مديرکل نوسازي مدارس استان تهران اعلام کرد؛ بيش از 60 درصد مدارس استان تهران، دوشيفته و 15 هزار و 700 کلاس درس اين استان نيازمند تخريب و بازسازي است و به لحاظ تراکم زياد جمعيت در مناطقي از استان تهران، بيم سه شيفته شدن مدارس در مناطق پرتراکم وجود دارد.امان الله عباسي روز گذشته با بيان اينکه به دليل رشد فزاينده جمعيت، مهاجرت و فرسودگي مدارس، استان تهران از مشکلات زيادي در بحث فضاي آموزشي برخوردار است، اعلام کرد؛ در اين استان از 54 هزار کلاس درس، 15 هزار و 700 باب نيازمند تخريب و نوسازي است و 22 هزار کلاس درس از اين ميان نيازمند مطالعه مقاوم سازي هستند. مديرکل نوسازي مدارس استان تهران با اشاره به اينکه بيش از يک هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار براي تخريب و بازسازي مدارس اين استان مورد نياز است، عنوان کرد؛ اعتبار دولتي اداره کل نوسازي مدارس استان تهران در سال 88/40 ميليارد تومان است و اعتبار تخريب و بازسازي و مقاوم سازي مدارس نيز که به زودي ابلاغ مي شود، پيش بيني مي شود در صورت کاهش نداشتن نسبت به سال گذشته، 83 ميليارد تومان باشد. عباسي تاکيد کرد؛ اعتبارات دولتي براي تخريب و بازسازي کافي نيست. اگرچه دولت و مجلس براي مقاوم سازي مدارس چهار ميليارد دلار بودجه در اختيار آموزش و پرورش قرار دادند ولي تنها 10 درصد آن که حدود 400 ميليارد تومان مي شود به تهران تعلق گرفت در حالي که مقاوم سازي مدارس تهران به يک هزار و 300 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. وي با بيان اينکه براي تخريب و باز سازي 108 پروژه در قالب يک هزار و 616 کلاس درس 150 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است، خاطر نشان کرد؛ 91 مدرسه استان تهران مقاوم سازي و برنامه ريزي شده است که 100 پروژه ديگر نيز در سال جاري در دست مقاوم سازي قرار گيرد که البته 150 پروژه نيز تحت مطالعه براي مقاوم سازي قرار خواهد گرفت. عباسي در اين راستا اضافه کرد؛ سال 1395 به عنوان «سال شروع رشد جمعيت دانش آموزي» عنوان شده است که پيش بيني مي شود زمان آغاز اين رشد در استان تهران زودتر از ساير استان ها باشد. وي در عين حال با بيان اينکه در برخي از نقاط استان تهران 95 درصد از مدارس دوشيفته هستند، عنوان کرد؛ تراکم کالبدي در کلاس هاي درس استان تهران 38 نفر است، در حالي که اين رقم به طور متوسط در کشور 28 نفر است که اين موضوع نيز وخامت مشکل تراکم دانش آموزي در استان تهران را نشان مي دهد. مدير کل نوسازي مدارس استان تهران اعلام کرد؛ از اين رو براي رسيدن به نرم متوسط کشور يعني 28 دانش آموز در هر کلاس، احداث 16 هزار و 100 کلاس بدون در نظر گرفتن بخش تخريب و بازسازي مدارس با اعتبار يک هزار و 125 ميليارد تومان مورد نياز است. وي با بيان اينکه عمده مناطق استان تهران از نظر تراکم کلاس هاي درس داراي مشکل هستند، يادآور شد؛ بيش از 10 هزار کلاس درس در شهر تهران نيازمند تخريب و بازسازي هستند و اساساً مي توان گفت مسن ترين مدارس کشور در استان تهران قرار دارند که از اين بين، فرسودگي مدارس در شهر تهران بيش از ساير مدارس جلب نظر مي کند. در پي اين اعلام رحمت الله حافظي رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز کشور با اشاره به اينکه در سال تحصيلي آينده مدرسه داري نيز جزء وظايف خيرين مدرسه ساز قرار خواهد گرفت، يادآور شد؛ براي يک نوبته و استاندارد کردن تمام مدارس کشور به 30 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز کشور عنوان کرد؛ سال گذشته 77 ميليارد تومان از سوي خيرين مدرسه ساز براي مدرسه سازي در استان تهران تعهد شد که اميدواريم با تلاش بيشتر اين رقم به پنج هزار ميليارد تومان برسد. همچنين امير نعمت بني آدم رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران با بيان اينکه در سطح تهران 700 خير مدرسه ساز و سه الي چهار هزار خانواده خير فعاليت مي کنند، اعلام کرد؛ تنها در سال 88 احداث 28 پروژه با 247 کلاس درس و در قالب 40 هزار و 379 مترمربع از سوي اين خيرين در شهر تهران و احداث 87 پروژه با 926 کلاس درس و در قالب 140 هزار و 951 مترمربع زيربنا در شهرستان هاي استان تهران از سوي اين خيرين تعهد شده است که مجموع اين ارقام به 115 پروژه با يک هزار و 137 کلاس درس در قالب 181 هزار و 330 مترمربع زيربنا مي رسد و در مجموع در طول 10 سال گذشته يعني از سال 78 تا 87 ، 616 پروژه با شش هزار و 959 کلاس درس در قالب 816 هزار و 995 مترمربع زيربنا در استان تهران از سوي خيرين احداث شده است.

گروه اجتماعي؛ مديرعامل شرکت مترو تهران در نامه يي به معاون هماهنگي امور عمراني وزارت کشور پرداخت نشدن بدهي دولت به سيستم بانکي کشور در سال هاي گذشته را باعث ايجاد برخي مشکلات براي شرکت مترو دانست و از دولت خواست چنانچه «نخواهد يا نتواند» تعهدات خود را از طريق بودجه سال جاري برآورده کند، طي نامه يي به بانک ها بر مسووليت خود مبني بر پرداخت بدهي ها تاکيد کند و از بانک ها بخواهد همکاري با مترو را منوط به رفع تعهدات دولت نکنند.

بنا بر آماري که مديرعامل شرکت مترو در نامه خود آورده است تا پايان سال گذشته و امسال دولت بايد بيش از 458 ميليارد تومان براي بازپرداخت بدهي هاي فاينانس و تسهيلات مترو به سيستم بانکي کشور بپردازد. بدهي دولت به سيستم بانکي باعث شده علاوه بر اينکه در روند تامين اقلام و تجهيزات ثابت و متحرک پروژه هاي مترو اختلال و در برنامه زمانبندي مراحل اجرايي ساخت و ساز تغييرات فاحشي ايجاد شود، به دليل توقف بيش از حد محموله ها در گمرک هزينه هاي اضافي به مترو تحميل شود.

شرکت مترو تهران در اين نامه با استناد به قانون «توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» که دولت را مکلف به گسترش حمل و نقل عمومي کرده از دولت خواسته است با توجه به حجم انبوه عمليات اجرايي مترو و توانايي جذب اعتبار بيش از اعتبارات مصوب فعلي دستور پيگيري تخصيص صد درصد اعتبار عمراني مصوب فعلي به ميزان 320 ميليارد تومان داده شود. سال گذشته دولت حدود 72 درصد از اعتبار مصوب را به مترو تهران پرداخت کرد که به گفته مديرعامل شرکت مترو تهران «ادامه اين روند در سال 88 لطمات جبران ناپذيري به عمليات عمران وارد مي کند».

در اين نامه همچنين با اشاره به اينکه پس از مجوز ارائه شده در قانون بودجه سال 87 کل کشور مبني بر استفاده شهرداري ها از تسهيلات حساب ذخيره ارزي، شرکت مترو تهران اقدامات لازم را براي عملياتي شدن استفاده از حساب ذخيره ارزي انجام داد ولي هيچ کدام از گزارش ها و مکاتباتي که با نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام شد، منجر به تصويب اعتبار به صورت مشخص و مجزا براي مترو از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي نشد از دولت خواسته شده با توجه به اينکه «شرکت مترو براي تامين تجهيزات خود نياز مبرم به استفاده از تسهيلات ارزي دارد» زمينه استفاده اين شرکت از حساب ذخيره ارزي را فراهم کند. شهرداري تهران سال گذشته از سهم 50 درصدي دولت از يارانه بليت مترو که 30 ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، فقط 17 ميليارد تومان دريافت کرد، در نتيجه محسن هاشمي در نامه خود به معاون هماهنگي امور عمراني وزارت کشور شکايت کرده است که «اين کسري باعث شد بخش زيادي از تعهدات مربوط به تامين قطعات يدکي و مطالبات پيمانکاران خدماتي و پرداخت صورتحساب هاي برق مصرفي مترو به سال 88 انتقال يابد»، بنابراين به دولت يادآوري کرده پرداخت باقيمانده سهم دولت از يارانه بليت مترو در سال گذشته به علاوه 48 ميليارد تومان سهم سال جاري ضروري است.

نامه مديرعامل شرکت مترو در پايان به موضوع مشکلات ترخيص تجهيزات مترو از گمرک اشاره کرده است چراکه سال گذشته مترو تهران «به علت حجم انبوه تجهيزات واردشده به گمرک و به منظور جلوگيري از خسارت به آنها با ارائه تعهد به گمرک کشور مبادرت به ترخيص نسيه آنها کرده است» که اين بدهي تا پايان ارديبهشت ماه امسال به 34 ميليارد تومان رسيده است، بنابراين وي از دولت خواسته 45 ميليارد تومان تعهد دولت تحت عنوان «حقوق و عوارض گمرکي واردات واگن و تجهيزات شرکت هاي قطار شهري» را به صورت صددرصد به مترو تهران بپردازد.

در حالي که فک خزر بر اساس فهرست قرمز اتحاديه جهاني حفاظت از محيط زيست (IUCN) جزء گونه هاي در معرض خطر انقراض قرار گرفته است، تاييد مرگ 200 فک خزري در سواحل قزاقستان اعتراض سازمان هاي محيط زيست کشورهاي حاشيه خزر را برانگيخت؛ به شکلي که معاونت محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست ايران خواستار پيگيري هرچه سريع تر موضوع توسط مقامات قزاق و مشخص کردن علل و عوامل اصلي اين امر و برخورد با متخلفان شد. به گزارش ايسنا، مقامات محلي ستاد رسيدگي به امور آبزيان قزاقستان روز شنبه اعلام کردند بيش از 200 فک خزر مرده در سواحل قزاقستان يافت شده است. اين درحالي است که مرگ اين تعداد فک خزر از دهه 1970 ميلادي تا کنون بي سابقه بوده و احتمال مي رود فعاليت شرکت هاي نفتي در درياي خزر و آلوده شدن آب اين دريا، باعث مرگ فک ها شده باشد. «مارات اخمدوف» يکي از فعالان حفاظت از محيط زيست قزاقستان گفت؛ گارد ساحلي قزاقستان 218 قطعه فک دريايي را که بعضي از آنها در حال فساد بودند، در ساحل اين کشور يافتند. وي افزود؛ محققان و کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست قزاقستان با کالبد شکافي اين فک ها احتمال مي دهند علت مرگ اين جانداران دريايي، مسموميت به دليل نفت باشد. اين در حالي است که در آوريل سال گذشته ميلادي نيز بيش از 30 فک خزر در نزديکي منطقه نفتي «کالاما کاس» در قزاقستان مردند و در مارس 2007 ميلادي نيز 928 فک از جمله 710 بچه فک در نزديکي همين منطقه نفتي مرده يافت شدند. به گزارش ايسنا، کارشناسان علوم دريايي احتمال مي دهند ويروسي به نام «فوساين ديس تمبر» که در سال 1988 ميلادي باعث مرگ چندين فک دريايي شد، اين بار هم باعث مرگ صدها فک دريايي در منطقه خزر شده باشد. علاوه بر اين، گفته مي شود در سال 2000 ميلادي نيز 10 هزار و 500 فک خزري در همين منطقه به دليل مسموميت با آلاينده هاي نفتي مردند، چرا که طي ساليان متمادي حيوانات بومي در محدوده خزر آلاينده هاي نفتي را به بدن خود جذب کرده و اين مسموميت دائمي را به نسل هاي آينده خود نيز منتقل مي کنند. اميد صديقي مديرکل دفتر اکوبيولوژي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست گفت؛ طي سال هاي گذشته به دليل آلودگي ويروسي و نيز به دليل صيد از جمعيت اين گونه کاسته شده است. از سوي ديگر تعداد کيلکاها به عنوان منبع اصلي تغذيه فک ها به دليل حضور شانه دار مهاجم کاهش يافته و اين امر موجب وخيم تر شدن وضعيت اين گونه شده است.

او گفت؛ مطالعات اخير برنامه محيط زيست درياي خزر نشان مي دهد تعداد تخميني فک هاي زنده به کمتر از 110 هزار قطعه مي رسد، از سوي ديگر ضخامت پوشش يخ نيز مي تواند يکي از تهديدهاي اصلي فک خزر با توجه به گرم شدن زمين، طي سال هاي آينده باشد.

وي با اشاره به اخبار منتشرشده در خصوص مرگ و مير 200 فک خزري در سواحل قزاقستان گفت؛ سازمان حفاظت محيط زيست ايران فوراً اين موضوع را مورد پيگيري قرار مي دهد و مقامات محيط زيست قزاقستان بايد هرچه سريع تر علل اصلي مرگ و مير اين پستاندار را مشخص کنند. فيتز شلينگمن مشاور ارشد برنامه حفاظت از محيط زيست سازمان ملل و رئيس دبيرخانه برنامه محيط زيست درياي خزر نيز در خصوص مهم ترين عوامل آلودگي درياي خزر به ايسنا گفت؛ خطرهاي بالقوه يي نظير خطوط لوله هاي نفتي، ماهيگيري بيش از حد، کشتيراني غيرقانوني و ... موجب نابودي سريع محيط زيست خزر مي شود. از اين رو تنها راه پيشگيري از اين آلودگي ها تصويب و پيگيري راهکارهاي مناسب براي مقابله با آنهاست. رئيس دبيرخانه برنامه محيط زيست درياي خزر با اشاره به افزايش ماهيگيري هاي غيرمجاز در درياي خزر گفت؛ اين امر موجب شده نسبت جمعيت آبزيان بزرگ و کوچک درياي خزر به ويژه «فک درياي خزر» نسبت به چندين سال گذشته کاهش يابد اما اميدواريم اين امر با کمک راهکارهاي اساسي و آموزش ماهيگيران حل شود. وي با اشاره به اينکه بايد آينده نگر باشيم، تصريح کرد؛ پيشگيري بهتر از درمان و کم هزينه تر از آن است به عنوان مثال پاکسازي آلودگي خزر بسيار پرهزينه تر از بررسي نشت نفت از لوله هاي انتقال است.

گذرنامه الکترونيکي جايگزين گذرنامه هاي فعلي

رئيس پليس گذرنامه ناجا اعلام کرد؛ با تخصيص اعتبار و خريد تجهيزات لازم، گذرنامه هاي الکترونيکي تا پايان سال جاري، جايگزين گذرنامه هاي فعلي مي شوند. سرهنگ محمود صادقي صبح ديروز در يک نشست خبري با ارائه آمار عملکرد پليس گذرنامه در سال 87، گفت؛ در سال گذشته دو ميليون و 260 هزار جلد گذرنامه صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه سال 86 ، 10 درصد افزايش صدور داشته است. وي گفت؛ از ميان متقاضيان دريافت گذرنامه در سال 87، 60 درصد از آنان مقصد سفر خود را کشورهاي زيارتي مانند عربستان، سوريه و عراق ذکر کردند. وي افزود؛ 725 هزار مورد از گذرنامه ها (حدود 35 درصد) در سال گذشته به صدور مجدد صادر شد. همچنين در دو ماهه ابتداي امسال 414 هزار جلد گذرنامه صادر شده که نسبت به دو ماهه سال قبل 17 درصد رشد داشته است. سرهنگ صادقي با بيان اينکه در سال 87، حدود هشت هزار گذرنامه الکترونيکي به صورت آزمايشي صادر و در اختيار افراد کثيرالسفر قرار گرفت، گفت؛ اين افراد تاکنون در ورود و خروج هيچ مشکلي نداشته اند و در حال حاضر فرودگاه هاي امام خميني(ره)، شيراز، مشهد و اصفهان به دستگاه هاي تشخيص گذرنامه هاي الکترونيکي مجهز شده اند و اميدواريم در سال 88 با خريد تجهيزات لازم براي توليد و تشخيص گذرنامه هاي الکترونيک تا انتهاي سال جاري اين گذرنامه ها جايگزين گذرنامه هاي فعلي شوند.

يک مسوول در سازمان حج و زيارت گفت؛ ممانعتي توسط مقامات سعودي براي ورود زنان زير 40 سالي که تنها به عمره سفر کرده اند، صورت نگرفته است. عبدالله نصيري در گفت وگو با مهر در مورد مشکل صدور ويزا براي زنان زير 40 سال افزود؛ مشکل عدم صدور ويزا براي زنان زير 40 سال که طي هفته هاي قبل از سوي عربستان ايجاد شده بود در حال حاضر برطرف شده است.

براساس اعلام سازمان حج، مقامات ذي ربط سعودي مدتي است بدون اطلاع رساني به سازمان حج و زيارت در دستورالعمل صدور رواديد، تغييراتي را اعمال کرده اند. در پي عدم صدور ويزا 1300 نفر از بانوان ايراني از سفر عمره بازمانده بودند که اين افراد طي هفته قبل اعزام شدند و تعدادي نيز اين هفته اعزام خواهند شد. مدير روابط عمومي سازمان حج در ارتباط با عدم اجازه ورود به بانوان ايراني زير 40 سال توسط مقامات سعودي تاکيد کرد؛ در اين مورد تاکنون مشکلي ايجاد نشده است و مقامات سعودي مانع ورود هيچ زن ايراني زير 40 سال نشده اند. اين درحالي است که برخي از زائران بازگشته از سفر عمره اعلام کرده اند که مقامات عربستان در فرودگاه مانع ورود زنان زير 40 سالي که به تنهايي به عمره اعزام شده بودند، به اين کشور شدند.

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان گفت؛ در ديداري که انجمن با مصري - وزير رفاه و تامين اجتماعي- داشت، وي توزيع ناعادلانه سبد کالا در ميان معلولان را پذيرفت. علي همت محمودنژاد در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه مصري علت توزيع نامناسب سبد کالا را کمبود بودجه ذکر کرد، افزود؛ در اين جلسه وزير رفاه بر تلاش براي رفع مشکلات مالي در اين زمينه تاکيد کرد. وي با بيان اينکه در اين جلسه بحث بازنشستگي پيش از موعد معلولان نيز مطرح شد، عنوان کرد؛ مصري بر رفع ابهام از بازنشستگي پيش از موعد معلولان تاکيد کرد و گفت بايد ترتيبي اتخاذ شود تا دولت هزينه اين طرح را پرداخت کند. رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ادامه داد؛ به منظور بازنشستگي پيش از موعد هر معلول حداقل 320 ميليون ريال هزينه لازم است که بايد دولت اين هزينه را به صندوق بازنشستگي پرداخت کند. وي با اذعان به اينکه وزير رفاه پذيرفت کارگروهي جهت بررسي معافيت حقوق و دستمزد کارگري معلولان از پرداخت ماليات تشکيل شود، اظهار کرد؛ در اين زمينه بايد لايحه يي به دولت ارائه شود. به گفته محمودنژاد، بررسي مشکلات ورزشکاران معلول و نبود يک ورزشگاه مخصوص در شهر تهران از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود. وي ادامه داد؛ طرح مشکلات اين انجمن از جمله کمبود امکانات و مشکلات مالي به استحضار وزير رفاه رسيد، اما وي گفت نمي توانند به انجمن کمک کنند، بنابراين بايد به معلولان گفت اين مشکلات همچنان لاينحل باقي مي ماند.

مجري طرح ارزيابي وضعيت اعتياد کشور اعلام کرد؛ طبق آخرين آمار، معتادان تزريقي همچنان سردمدار ابتلا به ايدز در کشور هستند. دکتر حسن رفيعي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به آخرين آمار جمع آوري شده از سوي مراجع رسمي از جمله وزارت بهداشت و درمان، اظهار کرد؛ تزريق با سوزن و سرنگ مشترک در مصرف کنندگان مواد مخدر، در رتبه اول عوامل ابتلا به ايدز قرار دارد. وي اعلام کرد؛ طبق آمار، 6/69 درصد مبتلايان به ايدز در کشور بر اثر استفاده از سرنگ و سوزن مشترک و آلوده به HIV مثبت مبتلا شده اند. رئيس سابق مرکز تحقيقات و سوءمصرف مواد (موسسه داريوش) و مجري طرح ارزيابي وضعيت اعتياد کشور همچنين يادآور شد؛ متاسفانه بيشترين آمار فوتي هاي ناشي از ابتلا به ايدز نيز از بين معتادان تزريقي گزارش شده است. وي همچنين تاکيد کرد؛ اگرچه اقدامات اخير انجام شده در زمينه کاهش آسيب معتادان از جمله توزيع سرنگ استريل در مناطق آسيب خيز در کنترل ابتلا به ايدز معتادان تزريقي بسيار موثر بوده، اما سرعت و حوزه اقدامات در اين زمينه بايد همچنان افزايش يابد.

معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از کاهش طول مدت تحصيل در دوره کارشناسي خبر داد و گفت؛ در اين دوره با حذف برخي واحدها و دروس طول مدت تحصيل کمتر از چهار سال مي شود. عباس صاحبقدم لطفي در گفت وگو با مهر افزود؛ در اين طرح معاونت آموزشي در راستاي بهينه سازي و ارتقاي کيفيت آموزشي، بررسي مي کند که مي توان با حفظ محوريت برنامه که به يک رشته مربوط مي شود و موارد مهم آن، کاري کرد که زمان تحصيل دانشجويان کم شود. وي اظهار داشت؛ در اين طرح در نظر داريم دانشجويان در مدت کمتري از عمرشان بتوانند به مراتب علمي بالاتر کارشناسي ارشد و دکترا برسند. معاون آموزشي وزارت علوم گفت؛ بيشتر در نظر داريم اين طرح در مقطع کارشناسي و از اوايل سال تحصيلي آينده اجرا شود. وي درباره کوتاه شدن زمان تحصيل در دوره کارشناسي ارشد نيز به مهر گفت؛ در اين دوره به تازگي در آيين نامه جديد سقف تحصيل از 5/2 سال به دو سال کاهش يافته است.