گروه اقتصادي؛ انتخابات رياست جمهوري دوره هاي قبل در ايران همواره صحنه تبادل اطلاعات و نقدها بوده است. در آن دوران آنچه اهميت داشت عملکرد دولت در سايه نقد کانديداها بود. رئيس جمهور وقت هم (اگر کانديداي دور دوم بود) به دفاع از عملکرد خود مي پرداخت و در آن اثنا آماري هم (بدون غلو) بر مبناي وضعيت موجود ارائه مي کرد. به همين خاطر است که در دوره هاي قبل کمتر آماري که از سوي دولت وقت ارائه مي شد مورد نقد قرار مي گرفت.اما در اين دوره به نظر مي آيد وضعيت برعکس شده است يعني آنچه بيش از همه مورد نقد قرار مي گيرد- جدا از موضع گيري هاي سياسي- آمار دولت است و آنچه بيش از همه خدشه پذير مي شود عملکرد دولت است، اين هم به آن برمي گردد که کارشناسان تطبيق آمارهاي ارائه شده از سوي دولت و رئيس آن را با برآيند و وضع موجود به سختي قابل قبول مي دانند که البته بخش هايي از آن هم به سابقه دولت و رئيس آن در پوشاندن واقعيت هاي موجود (مانند گراني) برمي گردد.از اين رو است که آمارهاي اقتصادي دولت پاشنه آشيل آن است و لذا دولت نهم براي پوشاندن معايب موجود خود مجبور به ارائه آمارهاي ديگري است.نمونه بارز اين نکته را مي توان در سخنان انتخاباتي محمود احمدي نژاد در سيماي يک دوشنبه شب ديد.

ثبت اختراعات

محمود احمدي نژاد در سخنان خود آمار اختراعات به ثبت رسيده در دولت نهم را بيش از 20 هزار مورد عنوان کرد که حدود 5/4 برابر پس از انقلاب تا سال 84 بوده است. البته پيش از آنکه احمدي نژاد اين آمار را بدهد، معاون اول وي يعني دکتر پرويز داودي هم اين آمار را داده بود و ميزان ثبت اختراعات را 24 هزار فقره اظهار کرده بود. يعني به طور متوسط سالي شش هزار و روزي 4/16 فقره. حال اينکه اين رشد خارق العاده با توجه به بازنشسته کردن استادان مجرب و برخورد با دانشجويان چگونه محقق شده جاي بررسي دارد. اما گزارش هاي بين المللي (wipo) در اين خصوص حاکي از آن است که تقاضاي ثبت اختراعات از سوي ايران براي سال 2006 (سال 1385) که آقايان رئيس جمهور و معاون اول وي شش هزار فقره مي دانند 25 اختراع بوده که چهار مورد آن به ثبت رسيده و در سال 2007 (1386) به سه عدد رسيد.

توليد سه برابري نفت

رئيس دولت نهم در ادامه سخنانش با ملت ايران آمار تعجب آوري از توليد نفت در چهار سال اخير ارائه کرد. به گفته وي توليد نفت ايران نيز در دولت نهم به بيش از سه برابر بالاترين مقدار توليد در دولت هاي قبل رسيد. اين جملات روز گذشته عيناً در سايت اطلاع رساني دولت به اشتباه ذکر شد چون اگر اشتباه نبود بايد ايران در حال حاضر 12 ميليون بشکه نفت در روز توليد مي کرد در حالي که توليد نفت ايران از چهار ميليون بشکه در روز در سال 84 به چهار ميليون و 330 هزار بشکه در روز رسيد. او همچنين به ميزان توليد پتروشيمي نيز اشاره و آن را 48 ميليون تن در سال عنوان کرد در حالي که اين رقم ظرفيت توليد پتروشيمي است و ميزان توليد قابل فروش پتروشيمي در حال حاضر و در حالت خوشبينانه مابين 25 تا 28 ميليون تن در سال است.

محمود احمدي نژاد که طي 10 روز گذشته چندين بار ميزان سرمايه گذاري در صنعت نفت را 66 ميليارد دلار ذکر کرد شب دوشنبه يک بار ديگر اين گونه گفت؛ «در طول چهار سال، ما شاهد بيش از 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري و 70 ميليادر دلار قرارداد جديد نفتي هستيم در حالي که طي چهار سال گذشته به جرات مي توان گفت تنها يک قرارداد رسمي آن هم با مالزي براي ميادين گلشن و فردوس امضا شد. مهم ترين دستاورد اين دولت خروج شرکت هاي بزرگ شل، توتال، رپسول و... از پروژه هاي نفتي ايران بود و حتي مسوولان و مديران نفت از ذکر آمار سرمايه گذاري در پروژه هاي صنعت نفت عاجزند. وقتي از مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در مورد ميزان سرمايه گذاري در اين منطقه پرسيده شد، او تنها سکوت کرد و جوابي نداد و وزير نفت نيز هيچ گاه به صورت روشن به جزييات اين 66 ميليارد دلار اشاره نکرد. اگر ايران طي چهار سال گذشته 66 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت نفت انجام مي داد اينک پروژه هاي صنعت نفت به گفته مديران ارشد اين صنعت با کمبود سرمايه مواجه نبودند.

فولاد

رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنانش درباره صنعت فولاد گفت؛ طي 50 سال از شروع صنعت فولاد در ايران ظرفيت توليد10 ميليون تن بود که اکنون اين ميزان به 7/17 ميليون تن رسيده و 70 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که بر اساس آمارهاي رسمي، دولت نهم ظرفيت فولاد خام کشور را با ظرفيت 9/11 ميليون تن تحويل گرفته اما تاکنون نتوانسته توليد فولاد خام را به اين ظرفيت ايجاد شده برساند. آمارهايي که توسط وزارت صنايع و معادن منتشر شده نشان مي دهد توليد فولاد خام در سال گذشته کمتر از 5/10 ميليون تن بود و تا رسيدن به ظرفيتي که در دولت قبل ايجاد شده بود، 4/1 ميليون تن فاصله دارد. از سويي معيار سنجش ميزان توليد فولاد در همه جاي دنيا فقط «فولاد خام» است که در دولت نهم با توجه به توليد 8/9 ميليون تن در دولت گذشته کمتر از 700 هزار تن به ميزان توليد فولاد خام کشور افزوده شده است. اين ميزان توليد نيز به خاطر افزايش توليد در واحدهاي فولادسازي موجود بوده و هيچ طرح جديدي در بخش توليد فولاد خام به بهره برداري نرسيده است. طرح هاي شهيد خرازي، فولاد مبارکه و توازن ذوب آهن نمونه بارز اين طرح هاست که با بهره برداري از آنها 8/2 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد خام کشور اضافه خواهد شد اما تاکنون اين طرح ها به بهره برداري نرسيده است. رئيس جمهوري اعلام کرد ظرفيت توليد فولاد در کشور به 7/17 ميليون تن رسيده و 7/7 ميليون تن ظرفيت سازي شده است. بررسي طرح هاي فولادسازي نشان مي دهد ظرفيت سازي براي توليد فولاد خام 8/2 ميليون تن در استان اصفهان است که مطالعات آنها از دولت قبل شروع شده است. ساير کارخانه هاي فولادي که به بهره برداري رسيده اند کارخانه هايي هستند که محصولات فولادي توليد مي کنند. به عبارتي فولاد خام را به عنوان ماده اوليه وارد خط توليد کرده و محصولات فولادي را به توليد مي رسانند. بنابراين ساخت اين کارخانه ها به معناي افزايش توليد فولاد خام نيست. توليد کننده فولاد خام کارخانه يي است که سنگ آهن يا آهن قراضه را به عنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار مي دهد و فولاد خامي را که به توليد مي رساند در اختيار کارخانه هاي سازنده محصولات فولادي قرار مي دهد. حال ممکن است يک کارخانه اين فولاد را به تير آهن تبديل کند يا از آن ورق هاي فولادي بسازد. پس عدد 7/17 ميليون تني را که رئيس جمهوري اعلام کرده مجموع ظرفيت توليد فولاد خام و محصولات فولادي است که بر اساس استانداردهاي جهاني اين گونه جمع زدن اشتباهي است که نبايد دولتمردان آن را مرتکب شوند. از سويي قرار بود تا پايان برنامه چهارم توسعه ظرفيت فولاد خام کشور به رقم 24 ميليون تن برسد که در فاصله 9 ماه مانده به پايان اين برنامه کشور در ظرفيت سازي فولاد حدود 3/6 ميليون تن از برنامه عقب است.

سيمان

احمدي نژاد همچنين درباره توليد سيمان در کشور گفت ظرفيت توليد سيمان قبل از دولت نهم 34 ميليون تن بود که امروز به 64 ميليون تن رسيده است. آمارهاي موجود و اسناد وزارت صنايع و معادن نشان مي دهد تا پايان خرداد 1384 ساخت 51 طرح جديد توليد سيمان با ظرفيت حدود 50 ميليون تن در سال در بانک ها تصويب شده تا 1350 ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به صنعت سيمان اختصاص يابد. اما اين طرح ها در دولت نهم به موقع گشايش اعتبار نشد و اگر اين کار صورت مي گرفت تا پايان امسال ظرفيت سيمان کشور بايد به 70 ميليون تن در سال مي رسيد.

آلومينيوم

رئيس دولت نهم درباره توليد آلومينيوم گفت؛ ظرفيت آلومينيوم کشور 218 هزار تن بوده که در دولت نهم به 457 هزار تن رسيده است. از آنجا که آلومينيوم از جمله صنايع انرژي بر کشور است بهتر است با توجه به کمبود سنگ معدن مورد نياز براي توليد اين فلز در کشور، طرح هاي توسعه آلومينيوم در شهرهاي ساحلي خليج فارس اجرا شود. بر همين اساس منطقه ويژه صنايع معدني و فلزات خليج فارس در زمان دولت سازندگي ايجاد و در دولت اصلاحات نيز سرمايه گذاري هاي زيادي براي توسعه آن صورت گرفت. ساخت و بهره برداري از کارخانه آلومينيوم المهدي در دولت هاي قبلي پلت فورمي ايجاد کرد که تا چند دهه بي اهميتي به توسعه اين صنعت جبران شود. در دولت اصلاحات نيز مطالعات اوليه براي ايجاد طرح توسعه المهدي با عنوان آلومينيوم «هرمز آل» آغاز شد که در دولت نهم اين طرح ادامه يافت اما تاکنون آماده بهره برداري نشده است به عبارت ديگر ظرفيت توليد آلومينيوم کشور در حال حاضر همان 218 هزار تن است و واحدهاي جديد در حال احداث هستند و عمليات اجرايي آنها هنوز به پايان نرسيده است. واحد جديد آلومينيوم اراک در حالي ساخته شده که بخش زيادي از ديگ هاي توليد آلومينيوم واحد قديمي از خط توليد خارج شده اند. در دولت هاي قبلي مذاکراتي براي تامين سنگ معدن مورد نياز با کشور کنيا شد که اين طرح در دولت نهم مسکوت ماند و به نتيجه يي نرسيده است.

مس

کانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ادامه اين برنامه تلويزيوني گفت؛ ميزان توليد مس از 178 هزار تن به 260 هزارتن رسيده و در مجموع کارخانه هاي ما در آرامش به سر مي برند. احمدي نژاد در حالي اين سخنان را به زبان آورده که عمليات اجرايي براي بهره برداري از مس سرچشمه در کرمان پيش از پيروزي انقلاب آغاز و پس از انقلاب نيز کارخانه آن تکميل و راه اندازي شد. مطالعه و اجراي «احداث و توسعه» کارخانه مس سرچشمه، کارخانه تغليظ سرچشمه، کارخانه تغليظ مس ميدوک، کارخانه تغليظ مس سونگون از دولت خاتمي آغاز و در سال 1383 با حضور رئيس جمهوري سابق کشورمان به بهره برداري رسيد. طرح مس سونگون نيز که در دولت سازندگي عمليات آن آغاز شد با سرمايه گذاري 500 ميليارد تومان از دولت اصلاحات آغاز شد و در ابتداي دولت نهم به بهره برداري رسيد. اين آخرين پروژه بزرگي بود که در صنعت مس کشور به بهره برداري رسيد و تاکنون معدن و ذخيره جديدي از مس در دولت نهم مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

---

به رغم موارد گفته شده هنوز مسائل بسيار زيادي است که احمدي نژاد و دولت نهم بايد پاسخگوي آن باشند. مسائلي از قبيل چرا نرخ تورم که در پايان دولت هشتم به سمت کاهش بود و حدود 12 درصد شده بود به 25 درصد رسيد، چرا تعريف نرخ بيکاري در دولت نهم به طريقي تغيير کرد که اين نرخ نسبت به گذشته کاهنده نشان دهد؟ اين در حالي است که بنا بر آمارهاي به دست آمده متقاضيان بيمه بيکاري (که يکي از شاخص هاي مهم بيکاري و بنگاه هاي بحران زده است) افزايش شديدي داشته است. کدام طرح يا پروژه در دولت نهم شروع و به پايان رسيده، چرا و به چه بهايي مجموع واردات ايران به بيش از 250 ميليارد دلار رسيده است و... از جمله سوالاتي است که رئيس دولت بايد پاسخگوي آن باشد.

گروه اقتصادي؛ وزير راه و ترابري در انتقاد به اظهارنظر هاي اخير احمد خرم وزير اسبق راه و ترابري گفت؛ «او مدت ها زنده نبود و دو سه ماهي است که يکباره به دليل نزديک شدن به انتخابات پيدايش شده و به وزارت راه بند کرده است؛ بايد پرسيد چرا آزادراه تهران - شمال را نتوانست باز کند؟ حرف زدن راحت است اما نبايد کار حرفه يي را با سياست قاطي کرد که از خداوند خواهانم همه را به راه راست هدايت فرمايد.»

بهبهاني که چند ماهي از عمر وزارتش نمي گذرد گويي با آغاز شمارش معکوس روزهاي پاياني دولت نهم تحمل خود را در برابر اظهار نظر جبهه رقيب از دست داده است. آستانه تحمل بهبهاني در شرايطي که تنها 16روز، به برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري باقي است، به قدري تحليل رفته که نسبت به «رنگ سبز» نيز حساسيت پيدا کرده و از خبرنگاراني که به نوعي پوشش سبز داشتند، دوري کرده است. وزير راه دولت نهم پروژه نيمه کاره آزادراه تهران - پرديس را در چند مرحله افتتاح کرده است. او در پاسخ به اينکه چرا پروژه ها را چند بار افتتاح مي کنيد، گفت؛ «چه کسي اين را به شما گفته؟ به آن کسي که اين حرف را زده سلام مرا برسانيد و بگوييد هنوز کوچک است که با بهبهاني طرف شود؛ بگو معلمت بيايد.»

تريبون حاميان احمدي نژاد

در اين ميان افتتاح پروژه نيمه کاره آزادراه تهران -پرديس بيش از اينکه راهگشاي خطوط ارتباطي باشد به تريبوني انتخاباتي براي حاميان دولت نهم تبديل شد. دو نماينده اصولگراي مجلس که وزير را در اجراي مراسم همراهي مي کردند فرصت را غنيمت شمرده و از شعار تبليغاتي «آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم» استفاده کردند. نماينده تهران و دماوند که از طيف اصولگرايان حامي احمدي نژاد هستند تمام پروژه ها و طرح هاي افتتاح شده در زمان دولت نهم را مظهر رسيدن پول نفت بر سر سفره ها خواندند؛ شعاري که محمود احمدي نژاد در ابتداي سال دوم رياست جمهوري خود تکذيب کرد و گفته بود هيچ گاه از آوردن پول نفت بر سر سفره ها حرف نزدم.

اما شاهرخ رامين نماينده دماوند با حسابي سرانگشتي و محاسبه هزينه تمام شده باند شمالي آزاد راه تهران- پرديس به قيمت تمام شده 160 ميليارد تومان در دفاع از دولت نهم گفت؛ «اگر قرار بود اين مبلغ به عنوان پول نفت بر سر سفره ها مي رفت، بايد به هر نفر يک ميليون و 600 هزار تومان مي داديم که حتي اين مبلغ به دست کودک خانواده هم مي رسيد و در نهايت خورده و تمام مي شد اما با ساخت راه ها و پروژه هاي اينچنيني اين مبالغ نه تنها خورده نشد که تا سال ها سود آن نصيب تمام مردم ايران خواهد شد.»

لاله افتخاري نماينده مردم تهران نيز در اظهاراتي اقدامات اخير دولت را بي نظير توصيف کرد و گفت؛ «بايد مردم ما را به خاطر خودمان بخواهند نه براي کارهايي که برايشان انجام مي دهيم.»

پروژه 105 ميلياردي يا104 ميلياردي

اعتبار صرف شده براي اجراي پروژه نيز قابل تامل بود. پروژه نيمه کاره آزادراه تهران - پرديس در حالي افتتاح شد، که ميزان اعتبار داده شده براي اجراي اين طرح از زبان افتتاح کنندگان متفاوت بيان شد. به گونه يي که در ابتدا برزگر معاون وزير راه و ترابري اين رقم را 150 ميليارد تومان اعلام کرد و سپس رامين نماينده مردم دماوند ميزان اعتبار داده شده را بنا به اظهارات مديران اجرايي 160 ميليارد تومان بيان کرد. پس از سخنراني رامين، رقم اعلامي از سوي مجري مراسم و باز هم بنا بر اظهار مجريان طرح 92 ميليارد تومان تصحيح شد که در همين زمان اين رقم از سوي وزير راه و ترابري 104 ميليارد تومان اعلام شد. نکته ديگر افتتاح پروژه يي بود که هنوز از استانداردهاي لازم براي تردد برخوردار نبود.

خبرنگاران رسانه ها طبق وعده وزير راه که «باند چپ اين آزادراه تهران - پرديس، پنجم خردادماه افتتاح مي شود»، براي افتتاح اين پروژه رفتند اما مشاهده کردند تونل اين آزادراه و خود پروژه هنوز کاملاً تکميل نيست و خط کشي و چراغ ها و علائم آن هنوز نصب نشده است. وزارت راه و ترابري در حالي اين پروژه را افتتاح کرد که ايمني پروژه آزادراه تهران - پرديس هنوز به ثبت نرسيده است.

حکايت شال سبز

حساسيت وزير و حاميان دولت به «رنگ سبز» نيز از حاشيه هاي توهين آميزي مراسم افتتاح بود. براساس گزارش خبرگزاري ها زماني که وزير راه و ترابري پس از افتتاح اين آزادراه قصد حضور در جمع خبرنگاران و پاسخگويي به سوالات آنان را داشت، روابط عمومي وزارت راه از حضور خبرنگاراني که به نوعي در پوشش خود از رنگ سبز استفاده کرده بودند، در مصاحبه وزير راه و استاندار تهران جلوگيري کرد. حتي مرتضي تمدن استاندار تهران در واکنش به يکي از خبرنگاران که در لباس خود از رنگ سبز استفاده کرده بود، خواستار کناره گيري و عدم حضور در مقابل دوربين شد. همچنين خبرنگاراني که پارچه، لباس يا شال سبز به تن داشتند هنگام مصاحبه وزير در حاشيه برنامه و گرفتن ضبط صوت براي ضبط صداي وي با مخالفت سرپرست روابط عمومي وزارت راه و همچنين مرتضي تمدن استاندار تهران مواجه شدند که نهايتاً ضبط صوت آنها برايشان نگه داشته شد و از حضورشان مقابل دوربين صدا و سيما ممانعت به عمل آمد.

دکتر حجت الله ميرزايي

آنچه در سال هاي اخير از رويه ها (و اگر بتوان گفت فرآيندها)ي تصميم گيري رخت بربسته و با اقدامات آشکار و پنهان بسيار (هم ارادي و آگاهانه و هم غيرارادي و ناآگاهانه) به فراموشي سپرده شده، نهاد برنامه ريزي- به معني انتخاب عاقلانه راهبردها، سياست ها و ابزارها (و تقسيم کار سازماني) براي دستيابي به اهداف روشن - است. از سوي ديگر در کشور ما همواره سازمان برنامه تجلي عيني برنامه ريزي و بررسي کارشناسي سياست ها و طرح ها به شمار مي رفته و معمولاً مخالفان نهاد برنامه ريزي مخالفت يا بي توجهي خود را با بي توجهي يا کاهش نقش و در دوره اخير با انزوا و بلکه اخراج سازمان برنامه از فرآيند تصميم گيري نشان داده اند. از اين رو با اندکي تسامح مي توان احياي سازمان برنامه و بازگرداندن وظايف و اختيارات قانوني و منطقي اين سازمان به آن را اولين و مهم ترين گام در احياي نهاد برنامه ريزي در کشور دانست.

مفهوم بعدي، مفهوم راهبردي بودن احياي نهاد برنامه ريزي است که شرايط بسيار خطير اقتصاد ملي و نظام جهاني و نيز روندهاي مسلط در توسعه فناوري، بازارهاي اقتصادي و... اهميت آن را دوچندان کرده است.

امسال شصتمين سال آغاز برنامه ريزي را در کشور مي گذرانيم. ايران جزء اولين کشورهايي است که دست به کار تدوين برنامه هاي ميان مدت توسعه شد. البته پيشنهاد و تلاش براي تدوين برنامه هاي توسعه از سال 1316 شروع شد و در پي آن نهادي به نام شوراي عالي اقتصاد تاسيس شد که وظيفه هماهنگي در سياستگذاري اقتصادي را برعهده گرفت، اما نزديک به هفت سال زمان برد تا ايده تهيه برنامه اقتصادي مورد پذيرش قرار گيرد. ابتهاج در خاطرات خود مي گويد در سال 23 وقتي از طريق نخست وزير وقت پيشنهاد تهيه نقشه اقتصادي را به رضاشاه دادم تصور نمي کردم مورد پذيرش قرار بگيرد چون داشتن برنامه با روحيات رضاخاني تناسبي نداشت ولي با تعجب شنيدم با اين پيشنهاد موافقت شده است. تلاش هاي دوباره يي که از سال 1323 آغاز شد منجر به تدوين اولين برنامه (هفت ساله) عمراني در ايران در سال 1327 شد. تا امروز پنج برنامه عمراني قبل از انقلاب اسلامي تصويب و اجرا شده و چهار برنامه بعد از انقلاب به تصويب رسيده و اجرا شده و دو برنامه غيرمصوب هم وجود داشته؛ يکي برنامه ششم قبل از انقلاب و برنامه اول 62 تا 67 که به دليل شرايط جنگي کشور فرصت تصويب پيدا نکرد. طي شش دهه گذشته مباني نظري و دستاوردهاي تجربي برنامه ريزي توسعه از رشد و بالندگي زيادي برخوردار شده است. هم تئوري هاي برنامه ريزي، و هم تئوري هاي علمي درون فرآيند برنامه ريزي، مدل هاي نظري روش ها و ابزارهاي پيش بيني و ارزشيابي هم ويژگي هاي نظام برنامه ريزي (از جمله سطح تمرکز، حد تفصيل، دامنه جامعيت، مشارکت ملي، منطقه يي و محلي و نيز مشارکت سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي دولتي و غيردولتي) از تحول و تکامل بسياري برخوردار شده است.

سازمان برنامه ريزي کشور طي شش دهه گذشته مسووليت سازماندهي و هماهنگي تدوين و نيز نظارت عملياتي 9 برنامه قانوني و مصوب کشور و چشم انداز 20ساله، تدوين صدها برنامه راهبردي و عملياتي و موردي براي بخش ها و نواحي، تدوين حدود 40 سند بودجه سالانه و طراحي و نظارت بر اجراي هزاران طرح و پروژه سرمايه گذاري و عمراني را برعهده داشته است.

اما خدمات و حسنات آن سازمان به اين خلاصه نمي شود. به گواه کتابخانه و مرکز اسناد بي بديل و ممتاز آن (پيش از انحلال)، بيش از 70 هزار کتاب و گزارش علمي (که بيش از 20 هزار نسخه آن گزارش هاي منحصر به فرد و يگانه محسوب مي شوند) حاصل ميليون ها ساعت تلاش علمي و فکري فرزندان فرهيخته و انديشمند و پاک و شايسته اين مرزوبوم به شمار مي رفت. سازمان منحله برنامه ريزي تجلي و محل انباشت تدريجي سرمايه عظيم انساني و بازتاب دانش ضمني و تجديدناپذير کارشناسان اين سازمان طي بيش از نيم قرن فعاليت بود.

علاوه بر آن، پيش از انقلاب که مسير انتقال دانش (کدگذاري شده و مدون) و مديران و کارشناسان (دانش ضمني و تجديدناپذير) از سازمان برنامه و بودجه به دستگاه هاي اجرايي (بخشي و منطقه يي) مسيري يکسويه بود، کارشناسان و برنامه ريزان متعددي را پس از سال ها اندوختن دانش و تجربه به عنوان مديراني ممتاز وبا درخواست و گاه با فشار و اصرار مديران کشور عازم مسووليت هاي سياستگذاري و اجرايي مي کرد. پس از انقلاب اسلامي نيز سازمان پذيراي صدها مدير و کارشناس انقلابي و دلبسته توسعه و پيشرفت ملي شد که ناآشنا به مفاهيم و الزامات توسعه و برنامه ريزي از سطح رياست تا سطوح کارشناسي سازمان در دوره هايي از چند ماه تا چندين سال فعاليت کردند و با توشه يي بسيار ارزشمند از دانش و تجربه باز به سازمان ها و نهادهاي سياستگذاري و اجرايي يا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي بازگشتند تا آموخته ها و دانسته هاي خود را براي توسعه ملي به کار گيرند يا به جوانان و دانشجويان خود آموزش دهند.

اما با شوربختي تمام اين سازمان با وجود اين خدمات بسيار و بي بديل در تمام اين دوره وجه المصالحه و سپر بلاي سياستمداراني بوده که يا در تنگنا و عسرت مالي در برابر مطالبات متعدد و بي انتها و گاه گزاف مديران مناطق و بخش ها درمي ماندند يا در فراخناي درآمدي بر بشکه هاي ورم کرده درآمد نفتي بي ترمز و بي دنده عقب مي نشستند و با چشم و گوشي بسته به سرزمين روياهاي خود رهسپار مي شدند.

منظور از برنامه ريزي در اين گفتار برنامه ريزي به معناي حداکثري و به صورت کاملاً متمرکز و گسترده نظير کشورهاي سوسياليستي سابق نيست بلکه حتي به معناي حداقلي آن در ليبرال ترين برداشت، که برنامه ريزي را بيشينه سازي مقيد بر مبناي عقلانيت اقتصادي تعريف مي کند نيز از مخالفت ها و آفات و آسيب هاي واردشده در امان نبوده است.

در تمام اين شش دهه برنامه گريزان و برنامه ستيزاني از اصناف و اطراف مختلفي بوده اند که طفره و گريز يا دشمني و ستيز خود با برنامه و نقشه و چارچوب و طرح و هرچه از اين دست بوده را ناگزير به سازمان برنامه ريزي کشور که داعيه دار و مسوول رسمي و قانوني برنامه ريزي توسعه بوده، رواداشته اند. اين گروه از مديران دم غنيمت شمار و حساب گريز تا سياستمداراني که فرمان و فرموده سياسي خود را چارچوب و برنامه و حتي تاملي کوچک برنمي تابيدند يا تقديرگراياني که برنامه ريزي را عين تخطي از توحيد و توکل و انتظار زاهدانه فرج مي دانستند را شامل مي شد. گروهي از نوآموختگان اقتصاد را نيز که هر نام و نشاني از برنامه ريزي و تدبير و هماهنگي و هموارسازي مسير دشوار توسعه را نشانه يي از بروز و حضور نظام سوسياليستي مي دانستند نيز بايد بر اين برنامه ستيزان نامدار افزود. و از دشواري هاي بي شمار اين مسير کدام دشوارتر از اين است که سازمان برنامه ريزي کشور با اين همه خدمات و حسناتي که ذکر آن رفت روزي به دشنام تجلي سوسياليسم رانده مي شود و روزي با چوب اتهام امريکايي بودن. کساني آن را در اضطراب حفاظت از معيشت و دنياي خود تحديد مي کنند و کساني ديگر در حراست از فضيلت و آخرت خود آن را تحقير مي کنند.

همچنان که اشاره شد اولين آفت، فرمان در برابر برنامه بود که از اولين روزهاي تاسيس برنامه ريزي تا امروز وجود داشته و همواره به اشکال مختلفي خود را نشان داده است. يعني درحالي که از يک سو تلاش براي تدوين اهداف بلندمدت و ميان مدت و تلاش براي متناسب سازي اهداف و آرزوها با منابع و امکانات و محدوديت ها و نيز مقيد کردن دولت به برنامه و حرکت به سمت هدف هاي مورد وفاق ملي در جريان بود؛ از سوي مقابل و در حوزه سياست که برنامه مانع اعمال قدرت رهبران سياسي تلقي مي شد- چه به طور مستقيم از سوي اين رهبران و چه غيرمستقيم از سوي کساني که مي توانستند دامنه قدرت خود را از اين مجرا گسترش دهند- تلاش هاي بسياري به کار بسته شد که فرمان يا رهنمود را در حوزه سياست جايگزين برنامه کنند.

دومين آفت از موضع اقتصاد ليبرال بوده که برنامه ريزي را مشخصه نظام هاي متمرکز سوسياليسم مي دانسته و نفس برنامه ريزي را به هر شکلي و در هر سطحي مترادف با پذيرش يک نظام سوسياليستي قلمداد مي کرده است. اين آفت ها هم پيش از انقلاب و هم بعد از آن وجود داشت. در سطح جهاني اين آفت ها کاملاً شناخته شده و مباني نظري و چارچوب فکري آنها کاملاً مشخص است. مهم ترين توصيه آنها حرکت به سوي دولت حداقلي با اعمال هماهنگي لازم و در شرايط ضروري و نهادهاي بازاري حداکثري است. در کشور ما نکته عجيب اين است که اين گروه از مخالفان برنامه در عين حال که برنامه را تجلي شکل گيري نظام هاي سوسياليستي و ناکارآمدي نظام هاي اقتصادي مي دانستند ديدگاه ها و راهکارهاي اقتصادي خود را براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان به ويژه رشد اقتصادي که بيشترين اهميت را براي آن قائل بودند از طريق برنامه هاي ادواري توسعه پيش بردند. به طور مشخص در دوره 1374-1368 برنامه اول و دوم که دربرگيرنده سياست هاي تعديل اقتصادي براي حرکت به سمت بازاري شدن اقتصاد بود توسط چهره هاي شاخص اين گرايش اقتصادي تدوين و به اجرا گذاشته شد. يعني مخالفان سرسخت برنامه هاي ادواري توسعه، برنامه را بهترين محمل براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان و اجراي منويات خود از جمله آزادسازي اقتصادي، مقررات زدايي و حرکت به سوي اقتصاد بازار و ادغام سريع در اقتصاد جهاني تلقي مي کردند و به همين دليل مخالفت هاي آنها با برنامه ريزي در عمل منجر به افزايش غيرمتعارف تمرکز تصميم گيري در سازمان وقت برنامه و بودجه (نه واحدهاي کارشناسي سازمان بلکه هيات رئيسه آن) شد.

سومين دسته از مخالفت ها از طرف کساني بيان شده که بعد از پيروزي انقلاب در زير سايه برخي باورهاي سنتي يا برداشت هاي خاص خود از دين، برنامه ريزي را برخلاف آموزه هايي مثل توحيد و توکل و هر نوع تلاش براي آينده نگري، هدف گذاري و سياستگذاري و اقدام براي تغيير وضع جهان را منافي با انتظار فرج مي دانستند. به تعبيري حتي در زماني که کساني سجاده خود را در زير انوار چشم اندازي بلند مي اندازند، معبودي را پرستش مي کنند که مشهود لحظه هاي حال و پندارهاي اکنون آنهاست.

چهارمين مانع (آسيب) برنامه ريزي از سوي ايدئولوژي مهندسي و رويکردهاي مکانيکي از نظام اقتصادي و اجتماعي که از تسلط بسياري در مديريت نهادهاي برنامه ريزي و اجرايي کشور برخوردار بوده، وارد شده است. اما در تمام اين شش دهه گذشته برنامه و برنامه ريزي و به دنبال آن سازمان برنامه ريزي کشور آفت و آسيبي چون ايدئولوژي مهندسي نداشته است. تسلط ايدئولوژي مهندسي نه تنها در ايران بلکه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه در نيم قرن گذشته نهاد برنامه ريزي را بسيار آسيب پذير کرده است. اين ايدئولوژي بدون توجه به قانونمندي هاي پديده هاي اجتماعي از جمله تاريخي بودن، چندوجهي و سيستمي بودن، خصلت انباشتي و پيچيدگي هاي رو به تزايد، انساني بودن و... با تلقي کاملاً مکانيکي و نگاه مهندسي، ابزارهاي محدودي را براي ايجاد تغييراتي شگرف و در مدتي کوتاه به کار مي گيرد و اقدامات غيرمتعارف اقتصادي و اجتماعي و بي تناسب با ماهيت مسائل و بدون کوچک ترين پشتوانه علمي و تجربي انجام مي دهد. پندارهاي خام و خيالبافانه و گفتارهاي بي اساس و ساده لوحانه جايگزين مطالعات و بررسي هاي کارشناسانه و عالمانه مي شود و سياست ها و اقدامات برنامه ريزي شده جاي خود ر ا به تصميم هاي خام و اقدام هاي آمرانه مي دهد. اين ايدئولوژي مسائل ديرپا و پيچيده را بيماري هاي ساده و خود را کاشف رازهاي ناشناخته و گشايشگر معماهاي ناگشوده و معجزه گري مسيحادم تلقي مي کند که روزي با جمع و تفريق هاي غيرمتعارف و بي ضابطه در تشکيلات سازماني و روزي با تغييرات پي درپي و خسارت بار مديران و کارشناسان و روزي ديگر با مصرف سخاوتمندانه منابع مالي و طبيعي، به زعم خود به مشکل گشايي مي پردازند و اگر کساني از عظمت و سحر معجزه آنان متحير نشوند، مورد خشم و عتاب و تحقير قرار مي گيرند. ايدئولوژي مهندسي در عمل با پارادوکسي به نام غرور و ناتواني مواجه است يعني درحالي که از غرور و احساس توانايي شگفت انگيز براي گره گشايي از معماها و درمان بيماري هاي لاعلاج اقتصادي و اجتماعي سرمست و بي قرار است، از طرف ديگر، چون چنين رويکردي در تضاد با منطق شکل گيري و تطور مسائل اقتصادي و اجتماعي است، در عمل با ناکامي ها و شکست هاي بزرگ و پياپي مواجه است. در طول پنج دهه گذشته هم در کشور ما و هم ديگر کشورها اين ايدئولوژي سعي کرده چارچوب فکري خود را جايگزين برنامه کند که اساساً برنامه تقيد و پايبندي به ضوابط و مجموعه يي از الزامات فرهنگي- اجتماعي را براي دولتمردان الزامي مي کرده است.

پنجمين آسيب (آفت) به برنامه ريزي از موهبتي به نام نفت ناشي شده است. اين موهبت عظيم و بي بديل که مهم ترين منبع تامين مالي طرح ها و سياست هاي برنامه ريزي شده به شمار مي رود چه در دوران هاي کاهش قيمت و افول درآمدهاي نفتي و چه در زمان رونق و گشايش و افزايش آن برنامه ريزي را با تهديدها و آسيب هاي جدي مواجه کرده است. هرگاه درآمدهاي نفتي کاهش يافته است برنامه به عنوان ابزاري براي تعديل و رد مطالبات مديران بخشي و منطقه يي مورد توجه قرارگرفته و به مثابه سپري در مقابل نقدها و هجمه هاي آنان يا نمايندگان مجلس يا توده هاي مردم مورد سوءاستفاده قرارگرفته و هرگاه درآمدهاي نفتي افزايش يافته نه تنها سياست ها و طرح هاي برنامه يي بلکه حتي منطق برنامه ريزي که برآمده از واقعيت کميابي منابع است به فراموشي سپرده شده و حتي الزامات بديهي سياستگذاري (اعم از نهادي چون تمهيدات اداري و قانوني) بلکه مباني عقلاني و علمي و مطالعات مورد نياز به کناري رانده شده اند و هرگونه کاستي و توقفي به جاي آنکه با نوآوري و کارآفريني و تتبع و تحقيق مورد مداقه و انديشه قرار گيرد با ريزش و نمايش تسکين دهنده درآمدهاي نفتي از ياد رفته اند.

در دوره هاي مختلف يک يا چند مورد از اين موانع مقابل برنامه ريزي قد علم کرده و برنامه گريزي را دامن زده است اما به نظر مي رسد دوره حاضر يعني چهار سال اخير از اين جهت بسيار مهم به شمار مي رود که تقريباً تمام اين موانع پنج گانه کنار هم در مقابل برنامه ريزي ايستاده اند و دوره يي پرخسارت اما نه ناشي از برنامه گريزي بلکه برنامه ستيزي را رقم زده اند. يعني هم تلاش براي اعمال فرمان و اراده حوزه سياست و غلبه آن بر برنامه ريزي و هر نوع پايبندي به برنامه يا قوانين آن يا اصول ضروري منطق برنامه ريزي شدت گرفت و هم در کنار آن فقدان هر نوع آينده نگري، هدف گذاري و برنامه ريزي بلندمدت و حتي ميان مدت با احاله دادن آينده به گره گشايي نزديک دوران فرج به چشم تقبيح و تحقير ديده و منزوي شد. علاوه بر آن در اين دوره تسلط رو به تزايد ايدئولوژي مهندسي با ويژگي

تماميت خواهي بي حد و حصر همه اصول و مباني مسلم برنامه ريزي و تصميم گيري متعارف علمي را به حاشيه راند و تا حصر غيرقانوني و خانگي نهاد برنامه ريزي در حصار آزمون و خطاهاي پياپي و ناتمام پيش رفت. و آخر اينکه در دوره اخير درآمدهاي نفتي با روندي سرکش و بي سابقه رو به فزوني نهاد و چون سيلي مهيب با اندازه يي بيش از پنج برابر آنچه در برنامه پيش بيني شده بود نهال نوپاي توسعه را از ريشه مورد هجوم قرار داد و هر بند و پي يا بنا و مبنايي را که رنگ و بويي يا حرف و شعاري از برنامه ريزي يا تامل، دقت، نظارت و کنترل همراه داشت درهم کوبيد و به کناري راند و نهادهاي برنامه ريزي ملي و منطقه يي به جرم «وظايف مقرر و قانوني خود» يعني اعمال نظارت، ايجاد کندي و التزام برنامه يي در مصرف منابع و درآمدهاي نفتي از عرصه تصميم گيري ملي کنار گذاشته شدند.

اين به آن معنا نيست که در دولت هاي گذشته برنامه ريزي مورد بي مهري قرار نمي گرفت. نمونه هاي متعددي از اين برخوردهاي افراطي يا ملايم تر را در دوره هاي گذشته مي توان نشان داد. يکي از نمونه هاي مشخص در دوره

1356-1353 (دوره اجراي برنامه پنجم) اتفاق افتاد. وقتي سازمان برنامه و گزارش هاي کارشناسي آن تغيير در برنامه را به زيان کشور و اقتصاد ايران را فاقد ظرفيت لازم براي افزايش منابع، تغيير سياست ها يا تزريق بيش از حد دلارهاي نفتي به اقتصاد دانستند، شاه تصميم گرفت سازمان برنامه را از فرآيند تخصيص منابع حذف يا اختيارات آن را محدود کند و به عبارت روشن مانع يا ناظر قانوني مهمي را که در برابر اراده سياسي وي وجود داشت برطرف کند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز فعاليت سازمان برنامه براي مدت کوتاهي محدود شد تا با بازنگري در ساختار و کارکردهاي آن و با تجديد ساختار، اين سازمان را براي ايفاي نقش مناسب در کاهش محروميت ها و دستيابي به استقلال، عدالت و خودکفايي که اهداف اصلي اقتصادي انقلاب محسوب مي شدند، آماده کنند. در اين دوره همزمان با فعاليت مديران و برخي کارشناسان وقت سازمان براي پيگيري اين هدف، فعاليت سازمان يافته يي براي تدوين بودجه سالانه در نخست وزيري در جريان بود. بعد از دوره شش ماهه با اهتمام نخست وزير وقت مجدداً سازمان برنامه فعاليت خود را از سر گرفت و مجدداً اختيارات و وظايف قانوني سازمان در امور برنامه ريزي و بودجه بندي به سازمان برنامه بازگردانده شد.

طي سه دهه اخير محدوديت هاي آشکار و پنهان زيادي براي سازمان ايجاد شد اما با وجود اين مخالفت ها و حتي دشمني ها به نظر مي رسد دو عامل مانع از حذف نهاد برنامه ريزي بوده است؛ يکي عامل مهم وجود حداقل هايي از خرد و دانش و توجه به جايگاه سازمان برنامه به عنوان تجسم نهاد کارشناسي و تصميم گيري عقلاني در کشور بوده و حذف آن تداعي کننده حذف عقلانيت در تصميم گيري هاي اقتصادي و اجتماعي تلقي مي شد.

دومين نکته اين بود که اگرچه در دوره هايي افزايش درآمدهاي نفتي يا درآمدهاي حاصل از استقراض، سياستمداران را وادار به کاهش موانع و نهادهاي نظارتي و کنترل کننده مي کرد اما به طور جدي پذيرفته بودند اين افزايش درآمدها دائمي نيست و در تنگناهاي درآمدي وجود و فعاليت اين نهاد اجتناب ناپذير خواهد بود. آنچه الان اتفاق افتاده اين است که دولت جديد کار خود را از زماني شروع کرد که درآمدهاي نفتي با روند فزاينده يي در حال افزايش بود و به طور جدي تصور مي شد بازگشت يا توقفي در اين روند وجود ندارد. يکي از سوء فهم هايي که در اين دوره وجود داشت و ناشي از فقدان شناخت منطق هاي اقتصادي - اجتماعي است، اين است که ميل هاي کوتاه مدت را با قانونمندي قطعي اشتباه گرفته اند. افزايش درآمدهاي نفتي روندي بوده که در تمام دوره هاي گذشته امري گذرا تلقي مي شده ولي در اين دوره اساساً تصور نمي شد اين روند دوره بازگشت و کاهش پيش رو داشته باشد. ضمن اينکه در ديدگاه حاکم نگاه بلندمدت موضوعيت نداشت چراکه اساساً خارج از اراده برنامه ريزان تلقي مي شد و دوره هاي کوتاه مدت يک يا دوساله براي رسيدن به آنچه در انتظار آن بودند کفايت مي کرد.

وجود اين پنج آفت در کنار هم، سازمان مديريت و برنامه ريزي را از يک نهاد مهم، موثر و عقل منفصل نظام تصميم گيري با اختيارات و وظايف قانوني ويژه به واحدي از تشکيلات نهاد رياست جمهوري تبديل کرد. براي شناخت ديدگاه و برخورد عملي دولت نهم با نهاد برنامه ريزي شواهد بسياري قابل ذکر است. برخي از اين نمونه هاي قابل ذکر از سياهه بلند اين رفتار خسارت بار به شرح زير است.

- انحلال سازمان هاي برنامه ريزي استاني در مديريت سياسي استان ها

- انحلال نهاد برنامه ريزي کشور پس از حدود 60 سال فعاليت و تخريب سرمايه عظيم انساني و اجتماعي حاصل از آن

- انحلال يک شبه و آمرانه شوراهاي عالي و نهادهاي تصميم گيري جمعي

- تبديل بودجه از سندي قانوني و الزام آور که امکان حسابرسي و نظارت دقيق عملياتي و قانوني را فراهم مي کرد به سندي مالي براي واگذاري کنتراتي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي به وزيران

- افزايش هاي مکرر و بي سابقه در هزينه هاي مصوب بودجه هاي سالانه و در پي آن ارائه متمم هاي پي درپي و درخواست افزايش منابع مالي که به روشني نشان از عدم پايبندي چندماهه به برنامه مالي و عملياتي يک ساله کشور دارد.

- صدها، بلکه هزاران تخلف آشکار اعلام شده از قوانين بودجه سالانه

- اعلام پي درپي طرح ها و پروژه هاي مجهول، بي شناسنامه و بدون پشتوانه هاي قانوني (بودجه يي) و حتي فني و نهادي در سفرهاي استاني

- اعمال فشارهاي مکرر اداري و سياسي بر نظام بانکي تا حد تحميل انتظارات خود از آن

- تغييرات پياپي، زودهنگام و تامل برانگيز در مديران از سطوح عالي تا نازل آن که امکان هماهنگي هاي اوليه عمودي و افقي (به عنوان اولين هدف برنامه ريزي) و نيز نظارت و حسابرسي از مديريت را غيرممکن مي کند.

- ايجاد بي ثباتي اقتصادي و کاهش بسيار جدي افق برنامه ريزي براي کارگزاران بخش خصوصي با تغييرات مکرر و ناگهاني سياست ها.

نوشيروان کيهاني زاده

219 ساله شدن قانون مهاجرت و متن سوگند وفاداري به امريکا و قوانين آن

امروز 219 سال از اجراي نخستين قانون مهاجرت به فدراسيون امريکاي شمالي (مهاجرنشين پيشين انگلستان- ايالات متحده) مي گذرد که در 26 مارس 1790 به تصويب رسيده و پس از طي مراحل و تشريفات مرسوم به اجرا گذاشته شده بود. اين قانون تنها به سفيدپوستان اجازه مهاجرت و تابعيت مي داد. (زردپوستان حق مهاجرت نداشتند و سياهپوستان برده بودند و کالا به شمار مي رفتند و خريد و فروش مي شدند- تابعيت امريکا (نچرالايزد شدن فردي که در کشوري ديگر به دنيا آمده باشد) حق افراد آزاد و سفيدپوست بود.) تا آن زمان که از استقرار انگليسي ها در آن منطقه 183 سال گذشته بود مهاجرت قيد و بندي نداشت و چون در جريان جنگ استقلال، برخي از مهاجران تازه وارد به نيروهاي نظامي دولت لندن در سرکوب به پاخاستگان استقلال طلب کمک کرده بودند داشتن ضابطه براي مهاجرت لازم آمده بود. در اين قانون، دوال نشناليتي (دومليتي بودن- تابعيت مضاعف) نه رد و نه قبول شده بود. قانون مهاجرت ايالات متحده تا به امروز بر حسب نياز وقت و عمدتاً نياز اقتصادي و فني (به علاوه، در دهه هاي اخير سياسي) چند بار اصلاح شده ولي متن سوگند وفاداري به امريکا و قوانين آن که شرط اصلي و لازم تبعه شدن است، تغيير نکرده و به تابعيت درآوردن همچنان در دست قاضي محکمه پس از ثبوت شخصيت، داشتن زندگاني شرافتمندانه و نداشتن پيشينه کيفري و به دور بودن از هرگونه تقلب و ريا (گود مورال) است؛ به علاوه گذرانيدن امتحان زبان انگليسي و تاريخ و قانون اساسي ايالات متحده و صرف نظر کردن از القاب اشرافي سابق (پرينس، پرينسس، کنت، کنتس، خان، شيخ و...). در آغاز کار، توقف براي تبعه شدن (اقامت و فعاليت در امريکا) دو سال بود که بعداً به پنج سال افزايش يافت. تا 22 سپتامبر 1922 (به دليل کمبود زن در امريکا) هر زن خارجي که به نکاح يک امريکايي درمي آمد بلافاصله تبعه اين کشور محسوب مي شد که اين امتياز لغو شد. نهم مه 1918 (به دليل ادامه جنگ جهاني اول) ماده يي بر قانون مهاجرت امريکا اضافه شد که به موجب آن، هر خارجي پس از سه سال متوالي عضويت در نيروهاي مسلح امريکا مي توانست تبعه اين کشور شود که بعداً اين توقف به پنج سال افزايش داده شد. سازمان مهاجرت امريکا در طول اين 219 سال بر حسب ضرورت اقتصادي، فني و امنيتي؛ ضميمه وزارت کار و نيروي انساني، وزارت اقتصاد، وزارت دادگستري (دادستاني کل) و وزارت امنيت ملي بوده است. باز هم برحسب ضرورت، سهميه بندي سالانه مهاجرت دستخوش تغييرات پي در پي شده است. ده ها سال اين سهميه متناسب با جمعيت و تبار سفيدپوستان داخلي بود و لذا تنها به انگليسي ها، ژرمن ها (آلماني تبارها) و ايرلندي ها اجازه مهاجرت مي دادند. ده ها سال اين مهاجرت تا سقف سالانه يک شانزدهم جمعيت موجود کشور بود که بعداً (از سال 1965) به 700 هزار تن در سال محدود شد و اينک سهميه بندي متغير و برحسب کشور مبدأ است. تا سال 1875 ايالت هاي عضو فدراسيون (اتحاديه) راساً و مستقيماً حق مهاجرپذيري داشتند که از آن پس، مسووليت مهاجرت در دست دولت فدرال (دولت مرکزي) قرار گرفت. ماجراي پناهندگي از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به ميان آمد و چون ديده شده است که متقاضيان پناهندگي، در قانع کردن قاضي دادگاه متوسل به جعل و دروغ شده اند که مغاير اصل شخصيت خوب و گود مورال است برخي اصرار به بازگشوده شدن اين پرونده ها و رسيدگي مجدد دارند به ويژه که بعضي دولت ها پس از اطلاع از اين دروغگويي ها (اتهامات وارده به خود که در تاريخ خواهد ماند و مورد استناد قرارخواهدگرفت) خواستار دريافت نسخه يي از پرونده ها و رسيدگي مجدد يا در سطح ملي (داخلي خود) شده اند. قانون مهاجرت در مورد تابعيت مضاعف اتباع نچرالايزد (کساني که متولد امريکا نيستند و از خارج به آن کشور مهاجرت کرده اند) ساکت است ولي اتباع امريکايي را که عالماً و عامداً به تابعيت کشور ديگر درآيند از تابعيت امريکا اخراج مي کند. درگيري ها و جنگ هاي دهه يکم قرن 21 سکوت قانون مهاجرت امريکا در مورد تابعيت مضاعف نچرالايزدها را به صورت يک مساله درآورده و بحث محافل حقوقي کرده است زيرا يک فرد قاعدتاً نمي تواند همزمان و يکسان تعهد خود را به دو کشور (امريکا و کشور زادگاه) در صورتي که معاند يکديگر شوند، ايفا کند و در آن واحد در خدمت هر دو کشور متخاصم باشد. مرور بر متن سوگندنامه وفاداري به امريکا (که در زير مي آيد) اين مساله را روشن مي سازد.

«در اينجا (در برابر قاضي) عالماً و عامداً سوگند مي خورم که از اين لحظه قطعاً و کاملاً همه تعهدات و تکاليف و وفاداري خود به هر کشور، دولت، قلمرو و حکمران را که قبلاً تبعه و مرئوس آن بودم، لغو و ابطال (کان لم يکن) مي کنم و از اين پس متعهد به دفاع و حمايت از ايالات متحده، قانون اساسي و همه قوانين آن مي شوم و وفاداري خود را به آن اعلام و تاکيد مي دارم و خود را متعهد و ملزم مي دانم که هنگام ضرورت، به جانبداري و دفاع از ايالات متحده اسلحه بردارم و همچنين اگر لازم باشد زير نظر مديريت غيرنظامي (تحت امر دولت) به خدمات ملي و امور مهم مرجوع بپردازم. خداوند در اين راه به من کمک کند.»

در نيمه دوم قرن 20 و در دوران جنگ سرد دو ابرقدرت وقت، کشورهاي عضو پيمان ورشو به استناد همين سوگندنامه، به اتباع سابق خود که تبعه امريکا شده بودند به بهانه اينکه ممکن است ماموريت جاسوسي به آنان داده شده باشد ويزاي ورود نمي دادند. بسياري از کشورها (به استثناي جمهوري اسلامي ايران) اتباع خود را که به تابعيت کشور ديگر با چنان سوگندنامه يي درآيند از تابعيت اخراج و به چشم بيگانه مي نگرند که تنها با دريافت ويزا مي توانند به زادگاه بازگردند. اصل 41 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سلب تابعيت را منوط به درخواست تبعه يا به تابعيت کشوري ديگر درآمدن کرده است.

نخستين پرواز از امريکا به اروپا

بيستم ماه مه سال 1927 «چارلز ليندبرگ» هوانورد امريکايي در ميان استقبال بيش از يکصد هزار تن، پس از 27 ساعت پرواز و پيمودن عرض اقيانوس اطلس در پاريس فرود آمد. وي 19 مه با يک هواپيماي يک موتوره به تنهايي از فرودگاهي در لانگ آيلند (واقع در ايالت نيويورک و مجاور شهر نيويورک) به پرواز درآمده و بدون توقف، هزاران مايل فاصله دو قاره را پرواز کرده بود. اين نخستين پرواز بدون توقف ميان امريکا و اروپا بود.

www.iranianshistoryonthisday.com