الهه موسوي - Elahemousavi 87@gmail.com

بندر «جيامين» در جنوب شرقي چين، چندي پيش شاهد راهپيمايي اعتراض آميز دانشجوياني بود که نه تنها خواستار انصراف دولت چين از ساخت کارخانه پتروشيمي بودند بلکه تخريب اين کارخانه را عنوان مطالبه جدي تر خود بيان کردند.

موضوع از آنجا آغاز شد که يک کارخانه پتروشيمي در نزديکي شهر «جيامين» در استان «فوجي يان» ساخته شد. ساکنان محلي به محض مطلع شدن از خطراتي که سلامت آنها و فرزندان شان را تهديد مي کند، با ادامه ساخت و فعاليت آن مخالفت کردند. پس از آن مسوولان کشور چين يکي از اولويت هاي اجرايي خود را بر رفع آلودگي از آب و خاک هايي گذاشتند که چندين دهه در اثر بي توجهي کارخانجات، آلوده شده بود.

يک گروه پژوهشگر آلاينده ها، چند سال پيش، از وجود ميزان بسيار بالاي «بنزن» سرطان زا در هواي چندين شهر مکزيک که در جوار کارخانه هاي پتروشيمي قرار داشت، خبر دادند. اين گروه با کمک انجمن توليدکنندگان محصولات اکولوژي تگزاس با همکاري انجمن غيردولتي ديده بان جهاني سانفرانسيسکو، دانشکده پژوهش هاي زيست محيطي تورنتو کانادا و موسسه محيط زيست و توسعه سبز مکزيک، مواد موجود در هواي چندين شهر همجوار با کارخانه هاي پتروشيمي را نمونه برداري کرده و نتايج پيشين را تاييد کردند.

بر اساس اين نتايج، علت بالا رفتن آمار مبتلايان به سرطان در وراکروز جنوبي، انتشار گازهاي سمي کارخانه هاي پتروشيمي به شهرهاي همجوار است. همچنين در نتايج اين پژوهش ها تاکيد شد کارگران کارخانه هاي پتروشيمي از تنگي نفس رنج مي برند و ميزان ابتلاي آنها به انواع سرطان ها، افزايش چشمگيري داشته است.

همان سال ها، رسانه هاي خارجي خبر از اعتراض مردم مکزيک در مقابله با آلودگي هاي محيط زيستي پتروشيمي ها که سلامت و بهداشت محيط آنان را با چالش روبه رو کرده، دادند.

تکرار همين فاجعه در ژاپن، يکي ديگر از نمونه هاي جالب توجه است. در ابتداي دهه 1950، جزيره کيوشو در ژاپن، اتفاقات غريبي را در اين ارتباط تجربه کرد. مشاهده پرندگاني که به يکباره از آسمان مي افتادند و گربه هايي که ناگهان به طور عجيبي جيغ مي زدند. بعد نوبت به ماهي ها رسيد و از آنجا که بخش عمده يي از سبد خانوار در ژاپن را ماهيان تشکيل مي دهند، عوارض خيلي زود دامن انسان ها را گرفت. در مدت زماني کوتاه پژوهشگران ژاپني اعلام کردند علت اين بيماري ها تخليه فاضلاب شرکت پتروشيمي «چيزو» ژاپن به درياست.

موضوع تا آنجا بالا گرفت که سال 1957 قانون ممنوعيت ماهيگيري در ژاپن تصويب شد و پس از آن اعتراض هاي سراسري و گسترده ژاپني ها هر روز در گوشه يي از خاک ژاپن گزارش مي شد. مردم اين کشور از مسوولان مي خواستند هر چه زودتر به اين روند تخريبگر و نابودکننده پايان داده شود حتي اگر قرار است پتروشيمي ها جمع شوند و زيان هاي اقتصادي را در پي داشته باشد. همان سال ها بود که بسياري از کشورهاي جهان درصدد حذف برخي مواد خطرناک از صنايع پتروشيمي يا جمع آوري آن برآمدند.

نمونه هايي که عنوان شد در بسياري از کشورهاي جهان اتفاق افتاده است. پيش از ورود پتروشيمي به ايران بسياري از کشورها به فجايع اين صنعت آلاينده و خطرناک بر سلامت انسان و محيط زيست پي بردند و بنا به خواست افکار عمومي، قوانين و چارچوب هاي جديدي را براي احداث صنايع بزرگ و آلاينده به خصوص پتروشيمي ها که بسيار خطرناک هستند، در کشورهاي خود تصويب کردند.

سال ها بعد در ايران، با وجود برپايي چندين کارخانه پتروشيمي، قانون ممنوعيت احداث صنايع آلاينده و بزرگ در جوار اکوسيستم هاي ارزشمند از جمله استان هاي شمالي که در آن زمان گيلان و مازندران بودند، به تصويب رسيد. اين قانون در سال هاي اخير به علت رشد فزاينده بيکاري در استان هاي شمالي به پيشنهاد استانداران سه استان شمالي در عمل زير پا گذاشته شد و احداث پتروشيمي ها در سه استان گيلان، گلستان و مازندران به تصويب هيات دولت رسيد.

اين گزارش نه در مورد مصوبه ها و مسائل پيرامون آنها بلکه درباره سکوت عجيب و بعضاً جانبدارانه شهروندان ايراني در برابر حقوق شهروندي خود در زمينه محيط زيست و تهديداتي است که در آينده يي نزديک دامان خود و کودکان شان را خواهد گرفت.

عسلويه دوم

در آذرماه 1385 استاندار وقت گلستان در جلسه شوراي اداري استان، با افتخار اعلام کرد؛ «گلستان را عسلويه دوم مي کنيم.» يقيناً اغلب شهرونداني که اين سخنان را فرداي همان روز از شبکه استاني شنيدند، نه از عسلويه چيزي مي دانستند و نه از ميزان فزاينده آلودگي هايي که در پي فعال شدن صنايع در عسلويه به خليج فارس وارد شده بود. آنها تنها آگهي هاي تبليغاتي افتخارآميز «عسلويه بر قله توسعه و آباداني» را از رسانه ملي شنيده بودند و قطعاً نمي دانستند تکرار ماجراي عسلويه، يعني نابودي زيستگاهي که ميليون ها سال، سلامت آنان را تضمين کرده است.

همان زمان کارشناسان اداره کل محيط زيست گلستان نظر مخالف خود را ابراز کردند و پاي دانشگاهيان نيز با وساطت خبرنگاران حوزه محيط زيست، به اين بحث کشيده شد. بسياري از استادان و اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها با نگارش مقالات کاملاً بي طرف و صرفاً علمي، خطرات اجراي اين طرح را براي اکوسيستم جنگلي، مرتعي و کشاورزي منطقه گوشزد کردند و برخي نيز با انتشار نامه از رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خواستند جلوي وقوع چنين بحراني را بگيرد.

سکوت پرسش برانگيز

اما به رغم اين تلاش ها، پتروشيمي گلستان بدون انجام فرآيند قانوني ارزيابي زيست محيطي، کلنگ زني شد و اکنون در مرحله ساخت و تجهيز کارگاه است. هنگامي که اطلاعيه فروش سهام اين شرکت صادر شد بسياري از شهروندان گلستاني به بانک ها هجوم آورده و صف هاي طويل جلوي بانک هاي استان تشکيل شد. جالب اين بود که اين استقبال، عمومي بود و شامل تمام اقشار اعم از دانشگاهيان، فرهنگيان، دانشجويان، زنان خانه دار و مسوولان شهري و دولتي مي شد؛ درحالي که دکتر اصيليان معاون محيط انساني سازمان حفاظت محيط زيست به صراحت اعلام کرد «فروش سهام غيرقانوني است زيرا طرح هنوز در مرحله ارزيابي است و پاسخ قطعي نگرفته است.» با اين همه حتي استاندار وقت گلستان و مديران او- شايد در يک حرکت نمادين براي بيشتر شدن مراجعه مردم به بانک ها براي خريد سهام- نيز در اين کار شرکت کردند.

نقش مطبوعات استاني نيز بسيار غيرکارشناسانه و در عين حال مبهم بود. اين نشريات در ابتدا شايد در اثر بي اطلاعي مديران و دبيران خود با هياهوي افتخار مسوولان اجرايي استان همراهي کردند و سپس برخي در مرحله دوم و پس از اعتراض هايي که در مطبوعات سراسري منعکس شد، تغيير رويه دادند. هرچند در ادامه به دليل رعايت حال «شرکت صنايع پتروشيمي گلستان» که به هر حال در آينده مي توانست در حوزه آگهي آنها را تحريم کند، سياست يک بام و دو هوا را پيشه کردند.

در اين بين، مردم گلستان همچنان منتظر اينکه بالاخره تکليف پول هايي که براي خريد سهام داده اند، چه مي شود. مساله عجيب و شگفت انگيز اين بود که هيچ کس اخطارها و هشدارهاي کارشناسان را جدي نگرفته بود و کمتر کسي دغدغه سلامت خود و محيط زندگي و فرزندانش را داشت. شايد يکي از علت ها اين بود که آمار مخاطبان رسانه هاي نوشتاري در ايران بسيار پايين است و اين مساله در شهرستان هايي غير از پايتخت، پررنگ تر است؛ ضمن آنکه اغلب روزنامه خوان ها در ايران، مخاطبان خاص صفحات سياسي هستند که«محيط زيست» به نظرشان مساله يي بسيار کم اهميت تر از رخدادهاي سياسي روز است. به همين جهت تقريباً هيچ يک از انجمن هاي مردم نهاد زيست محيطي و سبز گلستان- که گاه براي قطع يک درخت بيانيه صادر مي کردند- نيز در اين باره تا آن مقطع، موضع اعتراضي اتخاذ نکردند.

واکنش احزاب گلستان نيز مانند بقيه، سکوتي پرسش برانگيز و در عين حال پيش بيني شده بود. احزابي که غالباً بسيار فعال بوده و در حاشيه مسائل روز، کنشمند عمل مي کنند، هيچ عکس العملي نشان ندادند يا بيانيه يي صادر نکردند. همان گونه که در ماجراي سيل گلستان که علتش در يک کلام بود، سکوت کردند؛ اين همان سرنوشتي است که اغلب احزاب در ايران با آن دست و پنجه نرم مي کنند.

در اين ميان، فريادهاي تعداد قليل خبرنگاران محيط زيستي در هياهوي مسوولان شرکت پتروشيمي گلستان گم شد و اين شرکت با بالا بردن پرچم «ارزيابي اثرات زيست محيطي» و انجام يک طرح صرفاً فرماليته- و نه انجام درست و به موقع آن- توانست بر قانون فائق آيد و بالاخره نظر مثبت کميته ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست را نيز به دست آورد.

اما هنوز هم مردم گلستان سکوت کرده اند. يقيناً آنها نمي دانند چه عواقبي در انتظار آنهاست. شايد آنها همچنان اخبار مربوط به شهرهاي همجوار با کارخانه هاي پتروشيمي را نشنيده اند.

فروردين 86 بود که محمدجعفرسادات موسوي رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس هفتم، در گفت وگو با سايت آفتاب از به دنيا آمدن نوزادان ناقص الخلقه در شهرهاي حاشيه خليج فارس به دليل ورود فاضلاب صنايع پتروشيمي به دريا خبر داد. او تاکيد کرد؛ خطرات ناشي از پتروشيمي ها براي انسان ها بسيار جدي و زيانبار است و سازمان محيط زيست بايد براي اين مساله فکري کند.

بعد از آن محمدباقر نبوي معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست پس از بازگشت از سفر ماهشهر به روزنامه کارگزاران گفت؛ «در اين سفر دکتر حاتمي کيا رئيس شبکه بهداشت ماهشهر آمارهاي عجيبي از تولد کودکان ناقص الخلقه از جمله تولد 270 تا 370 کودک بدون سر در مدت شش ماه ارائه داد. همچنين رئيس شبکه بهداشت ماهشهر از عقيم شدن شماري از مردان ماهشهري خبر داد که علت عمده آن احتمالاً وجود آلاينده هاي پتروشيمي در آب هاي خليج فارس بوده است و قرار است اين مساله مورد بررسي قرار گيرد.»

خبرگزاري فارس نيز پيش از آن، به نقل از نبوي اعلام کرده بود عواقب ناشي از جيوه در بافت ماهيان منطقه شامل ناراحتي هاي تنفسي، عقيم شدن کارگران پتروشيمي و تولد کودکان ناقص الخلقه است.

در سفر استاني رئيس جمهور احمدي نژاد به ماهشهر، رئيس بيمارستان ماهشهر به افزايش آمار تولد کودکان ناقص الخلقه اشاره کرد و از وي خواست با توجه به اين معضل براي رفع آن اقدام شود.

ايرج خسرونيا رئيس جامعه متخصصان داخلي ايران نيز به رسانه ها گفت؛ «طبق بررسي هاي اعلام شده، در برخي نقاط جنوبي ايران در شهرهاي حاشيه خليج فارس، مواد جيوه يي در مواد غذايي مشاهده مي شود که داراي آثار سمي بر مغز استخوان و خون انسان است. شيوع چنين بيماري هايي در اثر استفاده از جيوه در جزاير جنوبي ايران است.»

اعلام نتايج آزمايش هاي سنجش ميزان جيوه در آلوده ترين منطقه خليج فارس- خورموسي- که به صراحت اندازه اين ماده در خليج فارس را بيش از حد استاندارد ذکر مي کند نيز يکي ديگر از اين اخبار بود که بار ديگر نگاه هاي بسياري را به سوي پتروشيمي ماهشهر، بندر امام و رازي معطوف کرد.

با اين همه، مسوولان اجرايي استان و دست اندرکاران شرکت پتروشيمي گلستان همچنان بر ادعاي خود مبني بر اينکه مسائل زيست محيطي پتروشيمي گلستان رفع شده است، پاي مي فشارند و هيچ سخني نيز از چگونگي رفع آن، بر زبان نمي آورند. اکنون کارگاه اين شرکت در حال ساخت است تا عمليات احداث ساختمان آن را آغاز کند و مردم گلستان همچنان در سکوت، در انتظار روشن شدن تکليف سهام خريداري شده هستند؛ بدون اينکه به تکليف سلامتي آب، خاک، هوا، زيستگاه، جنگل، گياه، دريا و محصولات کشاورزي و محيط زيست خود و فرزندان شان بينديشند.

مطالبات زيست محيطي

با تمام اين تفاصيل سکوت مردم و حتي نامزد هاي رياست جمهوري (به جز يکي از آنها که در منشورش مبحث محيط زيست را قرار داده) درباره محيط زيست، نشانگر اين نکته است که هنوز «حق برخورداري از محيط زيست سالم» به عنوان يک حق شهروندي در ايران به رسميت شناخته نشده است و از آنجا که به دلايلي رويکرد مناسبي براي بيان مطالبات مدني و شهروندي در ايران شکل نگرفته؛ به نظر مي رسد اين خلأ در مسائل حوزه مطالبات زيست محيطي بسيار بيشتر نمايان است. يقيناً داشتن اطلاعات محيط زيستي و دانستن اهميت آن براي سلامت زندگي نزد شهروندان مي تواند بر حساسيت و در نتيجه واکنش آنان نسبت به سرنوشت زيست محيطي شان اثر گذارد.

اگر شهروند ايراني نيز مانند ديگر کشورها به اين مساله آگاه شود که تخريب محيط زيست يعني از دست دادن سلامت و بهداشت محيط و سپس بيماري و نابودي جوامع انساني، يقيناً در مقابل رخدادهايي اينچنيني سکوت نخواهد کرد و مطالبات زيست محيطي را نيز در زمره حقوق شهروندي به رسميت خواهد شناخت.

شايد به همين دليل است که قانون برنامه چهارم توسعه سياسي،اجتماعي و اقتصادي اين همه بر آموزش و ارتقاي سطح آگاهي هاي زيست محيطي شهروندان توسط مسوولان مربوطه تاکيد کرده است؛ نکته يي که تاکنون، هم از سوي مسوولان و هم از طرف رسانه ملي ناديده گرفته شده است و در صورت توجه مي تواند در واکنش شهروندان ايراني نسبت به حقوق محيط زيستي خود، تغييرات مبنايي وارد کند.

امير کاويان

در پاييز سال 1384 بانک جهاني در گزارش خود پيرامون وضعيت آلودگي هوا در ايران اعلام کرد «خسارات سالانه آلودگي هوا در ايران 14 هزار و 420 ميليارد ريال معادل 6/1 درصد توليد ناخالص داخلي است.» براساس اين گزارش آلودگي هواي شهرهاي ايران به ويژه تهران که داراي تعداد زيادي وسيله نقليه با عمر بيش از 20 سال است از خودروهايي که دود بسيار غليظ و سياه دارند، توليد مي شود.در اين گزارش تاثير سرب ناشي از آلودگي هوا بر کودکان، تاثير آلودگي هوا بر سلامت و بروز امراض، ميزان مراکز تفريحي که در اثر آلودگي هواي شهرها از بين رفته اند و ميزان تاثيرات واقعي آلودگي هوا از جمله مرگ و ميرهاي ناشي از بيماري هاي عفوني و تنفسي و بيماري هاي گوناگون مورد بررسي قرار گرفت. نگاهي به اسفناک شدن وضعيت آلودگي هوا در ايران نشان مي دهد طي سال هاي 1385 تا پايان 1387 نه تنها اقدام عاجلي در جهت خنثي کردن اين معضل خطرناک صورت نگرفته بلکه طي سال گذشته در تهران تعداد قابل توجهي از شهروندان بر اثر بالا رفتن آلودگي هوا تلف شدند.در تمام دنيا مسوول اصلي کنترل کيفيت هوا دولت ها هستند. اين وظيفه دولت است که سلامت شهروندان خود را از هر حيث تضمين کند. اقداماتي از قبيل انتقال کارخانه ها به حاشيه شهرها، جمع آوري به موقع زباله، جمع آوري اتومبيل هاي فرسوده از سطح خيابان ها، افزايش فضاي سبز و پاکسازي محيط زيست از مهم ترين وظايفي است که نهادهاي حکومتي موظف به انجام آن هستند. متاسفانه حداکثر اقدامي که از سوي نهادهاي دولتي صورت گرفته، اعلام ميزان ازت معلق در هوا يا اعلام وضعيت خطر يا هشدار بوده است. اين روش به مثابه اين است که يک فرد بيمار را به جاي رساندن به بيمارستان در خانه نگه دارند و فقط آخرين وضعيت فشار خونش را به بستگان او اطلاع دهند.فاجعه يي که شهرهاي بزرگ را تهديد مي کند، وظايف سازمان ها و مراکزي از قبيل سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري ها، وزارت بهداشت، سازمان ترافيک، اداره راهنمايي و رانندگي را دوچندان مي کند. مسوولان اين سازمان ها بايد به جاي اتلاف وقت و هشدار به بيماران قلبي و ريوي مبني بر خارج نشدن از خانه، از کارشناسان مجرب محيط زيست کمک بگيرند و با طرحي جامع روشي در پيش گيرند که حداقل به صورت نسبي مساله آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ قابل کنترل باشد. بديهي است به کار بستن روشي زيربنايي و استاندارد که با سلامتي ميليون ها انسان ارتباط تنگاتنگ دارد، امري پيچيده و ناممکن نيست. همان گونه که امروزه در کشورهاي پرجمعيت و بزرگ جهان که اقتصادشان بر پايه رشد صنعتي استوار است، به خوبي شاهد هستيم که در مقابل صدها کارخانه و هزاران اتومبيلي که در شهرها تردد مي کنند، شهروندان نيز از يک هواي سالم و پاک برخوردار هستند.

به راستي در چنين شرايطي که هواي شهري مانند تهران فاجعه آميز شده وظيفه سازمان حفاظت محيط زيست چيست؟ در چند سال قبل و در جريان مراسم روز ملي هواي پاک، قائم مقام اين سازمان خبر داد روزانه 5/1 ميليون تن اکسيد کربن، گوگرد و ازت وارد هواي تهران مي شود. او سهم آلودگي هاي خودرو را در اين مساله 70 درصد ارزيابي کرد. «حسن صدوق» در اين ارتباط گفت؛ سالانه 100 تا 150 هزار خودرو به شهر تهران اضافه مي شود که هر يک به طور متوسط سالانه چهار برابر وزن خود مواد سمي و آلاينده وارد هوا مي کنند. البته اين هشدارها در حد شعار باقي ماند. نه تنها سازمان حفاظت محيط زيست به دادن آمار اکتفا کرد بلکه آمار توليد روزانه انواع خودرو نيز با افتخار بالاتر رفت.به هر صورت با توجه به افزايش سطح آلودگي هاي زيست محيطي مسلم و محرز شد که کارنامه و عملکرد سازمان ها و نهادها از نظر کنترل آلودگي ها ضعيف و غيرقابل قبول است. روزنامه اعتماد ملي در تاريخ 3 اسفندماه سال 87 به موضوع قابل توجهي استناد کرد که به خوبي ضعف مديريتي يکي از اين سازمان ها را نشان داد. در اين روزنامه آمده بود؛ «سوم دي ماه امسال بود که پس از جر و بحث هاي طولاني ميان اعضاي شوراي شهر و مسوولان شهرداري و سازمان حفاظت محيط زيست بر سر بهبود وضعيت بحراني هواي تهران که آن موقع در وضعيت قرمز قرار گرفته بود و همچنين آمار مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا که قرار بود از سوي وزارت بهداشت اعلام شود، سرانجام رئيس اداره آلودگي هواي اين وزارتخانه از انتشار اين آمار براي اولين بار در کشور خبر داد. اين مسوول با قاطعيت اعلام کرد اين آمارها اواخر دي ماه همزمان با هفته هواي پاک منتشر مي شود.هر چند «شيدا ملک افضلي» بر غيرعلمي بودن آمار و ارقامي که درباره مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا اعلام مي شد، تاکيد داشت اما درباره جزييات اطلاعاتي که وعده انتشار آن را داده بود، چيزي نگفت. با اين حال همه از جمله خبرنگاران در انتظار آمارهاي جديد بودند که باز هم بنابر روال نه چندان غريب مسوولان دولتي در موعد مقرر نه تنها اين آمار اعلام نشد بلکه حتي نماينده وزارت بهداشت نيز به سرعت جلسه را ترک کرد.» اين روزنامه سپس به آمارهاي قبلي مي پردازد و مي نويسد؛ «طبق آخرين آمار مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا که آخرين بار از سوي مجري طرح جامع کاهش آلودگي هواي تهران در سال 84 اعلام شد، 9 هزار و 900 نفر شهروند تهراني جان خود را از دست داده بودند و اين گونه برآورد شد که در شرايط فعلي روزانه 27 نفر به دليل آلودگي هوا يا عوارض ناشي از آن جان باخته اند.»

ادامه در صفحه14

عبدالحسين طوطيايي

جاي جاي اين مرز و بوم در معرض آسيب هايي قرار دارد که اولين پرسشي که ذهن مبهوت نظاره گران حساس در اين حوزه را به خود معطوف مي دارد اين است که آيا اصلاً براي نظارت و بازدارندگي اين روند تخريب متولي هم وجود دارد؟ ضمن ارج نهادن به زحمات کارشناسان و به خصوص محيط باناني که عنصر عشق به کار مقدس شان آنان را برگام هاي خود پايدار ساخته به گونه يي که انبوه نشانه هاي اين ناکارايي هم بر انگيزه آنان اثري نداشته است اما بايد که حساب مديريت و سياستگذاران اين عرصه را از اين نيرو هاي زحمتکش جدا دانست. در شرايطي که چشمان نگران آن بخش از مردم آگاه در روند تخريب محيط زيست تنها به اين دوخته شده است که اي کاش انتخابات رياست جمهوري زودتر صورت بگيرد تا فارغ از هر نتيجه يي، شايد تغييراتي در مدار اداره اين سازمان صورت بگيرد، رفتار اخير خانم واعظ جوادي در کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي بر انباشت حيرت و پرسش ها در اين ناکارآمدي ها افزود. ايشان براي قبولاندن کميسيون کشاورزي مجلس به تصويب اوليه لايحه ايمني زيستي از نمايندگان را به حضرت فاطمه زهرا (س) سوگند دادند. سازمان حفاظت محيط زيست که در بسياري از موارد با بذل توجهات غيرلازم به بهداشت و سلامت مردم وظايف خود را با وظايف وزارت بهداشت و درمان به غلط درهم آميخته است، اين بار هم با ارائه لايحه مربوط به مسائل ايمني زيستي درخصوص فرآورده هاي مهندسي ژنتيک و محصولات تراريخته و به بهانه توجه به حفظ سلامت مردم پا در جاي پاي وزارت بهداشت و درمان نهاده است شايد که با تحت الشعاع قرار دادن اين لايحه، صداي زوزه هاي تخريب در عرصه هاي طبيعت مظلوم کشورمان در هياهوي ايجادشده پنهان بماند. بديهي است روند اجتناب ناپذير توسعه علم و فناوري، ضرورت تدوين قوانيني را براي ساماندهي دستاورد و پيامد هاي آن ايجاب مي کند و از آنجا که علوم بيوتکنولوژي و مهندسي ژنتيک در حوزه کشاورزي کشورمان نوپا است وجود قوانيني که جنبه هاي مختلف توسعه اين علوم و جايگاه توليدات در الگوي مصرف را قانونمند کند، الزامي است. اما از آنجا که مصرف محصولات تراريخته در الگوي غذايي اين انتظار را به وجود مي آورد که وزارت بهداشت و درمان هماهنگي اين ساماندهي را بر عهده بگيرد حساسيت سازمان مزبور آن هم در شرايطي که چشمان مراقب خود را بر فاجعه هاي زيست محيطي (به عنوان مثال آلودگي هواي تهران و کلانشهر ها) فروبسته است، جاي پرسش ها دارد. حلقه هاي مفقوده و عدم جامعيت لايحه مزبور و مقاومت کميسيون هاي مربوطه از جمله کشاورزي مجلس براي بررسي و تصويب اين لايحه ناقص، موجب بروز رفتاري غيرعلمي از خانم دکتر جوادي در مجلس شد که شايد در نوع خود نقطه عطفي در تاريخ روابط دولت و مجلس باشد . ايشان که پاي استدلال علمي سازمان خود را در قانع کردن کميسيون کشاورزي چوبين ديدند در توجيه تصويب اين لايحه نمايندگان مخاطب را سوگند دادند تا با تصويب لايحه موافقت کنند.به عنوان يک متخصص کشاورزي که نتيجه و کارکرد اين نارسايي مديريتي را در حوزه توليدات کشاورزي مي دانم، به عنوان يک شهروند اين کشور که خود و نسل هاي آينده ام را در مخاطره نابودي لجام گسيخته طبيعتي مي بينم که مسوول حفاظتش امثال خانم واعظ جوادي ها هستند و به عنوان يکي از آحاد ميليوني جامعه که حتي مباني اعتقادي خود را در خطر مصرف و هزينه در اين ناکارآمدي ها حس مي کنم مي گويم که هر محدوده يي را که تخريب کرديد بدانيد تاريخ قضاوتي شايسته برايتان خواهد داشت اما لااقل بياييد و گام در عرصه پاک باور هاي مردم اين سرزمين نگذاريد.

*عضو هيات علمي بازنشسته سازمان تحقيقات کشاورزي