گروه اقتصادي؛ شاخص که چند روز بيشتر رقم 9 هزار واحد را تجربه نکرد دوباره افت کرد. با وجودي که وضعيت مثبت شاخص ها نويد اين را مي داد که ممکن است بورس در آستانه انتخابات مرز رواني را پشت سر بگذارد و به رقم 10 هزار واحد برسد اما ديروز اين روند معکوس شد و شاخص بازار سرمايه زير 9 هزار واحد رسيد. شاخص بورس ديروز 4/48 واحد افت کرد. معاملات روز گذشته چندان به نفع شاخص ها نبود. علاوه بر افت 4/48 واحدي شاخص کل و افت اين شاخص به نشان 1/8971 واحدي، شاخص بازار اول و دوم نيز با ارقام قرمزرنگ به رنگ اخطار ثبت شدند. طبق آمار معاملات شاخص بازار اول با افت 47واحدي روي رقم 7280 واحد به افت خود پايان داد. افت 8/15 واحدي هم نصيب شاخص بازار دوم شد تا اين شاخص به نشان 9/13511 واحد برسد. با توجه به افت همه شاخص ها جدول آمار آنها با رنگ قرمز و به نشان اخطار آذين شد. البته در گزارش ها آمده است معامله برگه هاي مالي و اعتباري اوراق مشارکت ايران خودرو و بسته بندي ايران بيشترين سهم را در افت بازار داشتند. در پايان روز مجموع حجم معاملات 101 ميليون سهم اعلام شد و طبق گزارش اعلام شده در سايت شرکت بورس (سهامي عام) مجموع ارزش معاملات 744 ميليارد و 163 ميليون ريال بود. جمع تعداد معاملات اين روز 10584 معامله عنوان شد. مديريت بازار سرمايه ديروز دستور بازگشايي دو نماد را صادر کرد. پيش از انجام معاملات دو نماد معاملاتي بازگشايي شد و قند نقش جهان و کمک فنر ايندامين آماده انجام معامله شدند طبق قيمت پيشنهادي در معاملات بيشترين افزايش روي سهم هاي شهد ايران ، کنترل خوردگي تکين کو، فرآورده هاي نسوز ايران ، گلتاش ، کارخانجات مخابراتي ايران ، صنايع کاشي و سراميک سينا، سرمايه گذاري بوعلي ، تراکتورسازي ايران، نورد و لوله اهواز و سرمايه گذاري پتروشيمي رخ داد. بسته بندي ايران که يکي از اوراق تاثيرگذار در افت بازار بود، صدر جدول بيشترين کاهش قيمت را تصاحب کرد. به جز نام و نماد اين سهم، نام و نماد سهم صنعتي رنگين ، حق تقدم، سرمايه گذاري توس گستر، ايران ترانسفو، ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ، گروه صنعتي بارز، سرمايه گذاري غدير (هلدينگ )، لعابيران ، توسعه معادن و فلزات و صنايع آذرآب نيز در اين جدول به ثبت رسيد. طبق آمار معاملات ديروز معامله گران بورس استقبال خوبي از سهام بانک تجارت کردند. استقبال آنها باعث شد سهام بانک تجارت به همراه ماشين سازي اراک ، باما، سايپا، پتروشيمي اراک ، فرآوري مواد معدني ايران ، سرمايه گذاري ملي ايران ، آذريت ، توسعه صنعتي ايران و سرمايه گذاري بهمن در جدول بيشترين تقاضاهاي خريد درج شوند. سهم هاي داروسازي کوثر، ايران ترانسفو، سرمايه گذاري غدير (هلدينگ )، بانک سينا، صنايع آذرآب ، نورد و قطعات فولادي ، سيمان داراب ، سيمان بجنورد، چيني ايران و مخابرات ايران نيز بيشترين فروش را به خود اختصاص دادند. در پايان معاملات اين روز نماد معاملاتي شرکت هاي فرآورده هاي نسوز ايران، توليد محورخودرو و کارخانجات داروپخش جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه متوقف شدند.

در اين روز سهام شرکت هاي پشم بافي توس، نورد و لوله اهواز، قند قهستان، توليدي کاشي تک سرام و روغن نباتي ناب داراي صف خريد و نماد معاملاتي شرکت کارتن مشهد، ايران ترانسفو و ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران داراي صف فروش بودند. با توجه به صف فروش آنها مديريت بازار سرمايه تصميم گرفت گروه ياد شده را خارج از دايره حجم مبنا بازارگرداني کند. به اين ترتيب اين گروه از اوراق روز سه شنبه بدون محدوديت حجم مبنا در تابلوها معامله مي شوند.

آغاز پذيره نويسي سهام سه شرکت پتروشيمي

پذيره نويسي سهام شرکت هاي پتروشيمي، جهرم، فسا و داراب هر يک با سرمايه 800 ميليارد ريال از تاريخ 11 خردادماه آغاز مي شود.

رضا مزيدي مشاور مديريت خط اتيلن مرکز در اين خصوص اظهار داشت؛ مجوز پذيره نويسي اين شرکت ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها صادر شده و پذيره نويسي سهام آنها از تاريخ 11 خردادماه به مدت 30 روز در کليه شعب بانک کشاورزي انجام مي شود.

او گفت؛ در مجموعه طرح هاي خط اتيلن مرکز که شامل پنج واحد است، پتروشيمي فيروزآباد تامين خوراک اتيلن ساير واحدها را بر عهده خواهد داشت. او همچنين افزود؛ خوراک پتروشيمي فيروزآباد نيز از محل پالايشگاه گاز پارسيان که از منابع گاز استان تغذيه مي شود، تامين خواهد شد. او افزود؛ در حال حاضر از چهار شرکت مصرف کننده اتيلن مجموعه پتروشيمي هاي خط اتيلن مرکز پذيره نويسي سه شرکت جهرم، فسا و داراب انجام مي شود. او در ادامه از توافقات صورت گرفته با بانک کشاورزي به عنوان بانک عامل پذيره نويسي خبر داد و گفت؛ براساس اين توافقات با بانک کشاورزي مقرر شده امتيازاتي در قالب تسهيلات بانکي به کارمندان دولت و با اولويت کارمندان بومي تا سقف 15 ميليون ريال با نرخ سود 12 درصد به متقاضيان خريد سهام پتروشيمي هاي نام برده شده پرداخت شود.

داروکوثر خريدار نداشت

مدير بازار شرکت بورس گفت؛ دومين عرضه عمده سهام شرکت داروکوثر در 15 روز اخير امروز انجام شد اما به دليل عدم وجود خريدار 7/15 ميليون سهم اين شرکت به فروش نرسيد.علي صحرايي اظهار داشت؛ بلوک 55/17 درصدي سهام داروکوثر در حالي چند هفته گذشته به دليل عدم وجود خريدار به فروش نرسيده بود که امروز نيز اين بلوک در قالب 15 ميليون و 795 هزار سهم براي دومين مرتبه عرضه شد اما باز هم به دليل عدم وجود مشتري معامله يي صورت نگرفت. اين تعداد سهام شرکت داروکوثر توسط سازمان صنايع ملي ايران به قيمت هر سهم 450 تومان به صورت يکجا و نقد به وسيله کارگزاري رضوي حراج شده بود.

واگذاري هاي سهام شرکت هاي دولتي در سال 87 به نصف ارزش سهام واگذار شده در سال قبل از آن رسيد.

حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه پيگيري اصل 44 مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد؛ «در سال 87 در مجموع 11 هزار و450 ميليارد تومان از شرکت هاي دولتي واگذار شده که سه هزار و500 سهم به بخش خصوصي، سه هزار و500 سهم به طرح سهام عدالت و چهار هزار و 53 سهم به رد ديون دولت اختصاص يافته است، در حالي که در سال 86 اين رقم بيش از دو برابر و بالغ بر 23 هزار و 360 ميليارد تومان بود.»

او با بيان اينکه در سال 85 تنها دو هزار و500 سهم واگذار شده بود، افزود؛ «مجموع واگذاري هاي سه ساله که اوج آن در سال 86 بوده و در سال گذشته رکودي به بيش از نصف داشته معادل 40 هزار ميليارد تومان است، به طوري که 11 هزار و 571 ميليارد تومان به بخش خصوصي، 21 هزار و 761 ميليارد تومان به سهام عدالت، شش هزار و 815 ميليارد تومان به رد ديون و سه هزار ميليارد تومان هم پيش از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 اختصاص يافته است.» او افزود؛ «پيش بيني مي شود با توجه به واگذاري اين 40 هزار ميليارد تومان، امکان واگذاري100 هزار ميليارد تومان ديگر وجود داشته باشد.»

فولادگر با بيان اينکه در اين واگذاري ها از گروه يک 357 شرکت و از گروه دو 32 شرکت وارد بورس شده اند، ادامه داد؛ « از مجموع شرکت هاي خارج از اصل 44 که طبق قانون بايد سالانه 25 درصد از آنها واگذار شود و نيز از سال 84 آغاز شده و بايد پايان سال جاري (پايان برنامه توسعه چهارم) تمام شده باشد، تنها 357 شرکت آن واگذار شده است. همچنين از مجموع شرکت هاي ذيل اصل 44 که بايد 80 درصد آن متعلق به بخش خصوصي و 20 درصد متعلق به دولت باشد، 32 شرکت همچون فولاد مبارکه، مس، بانک ملت و... واگذار شده اند.»

هنوز مديريت ها واگذار نشده است

او با تاکيد بر اينکه در اين فرآيند هنوز مديريت ها به بخش غيردولتي واگذار نشده است، گفت؛ «در اين زمينه عقب هستيم و مشاهده مي شود که مديريت شرکت هايي چون ايران خودرو و سايپا که از سال هاي قبل يا فولاد مبارکه و ملي صنايع مس که در سال هاي اخير خصوصي شده اند، هنوز واگذار نشده است.»

نماينده اصفهان در مجلس تصريح کرد؛ «در کنار واگذاري ها بايد در پي سرمايه گذاران جديد بود و راه را براي ورود آنها هموار کرد تا به اين ترتيب درآمد ناخالص ملي دولت افزايش يافته و به نقش اول منطقه طبق سند چشم انداز 20 ساله برسيم.»

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت؛ «تاکنون حدود 40 ميليون پرونده در راستاي اجراي طرح سهام عدالت تکميل شده که در نهايت به 22 ميليون از آن، سهمي به ارزش 25 هزار ميليارد تومان داده شده و 18 ميليون سهم هنوز باقي مانده است که در مجموع بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان خواهد شد.»

او در پاسخ به سوالي در خصوص تاخير در تشکيل کميسيون ويژه در مجلس هشتم، گفت؛ «با ابلاغ سياست هاي کلي اين اصل، مجلس هفتم کار خود را با تشکيل کميسيون ويژه انجام داد که منجر به تصويب قانون آن شد و شايد بهتر آن بود که شکل گيري اين کميسيون در مجلس هشتم در سال گذشته انجام مي شد و حال که احساس کرديم ديگر تنها سوال و تذکر کافي نيست، اين اقدام صورت گرفت.»

رئيس کميسيون ويژه پيگيري اصل 44 اذعان کرد؛ «مجلس دلش مي خواهد به دولت کمک کند نه آنکه چوب لاي چرخ دولت بگذارد يا مچ گيري کند. تنها بايد موانع را تذکر دهيم که تصدي دولت کم شده و بار مديريت از دوش دولت برداشته شود زيرا هدف کاستن از بار اجرايي دولت است تا به وظيفه اصلي خود معطوف شود، در حالي که مشاهده مي شود دولت و معاونان در ريزترين مسائل اجرايي هم گرفتار هستند.»

او در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اينکه علت اهمال مجلس در دريافت گزارش هاي عملکرد شش ماهه دولت در اين باره همچون برنامه چهارم چيست، اظهار کرد؛ «گزارش شش ماهه دولت از اجراي اصل 44 پس از ابلاغيه قانون را دريافت کرده ايم که نياز به تشکيل سه شوراي سياستگذاري، واگذاري و رقابت دارد و اين اواخر شوراي رقابت هم تشکيل شده که هنوز جلساتش آغاز نشده است، اما برنامه چهارم توسعه شاخص هايي دارد که دولت تا پايان سال جاري فرصت ارائه گزارش آن به مجلس را دارد.»

فولادگر درباره علت تاکيد قانون بر توسعه تعاوني ها خاطرنشان کرد؛ «منظور از بخش غيردولتي هم بخش خصوصي است که از طريق بورس سهام مي خرد و هم بخش تعاون که از طريق طرح سهام عدالت و شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و شهرستاني که در راستاي آن شکل گرفته اند. البته اکنون همين طرح وارد بخش تعاون و توسعه آن شده است.»

او يادآور شد؛ «البته سود سهام عدالت براي مجلس هم محل سوال بود، اما تشريح شد اين سود براساس عملکرد سال 86 شرکت هاي مشمول طرح است که چون طبق قانون تجارت مجامع آنها تيرماه سال گذشته برگزار شده و تا هشت ماه پس از آن (اسفند 87 و فروردين 88) براي پرداخت سود فرصت داشته اند، پس از لحاظ زماني دير نشده و علي الحساب سود هم عموماً براساس تصميم مجامع بوده است.»

به گفته او، سهام عدالت سبدي از سهام يکسري شرکت ضررده و سودده است که مجموع آنها سودده بوده اند.

رئيس کميسيون ويژه پيگيري اصل 44 مجلس در ادامه گفت وگو با ايسنا گفت؛ «سوال ما از رئيس سازمان خصوصي سازي و وزير اقتصاد اين بود که هنوز به تناسب سهام پرداخت شده سود تعيين نشده است زيرا اين سهام علي الحساب است که بعد از رفع ابهامات، گزارش رسمي کميسيون تدوين مي شود.»

او ادامه داد؛ «البته دولت در نظر دارد کارگزاري سهام عدالت را منحل کند زيرا قرار بود سازمان خصوصي سازي به عنوان کفيل اين طرح، تعاوني هاي استاني را راه اندازي کرده و سپس امور اجرايي را در اختيار خودشان بگذارد تا در مجامع صاحب راي شوند و اين به معناي واگذاري به بخش غيردولتي است.»

رئيس کميسيون ويژه پيگيري اصل 44 در پاسخ به اينکه آيا مجلس موسسات عمومي غيردولتي را داراي وجاهت قانوني مي داند، گفت؛ «منظور از موسسات عمومي مندرج در قانون نهادهايي چون شهرداري ها هستند که مي توانند اقدام به خريد سهام کنند، اما آنهايي که اکنون در بازارهاي بورس و سهام مي روند، شرکت هاي شبه دولتي هستند مثل سرمايه گذاري تامين اجتماعي و سرمايه گذاري بانک ها زيرا اين شرکت هاي سرمايه گذاري هنوز دولتي هستند، اما به اسم غيردولتي سهام مي خرند.»

مدير فناوري اطلاعات سازمان بورس گفت؛ «يکي از برنامه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاري فراهم کردن امکان دسترسي مستقيم به بازار براي سهامداران است.»

عبداللهي افزود؛ « با راه اندازي سامانه جديد معاملاتي انتظارات در سطح بازار سرمايه افزايش يافته است، زيرا با راه اندازي اين سامانه امکاناتي در سطح بازار افزوده شده و امکان توسعه بازار از لحاظ IT فراهم شده است. به علاوه با راه اندازي سامانه جديد معاملاتي، مباحث و تعابير مختلفي از قبيل دسترسي مستقيم به بازار(DMA )، معاملات آنلاين، بورس الکترونيک و... مطرح شده است. البته هر يک از اين واژه ها بار معنايي خاص خود را داشته و به چرخه هاي کاري ، زيرساخت ها و زمينه هاي مرتبط نيازمند است. البته اين انتظارات و تقاضاها نشان دهنده افزايش سطح آگاهي و تسلط فعالان و ذي نفعان اصلي بازار در حوزه IT است که موجب شده به دنبال کاربردهاي پيشرفته IT در بورس باشند.»

عبداللهي ادامه داد؛ «کليه تقاضاها و درخواست به استفاده از پتانسيل هاي فناوري اطلاعات ختم مي شود به نحوي که سهامداران بتوانند درخواست خريد يا فروش را با کمترين واسطه (مکاني، زماني و...) به سامانه معاملاتي ارسال کنند. سازمان بورس با فراهم کردن بسترهاي زيرساختي و کاربرديIT، در تلاش براي دستيابي به اين هدف است.»

او تاکيد کرد؛ «البته اين مساله به مفهوم حذف کارگزاران نبوده و تنها روش و نحوه فعاليت شان تغيير مي کند. در اين صورت هر واسطه يي که موجب شود سهامدار ديرتر به درخواست خريد و فروش خود دست يابد، حذف مي شود. در حقيقت با حذف واسطه هاي اضافي کانال هاي دسترسي گوناگون براي خريد و فروش سهام در اختيار سهامداران قرار مي گيرد.»

عبداللهي با بيان اينکه عملياتي شدن و راه اندازي کامل دسترسي مستقيم به بازار نيازمند فراهم شدن زيرساخت هاي کليدي مانند زيرساخت هاي امنيتي و تدوين دستورالعمل هاي لازم است، گفت؛ «براي راه اندازي DMA، امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات از سامانه معاملاتي تا کاربر نهايي بايد تضمين شود. دستيابي به اين هدف نيازمند تعامل و همکاري کليه ذي نفعان بازار سرمايه به ويژه کارگزاري ها است. از طرف ديگر نيازمند آيين نامه ها و مقرراتي هستيم که بايد تنظيم شود. تقويت زيرساخت هاي فرهنگي - اجتماعي و شبکه يي هم از ديگر الزامات راه اندازي دسترسي مستقيم به بازار است.»

عبداللهي با بيان اينکه در دسترسي مستقيم به معاملات، سهامدار بايد مسووليت تصميمات خود براي خريد و فروش سهام را بپذيرد، گفت؛ «البته راه اندازي معاملات آنلاين، نيازمند همکاري همه بخش هاي بازار از جمله کارگزاري ها، شرکت بورس، سازمان بورس و... است.»

عبداللهي ادامه داد؛ «براي دسترسي مستقيم به بازار چرخه هاي کاري متفاوتي وجود دارد. از همين رو مدل هاي کسب و کار هر يک از اين چرخه ها را بررسي کرده و بهترين مدلي را که با بورس اوراق بهادار ايران هماهنگي دارد پياده سازي خواهيم کرد.»

فارس؛ معاون سازمان خصوصي سازي گفت؛ واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس بايد تا پايان سال جاري به اتمام برسد.اسماعيل غلامي در رابطه با نتيجه جلسه روز گذشته تعيين تکليف واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس اظهار داشت؛ در اين جلسه مسوولان عالي رتبه ورزش کشور از جمله رئيس سازمان تربيت بدني (علي آبادي) و معاونين وي، رئيس فدراسيون فوتبال (کفاشيان) و مديران عامل باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس (واعظي آشتياني و انصاري فرد) و مسوولان سازمان خصوصي سازي حضور داشتند. وي ادامه داد؛ بعد از بحث و بررسي وضعيت اين دو باشگاه مقرر شد با توجه به مشکلات اين باشگاه ها و با در نظر گرفتن هواداران، در جلسه ديگري راهکار اجرا و روش هاي واگذاري بررسي و نتيجه يي حاصل شود.معاون سازمان خصوصي سازي زمان برگزاري جلسه بعدي را منوط به تصميم مسوولان ورزش کشور اعلام کرد و گفت؛ روش واگذاري باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس در چارچوب قانون خواهد بود و از يکي از روش هاي مزايده، مذاکره و فرابورس استفاده خواهد شد. غلامي گفت؛ با توجه به دستور رئيس جمهور، همه مسوولان ورزش کشور به همراه مسوولان سازمان خصوصي سازي در واگذاري اين دو باشگاه عزم جدي دارند.

مهر؛ معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه مجوز صندوق زمين و ساختمان و اجراي هشت پروژه ساختماني در سراسر کشور خبر داد و گفت؛ بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري در سال گذشته از متوسط بازار بيشتر بوده است. قاسم محسني گفت؛ «علاوه بر صندوق هاي زمين و ساختماني که تاکنون تشکيل شده است، برخي ديگر از صندوق هايي که تشکيل خواهند شد نيز مدارک خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داده اند.» عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود؛ «پيش بيني مي شود با توجه به آماده شدن مقررات فعاليت صندوق هاي زمين و ساختمان و صدور مجوزهاي لازم، تا پايان امسال حداقل هشت پروژه ساختماني با کمک صندوق ها اجرايي شود که البته اجراي اين پروژه ها نيز بستگي به استقبال بخش مسکن و ساختمان دارد.» او در ادامه با بيان اينکه پروژه هاي ساختماني در کل کشور اجرايي خواهد شد، گفت؛ «بر اين اساس پروژه ساختماني براي ايجاد در شهر رشت معرفي شده، همچنين در شهرهاي مشهد و تهران نيز پروژه آماده اجرا وجود دارد.»او در بخش ديگري از سخنان خود به مجوزهاي بورس براي تاسيس شرکت هاي تامين سرمايه اشاره و تصريح کرد؛ «بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي طرحي در دست اجرا دارند که بر اساس آن بانک ها به دو بخش بانک هاي قرض الحسنه و بانک هاي تجاري تقسيم مي شوند و البته يکسري از بانک ها نيز بانک هاي سرمايه گذاري خواهند بود.»