروندي دارد.

محمد بلوري

در عرصه هاي مختلف جامعه، در کوچه و خيابان، در ورزشگاه ها، اجتماعات و محافل مختلف سياسي و اجتماعي، نشريات، سخنراني ها و بالاخره در کانون خانوادگي با جلوه هاي مختلف پرخاشگري و خشونت روبه رو هستيم. در خانواده هاي نابسامان و پرتنش، گاهي خشونت هاي فاجعه آميزي اتفاق مي افتد. همسرکشي، قتل والدين و خشونت به خود (مانند خودکشي ها) از خبرهاي ناگوار و تاثرآوري است که از خبرها و گزارش هاي معمول صفحات حوادث روزنامه ها است. براساس آمار پليس تعداد قتل هاي خانوادگي رو به افزايش بوده و 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است. بسياري از چنين خشونت هايي را مي توان در کودکي و نوجواني فرد يعني دوران شکل گيري شخصيت ريشه يابي کرد که در سال هاي بعد در محيط اجتماعي تکامل مي يابد.

خودخواهي و قدرت طلبي از مشخصه هاي شخصيت پرخاشگر است که فرد همه چيز و همه کس را بر محور نيازها و علايق خويش ارزيابي مي کند، ناکامي ها را تحمل نمي کند و تاب شنيدن سخن مخالف را ندارد. در برخورد با موانع يا شکست در رسيدن به خواسته ها زود برانگيخته مي شود و با خشم و خروش، فشار و تهديد سعي مي کند آنچه را که مي خواهد به چنگ بياورد. روحيه کينه توز و انتقامجو و ويرانگري دارد. در اوج نااميدي ممکن است به حذف رقيب و حتي از بين بردن «خواسته »اش اقدام کند يا در صورت ناتواني در برخورد با موانع و مشکلات گوشه گير و منزوي شود، به افسردگي و اعتياد رو بياورد و بالاخره ممکن است به حذف خويشتن اقدام کند. کودکي را درنظر بگيريد که در ناکامي براي به چنگ آوردن اسباب بازي مورد علاقه خود از دست همبازي اش، به زور متوسل مي شود، دست به خشونت مي زند و سرانجام در اوج نااميدي براي تسکين عقده خودخواهي اش، اسباب بازي مورد علاقه اش را خرد و نابود مي کند تا نصيب رقيب نشود. يا مال من يا مال هيچ کس، ضرب المثلي مي گويد «ديگي که براي من نمي جوشه، بگذار سر سگ در آن بجوشه.» اين نمود ويرانگري و خشونت آميز را در جواناني با شخصيت خودمحور و پرخاشگر ديده ايم که به خاطر ناکامي و شکست در ازدواج کمر به قتل دختر مورد علاقه خود بسته اند يا کينه توزانه به حذف زيبايي چهره اش پرداخته اند يا پس از ربودن «دختر مورد علاقه» دامن آلوده رهايش کرده اند تا نصيب هيچ کس نشود. اين گونه جوانان در توجيه جنايت شان «عشق» را انگيزه ارتکاب به اين عمل وحشيانه عنوان کرده اند در حالي که اين گونه افراد قابليت عشق ورزيدن ندارند. به يک دختر يا همسر به عنوان مونس و همراه نمي نگرند بلکه خود را مالک روح و جسم زني مي دانند که بايد تسليم بي قيد و شرط خواسته هاي آنان شود تا عقده ها و تمنيات سرکوب شده شان را تسکين بخشد و در صورت ناکامي به قهر و خشونت رو مي آورند. در رفتارهاي اجتماعي با نوع ديگري از خشونت و ويرانگري روبه رو مي شويم که به صورت پرخاشگري جمعي در اجتماعات ظاهر مي شود.

در عرصه ورزش افرادي را مي بينيم که در شيفتگي هيستريک به تيم يا چهره مورد علاقه به خاطر شکست ميدان هاي مسابقات را به آشوب مي کشند، اموال عمومي را تخريب مي کنند و با خشم و فرياد، داوران، بازيکنان، مربيان و مسوولان تيم رقيب را آماج سخيف ترين هتاکي ها و فحاشي قرار مي دهند. اين گروه پرخاشگر معمولاً افرادي هستند که نتوانسته اند در تکوين شخصيت، اعتماد به نفس خود را به دست بياورند و به علت عدم کشف و شکوفايي قابليت هاي فردي و استعدادهاي ذاتي، نتوانسته اند به رضامندي دروني و خشنودي از خويشتن برسند. بنابراين يک تيم يا يک قهرمان را به مثابه يک الگو و يک تابو تلقي مي کنند. اين گروه چون عشقه يي که با پيچيدن بر تن درخت تناوري، از آن شيره حياتي کسب مي کند، تيم مورد علاقه شان را مايه هيجان و نشاط و قدرت مي دانند و در صورت شکست و ناکامي در پيروزي برمي آشوبند، دست به رفتار خشونت آميز مي زنند و به يأس و حرمان مي رسند. اما پرخاشگري در عرصه فکري و اعتقادي آزادي هاي فردي و اجتماعي دگرانديشان را هدف تهاجم قرار مي دهد. در گروه اقتدارگرايان فکري با افرادي روبه رو هستيم که تاب شنيدن عقايد ديگران را ندارند و در تقابل با هر انديشه و نظر مخالفي برآشفته و هراسان مي شوند.

با نزديک شدن به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با گروه هايي روبه رو بوده ايم که با تهديد و ارعاب و فشار، براي برهم زدن مجالس و اجتماعات تلاش کرده اند مانع سخنراني ها در شهرهاي مختلف شوند، با قلم و بيان به هتاکي و پرده دري، جعل اخبار و رواج شايعه، چهره هاي جناح فکري و سياسي ديگر را خدشه دار کنند و با زدن برچسب هاي ناروا آنان را مزدور اجانب، طرفدار صهيونيسم و نشان دار غرب معرفي کنند. حتي يک سخنران، راي دهندگان به يک نامزد انتخابات را با سخيف ترين کلمات مورد خطاب قرار مي دهد.

زيرمجموعه اين گروه اقتدارگرا، کساني هستند که محروم از قابليت هاي فردي، احساس قدرت و امنيت رواني را در جمع گروه، به مثابه يک قلعه قدرتمند فکري مي دانند. اين افراد اراده خود را به گروه تفويض مي کنند و هر سخن و حرکت مخالفي را چون سنگ منجنيقي حصارشکن بر ديواره قلعه ايمني شان تلقي مي کنند و به هراس مي افتند و هر واکنش خشونت باري را براي دفع اين خطر بر خود مجاز مي دانند.

اينان در برابر جريان خروشان «آزادي انديشه» گويي سدي بسته اند تا در پشت آن پناه بگيرند و هر رخنه يي که بر ديواره اين سد اعتقادشان ايجاد شود، دچار وحشت و خشم مي شوند. اينان در همبستگي با جمع احساس قدرت و شخصيت مي کنند، رنج کمبودهاي عاطفي و عقده ها و حرمان هاي دروني خويش را تسکين مي بخشند و براي احساس رضامندي بيشتر و گريز از تنهايي دردناک، سعي مي کنند در اين وابستگي براي کسب قدرت از منيت و آزادي نفس بگريزند و در عوض اعتماد به نفس توام با خشنودي کاذب به دست بياورند. در اين روند قدرت جويي و خودکامگي، صاحبان هر جريان فکري مخالف را دشمن مي پندارند و در دفع و سرکوب هر انديشه مقابل، انصاف، قرباني اهداف جمعي مي شود، مروت به مسلخ جاه طلبي مي رود و نيک انديشي و خردگرايي در چاه ويل جهل و بي خردي مدفون مي شود. دسته هاي فروتر اين گروه پرخاشگر، بردگان فکري هستند که در پيشبرد اهداف گروه، به هر رفتار ظالمانه يي تن مي دهند. رقيبان بايد خاموش و مطيع بمانند. از نظر آنان حتي اصطلاحات و واژه هايي که اهداف و نيات مخالفان را بيان مي کند، بايد از فرهنگ جامعه حذف شود، بايد با غريو فرياد، نگذاشت سخنان رقيبان در پاي تريبون ها مدفون شود، بايد از هر رسانه يي براي تهمت و افترا و پرده دري سود جست و هواداران انديشه مخالف را نادان و ابله و... معرفي کرد.

بايد براي پرده دري به زندگي خصوصي شان سرک کشيد و با دروغ و تزوير طشت رسوايي شان را به زمين افکند.

آيا اين قدرت طلبان خودمحور، به مصالح کشور و بهروزي جامعه مي انديشند و آيا به معتقداتي که تکيه مي کنند ايمان دارند؟

عمادالدين باقي معتقد است زنداني به عنوان امانتي نزد قوه قضائيه و سازمان زندان ها است و هر آسيبي که به اين فرد از نظر جسمي و رواني برسد، در حکم خيانت در امانت و از نظر شرعي گناه است و از نظر حقوقي نيز جرم تلقي مي شود.

به گزارش ايلنا، عمادالدين باقي در سومين نشست از سلسله نشست هاي مجازات و خشونت با عنوان امنيت جاني زندانيان با انتقاد از بي تفاوتي مردم نسبت به سرنوشت زندانيان گفت؛ به نظر من مهم تر از بحث امنيت جاني زندانيان، بي تفاوتي حيرت آوري است که جامعه نسبت به امنيت جاني زندانيان دارد. وي ادامه داد؛ وقتي زنداني در زندان مي ميرد و مرگ اين زنداني جوش و خروشي در ضمير جامعه برنمي انگيزد، فاجعه يي عظيم تر از مرگ زنداني رخ داده است. باقي با بيان اينکه چنين مرگ هايي در زندان زياد اتفاق مي افتد و به جز برخي از فعالان حقوق بشر هيچ کس از آنها آگاهي پيدا نمي کند، افزود؛ اگر جامعه نسبت به اين موضوعات حساس بود و نسبت به اين اتفاقات واکنش نشان مي داد، وقتي يک بار چنين مرگي اتفاق مي افتاد، بار دوم مسوولان بيشتر مراقبت مي کردند.

اين فعال حقوق بشر با بيان اينکه حق حيات و امنيت جاني زنداني آنچنان بديهي است که در هيچ سند حقوق بشر بين المللي و داخلي مستقيماً به آن اشاره نشده است، گفت؛ دفاع از حق حيات زنداني و راه هايي براي حفظ اين حق طبيعي ذاتي و غيرقابل سلب است. وي با بيان اينکه بايد از منظر کرامت انساني به امنيت جاني زندانيان نگريست، گفت؛ وقتي سخن از کرامت انسان گفته مي شود، اين بر هر مصداقي شموليت دارد. باقي در رابطه با مفهوم کرامت انساني گفت؛ کرامت انساني يعني اينکه هر انساني ولو قاتل و مجرم، حقوق فطري و غيرقابل سلبي دارد و مقوله مجازات مجرم از مقوله کرامت انسان مستقل است.

اين فعال حقوق بشر افزود؛ به محض اينکه استثنايي بر اين شموليت وارد شود، کرامت انساني بي معنا مي شود، چون هر کس مي تواند به دليلي عده يي را مستثني کند؛ به همين جهت هيچ استثنايي در بحث کرامت انساني پذيرفته شده نيست و در قرآن نيز عنوان شده است هر انساني (بدون هيچ قيدي) داراي کرامت انساني است. وي گفت؛ بنابراين برخلاف تصور بسياري از متوليان امور قضايي و زندان ها، مجرم در هر حد از مجرميت از کرامت انساني برخوردار است. باقي خاطر نشان کرد؛ داشتن بهداشت و درمان مناسب ، داشتن مرخصي، دسترسي به کتاب، روزنامه، راديو و تلويزيون، داشتن فضايي براي ورزش و آموزش و امکان ديدار با دوستان و نزديکان از حقوق اساسي زندانيان است و نبايد گمان کرد با ارائه اين خدمات به زندانيان لطفي در حق آنها صورت گرفته يا امتيازي براي آنها قائل شده ايم.

وي ادامه داد؛ وقتي اينها به عنوان حقوق به رسميت شناخته شود، عدم ارائه آنها به زنداني پيامدهاي حقوقي دارد اما اگر فرض کنيم ارائه اين خدمات به زنداني لطف است، از زنداني دريغ مي شود. اين فعال حقوق بشر تصريح کرد؛ اگر زنداني به دليل قصور و کوتاهي مسوولان زندان در ارائه اين حقوق آسيب روحي، رواني يا جسمي ببيند، خسارت و تاوان آن را حکومت بايد بپردازد.

اين فعال حقوق بشر بيان کرد؛ اگر زنداني به عنوان امانتي نزد دستگاه قضايي و سازمان زندان ها است، همان احکام و قوانيني که در مورد مجازات خيانت در امانت هست، در مورد آسيبي که به هر نحوي به زنداني برسد، نيز صدق مي کند. وي با بيان اينکه در قانون آمده است هيچ کس را نمي توان بيش از مجازاتي که در قانون آمده است، مجازات کرد يعني اگر کسي به يک سال حبس محکوم شد، اگر يک سال و يک روز او را مجازات کنيد، مجرم هستيد، گفت؛ پس چگونه مي شود کسي که به مدت معين محکوم به حبس شده است، مانند يک محکوم به مرگ ديگر به خانه بازنمي گردد.

باقي ادامه داد؛ اين يک نوع اعدام خاموش است، چون فرد ظاهراً محکوم به حبس شده است اما در زندان شرايطي ايجاد مي شود که فرد در اثر بيماري يا خودکشي تلف مي شود و محکوم بيش از مجازاتي که براي او تعيين شده، مجازت شده است. اين فعال حقوق بشر گفت؛ اگر دستگاه مجازات کننده به اين نتيجه برسد که متهم قدرت تحمل کيفر را ندارد يا دچار مشکلات جسمي و روحي شده است که براي سلامتي و حيات او خطرناک است، بايد حتي با آزادي موقت هم که شده، اين زنداني را از خطر عدم سلامتي و مرگ نجات دهد. باقي بيان کرد؛ زندان لابراتواري است که نشان مي دهد بسياري از مشکلات فيزيکي ريشه روحي و رواني دارند. وي ادامه داد؛ اما زندانبان ها هيچ درکي از مساله زندان و زنداني ندارند و به رغم اينکه سال ها در کنار زنداني زيسته اند، اما چون در نقش زندانبان هستند نه نقش زنداني قدرت تفهم اينکه زنداني در چه وضعيتي از لحاظ روحي و رواني است را ندارند به همين دليل وقتي مي بينند زنداني ها به طور مکرر تقاضاي اعزام به بهداري مي کنند، زندانبان ها بي اعتنايي مي کنند. اين فعال حقوق بشر گفت؛ اين بي اعتنايي سبب رشد شديد تر مشکلات روحي و رواني و عصبي زنداني ها مي شود و انباشت مشکلات روحي و رواني در زنداني باعث ايجاد حمله هاي قلبي و مغزي در زنداني مي شود. وي ادامه داد؛ به همين جهت است که نسبت به جمعيت زندان درصد سکته هاي مغزي و قلبي به نسبت بيرون بيشتر است.

شيرين صوراسرافيل*

در ميان انبوه شعارها و وعده هاي تبليغاتي انتخاباتي که بعضاً حکايت از بسياري خواسته هاي ناکام مانده ملتي بزرگ دارد، بي شک کمترين اشاره به مساله زنان است که اگر بر لفظي و زباني مي رود، جز در سطح حرکت نمي کند و دشوار بتوان دريافت که سهم زنان از اين انتخابات چه خواهد بود. اما شايد ندانيم که بر سرنوشت زنان اين سرزمين چه خواهد رفت، ولي ترديدي وجود ندارد که هر آن کس که نداند يا نخواهد که بداند يا اگر مي داند اراده يي براي بيان آن ندارد که زنان اين سرزمين چه مي خواهند، ولو برنده شود بازنده خواهد بود.

اما شايد هنوز زمان آن نرسيده که کانديداهاي محترم به روشني و صراحت برنامه هاي خويش را درباره حقوق معوق مانده زنان اعلام دارند، ولي زنان اين سرزمين به حکم رشد و شعور اجتماعي خويش و به حکم اراده بالنده يي که آنان را در چالش با محدوديت ها و ناديده گرفتن ها و سرکوب ها به مرزهايي از توانايي و قدرت و دخالت در سرنوشت اجتماعي رسانده، مي دانند که چه مي خواهند و از آنجا که فرصت به دست آمده شايد به طول بال زدن پرنده يي است که يحتمل به زودي خواهد پريد بنابراين حداقل انتظار از کانديداهاي محترم آن است که به روشني و آشکارا موضع خود را درباره مسائل زير روشن کنند.

1- ممکن است کانديداهاي محترم بگويند چگونه مي توان زنان را از فراز ابرهاي کرامت و قداست هاي لفاظانه و فريبکارانه و دور از دسترسي که آنها را قرار داده اند، پايين آورده و حقوق ناچيز انساني (يعني اينکه جنس دوم تلقي نشوند) - حق مادري (نظير حق پدر) و حق زن بودن (بدون آنکه کالايي شهوت انگيز و مصرفي تلقي شوند) - را بدان ها برگرداند.

2- مي شود کانديداها مرحمت فرموده و بگويند راه را چگونه بر افکاري که بين زنان و مردان ديوار مي کشد و زنان را به خانه ها مي راند و گرفتن زنان دوم، سوم و... را بدون توجه به دربه دري، درماندگي و تباهي اطفال و انهدام خانواده مجاز دانسته و ترويج مي کند، خواهند بست يا حداقل مانع حضور چنين افکاري در مراکز تصميم گيري خواهند شد.

3- بسيار مهم است که نظر شما را نسبت به سرنوشت زنان و دختران جواني که طي اين سال ها با درخشش و افتخار، سطح دانش و آگاهي خود را بالا برده و نه فقط به مدارج بالاي دانشگاهي دست يافته اند که شانه هاي خويش را زير بار سنگين هزاران هزار موقعيت و مسووليت اجتماعي و مدني و خانوادگي نهاده اند، بدانيم و اينکه چگونه مي توان آنان را از گزند زهرآلود کساني که اين بزرگ ترين دستاورد زنان ايراني را با حربه تحقير و به بهانه کاهش ازدواج و افزايش فساد مي کوبند (با نديده گرفتن بي شمار مسائل و مشکلات و مفسده هاي اخلاقي و اجتماعي در حوزه هاي ديگر) و با راه حل هاي کينه توزانه سعي در بستن راه تحصيل و پيشرفت بر دختران و زنان والاي سرزمين ما دارند، حفاظت خواهيد کرد.

4- در مسند انتخاب کماکان زناني را که بسياري از موانع پيشرفت و مراحل عقب نگه داشته شدن را پشت سر گذاشته و در عرصه هاي مختلف اين سرزمين شايستگي و لياقت خود را به اثبات رسانده اند، آيا همچنان در پشت سر مردان مي نشانيد و آنان را برابر با نيم مردان دانسته و شايسته تصدي مقام هاي مديريتي به خصوص در بخش هاي دولتي نمي دانيد يا اينکه حداقل اين اجازه را خواهيد داد که در حوزه هاي مربوط به سرنوشت زنان آنان خود تصميم بگيرند و نه مردان.

5- زنان مي خواهند بدانند در مقابل حذف مهريه (بهايي که زن از روي ناچاري در مقابل بي حقي مطلق خويش در زندگي مشترک بر خود مي نهد) چه تضمين و حقوقي به او تعلق مي گيرد و اصولاً چه برنامه يي براي رفع مظالم بي پاياني که به صورت ازدواج هاي زودرس، تحميلي و همچنين طلاق هاي يک طرفه يا عدم برخورداري و مشارکت زن از دارايي هاي خانواده صورت مي گيرد، داريد؟

بر اين چند بند مي توانيم مظالمي به درازاي تاريخ را فهرست کنيم، اما مي دانيم که فرصتي اندک پيش روست و شايد همين اندک را نيز نابجا گفته ايم. اما در اين آوردگاهي که ظاهراً کسي بايد برنده شود، با اطمينان و بر سبيل هشدار مي گوييم در اين عرصه با ناديده گرفتن يا حتي کوچک شمردن مسائل زنان هيچ برنده يي در کار نيست. اگر در اين انتخابات کسي برنده شود که پايگاه حرکت او ضديت زنان باشد، شايد به نظر برسد بازنده اصلي زنان اند ولي به طور قطع بازندگان اصلي نه فقط زنان که فرزندان، جوانان، مردان، خانواده ها و در نهايت جامعه يي خواهند بود که پايه هاي آن بر عدم توازن و ثبات نهاده خواهد شد.

* پژوهشگر و مدرس دانشگاه