زيور رضايي

نظام آموزشي بايد در کنار آموزش هاي رسمي و کلاسيک و برنامه ريزي شده در زمينه مهارت هاي اجتماعي و نحوه مشارکت دانش آموزان به صورت عملي برنامه ريزي کند. دانش آموزان و جوانان زماني مفيد هستند که بتوانند مسائل اجتماع را از طريق ايفاي نقش درست حل کنند. يکي از پديده هايي که مي تواند نقش جوانان را در حل مسائل جامعه کاربردي کند شکل گيري تفکر مشارکتي در آنان است. بنابراين نظام آموزشي با سازوکارهاي زير مي تواند و بايد به نهادي کردن تفکر مشارکتي کمک کند.

دانش آموز محور بودن آموزش

تا زماني که نظام آموزشي براساس ساختارهاي متمرکز و تعريف شده عمل کند مشارکت شکل نمي گيرد. در نظام هاي آموزشي رسمي (متمرکز) همه تصميمات و فرآيندها توسط نهادهاي مشخص تعيين شده و جهت اجرا به معلم و دانش آموز ابلاغ مي شود. تغيير ساختار آموزشي از برنامه محوري به دانش آموزمحوري سبب مي شود دانش آموزان در تصميماتي که مربوط به سرنوشت آنان است، شرکت کرده و حساسيت از خود نشان دهند. زماني که دانش آموزان به لحاظ ساختاري، خود برنامه ريزي کنند از درون خود را وادار به اظهارنظر و ارائه پيشنهاد کرده و به تفکر واداشته اند.

به طور کلي دانش آموزمحور شدن در ابعاد زير به نهادي شدن تفکر مشارکتي کمک مي کند.

1- دانش آموزان مولفه هاي برنامه ريزي را خود تعيين مي کنند.

2- نظرات يکديگر را به راحتي کامل مي کنند.

3- همياري شکل مي گيرد.

4- شخصيت افراد رشد يافته و متعادل مي شود.

5- باعث ايجاد احساساتي چون اعتماد به نفس، ارزشمند بودن، احساس قدرت، لياقت، کفايت و مفيد و موثر بودن در شخص مي شود.

به کارگيري الگوي آموزشي مشارکت جو

اجرا و پياده سازي روش هاي جمعي و گروهي در آموزش به صورت فرآيندي دانش آموزان را با نحوه مشارکت آشنا مي کند. الگوهاي آموزشي مشارکتي از دو بعد به فرهنگ مشارکت کمک مي کند؛ از يک طرف آموزش جمعي شده و دانش آموزان از همديگر ياد مي گيرند و به هم ياد مي دهند و از طرف ديگر روش هاي جمعي کار کردن را در عمل ياد مي گيرند و تعامل اين دو فرآيند آنها را براي زندگي اجتماعي و سازماني آماده مي کند.

انتخاب و سازماندهي محتواي آموزشي مشارکت ساز

انتخاب محتوايي که در آن مشارکت فراگيران نقش اساسي داشته باشد، باعث ترويج فرهنگ مشارکت مي شود. محتواهايي که به صورت يکنواخت و يکسان در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد موجب رکود بازار مشارکت شده و دانش آموزان به اين روند عادت مي کنند.

به کار بردن اصول زير به نهادي شدن تفکر مشارکتي کمک مي کند.

- ارتباط محتوا با زندگي واقعي

- ناقص بودن محتواي آموزشي و تکميل آن توسط فراگيران

- رقابتي بودن محتوا

- جمع آوري و تدوين مطالب توسط دانش آموز

طراحي ساختارهاي مشارکت زا

از طريق طراحي ساختارهاي مشارکت زا در نظام آموزشي مي توان دانش آموزان را مشارکت جو تربيت کرد. زماني که دانش آموزان استعداد، توان و تمايل به همکاري داشته باشند اما ساختاري براي جهت دادن به مشارکت وجود نداشته باشد بعد از مدتي تب و تاب مشارکت پايين آمده و از بين مي رود. با طراحي ساختارهاي آموزشي مي توان تفکر مشارکتي را از طريق نظام آموزشي در جامعه نهادي کرد.

طراحي حلقه هاي کيفيت؛ هر حلقه کيفيت در آموزش گروه کوچکي است که به طور منظم و داوطلبانه حين تدريس براي شناسايي و تحليل و حل مسائل تدريس گرد هم مي آيند و براي پيشبرد عملکرد و غنا بخشيدن به زندگي تحصيلي به تبادل نظر مي پردازند.

طراحي نظام مديريت کيفيت فراگير در نظام آموزشيTQM : هدف اساسي

TQM (Total Quality Management)؛ درگير کردن کليه کارکنان آن سازمان از بالاترين سطح تا پايين ترين سطح جهت خوشحال کردن مشتريان از طريق ارائه محصولات با کيفيت عالي و قيمت مناسب است. مديريت کيفيت فراگير روش انجام کار مبتني بر همياري است.

طراحي نظام چرخش شغل؛ چرخش شغلي يکي از مکانيسم هايي است که با آن مي توان به شکل ساختاري فرهنگ مشارکت را ايجاد کرد. چرخش شغل در گروه مشاغل هم خانواده اين امکان را فراهم مي کند که کارگر يا کارمند در مهارت هاي گوناگون خود را بيازمايد و تنوع در فعاليت ها موجب مي شود فرد براي انجام بهتر آن خوب تجربه، مطالعه و سوال کند که اين فعاليت زمينه ساز مشارکت مي شود. در سطح آموزش و پرورش مسووليت هايي که دانش آموزان در زمينه هاي مختلف ورزشي، هنري، درسي و فرهنگي در کلاس درس و مدرسه تعويض مي کنند، اين تغيير نقش موجب تقويت همدلي و تبادل نظر در تجربه شده و مشارکت را شکل مي دهد.

طراحي نظام پيشنهادات؛ نظام پيشنهادات در آموزش و پرورش تجليگاه ابتکارات و خلاقيت هاي فردي و گروهي در بين دانش آموزان و معلمان است و باعث گسترش روحيه مشارکت و پويايي و بهبود فرآيند کار مي شود.

به طور کلي نظام مشارکت در آموزش و پرورش اهداف زير را دنبال مي کند.

- اشاعه فرهنگ همکاري داوطلبانه در سطح دانش آموزان و معلمان

- تقويت تعهد کلاسي

- بهبود جمعي کار يادگيري و تدريس

- تقويت انگيزه جمعي در اظهارنظر و...

حاکم شدن روحيه تفکر علمي و پژوهشي در جوانان

مدرسه بايد تحقيق و پژوهش را راهگشاي مشکلات جامعه بداند. جوانان بايد در مدرسه به اين باور مشترک برسند که در زمينه هاي مختلف بايد به تفکر و تحقيق و پژوهش راه حل ها و پديده هاي جديد بپردازند. مدرسه از عمده ترين مراکزي است که باعث القاي روحيه تحقيقي به فرهنگ جوانان مي شود زيرا اگر دانش آموزان از ابتداي تحصيل رسمي با چنين روحيه يي آشنا و بزرگ شوند در بزرگسالي که کارگزار، تصميم گير و مسوول مي شوند به راحتي تحقيق و پژوهش را به عنوان ابزاري نيرومند و کارساز به کار مي برند. تقويت روحيه تحقيق و پژوهش موجب علاقه و گرايش جوانان به تحقيق در مسائل و معضلات اجتماع شده و اين گرايش احساس مسووليت آنها را تحريک و تقويت کرده و بدين صورت روحيه تحقيق و پژوهش عاملي جهت ايجاد تعهدات اجتماعي و روحيه مشارکت مي شود.

آموزش تقويت مسووليت پذيري

مسووليت از ريشه سوال است و يکي از متداول ترين و پرمصرف ترين واژه ها در زبان فارسي است. مسووليت در اصطلاح به معناي مسوول بودن و موظف بودن به انجام امري است. مسوول کسي است که وظيفه يي برعهده دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست مي شود. توسعه مسووليت پذيري يعني انسان سازي که از وظايف آموزش و پرورش است. از طريق عادت دادن دانش آموزان به مشارکت تقويت مسووليت پذيري حاصل مي شود. نظام آموزش و پرورش بايد مشارکت را به جوانان ياد دهد.

جايگزين کردن استراتژي ارزيابي گروهي به جاي ارزيابي فردي

لازمه ارزيابي گروهي اين است که فعاليت هاي آموزشي و يادگيري گروهي و جمعي شود. در دو بعد فعاليت هاي دانش آموزان جمعي و گروهي مي شود؛ 1- فعاليت هاي اصلي آموزش و يادگيري که مربوط به تکاليف درسي و زمينه هاي مختلف علمي است

2- فعاليت هاي فوق برنامه مانند موسيقي جمعي، سرودخواني و مشارکت در تميزي مدرسه.

ارزيابي گروهي در ابعاد زير به نهادي شدن فرهنگ مشارکت کمک مي کند.

- ساختار جمعي کار کردن در دانش آموزان طراحي مي شود.

- انرژي رواني افراد با هم تلفيق مي شود.

- فرهنگ تسهيم دستاوردهاي جمعي به وجود مي آيد.

جمع بندي و نتيجه گيري

مشارکت يک نظام فکري است. تفکر مشارکتي و عادت به مشارکت در نظام آموزشي ايجاد و پرورش مي يابد و در جامعه و سازمان ها از آنها بهره برداري مي شود. براي اينکه نظام آموزش و پرورش در اين کار توفيق پيدا کند بايد با ساز و کارهايي باعث نهادي شدن تفکر مشارکتي شود از جمله دانش آموزمحور بودن آموزش، اجرا و پياده سازي روش هاي جمعي و گروهي در آموزش، انتخاب و سازماندهي محتواي آموزشي مشارکت ساز، تربيت دانش آموزان مشارکت جو با طراحي ساختارهاي مشارکت زا، طراحي حلقه هاي کيفيت، طراحي نظام مديريت کيفيت فراگير در نظام آموزشي، طراحي نظام چرخش شغل، طراحي نظام پيشنهادات، حاکم شدن روحيه تفکر علمي و پژوهشي در جوانان، آموزش تقويت مسووليت پذيري، جايگزين کردن استراتژي ارزيابي گروهي به جاي ارزيابي فردي.

آزاده طاعتي*

يکي از اهداف عمده انقلاب اسلامي، تلاش براي افزايش و دخالت مردم در اداره امور است. بر اين اساس و با توجه به نقش موثر سياست عدم تمرکز در اداره عمومي کشور و ضرورت سپردن امور محلي به دست مردم محل، تشکيل شوراي اسلامي مردمي مورد توجه قرار گرفت و براي تامين مشارکت مردم در پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي جايگاه ويژه يي در قانون اساسي به آن اختصاص يافت. مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي، طرز تشکيل، حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي کشوري را مشخص کرد و قدم مفيدي در جهت استقرار شوراها و حرکت به سوي عدم تمرکز برداشته شد. شوراي اسلامي محلي نوعي حاکميت مردم و شرکت دادن مردم در امور محلي خود به شمار مي رود. امروزه شهرداري ها به ضرورت اهميت مشارکت مردمي در اداره امور شهرها پي برده اند. هم اکنون در بسياري از شهرداري ها به ويژه در شهرداري تهران تجربه هاي مشارکتي در حال انجام است. تشويق به مشارکت مردم در اداره امور شهر يکي از مهم ترين اصول آرماني مديريت شهري نوين است که نشان مي دهد در جهاني که به طور فزاينده به سمت شهري شدن گام برمي دارد، مشارکت مردمي جايگاهي رفيع دارد. به عبارت بهتر رويارويي با مسائل و مشکلاتي که شهرهاي امروز جهان با آن درگير هستند، تنها با بهره گيري درست و بهينه از توان و استعدادهاي موجود در شهروندان در قالب برنامه هاي مشارکتي قابل دستيابي است.

مشارکت در مديريت و تصميم گيري شهري

يکي از مهم ترين عواملي که به تداوم حيات بشر ياري رسانده است، همکاري و مشارکت ميان انسان ها است. مشارکت شهروندان در اداره شهر و تصميم گيري محلي همواره به عنوان يکي از شيوه هاي انسجام اجتماعي مطرح شده است. عالي ترين نهاد براي تجلي مشارکت مردم در شهرها، شوراها و انجمن هاي شهر است. اين نهاد به نمايندگي از تمام ساکنان يک شهر که دخالت و شرکت همه آنها در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها امکان پذير نيست، به اداره امور شهرها و نظارت بر آن پرداخت. از طرف ديگر طرح هاي توسعه شهري است که به طور ساده مي توان آن را عبارت از طرح جامع، طرح هادي و طرح تفضيلي دانست؛ نقشه يي که گسترش آتي شهر و اختصاص کاربردهاي شهري را طي ساليان آينده مشخص و در مورد آنها برنامه ريزي و تصميم گيري مي کند. طرح هاي توسعه شهري به نحو بارزي پيوند همه سويه با زندگي شهرنشينان دارند و مشورت با شهروندان در تهيه و اجراي اين طرح ها امري ضروري است. به عبارت ديگر چون فعاليت شهري براي مردم است، شهروندان بايد در آن مشارکت داشته باشند. سازمان دادن هر فعاليت شهري بدون مشارکت مردم در هر جاي دنيا به شکست منجر مي شود. روشن است که طرح هاي توسعه شهري بايد تطابق لازم را با نيازهاي جامعه داشته باشند و آنها را منعکس کنند زيرا مردمي که ساليان سال در يک شهر و در يک محل زندگي کرده اند بهتر از هر کس ديگر نيازهاي آن منطقه را شناخته و تشخيص مي دهند. تهيه کنندگان اين طرح ها مي توانند بهترين رهنمودها را از مردم محله بگيرند. در ميان شهروندان مي توان به اهميت ويژه شوراياري ها در پيشبرد اهداف کلانشهر مديريت شهري اشاره کرد. شوراياري ها مردمي ترين نهادي هستند که موضوع مشارکت اجتماعي را به صورت ملموس و در پايين ترين سطح اجتماعي محقق کرده اند. در واقع مي توان گفت شوراي اسلامي شهر تهران براي تشويق مشارکت گسترده شهروندان در امور شهري به ويژه خدمات شهري، شوراياران را تشکيل داده است. اين نهاد مردمي در موضوع هايي که بر بخش خاصي از فعاليت هاي شهرداري تاثير مي گذارند، نفوذ مستقيم محلي را امکان پذير مي سازند. به اين ترتيب خدمات شهري متنوع با دگرگوني هاي محلي و تمايلات شهروندان، بهتر سازماندهي مي شوند. بنابراين دخالت شهروندان در اداره امور شهر موجب مي شود مراحل سياستگذاري اداره امور شهر با نظر جمعي صورت پذيرد و راه حل نهايي نيز از پذيرش بيشتري در سطح محلات برخوردار شود. حضور شهروندان به خصوص شوراياران که از افراد بومي محله ها هستند، مي تواند در ارتقاي سطح خدمت رساني در محله ها مفيد واقع شود زيرا آنها با مشکلات محلي آشنايي کافي دارند و مي توانند در انعکاس آن به دست اندرکاران اجرايي شهر نقش مثبت داشته باشند. از اين رو براي شکل گيري ارتباط و تعامل سازنده بين ساکنان محل با مسوولان ذي ربط، تشکيل نهادهاي مردمي از جمله شوراياري ها ضرورت دارد زيرا از اين طريق مي توان شبکه گسترده يي از روابط اجتماعي و فرهنگي را ايجاد کرد. ايجاد حس تعلق شهروندي با فراهم کردن فضاي مشارکت فعال بين شهروندان محقق مي شود. بر اين اساس با توجه به حجم مشکلات پيش روي کلانشهر تهران، شهرداري مي تواند از توانايي ها و ظرفيت هاي شهروندان برنامه ريزي مدوني را طراحي کرده تا زمينه را براي ايجاد يک پارلمان شهري قدرتمند فراهم کند.

انجمن هاي محلي و رشد اجتماعي

نهادهاي محلي از جمله شوراياري ها مي توانند با ارائه فعاليت هاي مختلف محلي به مردم و جلب کمک و همراهي آنها فرصت مناسبي براي شرکت در امور محل در اختيار همگان قرار دهند. بديهي است که فعاليت شوراياري ها امري ضروري و قابل قبول است چرا که براي انجام امور مردم بايد از خود آنها کمک گرفت. اگر در قانون اساسي کشورها پيش بيني شده است سهم موثرتري براي شرکت در امور مملکتي و محلي به مردم داده شود، براي اين است که ايجاد موثرترين و بهترين سازمان براي نيل به مقصود يک امر اجتناب ناپذير است و اين هدف تحقق نخواهد شد جز با تمرين در کار دسته جمعي به خصوص در سطح محل. چون در سطح محله ها به سبب اينکه مسائل مطرح شده در معرض ديد اهالي است، مردم با تسلط بيشتر به چاره جويي مي پردازند و با علاقه و صميميت زيادتر امور مربوطه را ارزيابي مي کنند. تامين منافع حياتي و مستمر مردم در کادر بزرگ کشورها هنگامي بهتر امکان پذير مي شود که امور کشوري به موازات تمايلات و خواسته هاي محلي پيش برود و تقويت و توسعه نيروهاي محلي از بهترين عوامل تعيين کننده منافع ملي و محلي است.

نتيجه گيري

در جامعه امروزي ديگر نمي توان کلانشهرها را تنها از راه صدور بخشنامه، اطلاعيه، دستورالعمل و... اداره کرد. براي اداره موفق شهر نمي توان از مديريت هاي جداگانه بهره گرفت. اگر هر يک از عناصر مجموعه مديريت شهر بنا به حوزه اختيارات خود براي شهر تصميم بگيرند و از منظر بخشي نگري به شهر بنگرند، ناهمگوني تصميمات در بعد کلان مشکلات عديده يي را پيش خواهد آورد. الگوهاي گوناگون حاکميت شهري در دنيا اعم از اعطاي اختيارات کامل و فراگير به شوراي شهر به عنوان دولت هاي محلي يا محدود کردن و در نظر گرفتن حداقل اختيارات براي اين مجموعه مويد آن است که به هر حال اداره شهر نياز به متولي قدرتمند دارد که اگرچه واحد نيست اما دربرگيرنده مجموعه يي متحد در عرصه نظر و عمل است. در آخر بايد گفت مديريت هر شهر به سه عنصر شهر، شهروندان و شهرداري بستگي دارد. تعامل دو سويه و مستقيم بين شهروندان و شهرداري موجب ايجاد مشارکت مي شود و هر اندازه مشارکت مردم در اداره شهر بيشتر شود، حس تعلق آنان به شهر نيز افزايش مي يابد.

منابع؛---------------------------

1-علوي تبار، عليرضا، بررسي الگوي مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تهران؛ انتشارات سازمان شهرداري هاي کشور، چاپ اول، 1379

2-هاشمي، فضل الله، مشارکت شهروندان در طرح ريزي شهري و منطقه يي، سال دوم، شماره هشتم، بهار 1379

3-طاهري، ابوالقاسم، حکومت هاي محلي و عدم تمرکز، تهران؛ نشر قومس، چاپ چهارم، 1378

4-کريمي، وهاب، بررسي الگوهاي شناخته شده شوراهاي محلي در جهان، تهران، اسفند 1381

*کارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات

مسعود رفيعي طالقاني

ميزان وقوع جرم و جنايت در کشور نيز همچون بسياري از موارد ديگر گرفتار تناقض در آمارها و ارقامي است که گاه به گاه از سوي مقامات و مسوولان اعلام مي شوند. اين تناقض به اين معنا است که آمارهاي وقوع جرائم با واقعيت هاي موجود که به چشم شهروندان مي رسد، بسيار متفاوت است و اين تفاوت گاهي فاصله يي از زمين تا آسمان دارد.

اين در حالي است که اتکا به آمارها در همه جاي دنيا کمک بسيار مهمي به رمزگشايي از مشکلات و نيز انجام تحقيقات و پژوهش هاي کاربردي کرده و سبب مي شود راهکارهاي عملي براي مقابله با معضلات در همه زمينه ها به آساني پيدا و به کارگيري شوند. از همين رو تحقيقات در کشورها يکي از اصول پايه يي توسعه هستند.

در ايران اما رويدادها چندان به سياقي اينچنين نيستند و آمارهاي قابل اتکاي زيادي نمي توان يافت. چه اين آمارها از تريبون هاي دولت بوده باشد که علاقه يي وافر به ارائه آمار دارد و چه از رسانه هاي دولت هاي ديگر و ساير نهادها. البته اين نکته همواره مربوط به نهادهاي حکومتي خصوصاً دولت بوده است و نهادهاي خصوصي را نمي توان در زمره نهادهايي قرار داد که آمارهاي متناقض ارائه مي دهند چرا که آنها ياراي بحران ستيزي ندارند.

ذکر اين مقدمه البته نه در واکاوي چگونگي ارائه آمار و چرايي اعلام رسمي آمارهاي متناقض، بلکه براي ورود به بحث افزايش آمارهاي غيررسمي و البته واقعي جرم و جنايت در کشور و به خصوص در کلانشهرهايي نظير تهران است؛ افزايشي چشمگير که اگر مددرساني رسانه هاي غيرمستقل به انتشار نوع غيرواقعي آنها را ناديده بگيريم، بيش از هر چيز شهروندان را مي آزارند.

اين نکته البته قابل چشم پوشي نيست که در سال هاي گذشته اقدامات قابل توجهي در خصوص مبارزه با جرائم و جنايت ها صورت گرفته و به نتايج مثبتي نيز رسيده است، اما به موازات گسترش اقدامات بازدارنده، اتفاقات ديگري نيز در جامعه رخ داده که هر يک به نوعي راه را براي گسترش جرم و جنايت گشوده اند و به عبارت ديگر بستري هموار براي افزايش جرم فراهم ساخته اند. به بياني ديگر اگر اقدامات بازدارنده را در برابر اتفاقات بسترساز قرار دهيم، فاصله بسيار زياد و البته دردناک است و وزن مورد دوم، به مورد نخست مي چربد.

اين البته يک روي ماجرا است و روي ديگر اين است که اقدامات بازدارنده بنا بر مفاهيم جامعه شناختي، خود تبديل به اتفاقات بستر ساز براي وقوع جرم و جنايت شده اند.

از روزگاران دور و زماني که علم نه به اصالتي اينچنين که امروز هست شناخته مي شد، رسم بود که کسي را به حکم اجبار از کاري بازنمي داشتند- اگر چنين شده، صدالبته رسم مستبدان بوده است- چه رسد به امروز که علم از جايگاهي بلند برخوردار شده و علوم انساني چشم و چراغ علوم ديگرند. پس بازدارندگي قهري آنچنان که روانشناسان و جامعه شناسان مي گويند، خود سبب ساز افزايش جرم و جنايت است.

در ايران اما تا کنون کمتر کسي تمام حلقه هاي زنجير معضلات را ديده و واکاويده است حال آنکه معضلي را به خودي خود ديدن، رسمي نه چندان نيک و به فرجام است. شواهد جملگي خبر از افزايش وقوع جرم در کشور مي دهند و اين گونه است که آرام آرام مسوولان بر آن مي شوند تا گرد هم آيند و چاره يي به جز زندان و... براي مجرمان بجويند.

«پيشگيري بهتر از درمان است» نيز بيش از آنکه سرلوحه يي بوده باشد، سايه يي بوده است بر همايش ها و گردهمايي ها تا مقامات و بلندپايگان از تکاپو نيفتند و خود را بر اين نوشتار نيک بياويزند.

در اين ميان چنانچه به آمارهاي رسمي در کشورهاي توسعه يافته مراجعه شود، قياس به سادگي ميسر خواهد بود. اشتغال و بهره گيري صحيح از نيروي انساني، توزيع عادلانه ثروت، مبارزه با فقر، رعايت حقوق شهروندان، اخلاق مداري، توسعه دموکراتيک، بسط فرهنگ اجتماعي و... همه و همه نکاتي هستند که رعايت آنها انجامي جز کاهش معضلات اجتماعي ندارد و هر يک به نسبت وزني که در جامعه دارند در شکل گيري يا عدم پيدايي معضلات تاثيرگذارند.

در کشور ما تاکنون هيچ گاه به معناي واقعي، زمينه هاي اجتماعي وقوع مشکلات و معضلات بررسي نشده و چنانچه تلاشي اندک نيز وجود داشته، هرگز در مسير بهره وري قرار نگرفته است. تا کنون علاوه بر همايش هاي قضايي که مقامات قوه قضائيه را گرد يک ميز نشانده، سمينارهاي جامعه شناسي بسياري نيز برگزار شده اند که تقريباً هيچ يک، مبارزه با بحران هاي اقتصادي را در صدر اولويت هاي مقابله با معضلات اجتماعي و وقوع جرائم ننشانده اند. اين در حالي است که در جهان امروز چه سياست و چه اجتماع، هر دو به اقتصادي ترين شکل ممکن تفسير مي شوند.

به موازات اين موضوع مشکلات تربيتي نيز در کشور وجود دارند که چنانچه در کوتاه ترين زمان ممکن به آنها رسيدگي نشود، مسير مديريت بحران ها، مسيري بس ناهموار خواهد بود. افسوس اما اينجا است که همه آنچه گفته مي شود، بيشتر در نهانخانه ها ثبت مي شوند و اگر بنا به اتفاقي طعم عملياتي شدن را نيز بچشند، فراتر از يک بخشنامه نخواهند بود. مضاف بر اينکه در بعضي مواقع بحران هاي اجتماعي در چارچوب افزايش وقوع جرائم و... حتي پذيرفته نمي شوند و چه بسا انکار هم مي شوند، مشکلات را نخست بايد پذيرفت و سپس مديريت کرد.

رسول پاپايي

مهم ترين رويداد رسمي در نظام آموزشي کشور را اين روز ها مي توان حذف نمره از دوره ابتدايي و تغيير نظام ارزشيابي، از صفر تا 20 به صورت توصيفي دانست؛ نظام جديدي در ارزشيابي يادگيري که اجرايي شدن آن در سال تحصيلي آينده از سوي متوليان امر آموزش اعلام شده است. اين نوشته تلاش دارد از زواياي مختلف به بررسي اجمالي اين تحول مهم در نظام آموزش و پرورش ايران بپردازد.

نظام آموزش و پرورش ايران در حيات 80 ساله خود هماره از نگاه تيزبين منتقدان و کارشناسان تعليم و تربيت در امان نبوده است و يکي از مهم ترين انتقاداتي که آموزش و پرورش ما هميشه با آن مواجه بوده است، تاکيد بيش از حد آن بر نمره و توجه به کميت و بي توجهي به کيفيت ياد گيري بوده است. که منجر به سوق دادن آموزش و پرورش به حفظ محوري و هدايت فراگيران به کسب 20 به جاي يادگيري بوده است.

منتقدان نظام ارزشيابي نمره يي سال هاست مي گويند ارزشيابي يادگيري و فراگيران بر اساس نمره، هيچ کمکي طي ساليان متمادي به بهبود کيفيت روند آموزش در بين يادگيرندگان نکرده است و فلسفه آموزش و پرورش را که درک مفهوم و آموختن براي بهتر زندگي کردن است، به حفظ محوري و نمره گرايي منحرف کرده است. آنها از فرهنگ شدن تلاش براي کسب 20 و به تبع آن کودک آزاري نا خواسته در خانه ها با هدف رسيدن به 20، تاکيد معلمان و دانش آموزان بر محتواي کتاب هاي درسي به جاي توجه به اهداف آموزش و پرورش، حاکميت مطلق نمره به عنوان شاخص و ملاک پيشرفت تحصيلي دانش آموز، کم شدن بهداشت رواني و افزايش استرس و اضطراب ناشي از کم شدن نمره و نگرفتن 20 در محيط ياد گيري، منحصر شدن تشويق و تنبيه به کسب يا عدم کسب نمره و غافل شدن معلمان و اوليا از ساير شايستگي هاي اجتماعي، رفتاري، جسمي و عاطفي دانش آموزان، پرورش نيافتن قدرت خلاقيت و ابتکار و کشته شدن روح مطالعه، پژوهش و تحقيق و نياموختن کار تيمي و تمرين نکردن فعاليت گروهي، علاوه بر کميت گرايي در ياد گيري به عنوان دلايل مهم مخالفت چندين و چندساله خود با نظام ارزشيابي مبتني بر نمره مي دانند. و به اين مهم اعتقاد دارند که اگر مي خواهيد نظام آموزشي را بهبود ببخشيد، شيوه ارزشيابي و سنجش را اصلاح کنيد.

در اين ميان متوليان و سياستگذاران امر آموزش و پرورش هم بيکار ننشسته و از سال هاي پاياني دهه 70 تاکنون تلاش هايي در جهت پاسخ به اين انتقادات و بهبود نظام آموزشي به کار بسته اند که در اين راستا به تصويب آيين نامه امتحانات دونوبتي به جاي سه ثلثي، اجرايي شدن ارزشيابي مستمر، اجراي پيش آزمايشي و آزمايشي ارزشيابي توصيفي و سرانجام تصويب اجرايي شدن ارزشيابي توصيفي مي توان اشاره کرد. در کتابچه راهنماي اجراي ارزشيابي توصيفي به قلم دکتر محمد حسني هدف سياستگذاران از تدوين، آزمايش و اجرايي شدن اين طرح در محور هاي زير خلاصه شده است که همسويي با ديدگاه منتقدان ديرينه نظام ارزشيابي نمره يي در آن مشهود و تا حد زيادي موجب رضايت آنان مي شود؛ «بهبود کيفيت فرآيند ياددهي و ياد گيري، حذف فرهنگ بيست گرايي، حذف حاکميت مطلق امتحانات در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، افزايش بهداشت رواني محيط ياددهي و ياد گيري.»

همان گونه که مشاهده مي شود، اهداف سياستگذاران از اين طرح تا حد زيادي از دغدغه و نگراني منتقدان کاسته و نکته ظريف تر اينکه يافته هاي پژوهشکده تعليم و تربيت آموزش و پرورش هم بر دست يافتن به بيشتر اهداف پيش بيني شده و پاسخ به دغدغه هاي مطرح شده را از جمله نتايج اجراي آزمايشي اين طرح مي دانند و بر اين اساس متوليان تصميم به اجراي رسمي و فراگير ارزشيابي توصيفي در دوره ابتدايي گرفته اند.

اکنون با توجه به زمان بسيار کم (حدوداً سه ماهه) اين پرسش مهم مطرح است که حال که قرار است معلم و ديدگاه و مشاهدات و نظر کارشناسي او تنها عامل صلاحيت دار جهت تاييد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ورود يا عدم ورود او به پايه بالاتر باشد تا چه ميزان مديران مدارس و معلمان با قواعد و ظرايف و مکانيسم اداري اين طرح آشنا شده اند؟

طراحان اين طرح به خوبي مي دانند که ايجاد تحول در يک نظام آموزشي با تغيير دادن يک عامل از عوامل موثر در فرآيند ياد گيري محقق نمي شود و از سويي نيک آگاهند که تغيير در نظام ارزشيابي تنها به عنوان يک عامل از عوامل فرآيند ياد گيري مستلزم ايجاد تغييرات در ساير عناصر است. بنابراين اين پرسش مهم مطرح است که رابطه اين تغيير با ساير عناصر اصلي برنامه درسي و ميزان و چگونگي تغيير آنها کدام است؟ آيا گذراندن يک دوره چندساعته مي تواند پشتوانه و ضامن اجراي موفقيت آميز اين طرح مهم براي رسيدن به اهداف متعالي پيش بيني شده باشد؟

آيا در مدت سه ماه مي توان ذهنيت نمره گراي خانواده ها را تغيير داد تا از فشار آنها بر مدرسه و معلم و تاثير آن در اعلام مشاهدات و نظر کارشناسي دقيق و واقعي او، جلوگيري کرد يا از تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر قضاوت معلم کاست؟ راهکار و ابزار صيانت و حمايت از معلم ها در جهت اعمال نظر واقعي و کارشناسي، در برابر اعتراض اوليا و مدير آن مدارس کدام است؟

بدون ترديد ارزشيابي توصيفي براي تحول آفريني به ابزاري غير از مداد و ورقه امتحاني و خودکار قرمزرنگ تصحيح، نياز دارد ابزار و وسايلي مانند فضاي آموزشي مناسب، بازديد هاي هدفدار علمي، کارگاه ها و آزمايشگاهي براي تجربه کردن، کتاب ها و کتابخانه هايي براي خواندن و پژوهش کردن و روش هاي نوين و تازه معلمي و تکنولوژي آموزشي و از همه مهم تر تعداد مناسب و کم فراگيران در يک کلاس، آيا متوليان امر و سياستگذاران پيش بيني زمينه ها و زيرساخت ها و ابزار و لوازم ذکر شده را براي اجراي اين طرح زيبا کرده اند يا با عدم بستر سازي مناسب و بي توجهي به لوازم و سخت افزارهاي لازم و فرهنگ سازي نکردن در ميان خانواده ها و آماده نکردن معلم ها و مدارس بايد از هم اکنون پيش بيني کرد اين طرح هم همانند بسياري از طرح هايي که بدون توجه به بستر سازي و تهيه مقدمات و لوازم، اجرايي شده اند يار شاطري براي آموزش و پرورش نخواهد بود و تنها بار خاطر معلم و مدير و مدرسه و وزير خواهد شد؟

به اميد آنکه شاهد متحول شدن همه جانبه نظام آموزش و پرورش باشيم.