سه شنبه، 5 خرداد 1388 - شماره 1961
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: صفحه نخست
نقشه سياسي لبنان در آستانه انتخابات پارلماني

دکتر سيدحسين موسوي*

کشور لبنان در آستانه يک رويداد مهم سياسي است. روز هفتم ماه آينده مسيحي انتخابات پارلماني لبنان برگزار مي شود تا به کشمکش هاي سياسي موجود در اين کشور پايان داده يا حداقل اين کشمکش ها را به صورت نسبي در مقايسه با وضعيت چند سال اخير کاهش دهد. نيروهاي سياسي شناخته شده از چند ماه قبل براي پيروزي در انتخابات عملاً وارد مبارزه انتخاباتي شده اند. گروهي که هم اکنون به صورت ائتلافي اکثريت پارلماني را در دست دارد، اميدوار است اين وضعيت حفظ شود. جناح موسوم به «تيارالمستقبل» به رهبري سعد حريري و سازمان «قوات اللبنانيه» به رهبري سمير جعجع و حزب سوسياليست ترقي خواه به رهبري وليد جنبلاط و چند گروه کوچک ديگر که در مجموع به نيروهاي 14 مارس شناخته مي شوند، در حال حاضر اکثريت پارلماني را در دست دارند. در مقابل حزب الله لبنان، جنبش امل و جناح ژنرال عون و چند دسته کوچک ديگر مجموعاً نيروي اپوزيسيون را تشکيل داده و در پارلمان دوره کنوني اقليت محسوب مي شوند. دسته بندي گروه هاي ياد شده به صورت گروه هاي منفرد يا اردويي در سطح منطقه و جهان و البته در ميان دولت ها و در برخي کشورها در ميان گروه هاي اجتماعي طرفداراني دارند. مثلاً ايالات متحده امريکا و اروپا و در منطقه کشورهايي نظير عربستان سعودي و مصر از جناح اکثريت پارلماني لبنان يعني جناح موسوم به نيروهاي 14 مارس جانبداري مي کنند و کشورهاي ديگر حتي برخي قدرت هاي منطقه يي و بين المللي از جناح اقليت يا گروه هاي موسوم به نيروهاي 8 مارس جانبداري مي کنند. سوريه و ايران دو نيروي عمده منطقه يي به شمار مي روند که از جناح حزب الله و جنبش امل و گروه ژنرال عون جانبداري مي کنند. همين جا يادآور شوم جانبداري يا مخالفت دولت هاي منطقه و جهان از گروه هاي سياسي لبنان (چه حاکم و اکثريت، چه اپوزيسيون يا اقليت) به دليل ميزان و سطح نمايندگي آنها در پارلمان يا دولت نيست، بلکه دليل اصلي جانبداري يا مخالفت آنها، به برنامه سياسي گروه هاي سياسي لبنان مربوط مي شود. مثلاً جانبداري ايالات متحده امريکا از نيروهاي 14 مارس به دليل برخورداري نيروي 14 مارس از اکثريت پارلماني و اکثريت آنها در قوه مجريه نيست، بلکه ديدگاه هاي مشترک و تقريباً همسويي سياسي گروه هاي 14 مارس با واشنگتن عامل اصلي جانبداري امريکا از اين گروه ها محسوب مي شود.

جانبداري جمهوري اسلامي ايران و سوريه از حزب الله لبنان، جنبش امل و گروه ژنرال عون به دليل همگرايي و همسويي در اشتراک ديدگاه هاست، نه اقليت بودن آنها. از اين رو طبيعي است که کشورهاي منطقه و جهان هر کدام علاقه مندند در انتخابات پارلماني ماه آينده، طرفداران خود را پيروز انتخابات و برخوردار از اکثريت پارلماني ببينند. رفت و آمدها و ظهور پاره يي تنش هاي سياسي ميان برخي کشورهاي منطقه با برخي گروه هاي سياسي لبنان آن هم در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني اين کشور نشان از اين دارد که اين کشورها قصد دارند عملاً وارد معادلات سياسي لبنان شده و به طرفداري و حمايت مادي و معنوي يا مخالفت و تضعيف مادي و معنوي نيروهاي سياسي مورد علاقه خود در صحنه سياسي لبنان بپردازند.
اين نوشته مي کوشد جغرافياي سياسي کنوني لبنان و دگرگوني هاي حاصله در آن را مورد ارزيابي قرار داده و چشم انداز نيمه روشني از وضعيت سياسي اين کشور را ترسيم کند.

يکم. براي همه آگاهان سياسي و دولت هاي تاثيرگذار منطقه يي و بين المللي روشن است که دموکراسي لبنان بر پايه دموکراسي عددي نيست، بلکه يکي از تعريف هاي کلاسيک در مورد دموکراسي لبنان، «دموکراسي توافقي» است که از زمان استقلال سياسي لبنان تا به امروز حاکم بوده و به استثناي پاره يي تحولات که از پيامدهاي جنگ داخلي 15 ساله اين کشور به شمار مي رود، همچنان اعتبار دارد مثلاً پست رياست جمهوري لبنان به طور سنتي به مسيحيان آن هم مسيحيان ماروني اختصاص دارد و چنان که مي دانيم پست رياست جمهوري لبنان جنبه تشريفاتي دارد و قدرت اصلي در دست نخست وزير است که آن هم به صورت سنتي به اهل سنت اختصاص دارد. رياست پارلمان لبنان نيز به شيعيان تعلق دارد. پارلمان اين کشور نيز به گونه يي توافقي در ميان پيروان سه فرقه اصلي تقسيم شده و تعدادي از کرسي ها به نيروها يا شخصيت هاي مستقل، اما متعلق يا وابسته به فرقه هاي اصلي اختصاص دارد. اختلاف يا تفاوت عمده به چگونگي برنامه سياسي هر يک از فرقه هاي مذهبي و سياسي اين کشور در برابر مسائل سياسي داخلي، منطقه يي و بين المللي مربوط مي شود. و اکثريت و اقليت پارلماني حاصل برنامه آنها در وفاداري شان نسبت به فرقه مذهبي، حزب يا احزاب تاييد کننده آنها و بالاخره برنامه سياسي آنها در قبال مسائل کشوري است. به بيان ديگر لبناني ها به ترتيب اهميت و نردبان اولويت ها به فرقه ديني و مذهبي، حزب سياسي و منافع عمومي کشور تعلق خاطر دارند. از ديرباز نيز فرقه هاي ديني و مذهبي لبنان به عمق منطقه يي و بين المللي شان چشم دوخته اند. مثلاً مسيحيان اين کشور يا اکثريت آنان فرانسه را «مادر مهربان» خود مي دانند، اهل سنت به دو بخش مذهبي و ناسيوناليستي تقسيم مي شوند، اقشار بيشتر مذهبي اين کشور به عربستان سعودي چشم دوخته اند و ناسيوناليست ها يا عناصر کمتر مذهبي به مصر به مثابه عمق استراتژيک خود مي نگرند. در اين ميان روشن است که شيعيان اين کشور نيز به ايران و تا حدودي سوريه تعلق خاطر دارند. به اين ترتيب آشکار مي شود که چرا مثلاً فرانسه، عربستان سعودي، مصر، ايران و سوريه خود را در برابر لبنان کم و بيش مسوول مي دانند.

دوم. دوره کنوني پارلمان لبنان محصول پيامدهاي ناشي از ترور رفيق حريري نخست وزير فقيد اين کشور محسوب مي شود که به يکي از سرفصل هاي مهم تاريخ سياسي لبنان تبديل شد. در اثر اين تحول بود که دولت سوريه موقعيت خود را در اين کشور از دست داد و کشورهايي نظير ايالات متحده امريکا و فرانسه در سطوح رسمي لبنان موقعيت بهتري پيدا کردند. در مقابل موقعيت ايران و در درجه بعدي سوريه به دلايل گوناگون و به طور مشخص به دليل عملکرد مثبت حزب الله لبنان چه در سطوح داخلي و چه در سامان دادن به يک رويکرد مقاومت جويانه عليه اشغالگري ها و سياست هاي توسعه طلبانه اسرائيل و جانبداري همه جانبه جمهوري اسلامي ايران و سوريه از مقاومت اسلامي عليه اسرائيل بيش از پيش بهبود يافت. در سطوح اجتماعي لبنان و حتي در سطوح اجتماعي کشورهاي عربي و اسلامي نيز موقعيت حزب الله لبنان به سمبل مقاومت پيروز در برابر رژيم صهيونيستي تبديل شد. به عبارت ديگر و در حالي که مثلاً کشورهاي مصر و عربستان سعودي از نخبگان ميانه رو اهل سنت لبنان جانبداري مي کنند، بدنه اجتماعي اين کشورها به حزب الله به ديده ناجي لبنان از تجاوز پيوسته اسرائيل و عامل اصلي شکستن اسطوره ارتش شکست ناپذير مي نگرند. در همين چارچوب مي توان براي چگونگي برخورد برخي دولت هاي ميانه رو عرب نظير مصر با حزب الله لبنان و ساختن سناريوهاي مخوف از حزب الله لبنان و دخالتش در امور داخلي مصر، ترديدهاي فراواني مطرح کرد. اين ترديدها را حتي نيروهاي سياسي مصر مطرح کرده و آن را در چارچوب همگرايي دولت قاهره با سياست هاي امريکا و تلاش دولت مصر براي زدودن ابهامات مربوط به عملکرد شديد و ابهام برانگيزش در جريان جنگ جنون آميز رژيم صهيونيستي در باريکه غزه ارزيابي کردند.

سوم. بازيگران اصلي صحنه سياسي لبنان روي اين نقطه اشتراک نظر دارند که موضوع اقليت و اکثريت پارلماني در لبنان يک مساله فرعي است. پايه اصلي دموکراسي لبنان روي توافق جمعي و به عبارتي روي دموکراسي سهميه بندي شده بنا شده است. حتي اگر اقليت امروز در انتخابات ماه آينده مسيحي به اکثريت تبديل شود، دولت محصول اين انتخابات همچنان از معادله سنتي حاکم بر لبنان پيروي خواهد کرد و تنها بخش محدودي از سياست ها را در معرض تغيير قرار خواهد داد. اين تغييرات نيز بايد با توافق اقليت قدرتمند پارلمان و دولت همراه باشد. اقليت کنوني و در راس آنها حزب الله لبنان چيزي فراتر از ايمن سازي استراتژي دفاعي لبنان در برابر سياست هاي توسعه طلبانه رژيم صهيونيستي و بازگرداندن لبنان به بستر منطقه يي اش و فاصله گرفتن از استراتژي محوربندي ها مطالبه نمي کند. در چند سال اخير برخي نيروهاي عضو اکثريت کنوني پارلمان و به طور مشخص حزب سوسياليست ترقي خواه به رهبري وليد جنبلاط که پس از ترور رفيق حريري به دشمن سرسخت سوريه و ايران تبديل شده بود اکنون دستخوش تحول شده و پالس هاي مثبتي به سوريه و ايران براي تضمين موقعيت محلي خود ارسال مي کند. اين يکي از تحولاتي است که ممکن است نيروهاي 14 مارس را در معرض شکاف جدي قرار دهد. حزب سوسياليست ترقي خواه به اين نتيجه رسيده است که هم پيماني با امريکا و نيروهاي اروپايي چندان سودي براي لبنان نداشته و اين کشور بايد به معادلات منطقه يي و جبر جغرافيا تن دهد. ديگر نيروهاي 14 مارس نيز وضعيت خوبي ندارند. اختلاف نظر ميان نيروهاي مسيحي به ويژه در ميان نيروهاي سنتي و نيروهاي نسل جديد خود را در چگونگي تنظيم و ارائه ليست هاي انتخاباتي بازتاب داده است. از اين رو مي توان انتخابات پارلماني ماه آينده لبنان را از منظر احتمال ظهور دسته بندي و قطب بندي هاي جديد سياسي تعيين کننده به شمار آورد.

چهارم. حدود يک ماه پيش از برگزاري انتخابات پارلمان لبنان بايد نقشه سياسي احزاب گوناگون اين کشور و چگونگي دسته بندي آنها را ترسيم و از اين منظر احتمالات پيش رو را پيش بيني کرد. در آغاز بايد به وضعيت نيروهاي موسوم به اپوزيسيون يا اقليت پرداخت. شيعيان لبنان بيش از ديگر فرقه ها و طايفه هاي اين کشور وضعيتي روشن و هماهنگ دارند. حزب الله و جنبش امل لبنان به همراه نيروهاي مستقل شيعه ليست انتخاباتي خود را به گونه يي توافقي بسته اند و اختلاف نظري ميان آنها ديده نمي شود. پس تکليف اين دسته از نيروهاي سياسي لبنان در انتخابات روشن است. سهام سياسي حزب الله در رده بندي گروه هاي تاثيرگذار لبنان همچنان بالاست. حزب الله لبنان از ديدگاه بسياري از ناظران مستقل سياسي دژ محکم در برابر توسعه طلبي اسرائيل شناخته مي شود. پيروزي هاي پي درپي حزب الله در جنگ هاي ضدصهيونيستي چه در سال 2000 و چه در جنگ دامنه دار اسرائيل در ژوئيه 2006، حزب الله لبنان را به موقعيتي فراتر از يک گروه يا حزب سياسي رسانده است. در واقع اين حزب در متن استراتژي دفاعي لبنان قرار گرفته و موضوع خلع سلاح اين حزب با وجود نقش آفريني برجسته مقاومت اسلامي عليه تجاوز اسرائيل صرف نظر از احزاب سياسي طرفدار پيوستن لبنان به اردوي ميانه روهاي عرب هنوز نتوانسته است افکار عمومي لبنان را قانع کند. کشف باندهاي امنيتي وابسته به اسرائيل به وسيله سيستم امنيتي حزب الله لبنان اين حزب را به يک نهاد ملي بازدارنده ارتقا داده است. حزب الله فقط در زمينه مقابله با توسعه طلبي اسرائيل در جنوب لبنان نقش آفريني نمي کند. مساله بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ ارتش صهيونيستي در سال 2006 به رغم وعده هاي دولت هاي کمک کننده به بازسازي لبنان، عمدتاً بر دوش حزب الله قرار دارد. از اين رو موقعيت اين حزب در بدنه اجتماعي لبنان حتي در ميان بدنه هاي غيرشيعه اين کشور بسيار مثبت است. حزب الله لبنان با فرماندهي يک مقاومت سرسختانه عليه ارتش صهيونيستي و انهدام اسطوره شکست ناپذيري ارتش آن، به روش هاي چانه زني و سهم خواهي در صحنه سياسي لبنان متوسل نشد، بلکه با انعقاد پاره يي پيمان هاي سياسي با بخش قابل توجهي از نيروهاي مسيحي به رهبري ژنرال عون و با برقراري روابط بسيار حسنه با گروه هاي نخبه اهل سنت به استراتژي همگرايي ملي جان تازه يي بخشيد و اولويت هاي سنتي جامعه لبنان را به سوي مفاهيمي عميق تر و فراتر از تعلقات طايفه يي، مذهبي و فرقه يي سوق داد.

دومين طايفه لبنان که وضعيتي منسجم و تا حدودي روشن دارد، دروزي هاي اين کشور به رهبري حزب سوسياليست ترقي خواه با محوريت وليد جنبلاط هستند. ليست انتخاباتي اين حزب نيز وضعيتي شبه روشن دارد و تقسيم بندي اين ليست بر پايه توافق گروه هاي سازنده نمايندگي طايفه دروزي ها صورت گرفته است، اما از آنجا که دروزي ها در رده بندي طايفه هاي لبنان در موقعيت چهارم پس از مسيحيان (ماروني)، اهل سنت و شيعيان قرار دارند، از اين رو نمايندگان اين طايفه ناگزيرند براي تضمين منافع طايفه خود در جست وجوي گروه هاي همسو به لحاظ سياسي باشند تا با آنها ائتلاف کنند. وضعيت دروزي هاي لبنان شباهت فراواني به احزاب کوچک کشورهاي داراي سازوکارهاي دموکراتيک دارد که ناگزير از انعقاد ائتلاف موقت يا براي يک دوره پارلماني با احزاب بزرگ و ميانه هستند تا از مزاياي مشارکت در دولت بهره مند شوند. احزاب بزرگ نيز براي گريز از انعقاد ائتلاف با احزاب هم وزن و اعطاي مزاياي بيشتر به آنها، علاقه مند به جلب مشارکت احزاب کوچک هستند.

حزب سوسياليست ترقي خواه پس از ترور رفيق حريري به گونه يي بي سابقه به اردوي مخالفان تاريخي خود پيوست و در ائتلاف پارلماني و کابينه يي و سياسي آنها جاي گرفت، اما چنان که گفتم اين طايفه همانند احزاب کوچک تلاش مي کند از ائتلاف هاي پايدار و هميشگي با ديگر احزاب بزرگ و ميانه پرهيز کرده و هر جا منافع طايفه اقتضا کند، در آنجا مستقر شود. حزب سوسياليست ترقي خواه لبنان به رهبري وليد جنبلاط مي کوشد ائتلاف ها و هم پيماني هاي خود را متنوع کند تا رضايت همه طايفه هاي لبنان را جلب کند.

سومين طايفه لبنان اهل سنت هستند. طيف بندي اين طايفه به لحاظ عقيدتي و سياسي به طور نسبي از متغيرهاي موجود در مواضع مصر و عربستان سعودي پيروي مي کند. در واقع و به دليل وجود مرجعيت دوگانه (اگرچه تا حدود زيادي هماهنگ) در عمق منطقه يي اهل سنت لبنان، اين طايفه از انسجام کامل برخوردار نيست. اهل سنت در شمال لبنان و اهل سنت مرکز (بيروت) و اهل سنت صيدا تفاوت هايي با يکديگر دارند که اين تفاوت ها در ديدگاه هاي سياسي متفاوت آنها بازتاب دارد. بنابراين در عرصه انتخابات پارلماني نيروهاي سياسي اهل سنت به طور نسبي همراه با پاره يي شکاف هاي سطحي تقسيم شده در سه حوزه مرکز (بيروت)، شمال (طرابلس) و جنوب (صيدا) از انسجام برخوردارند. اين توصيف بيشتر بر دسته بندي دروني اهل سنت اشاره دارد. در مقياس دولت و پارلمان اهل سنت و نيروهاي سياسي آنها نيز به ائتلاف و هم پيماني با ديگر نيروها نياز دارند. در حال حاضر و در دوره کنوني پارلمان با لايه هاي تندرو مسيحيان ائتلاف دارند. اين ائتلاف در تقاطع منافع گروه هاي ائتلافي شکل گرفته و چندان پايدار نيست.

چهارمين طايفه لبنان مسيحيان هستند. مسيحيان به لحاظ سياسي پراکنده ترين نيروي سياسي به شمار مي روند. طيف بندي آنها از طرفداران سوريه تا طرفداران اسرائيل پهنا مي گيرد. تعدد مرجعيت هاي ديني و مذهبي و سياسي مسيحيان از تنوع و تکثر فراواني برخوردار است. از فرانسه تا واتيکان و چنان که گفتم از سوريه تا اسرائيل روي لايه هايي از مسيحيان لبنان تاثيرگذار هستند. البته به دليل بدنامي اسرائيل در ميان افکار عمومي لبنان هيچ يک از نيروهاي مسيحي توان اعلام رسمي وجود ارتباطات ريشه دار با اسرائيل را ندارد، اما در دهه 80 ميلادي قرن پيشين نيروهاي لبناني به رهبري سمير جعجع و نيروهاي حزب کتائب به رهبري امين جميل به گونه يي آشکار در چارچوب اتحاد اقليت هاي منطقه با اسرائيل هم پيمان شدند تا فلسطيني ها را از لبنان خارج کرده و کشور لبنان را به يک سپر امنيتي براي شمال فلسطين اشغالي تبديل کنند. در حال حاضر بيشترين شکاف در ميان همين طايفه است. ژنرال ميشل عون با تشکيل يک گروه قدرتمند از مسيحيان به اتحاد و هم پيماني با حزب الله لبنان و جنبش امل روي آورد. بخشي از مسيحيان همچنان به هم پيماني با سوريه مي انديشند و بخشي ديگر به امريکا و اروپا و سياست هاي خاورميانه يي غرب در خاورميانه چشم دوخته اند. نکته جالب اينکه مواضع برخي گروه هاي مسيحي، نسبت به نيروهاي رقيب داخلي خود متناسب با دگرگوني هاي حاصله در مواضع امريکا و اروپا نسبت به نيروهاي سياسي لبنان و پشتيبانان منطقه يي آنها در نوسان است مثلاً هنگامي که گروهي از نمايندگان مجلس عوام انگليس تصميم گرفتند با حزب الله لبنان و جنبش حماس فلسطين وارد مذاکره شوند، فشار گروه هايي از مسيحيان تندرو لبنان به حزب الله لبنان کاهش يافت. به اين ترتيب مي توان گفت طايفه مسيحي لبنان در انتخابات ماه آينده اين کشور در معرض شکاف و

اختلاف نظر شديد قرار دارد. اين شکاف و اختلاف نظر ميان سه گروه عمده است؛نخست حزب کتائب به رهبري امين جميل رئيس جمهور اسبق لبنان و نيروهاي لبناني به رهبري سمير جعجع که در اردوگاه سياست هاي امريکا در خاورميانه قرار دارند. دوم نيروهاي وابسته به فراکسيون تغيير و اصلاح به رهبري ژنرال ميشل عون که در اردوگاه سياست هاي عربي و منطقه يي و هم پيمان حزب الله لبنان هستند. سوم نيروهاي مستقل مسيحي و ارمني هاي لبنان هستند که به طور نسبي در اردوگاه ميشل عون جاي مي گيرند. ليست هاي انتخاباتي دو گروه عمده مسيحي به کلي با يکديگر متفاوت است. ناظران سياسي معتقدند پيروزي هر يک از ليست هاي انتخاباتي دو گروه عمده مسيحي در تعيين سياست هاي کلي مسيحيان در قبال مسائل منطقه يي و محلي نقش مهمي ايفا خواهد کرد. رئيس جمهور لبنان به دليل موقعيت خود تمايل چنداني براي جانبداري از اين يا آن گروه مسيحي از خود نشان نمي دهد، اما ميشل سليمان رئيس جمهور لبنان را مي توان در نيروهاي ميانه رو مسيحي دسته بندي کرد.

پنجم. پيش بيني اکثر ناظران سياسي در لبنان و حتي نظرسنجي هاي اصلي در اين کشور نشان مي دهد اختلافات موجود در طايفه مسيحي (به ويژه ماروني ها) و دگرگوني هاي حاصله در مواضع دروزي ها ممکن است به پيروزي جناح اقليت سياسي لبنان در انتخابات پارلماني اين کشور بينجامد، اما اين پيروزي به دليل نزديک بودن آراي طرفداران هر يک از جناح هاي تاثيرگذار به يکديگر چندان قاطع و تعيين کننده نخواهد بود. در واقع ممکن است اقليت کنوني لبنان با محوريت حزب الله و جنبش امل و نيروهاي ژنرال ميشل عون با چند کرسي پارلمان به اکثريت تبديل شود، اما اين اکثريت چندان قاطع و تعيين کننده نخواهد بود که کابينه بعدي در اختيار نيروهاي سياسي طرفدار سوريه و ايران قرار گيرد. در نتيجه موازنه سياسي کنوني ممکن است با تغييرات محدود همچنان بر فضاي سياسي لبنان تداوم يابد، اما اين به آن معنا نيست که پيروزي اقليت کنوني و دستيابي آنها به اکثريت پارلماني به لحاظ رواني و سياسي موثر نيست. موفقيت حزب الله و جنبش امل و هم پيمانان مسيحي و احتمالاً هم پيمانان جديد آنها (از ميان شخصيت هاي مستقل، احزاب و نمايندگان فرقه هاي کوچک) در دستيابي به اکثريت پارلماني، کشور لبنان را در وضعيت نويني قرار خواهد داد، زيرا از يک سو ضريب ايمني مقاومت اسلامي در برابر توسعه طلبي هاي رژيم صهيونيستي افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر سياست خارجي لبنان به صورت نسبي از سياست هاي غرب فاصله خواهد گرفت و به استراتژي منطقه يي نزديک خواهد شد.

پرسش و پاسخ نهايي اين نوشتار حول اين نکته دور مي زند که آيا کشورهاي تاثيرگذار منطقه مي توانند روي روند انتخابات پارلمان لبنان و نتايج آن تاثير بگذارند و آيا اين تاثيرگذاري به سود اين کشورهاست؟ پاسخ مثبت است، زيرا نه فقط کشورهاي تاثيرگذار منطقه، بلکه کشورهاي اروپايي و امريکا نيز با سرمايه گذاري فراوان تلاش مي کنند لبنان را در قلمرو نفوذ خود در منطقه ابقا کنند. ملاحظه کنيد که پيروزي جناح طرفدار امريکا و اروپا در انتخابات دوره قبلي پارلمان لبنان چه سرنوشتي را براي موقعيت سوريه در اين کشور رقم زد. اين درست است که چند دهه از نفوذ بي چون و چراي سوريه در لبنان زمينه هاي خصومت نيروهاي سياسي لبنان را با سياست هاي دمشق فراهم کرد و اين مي تواند براي ديگر نيروهاي منطقه يي تاثيرگذار در معادلات لبنان نظير ايران عبرت آموز باشد، اما از سياست ها و استراتژي ايالات متحده امريکا براي تنگ تر کردن قلمرو نفوذ منطقه يي کشورهايي نظير سوريه و ايران نبايد غفلت کرد. با اين معادله مي توان گفت پيروزي نيروهاي هم پيمان ايران در انتخابات پارلماني لبنان تا چه اندازه مي تواند بر سياست هاي خاورميانه يي ايران و در مقياس وسيع تر استراتژي هاي بازدارنده در مقابل توسعه طلبي هاي رژيم صهيونيستي موثر و تعيين کننده باشد.

*رئيس مرکز مطالعات خاورميانه

گفت و گو با دکتر عباس آخوندي
آشفتگي پيامد سياست هاي اقتصادي دولت

بهشاد بهرامي

دکتر عباس آخوندي وزير مسکن و شهرسازي دولت هاشمي بود. بنابر اظهارنظر تعداد زيادي از کارشناسان، بهترين دوره ساخت و ساز در کشور چه از نظر سياستگذاري، چه از نظر قيمت دوره وزارت آخوندي بوده است. تجربه آخوندي در بنياد مسکن انقلاب اسلامي و نيز رشته تحصيلي دوره کارشناسي وي در موفقيت وزارت وي بي تاثير نبوده است. «اعتماد» درخصوص سياستگذاري ساخت و ساز در کشور - در سه دوره هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد - با وي مصاحبه يي انجام داده که مي خوانيد.

---

-آقاي دکتر آخوندي اگر موافق باشيد بحث را ابتدا با مقايسه سياست هاي ساخت و ساز در سه دوره رياست جمهوري آقايان رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد شروع کنيم. در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني سياست هاي اجرايي بخش مسکن روي چه محورهايي استوار بود؟

همان طور که مي دانيد در بخش مسکن با سه گروه درآمدي (بالا، متوسط و کم درآمد) روبه رو هستيم. گروه اول با مشکل جدي براي تامين مسکن مواجه نيستند و در بازار مساله خود را حل مي کنند. در واقع تمرکز اصلي براي برنامه ريزي مسکن علي القاعده بايد درخصوص دو گروه بعدي صورت بگيرد. بخش نخست بحث گروه هاي ميان درآمدي هستند. در دوره آقاي هاشمي سياست هاي حوزه مسکن در ارتباط با اين گروه بر سه محور عمده پس انداز، کوچک سازي و انبوه سازي متمرکز بود. بحث اصلي که در گروه هاي ميان درآمدي وجود دارد اين موضوع است که آيا اقشار گروه هاي متوسط با ميزان پس اندازي که مي توانند انجام دهند و احياناً با کمک هايي که مي توانند از خانواده هاي خود بگيرند توانايي خانه دار شدن دارند؟ اين مساله خصوصاً در شهرهاي بزرگ مطرح است چرا که مسکن مساله شهرهاي کوچک نيست. در اين گونه شهرها و در روستاها مساله کيفيت مسکن و بدمسکني را داريم. سياست آن دوران اين طور بود که براي اين گروه خانه دار شدن بزرگ ترين اتفاق اقتصادي است که در طول زندگي خانواده هاي اين گروه رخ مي دهد و چنين اتفاقي به راحتي نمي افتد، چرا که ميزان پس اندازي که مي توانند داشته باشند بسيار محدود است و اگر قرار باشد اين ميزان پس انداز به توان قدرت خريد يا تملک خانه تبديل شود نياز به يکسري سياست هاي حمايتي دارد تا تقويت شود و پس انداز انجام شده چند برابر شود.

-براي اينکه چنين اتفاقي رخ دهد چه سياست هايي در آن دوران اعمال شد؟

در اين مرحله مجبور بوديم دو سياست بزرگ را با هم همراه کنيم؛ سياست اول مربوط به بعد اقتصاد خانوار بود يعني پس انداز که مبناي سياست ما در بخش مسکن بود. دوم سياست کلان تجهيز منابع در سطح ملي بود که در واقع بانک ها يک بخش عمده از منابع خود را به خانواده هاي اين گروه تخصيص دهند.

-بخش عمده تسهيلات بانکي که به اين گروه اختصاص داده مي شد چند درصد بود؟

بيش از 35 درصد منابع. کساني که خاطره تاريخي آنها اجازه مي دهد، به ياد دارند که آن زمان چند قانون مطرح شده بود؛ يکي قانون حمايت از تامين مسکن کارکنان دولت بود. اين طرح به اين صورت بود که تمام بانک ها را موظف مي کرد به تمامي کارکنان دولت تسهيلات هفت درصدي اعطا کنند. دومين قانون، قانوني بود تحت عنوان حمايت از مسکن کارگران که بانک ها را موظف مي کرد به کارگران تسهيلات چهار درصدي بدهند اما نتيجه اين قوانين، اين شده بود که بانک ها اساساً به اين اقشار تسهيلات ندهند.

-در واقع داستان معکوس شده بود.

بله، قوانين حمايتي به قوانين ضدخود تبديل شده بود به اضافه آنکه بانک ها قدرت تجهيز منابع کمي داشتند. سياست ما اين بود که به خانواده هاي اين گروه اعلام کرديم اگر بخواهيد صاحب مسکن شويد بايد يک نظام پس اندازي در خانواده خود داشته باشيد، همچنان که اگر شما بخواهيد ماشين بخريد مدتي بايد پس انداز کنيد. آيا خانه دار شدن که بزرگ ترين اتفاق زندگي شماست مي تواند در عرض يک شب رخ دهد؟ بنابراين بايد در يک رژيم پس انداز مناسب بتوانيد پس انداز کنيد. کمکي که دولت به شما مي کند اين است که پس انداز شما را در عدد بزرگي ضرب کند مثلاً اگر شما A ريال پس انداز کرديد بتوانيد از بانک 6A ريال تسهيلات بگيريد و در حقيقت اين سازگاري اقتصاد کلان و اقتصاد خرد طي يک برنامه بود.

-در همان زمان بود که طرح صندوق پس انداز مسکن جوانان را مطرح کرديد؟

صندوق پس انداز را مبنا قرار داديم و تمام مردم را تشويق کرديم به شکل سازمان يافته در صندوق از کودکي پس انداز کنند.

-به يک شکل مي توان گفت فرهنگ سازي مي کرديد.

دقيقاً. اين مبلغ پس انداز زماني که به آن احتياج دارند هم مي تواند به عنوان پرداخت اوليه باشد و هم مي تواند در رقم بزرگي ضرب شود چرا که قدرت خريد پس انداز به اندازه خودش نيست؛ در عدد هفت (6«1) ضرب مي شود و مي تواند وارد بازار شود. لازمه اجراي اين طرح اين بود که در واقع يک سياست سازگار در بخش اقتصاد خرد و کلان داشته باشيم. در راستاي رسيدن به اين هدف بايد در بخش اقتصاد کلان دولت و بانک مرکزي به اين سياست متعهد شوند ولي در يک مدت طولاني. همان طور که مي دانيم اگر سياست ها هر شش ماه تغيير پيدا کند به درد نمي خورد. قاعدتاً خانواده ها بايد اعتماد کنند که اين سياستي است که سال هاي سال دوام خواهد داشت و روي اين سياست بايد برنامه ريزي کنند.

-اين سياست چه نفعي براي بانک ها داشت؟

نفعي که براي بانک ها داشت اين بود که پس انداز در واقع صندوق بسيار بزرگي در اختيار بانک ها قرار مي داد و قدرت تجهيز منابع براي وام دادن به شدت افزايش پيدا مي کرد.

-بنابراين به هر دو هدف در زمينه اقتصاد خرد و کلان مي رسيديد.

صندوق پس انداز مسکن موضوعي بود که در ادبيات ايران سابقه داشت حتي در زمان قبل از انقلاب هم بسيار خوب عمل کرد. مردم به صندوق اعتماد داشتند و مي دانستند بعد از گذشت مدتي حتماً به رقم قابل توجهي دست پيدا خواهند کرد و نکته بسيار مهم اين بود که اعطاي تسهيلات از سوي بانک اجباري بود. اگر شما پس انداز مي کرديد بانک نمي توانست ادعا کند بعد از گذشت مدت زمان مقرر شده به شما تسهيلات نمي دهد، در حالي که در حال حاضر به بانک مراجعه مي کنيد و بانک براي پرداخت تسهيلات منابع کافي ندارد. بنابراين اطمينان بخشي به مردم هم نکته بسيار مهمي بود.

- اجراي اين سياست در هر دو هدف جواب داد؟

مردم آن زمان تجربه خوبي داشتند. افراد زيادي بودند که پس انداز کرده بودند و از اين طريق به تامين مسکن رسيده بودند. از طرف ديگر ميزان تجهيز منابع ظرف مدت کوتاهي افزايش يافت. در زمان شروع اين سياست ميزان پس انداز صندوق مسکن حدود 400 ميليون تومان بود که ظرف مدت کوتاهي به ميزان 211 ميليارد تومان افزايش يافت. نکته ديگر اين طرح اين بود که از سوي ديگر به اين گروه اطمينان داديم اگر شما پس انداز کنيد نه فقط منابع بانکي شما تعهد شده است بلکه بانک حاضر است نرخ تسهيلات اعطايي خود را در برابر نرخ تسهيلات ساير بانک ها چهار درصد کمتر کند.

- در آن زمان نرخ تسهيلات بانک چند درصد بود؟

15 درصد بود و صندوق پس انداز مسکن به افرادي که در آن پس انداز داشتند 11 درصد تسهيلات بانکي مي داد. درست چهار درصد زير نرخ مصوب بود. چنين موضوعي هم براي متقاضيان جذابيت داشت هم براي خود بانک.

- چطور براي بانک جذابيت داشت؟

چرا که به مبلغي که مردم پس انداز مي کردند هيچ سودي نمي داد، به جاي سود اطمينان مي داد شش برابر آن تسهيلات بانکي مي دهد. بنابراين منابع ارزان قيمتي براي بانک محسوب مي شد و براي مردم هم ارزشمند بود چون مردم شش برابر مبلغ پس انداز خود با نرخ 11 درصد تسهيلات مي گرفتند و اين يک سياست برد بود و براي هر دو طرف جواب داد. براي چندين سال بانک مسکن بزرگ ترين نرخ تجهيز منابع را در تمامي بانک هاي ايران داشت. حتي در آن زمان بالاتر از بانک ملي قرار گرفت و سرعت رشد تجهيز منابع بسيار بالا بود و نشان دهنده آن بود که سياست به هدف خورده است و مردم از آن استقبال کردند.

- سياست دوم شما در خصوص اين گروه بحث کوچک سازي بود. درست است؟

بله، اگر اين کار را انجام مي داديم، مي توانست کمک بيشتري به خانه دار شدن مردم بکند. خاطرم هست که آن زمان ميانگين مسکني که در کشور ساخته مي شد حدوداً 136 يا 137 مترمربع براي هر واحد مسکوني بود. اگر بتوانيم ميانگين را کاهش دهيم هر 10 درصد کاهش در واقع 10 درصد تعداد خانوار هايي را که صاحبخانه مي شوند افزايش مي دهيم. بنابراين سياست الگوي اصلاح مصرف و کوچک سازي را مطرح کرديم.

- کوچک سازي در اين سياست چگونه تعريف شد؟

در شهرهاي بزرگ براي يک خانواده 75 مترمربع و در شهرهاي کوچک 100 مترمربع تعريف شد. در ضمن براي آنکه سياست کوچک سازي حالت دستوري نداشته باشد در کنار آن يک سياست تشويقي مطرح کرديم و گفتيم هر کس خانه کوچک بسازد علاوه بر آن چهار درصد کاهش تسهيلات، دومرتبه دو درصد هم ما نرخ تسهيلات را کاهش مي دهيم و دولت در منابع بودجه خود دو درصد سود را از سوي افرادي که خانه کوچک ساخته بودند، جبران مي کند. همين طور بر اساس الگوي مصرف مسکن در قالب پرداخت بخشي از سود بانکي، يارانه بانکي مي دهد. در اين صورت نرخ تسهيلات را از 15 به 9 درصد کاهش داديم. در سه سالي که اين سياست اجرا شد ميانگين ساخت و ساز مسکن از 137 به 127 مترمربع کاهش پيدا کرد.

- زود جواب داد، مردم اطمينان کردند؟

در طول سه سال، 10 درصد کاهش عدد بسيار بزرگي بود. هم مردم اطمينان کردند و هم با نظام زندگي مردم سازگار بود.

- با اين اوصاف بخش مسکن، دولت و بانک مرکزي در يک راستا حرکت مي کردند؟

اولين باري بود که سياست ها روي هم انطباق پيدا کرد. به دولت سياست دستوري نمي داديم و از طرف مردم دو درصد به بانک مي داديم و در حقيقت بانک همان 11 درصد خود را مي گرفت و از طرف ديگر دو درصد مابه التفاوت يارانه يي در بودجه پيش بيني کرديم و به بانک مي داديم.

نکته ديگر که به آن توجه کرديم عمر مفيد ساختمان ها بود. ميزان ضريب استهلاک ساختمان در آن زمان 5/1 درصد در سال بود. در نظر بگيريد در کشور آن زمان حدوداً 12 ميليون واحد مسکوني بود که سالانه تقريباً 180 هزار واحد مسکوني به طور طبيعي تخريب مي شد. بنابراين بايد عمر مفيد ساختمان ها را افزايش مي داديم و نرخ استهلاک ساختمان را از اين طريق پايين مي آورديم. لازمه رسيدن به اين هدف اين بود که بايد ساختمان ها به شکل مهندسي ساخته مي شد. اما اگر انتظار داشته باشيم يک خانواده هم کوچک سازي کند و هم ساختمان مهندسي بسازد امکان پذير نبود، لذا در کنار اين دو، شعار انبوه سازي را مطرح کرديم. براي اجراي اين طرح دومرتبه هم به انبوه سازان تسهيلات داديم و هم به خانواده ها اعلام کرديم در صورت خريد خانه از انبوه سازان دولت به نرخ تسهيلات اين خانواده ها دوباره دو درصد تخفيف مي دهد و در واقع سود تسهيلات آنها را دولت پرداخت مي کرد.

- در حقيقت نرخ تسهيلات از 15 به 7 درصد رسيد.

بله، اين سياست يک سياست مشوقانه بود که مردم به وسيله آن امکان دسترسي به تسهيلات هفت درصدي داشتند ولي اين سياست يک مشکل داشت چرا که دسترسي به اين تسهيلات متکي به آن بود که خانواده ها بايد پس انداز مي کردند.

-دسترسي به آن هم يک شبه امکان پذير نبود.

اگر هم يک شبه امکان پذير بود، دقيقاً تبديل به ضدخودش مي شد. اين سياستي بود که در آن دوران بحث اقتصاد خرد و کلان، الگوي مصرف، کيفيت ساخت، مقررات ملي ساختمان و ارتقاي ساختمان سازي را با خود مطرح کرد.

- براي اقشار کم درآمد چه سياستي در پيش گرفته شد؟

خانواده هاي کم درآمد امکان پس انداز نداشتند. بر اساس بررسي هاي اقتصادي که بر مبناي آمارهاي جمعيتي و دهک هاي درآمدي به عمل آمد حدوداً 16 درصد خانواده ها در آن زمان امکان پس انداز نداشتند. پس سياست کوچک سازي، انبوه سازي و پس انداز اساساً درخصوص اين گروه جواب نمي داد. در مطالعه يي که سال1372 انجام داديم، متوجه شديم در سطح دنيا بعد از جنگ جهاني دوم در شکل گيري دولت هاي رفاه مفهوم فقرزدايي به شکل جامع مطرح شد. در آنجا جزء سياست هاي رفاهي فقط بخش آموزش، درمان، اشتغال و بازنشستگي را نگاه نکرده بودند و بخش مسکن را هم جزء سياست هاي اجتماعي آورده بودند. در کشورهايي مثل فرانسه طرحي به نام مسکن اجتماعي داشتند به اين معنا که مسکن به دليل سياست هاي اجتماعي ساخته شود نه به دليل سياست هاي اقتصادي چراکه قرار نيست مسکن سودده باشد و تنها براي حل يک مساله اجتماعي يعني گروه هاي کم درآمد است. در انگلستان هم طرحي را به نام خانه هاي شهرداري به عنوان جزيي از مجموعه سياست هاي رفاه در نظر گرفتند و مسکن به عنوان بخشي از حوزه رفاه بود. بعدها کشورهاي اسکانديناوي، استراليا و کانادا هم چنين طرحي را اجرا کردند و بسياري از کشورها به دنبال آن بودند که سياست مسکن را جزء بخش اجتماعي تعريف کنند.

- براي اولين بار در سال 72 در ايران يک مفهوم مسکن اجتماعي مطرح شد.

بله و در برنامه آن سال تصويب شد دولت براي اين گروه بايد اقدام به ساخت و ساز کند چراکه امکان تامين مسکن در بازار وجود نداشت.

-يعني تمام منابع از سمت دولت تامين شود؟

ما تعريف کرديم دولت شروع به ساخت و ساز کند اما سوالي مطرح شد که اگر قرار شود دولت بسازد و نگهداري کند، هزينه نگهداري بسيار زياد خواهد شد و ممکن است بازتاب اجتماعي داشته باشد و گرفتاري هاي بسيار زيادي براي دولت به وجود آورد. لذا بحثي عنوان شد که خانه ها توسط دولت ساخته شود و در پنج سال ابتدايي با اجاره هاي بسيار کم در اختيار افراد قرار گيرد و بعد از پنج سال دولت خانه ها را بفروشد.

-يعني زمين و خانه به طور کلي از دست دولت خارج شود؟

بله، بعد از پنج سال به خود خانواده ها واگذار شود.

-اجاره به شرط تمليک شامل اين طرح مي شود؟

بعدها اين طرح حالت هاي ناقص اين ايده بود. وقتي نگاه مي کنيم در انگلستان بعد از جنگ جهاني دوم طي دو دوره دو ميليون و 100 هزار واحد مسکوني توسط دولت ساخته شد. انگلستاني که مهد سرمايه داري است و گفته مي شود دولت حق هيچ مداخله يي در اقتصاد ندارد ولي در همين کشور در يک برنامه 10ساله يک ميليون واحد مسکوني و در برنامه 10ساله بعد يک ميليون و 100 هزار واحد مسکوني ساخته شد. در واقع در اواخر نيمه دهه 70 ميلادي دولت انگلستان مالک 20 درصد کل واحدهاي مسکوني کشور انگلستان بود. اگر کسي مي خواهد رفع فقر کند و به فکر سياست هاي عدالت است اين سياست با شعار پيش نمي رود بايد عمل کرد. اگر ما قبول مي کنيم مسکن بخشي از سياست هاي اجتماعي است که دولت متعهد تامين آن است ديگر نبايد تعارف کنيم، بايد براي اين گروه مسکن بسازيم چرا که غيرممکن است از طريق پس انداز بتوانند خانه دار شوند و تنها به چگونگي سازماندهي سياست هاي اجرايي برمي گردد. بايد از تجربه دنيا استفاده کنيم. اين خانه ها در پنج سال اول خيلي خوب عمل مي کنند چون هنوز به مرحله استهلاک نرسيده اند. لذا بايد بعد از گذشت پنج سال همه آن واحدها را بفروشيم تا گروهي که مالک هستند، بهتر نگهداري کنند.

-به چه طبقه يي فروخته مي شد؟

به همان افراد کم درآمد. فرض مي کنيم در اين پنج سال فرصت بازسازي اقتصادي خود را پيدا مي کردند و مي توانستند در موقعيتي قرار نگيرند که به روش اجاره به شرط تمليک ظرف مدت 20 سال واحدهاي مسکوني را خريداري کنند، در اين صورت مسکن هاي اجاره يي در پنج سال اول به خوبي نگهداري مي شدند.

-مجموعه برنامه ها براي همه گروه ها جواب داد يا اينکه به اين طرح انتقاداتي وارد شده و در مراحلي متوقف شد؟

بخش هاي اول و دوم به خوبي پيش رفت ولي بخش سوم به خاطر اينکه براي اولين بار اجرا مي شد دچار مشکلاتي شد. حدوداً 95 درصد بخش مسکن در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و مسکن دولتي تنها در قالب خانه هاي سازماني براي مديران و کارکنان دولت در مناطق دورافتاده است. اساساً دولت در بخش مسکن براي فقرا وارد بحث نشده بود و هنوز هم وارد بحث نشده است. آنچه مطرح شد در واقع بازسازي ساختاري نظام رفاهي اجتماعي کشور بود چرا که در ايران وقتي مي گويند نظام تامين رفاه اجتماعي تنها به آموزش، بهداشت و بازنشستگي توجه مي شود و مفهوم مسکن در نظام تامين اجتماعي نيست، حال آنکه در اروپا، استراليا و کانادا چنين نظامي برقرار است.

-بسته سياستي کامل بود؟

بله، بودجه يي به آن اختصاص داده شد، برآورد هزينه شد، جامعه هدف آن هم مشخص و وارد بحث برنامه ريزي شديم. ولي اين طور برنامه ها چيزي نيست که در اقتصاد چهارساله جواب دهد. اساس اين برنامه بر مبناي ثبات بود مخصوصاً در حوزه مسکن، به اين دليل که حوزه مسکن از نظر اقتصاد خانواده بزرگ ترين اتفاق اقتصادي خانواده است.

-دولت هاي بعدي طرحي را جايگزين اين طرح کردند؟

تا جايي که من مي دانم خير.

-در دوران خاتمي مسکن اجتماعي به چه مرحله يي رسيد؟

در دوران خاتمي مسکن اجتماعي به مسکن اجاره يي تبديل شد.داستان مفهوم رفاه اجتماعي و رفع فقر و مبارزه با آن هنوز که هنوز است کل مجموعه دولت نسبت به آن يک ايده جامع ندارد. معمولاً فقر را فقط در حوزه بهداشت و درمان و يک فرم کمک کردن به مردم مي دانند حال آنکه بايد فقر را در يک مفهوم پيچيده تري بررسي کرد. مفهوم رفاه در دولت خاتمي هم اساساً جايگاهي پيدا نکرد و مسکن اجتماعي در آن دوران به مسکن اجاره يي تبديل شد و جايگاه جدي پيدا نکرد.

- و در دولت فعلي چطور؟

در دولت فعلي داستان مسکن اجتماعي به مسکن مهر تبديل شد و بعد هم بدون آنکه دولت تعهد ساخت و ساز داشته باشد به توزيع زمين بين گروه هاي غيرمتشکل تنزل پيدا کرد که من فکر مي کنم بيشتر جنبه تبليغاتي دارد تا بتواند به خانه تبديل شود.

- با اين توصيفات شما مسکن مهر را چطور مي بينيد؟

اين طرح يک مشکل اساسي و عمده دارد و آن داستان 99ساله بودن آن است. مفهوم بوروکراسي در اين طرح مورد توجه واقع نشده است. در واقع اين طرح مترادف با ايجاد يک بوروکراسي وحشتناک بزرگ است. نظام اجاره داري اگر تحقق پيدا کند که از نظر من نظام هاي اجاره يي دولتي اصلاً قابليت تحقق ندارد و شکست آن در ذات خودش است که يک ديوانسالاري و فساد بزرگ ايجاد مي کند. علت اصلي آن هم اين است که دولت تصورش اين است که هم بخش آماده سازي زمين و هم شهرک سازي و محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي را به خود مردم واگذار مي کند آن هم نه به مفهوم بخش خصوصي بلکه به شکل يک جماعت غيرمتشکل که هيچ کدام از افراد آن همديگر را نمي شناسند؛ افرادي که در تعاوني ها ثبت نام مي کنند و يک تعاوني تشکيل مي دهند. فرض کنيد تعاوني در يک اداره شکل مي گيرد که کارمندان آن يکديگر را مي شناسند و يک نظام اعتماد اجتماعي بين آنها برقرار است در صورتي که در اين تعاوني ها افراد يکديگر را نمي شناسند، روابط اجتماعي آنها تنظيم شده نيست و نمي توانند به هم اعتماد کنند، بنابراين از اين سيستم يک نظام اجرايي و ساخت و ساز به وجود نمي آيد. به هر حال اين موضوع با دو مشکل نظام سازماندهي و اجرايي و داستان 99ساله بودن آن مواجه است.دولت بعدي سريعاً قراردادهاي اجاره يي را به قراردادهاي واگذاري تبديل مي کند.

- پس اين سرنوشت مسکن مهر خواهد بود؟

بله، و خريد و فروش هاي دست دوم. چنين طرح هايي در واقع تنها به نفع سوداگرهاي زمين است. وقتي اين طرح به مشکل مي رسد با تبديل قراردادهاي اجاره يي به واگذاري و اجازه نقل و انتقال تنها اتفاقي که مي افتد اين است که فرد پولداري پيدا مي شود، پولي را به اين افراد مي دهد و سهم آنها را مي خرد.

- اصلاً امکان تامين زمين وجود دارد؟

امکان تامين زمين مسلماً در کلانشهرها وجود ندارد، تنها راه آن حواشي و شهرک هاي اطراف آنهاست.

- تسهيلات بانکي چطور، جوابگو هستند؟

خير، به اين دليل که تجهيز منابع اصلاً وجود ندارد.

- ولي حتي 30 درصد تسهيلات بخش خصوصي را به اين طرح اختصاص داده اند.

عملياتي نيست. بخش مالي که اساساً چون پس انداز کنار گذاشته شده است اصلاً در تجهيز منابع با گرفتاري هاي جدي مواجه است. در حقيقت همه سفته بازها و زمين بازها منتظر هستند اين زمين ها تبديل به واگذاري قطعي شود و به فکر جابه جايي آن هستند.

- ولي يکي از ادعاهاي دولت اين است که دست واسطه گرها را در اين مدت کوتاه کرده است.

جوجه را آخر پاييز مي شمارند. هنوز براي قضاوت خيلي زود است.

- درخصوص قيمت ها، از نيمه دوم سال 87، هم دچار رکود توليدي و هم رکود معاملاتي شديم و دولت مدعي است در مقابل افزايش 70 ، 80 درصدي مسکن، 20 درصد کاهش قيمت را در اين حوزه ايجاد کرده است.

نبايد قيمت ها را در حوزه مسکن در دوره هاي کوتاه مدت بررسي کرد، معمولاً بايد نوسانات قيمت اين بخش را در دوره هاي چهارساله مطالعه کرد.

-رکود معاملاتي تا پايان سال دوام دارد يا بعد از انتخابات روند بازار تغيير خواهد کرد؟

رکود معاملاتي رابطه مستقيمي با دو عامل ارز و سياست هاي دولت دارد. اگر نرخ ارز افزايش يابد منابع به سمت سفته بازي مي رود. عامل دوم به سياست هاي دولت وابسته است. دولت در دوراني قرار گرفته که قيمت مسکن پايين آمده است. دولت بايد از منافع سياسي اينکه قيمت جهاني پايين آمده است استفاده کند. دولت بايد واقعيت رکود را بپذيرد و استراتژي هاي تحريک تقاضا روي قشر متوسط مسکن و قدرت خريد آنها را افزايش دهد. اگر آنها را وارد بازار کند مسکن از رکود خارج خواهد شد.

-سياست هاي اقتصادي دولت نهم چه ويژگي هايي داشت؟

آشفتگي.

-فکر مي کنيد بعد از پايان کار دولت نهم وضعيت بازار مسکن چطور خواهد شد؟

بستگي به کسي دارد که قدرت را در دست مي گيرد.

-کسي که قدرت را در دست مي گيرد با چه مسائلي در حوزه مسکن مواجه است؟

بي اعتمادي بسيار گسترده مردم به بازار و برگرداندن اعتماد به بازار، کار مشکلي است. نه تنها در بخش مسکن بلکه در همه حوزه هاي اقتصادي.

عناوين اين صفحه
نقشه سياسي لبنان در آستانه انتخابات پارلماني
آشفتگي پيامد سياست هاي اقتصادي دولت

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام