مرتضي مبلغ*

با نگاهي به شعارهاي انتخاباتي کانديداهاي رقيب محمود احمدي نژاد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري که دو نفر آنها از جبهه اصلاحات و يک نفر آنها از جريان اصولگرا برخاسته است، مي توان به اين نتيجه رسيد که هر سه اين کانديداها فارغ از خط کشي هاي سياسي و خط مشي هاي فکري، داراي هدف مشترک اقتصادي در برنامه هاي خود هستند. روشن است که مهم ترين نقطه اشتراک اين کانديداها، برون رفت از وضعيت نامطلوب فعلي است.

بازگشت عقلانيت و برنامه ريزي و حاکم شدن سياست هاي منطقي و آناليزشده از نکات ديگري است که کانديداها بر آن اتفاق نظر دارند. به ويژه بازگرداندن يا بازسازي نهادها و سازمان هايي که در دولت نهم دچار انحلال شده است از برنامه هاي مهمي است که کانديداها به آن توجه ويژه يي داشته اند. اما تفاوت ها در شعارها و برنامه هاي کانديداها زماني نمود واقعي مي يابد که نامزدها رسماً به اعلام برنامه هاي خود بپردازند چراکه برنامه هاي کانديداها هنوز به صورت شفاف و جزيي مطرح نشده است و به نظر مي رسد در روزهاي آينده نقاط افتراق برنامه ها مشخص شود.

اما در اين ميان آنچه روشن است، اين است که شعارهاي اقتصادي در اولويت برنامه هاي اين دوره کانديداها است. متاسفانه سياست هاي احساسي و غيرکارشناسي در چند سال گذشته توسط دولت نهم بر روند سياست هاي کشور حاکم بوده است که عمده ترين نمود را در اقتصاد داشته و آثارش را در زندگي مردم به طور جدي نشان داده است. بنابراين طبيعي است که نامزدها به برنامه هاي اقتصادي با فوريت بيشتري توجه داشته باشند.

اما مسائل اقتصادي نبايد به صورت ماهوي بر مسائل فرهنگي و اجتماعي اولويت داشته باشد چراکه علت اصلي بحران هاي اقتصادي به ديدگاه هاي فرهنگي ناکارآمد بازمي گردد که در صورت عدم اصلاح سياست هاي فرهنگي و اجتماعي، اصلاح سياست هاي اقتصادي نيز کاري از پيش نخواهد برد.

وجود بحران هاي عديده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي در دولت نهم سبب شده همگان چشم به برنامه هاي نامزدها داشته باشند که آنها در صورت روي کار آمدن آيا برنامه هاي جامعي براي حل اين بحران ها خواهند داشت يا خير. پاسخ اين است که به طور قطع کانديداهاي اصلاح طلب براي حل اين بحران ها برنامه مدون و جامعي دارند که حداقل آن، احياي روند عقلانيت و کارشناسي در برنامه هاي اقتصادي کشور است که در دوره هشت ساله دولت اصلاحات به رغم همه کارشکني ها و موانع، به نحو مطلوبي سامان داده شده بود. علاوه بر آن برنامه هاي مبتني بر جبران مشکلات حاد اقتصادي به وجود آمده نيز در دستور کار کارشناسان مختلف حاضر در حلقه مشاوران نامزدها قرار گرفته است که در روزهاي باقيمانده تا انتخابات به صورت گسترده تري به افکار عمومي عرضه خواهند شد. گذشته از آن برنامه ديگري نيز متناسب با شرايط فعلي کشور و مناسبات اقتصادي ايران با ساير کشورها و بحراني که دامنگير همه کشورها شده است، از سوي اصلاح طلبان براي پيشبرد امور کشور طراحي شده است. نکته يي که در اين چندساله به شدت در متن جامعه احساس شده است، نوعي سرخوردگي و نااميدي مردم از شعارهاي پرطمطراق دولت نهم بوده است. مشکل اساسي نيز همين جا نمود مي يابد چراکه در دوره گذشته مردم بيش از حد معمول به شعارها توجه نشان دادند. اما نبايد فراموش کرد که اين گناه مردم نيست بلکه مشکل، انحصاري و تک قطبي بودن فضاي رسانه يي کشور است. لذا در اين ميان مهم ترين عاملي که مي تواند به جلب اعتماد مردم بينجامد احراز توانمندي ها و کارآمدي نامزدها از لحاظ مديريتي، شخصيتي، رفتاري و بينشي است.

به عبارت ديگر به جاي توجه صرف به شعارها به عملکرد بالفعل نامزدها در مديريت اجرايي کشور توجه کنند و به ارزيابي ميزان اقتدار، توانمندي و کارايي افراد بپردازند. به ويژه اينکه مردم ديگر نبايد به شعارهاي بدون پشتوانه يي همچون مردم گرايي، ساده زيستي و... توجه کنند بلکه بايد به رفتار و زندگي واقعي نامزدها در گذشته بپردازند. يکي از مسائلي که از ابتداي تشکيل جمهوري اسلامي توامان در کنار يکديگر قرار گرفته، جمهوريت و اسلاميت است که تلاش شده در طول 30 سال گذشته، در کنار هم و در راستاي يکديگر باشند.

يکي از مصاديق جمهوري، تکثر و تنوع رسانه يي است. اما متاسفانه آنچه امروز شاهديم، انحصار رسانه يي به ويژه رسانه ملي است که رفتارهاي سليقه يي به ميزان گسترده يي بر روند آن حاکم است.

در شرايط کنوني که رسانه هاي فراگير در اختيار اصلاح طلبان نيست و اخبارشان را به درستي پوشش نمي دهند اما از سوي ديگر اخبار جناح رقيب در سطح گسترده يي بازتاب داده مي شود، اصلاح طلبان چاره يي جز برقراري ارتباط چهره به چهره گسترده و آگاه سازي متن جامعه نسبت به بحران ها و خطراتي که امروز متوجه کشور است، ندارند. اما اين نگرش که تفاوتي در کانديداها و افراد وجود ندارد و مشکلات کشور به حدي است که هيچ کس توانايي پرداختن به مشکلات را ندارد، قطعاً با واقعيت هاي جاري در تضاد است.

مقايسه يي ساده و سطحي با سال هاي قبل و به ويژه با دولت اصلاحات به روشني تفاوت چشمگير افراد و کانديداها را روشن مي کند. در شرايط کنوني متن جامعه به وضوح مشکلات فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ديپلماتيک را احساس مي کند و با سختي هاي فراواني مواجه است. در حالي که در دولت اصلاحات مردم حداقل زندگي معيشتي قابل قبولي داشته و به رغم سنگ اندازي هاي فراوان در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي بنا به اسناد تاريخي و اذعان صاحب نظران بي طرف، آن دوره، دوره بهار سياست، نهادهاي مدني، مطبوعات و حرکت هاي فرهنگي بوده است. در عرصه ديپلماتيک نيز اوج اقتدار، عزت و سربلندي ايرانيان در بين کشورهاي جهان را شاهد بوديم.

به اين ترتيب چنين بينشي علاوه بر اينکه منطبق بر واقعيت نيست، نوعي انفعال نيز قلمداد مي شود.

روشن است که چنين نگرشي توسط کساني که خواهان ادامه وضع موجود هستند، تبليغ مي شود و تسليم شدن به چنين نگرشي به منظور قبول سختي ها براي کشور و مردم است.

آنچه در طول چهار سال گذشته همواره شاهد بوده ايم، فرافکني مشکلات و ناکارآمدي ها از جانب دولت نهم بوده است. به دفعات دولت نهم عملکرد نادرست و نتايج حاصل از آن را ناشي از سياست هاي دولت هاي قبلي خوانده و مشکلات را به دوش ديگران انداخته است.

بايد گفت دولتمردان فعلي هيچ گونه توجيه و مجوزي براي فرافکني مشکلات حاصل از عملکرد خود و بيان اينکه اجازه کار به آنها داده نشد، ندارند. بلکه بايد بدانند در طلايي ترين دوران کشور ، مسووليت را بر عهده گرفته اند؛ چراکه هم از جهت درآمد ملي و اقتصادي دولت نهم در شرايط طلايي به سر مي برد و هم از نظر يکدستي حاکميت و حمايت بي امان از دولت، و هم از نظر فقدان موانع و سنگ اندازي ها، دولت نهم در شرايط مطلوبي قرار دارد. لذا در آستانه انتخابات، صرفاً بايد پاسخگوي سياست هاي ناکارآمد خود باشند. آنها نبايد فرافکني کرده و با پنهان شدن در پشت شعارها و مظلوم نمايي، از پاسخگويي به فعالان سياسي و متن جامعه طفره روند.

در روزهاي باقيمانده به انتخابات، دولتمردان حاکم بايد در مورد دستاوردهاي خود و ناکامي ها و ناکارآمدي هاي خود توضيح دهند، نه اينکه پشت شعارهاي رنگارنگ و بي پايه و اساس پنهان شوند و مرثيه سرايي کنند که ديگران باعث عملکرد نادرست آنها شده اند.

*معاون وزارت کشور دولت اصلاحات

دکترمحمدعلي توفيقي*

از آنجايي که سفر هفته گذشته مقام رهبري به استان کردستان در نوع خود و از نظر زمان حضور عالي رتبه ترين فرد نظام در استاني با ويژگي هاي کردستان، در تاريخ 30ساله جمهوري اسلامي ايران امري بي سابقه محسوب مي شود، اين رخداد از ديد مردم، محافل رسانه يي و جريانات سياسي بسيار مهم تلقي شده و از جهات مختلفي مي تواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

استان کردستان به دلايل مختلفي که فرصت طرح آنها در اين يادداشت کوتاه وجود ندارد در انتخابات گوناگون چند دوره گذشته از درصد مشارکت پايين تر نسبت به ساير نقاط ايران برخوردار بوده است .واقعيت آن است که اين استان بنا بر مسائل تاريخي و وقايعي که در اوايل انقلاب شاهد آن بوده است، کانوني ترين نقطه درخصوص طرح مطالبات قومي و مذهبي محسوب مي شود. حضور رهبر انقلاب به عنوان شخص اول نظام جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه و تبيين نگاه رسمي و واقعي حکومت نسبت به اقوام مختلف و مذاهب گوناگون مي تواند در بازسازي اعتماد مردم منطقه و کاهش شکاف اجتماعي ناشي از بروز پاره يي از تبعيضات موجود نقش موثر و سازنده يي در تقويت همبستگي ملي و انسجام اسلامي داشته باشد. اهميت اين نکته زماني آشکارتر مي شود که بدانيم در دوره گذشته انتخابات رياست جمهوري و اين دوره يکي از مهم ترين چالش هايي که مدنظر کانديداها قرار گرفته و سعي کرده اند در برنامه ها و شعارهاي خود به آن بپردازند مساله اقوام و مذاهب در کشور بوده است و در همين راستا نيز وزير اطلاعات دوره اصلاحات يکي از مهم ترين چالش هاي کشور را در سال هاي آينده همين موضوع اعلام کرده بود.

به موازات طرح موضوع اقوام و مذاهب توسط عده يي از کارشناسان که عمدتاً نيز با نگاه آسيب شناسانه و به منظور حل مشکلات و افزايش ضريب انسجام اجتماعي به آن پرداخته شده است، بخش هايي از دستگاه هاي رسمي کشور و رسانه هاي اصولگرا همواره با سوءظن و از زاويه توطئه و دامن زدن به اين مطالبات که بخش اعظم آن نيز مبتني بر متن صريح قانون اساسي است، نگريسته و مطرح کنندگان که در مواردي نيز جريانات و احزاب اصلي کشور بوده اند را به فرصت طلبي، سوءاستفاده ابزاري و مواردي از اين دست متهم کرده اند و هرگز از زاويه «فرصت» بودن تنوع قومي که در برخي کشورها در سايه انديشه و مديريت علمي و امروزين به نوعي «سرمايه اجتماعي» تبديل شده است در مورد آن قضاوت نکرده اند و ساده انگارانه تلاش کرده اند با جلوگيري از طرح موضوع و حتي در مواردي انکار يا پاک کردن صورت مساله به زعم خود در مقابل عده يي «تجزيه طلب» ايستادگي کنند. اين در حالي است که سخنان صريح و راهگشاي رهبر انقلاب در اجتماع مردم سنندج که نگاه نظام اسلامي به مساله اقوام را نگاهي برخاسته از متن اسلام خواندند مويد نگاه «فرصت محور» به اين مقوله بوده و اينکه در همين راستا افزودند اين نگاه براي آن است تا اجزاي پيکره ملت ايران با مراودت صحيح، همزيستي و اتحاد کامل بتوانند با استعدادهاي خود ظرفيت هاي مختلف يکديگر را کامل کنند را مي توان ضرورت پرداختن به مساله اقوام و مذاهب و چاره جويي براي يافتن راهکارهاي علمي و امروزين در جهت مديريت کارآمد اين موضوع بسيار مهم و حياتي تلقي کرد.

از الزامات نگاه فرصت محور به تنوع قومي در کشوري مانند ايران که 70 ميليون جمعيت دارد و رنگين کمان زيبايي از اقوام مختلف را در خود جاي داده، اين است که تحت هيچ شرايطي نبايد از توان، استعداد و شايستگي هاي بخش يا بخش هايي از اين جمعيت غافل ماند. سرزمين پهناور ايران با تمام مواهب طبيعي و استعدادهاي انساني اش متعلق به همه ساکنان آن است و منطقي نيست به بهانه هايي مانند رنگ، مذهب، نژاد و جنس که بر اساس متون ديني و اصول انساني نمي توانند عاملي براي «محروم کردن» يا «محروم ماندن» شوند، خود را از اثرات عظيم «پيوستگي و هم افزايي نيروهاي اجتماعي» بي بهره کنيم. مهم ترين مشکل استبداد و فرهنگ هاي غيردموکراتيک آن است که به بهانه هاي مختلف جامعه را از بخش بزرگي از توانايي ها و استعدادهاي اجتماع محروم مي کنند و نتيجه آن بدبختي و عقب ماندگي براي کل مردم است زيرا مسائل امروزه به حدي پيچيده و مشکل هستند که براي گروه محدودي از مردم يک کشور يا حتي يک صنف خاص در کل کشور قابل حل نيست و بدون مشارکت همه ساکنان آن کشور و حاکميت تفکر جمعي، اداره مطلوب اجتماع و تامين رفاه، آسايش، عزت و سربلندي شهروندان امري غيرممکن است. محروم کردن جامعه از فرهنگ، توان و انرژي بلوچ، ترکمن، کرد، عرب يا آذري خدمت به ايران نيست بلکه انسجام کشور و همبستگي اجتماعي را از ميان مي برد.

*عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

بيژن موميوند

سيدولي رضا نصر فرزند دکتر سيدحسين نصر و مشاور باراک اوباما در امور خاورميانه در سکوت نه چندان متعارف رسانه يي، هفته گذشته به ايران آمد. در چند روز ابتدايي وزارت امور خارجه و مقامات رسمي هيچ واکنشي مبني بر تاييد يا تکذيب حضور ولي نصر نشان ندادند تا اينکه سرانجام وزير امور خارجه چهارشنبه هفته گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت به طور تلويحي سفر او به ايران را تاييد کرد. اگرچه عده يي حضور ولي نصر در ايران را محصول رايزني غلامعلي حدادعادل و علي لاريجاني با مقامات عالي رتبه دانسته بودند، اما منوچهر متکي درخصوص هماهنگي ها و رايزني ها براي سفر نصر به ايران گفت؛ «ايراني ها به هر جاي دنيا به ويژه به کشورشان مي توانند سفر کنند لذا هماهنگي خاصي براي حضور يک ايراني که در خارج از کشور زندگي مي کند و مي خواهد به کشورش بازگردد، لازم نيست.» سيدولي رضا نصر که متولد 1339 در تهران است، دکتراي روابط بين الملل خود را از انستيتو تکنولوژي ماساچوست (MIT) گرفته و تاکنون در دانشگاه هاي مختلف امريکا تدريس کرده است. ولي رضا نصر همچنين به خاطر نگارش کتا ب ها و مقالاتي درباره مذهب شيعه از جمله The Shia Revival (نوزايي شيعه) چهره شناخته شده يي در غرب محسوب مي شود. او روابط نزديکي با دموکرات ها دارد. در حال حاضر مشاور اوباما در امور خاورميانه است و پيش از اين نيز مشاوره به هيلاري کلينتون، همکاري با دنيس راس (ديپلمات برجسته امريکا در امور خاورميانه) و عضويت در شوراي روابط خارجي امريکا (CFR) در کارنامه وي ديده مي شود. برخي سايت ها حضور ولي نصر در ايران را با آزادي رکسانا صابري مرتبط دانسته بودند، اما بسياري معتقدند بايد منتظر دستاوردهاي مهم تر اين سفر درخصوص بهبود روابط ايران و امريکا ماند. اگر اين گمانه زني درست باشد، سفر ولي نصر را بايد بخشي از يک پازل دانست که دولت احمدي نژاد و اصولگرايان در صورت تداوم، در آينده بخش هاي ديگر آن را تکميل خواهند کرد. دستاورد قريب الوقوع سفر ولي نصر را مي توان مهيا شدن فضا براي بازگشت دکتر سيد حسين پس از 30 سال به ايران دانست. سيدحسين نصر فيلسوف سنت گرايي که شهرت جهاني دارد، اگرچه از نظر فکري قرابت هاي زيادي با محافظه کاران سنتي ايران دارد، اما به خاطر روابطي که با دربار داشت، پس از پيروزي انقلاب ايران را ترک کرد. غلامعلي حدادعادل که از شاگردان نصر بوده، تاکنون چند بار تلاش کرده لوازم بازگشت استاد خود را فراهم کند، اما تاکنون موفق به اين کار نشده و حتي نصر براي ختم مادرش نيز به ايران نيامد. اکنون شايد سفر فرزند، راه را براي بازگشت پدر هموار کرده باشد. بنابراين چندان غيرمنتظره نيست که در ماه هاي آينده شاهد بازگشت سيدحسين نصر به ايران باشيم. از يک طرف سفر ولي نصر را مي توان فصلي نو در بهبود روابط ايران و امريکا دانست و انتظار مي رود او به عنوان يک ايراني الاصل که در دستگاه ديپلماسي امريکا فعاليت مي کند، به همراه عده يي ديگر نقش واسطه يي تعيين کننده يي در نزديکي دو طرف ايفا کنند.

مسيح پارسي پور

در حالي که همه نگاه ها معطوف به انتخاب رئيس جديد قوه مجريه است، روزهاي پاياني رياست آيت الله هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه هم فرارسيده است. آيت الله شاهرودي 10 سال پيش زماني بر مسند قوه قضائيه نشست که به گفته خودش اين قوه به يک ويرانه تبديل شده بود. او با انديشه اصلاح ساختار وارد دستگاه قضا شد و در طول اين 10 سال فعاليت هايي کرد که از ديد تحليلگران جالب توجه بوده است. يکي از اصلي ترين رويکردهاي اصلاحي وي احياي دادسراها و ايجاد شوراهاي حل اختلاف بوده است. منش آيت الله شاهرودي در سال هاي گذشته گوياي آن بوده که وي از درگير شدن در منازعات گروه هاي سياسي به شدت پرهيز کرده است. برخي تحليلگران معتقدند وي براي ظاهر شدن به عنوان يک چهره تاثيرگذار در معادلات سياسي فرصت بسيار مناسبي را داشت ولي ترجيح داد به امر قضا بسنده کند و در رقابت هاي سياسي حضور پيدا نکند. آيت الله شاهرودي گرچه بر مبناي تفسيرهاي رايج سياسي در ايران از قائلان به تفکر محافظه کاري به شمار مي رود اما جنس محافظه کاري وي از جنس محافظه کاري کارگزاران دولت احمدي نژاد بسيار متفاوت است. شاهرودي در دوران تصدي خود تصميم هاي حساسي مانند لغو برخي احکام سنگسار و تعليق برخي احکام اعدام را اتخاذ کرده که براي ناظران سياسي بسيار جالب توجه بوده است. وي در برخي موارد نيز نقدهاي اساسي نسبت به مناسبات و شيوه عمل رايج در قوه قضائيه ابراز کرده است. براي نمونه او در سال 84 انتقاداتي شديد را عليه برخي ضابطان قضايي زير نظر دادستان ها مطرح کرد و حتي برخي برخوردهاي صورت گرفته در زندان ها توسط ضابطان را با نمونه هاي «ابوغريب» و «گوانتانامو» مقايسه کرد. او اينک در روزهاي پاياني صدارتش هم به نقد دستگاه تحت امرش پرداخته و از عملکرد برخي قضات به شدت انتقاد کرده است. سخنان وي همچنين حاوي انتقادهاي صريح از رواج «پليس سالاري» بود. او برخي احکام قضات را ظلم آميز و اجحاف گرانه توصيف کرده است و گفته نمي دانم اين قضات چگونه جواب خدا را خواهند داد. چنين موضع گيري هاي منتقدانه يي گوياي نارضايتي آيت الله شاهرودي از عملکرد دستگاه قضايي در روزهاي پاياني صدارتش است. نارضايتي او توام با پيامي براي جانشينش خواهد بود تا بداند قرار است عهده دار چه مسووليتي شود.

زاگرس ايراني

ايده تيم انتخاباتي ميرحسين موسوي براي استفاده از رنگ سبز به عنوان نمادي از اتحاد هواداران وي، با واکنش هاي عجيب و البته جالبي از سوي محافظه کاران توام شده است. برخي از چهره هاي محافظه کار مانند حسين شريعتمداري در روزهاي گذشته با انتقاد از ايده تيم موسوي آنها را متهم کردند نماد انقلاب هاي مخملي را براي تبليغ انتخاباتي برگزيده اند.

اين انتقادها پاسخ حاميان موسوي را به همراه داشته که مي گويند استفاده از رنگ سبز به عنوان نماد انتخاباتي هيچ ربطي به انقلاب هاي مخملي ندارد و بيشتر نشان دهنده زمينه مذهبي حاميان موسوي است.

با اين حال به نظر مي رسد شيوه تبليغاتي حاميان موسوي اکنون رسانه ملي را نيز به دردسر انداخته است. بر مبناي يادداشتي که معصومه ابتکار عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران در وبلاگ شخصي اش نوشته؛ «بخشنامه يي جديد به همه شبکه هاي خبري داده شده و از آنها خواسته شده در هيچ برنامه يي از رنگ سبز استفاده نشود، قرار است هيچ نقطه يي سبز نباشد؛ از لباس مجريان تا دکور برنامه ها و همه شبکه ها هم ملزم به رعايت اين پديده جالب هستند.» واکنش ابتکار به بخشنامه صدا و سيما از اين جهت جالب توجه است که وي در دوران خاتمي مسووليت سازمان محيط زيست را بر عهده داشته و انتقادش به تصميم اخير مسوولان رسانه ملي نيز از همين زاويه است.

او به رسانه ملي اعتراض کرده چرا رنگ سبز را که رنگ گل و گياه است به خاطر ملاحظات سياسي قرباني مي کنند اما حاميان موسوي نگاه ديگري به اين خبر داشته اند و استفاده از رنگ به عنوان نماد تبليغاتي را يکي از شيوه هاي نوين سياست ورزي در زمان انتخابات مي دانند.

آنها بر همين اساس به تصميم مسوولان تلويزيون اعتراض کردند و در يادداشتي که پايگاه اينترنتي قلم نيوز وابسته به موسوي منتشر کرده در کنايه يي به اين تصميم آمده است؛ «تا پايان انتخابات تلويزيون ها سياه و سفيد مي شوند؛ پس به گيرنده هاي خود دست نزنيد، اگر هم اشکالي هست از فرستنده است.»

حاميان موسوي با نام بردن از چند حزب مطرح سياسي در امريکا و اروپا که از رنگ به عنوان شيوه يي براي معرفي خويش استفاده کرده اند قصد متقاعد کردن محافظه کاران را دارند.

مهدي محسني/ me.mohseni@gmail.com

جشنواره فيلم کن پس از چند سالي غيبت فيلم هاي ايراني اين بار فيلمي از بهمن قبادي را در بخش مسابقه خود مي بيند. شايد ذهن هاي خلاق و کمي خيال پرداز اين را نشانه يي بدانند از حضور دوباره ايران در عرصه جهاني؛ نشانه يي از آشتي دولتي که تا چند ماه ديگر سکان هدايت ايران را برعهده خواهد گرفت با جهاني که چند سالي است براي فشار و محصور کردن ايران همه تلاش خود را به کار بسته است.

شايد بايد فارغ از همه رقابت ها و کشمکش هاي سياسي اميدوار بود هر کسي سکان هدايت دولت را در اختيار مي گيرد در جهت کاهش فشارهاي بين المللي و تنش هاي موجود با غرب گام بردارد. و اين محقق نخواهد شد جز با لحاظ کردن منافع ملي.

اتفاقاً اين نکته، همان جايي است که حداقل سه کانديداي احتمالي، ميرحسين موسوي، مهدي کروبي و محسن رضايي بر آن تاکيد مي کنند. و شايد محمود احمدي نژاد وقتي از اصلاحات در روش ها و منش هاي دولت خود سخن مي گويد، مي خواهد تجربه اين چهار سال را به کار بگيرد و در جهت کاهش تنش که دولتش ميان ايران و غرب و حتي برخي کشورهاي منطقه به وجود آورده گام بردارد.

بهمن قبادي با فيلم «کسي از گربه هاي ايراني خبر ندارد» به بخشي از جامعه ايران مي پردازد که زندگي زيرزميني، اما پرجنب و جوشي دارند؛ چهره يي ديگر از ايران که البته واقعي است و غيرقابل انکار و زماني خواهد رسيد که بايد وجودشان را به رسميت شناخت.

دولتي که تا چند هفته ديگر انتخاب مي شود، اگر بخواهد در جامعه جهاني نقش فعالي را برعهده بگيرد، نقشي مثبت و تعيين کننده که اتفاقاً امنيت و منافع ملي کشور را تضمين کند بايد چهره يي واقعي تر از مردم ايران را به نمايش بگذارد؛ چهره يي که ديگر شبيه يک يا دو دهه پيش نيست. چهره و صداي مردمان انقلابي با دوره تثبيت و استقرار و حرکت به سوي شکوفايي متفاوت است.

تجربه هشت ساله دولت سيدمحمد خاتمي و پس از آن چهار سال دولت محمود احمدي نژاد نشان داد اگر فرصت کسب جايگاه مناسب و متناسب با شأن ملت ايران را با اهمال و سستي و محافظه کاري در ايجاد تغييرات از دست بدهيم، ممکن است در شرايطي قرار بگيريم- سياست تهاجمي اين چهار سال موجب شد- که براي کسب حداقل حقوق در رقابت کشورهاي مختلف براي سهم بيشتر و ايفاي نقشي موثرتر با مشکلات عديده يي روبه رو شويم. به هر حال نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت که وضعيت و موقعيت جغرافياي سياسي ايران به شکلي است که رقابتي غيرقابل اجتناب ميان ما و کشورهاي همجوارمان در کسب منافع بيشتر و نقشي کليدي تر در خاورميانه و حتي جهان در جريان است. نبايد اجازه دهيم ما را حتي از حضور در اين رقابت نيز محروم کنند.

منوچهر متکي وزير خارجه شايد در سفرهاي استاني کار سختي نداشته باشد چرا که اساساً روستا نشينان و اهالي شهرهاي دور از پايتخت خيلي گذرشان به وزارت خارجه نيفتاده و کاري به متکي ندارند. گاهي اوقات هم پيش مي آيد او به سفر نرود چرا که بايد امور ديپلماتيک را در پايتخت پيگيري کند. با اين وجود از زماني که رئيس جمهوري تصميم گرفت از مسوولان برخي کشورهاي خارجي در سفرهاي استاني استقبال کند زحمت متکي هم افزايش يافت زيرا ناچار بود در شرايطي نامتعارف شرايط پذيرايي و استقبال ديپلماتيک را فراهم کند. با اين حال معلوم نيست مسوولاني که نه در تهران بلکه در جريان يک سفر استاني به ديدار متکي و رئيس جمهوري رفتند آيا از شرايط راضي بودند يا خير.

علي سعيدلو پاي ثابت سفرهاي استاني است. وي به خاطر مسووليتش در هر سفر استاني وظيفه سنگيني بر عهده دارد چرا که مرتب کردن مقدمات کار و هماهنگي با ارگان هاي مربوطه جزء وظايف او است. وي به عنوان معاون اجرايي رئيس جمهور خيلي اوقات وظيفه خودش مي بيند در مقابل منتقدان به دفاع از سفرهاي استاني بلند شده و نتايج و ثمرات اين سفرها را تشريح کند. وي همچنين هر بار آماري از نامه هاي دريافت شده و پروژه هاي تصويب شده ارائه مي کند. البته اگر نمايندگان مجلس در سال 1384 به او راي اعتماد داده بودند هم اکنون سعيدلو را وزير نفت خطاب مي کرديم. آيا او بالاخره روزي وزير احمدي نژاد مي شود يا همچنان معاون مي ماند؟

وزير جهاد کشاورزي يکي از گرفتارترين وزرا در سفرهاي استاني است. هرچه وزير خارجه در سفرهاي استاني مراجعه کننده کم داشته و خيالش راحت است، محمدرضا اسکندري جزء وزيراني است که معمولاً در هر سفر با مراجعان زيادي روبه رو شده و مطالبات و درخواست هاي زيادي را شاهد است. علت هم مشخص است؛ در روستاهاي ايران بسياري از مردم مشغول کشاورزي و در کار خود با مشکلات و گرفتاري هايي رو به رو هستند. آنها معمولاً حضور هيات دولت در يک استان را فرصت مغتنمي قلمداد مي کنند تا مشکلات خود را به گوش وزير جهاد کشاورزي برسانند. از اين رو اسکندري هر بار انبوهي نامه دريافت کرده و درخواست هاي زيادي را شاهد است.

مسعود رفيعي طالقاني

مردان دولت نهم و در راس آنها محمود احمدي نژاد گويا قصد ندارند نقطه پاياني بر سفرهاي استاني پرتعداد خود متصور شوند؛ سفرهايي که به رغم داشتن منتقدان بسيار، در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم نيز عزم ماندگاري پيشه کرده و حالا بيش از هر زمان ديگر رنگ و بوي انتخاباتي يافته است. اين عزم را اين بار مي توان از سخنان معاون اجرايي رئيس جمهور دريافت که گفته است؛ دور سوم سفرهاي استاني در فرصت باقيمانده از عمر دولت به زودي آغاز مي شود.

علي سعيدلو با اين توضيح که گروهي منتقد سفرهاي استاني بودند ولي امروز برخي از کانديداها از اين موضوع استفاده مي کنند و آن را به مردم وعده مي دهند، اظهار داشته با گذشت زمان همه مسائل حل و فصل مي شود، اگرچه هنوز هم معلوم نيست او کدام مسائل را به طور مشخص در نظر دارد.

با اعلام خبر آغاز دور سوم سفرهاي استاني هيات دولت از سوي سعيدلو اما چند نکته مهم به ذهن متبادر مي شود. اول آنکه محمود احمدي نژاد نخستين رئيس جمهوري است که ايده يي کهن را در هيئتي عملگرايانه به کار بست و مردان کابينه خويش را گردهم آورد تا همزمان با ماه هاي ابتدايي حضور در دستگاه اجرايي، سري به استان هاي مختلف ايران بزنند و از احوال تمامي استان هاي کشور اطلاعي حاصل آورند. سفرهاي استاني هيات دولت در کوتاه ترين زمان ممکن اقبالي فراوان در اقشار مختلف مردم يافت و سفري نبود که در دور نخست با جمعيتي ميليوني استقبال نشود. احمدي نژاد در تمام سفرهاي خود با گروه هاي مختلفي از مردم به گفت وگو نشست و مشکلات آنها را جويا شد تا رسم صاحب منصبان اسلامي را به نيکي به جا آورده باشد. در همين سفرها بود که کارگروه هاي مختلف تشکيل شد و در پايان نيز مصوبات بسياري به ثبت رسيد که استانداران و زيرمجموعه آنها را موظف سازد تا با اجراي آنها گرهي از مشکلات استان متبوع خود بگشايند. هر چند تصويب مصوبات کلان در کشور تنها با راي و نظر مجلس ميسر است. بعدها همين نکته بود که نمايندگان منشعب مجلس هفتم از دولت نهم را بر آن داشت تا باب انتقاد از دولت را بگشايند و آخرين ماه هاي رياست غلامعلي حدادعادل بر مجلس نيز براي او، ايامي پراصطکاک با دولت باشد. اما سفرهاي استاني به قوت خود باقي بود و تصويب مصوبات نيز،

دوم رويکرد محمود احمدي نژاد در سفرهاي استاني به گونه يي بود که دولت نهم براي سخنان، دردها و مشکلات مردم تمامي استان ها، گوشي شنوا باشد و در راستاي رفع اين مشکلات اقدام کند. اين رويکرد اگرچه در وهله نخست غيرقابل انتقاد مي نمود اما به رسم معمول، احزاب خارج از قوه مجريه و منتقدان دولت به سرعت سربرآوردند و در زماني کوتاه سيل انتقادات ساختمان پاستور را محاصره کرد. گرچه کسي در آنجا نبود تا انتقادات را پاسخگو باشد و مردان کابينه جملگي در سفر استاني بودند،

انتقادات مبني بر اين بود که دولتمردان به جاي انجام هزينه هاي هنگفت با سفر به استان ها که پيش از اثربخشي، هزينه زايي مي کند، مي توانند در دفاتر کار خود بنشينند و از راه دور و بر اساس گزارش هاي استانداري ها اقدام به رفع مشکلات کنند.

اين اگرچه انتقادي فراگير شد و بر زبان تمامي منتقدان دولت آمد، اما باز هم نتوانست کاري در باز نگه داشتن دولت از انجام سفرهاي استاني از پيش ببرد و دولت نهم به رياست محمود احمدي نژاد همچنان به راه خود رفت و ايستادگي در برابر انتقادات را با چند سخنراني قاطع عليه معترضان به هر چيز ديگر ترجيح داد.

سوم اگرچه آمار سازمان هاي دولتي گواه اجرايي شدن درصد بالايي از مصوبات سفرهاي استاني هستند اما اعتراضات نمايندگان استان ها و شهرستان هاي مختلف در نطق هاي پيش از دستور و گفت وگوهاي مختلف رسانه يي گواه چيز ديگري است. معروف ترين اين نطق ها، نطق پيش از دستور ولي الله شجاع پوريان نماينده بهبهان بود که دولت نهم را از تريبون مجلس به باد انتقاد گرفت. نمايندگان ديگري نيز به جز وي بودند که به راه انتقاد از اجرايي نشدن مصوبات هيات دولت در حوزه انتخابيه خود رفتند. روساي دانشگاه ها در استان ها و سايرين نيز به همين صف پيوستند و اجرايي نشدن مصوبات را به باد انتقاد گرفتند. اما رسانه ملي و مديران ارشد دولتي همچنان از نتايج مثبت سفرها مي گفتند و وقعي به اعتراضات نمي نهادند. اين گونه بود که سفرها همچنان ادامه يافت و به دور دوم رسيد.

چهارم در دور دوم سفرهاي استاني هيات دولت که براي بازديد از روند اجرايي شدن مصوبات دور نخست انجام مي شد، احمدي نژاد سرزده به روستاهاي دورافتاده ايران پاي گذاشت که شايد اگر کسي رئيس جمهوري چون وي نباشد هرگز گذارش به آنجا نمي افتد، او از بلنداي سقف خودرويي با مردم سخن گفت و نامه هاي شکوائيه و دردنامه ها را با دست خود از مردم گرفت. در مراکز استان هم استانداران موفق در اجرايي کردن مصوبات را تشويق کرد و سايرين را به چوب نقد و تنبيه خويش راند. در پايان هر سفر هم کوشيد آماري از آنچه گذشته بود به خبرنگاران بدهد و البته اين رقم به درصد، هيچ گاه کمتر از 70 نبود. پنجم همزمان با اعلام آمارهاي اجرايي شدن مصوبات در دور دوم بود که موجي دوباره از انتقادات عليه آمارهاي منتشره به راه افتاد و زخم کهنه دوباره سر باز کرد. چه آنکه دولت نهم بيش از ساير دولت هاي پس از انقلاب در جمهوري اسلامي ايران متهم به صرف هزينه هاي جاري و غيرزيربنايي بوده و بر همين اساس انتقادات بر پايه اتهاماتي شکل مي گرفت که متوجه دولت نهم بود. با اين حال اما احمدي نژاد و مردان کابينه اش سفرهاي استاني را به عنوان نمادي از عدالت محوري دولت و نيز پايتخت نشين نبودن خود معرفي کردند و به راه خويش ادامه دادند. تريبون هاي مختلف سفرهاي استاني نيز مجالي نيک بود تا سخن رئيس جمهور به گوش ايرانيان و در ابعادي وسيع و رسمي به سمع جهانيان برسد و البته جنجال هايي تازه نظير هولوکاست برانگيزد که پيشتر هيچ گاه متوجه روساي جمهور ايران نبود؛ جنجال هايي که از تريبون سفرهاي استاني تا تريبون دانشگاه کلمبيا احمدي نژاد و نزديکان وي را رها نکرد.

ششم اينک اما با نزديک شدن به موعد انتخابات رياست جمهوري دهم و در شرايطي که رقباي احمدي نژاد کانديداي انتخابات رياست جمهوري شده اند، دولت نهم با پايان سفرهاي دور دوم، خبر از آغاز سريع دور سوم اين سفرها، حتي در زمان باقيمانده تا انتخابات مي دهد و اين بي ترديد دليلي ندارد جز آنکه سفرهاي استاني ميراث گرانسنگ آراي غيرسياسي را براي دولت نهم به ارمغان آورده است.

عدم مرکزنشيني ، ارتباط رودررو با مردم استان هاي مختلف، آشنايي با دردهاي مردم از نزديک، توزيع عدالت و تريبوني ويژه، از جمله مواردي است که دولت نهم کوشيد با رفتن به سفرهاي استاني و فارغ از تمام انتقادات موجود، به دست آورد. تمام اين موارد و حتي آنها که هرگز به زعم اقتصاددانان و سياسيون در حدود آمارهاي ارائه شده، محقق نشدند، دستي پر براي دولت نهم به ارمغان آوردند و اقبال رئيس اين دولت را در شهرهاي کوچک و شهرستان ها بيشتر از سايرين بالا بردند. آغاز دور سوم سفرهاي استاني اما شائبه يي به مراتب انتخاباتي تر از قبل دارد و در حالي که رئيس دولت نهم دولت خويش را تنها مجري انتخابات دانسته است، مي تواند موج دوباره يي از انتقادات را برانگيزد که اين بار نه متوجه يک رئيس دولت بلکه معطوف به عملکرد يک رقيب انتخاباتي خواهد بود که با در دست داشتن اموال عمومي و منابع بيت المال عزم بر سفر کرده است و تبليغ جزء لاينفک اين سفرها خواهد بود.

اگرچه با توجه به جغرافياي سياسي ايران و تعدد قوميت هاي گونه گون در کشور، انجام سفرهاي استاني در مسير تحقق وحدت ملي امري انکار ناپذير بوده اما اين ضرورتي انکارناپذير است که دولت نهم مراقب باشد طرح سفرهاي استاني دور سوم در واپسين روزهاي عمرش، شائبه يي انتخاباتي برنيانگيزد. اين در حالي است که از پيشينه دولت نهم اين گونه برنمي آيد که فرصت تازه را مغتنم نشمارد و گام انتقادبرانگيز را برندارد، چه مردان دولت نهم، مردان روزهاي سخت انتقاد بوده اند و در مسير تحقق اهداف حتي غيراصولي کوتاهي نکرده اند؛ اهدافي که اين بار و در زمان رقابت هاي انتخاباتي هرگز به نظر نمي رسد بر مدار عدالت استوار باشد و بيشتر به تنگنا افکندن عدالت را به ذهن مي آورند.

امين علم الهدي

محمدحسين شريف زادگان وزير رفاه و تامين اجتماعي در عصر اصلاحات از افرادي است که مي توان با او درباره تمامي موارد اعم از اقتصاد، سياست و مسائل اجتماعي حرف زد. او که در اين دوره مسوول ستاد اقشار ميرحسين موسوي است با توجه به نسبت فاميلي اش با موسوي مي تواند درباره ديدگاه هاي موسوي نظر دهد. شريف زادگان اوضاع کشور را بحراني مي داند و موسوي را نجات دهنده اوضاع نابسامان فعلي کشور. وي موسوي را با توجه به شناخت خانوادگي اش و در نظر داشتن گذشته کاري اش فردي مناسب براي نجات کشور از وضعيت فعلي مي داند.

---

- ميرحسين موسوي در سخنراني هاي مختلف نگراني از وضعيت فعلي کشور را باعث ورود وي بعد از 20 سال به عرصه مديريتي دانسته. وضعيت فعلي کشور را در بعد اقتصادي چطور ارزيابي مي کنيد که چنين نگراني را در موسوي ايجاد کرده است؟

در ابتدا بايد عرض کنم موسوي در طول 20 سال گذشته در عرصه حضور داشته است. نبايد اين طور قلمداد شود که موسوي در اين 20 سال از عرصه مديريتي دور بوده و بعد از دو دهه دوري تازه مي خواهد وارد عرصه شود. وي در طول اين سال ها مشاور خاتمي و هاشمي بوده و مطالعات و تحقيقات گسترده يي انجام داده است که امروز به او کمک مي کند در مديريت بهتر عمل کند.

اما وضعيت کنوني کشور بي شک در جنبه هاي گوناگون کشور با مشکل روبه رو است. متاسفانه در حال حاضر قانون گريزي در کشور به يک رويه تبديل شده است. عدم اجراي قانون برنامه چهارم توسعه، عدم اجراي برنامه بودجه، عدم اجراي مصوبات مجلس، عدم تمکين به مفاد قوانين برنامه هاي استراتژيک و مهم کشور از جمله موارد بي توجهي به قانون در طول فعاليت دولت نهم به شمار مي رود. براي اداره کشور بايد بخشي از رويه و توسعه کشور بر اساس قوانين اقتصادي شناخته شده آن به پيش رود ولي متاسفانه طي اين چهار سال به قوانين اقتصادي و تجربه اقتصادي جمهوري اسلامي بي اعتنايي شده است. عدم اعتنا به کار کارشناسي و همچنين بي توجهي به تصميم سازي و تصميم گيري بر اساس خرد جمعي از ديگر خلل هاي دولت کنوني به شمار مي رود. تعطيلي شوراهاي عالي نظير شوراي عالي پول و اعتبار، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي محيط زيست و شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي از ديگر معايب کاري دولت نهم در کشور محسوب مي شود. انجام کار فکري و کارشناسي براي توسعه کشور، منوط به ارائه آمار و اطلاعات درست از سوي دولت نهم است. در طول چهار سال اخير شاهد خنثي سازي اصل 44 قانون اساسي و معطل ماندن فرمان رهبري از سوي دولت يا اجراي آن به شکل ديگري بوده ايم. تزريق پول به جامعه به رغم هشدارهاي اقتصاددانان و کارشناسان و به تبع آن ايجاد تورم در جامعه، بروز و ظهور رکود اقتصادي، تعطيلي کارخانه ها و بيکاري کارگران، کاهش قدرت خريد مردم و واردات بي رويه به خصوص در زمينه محصولاتي چون ميوه و غلات از ديگر مشکلات به وجود آمده در طول فعاليت دولت نهم است. با وابسته کردن بيشتر مردم به اقتصاد دولتي و تقويت دولت رانتي از طريق پول نفت، نمي توان موجب تحقق عدالت در جامعه شد و توزيع سهام عدالت يا سفرهاي استاني پرهزينه دولت، باعث شده است نگراني از وضعيت فعلي کشور پديد بيايد که موسوي را چنين راسخ به عرصه بکشاند.

- يکي از مواردي که ذکر کرديد عدم توجه دولت به اصل 44 است که دولت بنا بر آن وظيفه دارد شرکت هاي دولتي را به عرصه خصوصي واگذار کند. با توجه به رويکرد اقتصادي موسوي در زمان جنگ آيا امروز آن رويکرد دولتي به رويکرد آزاد تبديل شده است؟

اينکه مي گويند فلاني کوپن را دوباره مي آورد ظلم به ايشان است. من در دولت هاي خاتمي و موسوي و هاشمي بوده ام. اقتصاد دولتي از الزامات زمان جنگ بود. ديگراني بودند که خيلي تندتر بودند اما موسوي خيلي متعادل تر بود. خيلي از کارهايي که آن زمان انجام شد بر اساس اقتصاد دولتي نبود. در آن زمان نگاه ايشان به کارآمدي اقتصاد و وجوه اجتماعي اقتصاد و فقر و نابرابري و برقراري عدالت اجتماعي بود. نگاهي که هم اکنون در بعد عدالت اجتماعي حاکم است غلط بوده و نتيجه يي نداشته است. امروز موسوي بي شک به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد و اين را در سخنراني ها و مصاحبه هايش بارها ذکر کرده است.

- مورد ديگر که گفتيد سهام عدالت بود. اما موسوي خودش با سهام عدالت موافقت کرده و کل طرح را برنامه يي درست دانسته است.

سهام عدالت و واگذاري شرکت هاي دولتي از اين طريق به مردم در کل طرح بدي نيست اما اول بايد به شرکت هايي که با سهام عدالت به مردم داده مي شوند، توجه کرد و بعد چنين گفت. اکثر اين شرکت ها شرکت هاي ورشکسته دولتي بوده اند و به اين نکته نيز بايد توجه داشت که متاسفانه توزيع سهام عدالت و پرداخت هاي صورت گرفته در جامعه از سوي دولت در زمان هاي خاص و براي رسيدن به مقاصد و اهداف سياسي مشخصي صورت مي گيرد.

- سفرهاي استاني هم مورد پسند موسوي بوده اند و وي از اين طرح نيز استقبال کرده.

سفرهاي استاني دولت نهم با اصل سفرهاي استاني که مهندس موسوي درباره آن حرف زده است، تفاوت دارد. سفرهاي استاني دولت نهم سفرهايي پرهزينه است که بدون پشتوانه عملياتي درست دنبال مي شود. هيات دولت نهم در اين سفرها طرح هايي را تصويب مي کند که نيازي به سفر رئيس جمهور و کل هيات دولت به يک استان و شهرستان ندارد. ساختن پارک و زمين فوتبال احتياجي به حضور رئيس جمهور ندارد. رئيس جمهور به جاي چنين طرح هايي يا توزيع مستقيم پول که تورم کشور را چنين رشد داده است بايد طرح هاي زيربنايي تصويب کند.

- اما ادعاي دولت اين است که طرح هاي زيربنايي نيز تصويب مي کند.

کدام طرح؟ تمام پروژه هايي که تا به امروز به مرحله بهره برداري رسيده اند توسط دولت هاي قبلي شروع شده بودند. دولت کمترين طرح زيربنايي را به اجرا درآورده است و بيشتر به طرح هاي زودبازده توجه مي کند. اين امر باعث ايجاد تورم بيشتر در درازمدت و رويارو کردن کشور با يک بحران شديد اقتصادي در چند سال آينده مي شود. اگر مديريت کشور با چنين رويکردي به کار خود ادامه دهد بي شک کشور با يک معضل شديدتر روبه رو خواهد شد.

- دولت بر عدالت تاکيد زيادي داشته است و يکي از اساسي ترين مواردي که باعث راي آوري احمدي نژاد شد توسعه عدالت بود. ديدگاه موسوي نسبت به عدالت چيست؟

تمام دولت ها بر عدالت تاکيد دارند. دولت هاي گوناگون عدالت را به عنوان هاي گوناگون تعريف مي کنند. بايد در ابتدا عدالت را تعريف کنيم و بعد به ديد دولت نهم درباره عدالت و ديد موسوي نسبت به عدالت برسيم. عدالت اساسي ترين مفهوم در حقوق انساني است و اين مفهوم يکي از عالي ترين مفاهيم زندگي بشري و فضيلت اوليه و اساسي است، تا حدي که انسان ها ممکن است در مورد آزادي، رفاه و حتي برابري شک کنند ولي نمي توانند به عدالت يا بي عدالتي به مفهوم عام آن اعتراف نکنند. عدالت عمدتاً نه مفهومي نظري و مجازي و نه صرفاً در لفافه مباحث فلسفي است بلکه پديده يي معطوف به عمل است و به نظر بسياري از صاحب نظران همانند اسپينوزا و به خصوص متفکران اسلامي نظير مطهري، عدالت جزيي از عدالت کلي حاکم بر ارکان هستي است. سال ها توسعه به مثابه رشد سريع توليد ملي تلقي شد واز توزيع منافع اقتصادي ناشي از آن بين گروه هاي اجتماعي غفلت مي شد، به اميد آنکه رشد اقتصادي بتواند مساله بيکاري، فقر و نابرابري را به طور خود به خودي حل و فصل کند. استفاده از روش هاي سنتي و آزمايش شده به جاي روش هاي مدرن از طريق پرداخت نقدي و کمک به جاي ايجاد شغل و توانمندسازي، اجراي سهام عدالت به رغم شکست آن در اروپاي شرقي، حمايت هاي مستقيم به جاي گسترش بيمه هاي اجتماعي و تحت حمايت گرفتن مالي و کالايي به جاي استفاده از روش هاي علمي بهزيستي، عدم اجراي چتر ايمني رفاه اجتماعي به وسيله ارتقا و پيشگيري جامعه سالم، پيشگيري و جبران جامعه آسيب پذير از ويژگي هاي ديگر چشم انداز سياست هاي کنوني عدالت اجتماعي در ايران است. پرداخت نقدي معلوم نيست سياست توزيعي است يا سياست بازتوزيعي، سياست توزيع پول است يا سياست تخصيص مناسب منابع ملي و معلوم نيست روي تورم توليد، حمل و نقل و انرژي چه اثري دارد و در اين زمينه هر سه روي قدرت خريد مردم، اشتغال و هزينه خانوار موثر است. دولت نهم برداشت غلطي از عدالت داشته است. موسوي با باور به عدالت مي داند رشد اقتصادي تضمين کننده عدالت اجتماعي است و بدون رشد اقتصادي عدالت حاصل نمي شود. همچنين با رشد اقتصادي به طور خود به خودي عدالت حاصل نمي شود و رويکرد رشد همراه عدالت اجتماعي به شرط اجراي درست آن براي کشور مطلوب است. در دستور کار دولت ها و برنامه هاي ملي توسعه ايران بايد مساله عدالت اجتماعي و رابطه آن با رشد اقتصادي قرار داده شود و هيچ برنامه اقتصاد اجتماعي بدون در نظر گرفتن اين مهم عملياتي نيست. همچنين براي عدالت اجتماعي در چارچوب برنامه هاي اقتصادي اجتماعي کشور محتاج طراحي «برنامه اقدامات» يا خاص هستيم که قابليت اجرايي داشته باشد. اجراي چتر ايمني رفاه اجتماعي ضروري است.

- در دولت نهم با توجه به شعارهايي که در مورد عدالت اجتماعي دادند، دستمزدها رشد کرده اما با رشد تورم، عملاً قدرت خريد مردم نسبت به سال هاي قبل کمتر هم شده. در چنين شرايطي مردم براي امور درماني خود بر بيمه هاي متفاوتي متکي هستند که برايشان مشکل ايجاد کرده است. راه حل اين معضل چيست؟

در تصميم گيري هاي بلندمدت امکان پيش بيني نتايج سياست ها سخت است و گاهي نتايج سياست ها با نتايج مطلوب فاصله زيادي دارد. يکي از وظايف دولت ها آن است که طوري سياستگذاري کنند که آسيب آن کمتر باشد. بيمه هاي اجتماعي در واقع جبران آسيب هاي گوناگون است. بيمه هاي اجتماعي ريسک هاي آينده را خريداري مي کنند. دولت نهم از روي خيرخواهي فکر کرده با ريختن پول در جامعه و دادن وام هاي زودبازده مي تواند به بهبود رفاه مردم کمک کند، حال آنکه قبلاً اين شيوه ها تجربه شده و نتايج خوبي در بر نداشته. اخيراً هم رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد يکي از دلايل تورم، رشد نقدينگي است که در دو سال گذشته دو برابر شده است. پس سياست هاي دولت به کاهش قدرت خريد مردم انجاميده است. اتفاق بد ديگري که افتاده، آن است که بيمه هاي درماني کارآمدي خود را از دست داده اند.

- در چهار سال سپري شده از عمر دولت، به قانون عمل شده؟

خير. از اين جهت از دولت گله مندم. حتي برخي مصوبات وزارت رفاه در دولت قبل اجرايي نشده. ايران تنها کشور خاورميانه است که «چتر ايمني رفاه اجتماعي» دارد. اين چتر ايمني هم شامل جامعه سالم و هم جامعه آسيب پذير است. در صورت اجراي قانون، هزينه هاي سنگيني مي شود، اثربخش تر مي شود مثلاً فعاليت هاي کميته امداد، کار خوبي است اما راه و روش آن عملي و روزآمد نيست. بودجه کميته امداد به شدت بالا رفته اما بودجه بهزيستي به آن نسبت رشد نکرده در حالي که کميته امداد يک دستگاه کمک بگير است. بهتر بود دستگاه تخصصي بيشتر تقويت مي شد. بعضي وقت ها به نظر مي رسد اراده يي وجود دارد که مسائل رفاهي کشور را از طريق کميته امداد حل کنيم که درست نيست. دولت بايد با استفاده از متخصصان و بهترين روش هاي علمي و البته اجراي قانون نظام جامع در جهت برقراري تامين اجتماعي عميق و قدرتمند اقدام کند. تقاضا براي رفاه اجتماعي، تقاضاي هميشگي مردم است. اين خواسته در تمامي انتخابات خود را نشان مي دهد و دولتمردان و نمايندگان مجلس بايد به طور جدي به آن بپردازند. غير از موارد ذکر شده نوع تعامل دولت و مجلس اصولگرا نيز نشان از آن دارد که دولت نهم در تمامي موارد به قانون اهميت نمي دهد و شکستن قانون در اين دولت تبديل به يک رويه شده است.

- اصلاح طلبان به آزادي هاي اجتماعي نيز در اين دولت اعتراض هاي شديدي داشته اند. با توجه به ارتباط اقتصاد و سياست، آزادي و رفاه عمومي با يکديگر روند آزادي هاي اجتماعي و سياسي در دولت نهم چطور بوده است و موسوي به عنوان يکي از دو کانديداي اصلاح طلب چه رويکردي نسبت به آزادي دارد؟

دقيقاً آزادي با حس رفاه عمومي و ضريب آرامش عمومي ارتباط دارد. در طول چهار سال گذشته دولت آزادي سياسي و اجتماعي که دستاورد عصر اصلاحات بوده زير پا گذاشته است. دولت نهم با توقيف بي شمار روزنامه ها باعث شده است ميزان احساس امنيت رواني عمومي در مورد طرح حقيقت و مسائل سياسي کاهش پيدا کند، در عين حال با ايجاد طرح امنيت اجتماعي و گشت هاي ارشاد و حتي پيشنهاد هاي عجيبي که رئيس جمهور درباره فرستادن عده يي به اردوگاه کار اجباري داد، فضاي اجتماعي را نيز با چالش روبه رو ساخته است. فضاي دانشگاه ها را نيز با ستاره دار کردن دانشجويان، اخراج اساتيد و بستن فضاي سياسي دانشگاه با يک خمودگي ظاهري روبه رو ساخته است. تمام اين موارد در حس امنيت تاثير دارد و اين موارد بيش از آنکه پيام آور امنيت باشد امنيت را از بين برده است. اگر تاريخ دهه 60 را بازخواني کنيد، شاهد خواهيد بود از جنبه هاي گوناگون فرهنگي کشور آن دوران چه ميزان آزادي داشته و در اين دوران چه ميزان. بحراني بودن زمان چون جنگ در هر کشوري يک استبداد پديد مي آورد اما در ايران دوران جنگ هرگز پيام آور استبداد و خفقان نبوده است. دولت نهم با آنکه پديده يي چون جنگ را ندارد و با مشکلات آن دوران دست به گريبان نيست اما کشور را با وضعيتي بحراني تر از آن دوران روبه رو ساخته است. اين امر بي شک از ناتواني مديريتي سرچشمه مي گيرد. ناتواني که حاضر نيست از ديگران نيز کمک بخواهد و به سبب غرور خود کشور را به ناکجاآباد مي برد. موسوي در همان دوران در دولتش از تشکل ها و جريان هاي فکري مختلف بهره مي برد. در همان دوران نيز به پديده آزادي بيش از امروز توجه مي شده است. موسوي به توقيف روزنامه ها توسط قوه قضائيه در عصر اصلاحات اعتراض داشت. امروز دولت نقش قوه قضائيه عصر اصلاحات را انجام مي دهد. امروزه حق انتخاب آزاد مردم يکي از ضروريات هر اجتماعي به شمار مي رود. ايجاد حق انتخاب آزاد، آزادي مطبوعات مستقل، آزادي رسانه ها، آزادي انديشه، آزادي احزاب سياسي و آزادي تبادل اطلاعات از نمودهاي مهم مردمسالاري ديني در جامعه است و تا زماني که اين الزامات اوليه در جامعه ايجاد نشود، نمي توان نسبت به تحقق مردمسالاري در جامعه اميدوار بود. ايشان اصل آزادي را رعايت مي کند، در دوره ايشان کمترين تنش هاي قوميتي بود. مخالفت با بستن فله يي روزنامه ها و حفظ حقوق شهروندي از اعتقادات ايشان است. به عنوان مثال روزنامه رسالت در زمان جنگ منتقد دولت بود. در آن زمان ارزي براي کاغذ نبود، اما موسوي از ارز در اختيار خود بودجه يي داد تا کاغذ تهيه شود و اين روزنامه چاپ شده و به انتقاد خود ادامه دهد. ايشان به مردمسالاري ديني که تجربه جمهوري اسلامي است، اعتقاد دارند و اسلاميت که پايه انديشه امام(ره) بوده و همچنين ايشان به جوانان و زنان توجه ويژه دارند. با ذکر تمام اين موارد بي شک کشور امروز نياز به تغيير دارد.

- تغيير شعار اصلاح طلبان زمان کانديداتوري خاتمي و بعد از انصراف وي بوده است، آيا جامعه نيز نياز به تغيير را حس کرده است و آيا موسوي مي تواند اين تغيير را انجام دهد؟

مطمئناً. شعارهاي اصلاح طلبان برآمده از خواست عموم و تغيير خواست اکثريت جامعه ايران است. تغيير را جامعه به اصلاح طلبان تحميل کرده است نه اصلاح طلبان به جامعه. وضعيت کنوني سياسي ايران موجب شده امروزه شرايط لازم براي تغيير در کشور به وجود آيد که به طور قطع انتخابات رياست جمهوري نقش بسزايي در ايجاد اين تغيير ايفا مي کند. امروزه سياستمداران و عقلاي جامعه ما در فکر ايجاد تغيير در جامعه و شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن هستند. امروزه در جامعه ايراني احياي جامعه مدني، ارزش هاي اسلامي، راست انديشي و صداقت در معرض خطر قرار گرفته که همين امر ما را وادار به ايجاد تغيير مبتني بر قانون و مردمسالاري ايراني معطوف به دين مي کند. موسوي نيز بر اساس شعار و حس نياز به تغيير آمده است. وي که از اصلاح طلبان جدا نيست، او هم مانند اصلاح طلبان اين نياز را درک کرده است. متاسفانه شرايط کنوني کشور موجب شده ايران اسلامي در اوج قدرت، خود را به شرايط سختي سوق دهد. انتخابات آتي رياست جمهوري شرايطي را ايجاد مي کند تا کشور در راستاي ايجاد تغييرات اساسي گام هاي موثري بردارد.