گروه اجتماعي؛ دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته در نشست مشترک معاونان و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ها موفقيت 80 درصدي در مبارزه با مواد مخدر را مرهون تفکيک مواد مخدر و شرارت مسلحانه به ويژه در مناطق شرقي کشور دانست در حالي که همچنان بر تقويت نيروهاي مرز، تقويت پليس مبارزه با مواد مخدر و تصويب اعتبارات مرز تاکيد کرد. آمار شهداي مبارزه با مواد مخدر گوياي اين واقعيت است که پليس ايران در ايفاي وظايف خود کمترين کوتاهي را به خرج داده است. همسايه شرقي ايران که بيش از دوسوم خاک خود را به کشت خشخاش اختصاص داده و 90 درصد مواد مخدر جهان را تامين مي کند، اين مشکل را طي 14 سال گذشته و پس از ظهور طالبان در افغانستان ايجاد کرده که هرچه اعتبارات انسداد و کنترل مرزهاي شرقي افزايش مي يابد، افزايش حجم توليد در افغانستان و کشف مسيرهاي جديد براي نفوذ به خاک ايران، تلاش هاي امنيتي را کم اثر مي کند. اسماعيل احمدي مقدم نيز در نشست ديروز به اين نکته معترف بود و گفت؛ جلوگيري از توليد مواد مخدر در افغانستان از عهده جمهوري اسلامي ايران خارج است. وي همچنين وعده داد تمام معتادان کشور امسال تحت درمان قرار گرفته و داراي کارت درمان اعتياد خواهند شد. بر مبناي آخرين آمار رسمي، تعداد معتادان کشور حدود دو ميليون نفر برآورد شده که بيش از يک ميليون نفر از آنان بايد تحت درمان قرار بگيرند زيرا به مرحله مصرف حرفه يي مواد مخدر وارد شده اند. نتايج يک تحقيق در 27 استان کشور روي هشت هزار معتاد خياباني، زنداني و تحت درمان در مراکز درماني نشان داده 3/3 درصد کل معتادان کشور معتاد به داروي ترامادول هستند، 9/43 درصد ترياکي و 9/7 درصد حشيشي هستند. 2/7درصد نيز شيره ترياک مصرف مي کنند. بايد اميدوار بود منظور نظر دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ايجاد پوشش درماني براي تمام معتادان، به صفر رساندن آمار اين جامعه نباشد چرا که در اين صورت يک وعده بي پشتوانه و غيرعلمي ارائه شده است. بر مبناي نتايج تحقيقات کارشناسان حوزه اعتياد ، حداکثر موفقيت در ترک طولاني مدت معتادان حرفه يي 30 درصد است و 70 درصد از معتاداني که حتي با ميل شخصي پا به عرصه درمان مي گذارند، پس از مدتي کوتاه و به هر دليل، به مصرف دوباره مواد مخدر و اين بار با شدت بيشتر رو مي آورند. اين رقم در شرايطي است که جامعه پذيراي معتاد بهبود يافته باشد و شرايط اشتغال را که از مهم ترين انگيزه ادامه بهبودي معتادان است، فراهم کند. در ايران و با توجه به نرخ بيکاري جامعه (رقم رسمي 5/11 درصد و رقم غيررسمي 22 درصد) و وعده هاي اجرا نشده يي که طي چهار سال گذشته داده شد (از جمله بيمه درمان و وام خود اشتغالي و دعوت يا بازگشت به کار معتادان بهبود يافته) موفقيت درمان معتادان حداکثر 20 درصد برآورد مي شود و نتايج تحقيقات رسمي نشان داده است 6/13 درصد از معتادان بيکاري و مشکلات شغلي را اولين عامل گرايش به مصرف مواد اعلام کرده اند. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم معترف به اين واقعيت است که از هر چهار معتادي که به مسير درمان هدايت مي شوند، سه نفر به عرصه مصرف بازمي گردند. بنابراين به نظر مي رسد صرف ارائه آمار از پوشش درمان اعتياد تا زماني که هنوز نيروي انتظامي در مواجهه با فرد معتاد به بازداشت متوسل مي شود (برخورد اخير ماموران در پاکسازي و شناسايي اوليه مراکز تجمع معتادان و خرده فروشان مواد مخدر در منطقه 12 شهر تهران ) و بيکاران پاک از اعتياد آن تعداد هستند که جايي براي واگذاري شغل به يک معتاد بهبود يافته باقي نمي ماند، چندان جاي اميدواري ندارد. احمدي مقدم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نامگذاري سال جاري به عنوان سال پيشگيري گفت؛ پيشگيري از مهم ترين اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر است و امروزه نيز با افزايش دانش و آگاهي مردم، مواد مخدر به عنوان يکي از آسيب هاي مهم اجتماعي شناخته شده است که با اجراي برنامه هاي پيشگيرانه مي توان از ورود افراد به چرخه اعتياد جلوگيري کرد. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين نشست همچنين از اجراي طرح جمع آوري موادفروشان از اوايل تيرماه خبر داد. وي اظهار داشت؛ در حال حاضر مکان هاي نگهداري با هماهنگي قوه قضائيه و استقرار بازپرس، قاضي و... در حال تکميل شدن است که اميدواريم با اجراي طرح جمع آوري مواد فروشان نتايج خوبي را در مبارزه با مواد مخدر کسب کنيم. وي افزود؛ بخش قابل توجهي از مواد فروشان، خود معتادان هستند که براي تامين مواد خود مانند شبکه هاي هرمي چند نفر را معتاد مي کنند و از محل درآمد آنها به اعتياد خود مي پردازند. احمدي مقدم تصريح کرد؛ در تهران آماري به لحاظ اطلاعاتي جمع آوري شده است و با توجه به تکرار سوابق اين آمارها تجميع شده است. در کل در تهران کمتر از سه هزار موادفروش وجود دارند که آنها هم قابل شناسايي و برخورد هستند. وي افزود؛ با هماهنگي که با دستگاه هاي قضايي انجام شده است هزينه هاي جرم بايد تشديد شود که آنها اقدام به ارتکاب دوباره جرم نکنند. اسماعيل احمدي مقدم دو سال قبل و در پي اجراي طرح برخورد با موادفروشان در تهران گفت؛ «با اجراي اين طرح شاهد افزايش 30 درصدي مراجعه معتادان به مراکز درماني جهت ترک اعتياد هستيم.» اظهارنظر سال 86 دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر را مي توان به اين معنا تعبير کرد که از هر 100 معتاد ، فقط 30 نفر موفق به يافتن هيچ جايگزيني نشده اند. نگاهي ادواري به طرح هاي جمع آوري و پاکسازي شهر از خرده فروشان مواد مخدر که اولين نمونه گسترده آن در زمستان سال 84 و در محدوده خيابان ناصرخسرو و در زمان حضور مرتضي طلايي در منصب فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ اجرا شد، مي تواند گواه شکست در طرحي باشد که شايد براي موفقيت نزديک به واقعيت، نيازمند بازنگري در اصول و شيوه اجراست. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بارها در نشست هاي مطبوعاتي خود اذعان داشته فروشندگان مواد مخدر، هر روز به ترفند هاي جديد براي گريز از نيروي امنيتي متوسل مي شوند. خبرنگاران رسانه هاي جمعي که روز14 ارديبهشت ماه ماموران انتظامي تهران بزرگ را در جست وجوي بيغوله هاي جرم خيز و شناسايي اوليه مراکز تجمع خرده فروشان مواد مخدر در منطقه 12 تهران همراهي مي کردند، امروز مي توانند گواهي دهند که آن روز، جز چند پيرزن و پيرمرد فرتوت معتاد، همه گريخته بودند.

عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور از مسکن، غذا و سلامت به عنوان سه نياز اصلي جوامع بشري نام برد و گفت؛ طبيعتاً برنامه هاي رياست جمهوري در بحث سلامت يکي از ارکان مورد توجه مردم است که در حال حاضر با چالش هاي اساسي روبه رو است.

دکتر محمدتقي نوربخش با اشاره به قانون اساسي و اصل 29 که بهداشت و درمان مردم را مورد توجه قرار داده است، افزود؛ متاسفانه حوزه سلامت در چهار سال اخير به رغم تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تحقق نيافتن آنچه در برنامه هاي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي لحاظ شده بود، با مشکلات و چالش هاي جدي مواجه بوده است. حال آنکه هماهنگ نبودن وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت و درمان و سوء مديريت هاي موجود، ضربه هاي مهلکي به نظام سلامت و بهداشت کشور وارد کرده است.

وي از نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت اصلاحات ياد کرد و گفت؛ وزارت رفاه به عنوان تامين کننده منابع نظام سلامت کشور موجب تشديد چالش هاي حوزه سلامت شده که عوارض آن گريبان مردم و جامعه پزشکي را گرفته است.

عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور به تصميم هاي غيرکارشناسي دولت نهم در جداسازي سازمان تامين اجتماعي از مجموعه وزارت رفاه اشاره کرد و افزود؛ عزل و نصب هشت مديرعامل در سازمان هاي بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي در کمتر از چهار سال ويرانگر بود و نشان از وجود چالش هاي اساسي در اين حوزه دارد.

نوربخش در ادامه از اين قبيل تغييرات و جابه جايي مديران ارشد سازمان ها به عنوان توفان مديريتي بي سابقه در طول 30 سال اخير ياد کرد و گفت؛ در حال حاضر 6/3 درصد مردم با يک بار هزينه درمان براي بيماري هاي سخت به زير خط فقر مي روند در حالي که اين عدد در پايان برنامه چهارم توسعه بايد به زير يک درصد مي رسيد.

وي ادامه داد؛ تغييرات ساختاري در سازمان هاي بيمه گر يکي از دلايل اصلي در ضعيف تر شدن مردم براي پرداخت هزينه هاي درمان است که در اين دولت اتفاق افتاده است.

جانشين رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با اشاره به اينکه گواهينامه هاي هوشمند تا 10 روز آينده در تهران به صورت آزمايشي صادر مي شوند، گفت؛ به زودي آموزشگاه هاي رانندگي موتورسيکلت، اتوبوس و کاميون در کشور ايجاد مي شود. سيدکمال هاديان فر در حاشيه حضور در مرکز نظارت همگاني نيروي انتظامي (197) با اشاره به پايان مراحل تست طرح گواهينامه هوشمند افزود؛ اين گواهينامه در سه مرحله شامل مرحله اول به صورت آزمايشي براي گواهينامه هاي جديدالصدور «ب 1» در شهر تهران، مرحله دوم تعويض گواهينامه هاي قديمي در شهر تهران و مرحله سوم يکسان سازي گواهينامه هاي قديمي به صورت يکجا در کل کشور اجرا مي شود. وي با اشاره به ماده 27 آيين نامه راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت؛ بر اين اساس گواهينامه ها به پنج گروه «الف» براي موتورسيکلت، «ب 1» براي سواري، «ب 2» براي سواري عمومي، تاکسي، ون و آموزش ها، «پ» براي اتوبوس و «ت» براي کاميون تقسيم بندي شده است. جانشين پليس راهور ناجا از واگذاري امکان دريافت گواهينامه هاي رانندگي موتورسيکلت، اتوبوس و کاميون به آموزشگاه هاي رانندگي خبر داد و گفت؛ بر اين اساس فراخوان اين امر در روزنامه ها به زودي انجام مي شود و ترجيحاً بخش هاي غيردولتي به صورت تمرکزي مي توانند اين گواهينامه ها را صادر کنند. وي با اشاره به اينکه سالانه يک ميليون و 700 هزار نفر در کشور گواهينامه «ب 1» جديدالصدور مي گيرند، گفت؛ متاسفانه 50 درصد رانندگان موتورسيکلت در کشور گواهينامه ندارند. جانشين پليس راهور ناجا با اشاره به نهايي شدن نرخ دريافت گواهينامه براي رانندگان موتورسيکلت در وزارت بازرگاني گفت؛ بر اين اساس راکبان موتورسيکلت مي توانند با پرداخت مبلغي حدود 300 هزار ريال گواهينامه خود را از آموزشگاه هاي مجاز دريافت کنند. وي با اشاره به اينکه پيش از اين گواهينامه هاي پايه يک براي رانندگي با اتوبوس و کاميون در نظر گرفته شده بود، گفت؛ در آيين نامه جديد گواهينامه بار از مسافر جدا شده است و رانندگان باربري نمي توانند با همان گواهينامه مسافر جابه جا کنند. به گزارش ايسنا جانشين پليس راهور ناجا در خصوص تعويض پلاک جانبازان نيز گفت؛ بر اساس هماهنگي هاي انجام شده بنياد شهيد 70 درصد اطلاعات جانبازاني را که مي توانند پلاک جانبازي دريافت کنند در اختيار راهنمايي و رانندگي قرار داده و بر اين اساس جانبازان بالاي 70 درصد مي توانند با همراه داشتن مدارک مالکيت، کارت ملي و کارت کامپيوتري جانبازي براي تعويض پلاک خود اقدام کنند. به گفته وي جانبازان مي توانند با استفاده از پلاک هاي ويژه جانبازان در محدوده هاي طرح ترافيک و زوج و فرد تردد کنند. جانشين پليس راهور ناجا تصريح کرد؛ تاکنون 230 پلاک براي جانبازان در کشور صادر شده است. از سوي ديگر بنياد شهيد نيز به زودي برچسبي را براي اين دسته از جانبازان تهيه مي کند تا در خودروهاي خود استفاده کنند. وي با اشاره به الزامي بودن دريافت برگه معاينه فني براي خودروهاي بالاي دو سال عمر در کشور گفت؛ بر اساس دستورالعمل جديد تمامي نمايندگي هاي مجاز خودروسازي در کشور مي توانند نسبت به ارائه معاينه فني به محصولات خود اقدام کنند که در اين خصوص مجوز اين امر برعهده شوراي ترافيک استان است.

دکتر داريوش فرهود*



امروزه در گستره اصلاحات آموزشي، مفاهيمي چون برابرسازي فرصت هاي آموزشي، فراگيرسازي، آموزش هاي مناسب و رايگان چندان تازه به نظر نمي رسد. هم اکنون اين مفاهيم به منزله اهدافي اصيل سرلوحه اقدامات بسياري از نظام هاي آموزشي کشورهاي جهان قرار گرفته است و تلاش آنها در جهت بهره مندي همه شهروندان از آموزش و پرورش به دور از تفاوت هاي جسماني، ذهني، رفتاري، اجتماعي و اقتصادي قابل دسترس است.

در نظام آموزش و پرورش کشور ما به دليل اهميت جايگاه و کرامت ذاتي انسان، بر توزيع عادلانه آموزش براي همه تاکيد شده است. مروري بر کليات نظام آموزش و پرورش ايران به ويژه در بخش مباني، اهداف و اصول حاکم، حاکي از اين نگاه انساني است. بديهي است تحقق چنين امري در مقياس ملي و بلکه جهاني، به تلاش جامعه جهت تخصصي شدن و در نتيجه بهبود کميت و کيفيت نظام آموزشي وابسته خواهد بود. نگاهي به تحولات صورت گرفته در کشور نشان مي دهد نزديک به دو دهه از شکل گيري قانوني سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور مي گذرد؛ سازماني که بر پايه اهداف و ساختاري متمايز به ارائه خدمات آموزشي و بازپروري به دانش آموزان با نيازهاي آموزش ويژه پرداخته است و به دليل تمايز در نوع خدمات، از سازمان هاي ديگر به ويژه سازمان بهزيستي کشور متمايز شده است. مقايسه کلي دو سازمان از لحاظ ماموريت و اهداف، به رغم برخي وجوه مشترک، نشان مي دهد قانونگذار از پيش بر ضرورت وجود دو نهاد مستقل در جامعه تاکيد جدي داشته است؛ امري که با نگاهي نه چندان کارشناسانه نيز بسيار بديهي جلوه مي کند.

به تازگي (يکشنبه 27 ارديبهشت ماه 88) آقاي علي احمدي در اظهارنظري شگفت آور و به گونه يي تلويحي به سربار بودن دانش آموزان با نيازهاي ويژه، برگردن آموزش و پرورش کشور اشاره داشته اند و بنابر برخي دلايل آشکار و پنهان با هدف قرار دادن سازمان بهزيستي سعي بر انتقال مسووليت هاي خود در اين بخش به آن سازمان را داشته است. چنين اظهارنظرهايي به ويژه از سوي عالي ترين مقام وزارتخانه بيش از آنکه شگفت آور باشد، نگران کننده است. هم اکنون پرسش هاي گوناگوني مطرح شده است. براي نمونه، دلايل منطقي و علمي و اعتبار چنين اظهارنظرهايي تا چه اندازه است؟ به راستي نقش و جايگاه و نيز تعهدات نظام آموزش و پرورش در قبال اين گروه از دانش آموزان که تا چندي پيش، از آنان به عنوان بهشتيان روي زمين و مستضعفان واقعي ياد مي شد تا چه اندازه يي است؟ آيا بايد به دنبال اين اظهارات به انتظار تصميم گيري ناگهاني و شتابزده ديگري نشست؟

جناب وزير به عنوان يک معلم دانشگاه بايد بدانند همواره بايد به دنبال حل مسائل باشند، نه پاک کردن صورت مساله.

*کارشناس رسمي سازمان جهاني بهداشت- ژنو

گروه اجتماعي؛ يک مقام رسمي عراق ديروز اعلام کرد دولت عراق تابعيت هزاران عراقي را که در زمان جنگ به ايران پناهنده شده بودند به آنان بازمي گرداند. اصغر الموسوي در گفت وگو با روزنامه الصباح چاپ بغداد اعلام کرد در درجه اول حکومت عراق کارت هاي جديد تابعيت براي 3500 عراقي که در زمان جنگ ايران و عراق کشورشان را ترک کرده بودند، صادر مي کند. موسوي گفت؛ از اين عده 438 نفر که مشکلات مالي دارند از کمک هاي دولت عراق بهره مند مي شوند. بر اساس اين گزارش هزاران عراقي که بخش عمده يي از آنان از شيعيان و کردها هستند و اقوامي در آن سوي مرز داخل ايران داشته اند در زمان جنگ طولاني بين دو کشور وارد ايران شده بودند.

مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت؛ وزير آموزش و پرورش خواهان بررسي علت نصب دوربين هاي مداربسته در مدارس شد. مهري سويزي در گفت وگو با مهر با بيان اين مطلب افزود؛ در جلسه قبلي شوراي معاونان اين موضوع را شخصاً با دکتر علي احمدي مطرح کردم که وي نيز با طرح اين موضوع در جلسات شوراي معاونان موافقت کرد. مديرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد؛ من به صراحت گفتم مخالف نصب دوربين در مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي دخترانه هستم و اعتقاد خود را مبني بر اينکه اين دوربين ها مانع از اجراي طرح شاداب سازي در مدارس دخترانه مي شوند، به وزير آموزش و پرورش اعلام کردم.

وزير بهداشت با عنوان اين مطلب که تعرفه هاي پزشکي سال 88 را اسفند 87 به دولت پيشنهاد داديم و منتظر تصميم گيري آنان هستيم، اظهار داشت؛ البته طي 16 سال گذشته معمولاً تعرفه ها در خردادماه اعلام شده است. به گزارش مهر، دکتر کامران باقري لنکراني در حاشيه مراسم افتتاح ساختمان جديد مرکز طبي کودکان دانشگاه علوم پزشکي تهران افزود؛ در بحث تعرفه هاي درمان 88 بيشترين افزايش در مورد هزينه تخت روز در نظر گرفته شده است. وي در خصوص پرونده الکترونيک سلامت و مشکلات موجود اين طرح گفت؛ در حال حاضر اين پروژه در چند مرحله به صورت پايلوت در حال انجام است که نخستين مرحله آن در شهرستان هاي بابلسر و فريدونکنار بود که جمعيتي حدود 40 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. لنکراني با بيان اينکه اگر زمينه هاي سخت افزاري مورد نياز پرونده سلامت الکترونيک تامين شود، مي توان کل کشور را تحت پوشش قرار داد، ادامه داد؛ مذاکراتي با بيمه ها در حال انجام است تا پروژه پرونده الکترونيک سلامت با اضافه شدن بحث کارت هوشمند، جايگزين دفترچه هاي بيمه شود. تجربه اين امر نيز در برخي استان هاي کشور آغاز شده است و مي تواند باعث الکترونيکي شدن کل خدمات شود.

اکنون مسلم است سازماني که حتي آمار واقعي هم نمي دهد چگونه مي خواهد در جهت کنترل آلودگي هوا گام بردارد؟ طبق آمار سال 1384 در طول يک سال حدود 10 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا در تهران مي ميرند؛ اتفاقي که تاکنون در هيچ کجاي دنيا و حتي در شهرهاي آلوده نيز سابقه نداشته است. به راستي اين کميته هاي مختلف مبارزه با آلودگي ها چه مي کنند؟ بودجه يي که براي هر کدام از آنها در نظر گرفته مي شود صرف چه هزينه يي مي شود؟ اصولاً در کشوري که سالانه هزاران قرباني مي دهد برپايي هفته هواي پاک خنده دار نيست؟ در نمونه يي ديگر يکي از همين سازمان ها بار مسووليت خود را برمي دارد و به دوش ديگران مي اندازد، مثلاً روزنامه ارگان شهرداري تهران در تاريخ 3 اسفندماه 87 چنين تيتر مي زند؛ «کمک کنيد شهرمان دچار نفس تنگي نشود». ظاهراً نويسنده مطلب هنوز متوجه نيست اين شهر سال ها است دچار نفس تنگي و خفگي شده و درثاني انگار فراموش کرده شهرداري خود از جمله مهم ترين سازمان هايي است که بايد در جهت پاکيزگي و سلامت سازي شهر حرکت کند. سال1387به پايان رسيد. در پايان سال تعداد زيادي از شهروندان يا بيمار شدند يا بر اثر شدت آلودگي هاي واردشده فوت کردند. اين روند خطرناک در سال جديد نيز همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. تنها راه حل موجود اين است که تا دير نشده مسوولان مربوطه شعارهاي تکراري را کنار گذاشته و با تدبيري اساسي در اين باره سعي در حل اين مشکل فعلي شهروندان کنند.