يدالله اسلامي*

آنچه در شرايط کنوني در کشور رخ داده و وجه تمايز دولت نهم از همه دولت هاي پيشين و روساي جمهور سابق است، بي توجهي به مقوله برنامه ريزي، آينده نگري و عدم استفاده از دانش و مهارت هاي لازم در زمينه هاي گوناگون از جمله اقتصاد است. آنچه دولت نهم و عملکرد رئيس اين دولت را از ديگران متمايز مي کند آشفتگي گسترده مالي و برنامه ريزي است.
انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و انحلال مجموعه شوراها و نهادهايي که مهارت هاي لازم را براي سازمان دادن امور و استفاده مناسب از امکانات فراهم مي کنند، نشان از باور نداشتن نقش دانش در اداره سياست است. با مروري بر دوره هاي گذشته به رغم درآمد بالاي نفت در دوره دولت نهم که قيمت به بشکه يي 140 تا 150 دلار مي رسيد و درآمد حاصل از نفت در اين دوره برابري مي کند با تمام دوران سازندگي و اصلاحات، مشاهده مي کنيم تورم در کشور به بالاترين حد خود رسيده است، به طوري که طبق آمارهاي رسمي، کشور بالاترين ميزان تورم را در خاورميانه و چهارمين نرخ تورم را در دنيا دارا است.
با يک بررسي گذرا هم مي توان به اين نکته پي برد که درآمد بالاي دولت با نرخ بالاي تورم همخواني ندارد و پول بيشتر به فقر گسترده تر منجر شده است.
به تعبير نگارنده بايد واکاوي و بررسي عميق از سوي کارشناسان مربوطه صورت گيرد که چه عواملي باعث بروز چنين شرايطي شده است. حتي اگر نخواهيم به ديوان محاسبات کشور استناد کنيم، اما پرسش ساده يي که توسط هر عقل سليمي پرسيده و حتي مي توان گفت در دخل و خرج يک منزل هم مطرح مي شود، اين است که درآمد حاصله چگونه و در کجا خرج شده است؟ وقتي در مورد درآمد ماهانه خانوار اين سوال مطرح مي شود، افراد مي توانند به ديگران توضيحاتي دهند که درآمدشان را صرف خريد محصولات مختلف کرده اند يا حتي با کمبود پول مواجه شده و قرض گرفته اند. اين يک پرسش و پاسخ منطقي و عقلاني است. حال اگر بخواهيم اين مثال ساده را به مجموعه کلان تر کشور و درآمد ملي معطوف کنيم، در اين ميان رئيس قوه مجريه بايد پاسخگو باشد که درآمد هنگفت ملي را صرف چه فعاليت هايي کرده است. رئيس دولت هم مي تواند پاسخ دهد که بر فرض، آن را صرف سرمايه گذاري هاي بنيادي يا ذخيره براي آينده يا صرف حل معضلات مختلف از جمله فقر، بيکاري و... کرده است. اما صرفاً تکيه زدن بر شعار و انحراف از مباحث اصلي به جاي پاسخگويي نه تنها راه حل مناسبي نيست بلکه به دامن زدن هرچه بيشتر به معضلات مي انجامد. اينکه امروز چهره هاي برجسته و فعالان و صاحب نظران سياسي نگران وضعيت موجود هستند و از رفتار و عملکرد دولت نهم شگفت زده و سرخورده شده اند، کاملاً طبيعي و بجاست. بايد گفت دولت نهم هم به تشديد مشکلات و نابساماني ها پرداخته و هم ادبيات و رفتار طلبکارانه يي را در پيش گرفته که از منش سياسي و مديريتي کاملاً به دور است.
در اينجا است که نقش مردم بيش از پيش پررنگ و برجسته مي شود. متاسفانه دولت نهم که چند سال زمام امور را در دست داشته است، به جاي پاسخگويي به مردم مدام وعده مي دهد که در آينده خواهد گفت و توضيح خواهد داد.
به اين ترتيب بايد پرسشگري در جامعه رواج يابد. هر کس پست مهم تري در دست دارد به تناسب قدرت بايد مسووليت پذيري بيشتري داشته باشد و هر که مسووليت سنگين تري بر عهده دارد بايد پاسخگويي بيشتري داشته باشد. اين امر شامل همه افراد و همه پست ها مي شود.
اينکه امروز دولت نهم و مسوولان آن با ترفندهاي مختلف و توزيع پول درصدد به دست آوردن اقبال مردم در مناطق مختلف هستند، در شأن ملت ايران است؟ در جوامع توسعه يافته سيستم پاسخگويي نهادينه شده است و مردم مي توانند بر فعاليت هاي مسوولان نظارت داشته باشند. بايد پاسخ داده شود که چرا وزراي اقتصادي و روساي بانک مرکزي مدام در حال تغييرند، چرا آقايان دانش جعفري، طهماسب مظاهري، شيباني و مديران ديگر اقتصادي تاب سياست هاي اقتصادي دولت نهم را نمي آورند؟
بديهي است بسياري از مديران و روسا تنگ نظري ها و تکروي هاي موجود را نمي توانند تحمل کنند و به همين جهت يا استعفا مي دهند يا قبل از آن عزل مي شوند.
اما پاسخي که داده مي شود اين است که بدون توجه به اين مسائل مدام خطابه مي کنند و از محو شدن مشکلات خبر مي دهند. در شرايط فعلي متاسفانه فراگيرترين رسانه کشور که همان رسانه ملي است به عنوان يک رسانه فراجناحي به جاي اطلاع رساني درست به متن جامعه و پرسشگري از دولت همسو با سياست هاي دولت نهم پيش مي رود.
روشن است امروز جريان هاي رقيب دولت نهم براي ارتباط با مردم نياز به رسانه دارند و همان گونه که چند سالي است زمزمه نياز به راه اندازي شبکه خصوصي شنيده مي شود، فعالان سياسي و چهره هاي برجسته متوجه ضرورت وجود شبکه خصوصي شده اند. نقدي که عده يي بر اين نظر وارد مي کنند دولتي بودن صدا و سيما در قانون اساسي است اما نبايد فراموش کرد در قانون اساسي بانک ها، بيمه، صنايع سنگين و... همه قبلاً دولتي بودند اما امروز مشاهده مي کنيم اين ارگان ها رفته رفته به دست بخش خصوصي سپرده مي شوند.
امروز همگان اذعان دارند با بهانه جويي هاي غيرمنطقي مشکلات کشور حل نمي شود. در شرايط کنوني روزنامه ها و رسانه هاي ديگر نمي توانند با صراحت به نقد عملکرد دولت و مسوولان بپردازند.
بايد گفت معادله سه وجهي به وجود آمده است که منتقدان يا نمي توانند سخن بگويند يا اگر سخن بگويند روزنامه ها آنها را منعکس نمي کنند يا اگر روزنامه ها هم منعکس کنند، خيلي زود توقيف مي شوند.
بنده به صراحت اعلام مي کنم سفرهاي استاني، پروژه بيهوده و غيرکارشناسي بود چرا که اکنون دوره صرفه جويي در زمان و هزينه است و کشاندن وزرا و کارشناسان به دنبال خود از جانب رئيس دولت و شهر به شهر و استان به استان سير کردن، هدر دادن زمان، هزينه و انرژي است.
اما بايد ديد در اين سو کانديداهاي اصلاح طلب چه برنامه هايي دارند. اکنون که فعاليت هاي رسمي انتخابات آغاز شده است، ديگر نبايد سخني از اجماع و انصراف يکي از کانديداها به ميان آورد. در هر حال از اينکه هر دو اين کانديداها داراي پايگاه راي متفاوتي هستند نمي توان طفره رفت و همين امر بيانگر واقعيتي است. به تعبير بنده، حضور هر دو کانديدا در صحنه انتخابات در مقطع کنوني، امر مهم و واجبي است؛ به شرطي که در دام دامن زدن به اختلافات و تفرقه که در دستور کار گروهي از جريان رقيب قرار دارد، نيفتند. اما نبايد فراموش کرد قسمتي از راي مهندس موسوي و آقاي کروبي يکسان است و همپوشاني خواهد داشت و اگر در همان مراحل اوليه به اجماع و اتحاد مي رسيدند صلابت و استواري بيشتري در جبهه اصلاحات به وجود مي آمد، اما اجماع، امروز ديگر کارساز نيست.
اين اجماع در جبهه اصولگرايان نيز مشاهده نمي شود. نمي توان منکر تاثير حضور محسن رضايي در شکسته شدن راي اصولگرايان و ريزش راي محمود احمدي نژاد شد. اما در روزهاي آينده و در گفت وگوها و مناظره هاي پيش روي کانديداها بايد ديد اثرگذاري حضور محسن رضايي به چه ميزان است.
*دبيرکل نمايندگان ادوار مجلس