عليرضا بهداد

دستور اول؛ تابستان 84 بود. محمود احمدي نژاد براي بازديد از ايران خودرو راهي کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج شده بود. آن موقع منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو بود. عليرضا طهماسبي هم به تازگي بر صندلي وزارت صنايع و معادن تکيه زده بود. همه منتظر بودند احمدي نژاد اولين نطق خودرويي خود را بيان کند. او پشت تريبون قرار گرفت و دستوري را صادر کرد؛ « خودرويي بسازيد با قيمت ارزان که اقشار ضعيف جامعه هم بتوانند از آن استفاده کنند.» او به اين ترتيب اولين دستور را براي صنعت خودرو کشور صادر کرد تا آنها به فکر ساخت خودرو ارزان بيفتند. طولي نکشيد که مديرعامل وقت ايران خودرو براي اجراي اين دستور راهي چين شد تا با مشارکت شرکت «چري» خودرويي با قيمت پنج ميليون تومان را براي اقشار مورد نظر رئيس جمهوري طراحي کند. مذاکرات که پيش رفت ايران خودرو دريافت مي تواند با کمک چيني ها خودروهايي بهتر و باکيفيت تر از خودروي پنج ميليوني بسازد و وابستگي خود را به خودروسازهاي فرانسوي کم کند اما با برکناري يکباره عليرضا طهماسبي از وزارت صنايع و معادن در تابستان 85 و روي کار آمدن علي اکبر محرابيان اين مذاکرات متوقف شد چرا که محرابيان گفته بود تا وزير است کلنگ هيچ کارخانه خودرو چيني را در ايران به زمين نمي زند. البته چند ماه بعد به همراه رئيس جمهوري به خراسان رضوي رفت تا در کنار احمدي نژاد از کارخانه چري مشهد بهره برداري کند. به اين ترتيب با توقف مذاکرات چري، پروژه ساخت خودرو ارزان در کشور متوقف شد.

دستور دوم؛ با تشکيل ستاد تبصره 13 در سال 85 و سهميه بندي سوخت، دولت به خودروسازان دستور داد به فکر توليد خودروهاي گازسوز باشند و از ابتداي تيرماه سال 86 تمام خودروهاي سواري کشور را به صورت دوگانه سوز توليد کنند. اين دستور باعث شد خودروسازها هر چه سريع تر در سياست هاي خود تغيير به وجود آورند. شايد به خاطر همين دستور يکباره بود که منوچهر منطقي در واپسين روزهاي کاري خود در ايران خودرو لب به انتقاد گشود و گفت؛ برخي سياست هاي دولت 25 درصد وقت ما را هدر داد. دستور ساخت خودروهاي گازسوز در حالي مطرح شد که صد درصد خودروهاي کشور با موتور بنزين سوز توليد مي شد و تنها تعداد بسيار کمي با مخازن CNG وارداتي به صورت دوگانه سوز روانه بازار مي شد.

از طرفي هم جايگاه هاي CNG به جز تهران و برخي شهرهاي بزرگ که تعدادشان از انگشت هاي دست فراتر نمي رفت در ساير نقاط کشور ايجاد نشده بود. در همين دوره پروژه ساخت موتور ملي پايه گازسوز در ايران خودرو مطرح شد تا برخي از متخصصان اين شرکت راهي آلمان شوند و با همکاري يکي از دانشگاه ها و کارخانه هاي آلمان مطالعات خود را روي ساخت موتور پايه گازسوز آغاز کنند. اين موتور هيچ گاه تا به امروز به توليد انبوه نرسيده و تنها روي تعدادي معدود از محصولات ايراني نصب شد که برخلاف استراتژي اوليه با قيمتي بالاتر به دست مشتريان رسيد. علاوه بر هدايت بخشي از سرمايه هاي ملي به ساخت موتور پايه گازسوز، بخش ديگري از اين سرمايه ها براي ساخت جايگاه هاي CNG و مخزن گاز صرف شد اما در نهايت به سبب عدم استقبال مردم از اين نوع خودروها توليد خودرو دوگانه سوز نه تنها به تمامي محصولات سرايت نکرد بلکه باعث شد قيمت برخي محصولات افزايش يافته و خودروسازان در فروش اين نوع محصولات با مشکل مواجه شوند. نتيجه هزينه هاي ميلياردي براي ساخت موتور ملي و موتور پايه گازسوز آن شد که تا در بهمن ماه 1385 رئيس جمهوري براي رونمايي از آن دوباره راهي ايران خودرو شود و سومين دستور خود را براي صنعت خودرو کشور صادر کند.

دستور سوم؛ سالن بزرگ ساپکو در کيلومتر 13 جاده مخصوص کرج پر از خبرنگاران و متخصصاني بود که آمده بودند سخنان رئيس جمهوري را درباره صنعت خودرو بشنوند. احمدي نژاد پشت تريبون قرار گرفت. او از دستورات قبلي خود گزارشي نخواست و نپرسيد اجراي آنها در چه مرحله يي قرار دارد اما دستور ديگري را صادر کرد؛ «سالي دو تا اتاق بسازيد، اينکه ديگر کاري ندارد.» بايد در اينجا توضيح داد که منظور رئيس جمهوري از ساخت سالي دو اتاق در واقع اين است که خودروساز هاي کشورمان هر سال دو بدنه جديد را طراحي کنند. خودرو «سمند» هم در حقيقت اتاق جديدي براي پژو 405 بود که تا سال 1382، 800 ميليارد تومان روي آن سرمايه گذاري شد. اگر هزينه ساخت هر اتاق خودرو (به تعبير رئيس جمهوري) را حداقل 500 ميليارد تومان در نظر بگيريم خودروسازان بايد سالانه چيزي حدود هزار ميليارد تومان را کنار بگذارند و سالي دو اتاق براي خودروهايشان بسازند. بنابراين خودروسازهاي کشور اگر به اين دستور رئيس جمهوري جامه عمل مي پوشاندند تا کنون بايد چهار خودرو جديد در کشور با سرمايه گذاري دو هزار ميليارد تومان طراحي و ساخته مي شد.

اما خودروسازها اين دستور را نيز همچون دو دستور قبلي به اجرا نرساندند تا همچنان مردم آرزوي خودرو ارزان پنج ميليوني دوگانه سوز را در سر بپرورانند و شاهد باشند خودروسازان وطني به غير از سمند نمي توانند سالي دو اتاق بسازند. اما رئيس جمهوري چهارمين دستور خود را به خودروساز هاي کشور داد تا آنها را متوجه کند توان شان بالاتر از ساخت خودرو ارزان، دوگانه سوز و سالي دو اتاق است.

دستور چهارم؛ تابستان گذشته احمدي نژاد به شعبه ايران خودرو استان خراسان رضوي دعوت شد. قرار بود بخشي از طرح توسعه اين کارخانه را به بهره برداري برساند. سالن پر بود از کارگران مشهدي ايران خودرو و البته مثل هميشه کارشناسان داخلي و خارجي نيز براي شنيدن سخنان او به سالن آمده بودند. بحران جهاني در اقتصاد جهان شروع شده بود.

احمدي نژاد پشت تريبون قرار گرفت؛ «يک طرحي بريزيد که ايران تا پنج سال آينده بزرگ ترين خودروساز آسيا و تا 10 سال آينده بزرگ ترين خودروساز جهان شود.» اين دستور رئيس جمهوري تکليف سنگيني بر دوش خودروسازان داخلي گذاشت. دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع با احتساب سواري، ميني بوس، اتوبوس، کاميون و ... در سال گذشته 2/1 ميليون دستگاه خودرو توليد کرده اند. آنها بايد براي اول شدن در آسيا از سد خودروسازان ژاپني همچون تويوتا، سوزوکي، ميتسوبيشي، هوندا

و ... که ژاپن را با توليد بيش از 5/11 ميليون دستگاه خودرو سواري (بدون احتساب اتوبوس و کاميون و ...) در رده نخستين و بزرگ ترين توليدکننده جهان قرار داده است عبور کرده تا در آسيا رتبه اول را به لحاظ توليد از آن ايران کنند.

بنابراين ايران بايد تا سال 1392، توليد خودرو را از 2/1 ميليون به 12 ميليون دستگاه برساند (12 برابر شود) تا در صورت عدم توسعه صنعت خودرو در اين سال ها بالاتر از ژاپن قرار گيرد. به عبارت ديگر ايران در اين سال علاوه بر اينکه ژاپن را پشت سر خواهد گذاشت از خودروسازهاي امريکايي که سالانه 11 ميليون دستگاه خودرو توليد مي کنند نيز پيشي خواهد گرفت. به اين ترتيب ايران بزرگ ترين خودروساز جهان خواهد شد و پس از کشورمان، ژاپن، امريکا، چين، آلمان و کره جنوبي قرار خواهند گرفت.

البته دستورات رئيس جمهوري در زمان مديريت منوچهر منطقي بر ايران خودرو صادر شده که با توجه به تغيير او در ابتداي امسال و روي کار آمدن جواد نجم الدين معلوم نيست اين مديرعامل آيا در جهت تسريع دستورات رئيس جمهوري گام برخواهد داشت يا خير؟

دکتر محمد طبيبيان

پيوسته در مباحث اقتصادي و سياسي پيرامون اين سوال که کدام دولت بيشترين ميزان درآمد نفت را در کشور ما در اختيار داشته مطالبي در جرايد و محافل مطرح مي شود.

معمولاً نتيجه گيري که انجام مي شود نيز با اين تورش همراه است که در زمان جنگ يا زمان کاهش شديد قيمت نفت در سال هاي بعد از 1980 «با ميزان کمتري منابع از محل درآمد نفت کشور را اداره کرده اند.» براي ارائه پاسخ دقيق به اين پرسش بايد به چند نکته توجه کرد. اول ضروري است به ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت که به صورت معمول به قيمت جاري و به صورت درآمد دلاري حاصل از صادرات نفت و گاز نصيب دولت ها شده است توجه کنيم. مقايسه ها معمولاً بر اساس اين ارقام انجام مي شود که مقايسه صحيحي نيست زيرا اين ارقام بايد براي دو عامل ديگر نيز تصحيح شود. از آنجا که دولت هاي مختلف در دامنه زماني با فاصله قابل ملاحظه بر سر کار بوده اند، دو عامل ديگر را نيز بايد در نظر گرفت؛ يکي عامل قدرت خريد دلار در بازار هاي بين المللي است. به اين معني که در بعضي مقاطع تاريخي که ارزش اسمي نفت پايين بوده و تعداد دلار حاصله کمتر، لکن قدرت خريد بالاتر دلار ارزش واقعي آن ميزان درآمد را بيشتر از سال هاي بعد که ارزش دلار پايين آمده لکن قيمت اسمي نفت بالا مي رفته است،قرار داده. نکته دوم نيز مساله جمعيت کشور ما است. جمعيت کشور در اين 30 سال با رشد قابل توجهي روبه رو بوده است. به اين معني که اگر در بعضي سال ها درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز کمتر بوده لکن جمعيت نيز کمتر از سال هاي بعدي بوده است. بنابراين با احتساب اين سه عامل مبناي منطقي مقايسه فقط درآمد نفت و گاز به قيمت ثابت سرانه است. يعني ابتدا درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال هاي مختلف را بايد بر حسب ميزان تورم ( کاهش ارزش) دلار تبديل به قيمت ثابت کرده و به جمعيت همان سال تقسيم کنيم تا به صورت درآمد حاصل از نفت و گاز به قيمت ثابت و سرانه تبديل شود و آنگاه اين ارقام را در دوره تصدي دولت ها مقايسه کنيم.

با توجه به ملاحظات ذکرشده در بالا، در اين بررسي درآمد نفت و گاز کشور از سال 1361 تا 1387 برحسب قيمت هاي ثابت سال 1387 تبديل شد و به جمعيت کشور در هر سال تقسيم شد تا درآمد به قيمت ثابت سرانه براي هر سال به دست آيد. اين ارقام نيز براي دولت هاي مختلف به صورت ميانگين سال هاي دولت ها محاسبه شد. نتيجه اين محاسبه به صورت خلاصه در نمودار 1 ترسيم شده است. ميزان درآمد در دسترس سرانه سالانه در زمان آقاي احمدي نژاد حدود 1000 دلار براي هر شهروند ايراني و در درجه دوم در زمان آقاي موسوي حدود 690 دلار و در زمان آقايان هاشمي و خاتمي حدود 400 دلار سرانه به قيمت ثابت در هر سال بوده است. به اين ترتيب دولت ها بر اساس در اختيار داشتن درآمد نفت عبارتند از دولت آقاي احمدي نژاد، آقاي موسوي و در رتبه آخر آقايان هاشمي و خاتمي قرار مي گيرند.

با توجه به ارقام فوق مي توان کار آني دولت هاي مختلف در به کار گيري اين ميزان منابع را در پيشرفت کشور و بهبود زندگي مردم نيز بررسي کرد. به اين معني که آيا از اين امکان بالقوه سرانه، دستاورد درخور و متناسبي براي مردم ايجاد شده يا اين منابع صرف ناکارايي هاي نسبي دولت ها شده است؟ يعني اگر هر ايراني مي توانسته با توجه به درآمد هاي مزبور به طور متوسط و سرانه از ارقام فوق برخوردار بوده باشد آيا عملاً اين برخورداري تحقق يافته است يا نه؟ براي پاسخ به اين پرسش نيز يک روش اين است که به کار آني نسبي استفاده از درآمد هاي نفت و گاز در سال هاي مختلف توجه کنيم. براي اين منظور توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت ثابت را به درآمد نفت به قيمت ثابت تقسيم مي کنيم و روند آن را براي دوران دولت هاي مختلف ترسيم مي کنيم. به اين معني که درآمد نفت به قيمت ثابت را به صورت يک نهاده در نظر گرفته و توليد ناخالص داخلي بدون نفت به قيمت ثابت را به عنوان ستانده تصور کرده و نسبت توليد به نهاده را محاسبه و مقايسه مي کنيم. اين ارقام براي سال هاي مختلف محاسبه شده و در نمودار زير ترسيم شده است. از آنجا که برخي نوسانات موردي نيز در اين کميت دخيل بوده است روند مزبور به صورت منحني برازش شده در داده ها نيز ترسيم شده که با منحني پررنگ تر در نمودار نشان داده شده است. اين نمودار نشان مي دهد با افزايش درآمد نفت در اختيار دولت ها ريخت و پاش و عدم کار آني نيز افزايش مي يافته است.

گروه اقتصادي؛ بر اساس اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد، از اين پس دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به امور پولي و بانکي مناطق آزاد توسط بانک مرکزي محدود و با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش «اعتماد» بر اساس اين اصلاحيه که بنا بر پيشنهاد وزارت بازرگاني صورت گرفته و هيات وزيران آن را تصويب کرده بانک مرکزي موظف شده ترتيبي اتخاذ کند که در مدت يک ماه از زمان دريافت پيشنهاد سازمان براي تاسيس بانک و موسسه، مجوز تاسيس بانک صادر شود يا در صورتي که امکان تاسيس بر اساس قوانين و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام کند. مدت زماني که از تاريخ اعلام بانک مرکزي صرف تامين و واريز سرمايه اوليه توسط متقاضي تاسيس مي شود، در محاسبه مهلت يادشده لحاظ نخواهد شد.

همچنين تغيير حداقل سرمايه واحدهاي بانکي با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.

از سوي ديگر بر مبناي اين اصلاحيه بانک هاي تجاري کشور مکلف شده اند تمهيداتي اتخاذ کنند تا حداقل يکي از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداکثر اختيارات ممکن را به آنها براي ارائه بيشترين خدمات به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اعطا کنند. سازمان مناطق آزاد هم مکلف شده است گزارش اجراي اين ماده را هر شش ماه يک بار به دولت ارائه کند.

بر اساس اين اصلاحيه سازمان در قراردادهاي مربوط به واگذاري زمين به عنوان شرط ضمن عقد تصريح مي کند در صورت اعلام بانک تسهيلات دهنده مبني بر عدم ايفاي تعهدات خريدار (تسهيلات گيرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملک به بانک به منظور استيفاي حقوق بانک اقدام خواهد کرد. ترتيبات اجراي اين تبصره مطابق تفاهمنامه يي خواهدبود که حسب مورد بين سازمان و بانک ذيربط تنظيم مي شود.

همچنين از اين پس دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به امور پولي و بانکي مناطق آزاد توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تهيه و ابلاغ خواهد شد.