احمد پورنجاتي

«روشنفکري»، هيچ نسبتي با دکانداري و مقلدپروري و مريدبازي ندارد. «روشنفکر»، خواه با پسوند «ديني» يا بدون آن، نام «مستعار» يک شخص خاص نيست. يک «صفت» است و هزار مسووليت، البته نه در برابر ارباب قدرت و اصحاب شوکت و نه حتي در برابر توده، بلکه در برابر «حشمت درويشي ذات روشنفکري». روشنفکر اگر به مقام «نسخه پيچي» و ارشاديه نگاري تنزل کند، گام نخست را در فاصله گيري از شأن روشنفکري برداشته است. کار اصلي روشنفکر، «نقد وضع موجود» و کوشش براي بازشناساندن و «مطالبه وضع مطلوب» است. پس رابطه «روشنفکر» با «قدرت»، همواره رابطه يي چالشي و انتقادآميز است. تفاوتي ندارد که «قدرت»، مشروع باشد يا نامشروع، صالح باشد يا طالح، دموکرات باشد يا مستبد، مشروطه باشد يا جمهوري، ديني باشد يا سکولار،

روشنفکر همواره بايد به کار اصلي اش بپردازد. «تعهد روشنفکري» به ذات آن وابسته است و نه به هيچ چيز ديگر.

«روشنفکري»، يک باشگاه، انجمن، NGO، محفل و از اين دست نيست که کسي با پرداخت حق عضويت به آن بپيوندد. «روشنفکري»، گونه خاصي از زندگي است با آداب و قواعد مخصوص. آيا اهالي سياست مي توانند رداي روشنفکري به تن کنند؟ پاسخ اين قلم، قاطعانه اين است؛ هرگز،

چون در روشنفکري، برخلاف هر نحله «مريد و مرادي»، از «ردا» و «شولا» و «فرقه» خبري نيست. اما يک «روشنفکر» مي تواند و چه مبارک است اگر پا به عرصه «سياست ورزي» بگذارد. حتي اگر در مسير کسب قدرت باشد؟، آري، البته از آن پس، ناگزير است خود را براي «نقد شدن» مهيا سازد و اگر رمقي از روشنفکري در شخصيت و رفتارش باشد، به اعتبار همان ريشه و تبار، کمتر از سياست پيشه بي بهره از پيشينه روشنفکري، در برابر «نقد» کژتابي نشان مي دهد.

«مهاتما گاندي»، «جواهر لعل نهرو»، «نلسون ماندلا»، «آندره مالرو» و پيش از آنها، «گوته»، همگي پيشينه يي کم يا بيش روشنفکرانه داشته اند و در زمانه يي به اقتضاي احوال جامعه و مجال مناسب، پا به عرصه سياست و قدرت نهاده اند. آيا مردم «هند»، «آفريقايي جنوبي»، «فرانسه» و «جمهوري وايمار»، از اينکه سياستمداراني با پيشينه روشنفکري و شخصيت فرهنگي و هنري داشته اند زيان کرده اند؟ و هم اکنون پشيمان و شرمنده اند؟، اين چه مغالطه يي است که «پيشينه» روشنفکري را با «پسينه» سياست ورزي متعارض جلوه دهيم، و از آن حيرت انگيزتر، بگوييم؛ «در کسوت سياسي، ادعاي رسالت روشنفکري را نمي پسندم»، آيا «رسالت روشنفکري» همچون «فوت کاسه گري» و «کيمياي زرگري»، ماده يي ناياب و انحصاري و «سرقفلي صفت» است که هر کس را ياراي دست يازيدن به آن نيست؟ مساله اين است که آيا داعيه دار رسالت روشنفکري، در موضع توجيه و ماستمالي وضع موجود است يا در مقام نقد و اصلاح آن. از آن مهم تر، آيا در کسوت سياسي، خواه در مدار قدرت يا خارج از آن، در برابر «نقد» به عنوان مهم ترين شاخصه روشنفکري، کژتاب و خشمگين است يا برخوردي فروتنانه و خادمانه دارد. به باور اين قلم، کسي که در برابر «نقد» برآشفته مي شود، زبان تلخ حمايل مي کند و تا مرز نابودي حيثيت «منتقد» به پيش مي تازد، هر چند ششدانگ زندگي اش بيرون از عرصه سياست و قدرت بوده باشد، بهره يي از روشنفکري ندارد. براي نشان دادن فضيلت «سياستمدار برخوردار از پيشينه روشنفکري و داعيه رسالت روشنفکري» هيچ نيازي به مباحثه کلامي و کشمکش نظري نيست. نمونه واقعي پيش روي ماست.

آيا کسي در شخصيت فرهنگي و روشنفکري آقاي خاتمي چون و چرا دارد؟ آيا داعيه رسالت روشنفکري او، که بيت الغزش ترويج نقد قدرت و پاسخگو کردن حاکميت و دفاع از حق مخالف براي اظهار مخالفت بود، امري ناپسند و زيان بخش به حساب مي آيد؟،

آيا بهتر بود به جاي آقاي خاتمي در آن هشت سال رياست جمهوري مردم کسي را برمي گزيدند که اهل عمل بود اما ريشه و داعيه روشنفکري نمي داشت؟ بسيار خب، پس چرا رقيب اصلي او که از قضا کارنامه يي در مديريت و عمل داشت برگزيده نشد؟،

ذات نايافته از هستي بخش

کي تواند که شود هستي بخش

خيال پاسباني دموکراسي و حقوق بشر و جامعه مدني از کسي که ذائقه اش هيچ خاطره يي از اين قضايا ندارد، نقش بر هوا زدن است،

آري، درست است که «داعيه رسالت روشنفکري» در کسوت سياسي هرگز نبايد «حريم قدسي» براي داعيه دار فراهم سازد، نبايد به او مجال مصونيت از نقد بدهد و نبايد او را به «چماق تخطئه روشنفکري با زبان روشنفکري» مسلح سازد.

اکنون در فضاي انتخابات رياست جمهوري، گزينه هاي بي شماري براي فضيلت سنجي و مشکل پسندي پيش روي مردم ايران نيست. دو کانديدا با تابلوي اصلاح طلبي و تغيير وضع موجود به صحنه آمده اند. هر يک ويژگي هايي دارند و تفاوت هايي با آن ديگري. اما آنچه درباره آقاي ميرحسين موسوي پذيرفتني نيست، «وجوه مثبت او را منفي شمردن» است. «مزيت» او را «نقيصت» معرفي کردن است،

آقاي موسوي بي هيچ شائبه، پيشينه يي روشنفکرانه و فرهنگي و اهل هنر و نقد و نظر داشته است. نه به اقتضاي نياز براي پوشيدن کسوت سياسي و حضور در عرصه قدرت، آيا همين پيشينه و شخصيت روشنفکري يکي از اسباب برگزيدن شخصيتي فرهيخته و فرهنگي، همچون آقاي خاتمي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد در دوران نخست وزيري اش نبود؟ خاتمي تا پايان کابينه مهندس موسوي وزير فرهنگ او بود.

اگر شخصيت فرهنگي و روشنفکري ميرحسين نبود، چه بسا در حال و هواي دوران جنگ به جاي خاتمي همچون آقاي احمدي نژاد را که البته مدتي نيز سردبير کيهان بوده است به وزارت ارشاد مي گماشت. پس داعيه روشنفکري در کسوت سياسي، مجال يک احتجاج را براي افکار عمومي فراهم مي سازد که از داعيه دار بخواهند به آنچه لازمه آن داعيه است ملتزم باشد.

همين شخصيت فرهنگي و روشنفکري ميرحسين موسوي بود که در جريان بازنگري قانون اساسي و هنگام بحث پيرامون صدا و سيما از انحصار رسانه يي انتقاد مي کرد و از «تلويزيون خصوصي» در کنار صدا و سيما دفاع.

تنها از يک موضع روشنفکرانه مي توان در برابر «توقيف فله يي مطبوعات» برآشفت.

از اينها گذشته آيا اگر يک شخصيت سياسي هيچ بهره يي از «گوهر روشنفکري» و سرمايه فرهنگي و هنري نداشته باشد، مي تواند اين همه اهل فرهنگ و هنر و روشنفکري را با حضور خويش چه در کسوت سياست و چه در عرصه هنر، بر سر شوق آورد که بي هيچ ملاحظه و پروايي به او خوشامد بگويند؟،

بهار انديشه و هنر و روشنفکري و دموکراسي و جامعه مدني، در دوران مسووليت آقاي خاتمي آماج امواج «باد صرصر» بود و با پايان آن دوره تلخ و شيرين ناتمام ماند.

روشنفکري و لطافت هنري، اندکي از خاطره آن بهار ناتمام را بازآفريني کند و مجالي براي تنفس فراهم سازد.

«حشمت روشنفکري» را با «کسوت سياست» مي توان عزيز داشت.

هدايت آقايي*

در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري دغدغه هاي بسياري چون مباحث مربوط به يکدست بودن ناظران و مجريان انتخابات از يک جريان سياسي، صيانت از آرا، تخريب نامزدها، محدوديت براي استفاده تبليغاتي از امکانات و اماکن موجود و اخيراً موضوع رسانه ملي فکر و ذهن فعالان سياسي را به خود مشغول ساخته است.

صدا و سيما که در قانون اساسي از آنها به عنوان رسانه هاي گروهي نام برده شده براساس اصل 175 زير نظر سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه اداره مي شود. به احتمال زياد هدف از خبرگان قانون اساسي در تدوين اصل مذکور آن بوده که اين رسانه تبديل به ابزاري براي تفوق يکي از قوا بر ديگري نشود و در ضمن بتواند موجب وحدت ملي باشد، حال بايد ديد اين رسانه مهم تا چه اندازه طي چهار سال اخير که دستگاه اجرايي کشور در اختيار اقتدارگرايان و جريانات افراطي جناح اصولگرا بوده بي طرفانه و به نفع منافع ملي گام برداشته است. همگان شاهد بودند که دولتمردان طي دوره عمر دولت نهم به صورت کاملاً يکطرفه و بي پرده آنچه را مي خواستند بيان مي کردند و اين رسانه ملي کوچک ترين فرصتي براي مقابله با خلاف واقع گويي ها يا نقد عملکردها در اختيار منتقدان قرار نمي داد که مي توان سوالات زيادي را نسبت به موارد متعدد مطرح کرد و از جمله آنکه؛ 1- آيا مردم حق ندارند نسبت به جزييات نحوه هزينه کرد ميلياردها دلار درآمد افسانه يي ناشي از افزايش قيمت نفت طي سال هاي اخير مطلع شوند؟ موضوع هزاران تخلف مالي و عملکردهاي مغاير با قوانين که در گزارش اخير ديوان محاسبات آمده در کجا منعکس شده است؟ کدام مسوول دولتي از طريق رسانه ملي حاضر به پاسخگويي نسبت به سرنوشت يک ميليارد دلار معروف بوده است؟ در حالي که همين رسانه در سال 77 تعزيه گردان محاکمه ده ها مدير عالي رتبه شهرداري تهران به خاطر اهداي چند دستگاه کامپيوتر و ميز و صندلي به موسسات خيريه بود حتي يک دقيقه وقت مصروف حيف و ميل يا رفع ابهام در مورد هزينه هاي فاقد سند شهرداري در زمان تصدي شهرداري توسط رئيس جمهور فعلي نکرد.

2- آيا حقوق شهروندي ايجاب نمي کرد تا همه شهروندان ايراني بتوانند صداهاي مخالف با جنجال سازي هاي دولت نهم را در عرصه بين المللي بشنوند؟ جنجال هايي که نه ضرورت داشت و نه ارزان تمام شد و هزينه هاي سنگيني چون قطعنامه هاي پي در پي يا تحريم ها که در سايه سکوت رسانه ملي و فقدان جرايد موثر به پيش مي تاخت و اگر اتفاقاً اعتراضي ولو ضعيف به گوش آنها مي رسيد با چهره يي برافروخته گوينده را متهم به همدستي با خارجيان و هم جهت با سياست هاي غرب ساخته و از شبکه هاي گوناگون صدا و سيما به کرات منتشر مي کردند.

3- شايد به جرات بتوان گفت صدها ساعت از بهترين اوقات رسانه ملي صرف پخش استقبال ها و سخنراني هاي رئيس جمهور محترم در دولت نهم براي هزاران نفر از افرادي شده که طي سفرهاي استاني با برنامه ريزي مسوولان محلي و هزينه هاي هنگفت اغلب آنها به محل مورد نظر آورده مي شدند و هميشه يکي از محورهاي تبليغاتي آقاي رئيس جمهور در اين همايش هاي نمايشي حمله به منتقدان دولت و جناح رقيب بود. سياستگذاران و مجريان و مديران رسانه ملي بايد پاسخ دهند که چرا هيچ فرصتي براي نقد اين سفرها يا حداقل دفاع قربانيان تبليغاتي قرار ندادند؟

4- اذيت و آزاري که به اصحاب قلم و بيان و اقشار مختلف دانشگاهي و حوزوي رفت خارج از حوصله اين نوشتار است. هزاران سايت که بي جهت فيلتر شدند، ده ها نشريه و روزنامه که توقيف يا توبيخ شدند، صدها فيلم يا اثر قلمي که ممنوع النشر اعلام شد و ده ها نفر که به جرم انتقاد از عملکرد مسوولان زنداني، تبعيد، ستاره دار و... شدند به راستي رسانه ملي صداي کدام يک از آنها را به گوش مردم رساند. حتي اگر براي تمام محکومان ياد شده از روي عدل و انصاف و حسب احکام قضايي صادر شده باشد باز هم به لحاظ اهميت جايگاه آزادي بيان و حساسيت چنين برخوردهايي، جا داشت رسانه ها هرچند کم، برنامه هايي براي شنيدن دفاعيات آنان اختصاص مي داد.

خلاصه آنکه بايد اذعان کرد تا اينجاي کار رسانه ملي کارنامه قابل قبولي نداشته و اگر بخواهد اعتبار خود را در ميان مردم حفظ کرده و ارتقا دهد، لازم است به اصلاح اساسي خود بپردازد. انتخابات پيش رو يکي از صحنه هاي آزمايش مجدد براي صدا و سيما است که اگر بتواند طي روزهاي آتي خويشتنداري کرده و از يکسويه کردن تبليغات انتخاباتي به نفع رئيس دولت فعلي بپرهيزد حرکت خوبي براي بازسازي چهره اين رسانه شکل خواهد گرفت. تشويق و ترغيب مردم به حضور در پاي صندوق هاي راي وظيفه اصلي صدا و سيما است که بايد از هفته ها قبل شروع مي کرد و به نظر مي رسد در اين خصوص نيز بايد جبران مافات شود.

* عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران

پيرو درج يادداشتي با عنوان «پرده آخر تبليغات دولت نهم» به قلم احمد پورنجاتي در ويژه نامه روز 29 ارديبهشت 88 که حاوي اتهامات فراوان و گوناگوني نسبت به دولت و شخص رئيس جمهور محترم بود به اطلاع مي رساند؛

1- رفتار دکتر محمود احمدي نژاد در همه عرصه ها براساس گفتمان امام و انقلاب و تمسک به اصول ستوده انقلاب مبتني بر خدمتگزاري و عدالت محوري است و لذا تلاش و فعاليت خستگي ناپذير نه براي دستيابي به مناصب گذراي سياسي بلکه در جهت خدمت به مردم و کسب رضاي خداست. لذا برداشتن عينک بدبيني از چهره برخي افراد که همه چيز را از زاويه قدرت و حکومت کردن مي بينند، مي تواند باعث شفافيت و برطرف شدن ابهامات موجود باشد.

2- واقعيت اين است که علت تاثيرگذاري فيلم تبليغاتي دکتر احمدي نژاد در سال 1384 نمايش تصوير بي روتوش و واقعي ارتباط رودررو با مردم و حل مشکلات شهروندان داشت. بديهي است مردم فرق «بازي» را با روايت بي واسطه خوب مي دانند و نيازي به «دپوي» فيلم حضور مردم نيست. اين تصوير مجموعه پردامنه يي است که در چهار سال گذشته بارها در متن و بطن جامعه و در ميان مردم به تصوير کشيده شده است.

3- مظلوم نمايي را بايد از کساني آموخت که براي حضور مجدد اشک را بر چهره جاري مي کنند، نه از کساني که تاکيد مي کنند در صورت راي مجدد مردم، فعاليت هاي خود در جهت سازندگي و عمران کشور را سريع تر از پيش دنبال خواهند کرد. بازيگران مظلوم نمايي کساني هستند که براي جلب توجه از قطع برق و ميکروفن در سفرهايشان سخن مي گويند،،

4- اما نويسنده مطلب و روزنامه اعتماد که اين مطلب خفيف را در صدر ويژه نامه خود به چاپ رسانده است بايد بداند که به کار بردن الفاظ ناپسند در وصف توده هاي مردم و توهين آشکار به رئيس جمهور محترم الگوي تبليغاتي «گفتمان تخريب محور» براي برگشت به قدرت است و البته اين نوشته هاي عصبي و عبارات تند با عدم اقبال مردم از شعارهاي بي رونق و امتحان پس داده جريان هاي ورشکسته بي ارتباط نيست.

دفتر امور رسانه ها

مسعود سفيري

من معتقدم سال 2009 براي جمهوري اسلامي يا بهتر بگويم بازتعريف و شايد تعيين تکليف رابطه تهران- واشنگتن، زماني تعيين کننده خواهد بود.پرزيدنت اوباما شايد اولين رئيس جمهور امريکا است که فرد تصميم گيرنده در نظام جمهوري اسلامي براي مذاکره با امريکا را رهبر جمهوري اسلامي مي داند و نه رئيس جمهور يا هر فرد ديگري.بنابراين اينکه چه کسي در انتخابات رياست جمهوري خردادماه پيروز شود تاثير سرنوشت سازي بر اين تحليل نخواهد داشت جز آنکه نبودن آقاي احمدي نژاد به امريکا فرصت خواهد داد تا اسرائيل را به خويشتنداري دعوت کند. اما مهم ترين نکته آن است که جمهوري اسلامي رسماً اعلام کرده است نيروگاه اتمي بوشهر را حتي بدون کمک روسيه تابستان راه اندازي خواهد کرد.ظدر واقع با اعلام اين خبر پيش از اين تاريخ بايد حادثه يي در روند روابط دو کشور رخ داده باشد. پس فاصله زماني خرداد تا شهريور يعني مهلتي براي آغاز مذاکرات يا حداقل حذف پيش شرط ها و ابراز تمايل رسمي براي مذاکره رسمي و نه پنهان. زيرا پس از اين تاريخ اسرائيل در منطقه چاره يي جز پذيرش نصايح امريکا و حتي اعراب ميانه رو نخواهد داشت. به يک دليل واضح تا اين لحظه هيچ قدرتي در جهان جرات نکرده است به يک نيروگاه در حال کار- روشن- حمله کند. پس اسرائيل با پذيرش اين واقعيت، بيش از هر زمان ديگري بي تاب شده است. هرچند داشتن نيروگاه اتمي به مفهوم عضويت در باشگاه اتمي هاي جهان نيست. اما جمهوري اسلامي، کشوري است که تقريباً همه چرخه مورد نياز را در اختيار دارد و صرفاً صاحب يک نيروگاه نيست، بلکه فراتر از آن است.به اين ترتيب پيش از هر کشوري يا پرونده يي، اين پرونده جمهوري اسلامي است که سياست خارجي دولت اوباما را به چالش مي کشد؛ دولتي که بايد در سال 2009 از مشکلات اقتصادي عبور کند. شايد ترس از همه اين مشکلات است که اميد به مذاکره را بيش از هر زمان ديگري مطرح کرده است. پرويز فتاح وزير نيرو اعلام کرده است کشور در تابستان به برق اين نيروگاه نياز دارد. من فکر مي کنم رسيدن به يک چارچوب روشن با نظام بين الملل براي رفع تنش ها براي ملت ايران مهم تر از چند مگاوات برق است. ما تقريباً 30 سال است که به بي برقي عادت کرده ايم. چند ماه اهميتي ندارد مشروط بر آنکه در پي تحمل آن رنج، فرجي حاصل شود. و البته اگر از اين مرحله عبور کنيم يعني نيروگاه روشن شود، و همه ساکت باشند، بايد بپذيريم سطح مذاکرات و شکل مذاکرات هم تغيير خواهد کرد. راهي که کره شمالي رفت، مسدود شده و ديگر کشوري نمي تواند از آن مسير عبور کند.

مرجان توحيدي

چه مجلس است کزان هاي هوي برنمي خيزد... اين مصرع شايد مناسب ترين توصيف از حال و هواي فعلي مجلس باشد. سکون و رکود خبري پارلمان نشينان در اين ايام بي شک متاثر از سنگيني سايه انتخابات رياست جمهوري پيش رو است. هرچند برخي اين سکوت را به آرامش فعال تشبيه مي کنند اما اين بي خبري و سستي بيشتر به آتش زير خاکستر مي ماند تا آرامشي فعال و پويا؛ آتشي که احتمال مي رود دامنه آن دامن سران منتقد دولت در مجلس را بگيرد بدون آنکه دود آن در چشم حاميان دولت برود.نمايندگان هفته آينده بنا دارند هيات رئيسه مجلس و هيات رئيسه فراکسيون اکثريت را براي دومين سال از عمر پارلمان تعيين کنند؛ انتخاباتي که اين بار نشان روشني از مرزبندي هاي درون مجلس را به نمايش خواهد گذاشت. مرزبندي هايي که بي شک بر اساس قاعده حمايت يا عدم حمايت از شخص احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري آينده شکل گرفته است. اگرچه به نظر مي رسيد اساس دسته بندي هاي سياسي و شکل گيري فراکسيون ها از همان ابتداي مجلس هشتم بر اساس حاميان دولت و ناقدان آن صورت گرفته باشد اما با نزديک شدن به ايام انتخابات همه چيز به احمدي نژاد ختم مي شود.هرچند عملکرد هيات رئيسه مجلس و فراکسيون اکثريت و شکل گيري ديگر فراکسيون ها در مجلس کارنامه روشني را در اختيار نمايندگاني قرار مي دهد که با فرض پيروزي احمدي نژاد در انتخابات مي کوشند مهرهاي اصلي را در هيات رئيسه مجلس و فراکسيون به نحوي بچينند که دولت دهم در ادامه کار با مجلس هشتم دچار مشکل نشود.بر اين اساس هم حاميان دولت در مجلس که عملکرد هيات رئيسه و در راس آن لاريجاني را به ويژه در بحث تعامل دولت و مجلس ارضاکننده اميال سياسي خود نمي بينند درصدد بازگرداندن حدادعادل به بالاترين کرسي مجلس يا فراکسيون اصولگرايان هستند. اما از آنجا که نزديکان حداد هرگونه احتمال کانديداتوري وي را براي هر دو مورد يعني رياست مجلس و فراکسيون نفي مي کنند، طبيعتاً گزينه يي براي رياست باقي نمي ماند که در مجموعه اصولگرايان قابليت راي آوري داشته باشد. از همين رو حاميان دولت تلاش خود را در دو جهت متمرکز کرده اند؛ اول تغيير نواب هيات رئيسه و در درجه اول باهنر، دوم ايجاد تغييراتي در اساسنامه فراکسيون براي جلوگيري از کانديداتوري مجدد لاريجاني براي رياست فراکسيون. باهنر به دليل انتقادات گاه تلويحي و گاه صريح خود از دولت اکنون مهره يي سوخته است و قرار گرفتن فردي مثل شهاب الدين صدر مي تواند در تصميمات هيات رئيسه و لاريجاني ايجاد ناهماهنگي کند و به اخذ تصميماتي که خوشايند حاميان دولت است، کمک کند و اين روند تعامل مجلس با دولت را تغيير مي دهد. از سوي ديگر تعيين ساز و کاري که به رياست مجدد لاريجاني در فراکسيون اصولگرايان منتج شود بهترين گزينه براي ورود چهره هاي ديگري به رياست فراکسيون است که در بزنگاه ها به حمايت از دولت بپردازد؛ بزنگاهي مثل انتخابات رياست جمهوري که مخالفت لاريجاني با صدور بيانيه انتخاباتي در حمايت از احمدي نژاد حاميان دولت را با مشکل مواجه نکند. از اين رو شنيده شده است حاميان دولت بنا دارند در اساسنامه فراکسيون بندي را قرار دهند که فردي که از سوي اصولگرايان کانديداي رياست مجلس است حق کانديداتوري براي رياست فراکسيون اصولگرايان را نداشته باشد.حدادعادل بي انگيزه، باهنر منتقد، توکلي نامعلوم، فدايي ساکت و حسينيان و آقا تهراني حامي، کانديداهاي بالقوه براي رياست فراکسيون هستند که در اين ميان هيچ يک به اندازه حداد از امکان راي آوري برخوردار نيستند. بايد ديد حدادعادل احساس تکليف خواهد کرد يا خير؟

بهروز صمدبيگي

اتفاق مبارکي است. اين روزها چهره هاي انديشه و فرهنگ يکي پس از ديگري راه حمايت از يکي از ستادهاي اصلاح طلبان را در پيش مي گيرند و از منظر خود، دليل اين دلسپاري و خرج از کيسه نام و عنوان را تشريح مي کنند. اين برخلاف پشتيباني بازيگرها و خواننده ها و از اين دست است که در نهايت همراهي عامه مردم را به همراه خواهد داشت. اما صاحبان انديشه و نظر بايد دليلي درخور بيابند و آن را قابل فهم خواص و عوام به اطلاع افکار عمومي برسانند. چه اين حمايت ها به جدل منتشر شود (مانند آنچه در مورد دولت آبادي و سروش ديديم) و چه نشود، کنار هم نهي اينها، راهنماي فوق العاده يي براي انتخاب کانديداي موردنظر است. چرا که امسال براي نخستين بار در انتخابات رياست جمهوري، دو کانديدا از يک جريان سياسي با مشابهت هاي فراوان حضور دارند و اين طور که به نظر مي رسد، تا روز آخر به نفع همديگر کنار نخواهند رفت و اين نکات ريزبينانه چهره هايي چون بابک احمدي، احسان شريعتي، کديور و ملکيان راه را بر آناني که راي خود را پيش از اين در سبد اصلاح طلبان منظور کرده اند، روشن تر خواهد کرد. اما در يکي از آخرين نمونه هاي حمايت هاي انتخاباتي اليت، مصطفي ملکيان با انتشار بيانيه يي از ميرحسين موسوي حمايت کرده و در بيان دليل انتخابش توضيح داده است؛ «براي اخلاقي بودن مهندس موسوي محک و سنجه يي بهتر از اينکه وي، با آنکه مي داند يکي از کارآمدترين و در دسترس ترين وسايل براي جلب و جذب آراي مردم دادن وعده هاي شيرين و دلفريب است، خود را عالماً و عامداً از اين ابزار محروم مي کند؟ براي اثبات صداقت وي همين کافي نيست که چون از سويي، عمل به وعده هاي انتخاباتي را وظيفه اخلاقي خود مي داند و از سوي ديگر، يقين دارد که به اکثر آن وعده هاي شيرين و دلفريب نمي توان عمل کرد، وعده دادن هاي خود را به حداقل رسانده است؟» اين نگاه حداقلي در بيانيه دکتر سروش هم به چشم مي خورد که کروبي را صاحب قد و قواره يي حداقلي براي به ثمر رساندن اصلاحات مي دانست و چهره هاي ديگر نيز کم و بيش از اين استدلال سود جسته اند. اين نکته اما با گزاره اول اين مطلب موافقت ندارد و نمي توان آن را ميمون و مبارک دانست. شايد براي چهره هاي سياسي پسنديده باشد که مثلاً فاکتور راي آوري را مهم ترين گزينه براي انتخاب کانديدايشان بدانند و معيارهايي از اين دست. اما چه عاملي باعث مي شود روشنفکران هم افق ديد خود را به گذران روزمره معطوف کرده و از «آنچه بايد» به «همين است که هست» رسيده اند؟ چه جبر و اجباري آنان را اين چنين به ميدان آورده که برخلاف دفعات قبل، تمام قد در کنار کانديداها مي ايستند و نه تنها مطالبه يي بر مطالبات آنها نمي افزايند،بلکه سقف موجود را بهترين مي دانند؟

سروش فرهاديان/ soroushfarhadian@yahoo.com

يکي از مشکلاتي که تقريباً تمام کانديداهايي که در انتخابات مختلف- در هر سطحي- در ايران پيروز آن مي شوند اين است که طرفداران آنان تصويري غلوشده و تقريباً غيرواقعي از کانديداي مورد نظر خود در ذهن راي دهندگان مي سازند. اين تصوير سازي غيرواقعي و مملو از غلو به آن دليل است که فرد مبلغ تلاش مي کند به هر نحوي که شده نظر مخاطب را نسبت به کانديداي مورد نظرش جلب کند.اما مشکل زماني آغاز مي شود که کانديداي مورد نظر در آن انتخابات پيروز شود. آن چهره سازي هاي غيرواقعي براي راي دهندگان باورهايي نسبت به کانديداي پيروز ايجاد کرده که با منش و روش او متفاوت است و ايجاد درخواست هايي مي کند که اگر راي دهنده تا پايان دوره نمايندگي راي آورنده هم صبر کند مطالباتش برآورده نمي شود. اين گونه مي شود که کانديداي ديروز و پيروز امروز فردا با افرادي مواجه مي شود که مطالبات شان پاسخ درخوري نگرفته است و طبعاً معترض اند.اما چرا اين چهره سازي ها در کشور ما تا اين حد گسترده است، بيش از هر چيز به کمبود رسانه هاي مستقل بازمي گردد.در کشور کم رسانه يي مانند ايران که اکثر رسانه هاي موجود غيرمستقل هستند مجال بيشتري به اين چهره سازان مي دهد. شايد دليل اينکه برد شايعه تا اين حد گسترده است هم همين موضوع باشد.منظور از رسانه هاي غيرمستقل رسانه هايي است که يا به دولت وابسته اند يا به احزاب و تشکل هاي سياسي.هرچه امکان در دسترس بودن آن کانديدا با توجه به نوع انتخابات و محل برگزاري آن بيشتر باشد اين چهره سازي ها کمتر تاثيرگذار خواهد بود. مثلاً در انتخابات دهياري يک روستا به دليل آن که کانديدا در دسترس تمام راي دهندگان احتمالي است و آنان از ريز زندگي، باورها و گذشته فرد به ميزان زيادي اطلاع دارند غلو در منش او عملاً کارايي چنداني ندارد اما در انتخابات رياست جمهوري اين چهره سازي ها بالاترين مجال حضور را پيدا مي کنند.به عنوان نمونه در همين انتخابات رياست جمهوري آتي محمود احمدي نژاد به نحوي رئيس رسانه هاي دولتي و حکومتي محسوب مي شود و منافع مسوولان اين رسانه ها به صورتي در گرو راي آوردن آن کانديداست و معمولاً از چنين تصوير سازي هايي ابايي ندارند.رسانه هاي حزبي هم عموماً در زمان انتخابات انتشار هر مطلبي را براي افزايش راي کانديداي مورد نظرشان حلال مي دانند و از کمتر ترفندي دريغ مي کنند.در اين ميان بعضي از رسانه ها هم در آستانه انتخابات مجوز فعاليت شان صادر مي شود که امکان لغزش بيشتري دارند چرا که زمان زيادي از حيات شان نمي گذرد و هنوز آبروي رسانه يي آنچناني کسب نکرده اند که حاضر به معامله آن براي جلب آراي کانديداي خود نباشند.اما رسانه هاي مستقل که براي کسب آبروي رسانه يي خود سال ها تلاش کرده اند و از طرفي دغدغه و وظايف حزبي و تشکيلاتي ندارند کمتر حاضر مي شوند به چنين تصوير سازي هاي غيرواقعي دامن بزنند. چرا که شايد فرداي انتخابات رياست جمهوري دست تک تک خوانندگان آن نشريه به رئيس جمهور نرسد اما مي توانند با عدم اقبال به آن رسانه دست اندرکاران آن را تنبيه کنند؛ فقط کافي است ديگر مقابل دکه هاي روزنامه فروشي حاضر نشوند.

فرهاد رهبر از زماني که با سازمان مديريت و برنامه ريزي خداحافظي کرده و به دانشگاه تهران رفته، کمتر لب به سخن گشوده و حاشيه ساز شده است. وي در مسووليت قبلي خود هم با خبرنگاران زيادي مواجه مي شد و اظهارنظرهاي زيادي داشت. دانشگاه تهران اساساً همواره حاشيه برانگيز بوده و روساي اين دانشگاه به سختي توانسته اند خود را از حاشيه ها در امان نگه دارند. از بعد اعتراضات و انتقادات هم دانشگاه تهران همواره پرخبرتر از سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است. رهبر اما در دوره جديد مديريت خود، مشي متفاوتي پيش گرفته، با رسانه ها چندان مواجه نمي شود، در راستاي سياست هاي دولت اقدام به محدود کردن عبور و مرور به دانشگاه با نصب گيت هاي امنيتي کرده و همواره تصديق کننده سياست هاي رئيس جمهور است.

اين روزها نام مصطفي معين بيشتر از قبل به ياد مي آيد. اين يادآوري دو علت دارد؛اول آنکه در مقطع تبليغات انتخاباتي قرار داريم، فيلم هاي کانديداها که پخش مي شود و شعارهاي آنها که در ميتينگ هاي تبليغاتي به گوش مي رسد، هواداران وي را ياد انتخابات دوره قبل مي اندازد و تلاش هايي که صورت گرفت اما به نتيجه منجر نشد. با همه اين احوال در تمام ماجراهاي مربوط به دانشگاه و اتفاقات مربوط به وزارت علوم نيز نام معين باز تداعي مي شود. هفته پيش که کوي دانشگاه براي مدت کوتاهي به محل اعتراض دانشجويان تبديل شد، مسائلي که در دانشگاه علم و صنعت براي گروه تصويربرداري برنامه منطقه آزاد پيش آمد و اعتراضات پراکنده دانشجويي چهره معين را در ذهن مي آورد؛مردي که اين روزها خاموش و کم حرف به نظاره اتفاقات سياسي مشغول است.

محمدمهدي زاهدي از جمله وزيران دولت نهم است که از حالا خودش را آماده کرده حتي در صورت پيروزي احمدي نژاد، از کابينه خداحافظي کند. وي البته مشکل خاصي با احمدي نژاد ندارد و گامي برخلاف سياست هاي دولت نهم برنداشته است. برخلاف برخي وزيران کابينه که از حالا معلوم است به خاطر نارضايتي احمدي نژاد جايي در کابينه نخواهند داشت، زاهدي مي داند باز هم مرد مورد نظر احمدي نژاد است اما اين بار شانس بسيار کمي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس دارد. وي در مجلس هفتم با تنها يک راي بيشتر به وزارت رسيد و اگر يک نماينده به او راي منفي داده بود، اکنون حال و روز ديگري داشت. حال مجلس هشتم که تا به حال چند بار هم امضاهايي براي استيضاح وي جمع آوري کرده، بعيد است حاضر شود به او راي اعتماد دهد.

مسعود رفيعي طالقاني

پذيرفتن شائبه انتخاباتي بودن توزيع کارت بانک هاي 50هزارتوماني و بن هاي کتاب بين برخي از دانشجويان دانشگاه تهران از سوي رئيس جمهور بسيار ساده تر از رد آن است که فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران را وادار کرد در روزهاي اندک باقي مانده تا انتخابات دهم، رسانه ها را فراخواند و هر شائبه و شايعه يي را در اين زمينه تکذيب کند. چه او تحت لواي وزيري در دولت نهم به کار و رياست بر سياسي ترين دانشگاه کشور مشغول است که در کوتاه ترين مدت ممکن، رکورد برکناري روساي دانشگاه ها توسط وزارتخانه هاي علوم در تاريخ جمهوري اسلامي ايران را شکسته و برکناري بي چون و چرا و بدون توضيح را بر هر چيز ديگر ترجيح داده است.

عباسعلي عميدزنجاني در دانشگاه تهران، لطيفي در دانشگاه شهيد بهشتي، سرورالدين در دانشگاه تبريز، غفوري فرد در دانشگاه امام خميني(ره) و تعدادي ديگر از آن دست کساني هستند که اکنون پيشوند «رئيس پيشين دانشگاه» را با خود دارند و با عزم محمدمهدي زاهدي راه خانه هايشان را در پيش گرفته اند؛ عزمي که وامدار تجربه يي نوين در دولت نهم به حساب مي آيد.

اين اتفاق تا آنجا پيش رفت که به تازگي رئيس کميسيون آموزش مجلس نيز بر سيبل انتقاد افتاد و عملکرد وزير علوم در خصوص عزل و نصب استادان را مورد نقد جدي قرار داد.

عباسپور در سخناني تاکيد کرد بسياري از استادان و شخصيت هاي علمي برتر به دليل عملکرد وزير علوم، ديگر حاضر نيستند رياست دانشگاه يا پژوهشگاهي را بر عهده بگيرند چرا که وزارت علوم،شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز در مواجهه با عمل انجام شده قرار مي دهد و پس از رسانه يي شدن تغييرات، زماني که رئيس يک دانشگاه عزل شده و فرد جديدي مطرح شده است، برخي مصلحت ها باعث مي شود شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به سرپرست جديد راي دهد.

از همين رهگذر است که شايد فرهاد رهبر نيز در دوران نه چندان ديرپاي رياستش بر دانشگاه تهران کوشيده است هيچ گاه خود را در زمره منتقدان مقامات بالادستي اش قرار ندهد و مسير مدارا را بر طريق نقدپيشگي و اعتراض برگزيند.

اينچنين بود که او بلافاصله پس از گسترش شائبه انتخاباتي بودن کمک رئيس جمهور به دانشجويان دانشگاه تهران از طريق توزيع کارت بانک و بن کتاب و... برآشفت و به شدت انتخاباتي بودن اين موضوع را رد کرد. وي در خصوص اعتراضات صورت گرفته در کوي دانشگاه تهران توسط دانشجويان نيز تاکيد کرد؛اين اعتراضات به دليل کم بودن ميزان کمک بوده نه انتخاباتي بودن آن،

رهبر در توضيح جزييات سخنان خود نيز گفت مبلغ يک ميليارد تومان از سوي رئيس جمهور به دانشجويان به عنوان کمک اختصاص يافته بود که سهم دانشگاه تهران از اين مبلغ 500 ميليون تومان بوده است. بنابراين اين کمک تنها مربوط به دانشگاه تهران نبوده و بخشي از آن به اين دانشگاه اختصاص يافته است. رئيس معزول سازمان منحل شده مديريت و برنامه ريزي که جزء نخستين افراد درگير با موضوع اصلاحات ساختاري و البته دولت نهمي رئيس جمهور نيز بوده است، اما هرگز نگفت اين کمک به چه علت به دانشجويان دانشگاه تهران اختصاص يافته و چرا درست در اندک زمان باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري توزيع شده است. حال آنکه دانشجويان اين دانشگاه همان دانشجوياني هستند که از آنان با عنوان آينده ساز و سرمايه هاي کشور ياد مي شود و اگر امروز نياز به کمکي دارند، يک سال يا دو سال قبل نيز داشته اند و نحوه معيشت و اوضاع اقتصادي شان تغيير چنداني نکرده است که به يکباره از عرش به فرش افتند و انتظار کمکي دولتي را بر سفره نشينند،

به اين ترتيب مي توان گفت باور شائبه انتخاباتي بودن اين موضوع در افکار عمومي همان قدر آسان است که در اذهان دانشجويان معترض بوده و به يک حساب ساده مي ماند. دانشجوياني که پيشتر و در زمان انتقادات فرهاد رهبر در خصوص چرايي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي از وي حمايت کردند و انتقادات او را جسورانه و بحق دانستند،اکنون رئيس دانشگاه خود را به گونه يي ديگر خواهند ديد.

مديران در دولت احمدي نژاد به دو دسته تقسيم مي شوند؛مديراني که برکنار شدند و پس از مدتي مسووليتي ديگر گرفتند و مديراني که برکنار شدند و جزء منتقدان جدي احمدي نژاد شدند. دسته اول افراد همراه و بي حاشيه يي هستند که يکي دوباري با احمدي نژاد مخالفت و در برابر تصميمات وي مقاومت کرده اند اما جبر روزگار آنها را ناچار به ادامه همکاري با دولت در مسووليتي ديگر کرده است. افراد بازگشته به جمع مديران اجرايي، در مسووليت جديد تاييد کننده حرف رئيس جمهور شده و در همه موارد همراه و همسو با احمدي نژاد نشان داده و همان مخالفت هاي مقطعي را کنار گذاشته اند. در مقابل وزرا و مديران برکنارشده هر روز بر ميزان مخالفت شان افزوده و انتقادات شان شکل صريح تر و تند و تيز تري به خود مي گيرد. داوود دانش جعفري و مصطفي پورمحمدي نمونه دو وزير برکنار شده يي هستند که ديگر حاضر به همکاري با احمدي نژاد نشده و پس از خداحافظي با دولت، به منتقدي جدي تبديل شدند. فرهاد رهبر و محمد ناظمي اردکاني نيز از چهره هاي شناخته شده يي هستند که در مدت زمان کوتاهي بار ديگر مسووليتي جديد گرفته و در مسووليت جديد بدون اتخاذ مواضع منتقدانه آرام و بي حاشيه به کار خود مشغول شده اند و با هر وضعي مي سازند و گلايه يي سرنمي دهند.اظهارات اخير و عجيب فرهاد رهبر در مورد توزيع هديه در دانشگاه ها هم از همين زاويه قابل تحليل است. وقتي رسانه ها از اعتراض دانشجويان به خاطر توزيع پول و بي حرمتي به دانشجويان مي نويسند و فرهاد رهبر به پاسخ درمي آيد که دانشجويان از کم بودن مبلغ ناراحت بودند، اين اظهارات جز توجيه اقدام رئيس جمهور و دفاع از کارهاي او براي هدف ديگري مطرح نشده است. رهبر البته خوب مي داند احمدي نژاد در هر صورت يکي از شانس هاي اصلي براي پيروزي در انتخابات است و در صورت موفقيت وي همکاري اش با دولت قطعي است. اما اگر يکي ديگر از کانديداها پيروز شود، او بايد ميز و اتاقش را تحويل دهد و از دانشگاه تهران خداحافظي کند. در اين شرايط طبيعي است اظهاراتي بيان شود که خاطر رئيس جمهور را خوش بيايد.

سارا لقائي

اعظم طالقاني دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامي، کسي است که از همان ابتداي انقلاب کفش آهنين به پا کرد و مصمم شد تکليف رجال را (در اصل 115 قانون اساسي) مشخص کند. او سال هاي متوالي کانديداي شرکت در انتخابات شوراي شهر، مجلس و رياست جمهوري شد تا بگويد هيچ کس نمي تواند مانع حضور زنان در عرصه هاي سياسي شود. امروز او فکر مي کند نتيجه تلاش هايش را گرفته و موجي ايجاد کرده که شوراي نگهبان را در اين باره وادار به پاسخگويي کرده است يعني در واقع او به هدفش رسيده و تکليف رجال را مشخص کرده است. به همين خاطر بنا دارد عرصه را براي مدتي به جوان تر ها واگذار کند.

---

-خانم طالقاني لطفاً از بحث پرجنجال «رجال» بگوييد و اينکه اظهارنظر اخير سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر اينکه واژه رجال سياسي، زنان فرهيخته را هم دربرمي گيرد چه تاثيري بر انتخابات پيش رو خواهد داشت؟

بهتر است اين موضوع را با مقدمه يي مطرح کنم. تا جايي که من اطلاع دارم پس از پيروزي انقلاب آقاي حسن حبيبي از جانب امام ماموريت پيدا کرده بود که پيش نويس قانون اساسي را تهيه کند. او با استفاده از قانون اساسي بعضي از کشورها از جمله فرانسه پيش نويسي را تهيه کرد که مورد بررسي مرحوم آيت الله طالقاني و چند تن از حقوقدانان قرار گرفت و سپس به شوراي انقلاب فرستاده شد تا مورد بحث قرار گيرد. نظر مرحوم طالقاني درباره ماده مربوط به شرايط رئيس جمهور (اصل 115) اين بود که دو شرط «مرد بودن» و «شيعه بودن» گفته نشده و چنين نيست که اگر کسي واجد شرايط باشد به خاطر نداشتن اين دو شرط از شرکت در انتخابات يا انتخاب شدن محروم شود. امام هم فرمودند قانون اساسي مشکل شرعي ندارد و همين گونه بايد به راي گذاشته شود. اما همزمان اختلافاتي به وجود آمد. آيت الله گلپايگاني تاکيد کردند شرايط مرد و شيعه بودن رئيس جمهور بايد به اصل 115 اضافه شود و من اگر شيخ فضل الله نوري اين انقلاب هم بشوم، تا پاي جان از اضافه شدن اين شروط به قانون حمايت خواهم کرد. امام هم فرمودند که نظر ايشان هم بايد لحاظ شود. سپس مجلس خبرگان قانون اساسي تشکيل شد و پيش نويس قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفت. با مطرح شدن بحث «رجال» در قانون خانم گرجي در مجلس در مخالفت با اين مساله سخنراني کردند. با صحبت هاي مخالف و موافق و درگيري هايي که پيش آمد، آقايان تصميم گرفتند از واژه رجال استفاده کنند. در واقع رجال براي موافقان معني مرد مي دهد درحالي که رجال کلمه عربي است و در متن فارسي به صورت اصطلاحي معني مي شود در واقع جمع زن و مرد است و صرفاً به معني مردان نيست. شهيد بهشتي هم در مصاحبه يي که درباره اصل 115 قانون اساسي داشتند، منظور از رجال را فرهيختگان و شخصيت هاي سياسي و اجتماعي عنوان کردند و نه صرفاً مردان. شايد هم عده يي به ايشان اعتراض کردند اما آنچه مسلم است اينکه شوراي نگهبان در اين باره سکوت کرد. به همين دليل من تصميم گرفتم کار پژوهشي انجام دهم. آيات قرآن را بررسي کردم و ديدم هر جا که در قرآن صحبت از رجال شده با توجه به قرينه آن صحبت از نوع بشر بوده. در واقع اين جمع رجال از باب تغليب است، يعني اگر يک ميليون زن و يک مرد باشند ضمير جمع به صورت مذکر مي آيد. در بيشتر زبان هاي دنيا هم همين طور است و اين مختص عربي نيست. مرحوم علامه طباطبايي نيز در تفسير سوره اعراف در کتاب «الميزان» به همين نکته اشاره کرده اند چون در آيه يي که بهشتي ها و جهنمي ها گفت وگو مي کنند نمي شود همه بهشتي ها و جهنمي ها مرد باشند. تلاش ما در تمام اين مدت اين بوده که اين موضوع را اثبات کنيم که منظور از رجال مردان و زنان فعال سياسي و اجتماعي هستند.

هدف من از کانديدا شدن تاکيد بر اين مهم بوده و منظورم اين نبوده که من توانايي اداره کشور را دارم. اگرچه با توجه به اين وضعي که کشور توسط مردان اداره مي شود ما بسيار بهتر مي توانيم از پس اين مسووليت برآييم. گفته مي شود در صورت عدم تغيير رويه رئيس جمهور حمله اسرائيل به ايران قطعي است. قطعاً حمله اسرائيل به ايران جنگ خاورميانه را به دنبال خواهد داشت.

کشور را نمي توان با چهار کلمه شعار اداره کرد. ما خودمان همين شعارها را اول انقلاب مي داديم اما الان 30 سال گذشته و شرايط تغيير کرده است. اگر رئيس جمهوري نتواند شرايط زماني و مکاني را تشخيص دهد و به خواسته هاي مردمي که انتخابش کرده اند، توجه نکند صلاحيت رياست جمهوري ندارد. وقتي شرايط چنين است چه اشکالي دارد يک خانم با درايت زمام امور را به دست گيرد؟ مگر خانم تاچر نبود که انگليس را از وضعيت اقتصادي فلاکت بار نجات داد و مگر خانم گاندي ملت بزرگ هند را رهبري نکرد؟ زناني از اين دست در دنيا بسيار داريم. ما درايت را به جنسيت منوط نمي کنيم. هر انساني، مرد، زن يا خواجه که درايت و تدبير و اطلاعات و انگيزه خدمت او ثابت شده باشد بايد بتواند انتخاب شود و البته با رسيدن به قدرت مورد پرسش هم قرار گيرد و پاسخگو باشد. يکي از مشکلات مملکت ما اين است که رئيس جمهور ما پاسخگو نيست و نمي گويد بودجه هاي ميلياردي را چه کرده است. حتي من شنيده ام به استانداري پول مي دهند که بين مردم پخش کند. نمي شود تا ابد با اين اقدامات پوپوليستي مردم را فريب داد. مردم ما فهميده هستند، رسيدگي به محرومان، هدر دادن سرمايه ملي نيست، آيا جور بدبختي هايي که با چنين کارهايي به وجود مي آيد را بايد مردم و رئيس جمهورهاي آينده بکشند؟

من خدمت آيت الله منتظري هم عرض کردم آيا وقتي مردي توانا براي اداره کشور پيدا نمي شود و اگر زناني توانا بودند بايد به دليل جنس زن بودن کنار بروند و مردي که ناتوان است زمام امور را به دست گيرد؟ به همين دليل من مي خواستم تکليف رجال را مشخص کنم.

-خانم طالقاني، شما تا به حال چند بار کانديداي رياست جمهوري شده ايد؟

فکر مي کنم دو بار کانديداي رياست جمهوري شدم اما سال هاي متوالي کانديداي شرکت در انتخابات مجلس و شوراهاي شهر شده ام و هميشه رد صلاحيت شده ام.

-علت اين رد صلاحيت چه عنوان شده؟

هيچ وقت به صورت مشخص جواب نداده اند. يک سري ماده قانوني آورده اند که به نظر من اين مواد به خودشان برمي گردد نه به ما.

-ائتلاف جنبش زنان ايران مطالباتي از کانديداهاي رياست جمهوري دارند که آن را طي بيانيه يي رسماً اعلام کرده اند و خواستار تلاش رئيس جمهور براي پيوستن به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و اصلاح قانون اساسي در اصول 19 تا 21 و اصل 115 شده اند. نظر شما در اين باره چيست؟

اصلاح قانون اساسي که به رئيس جمهور ارتباطي ندارد. اما در مورد کنوانسيون که هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت مورد بررسي است، رئيس جمهور مي تواند پيشنهاد دهد. اما بخشي هم به قوه قضائيه برمي گردد. من فکر مي کنم اگر رئيس جمهور ديگري انتخاب شود شايد با اين شرايط که مطالبات زنان روزبه روز افزايش يافته، در اين راستا تلاش کند و در پذيرش کنوانسيون تاثير داشته باشد. من فکر مي کنم کنوانسيون با بومي شدن مي تواند در کشور ما به اجرا دربيايد.

-منظور شما از بومي شدن چيست؟

يعني با توجه به فرهنگ و هويت و مطالبات فعلي ما مي تواند تغييراتي بکند. مثلاً در مورد بحث برابري ارث و ديه زنان و مردان در قرآن هم در واقع صحبت از برابري است؛ زن مهريه و نفقه و اجرت المثل و حق شير و نيمي از ارثيه دارد و مرد ارثيه کامل. يعني خداوند هم منظورش برابري بوده. اما اين اجرا نمي شود. اخيراً در مصر قانوني تصويب شده که پدر مي تواند وصيت کند فرزند دخترش علاوه بر يک دوم ارث، يک سوم ارث او را ببرد که در واقع مي شود همان برابري ارث. چنين راه حل هايي را ما نيز مي توانيم در کشورمان اجرا کنيم. با اين شرايط مي شود به کنوانسيون هم پيوست که در آينده شرايط به گونه يي است و حاکميت هم مجبور خواهد شد کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان را بپذيرد.

-خانم طالقاني کارشناسان درباره اصول 19 تا 21 قانون اساسي مي گويند که در اين اصول صحبت از حقوق برابر زن و مرد شده اما مشروط شده به حفظ موازين شرعي و با وجود اين تبصره هر کسي مي تواند تفسير خود را از موازين شرعي داشته باشد و نابرابري ها از همين جا به وجود مي آيد. نظر شما در اين باره چيست؟

همين طور است. در خيلي موارد برابري زن و مرد مشروط شده به آيين نامه دولت يا موازين شرعي و ما الي ماشاءالله موازين شرعي داريم و آقايان مي خواهند نظر خودشان را بر ديگر نظرات غلبه دهند. بايد جرياناتي که دلسوز اين مملکت و دين هستند و صرفاً به دنبال گروه و دسته خود نيستند قوانيني را به تصويب برسانند که جامعيت داشته باشد. گام بعدي هم بسترسازي است. متاسفانه در آموزش و پرورش و صدا و سيما فرهنگ سازي نمي شود. رسانه ها بايد جامعه را آماده کنند براي اينکه همه حقوق يکديگر را رعايت کنند. همه قوانين را بشناسند و اجرا کنند.

-آيا صحبت شما در مورد بومي کردن کنوانسيون همين شائبه را به وجود نمي آورد؟

ما احتياج داريم که قبل از هر چيز جامعه مدني داشته باشيم. در جامعه مدني گفت وگو صورت مي گيرد. بايد گفت وگو کنند، کارهاي آماري دقيق انجام دهند و به صورت کاملاً علمي تصميم بگيرند که وضع چه قانوني براي اين جامعه بهتر است و جامعه را به سوي سلامتي و توسعه آن هم توسعه پايدار سوق مي دهد.

-شما پيشتر پيشنهاد ايجاد وزارتخانه زنان را داده ايد. لطفاً درباره طرح کلي که در اين باره در ذهن تان است توضيح دهيد.

الان ما مرکز امور زنان داريم اما پاسخگو نيست. اين مرکز بودجه مي گيرد و براي خيريه ها و عفاف و مسائلي از اين دست خرج مي کند اما پاسخگو نيستند. اما اگر اين مرکز تبديل به وزارتخانه شود و وزير داشته باشد، وزير مجبور به پاسخگويي خواهد بود. بودجه ها را هم بايد براي برقراري «برابري حقوق زن و مرد» خرج کند. بر کلمه برابري تاکيد مي کنم و منظورم عين هم بودن نيست.

-خانم طالقاني شما مشخصاً به چه دليلي کانديدا مي شويد؟

البته بنده اين دوره کانديدا نمي شوم و دليل آن را توضيح خواهم داد. سال 76 آقاي جنتي اعلام کردند 9 زن کانديداي رياست جمهوري شدند که يکي انصراف داده و هشت تاي ديگر جزء رجال سياسي نبوده اند. دوره قبل هم آقاي الهام گفتند منظور از رجال صرفاً مردها نيستند. الان هم آقاي کدخدايي يک تعارف سياسي کرده اند و حالا که قرار است زن ها که نيمي از جامعه هستند پاي صندوق هاي راي بيايند، گفته اند منعي براي کانديداتوري زنان وجود ندارد. و حتماً اگر زني کانديدا شود، خواهند گفت رجل سياسي نبوده و رد صلاحيتش خواهند کرد. در اين دوره من مشخصاً اعلام کرد ه ام کانديدا نمي شوم. مهم ترين دليل من براي شرکت در انتخابات چالش با شوراي نگهبان و روشن کردن تکليف رجال بود که خوشبختانه امروز دولتمردان، شوراي نگهبان و جامعه نسبت به اين قضيه حساس شده اند. گفتاري در اين زمينه شکل گرفته، در اين باره مقاله و گزارش نوشته مي شود و جنبش زنان هم در اين مورد فعال شده است. به نظر مي رسد اين چالش کم کم دارد به نتيجه مي رسد. دليل اصلي من براي کانديدا شدن ايجاد موجي پايدار درباره حق زنان براي رئيس جمهور شدن بود و قصدم رئيس جمهور شدن نبود. البته اگر زماني ببينم کشور در خطر است و به حضور من نياز هست، ممکن است بيايم اما در شرايط کنوني احساس نمي کنم به حضور من نياز است. اکنون گفتمان حضور زنان در عرصه انتخابات شکل گرفته و خانم هاي جوان تر به ميدان آمده اند و فعلاً نيازي به حضور من نيست. من به هدفي که داشتم، تقريباً رسيده ام.