گروه حوادث؛ تحقيقات از زني که به عنوان مظنون شماره يک قتل هاي سريالي قزوين دستگير شده است در حالي ادامه دارد که او بعدازظهر ديروز انجام قتل ها را پذيرفت. به گزارش خبرنگار ما اين زن 35ساله که مهين نام دارد بعدازظهر پنجشنبه هفته گذشته در خانه اش در منطقه مينودر قزوين بازداشت شد و رنو زردرنگي که احتمال داده مي شود وي قربانيان را سوار آن مي کرده است، کشف و ضبط شد. پس از آن از آنجا که احتمال ارتکاب قتل هاي سريالي توسط يک زن دور از ذهن به نظر مي رسد و تاکنون نمونه يي از آن را در ايران نداشته ايم کارآگاهان احتمال دادند وي همدستاني نيز داشته است، به همين دليل شوهر او را هم بازداشت کردند. اين زوج در چند مرحله به صورت جداگانه تحت بازجويي قرار گرفتند و اگرچه هر دو خود را بي گناه مي خواندند، اکيپ ويژه يي از افسران جنايي سعي کردند از لابه لاي حرف هاي آن دو تناقضاتي را بيرون بکشند يا به سرنخ هاي تازه تري دست يابند تا با توسل به آن بتوانند مهين و شوهرش را در بن بست قرار دهند. اين در حالي بود که سرهنگ خباز معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان قزوين اعلام کرده بود 99 درصد شواهد به دست آمده نشان مي دهد زن دستگيرشده عامل اين قتل ها است و شوهر وي نقشي در جنايت ها نداشته است. البته اين احتمال وجود داشت که مرد جوان از اقدامات همسر خود مطلع بوده و حتي وي را تشويق مي کرده است. سرانجام اين ابهامات بعدازظهر ديروز با اعتراف مهين به قتل هاي سريالي برطرف شد، البته تاکنون جزيياتي از اقرارهاي اين زن فاش نشده است.

قتل هاي سريالي قزوين از بهمن ماه سال گذشته کليد خورد و پنج زن مسن قرباني آن شدند. پليس طي تحقيقاتي که در دو ماه اخير انجام داد به اين نتيجه رسيد که اگرچه معمولاً در قتل هاي سريالي جاني يا جانيان انگيزه سرقت را دنبال نمي کنند و بيشتر به خاطر ناکامي هاي گذشته و ريشه دار شدن حس انتقام جويي در آنها به دنبال شکار قربانيان هستند، اما در مورد قتل زنان مسن چنين هدفي نمي تواند دخيل باشد و به احتمال زياد قاتل يا قاتلان با همان نيت ربودن طلا و جواهرات زنان جنايت هاي خود را طرح ريزي کرده اند چرا که اين زنان قدرت بدني کمتري دارند و کشاندن آنها به تله مرگ آسان تر از ديگر رده هاي سني است. در اين بين فقر مالي مهين بر اين فرضيه مهر تاييد زد. آنچه اين زن را براي نخستين بار در مظان اتهام قرار داد و باعث دستگيري او شد، شهادت يک زن ميانسال بود که سال گذشته توانسته بود از چنگ وي فرار کند. اين زن به صورت اتفاقي در خيابان با مهين آشنا شد و متهم با ريختن طرح دوستي وي را سوار خودرواش کرد و در بين راه قصد داشت آبميوه مسموم به او بخوراند و پس از بيهوش کردنش طلا و جواهراتش را بدزدد اما زن ميانسال اين حقه را تشخيص داد و با راه انداختن داد و فرياد و جلب توجه عابران موفق به فرار شد. او سپس به پليس مراجعه و عليه متهم شکايت کرد اما چون مشخصات دقيقي از زن فراري نداشت طي يک سال گذشته ماموران در شناسايي وي ناتوان ماندند تا اينکه با بالا گرفتن بحث قتل هاي زنجيره يي او به مرور وقايع روز حادثه پرداخت و بالاخره شماره پلاک خودروي متهم را به خاطر آورد و آن را به کارآگاهان اعلام کرد و افسران جنايي همين سرنخ را پيگيري کردند و با شناسايي خانه مهين و زير نظر گرفتن او به مدارک بيشتري دست يافتند. کارآگاهان با توجه به نحوه قتل ها احتمال دادند مهين در اوايل هر ماه قمري به امامزاده چهار انبيا مي رفت و در آنجا زناني را که براي زيارت مي آمدند، شناسايي مي کرد و با ريختن طرح دوستي آنها را به خودرواش مي کشاند و با خفه کردن آنها طلا و جواهرات شان را مي ربود. بنابر اين گزارش بازجويي ها از مهين و همسرش همچنان ادامه دارد تا مشخص شود چه ميزان از پيش بيني ها درست بوده و قتل ها چگونه رخ داده است.

گروه حوادث؛ مرد جواني که متهم است همسرش را حلق آويز کرده به درخواست اولياي دم براي اثبات بي گناهي اش سوگند ياد کرد و از مجازات قصاص رهايي يافت.

به گزارش خبرنگار ما، در ابتداي جلسه محاکمه اين مرد محمد شادابي نماينده دادستان تهران خطاب به قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران گفت؛ پنجم مردادماه سال 83 به ماموران پليس خبر دادند زني به نام فاطمه در مطب يک پزشک جان باخته است. مطابق گزارش پزشک اين زن خود را حلق آويز کرده بود. پس از اعلام اين خبر ماموران در محل حاضر شدند و تحقيقات پليسي در اين خصوص آغاز شد. خانواده فاطمه اعلام کردند دامادشان به نام قربان فرزند آنها را کشته است و پيش از اين هم او را کتک مي زد. با توجه به اظهارات خانواده مقتول داماد خانواده دستگير شد. هرچند وي ادعا کرد فاطمه خودکشي کرده است اما خانواده مقتول همچنان اصرار داشتند قربان قاتل است. با توجه به اينکه دلايل در پرونده کافي نبود دادسرا براي متهم قرار منع تعقيب صادر کرد. اين قرار مورد اعتراض اولياي دم قرار گرفت و دادگاه عمومي در مقام حل اختلاف، متهم را مجرم شناخت و در نهايت اين تصميم منتج به صدور کيفرخواست شد و من به عنوان نماينده دادستان تقاضاي صدور حکم قانوني را دارم.در ادامه جلسه دادگاه اولياي دم در جايگاه حاضر شدند و اعلام کردند اگر دامادشان قسم بخورد فاطمه را نکشته و اجازه دهد آنها نوه کوچک شان را ملاقات کنند از تقاضاي قصاص گذشت مي کنند. سپس متهم در جايگاه حاضر شد و قسم خورد.در ادامه قربان به لحاظ جنبه عمومي جرم مورد محاکمه قرار گرفت. وي گفت؛ اتهام قتل همسرم را قبول ندارم. من فاطمه را دوست داشتم و با هم اختلافي نداشتيم و اختلافاتي که خانواده هايمان داشتند باعث شد او خودکشي کند.وي ادامه داد؛ شب حادثه من از سر کار به خانه مادرم رفتم. به اصرار او تصميم گرفتم شام آنجا بمانم و قرار شد مادرم دنبال همسرم برود و او را هم بياورد. دقايقي بعد با صداي فرياد پدرم که داشت تلفني حرف مي زد وارد اتاق شدم و فهميدم اتفاقي براي فاطمه افتاده است. بلافاصله به همراه پدرم به خانه ام رفتم و ديدم همسرم خودش را حلق آويز کرده است. او را به سرعت به اولين مطلب رساندم و در راه تنفس مصنوعي هم به او دادم. وقتي به مطب رسيدم دکتر هم سعي کرد او را زنده نگه دارد اما نتوانست و به من گفت فاطمه فوت شده است.

متهم افزود؛ اگر خانواده همسرم او را تحريک نمي کردند اين اتفاق نمي افتاد.

در اين هنگام قاضي دادگاه با اشاره به برگه يي که ضميمه پرونده شده است از قربان پرسيد چرا همسرت نامه نوشته و تو را قاتل معرفي کرده است؟

متهم پاسخ داد؛ به درستي نمي دانم اما مي دانم او به شدت تحت تاثير خانواده اش بود. با اينکه من و همسرم فاميل بوديم اما مادر همسرم و مادر من به خاطر اختلافاتي که داشتند زندگي ما را به هم زدند. مي دانم شاهدان عليه من حرف هايي زده و گفته اند هنگام حادثه خودروام جلوي در بوده و من در زمان مرگ همسرم در منزل بوده ام اما اين حرف ها درست نيست و من آنها را قبول ندارم. هرچند من و فاطمه به خاطر خانواده هايمان اختلافات کوچکي با هم داشتيم، اما من به همسرم بسيار علاقه مند بودم.

پس از پايان جلسه دادگاه هيات قضات شعبه 71 (عزيزمحمدي، بومي، محمدي کشکولي، سري و ملکي) براي صدور راي دادگاه وارد شور شدند.

گروه حوادث؛ آخرين شاخه از يک باند بزرگ اخاذي که تحت عنوان مامور نيروي انتظامي با انتخاب سوژه هاي خود در بانک ها آنها را با استفاده از خودروهاي مدل بالا تعقيب و از آنان سرقت مي کردند، دستگير شدند. سرهنگ «اسماعيل هاديي» رئيس پليس آگاهي استان تهران با اعلام اين خبر گفت؛ در پي دريافت گزارش هايي در فروردين ماه سال جاري مبني بر اينکه افرادي با استفاده از خودروهاي مدل بالا تحت پوشش ماموران انتظامي اقدام به اخاذي و سرقت وجه نقد شهروندان در کرج مي کنند، با بررسي پرونده ها و اخذ اظهارات شاکيان مشخص شد سارقان مامورنما براي اخاذي از خودروهاي زانتيا، ريو، پژو پارس، پژو 206 و ال -90 استفاده مي کنند و پس از انتخاب سوژه هاي خود در جلوي بانک ها، آنها را تحت تعقيب قرار مي دهند و در يک فرصت مناسب با متوقف کردن آنان، خود را به عنوان ماموران انتظامي معرفي و بدون اينکه از خودروي خود پياده شوند اقدام به بازرسي بدني از سوژه مي کنند و در يک لحظه وجوه همراه فرد موردنظر را مي دزدند و بلافاصله متواري مي شوند.

سرهنگ هاديي اظهار داشت؛ طي دو مرحله عمليات در فروردين ماه سال جاري، دو گروه از اعضاي اين باند شناسايي و دستگير شدند و پس از آن تحقيقات براي شناسايي ساير اعضاي اين باند ادامه يافت و ماموران موفق شدند شاخه سوم اين گروه را چند روز قبل شناسايي و دستگير کنند.

اين مقام انتظامي با اشاره به اعتراف متهمان به چندين فقره اخاذي تحت عنوان مامور و سرقت منازل تاکيد کرد؛ بازپرس پرونده از روزنامه ها درخواست کرده تصوير سه متهم بدون پوشش چاپ شود تا اگر شهروندان از اين افراد شکايت دارند به اداره عمليات ويژه پليس آگاهي استان تهران واقع در ميدان طالقاني کرج مراجعه و شکايت خود را پيگيري کنند.

آتش نشانان از انفجار تانکر حامل 30 هزار ليتر الکل صنعتي و وقوع فاجعه يي بزرگ جلوگيري کردند. اين تانکر که دچار نشت شده بود و هر لحظه امکان داشت منفجر شود با تلاش امدادگران به پالايشگاه انتقال يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني تهران ساعت 12/19 جمعه به اين سازمان اعلام شد يک دستگاه تانکر حامل الکل صنعتي با ظرفيت 30 هزار و400 ليتر در بزرگراه آزادگان، ابتداي شهرک علي آباد قاجار در قسمت بدنه مخزن دچار ترک خوردگي شده و الکل موجود در آن در حال نشت است. پس از اعلام اين گزارش بلافاصله امدادگران ايستگاه 12 آتش نشاني تهران به محل حادثه اعزام شدند.يونس عظيمي پور فرمانده آتش نشانان ايستگاه 12 آتش نشاني گفت؛ راننده اين تانکر پس از بارگيري از کارخانه قند پيرانشهر قصد داشت الکل صنعتي را به يک شرکت توليدي در مشهد منتقل کند که هنگام گذر از تهران در مسير غرب به شرق بزرگراه آزادگان با هشدار رانندگان خودروهاي عبوري متوجه نشت الکل از مخزن شد و بلافاصله تانکر را در حاشيه بزرگراه متوقف کرد و موضوع را به پليس راه اطلاع داد.وي افزود؛ آتش نشانان با توجه به وضعيت فوق العاده خطرناک با هماهنگي و همکاري ديگر نيروهاي ذي ربط منطقه از رفت و آمد خودروها در اطراف و نزديکي تانکر جلوگيري کردند زيرا احتمال داشت با کوچک ترين جرقه تانکر منفجر شود و آتش سوزي روي دهد. آنان پس از ايمن سازي اوليه، بلافاصله با استفاده از چسب و خمير به طور موقت از نشت الکل جلوگيري کردند و سپس تانکر حامل الکل صنعتي را با همراهي يک دستگاه خودروي فوماتيک که ويژه امداد چنين مواردي است به پالايشگاه شهر ري منتقل کردند تا تخليه شود.وي افزود؛ با اين اقدام آتش نشاني، از خطر بزرگي که احتمال داشت فاجعه بار باشد جلوگيري شد.کارشناسان سازمان آتش نشاني علت نشت الکل صنعتي از اين تانکر را فرسودگي و ترک مخزن اعلام کردند.

گروه حوادث؛ زني که متهم است با همدستي مردي غريبه شوهر خود را کشته و جسدش را به آتش کشيده است در فهرست اعداميان قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما پرونده اين زن از سال 85 به جريان افتاد و اکنون با طي مراحل قانوني حکم قصاص وي آماده اجرا شده است.

نخستين روز مرداد ماه سال 85 خانواده مردي به نام سيروس با مراجعه به پليس آگاهي شيراز خبر دادند پسرشان ناپديد شده است و همسر او نيز از سرنوشت سيروس اظهار بي اطلاعي مي کند. در حالي که اين موضوع مشکوک به نظر مي رسيد کارآگاهان تصميم گرفتند از همسر مرد ناپديد شده بازجويي کنند. رکسانا در اين مرحله از تحقيقات گفت نمي داند شوهرش چرا خانه را ترک کرده و به کجا رفته است. با توجه به اينکه مدرکي عليه رکسانا وجود نداشت وي آزاد شد اما اثاث کشي و نقل مکان او باعث شد کارآگاهان بار ديگر نسبت به رفتارهاي اين زن حساس شوند و وي را زير نظر بگيرند. ظن پليس زماني بيشتر شد که خبر رسيد رکسانا با استفاده از يک شناسنامه جعلي با مردي ازدواج کرده است. در حالي که فرضيه شوهر کشي به خاطر روابط نامشروع در اين پرونده ثبت شده بود رکسانا و مرد غريبه به نام جعفر بازداشت شدند. آن دو پس از چند روز انکار جرم و ابراز بي اطلاعي از سرنوشت سيروس سرانجام کشتن وي را گردن گرفتند و گفتند جسد اين مرد را در حاشيه شهر سوزانده اند. در پي اعترافات اين دو جنازه پيدا شد و دو متهم با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به شعبه 5 دادگاه کيفري استان فارس معرفي شدند تا هيات قضات درباره سرنوشت آنها تصميم بگيرند. در جلسه محاکمه رکسانا و همدستش اتهام آدمکشي را انکار کردند و مدعي شدند جنازه پيدا شده متعلق به سيروس نيست. در حالي که اولياي دم مقتول مصرانه اين ادعا را رد مي کردند قضات به پزشکي قانوني دستور دادند از طريق آزمايش DNA هويت قرباني بررسي شود. چندي بعد متخصصان پزشکي قانوني طي نامه يي به شعبه 5 دادگاه کيفري اعلام کردند برخلاف ادعاي رکسانا جنازه متعلق به شوهرش است. پس از اعلام اين نظريه دو متهم بار ديگر پاي ميز محاکمه رفتند و زن جوان اين بار به قتل اعتراف کرد و گفت؛ من از مدت ها قبل با جعفر رابطه داشتم و روز حادثه در حالي که فکر مي کردم او به خانه بازنمي گردد جعفر را به منزلم کشاندم اما شوهرم سرزده از راه رسيد و ما را ديد. در حالي که نمي دانستيم بايد چه کار کنيم جعفر با چاقو سيروس را زخمي کرد و سپس دست و پايش را با طناب بست. بعد من سلاحي را که در خانه داشتيم برداشتم و با شليک گلوله شوهرم را کشتم و در ادامه جسد را به حاشيه شهر برديم و به آتش کشيديم.

بعد از اعترافات اين متهم و تاييد گفته هاي او از سوي همدستش قضات رکسانا را به قصاص و جعفر را به حبس محکوم کردند که اکنون اين راي در ديوان عالي کشور تاييد و آماده اجرا شده است.

باند چهار نفري کيف قاپان حرفه يي با دستگيري اعضاي آن توسط ماموران پليس منهدم شد.

به گزارش فارس روز 29 مهر سال گذشته مردي با مراجعه به کلانتري خاني آباد از وقوع يک سرقت خبر داد و گفت؛ در حال عبور از خيابان بودم و با تلفن همراهم صحبت مي کردم که دو نفر از سرنشينان يک دستگاه موتورسيکلت پس از درگيري با من موبايلم را به سرقت برده و متواري شدند.

ماموران کلانتري پس از شنيدن اظهارات اين مرد و تشکيل پرونده، داديار شعبه يکم دادسراي ناحيه 27 را در جريان موضوع قرار دادند و به دستور وي، پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار کارآگاهان اداره هجدهم پليس آگاهي قرار گرفت.

کارآگاهان هم با کمک شاکي به چهره نگاري از سارقان پرداختند و توانستند يکي از آنان را که سارق سابقه داري به نام وحيد 20 ساله است شناسايي کنند و تمامي محل هايي را که احتمال داشت متهم در آنجا مخفي شده باشد، تحت نظر بگيرند.

از سوي ديگر کارآگاهان پايگاه هفتم پليس آگاهي از طريق اطلاعات و اخبار مردمي، مطلع شدند فردي به نام فرهاد قصد دارد تعدادي چک متعلق به شخصي ديگر و يک سند ملکي را به فروش برساند. آنان اين متهم را روز سوم بهمن پارسال در ميدان خراسان دستگير و به همراه اسناد، مدارک و چک هاي مسروقه به مقر پليس منتقل کردند.

پس از بررسي سند ملکي، اسناد و مدارک و چک هاي کشف شده مشخص شد سند متعلق به فردي است که در تاريخ چهارم دي ماه به صورت کيف قاپي از وي سرقت شده است.

همچنين چک ها و ساير مدارک متعلق به دو شهروند ديگر است که در تاريخ هاي 28 دي و يکم بهمن در تهرانپارس و بهارستان دزديده شده و اين افراد در شکايات خود خواستار رسيدگي به موضوع و دستگيري سارقان شده اند.فرهاد پس از مواجهه با دلايل و مدارک به دست آمده ناچار به اعتراف شد و گفت تمامي اين مدارک را از فردي به نام سعيد که کيف قاپ است، خريده است. ماموران پس از تحقيقات گسترده محل اختفاي سعيد را در شهرک ارکيده واقع در دولت آباد، شناسايي و در تاريخ هفتم اسفند وي را به همراه جوان 21 ساله يي به نام صادق دستگير کردند.

سعيد در اعترافات خود به کيف قاپي از تعداد زيادي از شهروندان اعتراف و صادق را به عنوان خريدار اموال مسروقه معرفي کرد.

کارآگاهان پس از شنيدن اعترافات سعيد ساير اعضاي اين باند را که به صورت گسترده اقدام به کيف قاپي کرده بودند شناسايي و طي عمليات جداگانه در فروردين و ارديبهشت امسال دستگير کردند و معلوم شد ارزش اموال مسروقه 400 ميليون تومان است که شامل وجه نقد، چک پول، گوشي تلفن همراه، لپ تاپ، دوربين عکاسي و فيلمبرداري و اسناد و مدارک ديگر مي شود.

اکنون تحقيقات از اين متهمان ادامه دارد.