جهانبخش خانجاني*

در اينکه نبود رسانه فراگير براي همه کانديداها و گروه ها و احزاب، ضايعه بزرگي است، نمي توان ترديد کرد.

واضح است که اگر احزاب و کانديداها فرصت پيدا کنند و ديدگاه شان را با مردم در ميان بگذارند، متن جامعه متوجه حقايق فراواني خواهد شد.

اما در شرايط کنوني که فعاليت هاي تبليغاتي کانديداها به طور رسمي آغاز شده و نامزدها فرصت حضور در صدا و سيما و ابراز عقايد و آراي خود را پيدا کرده اند، فرصتي است هرچند اندک، که با مردم به طور گسترده و فراگير رابطه برقرار کنند.

بديهي است کانديداها بايد مناظره هاي انتخاباتي را براساس عقلانيت و منطق و خردگرايي انجام دهند و از تخريب يکديگر دوري کنند.

نامزدها و به ويژه نامزدهاي اصلاح طلب نبايد فراموش کنند که بر وجوه ايجابي تاکيد کنند و اگر نقدي به وضعيت موجود و دولت نهم دارند، با ادله و سند بيان کنند و براي رفع مشکلات راهکار مناسب، ارائه دهند. لازم به يادآوري نيست که نقد به تنهايي مشکلي را در جامعه حل نمي کند، بلکه بايد راه حل مناسب و پايداري پيشنهاد شود تا نقد پذيرفته شود. همين امر در گرايش نظر و راي مردم تاثير فراواني خواهد داشت.

اما اگر کانديداها غير از اين موارد، از امکانات و روش هاي ديگري استفاده کنند و مسير مناظره را به انحراف کشانده و به دعواي شخصي دونفره و سه نفره تبديل کنند، قطعاً مناظره ها آن نتيجه دلخواه را به دست نخواهد آورد و جز جنجال سازي رسانه يي، از سوي متن جامعه مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

در شرايط کنوني تا حدي فضاي بي تفاوتي بر جامعه حکمفرماست. در بررسي علت آن، جدا از پرداختن به مساله و بدبيني مردم، مي توان به عملکرد رسانه ملي و سازمان هاي دولتي مرتبط با آن اشاره کرد که به نوعي به بي تفاوتي هرچه بيشتر مردم دامن مي زنند.

روشن است در مقطع کنوني همه تلاش رسانه ملي و ارگان هاي دولتي در اين است که از تکثر آراي مردم به نفع جريان و گروهي خاص جلوگيري کرده و با دامن زدن به بي تفاوتي جامعه، در عدم حضور مردم در صحنه انتخابات به ادامه روند موجود بپردازند.

براي مقابله با اين ترفند رسانه ملي و ارگان هاي دولتي، مي توان از ابزار مدرن همچون سايت ها، وبلاگ ها، اي ميل، اس ام اس و... يا تبليغات چهره به چهره و ارتباطات رودررو استفاده کرد.

هرچند بايد اعتراف کرد اين روش ها هيچ کدام به گستردگي و فراگيري رسانه ملي نيست، اما در نبود رسانه ملي و نابرابري رقابتي، توسل به همين روش ها نيز قطعاً در نتيجه انتخابات تاثير خواهد داشت. البته بايد اشاره کرد هرچه به روز انتخابات نزديک تر مي شويم فضاي جامعه نشاط بيشتري مي گيرد و متن جامعه براي تغيير وضع موجود وارد صحنه مي شود، به ويژه که مردم نشان داده اند خواهان تغيير وضع موجود و حامي کساني هستند که خواهان پياده کردن اين تغييرات بوده اند. هر کشوري که مي خواهد مسير توسعه را طي کند بايد به فعال شدن جامعه مدني و احزاب و گروه ها بينديشد و اقدام کند.

نمي توان در اين ميان نقش نهادهايي که توانايي سوق دادن جامعه به سمت تخريب و تشکل هاي مدني را دارند، ناديده گرفت، به ويژه در کشوري همچون ايران که کشوري در حال توسعه است.

عدم توسعه يافتگي سياسي بر فرهنگ و مشارکت سياسي مردم نيز تاثيرات فراوان مي گذارد. رفتار انتخاباتي ايرانيان نشان داده تا چند روز قبل از انتخابات نظرسنجي ها از اطمينان بالايي برخوردار نيستند. طبيعي است در جامعه يي که هنوز نهادهاي مدني و عرصه عمومي رشد و قوام پيدا نکرده رفتار اجتماعي و سياسي مردم هم غيرمعمول است و مشارکت سياسي بعد نظامي گري و امنيتي به خود مي گيرد.حضور نظاميان در عرصه فعاليت هاي سياسي و انتخاباتي يکي از نشانه هاي عدم رشديافتگي سياسي است.

مردم در انتخاب کانديداي مورد نظر تصميم خود را مي گيرند اما آنچه در نظرسنجي ها بيان مي کنند به دلايلي که عنوان شد، متفاوت از تصميمات نهايي شان است. از اين رو بايد به ريشه عقايد مردم توجه کرد که همان تحول خواهي و تغييرطلبي است.

از سوي ديگر نظرسنجي ها صد درصد هم غلط نيست و معمولاً آراي قسمتي از جامعه را به درستي اعلام مي کند. اما بايد توجه کرد نظرسنجي ها از سوي چه گروه و سازماني برگزار مي شود. مردم به جهت اينکه اين نظرسنجي ها از سوي ارگان هاي دولتي است يا دخالت هاي سازمان يافته نهادهاي دولتي در آن تاثير دارد، تصميم شان را پنهان کرده و نظر خود را به صورت شفاف ابراز مي کنند.

تفاوت انتخابات اين دوره با دوره هاي قبل در اين نکته است که اکثريت مردم خواهان تغييرند و گرايش فراواني به سوي تحول خواهان دارند. از اين رو در صورت برگزاري انتخابات سالم پيروزي قطعاً از آن اصلاح طلبان خواهد بود. بنابراين مي توان گفتمان غالب اين دوره را تحول طلبي و تغييرطلبي ناميد.

در شرايط کنوني شاهديم اغلب نماينده ها و فعالان سياسي نيز به وضع موجود منتقدند و خواهان تغييرات فراواني در عرصه هاي مختلف هستند.

مي توان گفت در صورت پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات فضاي نسبتاً باز و شفاف سياسي، توسعه نسبي اقتصادي و تحولات اجتماعي فراواني ايجاد خواهد شد. در کل کشور در مسير توسعه يافتگي قدم خواهد گذاشت.

در صورت پيروزي اصولگرايان که مي توان آنها را به دو طيف اصولگرايان منتقد و تحول خواه و جريان اصولگرايي حاکم تقسيم کرد اگر طيف اصولگراي منتقد پيروز شود تا حدودي مسير اصلاح طلبان دنبال خواهد شد و مطالبات اصلاح طلبان، البته با تغييراتي مطرح و دنبال خواهد شد اما در صورت پيروزي مجدد جريان اصولگرايي حاکم، همان طور که يکي از کانديداها نيز عنوان کرد کشور با شرايط مطلوبي مواجه نخواهد شد چراکه همچون چهار سال گذشته دستاوردهاي دولت گذشته ناديده گرفته خواهد شد و اجراي تصميمات غيرکارشناسي نيز استمرار پيدا خواهد کرد.

*عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران

محمدعلي توفيقي / matofighi@yahoo.com

مرحوم شريعتي در پايان يکي از سخنراني هاي شورانگيز سال هاي دهه 50 در حسينيه ارشاد که در خصوص مسخ واقعيت دين و استحاله ارزش ها و اصول رهايي بخش اسلام توسط عده يي که فهم درست و صحيحي از آن ندارند، ايراد کرده بود، سخنان خود را با اين جملات به پايان مي برد که «براي خراب کردن يک حقيقت لازم نيست به آن خوب حمله کني کافي است که از آن بد دفاع کني». واقعيت آن است که امروزه در سايه «دفاع بد»- عمدتاً با هدف از ميدان به درکردن رقيب- از اصول ثابت و اثربخش قوانين عادي، قانون اساسي يا حتي روابط اجتماعي و فردي نوعي تخريب و آسيب متوجه اين اصول شده است. علاوه بر آن برخي مباني نظري و نوع عملکرد گروه هاي سياسي که تابلويي به نام اصولگرايي را براي معرفي خود به اجتماع برگزيده اند زمينه يي را ايجاد کرده است که در صورت به کار برده شدن اين واژه (اصولگرايي) براي شناساندن ديگران يا استناد به آن توسط اشخاص، به دليل بار ارزشي منفي که ممکن است به جامعه القا کند، ابهاماتي را پديد مي آورد. از آن جمله اين روزها مکرر در گفتار و رفتار مهندس ميرحسين موسوي کانديداي رياست جمهوري دهم شاهد تاکيد بر «اصولگرايي» يا به کار بردن واژه «بازگشت به اصول» بوده ايم. اين موضوع در ذهن جمعي از اصلاح طلبان اين سوال را پديد آورده است که دليل اين نوع موضع گيري يا گفتمان چيست؟ آيا ميرحسين متعلق به اردوگاه اصولگرايان است؟ ترکيب اين واژه با اصلاح طلبي چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟ آيا گفتمان موسوي گفتماني متمايز از اصلاحات است؟ اين مساله مخصوصاً زماني شايان توجه مي شود که نزد عده يي از اصلاح طلبان ايجاد ترديد کرده و گويي اصولگرايي و تاکيد بر اصول امري مذموم است و تنها براي کساني که در اردوگاه اصولگرايان باشند صواب و مجاز است.

به نظر مي رسد تبيين اصولگرايي مد نظر مهندس موسوي مي تواند نقش موثري در رفع اين ابهام و افزايش اثربخشي گفتمانش داشته باشد. نگاهي به گذشته هاي دور و سخناني که در روزهاي اخير به فراخور حضور در صحنه انتخابات شاهد آن بوده ايم مي تواند در رمزگشايي از واقعيت اصولگرايي مورد نظر او مفيد باشد.

يکي از اصولي که به عنوان مباني انديشه موسوي همواره مورد تاکيد بوده است اصل «حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش» است که مي توان از آن به عنوان روح جمهوريت نظام نيز نام برد. مخالفت صريح او با نظارت استصوابي که بارها مورد تاکيد قرار گرفته است مي تواند به خوبي تفاوت انديشه موسوي را با اصولگراياني که اساساً راي مردم را تزييني تصور مي کنند، نشان دهد و ما را به اصالت «ميزان بودن راي مردم» در نگاه او واقف گرداند و اميدوار بود در صورت موفقيت در انتخابات شاهد بستر سازي براي تجلي راي «جمهور مردم» در سرنوشت کشور باشيم. اين در حالي است که اصولگرايي به عنوان يک جريان سياسي به دنبال «جمهور ناب» و آن هم تنها براي نمايشي از «شبه دموکراسي» است.

از سوي ديگر يکي از اصول مورد اشاره مهندس موسوي اصل «آزادي بيان» و «گردش آزاد اطلاعات» است که از ارکان دموکراسي محسوب مي شود. بسياري هنوز هم به خاطر دارند هنگام توقيف گسترده مطبوعات در اوايل دوره اصلاحات يکي از معترضان جدي به اين روند نادرست که متاسفانه از سوي مدعيان اصولگرايي به رويکردي زيانبار براي کشور تبديل شده است، مهندس موسوي بود و حتي گفته مي شود کسي که براي اولين بار اصطلاح «توقيف فله يي» را براي توصيف قلع و قمع مطبوعات به کار برد ميرحسين موسوي بوده است.

يکي از اصول ديگري که به کرات از سوي مهندس موسوي مورد تاکيد قرار گرفته، اصل يکصد قانون اساسي يا موضوع شوراها است. او معتقد است با بازنگري و ايجاد ساز و کارهاي متناسب با آن و افزايش اختيارات شوراها مي توان با واگذاري بخش هايي از قدرت به مردم گام هاي اساسي براي دموکراتيزه کردن ساختار قدرت در ايران برداشت.

همچنين اصول متعدد و معطل مانده قانون اساسي در خصوص اقوام و مذاهب در کشور بارها مورد توجه مهندس موسوي قرار گرفته است. او همچنين با صدور بيانيه يي در همين زمينه بر اجرايي کردن اين اصول و تلاش براي رفع تبعيض و برداشتن نگاه امنيتي از اقوام که زمينه هاي حفظ همبستگي اجتماعي و ارتقاي ضريب انسجام ملي را فراهم مي کند بر توزيع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت براي همه گروه هاي قومي و مذهبي تاکيد کرد.

علاوه بر اينها اصول مختلف و متعددي در قانون اساسي وجود دارد که تنها با يادآوري عناوين کلي آنها مي توان دريافت اينک که مهندس موسوي عزم خود را براي بازگشت به اصول جزم کرده است در صورت موفقيت، گام هاي اساسي براي اصلاح وضع نابسامان موجود برداشته خواهد شد نظير اتکا به آراي عمومي در اداره کشور، تساوي حقوق مردم ايران، وظايف دولت در تضمين حقوق زن، مصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، ممنوعيت تجسس در امور شخصي و تفتيش عقايد، آزادي احزاب، تشکل ها، تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، برائت افراد، ممنوعيت شکنجه، ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت افراد بازداشت شده و زنداني، رفع تبعيض اقتصادي در سطح استان ها و...

پس مي توان گفت اصولگرايي مورد اشاره موسوي در عمل چيزي نيست جز تاکيد بر اصول و آرمان هاي انقلاب اسلامي که روزگاري نيز در دوم خرداد 76 جنبشي به نام «اصلاحات» براي دستيابي و بازگشت به آنها پديد آمد و اينک در ادامه همان مسير، او که از خاستگاه روشنفکري ديني و حمايت احزاب و شخصيت هاي برجسته يي نظير سيدمحمد خاتمي برخوردار است با سابقه روشني که در مديريت کشور در سال هاي بحران و جنگ و تباري که ريشه در جرياني به نام چپ هاي خط امام دارد، تلاش مي کند با ارائه قرائتي دموکراتيک از اصول، شعار ايران پيشرفته با قانون، آزادي و عدالت را محقق سازد.

*عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

بيژن موميوند

چهار سال پيش محمود احمدي نژاد با شعار «مردي از جنس مردم» و نقد فضاي حاکم در قامت مهاجمي تمام عيار وارد صحنه انتخابات شد و با وعده هاي ملموس اقتصادي و شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم، توانست از ناراضيان وضع اقتصادي آن زمان دل ربايي کند. مرحله دوم انتخابات و تقابل هاشمي و احمدي نژاد به پررنگ شدن وعده ها و شعارهاي او کمک بسياري کرد، به گونه يي که رقابت اين دو به تقابل نماينده وضع موجود و نماد قدرت و ثروت با منتقد سرسخت وضع موجود و منادي عدالت و حمايت از مستضعفان تعبير و تبديل شد و در نهايت داعيه دار تغيير و حامي مستضعفان توانست از بهشت به پاستور برود.

بعد از چهار سال احمدي نژاد بار ديگر کانديداي انتخابات رياست جمهوري است، با اين تفاوت که او اکنون بايد در نقش يک مدافع ظاهر شود و از عملکرد چهارساله خود دفاع کند. سه کانديداي ديگر اگر هيچ اشتراکي نداشته باشند، حداقل در نقد وضع موجود و تغيير آن مشترک هستند. دولت نهم در اين چهار سال آنقدر در ساختار مديريتي و اقتصادي ساختارشکني انجام داده که يکي از شعارهاي کانديدايي کنوني بازگشت به ساختارهاي گذشته است. انحلال سازمان مديريت و تغيير سبک بودجه نويسي و طرح ساماندهي اقتصادي از جمله ساختارشکني هاي عمده دولت است که همگي در غيرکارشناسي بودن و زيانبار بودن آنها متفق القولند و همه وعده بازگشت به ساختارهاي قبلي و احياي آنها را مي دهند. احمدي نژاد در مقابل انتقادهايي که بر عملکرد چهارساله او وارد مي کنند، بيشتر از آنکه دفاع کند، مظلوم نمايي و فرافکني مي کند. او قول داده در روزهاي تبليغات در مورد کارشکني ها عليه دولت افشاگري کند و اين يعني فرار رو به جلوي آقاي رئيس جمهور. او به جاي اينکه از عملکرد خود دفاع کند، مي خواهد ديگران را مسوول عملي نشدن وعده هايش معرفي کند و دست به مظلوم نمايي بزند. به عنوان يک نمونه چند روز پيش در جمع دانشجويان حامي اش اينچنين به دفاع از خود پرداخت؛ «سه سال و چند ماه تحت سنگين ترين فشارها بوديم. بيش از 20 تريبون از نشريه و روزنامه، دولت را مورد اهانت و تهمت قرار مي دادند ولي ما به خاطر منافع ملت و صيانت از حريم ملي سکوت کرديم. برخي خيال کردند اگر جواب نمي دهيم، پاسخ ندارد. سه، چهار ماه است که رکيک ترين مسائل را به بهانه انتخابات عليه دولت مي گويند. در اصفهان صدها هزار نفر از مردم مومن به بهانه استقبال از خادم خود به ميدان آمدند اما برخي دانسته و ندانسته به مردم توهين کردند. ده ها هزار نفر از مردم از مردم يزد و اصفهان آمدند و عزت ملت را به نمايش گذاشتند. گفتند دولت بين مردم سيب زميني توزيع کرده. من همان موقع پيغام دادم و گفتم شما که مردم را نمي شناسيد و به آنها توهين مي کنيد اگر سيب زميني گرفتند و به ميدان آمدند چه چيزي گرفتند که ابراز احساسات کنند و شعار مرگ بر امريکا سر دادند؟»

آيا محمود احمدي نژاد همان قدر که چهار سال پيش مهاجم تمام عياري بود، امروز هم مي تواند مدافع خوبي باشد؟ بيست و سوم خرداد همه چيز مشخص خواهد شد.

ابراهيم قلي تبارعمران

برخي مسائل در دل مانده جماعت ايراني گهگداري در صحبت هاي درگوشي يا در جمع هاي خانواد گي به زبان آورده مي شود يا در برخي بزنگاه هاي خاص در ستون هاي تلفني به چاپ مي رسد که از جمله قديمي ترين آن الو سلام روزنامه تاثيرگذار سلام بود که اکنون در برخي روزنامه ها ادامه دارد و نمونه کنوني آن اعتماد و آفتاب يزد هستند که ماواي بسياري از نبايد گفته هاي خاص، توده مردم در آن بازتاب مي يابد... در صحبت هاي انتخاباتي تلويزيوني ميرحسين موسوي نکته يي که خيلي ها را خوش آمد و هميشه در نهان بر زبان مي آوردند جمله يي بود به اين معنا که ما در صورتي مي توانيم به فلسطين و لبنان کمک کنيم که در داخل قوي باشيم و آنگاه است که توان حمايت از آرمان هاي انقلابي را خواهيم داشت... نکته يي که مي تواند بار معنايي متفاوتي داشته باشد و يک سمتش اين است که برخي از هموطنان ايراني قائل به آن نيستند که کمکي به ديگر کشورها شود، در صورتي که خود کوهي از مشکلات داريم و وجه ديگر مي تواند گزاره يي باشد که دلايل کمک به گروه هاي خاص بيشتر تشريح شود و هدف هاي سياسي چنين کاري به صورت باز و همگاني گفته آيد تا حرف هاي در گوشي آنچناني در جامعه به وجود نيايد... هرچند بي پرده صحبت کردن چند سالي است که از جامعه سياسي ايران رخت بربسته ولي مي توان اميد داشت در پرتو انتخابات برخي ناگفته هاي دردل مانده هموطنان از زبان بزرگان گفته شود که نتيجه اش هر چه باشد دو سر آن سود و فايده است.

مهدي محسني / me.mohseni@gmail.com

شايد اگر چند ماه پيش برخي رسانه هاي تندرو اصولگرا، سيدمحمد خاتمي را مورد حمله قرار مي دادند جاي تعجب نداشت. در آن زمان ايشان به عنوان کانديداي رياست جمهوري پا به عرصه رقابتي گذاشته بودند که نتيجه محتمل آن شکست اصولگرايان بود. اما در زماني که خاتمي انصراف خود را از رقابت انتخابات رياست جمهوري اعلام کرد و مهدي کروبي و ميرحسين موسوي کانديداهاي مورد حمايت اصلاح طلبان در اين انتخابات هستند، چرا همچنان بيشترين هجمه به خاتمي صورت مي گيرد؟

البته اين انتقادات - که در برخي موارد با جعل و انتشار خبرها و تحليل هاي دروغ نيز همراه است- تنها از سوي اصولگرايان مطرح نمي شود. بخشي از اپوزيسيون برانداز و خصوصاً جريانات سلطنت طلب و سازمان مجاهدين خلق نيز رفتار مشابهي را در قبال خاتمي از خود نشان مي دهند. سيدمحمد خاتمي به آلرژي مشترک بخشي از اصولگرايان تندرو و جريانات اپوزيسيون برانداز تبديل شده است. اما علت اين ائتلاف در دشمني و تخريب خاتمي چيست؟ او که چهار سال است از مسند قدرت فاصله گرفته و در هشت سال رياست جمهوري خود نيز بيشترين مدارا را با مخالفان خود داشته، به چه دليل اين گونه مورد کينه و نفرت اين دو جريان قرار دارد؟ شايد پاسخ به اين سوال را بتوان در مشي و منش خاتمي يافت و اثري که اين منش بر جامعه ايران داشته و نتيجه اش محبوبيت غيرقابل انکار رئيس جمهور دولت اصلاحات است. همچنين پيروزي خاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري دو نتيجه روشن را در پي داشت؛محافظه کاران آن روزها و اصولگرايان اين زمان نه تنها از دستيابي به قوه مجريه بازماندند که به علت عملکردشان در قبال جامعه روشنفکري ايران و فعالان رفرم خواه و دولت اصلاحات، هيچ گاه نتوانستند مقبوليت و محبوبيت از دست رفته خود را بازيابند. بررسي درصد آراي کسب شده توسط انتخاب شدگان وابسته به اين جريان در انتخابات شوراهاي شهر و مجالس هفتم و هشتم شوراي اسلامي مويد همين نکته است. در سوي ديگر اين ماجرا، اپوزيسيون براندازي قرار دارند که در اين سال ها هيچ گاه نفرت و دشمني خود را از اصلاح طلبان مخفي نکرده اند. حضور و مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري دوره هاي هفتم و هشتم و انتخاب خاتمي با 20 ميليون راي همه محاسبات و تحليل ها را باطل کرد. به همين دليل همچنان اين گروه ها و رسانه هاي هوادارشان به طور پيوسته انگشت اتهامات مختلف را به سوي خاتمي نشانه گرفته و بيشترين حجم حملات خود را متوجه ايشان کرده اند. به راستي گفتمان خاتمي در يک دهه اخير نه تنها در جامعه ايران که در سطح بين المللي نيز مخاطبان بسياري را به خود جلب کرده است؛ گفتماني که بر پايه رفرم خواهي و تغييرات از درون در عين حفظ ارزش ها و کرامت انساني استوار است. عجيب نيست که اين روزها بار ديگر رسانه هاي اين دو طيف به تحرک درآمده اند و در پي لطمه زدن به اعتبار و جايگاه خاتمي هستند. آري اين خاتمي است که مي تواند توده هاي اجتماعي عظيمي را به حرکت درآورد و شرايط و معادلات سياسي اين روزها را تغيير دهد؛ تغييراتي که گرچه نتيجه اش به سود همه ايرانيان است اما مطلوب هيچ کدام از جريانات مذکور نخواهد بود.

مسيح پارسي پور

دو تن از چهره هاي خبرساز سال هاي اخير مدتي است نام شان در صفحه رسانه ها ديده نمي شود. هوشنگ اميراحمدي و حميد مولانا، اين دو چهره به رغم تفاوت هاي ديدگاه شان از جهاتي شبيه به هم هستند و سکوت همزمان شان نيز سوال برانگيز شده است. مولانا و اميراحمدي هر دو ساکن ايالات متحده هستند ولي اين تنها تشابه شان نيست. اميراحمدي در سه سال گذشته چند باري به ايران آمده و هدف برقراري رابطه ميان تهران- واشنگتن را دنبال کرده است. برخي از محافظه کاران او را «دلال رابطه» خطاب کرده اند ولي اميراحمدي در سفرش به ايران با بسياري از مقام هاي رسمي درباره رابطه با امريکا مذاکره کرده است. تلاش هاي او در سال گذشته به حدي پيش رفت که طرح تاسيس «شوراي ايرانيان امريکاييان» را به وزارت کشور ارائه کرد و برخي از تحليلگران انتظار داشتند طرح او مورد تاييد تهران قرار گيرد با اين حال مقام هاي جمهوري اسلامي طرح او را رد کردند و از آن زمان به بعد نام اميراحمدي به حاشيه رفت. دليل سکوت کنوني وي ظاهراً نااميدي از توفيق در جلب نظر ايران و امريکاست. او بعد از تلاش هاي ناکامش پي برده که گذار به آشتي ميان اين دو کشور به ديپلماسي محکم تر و چهره هاي تاثيرگذارتري نياز دارد. درباره سکوت حميد مولانا اما سوال هاي بيشتري وجود دارد. مولانا که سال هاي سال است در ايالات متحده زندگي مي کند در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد سمت مشاوره وي را عهده دار شده است. او در طول سال هاي اخير با ادبياتي حماسي درباره رفتارهاي احمدي نژاد در حوزه سياست خارجي سخن گفته است. مولانا که سمت استادي دانشگاه پان امريکن را نيز بر عهده دارد ديدگاه هايي به شدت ضدامريکايي دارد. او از اين جهت با اميراحمدي متفاوت است زيرا اميراحمدي گرچه در بسياري موارد سعي مي کند جانب ايران را در مواجهه با ايالات متحده بگيرد ولي از ديدگاه هاي غرب نيز در برخي موارد دفاع مي کند با اين حال مولانا دفاع قاطعانه يي از سياست خارجي تهاجمي جمهوري اسلامي به عمل مي آورد و هيچ گونه حقي را در رفتار و منش کاخ سفيد نمي بيند. او «دلال رابطه» نيست ولي معتمد دولت احمدي نژاد در ايالات متحده به حساب مي آيد. سکوت نسبتاً طولاني مدت وي در ماه هاي اخير بسياري را به فکر فرو برده است. آيا احمدي نژاد مانند سابق ميلي به استفاده از چهره هايي مانند اميراحمدي و مولانا ندارد يا اينکه اين چهره ها ميلي به ادامه مشي سابق خود ندارند؟

رئيس ستاد انتخابات کشور از جمله افرادي است که تا به حال بيشترين هشدار را در مورد تخريب هاي انتخاباتي مطرح کرده است. کامران دانشجو به عنوان برگزار کننده انتخابات مي داند در ايام باقي مانده تا انتخابات ممکن است با اتفاقات عجيب و غريبي در سطح سياسي مواجه شود. وي وقتي نسبت به تخريب ها هشدار مي دهد بيشتر نگاهش معطوف به اظهارات اصلاح طلبان است و بعيد است اقدام هاي افراطي اصولگرايان باعث آزردگي اش شود. البته تعريف دانشجو از تخريب کمي متفاوت هم هست چرا که او انتقادهاي اصلاح طلبان نسبت به وضع موجود را نوعي تخريب مي داند. به عنوان نمونه وي چندي پيش از اينکه برخي اصلاح طلبان گفته اند اگر وضع موجود استمرار پيدا کند وضع کشور بحراني مي شود به شدت ناراحت شد و آن را نوعي تخريب انتخاباتي دانست.

آيت الله موسوي بجنوردي از جمله افرادي است که کم سخن مي گويد اما هربار که لب به سخن مي گشايد مورد توجه قرار مي گيرد. او از چهره هاي سياسي است که علاوه بر وجهه مناسب نزد اصلاح طلبان مورد احترام اصولگرايان هم قرار دارد. وي چندي پيش هشداري جدي در مورد تخريب هاي انتخاباتي داد. وي تهمت، تخريب و اهانت را از معاصي کبيره دانست و گفت؛ آبروي شخصي را ريختن و غيبت کردن جزء صفات مهلکه در اسلام است. از اين زاويه او بحث را از شکل سياسي خارج کرد و با بياني ديني، از دينداران خواست مراقب رفتار و اعمال خود باشند. آيت الله موسوي بجنوردي خود از افرادي است که چندي پيش در مورد موضع انتخاباتي وي تهمت هايي زده شد و اصولگرايان کوشيدند با نسبت هايي خلاف واقع ميان او و مجمع روحانيون مبارز اختلاف ايجاد کنند.

اگر ماجراي تخريب هاي انتخاباتي جدي و باعث شود صداي اعتراض همه بلند شود آن وقت پاي دادستان کل کشور وسط مي آيد و او لااقل يکي از افرادي است که به طور مستقيم با تخريب کنندگان مواجه شده و وظيفه برخورد با آنها را برعهده دارد. دري نجف آبادي البته بين نقد و تخريب تفاوت قائل است و چندي پيش هم اعلام کرد نقد سازنده اشکالي ندارد. با اين حال در شرايطي که حاميان دولت بسياري از نقدها را تخريب دولت عنوان مي کنند دادستان کل کشور حتماً زير فشار زيادي قرار خواهد گرفت تا با منتقدان برخورد کند. در اين شرايط به نظر مي رسد مهم ترين نکته اين باشد که ميان نقد و تخريب تمايزي جدي قائل شد تا منتقدان با مشکل مواجه نشوند. آيا همه طرفين به تعهدات خود پايبند مي مانند يا پاي دادستان به انتخابات باز خواهد شد؟

انتخابات رياست جمهوري ايران رفته رفته وارد مراحل گرم و پرهيجان خود مي شود. گرم شدن بازار انتخابات در ايران تبعاتي هم دارد. اساساً در روزهايي که بازار سياست در ايران پررونق مي شود سر و کله حاشيه ها هم پيدا مي شود. يکي از اين حاشيه ها تخريب هاي انتخاباتي است که هر بار به شکلي ديده مي شود. در اين ايام طرفداران نامزدها علاوه بر توهين و اهانت به رقبا در قالب شبنامه ها مي کوشند با انتشار فيلم ها، عکس ها و اسناد به اصطلاح افشاگرانه از آراي رقيب خود کم کنند؛ اسنادي که اکثراً جعلي بوده و از سوي مقام هاي مسوول تکذيب مي شود اما تا قبل از تکذيب اثر خود را در جامعه مي گذارد و نوعي بدبيني عمومي در سطح مردم ايجاد مي کند. تخريب کانديداها در ايام انتخابات البته امري طبيعي است و خيلي عادي است که هواداران يک کانديدا، به کانديداي رقيب تهمت بزنند اما اتفاق عجيب در جريان رقابت انتخابات رياست جمهوري دهم اين است که پاي سيد محمد خاتمي هم به قضايا باز شده و او بدون اينکه کانديدا شده باشد مورد تخريب رقبا قرار گرفته است. اين يک اتفاق بي سابقه در عرصه سياسي کشور است که فردي کانديدا نباشد اما رقبا به اندازه يي از او هراس داشته باشند که مانند يک نامزد انتخاباتي او را مورد تخريب قرار دهند. گفته مي شود برخي از شبنامه هايي که هم اکنون عليه خاتمي توزيع مي شود توليداتي است که تندروها از چندي قبل که بحث نامزدي او جدي بود براي تخريب خاتمي در نظر گرفته بودند و اکنون در شرايطي که خاتمي کانديدا نيست اقدام به پخش آن کرده اند.

باز هم توصيه هاي اخلاقي

اين روزها که تبليغات رسمي انتخاباتي شروع شده باز همه تحليلگران و فعالان سياسي يادشان افتاده که تخريب چقدر بد است و بايد از آن خودداري کرد. صفحات روزنامه ها، اکنون پر از توصيه ها و نصيحت هايي شده که در باب لزوم حفظ حرمت کانديداها نگاشته مي شود. پيشگام اين امر البته صدا و سيما است. صدا و سيما که امسال با انتقادهاي زيادي در باب چگونگي پوشش برنامه هاي انتخاباتي مواجه شده، گرچه خيلي شور انتخاباتي به پا نکرده و به تهييج مردم براي شرکت در انتخابات نمي پردازد اما لااقل بررسي اخلاق انتخاباتي را فراموش نکرده و در برنامه هاي انتخاباتي به طور مفصل به اين قضيه مي پردازد. اين اتفاق در حالي مي افتد که عزت الله ضرغامي و ديگر معاونان و مديران سازمان صدا و سيما نسبت به انتقادات گسترده صاحب نظران سکوت کرده و در هفته هاي گذشته حاضر نشدند دفاعي از عملکرد صدا و سيما داشته باشند. رويکردهاي اخلاق گرايانه صدا و سيما هم اکثراً شکل و حالت کليشه يي داشته و هيچ گاه وارد مصاديق نمي شود. به اين ترتيب کارشناسان صدا و سيما هر سال در آستانه انتخابات با استفاده از کلي ترين واژگان و تکراري ترين مفاهيم، توصيه هاي خود را در مورد اخلاق انتخاباتي و جلوگيري از تخريب بيان مي کنند و البته شاهديم که کمترين نتيجه ممکن هم به دست مي آيد.

توصيه هاي بي حاصل

معروف است برخي از چهره هاي سياسي که در طول سال مرتب بر لزوم جلوگيري از تخريب هاي انتخاباتي تاکيد مي کنند خود از افرادي هستند که در ايام انتخابات ستادهاي تخريبي مخفيانه راه اندازي کرده و کانديداهاي رقيب را با مشکل مواجه مي کنند. انتخابات رياست جمهوري دوره قبل يکي از پرتنش ترين انتخابات ها بود که طي آن بيشترين ميزان شبنامه هاي تخريبي عليه کانديداها توليد شد و اين شبنامه ها فقط مختص يک جناح خاص نبود. آموزگاران اخلاق سياسي که در رسانه ها و روزنامه ها مرتب از اخلاق انتخاباتي دم مي زدند در برابر اين تخريب ها سکوت کرده و با بي تفاوتي اجازه دادند تخريب ها ادامه پيدا کند. با اين حال در همان انتخاباتي که از بيشترين ميزان تنش هم برخوردار بود، همه چيز در دايره کانديداها جريان داشت و پاي افراد خارج از گود به قضيه باز نشد. با اين وجود به نظر مي رسد محبوبيت بالاي سيدمحمد خاتمي براي اصولگرايان تندرو آنچنان نگران کننده است که آنها ترجيح مي دهند از هر فرصتي براي تخريب وي استفاده کنند. گويي آنها خاتمي را يک خطر بالقوه براي خود مي دانند. به رغم همه هشدارها و توصيه ها، قوه قضائيه تاکنون موارد مشخصي از برخورد با تخريب هاي انتخاباتي را اعلام نکرده است. هر سال البته هشدارهاي زيادي در اين مورد مطرح مي شود اما در عمل اتفاق خاص نيفتاده و به همين خاطر است که تخريبگران در انتخابات بعدي بار ديگر با خيال آسوده پروژه جديدي را به اجرا درمي آورند. در شرايطي که هيچ نشانه يي از برخورد با تخريب ها ديده نمي شود در هر انتخابات گروه جديدي به خود اجازه مي دهند طرح تخريبي ارائه کنند.اين تخريب ها گاه شکل مقابله به مثل به خود مي گيرد. وقتي با تخريب هاي يک جناح برخوردي صورت نمي گيرد طبيعي است رقبا کم کم به اين فکر بيفتند که از ابزار آنها استفاده کنند. آيا امسال تخريبگران انتخاباتي معرفي مي شوند؟

حميدرضا حاجي بابايي

ميزان اقتدار يک نظام دموکراتيک همانند جمهوري اسلامي ايران بستگي به ميزان حضور مردم در انتخابات دارد. اساساً به هر ميزان که مردم در انتخابات حضور يابند اقتدار ملي و امنيت ملي افزايش يافته و زمينه هاي توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي بيشتر خواهد شد. حضور مردم در انتخابات نه تنها موجب افزايش مشارکت مردم در امور کشورداري مي شود، بلکه احساس مسووليت را نيز بالا برده و ضريب اطمينان مردم به حاکميت را افزايش خواهد داد بنابراين محور اساسي کار بايد حضور مردم باشد. در اين شرايط عدم تخريب به عنوان يکي از محورهاي اساسي در انتخابات بايد مورد توجه کانديداها و هواداران شان باشد، چرا که تخريب در انتخابات به هر شکلي که باشد مردم را نسبت به حضور در صحنه انتخابات بدبين و بي تفاوت خواهد کرد. تخريب يکي از آفات بزرگ در انتخابات است که بداخلاقي ها را به دنبال خواهد داشت. اين گونه بداخلاقي ها مردم را نسبت به انتخابات و مسووليت خطيرشان و اينکه راي آنها يک نوع آموزه ديني و عبادتي است زير سوال برده و مردم ديگر احساس تکليف نخواهند کرد. اگر بيگانگان به اين حرف ها توجه کنند احساس مي کنند شايد براي آنها راهي باز شده و اميدي بر تسلط اين کشور وجود دارد. نبايد دشمنان نسبت به حرف هايي که زده مي شود اميدوار شوند. بنابراين سمت و سوي تبليغات کانديداها همواره بايد به سمت تقويت نظام و نااميدي بيگانگان باشد. از سوي ديگر انجام هر نوع تخريب، شائبه وجود منافع را براي کساني که تخريب را دامن زده اند نيز ايجاد مي کند، اين در حالي است که اگر حضور در انتخابات بر مبناي تکليف و وظيفه باشد، به هر شکلي که باشد مردم در انتخابات حضور خواهند يافت. بنابراين اگر مردم بخواهند،راي مي دهند و اگر نخواهند،راي نخواهند داد.

سيدمحمدعلي دادخواه *

يکي از اساسي ترين مباحثي که درباره حکومت و اختيارات آن مطرح مي شود، بحث قانون است زيرا بلافاصله پس از حقوقي که براي حکومت طرح و بحث مي شود، مساله سوءاستفاده از حق و قرائت هاي خلاف حقوق مردم به ذهن متبادر مي شود. از ديرهاي دور حاکمان سعي مي کردند خود را حق گرا و قانونمند جلوه دهند. در ايران نيز نخستين سلسله پادشاهي نام خويش را «پيشداديان» نهاد و مقصودشان از اين نام اين بود که قبل از هر تصميم، حد و مرز خاصي را براي راي خود در نظر داشتند و آن، داد و عدالت بود و به اين طريق اعلام کردند هرگز قدرت به مقتضاي بازوي توانمند مسلح عاملي نخواهد بود تا راي و نظر حاکمان را بدون رعايت حقوق مردم و توجه به بايدها و نبايدهاي ضروري آن به کرسي اجرا بنشاند. بعد از پيشداديان هم هخامنشيان به گونه يي خود را «حق منش» نشان دادند که اگر حکومتگران پيش از آنان در موضع سنجش درست و نادرستي اقدامات شان با ترازوي داد برآمده اند، آنان روشي برگزيده اند که به طريق حق و عدالت باشد. اگرچه روزگار به گونه يي ديگر رقم خورد و جز مدت اندک پادشاهي کوروش، نگرش انسانگرايانه تا اواخر قرن نوزدهم در عمل به چشم نمي خورد. از نظر تئوري، انديشمندان بسياري در اين باره قلم زده اند. از جمله پيشگامان اين نظريه پردازي هوگو گروسيوس از انديشمندان دوره رنسانس است که برخلاف ارسطو که به بردگي و برده داري باور داشت به انسان آزاد که ارزش وي به شخصيت و کرامت خود او بستگي دارد، معتقد بود. او بر اين عقيده بود که اصول قواعد حقوق طبيعي همچون قواعد رياضي ثابت و استوارند و هيچ قدرتي نمي تواند آنها را تغيير دهد. گروسيوس فارغ از حقوق فطري و الهي عقل را ضابطه و ملاک قرار داد و اعلام داشت حقوق طبيعي چون رياضيات که از روابط اعداد صحبت مي کند، از چگونگي زشتي و زيبايي رعايت حقوق انسان در موضع فردي و اجتماعي سخن مي گويد. در اين گير و دار کم کم حکماي ديگر با اين تلقي از حقوق طبيعي که آن را به طور منفرد و عيني مورد توجه قرار مي دادند، آشنا شدند. بر مبناي اين نظريه مي توان نظم قانوني خاصي را تصور کرد که در همه جهان قابليت اجرايي دارد زيرا انسان خلقيات، نياز و تمنياتش چه با نگرش پيش از يونانيان به عنوان «کهجهان» و چه با نگرش يونانيان و علماي پس از اسلام به عنوان «عالم صغير» مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مي توان با توجه به شناخت انسان قواعد زيست توام با کرامت او را جهت آرامش و آسايش و زندگي خوشبخت ترسيم کرد. در اين رهگذر هر يک از نظريه پردازان انديشه سياسي به سويي رفته اند. به هرحال گروسيوس نخستين سنگ بناي تفکر قانون به دور از انديشه دين را پايه ريزي کرد که البته اين انديشه هرگز دين ستيز و دين گريز نبوده بلکه در نگرش جامع بر گستره گيتي که عقايد و باورهاي گوناگون را دربر مي گرفت ناگزير از آن بود که بر وجهه مذهبي خاصي تاکيد و تقويت روا ندارد اما در موضع افراط، نيکولو ماکياولي در پي آن بود که کلاً روش و منش سياست را از ديانت و اعتقاد و باور مذهبي جدا سازد. نظريه پردازان ديگري بر اين قول رفته اند که در هر صورت يک قرارداد اجتماعي بين حکومت شوندگان و حکومت کنندگان برقرار مي شود. از نظر برخي مرحله اول اين پيمان، مشارکت است که مردم براي تشکيل يک جامعه همگرا توافق و تراضي مي کنند و مرحله دوم، مرحله پذيرش و قبول است که آنچه انتخاب شوندگان اعلام مي دارند، پذيرفته شود. اين نظريه به علت نقض مستمر حقوق انساني در طول تاريخ رنگ باخت و پيرواني جز حکومتگران قلدر و بي منطق نيافت. نظريه يي که سپس به وسيله جان لاک و ژان ژاک روسو بيان شد اين بود که در قرارداد اجتماعي هر يک از طرفين بايد مفاد قانون و اصول مورد توافق را همانند دو طرف هم طراز و برابر بنگرند و هيچ يک را بر ديگري برتري نيست. درست است دولت در جايگاه قدرت قرار مي گيرد اما رابطه او رابطه طرفين يک معاهده است نه خادم و مخدوم و ارباب و برده. بر اين مبادي منشاء قدرت و مرجع تفويض آن را مردم انگاشتند و تدوين قوانين را بر اين پايه بنيان نهادند. از اين زمان بحث حکومت قانون و حاکميت اراده جمعي ملت که از طريق نمايندگان آن اعلام مي شود وجهه همت مدافعان حقوق بشر و مخالفان ديکتاتوري و خودکامگي قرار گرفت. بر مبناي اين نظريه حکومت قانون يعني مفهومي که قانون را به عنوان خط نهايي و تعيين کننده ترسيم مي کند و به ويژه در پي آن است که حقوق، استعداد، توانايي ها و کرامت و شرافت فرد را در هر صورتي حفظ و پاسداري کند. در چنين صورتي رعايت آزادي هاي فردي و امکان نقد دولت و قدرت در زمره بديهي ترين و بدوي ترين اصول حکومت فرض مي شود؛ يعني ديگر دولت نمي تواند به پشتوانه قدرت اقتصادي و نظامي خود به هر اقدام دلخواهانه دست يازد و مداخله خودسرانه دستگاه هاي دولتي به هيچ روي پذيرفته نخواهد بود؛ پس نخستين سنگ اين بنا، تضمين آزادي بيان، کسب اطلاع و امکان انتقاد است. آزادي هاي فردي نه به صورت لجام گسيخته، بلکه در آن حد که امکان بيان و نقد آزاد وجود داشته باشد، حرف نخست حکومت هايي است که دم از حاکميت قانون مي زنند.اصل حاکميت قانون به اين بيان تفسير و تعبير مي شود که هيچ کس اعم از آمر قانون يا مامور قانون، واضع قانون يا موضوع قانون بر قانون برتري و تفوق ندارد. در چنين شرايطي دولت و همه پيروان و حقوق بگيران و مستخدمانش همانند ديگر افراد بايد تابع قانون باشند و بر مبناي همين حاکميت قانون چنانچه تخطي و تخلفي روا داشتند، چون ديگر مردم پاسخگو باشند. بر پايه اين نظريه قانون نيز به دو بخش مهم تقسيم مي شود؛ نخست قوانيني که مصالح جامعه و حفظ حقوق و آزادي هاي فردي را در نظر گرفته و به وسيله نمايندگان واقعي مردم تصويب شده است. ديگر قوانيني که اين بايدهاي ضروري در آنها به چشم نمي خورد و البته در چنين شرايطي نام قانون بر آن بايدها و نبايدها بيجا است بلکه به قول «سيسرون» به آنها بايد «زورنامه» يا «حکم زور» گفت.

تبلور اين انديشه که دولت بايد همانند افراد قوانين و مقررات را رعايت کند امروز در صدر انديشه نظريه پردازان سياسي تحت عنوان حکومت قانون مطرح مي شود. در چنين جامعه يي که قانون حاکم است، ديگر افتادگي در برابر کسي که قدرت در دست او است، معنا ندارد و فرمانبرداري از حکومتگران بدون تجويز قانون پذيرفته نيست. اصولاً صاحب قدرت که بخواهد با خفت و خواري فرامين خود را عملي سازد، در انديشه حقوق بشر پذيرفتني نيست. در قانون داخلي ما هم از حيث تئوري، سالياني پيش از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، اين نگرش ژرف به چشم مي خورد. به گونه يي که قانون مدني در ماده 959 اعلام مي دارد حتي از روي رضا و اختيار هيچ کس نمي تواند به طور کلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند. در چنين قاب و قالبي، حد و مرز حکومت مشخص مي شود و ديگر دستگاه ها نمي توانند از طريق قلم به دستان بي منطق اقدام به لجن پراکني و بدگويي کنند و با به کار بردن القاب و عناوين ناشايست، امکان ابراز عقيده، انتقاد و مخالفت و حتي دليل علمي و حقوقي آوردن را از مخالف بستانند و با شيوه يي اهريمني در پي رسوا کردن اشخاص و اقدام به زدن انگ و برچسب هنجارشکني کنند و دستگاه هاي دولتي و سازمان هاي مملکتي، کلاً در اختيار سياست بازان قرار گيرد که هر منتقدي را قبل از بيان از صحنه بيرون کنند،

در طول تاريخ سياسي کشورها بسيار ديده شده عمال حکومت ها با برچسب هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و... دخالت در تمام شئون زندگي و ريشه دواندن در همه ابعاد مدني، صداي اعتراض مردم را خفه کرده اند. سياسيون تنها به منافع شخصي و گروهي خود که در پي تحکيم قدرت و دفع و رفع و هرم مخالف باشد، مي انديشند و هرگز انديشه ملي ندارند که فرداي فرزندان آن ملت چه مي شود.

موضوع ديگري که در قانون به طور تئوري ديده مي شود اما در عمل خبري از آن نيست، استنباط انسان گرايانه است زيرا در نگاه قانون، حقوق شهروندي آن گونه است که پاي در مفهوم تساوي حکومتگران و حکومت شوندگان دارد و همان گونه که در صدر اين مقاله آمد، در نگرش حقوق بشري، اين مفهوم برابري را تحت عنوان تساوي سلاح ها بيان داشته اند و در بيان آن گفته اند؛ انصاف و عدالت اقتضا مي کند طرفين دعوا به گونه يي در روند دادرسي دخالت داشته باشند که هيچ يک در وضعيت نامساعد و نامناسب قرار نگيرند. در يک دادرسي منصفانه و عادلانه طرفين دعواي کيفري بايد از موقعيت مناسب و مساوي برخوردار باشند.

حقوق شهروندي در پي آن است که از خودسري و مطلق عنان بودن نيروهاي امنيتي و پليس جلوگيري شود. دفاع، نخستين حق است که عموماً ناديده گرفته مي شود. در همه نظام هاي قانونمدار اصل برائت به عنوان سنگ نخست حقوق و آزادي هاي انساني مورد توجه است؛ در بررسي نظام ما بايد اعلام داشت قانون اساسي ما به عنوان برترين قانون، صحبت از يک ساختار قانوني که در آن تبعيض و نابرابري به چشم نيايد، مي کند. بديهي است قانون، مجموعه يي از قواعد الزام آور و کلي است که در يک برهه مشخص بر زندگي اجتماعي سايه مي افکند و اولين تفاوت آن با امر اخلاقي آن است که قوه و اراده حکومت، اجزاي آن را تضمين کرده است. بي گمان اراده طبقه حاکم نيز بايد به تاييد صاحبان اصلي قدرت يعني نمايندگان مردم برسد تا اگر آنان صلاح و مصلحت دانستند، به لباس قانون درآيد. در جامعه قانونمدار مقررات حاکم بر روابط افراد، مشخص، معين و از پيش تعيين شده است. روشن است که همه قوانين در پي الزام و اجبار برنمي آيند، حجم پرشماري از قوانين، افاده، آزادي، اباحه و حق انتخاب، بيانگر انتخاب هاي گسترده انساني است و از ياد نبريم که چون انسان به تبع اشکال حيات در حال تبديل و تغيير است و ثروت هاي خدادادي وي نيز محدود و معين، با توجه به نيازهاي جامعه و ثروت در دست او و تقسيم عادلانه، قوانين نيز بايد عوض شود که البته در اين تغيير و تبديل، قواعد کلي و آمره که در حقوق بين الملل با عنوان Jus cogens ناميده مي شود، بايد مورد توجه و اعمال نظر واقع شود و هيچ قانوني نتواند بدون نگرش و رعايت آنها تصويب و تاييد شود. در نظام بين المللي، امروزه مي توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را نمونه بارز اين امر مسلم و قطعي پنداشت. اما بيراه نيست قبل از نگرش کلي به وسعت جهان، نگرش جزيي و اندک به کشور عزيز و سرزمين زرخيز ايران داشته باشيم که از نظر توان بالقوه در صدر قرار مي گيرد. اما در عمل و واقعيت با تاسف و تلخي اين ترديد جدي رخ مي نمايد که آيا به واقع قوانين اجرا مي شوند يا آنکه به ميل صاحبان دستگاه هاي اجرايي، تفسير و تعبير و تعطيل مي شوند.

بي ترديد حقوق شهروندي دريچه يي از حقوق بشر است. برابر اعلاميه جهاني هر کس حق دارد به موجب قوانين خواسته هاي خود را از حکومتگران بخواهد اما چه بايد گفت وقتي حدود چهار هزار موکل که تفويض اراده کرده اند دولتمردان دولت نهم را به سمت مبادي، مباني و اصول و قواعدي که به رغم قوانين به کار بسته اند، رهنمون کنند تا ميراث ارجمند ملي و بين المللي پاسارگاد را در معرض تخريب و تهديد قرار ندهند هنوز هيچ پاسخي پس از قريب دو سال پيگيري و طرح شکايت خود نشنيده اند. اين ناديده انگاشتن حق شهروندي در جاي جاي خوزستان، سمنان و آذربايجان و... به چشم مي خورد. فقط اگر به شهرستان مراغه گام بگذاريد، مي بينيد ابنيه يي که متعلق به هزار سال پيش يعني زمان سلجوقيان بوده، هيچ مرمت و بازسازي نشده و به حال خود رها شده است، در صورتي که مديريت کارآمد و توانا مي توانست کاشيکاران و آجرکاران چيره دست و متبحر اصفهان را فراخواند و آن بناهاي کهن را از دستبرد و تاراج گذر زمان رهاند.بيش از هزار نفر از حقوق بدوي و بديهي شهروندي خود استفاده کردند و بر مديريت شهر دل انگيز و باستاني اصفهان شکايت روا داشته اند که پس از گفت و شنود و پيگيري بسيار، بالاخره دادگستري دستور تعطيل و توقف طرح عبور قطار شهري از خيابان کهنسال چهارباغ را صادر کرده است، اما مثل اينکه مديريت شهري به حاکميت قانون اعتقادي ندارد و ساز ناکوک خود مي نوازد و شايد ريزنگاهي هم به ريش شاکيان مي افکند، در همين تهران، هر روز در خيابان عباس آباد شاهديد ده ها خودرو را به قفل آهنين زردرنگي ميخکوب مي کنند. تخلف رانندگان اين اتومبيل ها آن بوده که وارد محدوده يي که راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ممنوع کرده است، شده اند ولي هيچ گاه هيچ کس مبناي قانوني اين امر را باز نگفته است که وفق کدام قانون شما مبادرت به وضع يد بر اتومبيلي که مالک آن در مالکيت اش ذي حق، مسلم و مشخص است، مي کنيد و فاجعه بارتر آنکه اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 7674/7 مورخ15/11/1382 چنين اعلام نظر مي کند؛ براي توقيف وسيله نقليه يي که تصادف منتهي به قتل يا جرح نموده است، مجوز قانوني ندارد. النهايه چنانچه قاضي مربوط توقيف وسيله را به منظور کارشناسي ضروري بداند بايد اين امر را مستدلاً ذکر و اقدام نمايد. در آن صورت هم لازم است مدت توقيف از حد معقول و متعارف تجاوز نکند و البته راهنمايي و رانندگي توجهي روا نمي دارد. فکر نکنيد مساله به همين جا خاتمه مي يابد. سخنگوي قوه قضائيه هم در بهمن ماه سال گذشته در مصاحبه مطبوعاتي اش اعلام مي دارد اين امر خلاف قانون است اما باز هم اداره راهنمايي و رانندگي به روال خلاف قانون خود ادامه مي دهد، دوست دارم بگويم قانون اساسي اجرا مي شود اما، ناديده انگاشتن بدوي و بديهي حقوق شهروندي، سلوک متعارف، رفق و مدارا و... مرا در ورطه يي قرار مي دهد تا در تنگناي ترديدهاي عميق گرفتار بمانم. البته اميدوارم اين نوشته بانگ جرسي باشد که حداقل ديوان عدالت اداري به اين مصوبه خلاف قانون بکوبد و در شرايطي که ماده 73 قانون ثبت همه دولتيان را ملزم داشته حريم اعتبار سند رسمي را محترم شمارند، بازرسي کل کشور به کساني که سند رسمي يک ملت را که بيانگر يک فرهنگ و تمدن و بينش است، ناديده مي گيرند، بخروشد. چون دستم از همه جا کوتاه است به دعايي اين مقال را ختم مي کنم.

* وکيل دادگستري