مريم نظري

مردم روستاي دهله ابراهيم در لرستان، تابستان گذشته حتي قطره يي آب براي نوشيدن نداشتند. تانکرها مي آمدند تا آنها ظروف شان را از آب پر کنند. در حالي که کمتر از يک ماه از بهره برداري طولاني ترين تونل انتقال آب خاورميانه مي گذرد، جوان ترها ماه هاست که از روستا رفته اند. به گفته اهالي بيشترشان به تهران مهاجرت کرده اند زيرا زمين که خشک مي شود ديگر کشاورزي ممکن نيست. آنها که براي آينده شان آرزوهاي بزرگ در سر داشتند، زودتر روستا را ترک کردند. مسن ترها ماندند و بي آبي. باغ ها خشک شدند و زمين کبره بست. دهله ابراهيم ديگر آباد نبود زيرا آبادي با آب همراه مي شود و اين روستا آب نداشت. روستاهاي اطراف نيز آب نداشتند. همه روستاهاي دامنه شرقي اشترانکوه در استان لرستان با بي آبي مواجه شده اند.

سوم ارديبهشت ماه امسال با برگزاري مراسمي آب رودخانه هاي اليگودرز به طور رسمي به سد کوچري در نزديکي گلپايگان انتقال پيدا کرد. اجراي اين طرح که عمليات احداث آن از بهمن ماه سال 1382 آغاز شد و سالانه 181 ميليون متر مکعب آب از سرشاخه هاي دز را به سد کوچري و تصفيه خانه يي دو دهک انتقال مي دهد، تاکنون هزينه يي سه ميليارد و هفت ميليون توماني داشته و پيش بيني شده است تا پايان امسال به طور کامل پايان پذيرد.

استاندار قم در مراسم بازديد از عمليات اجرايي بخش سوم اين طرح پيش بيني کرده بود بايد امسال اعتبار بيشتري به آن اختصاص يابد. اعتبار سال گذشته براي اين طرح 54 ميليارد تومان بوده که 50 ميليارد تومان آن صرف سد کوچري و مابقي صرف ايجاد خط انتقال آب از سد شده است. محمد ناظمي اردکاني در اين بازديد گفته بود؛ تاکنون 66 ميليون يورو از صندوق ذخيره ارزي به اجراي اين طرح اختصاص داده شده است. چندي پيش نيز با تخصيص 15 ميليارد تومان دومين دستگاه حفاري تونل هاي آبرساني از سد سرشاخه هاي دز به قم آغاز به کار کرد. بنا بر اعلام سايت هاي رسمي خبري کشور اين دستگاه حفاري قادر است در هر ثانيه 23 متر مکعب از زمين را حفاري کند. دستگاه حفاري ديگر نيز از سوي ديگر اين تونل مورد استفاده قرار دارد و در حال حفر زمين است.

به اليگودرز حقابه يي اختصاص نيافته است

در مراسم آغازين بهره برداري اين پروژه مسوولان لرستاني حضور نيافتند. خبرگزاري فارس گزارش داده بود پيش از آن نيز در آبان ماه سال گذشته حجت الله رحماني و رضا رحيمي نسب نمايندگان اليگودرز و خرم آباد در مجلس شوراي اسلامي به ناديده گرفتن حق مردم لرستان در اين پروژه انتقاد کردند و هر يک در نطقي به شرح خواسته هاي مردم منطقه پرداختند.

چشمه روستاي عسگران که پيشتر، 400 هکتار زمين آبي و باغ داشت از زمان آغاز عمليات اجرايي خشک شده و برخي از منابع آب شرب روستايي و چند رشته قنات با قدمت چندين ساله که در مسير پروژه قرار گرفته اند به ويژه منابع آب شرب روستاي دهله ابراهيم به طور کامل خشکيده اند. بيش از 60 حلقه چاه خشک شده و 171 حلقه از چاه هاي منطقه نيز در آستانه خشکيدن قرار دارند، اما تاکنون حقابه يي براي اين روستاها در نظر گرفته نشده است. نماينده خرم آباد نيز گفت؛ وزير نيرو هنگام ورود به لرستان بر محروميت مردم اشک ريخت اما در پروژه انتقال آب اين مساله را ناديده گرفت. به گفته اين نماينده مجلس ايجاد تونل هاي آب در اليگودرز موجب تغييرات زيست محيطي شده و در منطقه عسگران و اليگودرز چشمه ها در حال خشک شدن هستند و مردم مجبورند از اين مناطق کوچ کنند زيرا مسوولان، منابع زيست محيطي را ناديده گرفته و براي مردم چاره يي نينديشيدند.

در اين پروژه، با حفر تونل و بندهاي انحرافي، آب چهار رودخانه دره لکو، دره دزدان، دره دايي و انوج به سوي سد کوچري هدايت شده و از آنجا به قمرود مي ريزد. اين چهار رودخانه در دامنه هاي شرقي اشترانکوه در استان لرستان که داراي حيات وحش متنوع و گونه هاي غني گياهي است، جريان دارند. هدف از اجراي اين طرح، انتقال آب براي تامين آب شرب و مصارف صنعتي در شهرهاي خوانسار، خمين، گلپايگان، محلات، نيمور، سلفچگان، ساوه و قم و جبران کمبود آب شهرهاي مرکزي که رشد جمعيت دارند، بوده است.

گذشته از بررسي فوايد اقتصادي اين پروژه، انتقال آب از سرشاخه هاي دز، تخريب فراوان زيست محيطي را در دامنه هاي شرقي اشترانکوه به دنبال داشت که جابه جايي خاک در جريان حفر تونل ها، خشکيدن چاه ها و قنوات، از ميان رفتن زيستگاه حيات وحش و نابودي بسياري از گونه هاي گياهي در منطقه از آن جمله اند.

معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان لرستان، تخريب اراضي مرتعي، تخريب زيستگاه ها، مهاجرت حيات وحش، تغيير در هيدروگرافي و کاهش سطح آب هاي زيرزميني در منطقه اليگودرز را از نتايج اجراي اين طرح مي داند. او به 1330گونه گياهي در منطقه 120هکتاري که اين طرح در آن اجرا شده، اشاره مي کند و مي گويد؛ خسارات برآورد شده در سال1383، چهار ميليارد تومان بوده است.

متوليان اين طرح از آغاز مجوزهاي زيست محيطي را اخذ نکرده و مطالعات ارزيابي زيست محيطي اين پروژه، پنج سال پس از آغاز عمليات احداث آن در آبان ماه سال گذشته انجام شده و نتيجه آن آشکار شدن نواقصي است که ضعف در روش هاي ارزيابي، عدم تهيه نقشه هاي دقيق مسير، ارائه ندادن برنامه جامع مديريت ساخت و ساز و مديريت بهره برداري از آن جمله اند.

مهندس بابايي پيگيري هاي اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان را بي نتيجه مي خواند و مي گويد؛ از مجري پروژه براي حفاري پنج قطعه تونل به طول 7/55 کيلومتر و قطر متوسط سه متر شکايت کرده ايم. راي دادگاه با توجه به تخلفات صورت گرفته پرداخت جريمه 400 ميليون توماني از سوي مجري طرح بود، اما مطابق قانون، جرائم زيست محيطي تنها براي واحدهاي توليدي قابل وصول هستند. او مي گويد؛ يکي از مشکلات سازمان حفاظت محيط زيست اين است که در برابر عمل انجام شده قرار مي گيرد زيرا مطالعات ارزيابي زيست محيطي پروژه ها پس از آغاز عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود.

اين در حالي است که بر اساس آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه، واحدهايي که فعاليت آنها سبب تخريب محيط زيست مي شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعيين مهلت، اقدامات لازم را در جهت رفع يا کاهش تخريب انجام داده و اگر واحدي در مهلت مقرر از اين امر خودداري کند، بايد جريمه مربوط به خسارات وارده به محيط زيست را مطابق آيين نامه پرداخت کند. بر اساس اين آيين نامه جابه جا کردن خاک، تخريب اراضي، قطع درختان، کندن بوته ها و مرگ و مير جانوران وحشي مشمول جريمه است و در صورت خودداري متخلف از پرداخت جريمه، مبلغ مورد نظر با ضريب دو، نسبت به سال قبل محاسبه خواهد شد.

مردم لرستان به نام پروژه معترضند

با آغاز عمليات حفر تونل ها در سال هاي گذشته، بخش وسيعي از دامنه هاي شرقي اشترانکوه با مشکلات زيست محيطي حاصل از بي آبي روبه رو شده و تغييراتي در اکوسيستم منطقه پديدار شده است که حتي با چشم هم قابل مشاهده است، اما تمامي اشاره هاي رسمي به جبران خسارت هاي وارده تنها در دو زمينه کشاورزي و نام پروژه بوده است. در خبرها اعلام شد براي جبران خسارات اين منطقه پنج ميليارد تومان به کشاورزان اختصاص يافت. نماينده مردم خرم آباد در نطقي از عملکرد وزير نيرو در اين پروژه انتقاد کرده و خواسته بود در نامگذاري اين پروژه، نام خطه لرستان زنده نگه داشته شود. رضا رحيمي نسب تمامي اخبار منتشره در مطبوعات را به صورت «وارونه» اعلام کرد. مطبوعات استان لرستان نيز استفاده هموطنان از آب سرشاخه هاي دز براي شرب را بي اشکال دانستند اما استفاده از آن را براي کشاورزي و صنعت محکوم کردند و خواستار انتقال اين درخواست مردم از سوي استانداري استان لرستان به مقامات بلندپايه کشور شدند. فرماندار اليگودرز نيز در تشريح خسارات وارده از کمبود آب آشاميدني، خشک شدن چاه ها و قنوات منطقه و خساراتي که تردد ماشين هاي سنگين به زيرساخت هاي جاده يي اين شهرستان وارد کرده اند، نام برد. وبلاگ نويسان لر به قرار نگرفتن نام لرستان در کنار «انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قمرود» اعتراض کرده و تغيير نام اين طرح را از مسوولان درخواست کردند.

محسن تيزهوش کارشناس ارشد محيط زيست که خود نيز لرستاني است و بر اين منطقه از نزديک شناخت دارد، مي گويد؛ بدون شک تاثيرات انتقال آب از لرستان در طولاني مدت آسيب هاي فراواني را به اقليم و زندگي مردم لرستان وارد خواهد ساخت؛ آسيب هايي که در حال حاضر خود را نشان نمي دهند و با گذشت چند سال ضربه شديدي بر پيکر محيط زيست منطقه اليگودرز در استان لرستان تحميل خواهد کرد. اين کارشناس محيط زيست معتقد است؛ حال که بيشتر چاه هاي آب در اليگودرز در حال خشک شدن هستند اقليم اين منطقه دچار تغيير و تحولي قهقرايي خواهد شد. اين پروژه اکوسيستم منطقه و زندگي مردم را با مشکلات فراواني همچون در خطر افتادن سلامتي مردم، از بين رفتن پوشش گياهي و در خطر افتادن موجودات زنده روبه رو خواهد کرد و خسارت وارده در سال هاي آينده غيرقابل جبران خواهد بود.

روستاهاي اين منطقه بدون آب به زودي به روستاهايي خالي از سکنه مبدل خواهند شد و اهالي اين روستاها با مهاجرت به شهرها، حاشيه نشيني را تشديد مي کنند. کارشناسان بر اين عقيده اند هيچ کس مانند مردمي که در نزديکي زيستگاه هاي حيات وحش اقامت دارند نمي توانند در حمايت از اين جانوران موثر باشند. گونه هاي غني و متنوع جانوري و گياهي دامنه هاي شرقي اشترانکوه امروز در معرض خطر جدي قرار دارند.

فاطمه ظفرنژاد - znejad@hotmail.com پژوهشگر

پنج دهه ساخت و ساز، پيامدهاي بسيار ويرانگري در چهره و سيماي اکوسيستم هاي مختلف وابسته به رودها و آبخيزهاي کشور به وجود آورده است. ساخت سدها و سازه هاي انتقال در تخريب آبخيزها نقش مهمي ايفا کرده و سبب از ميان رفتن جنگل ها، مراتع، دشت ها، سيلاب دشت ها، تالاب ها، و درياچه هاي چاهه رودها شده است. انتقال آب حوضه به حوضه دو پيامد منفي بسيار بزرگ دارد.

تضييع حق جوامع اصلي

در طرح انتقال آب حقوق و حقابه شمار زيادي از کشاورزان و عشاير و جوامع بومي که در طول رودخانه تا چاهه آبخيز اصلي زندگي مي کنند، ناديده گرفته شده و سبب از ميان رفتن مباني زيستي معيشتي توليدکنندگان کشاورزي منشاء خودکفايي ملي مي شود. نمونه بسيار تلخ آن سامانه هاي انتقال آب حوضه رودهاي کرج، لار، جاجرود، شاهرود، ماملو با ساخت سدهاي بسيار بزرگ و انتقال دو ميليارد متر مکعب آب کشاورزان به تهران است. دو ميليارد متر مکعب آب منحرف شده اين رودها مي توانست با شيوه کاراي آبياري براي نيم ميليون هکتار زمين کشاورزان بومي اين آبخيزها آب تامين کند. نمونه ديگر، ساخت و ساز در آبخيز زاينده رود است که به خشکي شاهرگ حياتي اصفهان نصف جهان انجاميده است. تالاب 470 کيلومترمربعي گاوخوني که چاهه زاينده رود و در رديف 22 تالاب مهم ايران و از مصاديق بارز پيمان رامسر به شمار مي رفته، نيز خشکيده است. جوامع بومي پايين دست آبخيز حقابه خود را از دست داده اند. روستاها از سکنه خالي شده اند. بخش بزرگي از زمين هاي کشاورزي شهر ورزنه در 30 کيلومتري بالادست تالاب در سايه غصب حقابه در بالادست ها، فروخشکيده ونيز ماهيگيري و گردشگري پررونق وابسته به تالابش از دست رفته است. شهر ورزنه که تاريخ آن به هزاره سوم بازمي گردد، با همه ميراث تاريخي بسيار پرارزش خود، در اثر از دست دادن حقابه و منابع اقتصادي و معيشت تنها 13700 نفر جمعيت دارد در حالي که از 41 سال پيش، شهر اعلام شده است و شايد اگر منابع آب و کشاورزي پررونق خود و نيز منابع اقتصادي ناشي از گردشگري در تالاب را از دست نداده بود، اينک مي بايد بسيار بيش از اينها جمعيت مي داشت.

پيدايش مصرف زدگي در جامعه

دومين پيامد منفي طرح انتقال حوضه به حوضه در جايي مشاهده مي شود که آب منحرف شده از حوضه ديگر را از آن خود کرده است. غالباً جامعه دريافت کننده آگاهي زيادي از مالکان اصلي آب ندارد. اگر جامعه دريافت کننده کشاورز باشد، آب را با کارايي بسيار پايين استفاده مي کند. نمونه آن کشت و صنعت هاي پايين دست سد دز هستند که راندمان آبياري آنها کمي بيش از 20 درصد بود. يعني از آبي که دريافت مي کردند، 20 درصد به گياه مي رسيد و 80 درصد را هدر مي دادند. اگر دريافت کننده جامعه شهري باشد، به شيوه از خود بي خود و مسخ شده که ويژگي جامعه مصرف زده است، آب را به کار مي برد. اين سياست نادرست تهران شهري با توان اکولوژيکي شايد حداکثر يک ميليون نفر را به کلانشهري 10 ميليون نفري (يا 15 ميليون نفري در روز) با همه پيامدهاي بسيار منفي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي آن تبديل کرد. شهرهاي متورم و بي در و دروازه برآيند سياست گذاري هاي نادرست از جمله سياست هاي تامين آب و نيرو به شمار مي روند. مصرف در کلانشهرها الگويي بسيار نادرست مي يابد، جوري که براي نمونه مصرف سرانه آب تهراني ها هفت برابر مصرف استاندارد آب جهان (150 ليتر سرانه براي دوش هرروزه و ديگر نيازها) است.

شهرسازي و معماري سبز تنها چاره کار

شهرسازي سبز ساختمان ها را جوري طراحي مي کند که هر مجتمع سامانه تامين آب و برق و نيز دفع پساب و زباله مستقلي داشته باشد. در برکلي کاليفرنيا و نيز برلين ساختمان هايي ساخته مي شوند که بر بام آنها سامانه دروي باران بتواند آب بارندگي را گردآوري و ذخيره کند. آب بارندگي به کمک سامانه هاي بازچرخاني، بارها به کار گرفته مي شود و در آخرين پله براي فضاي سبز مجتمع فرستاده مي شود. اگر بدانيم در نقاطي از ژاپن و امريکا آب تا 25 بار بازيافت مي شود، پي مي بريم که200 تا 300 ميليمتر بارندگي سالانه در شهر تهران با پنج بار بازيافت به يک تا 5/1متر مکعب افزايش مي يابد و به خوبي براي خودکفايي ساختمان و وابسته نبودن به شبکه هاي پرهزينه آب شهري و منابع آب کشاورزي کافي است. همچنين اين ساختمان ها به صفحات خورشيدي مجهز هستند که همه برق ساختمان را به خوبي تامين مي کند و آن را از شبکه هاي سراسري پرهزينه و پرخطر و پرپيامد برق بي نياز مي کند. بازکاربرد و بازچرخاني آب سبب مي شود اين ساختمان ها پسابي هم نداشته باشند و به شبکه هاي پرهزينه فاضلاب شهري نيازي نخواهند داشت. بازيافت زباله هاي تر و کاربرد آن در فضاي سبز مجموعه گام بزرگي در به صفر رساندن ميزان زباله تر است. زباله خشک مجتمع نيز قابل فروش به کارخانه هاي بازيافت و درآمدزا خواهد بود. معماري سبز کمک مي کند محيط زيست به حالت طبيعي خود بازگردد. برداشتن فشار از آب رودخانه ها و برچيدن سدها کمک مي کند رودها به حالت طبيعي خود بازگردند. شهرهاي سبز رودها را آلوده نمي کنند.

توليد خوراک بيشتر با آب کمتر

همانند شهرها، دشت ها و سيلاب دشت ها نيز بايد کاملاً خودکفا و از منابع ساير نقاط و حوضه ها بي نياز باشند. به کارگيري روش هاي آبياري با کارايي بالا تا 80 درصد، هدررفت آب کشاورزي را بسيار کاهش مي دهد. يافتن بذور اصلاح شده کم نيازتر به آب با عملکرد بالا، مصرف آب کشاورزي را کاهش مي دهد. راه اندازي روش هاي بازيافت و بازکاربرد آب در کشاورزي مي تواند منابع آب کشاورزي جديدي در هر دشت و سيلاب دشت فراهم کند. قنات ايراني از روش هاي بسيار کارآمد کاربرد آب زيرزميني بدون کاهش سطح سفره و نيز با ميزان تبخير آب بسيار کم است. لازم است تمامي قنات هاي کشور احيا شوند و آثار ساخت و ساز از روي آنها برچيده شود. آب بندان ها که روش هاي بومي گردآوري آب باران به شمار مي روند، در تامين آب کشاورزي در نقاط شمالي کشور بسيار کارآمد بوده و هستند. لازم است اين دانش بومي نيز احيا و هرگونه آثار مخرب ساخت و ساز از آنها زدوده شود تا بار ديگر فعال شوند. هرگونه جلوگيري از تبخير آب گام بزرگي در دستيابي به هدف است. سدها سالانه 5تا 10ميليارد متر مکعب آب شيرين کمياب کشور را در پشت مخازن خود تبخير مي کنند. اين مقدار آب مي تواند سالانه چندين ميليون هکتار غلات را با روش هاي کارا آبياري کند. متاسفانه در سايه تفوق نگرش ساخت و ساز، تخريب آبخيزها با سدسازي و تبخير آب در سدها ادامه يافته است.

مغايرت طرح هاي ذخيره و انتقال آب با موازين توسعه پايدار و قانون اساسي

گذشتگان ما در سراسر تمدن شش هزار ساله اين سرزمين، آبخيزها و رودها و پيکره هاي آبي را با تکريم مي نگريستند و بهره برداري موزون و حساب شده يي را براي آنها رقم مي زدند. اما ما تکنوکرات هاي دانش نياموخته فارغ التحصيل از دانشگاه در پنج دهه گذشته دانش بومي درخشان اين سرزمين را با تحقير نگريسته ايم و در تخريب و ويراني آن از هيچ تلاشي فروگذار نکرده ايم. حال آنکه از 1971 نادرست بودن اين روش از سوي سازمان ملل اعلام شده است. اسناد پيمان حفاظت از تالاب هاي رامسر(1971) و اصلاحيه هاي 1982 و 1987 آن، کنفرانس استکهلم (1974)، کنفرانس ريودوژانيرو (1992) و سند 21 آن، پيمان مبارزه با بيابان زايي (1994) و تاييديه بلافصل مجلس شوراي اسلامي در لزوم اجراي آن، سند کميسيون جهاني سدها به نام سدها و توسعه (2000) که نسخه فارسي آن نيز در 1386 در کشور منتشرشد، و نيز اسناد کنفرانس ژوهانسبورگ (2002)، همه و همه نشان مي دهند ساخت و سازهاي با نام توسعه و با تصميم گيري نخوت آميز از بالا به پايين تکنوکرات هاي عصر مدرنيزاسيون کاملاً اشتباه بوده است. مدرنيزاسيون با جنگل زدايي، خشکاندن رودها، تالاب ها و درياچه ها، تخريب دشت ها و سيلاب دشت ها و سفره هاي آب زيرزميني، کوتاه سخن با تخريب کامل محيط زيست، کره زمين را به بياباني آلوده و پر از زباله تبديل ساخته است که نه تنها براي انواع گياهان و جانوران که براي انسان قابل زندگي نخواهد بود. ساخت و ساز در آبخيزها چه در بالادست ها و کوه ها و چه در دشت ها و شهرها محيط زيست کشور را به شدت تخريب کرده است. بنابر اصل هاي 48 و 50 قانون اساسي، در بهره برداري از طبيعت بايد منافع همه جوامع بومي بالادست و پايين دست چه روستايي و عشاير و چه جوامع بومي حقابه بر در نظر گرفته شود و نيز هرگونه فعاليتي که به تخريب محيط زيست بينجامد غيرقانوني است.تجربه کشور و دنيا نشان مي دهد طرح هاي انتقال حوضه به حوضه کاملاً اشتباه و مغاير با همه موازين توسعه پايدار هستند.

محمد درويش*

ايران زمين به دليل متاثر شدن از نوار 35 درجه شمالي عرض جغرافيايي، در بسياري از شاخص هاي اقليمي، وضعيتي به مراتب پايين تر از ميانگين هاي جهاني کره زمين دارد. با اين وجود، اين واقعيت هرگز نبايد به عنوان يک تنگنا يا محدوديت تحميل شده بر ايرانيان به شمار آيد؛ بر مردماني که حق انتخابي براي حضور و زندگي در اين پاره از خاک نداشته اند، حتي اگر گشتي اندک در ممالک جهان بزنيم، آشکارا درخواهيم يافت، هستند کشورهايي که از منظر اختصاصات آب و هوايي به مراتب وضعيتي شکننده تر و آسيب پذيرتر از ايران دارند، اما در شمار ممالک ثروتمند و مرفه جهان طبقه بندي مي شوند. برعکس اين رخداد هم البته با مثال هايي فراوان قابل رهگيري است؛ يعني مي توان به راحتي کشورهاي مرطوب تري از ايران را يافت که از توليد ناخالص ملي کمتري نسبت به ما برخوردار بوده و فقيرتر ارزيابي مي شوند. اينها را گفتم تا وقتي از تنگناهاي اقليمي وطن سخن مي گوييم، يادمان باشد اين تنگناها مي توانستند و هنوز هم مي توانند به مزيتي نسبي و موثر براي ارتقاي پايداري کشور بدل شوند؛ اگر ما با تنگنايي اصلي تر به نام «فقر مديريتي» روبه رو نباشيم و «کالابرگ دانايي» را سخاوتمندانه توزيع کرده باشيم.

ايران در يک نگاه

نخستين شناسه قلمروي که ايران را در خود جاي داده (نيمه جنوبي منطقه معتدله موسوم به منطقه پرفشارً مجاور حاره)، غلبه خشکي بر رطوبت و گرما بر سرما است؛ به اين معني که اگر در ناحيه يي از اين قلمرو با آب و هوايي سرد يا مرطوب مواجه شويم، علت را نه در عرض بالاي جغرافيايي که در ويژگي پيکري و ارتفاع بالاي عرصه مورد بحث يا نزديکي به دريا بايد جست وجو کرد. به سخني ديگر، هر چند عرض جغرافيايي ايران زمين، مولفه يي کاهنده در تنوع اقليمي کشور محسوب مي شود اما ديگر ويژگي هاي طبيعي سرزمين (نظير شرايط توپوگرافيک و دامنه بردباري قابل توجه گونه هاي گياهي مستقر در آن) سبب شده شاهد يکي از متنوع ترين و ناهمتاترين زيست اقليم هاي جهان در ايران باشيم. وجود سرزمين هايي با ميانگين بارندگي کمتر از 25 تا بيش از 2380 ميلي متر و محدوده وسيع دمايي آن که از 35- تا 50« درجه سانتي گراد در تغيير است، گواهي بر اين مدعا است.

اندوخته ها و استعدادهاي آبي

متوسط حجم آبي که به صورت ريزش هاي آسماني، همه ساله بر خشکي هاي زمين مي بارد به 110 هزار ميليارد متر مکعب مي رسد؛ 8/63 درصد از اين مقدار يعني حدود 70 هزار ميليارد متر مکعب، به صورت تبخير و تعرق مجدداً به نوار بازمي گردد و مابقي، همان ذخاير قابل استحصال يا تجديدشونده آب شيرين جهان را تشکيل مي دهند. قاره آسيا در اين ميان، هرچند تنها 7/32 درصد از مساحت خشکي هاي زمين را به خود اختصاص داده، اما بيش از 4/37 درصد از ذخاير آب شيرين قابل استحصال جهان را به ميزان 3/14961ميليارد مترمکعب در اختيار دارد و به اين ترتيب از وضعيتي مطلوب تر از متوسط جهاني برخوردار است.از مقايسه استعداد آبي ايران با آسيا و جهان، آشکارا پاره يي از تنگناهاي طبيعي کشور نمايان مي شود. نخست آنکه سرزمين پهناوري که نزديک به 3/1 درصد از سطح خشکي هاي کره زمين در تملک اوست، هيچ گاه از سهمي بيشتر از 37/0 درصد کل ريزش هاي آسماني خشکي هاي جهان بهره مند نبوده است. يعني ميزان قطره هاي آبي که در اين کشور فرود مي آيد، حتي به يک سوم استحقاق طبيعي آن به نسبت وسعت سرزمين هم نمي رسد. از منظر جغرافيايي محل استقرار، ايران در گوشه جنوب غربي آسيا، در منطقه يي موسوم به خاور نزديک واقع شده که 14 درصد سطح جهان را فراگرفته، ليکن منابع آبي آن تنها دو درصد کل منابع آب هاي تجديدشونده دنيا را شامل مي شود. به همين دليل است که از مجموع 21 کشوري که با کمبود جدي آب مواجه هستند، 12 کشور در اين منطقه قرار گرفته اند.دومين محدوديت به ميزان تبخير و تعرق واقعي مربوط مي شود که از رقم نظير آن در مقياس جهاني، 5/6 درصد بيشتر است. در نتيجه سبب تشديد نابرابري موصوف شده و تفاوت از ميانگين جهاني را از يک سوم به کمتر از يک چهارم تقليل داده است. به بياني ساده تر نه تنها هر متر مربع از خاک کشور، نزولات کمتري را دريافت مي کند، بلکه از همين مقدار ناچيز نيز ميزان بيشتري تبخير رخ مي دهد. چنين است که ملاحظه مي شود آب قابل استحصال هر هکتار از وسعت 162 ميليون هکتاري خشکي هاي کشور با حدود 735 متر مکعب، به يک چهارم سهم آبي که به طور متوسط از هر هکتار زمين در جهان (معادل3060 متر مکعب) قابل بهره برداري است، هم نمي رسد.افزون بر دو تنگناي يادشده، پراکنش زماني و مکاني منابع آبي نيز از جمله موانع جدي مديريت و برنامه ريزي پايدار در کشور به شمار مي روند. به عنوان مثال، استان کرمان با 7/11 درصد از مساحت کشور، فقط 5/4 درصد از ذخاير آب قابل استحصال را به خود اختصاص داده است، در حالي که خوزستان با 6/3 درصد از مساحت کشور، نزديک به 30 درصد از کل آب قابل استحصال را در اختيار دارد. در افقي گسترده تر، آمارها نشان مي دهد 30 درصد از مساحت کشور، شامل نواحي شمال، غرب و جنوب غربي، حدود 69 درصد از منابع آبي قابل استحصال را به خود اختصاص داده اند، آن هم در شرايطي که فقط از 56 درصد از حجم ريزش هاي آسماني کشور برخوردارند. از بعد زماني نيز تغييرات حجم منابع آب هاي سطحي و زيرزميني کشور در طول سال هاي مختلف چشمگير بوده است.