گروه اقتصادي؛ در حالي که برخي کانديداهاي رياست جمهوري احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را در صدر برنامه هاي خود مطرح مي کنند، معاون احمدي نژاد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط احمدي نژاد را عملي مباح دانست. سازمان مديريت و برنامه ريزي که به اعتقاد تحليلگران اقتصادي مغز اصلي بدنه دولت بود، در سال 86 با دستور رئيس جمهوري منحل شد و تنها معاونت برنامه ريزي جايگزين نظام برنامه ريزي در کشور شد. با اين حال معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور معتقد است؛ «از آنجا که تعرض و محدوديتي نسبت به اختياراتي که قانون اساسي به شخص رئيس جمهور داده در ساختار قبلي برنامه ريزي کشور وجود داشت، تصميم انحلال سازمان مديريت از سوي رئيس جمهور اخذ شد.»

امير منصور برقعي در گفت وگو با ايلنا درباره وعده برخي از کانديداهاي رياست جمهوري براي احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي به قانون اساسي اشاره کرد و گفت؛ «به موجب قانون اساسي، برنامه ريزي شأن رئيس جمهور است که مي تواند به فرد ديگري آن را تفويض کند. در اين رابطه ترديدي وجود ندارد. اما اينکه شکل اين تفويض چگونه بايد باشد، کارکرد آن متناسب با شرايط روز باشد يا در چه افقي برنامه ريزي کند که بيشترين بهره وري را داشته باشد، موضوع مهم تري است.

برقعي با بيان اينکه آمادگي دارم راجع به کارکرد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به طور مفصل توضيح دهم، خاطرنشان کرد؛ دولت مصر به داشتن يک نهاد متمرکز برنامه ريزي در تراز بالاي ملي و رياست جمهوري است که تنگاتنگ و نزديک به رياست جمهوري باشد.»

او انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را ارتقا در عرصه برنامه ريزي کلان کشور دانست و تصريح کرد؛ «مجموعه برنامه و بودجه در سال 1327 با يک فضا و رويکردهايي که به اين مجموعه وجود داشت، تاسيس شد و تا به امروز تغييرات بسياري داشته است. به طوري که سازمان برنامه در يک دوره تبديل به سازمان مديريت، در يک دوره به سازمان برنامه و بودجه، وزارت برنامه و بودجه و سرانجام به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تغيير کرد.»

برقعي با تاکيد بر اينکه تبديل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به همان دلايلي که اين تغييرات در گذشته صورت گرفته مباح و ضروري بوده، عنوان کرد؛ «اين تغيير هم مانعي نداشته است به ويژه اينکه هيچ کس در فرآيند قانوني اين تغيير و تبديل آن تشکيک نکرده است.»

او با بيان اينکه بايد انحلال سازمان مديريت را در زمينه کارکرد و کارآمدي مورد بررسي قرار داد، اظهار داشت؛ «در اين رابطه دو نظر وجود داشت؛ اول اينکه در سطح ملي، نهاد ديگري براي برنامه ريزي نداشتيم، با توجه به اينکه برنامه ها بايد در يک جا متمرکز مي شد که داراي جايگاه سازمان و ساختار مستقلي بود، استنباط ما اين بود که ساختار پيشين موافق قانون اساسي نيست.»

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد؛ «از آنجا که تعرض و محدوديتي نسبت به اختياراتي که قانون اساسي به شخص رئيس جمهور داده در ساختار قبلي برنامه ريزي کشور وجود داشت و از سوي ديگر با توجه به اعتقادي که براي ارتقاي کارکرد کشور داشتيم بايد کل دولت و ستاد وزارتخانه ها نگاه و کارکرد حاکميتي داشته باشند و از تصدي ها جدا شوند، اين تصميم از سوي رئيس جمهور اتخاذ شد.» او با اشاره به اينکه آماده شدن براي جدا شدن از تصدي ها زمينه واقعي تحقق اصل 44 است، يادآورشد؛ «وجه حاکميتي سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت است، به همين دليل قرار نيست يک وزارت که يک رکن دولت را تشکيل مي دهد و وزير آن از مجلس راي اعتماد مي گيرد اين نقش را محدود به تصديگري کنند در غير اين صورت ستادهاي دولتي به دنبال امور تصديگري مي روند.»

او گفت؛ «اگر ساختار گذشته ادامه مي يافت بايد به وزرا مي گفتيم تصديگري نکنيد تا بعداً براي شما نقش تعريف کنيم اين درحالي است که بايد برنامه ريزي در سطح کلان و رئيس جمهور و برگرفته از يک ديدگاه و افق بلند باشد تا دستگاه ها مصداق بخشي را با فهم ملي تعريف کنند.» برقعي خاطرنشان کرد؛ «نبايد اين گونه باشد که مثلاً دستگاهي مثل وزارت راه بگويد من راه مي سازم و به آثار تورمي آن کاري ندارم، از طرفي هم نمي توان گفت ستادهاي وزارتخانه ها منحصراً بايد ديدگاه بخشي داشته باشند.» او ابراز داشت؛ «اين نوع نگاه و اعتقاد در دولت وجود ندارد، ما تجربه مشابه اين تصميم را در شوراي برنامه ريزي استان ها ديديم، وقتي اختيارات به آنها واگذار شد در يک تمرين چند ساله امروز به مرحله يي رسيده اند که مي توانند مسائل کلي استان ها را تشخيص دهند.»

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در پايان گفت؛ «بنابراين اعتقاد داريم همه اجزاي دولت وقتي در مقوله برنامه ريزي و نظارت از منظر حاکميتي وارد مي شوند و از تصدي ها فاصله مي گيرند، توان دولت در اعمال حاکميت و وجوه حاکميتي قانون اساسي بسيار بيشتر مي شود و اين يک ارتقا در عرصه برنامه ريزي کشور محسوب مي شود و نه يک تنزل.»

دبير کانون سهامداران حقيقي گفت؛ سهامداران حقيقي خواهان تجديدنظر مصوبه مجلس بابت پرداخت مطالبه کارگزاران روستايي مخابرات از منابع داخلي شرکت و رد آن در شوراي نگهبان هستند.

ابوالفضل متين در گفت وگو با فارس، با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس در خصوص قانون بيمه کارگزاران روستايي مخابرات اظهار داشت؛ به رغم آنکه مصوبه مذکور يک بار در شوراي نگهبان به درستي رد شده بود، اين نگراني را در ميان فعالان بازار سرمايه ايجاد کرد که آيا نمايندگان مجلس توجه دارند سهام شرکت مخابرات در بورس عرضه و در قالب سهام اصل 44 واگذار شده و طبق ماده 18 قانون اصل 44 از شمول مقررات دولتي خارج و به تعبيري خصوصي شده است؟ وي ادامه داد؛ به نظر مي رسد حقوق عمومي حدود مصوبات مجلس مشخص است و نمي توان تصميماتي اتخاذ کرد که از حقوق بخشي از مردم (سهامداران شرکت مخابرات) کسر شود و به حقوق گروهي ديگر (کارگزاران روستايي مخابرات) اضافه شود.

وي ادامه داد؛ حتي اگر بنابر قول رئيس کميسيون اجتماعي مجلس، سهامداران مخابرات بيش از 5 درصد هم نباشند که البته مي دانيم در حال حاضر حداقل 30 درصد سهام شرکت مخابرات خصوصي شده، پرواضح است که به موجب بند 2 ماده 18 قانون اصل 44، شرکت هاي دولتي از هنگام تصويب هيات واگذاري در عداد شرکت خصوصي محسوب شده و طبق قانون تجارت اداره مي شوند و مجامع اين شرکت ها رکن تصميم گير براي اين شرکت ها هستند.

متين تصريح کرد؛ بنابراين به نظر مي رسد مجلس هم به طور اعم نمي تواند آنچه را که به صورت يک قانون مادر و مشخص به نام قانون اصل 44 تصويب کرده با مصوبات ديگر نقض کند.

دبير کانون سهامداران حقيقي با بيان اينکه هرچند ممکن است شرکت ها يا افرادي مانند کارگزاران روستايي مخابرات قبل از واگذاري شرکت مخابرات به عموم، مطالباتي از شرکت مخابرات داشته باشند که حتماً قابل توجه بوده و بايد اعلام مي شد، ادامه داد؛ مديران شرکت مخابرات موظف به افشاي اين تعهدات به سهامداران هنگام پذيرش صورت هاي مالي و اميد نامه خود بوده اند چرا که هنگام پذيرش اين گونه شرکت ها در هيات پذيرش بورس از سهامداران اصلي شرکت توسط بورس تعهد گرفته مي شود تا چنانچه بعد از عرضه سهام، ادعاهاي جديدي مطرح شود و اثر تعيين کننده بر ارزش شرکت يا ايجاد بار مالي جديدي در شرکت پذيرش شده ايجاد کند، اين تعهدات بر عهده سهامداران قبلي بوده و سهامداران جديد شرکت مسووليتي در اين خصوص ندارند. متين خاطرنشان کرد؛ همين تعهد در 8 مرداد 1387 توسط سرپرست وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي خطاب به بورس داده شده که برمبناي آن «وزارت اقتصاد و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي به عنوان صاحب سهم شرکت مخابرات معطوف به شرايط مورد نظر آن سازمان جهت پذيرش سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار متعهد به ايفاي تعهدات مي شود که خسارت ناشي از دعاوي را که مربوط به دوره قبل از تاريخ پذيرش سهام شرکت مخابرات در بورس بوده و اعلام نشده است، توسط دولت تامين و جبران خواهد شد. و مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از کسر ذخيره ماليات و هرگونه کسر ذخاير احتمالي و ديگر بدهي هاي سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام شرکت مخابرات ايران که افشا و اعلام نشده باشد، توسط دولت پرداخت خواهد شد.» وي در خاتمه گفت؛ با اين اوصاف به نظر مي رسد در اين مورد دولت بايد به عنوان سهامدار اصلي و قديمي از منابع خود مطالبه کارگزاران روستايي مخابرات را تامين کند و سهامداران جديد اين شرکت در اين موضوع تعهدي نداشته باشند. لذا خواسته ما سهامداران حقيقي از شوراي محترم نگهبان آن است که بار ديگر مصوبه مذکور را رد کند تا با اعتماد بيشتري سهامداران نسبت به سهم اصل 44 اقدام به سرمايه گذاري کنند.

جدول واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي گروه2 موضوع ماده 2 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نشان مي دهد براين اساس 32 شرکت از شرکت هاي ملي گاز، پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وزارت اقتصاد، ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي، ملي صنايع پتروشيمي، ساتکاب، مخابرات و وزارت راه بايد تا پايان سال 88 از طريق بورس واگذار شوند. به گزارش ايسنا،شرکت پالايش گاز بيدبلند 1 و گاز استان همدان از مجموعه شرکت هاي ملي گاز ايران واگذار مي شود و همچنين در سال 88 بايد 9 شرکت از مجموع شرکت هاي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي شامل پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه نفت لاوان، پالايشگاه نفت تهران، پالايشگاه نفت شيراز، پالايشگاه نفت کرمانشاه، پالايشگاه نفت آبادان، پالايشگاه نفت شازنداراک، پالايشگاه نفت تبريز و پالايشگاه نفت اصفهان بايد واگذار شوند.

شرکت هاي ذوب آهن اصفهان و احداث صنعت دو شرکت زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران هستند که در ليست واگذاري در سال 88 قرار گرفتند. از شرکت هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هشت شرکت بايد تا پايان سال واگذار شود که شامل بيمه البرز، بيمه آسيا، پست بانک، بيمه دانا، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت و بانک رفاه است. شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، مهندسي و توسعه نفت، خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت، پايانه هاي صادرات و مواد نفتي، بازرگاني نفت ايران نيکو و شرکت ملي صادرات گاز ايران از شش شرکت زيرمجموعه ملي نفت ايران است که قرار است در سال 88 از حالت دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار شود. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز قصد دارد در سال 88 موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني را در سال 88 واگذار کند. همچنين از شرکت ملي صنايع پتروشيمي، ساتکاب، مخابرات و وزارت راه هر کدام يک شرکت تا پايان سال جاري واگذار مي شود که از شرکت ملي صنايع پتروشيمي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس، از ساتکاب شرکت مهندسين مشاور مهاب قدس و از شرکت مخابرات، باقي مانده شرکت مخابرات ايران و از وزارت راه و ترابري هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران قرار است در سال جاري به شرکت هاي بورسي اضافه شوند.

حذف قيمت زمين، بهبود وضعيت بازار مصالح ساختماني و تخفيف 50درصدي هزينه پروانه ساخت از جمله راهکارهاي کاهش و حذف هزينه هاي جانبي توليد و ساخت مسکن بود که محمود احمدي نژاد در آخرين جلسه شوراي مسکن اعلام کرد.

به گزارش مهر، شوراي مسکن در آخرين جلسه خود که به رياست محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در هفته گذشته برگزار شد، هزينه هاي جانبي و ساخت مسکن از جمله حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و نيز پروانه ساخت را در افزايش قيمت مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

اين شورا در اين جلسه کارگروهي متشکل از وزارتخانه هاي مسکن، کشور، نيرو و امور اقتصادي و دارايي را مامور کاهش و حذف هزينه هاي جانبي توليد و ساخت مسکن کرد. منوچهر خواجه دلويي معاون وزير مسکن در اين باره گفت؛ هزينه هاي توليد در بخش مسکن به چندين عامل بستگي دارد و هم اکنون وزارت مسکن و شهرسازي در راستاي کاهش يا حذف اين هزينه ها برنامه ريزي و سياستگذاري کرده است. معاون وزير مسکن و شهرسازي بيان کرد؛ در طرح مسکن مهر با حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده ساختمان در واقع هزينه هاي توليد را کاهش داده ايم، ضمن اينکه اين امر با توان مالي خانوارهاي کم درآمد منطبق است. او اظهار داشت؛ از عواملي که مي تواند منجر به کاهش يا حذف هزينه هاي جانبي توليد مسکن در کشور شود وضعيت مصالح ساختماني است که در شرايط کنوني وضعيت بازار مصالح رو به بهبود است.

خواجه دلويي با اشاره پرداخت هزينه هاي صدور پروانه هاي ساختماني از سوي دولت عنوان کرد؛ بر اساس قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسکن حداقل 50 درصد هزينه پروانه ساخت را شهرداري ها بايد تخفيف دهند که اين امر عملاً کاهش هزينه هاي توليد را براي درآمدها به دنبال دارد. وي با تاکيد بر اصلاح فناوري هاي ساخت به منظور کاهش هزينه هاي توليد مسکن خاطرنشان کرد؛ در اين راستا اقدامات موثري به عمل آمده، به نحوي که بيش از 30 فناوري نوين ساخت تاکنون مورد تاييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن قرار گرفته و اين فناوري ها در حال به کارگيري است.

معاون وزير مسکن و شهرسازي افزود؛ به کارگيري فناوري هاي نوين در بخش ساخت و ساز مسکن در واقع استفاده بهينه از مصالح ساختماني و به تبع آن کاهش هزينه هاي توليد ساخت را محقق مي کند.

معاون سازمان خصوصي سازي با اعلام ترکيب واگذاري خرد و عمده سهام بانک تجارت گفت؛ پس از عرضه و کشف قيمت 5 درصد از سهام بانک تجارت، يک درصد ديگر نيز عرضه خواهد شد.مهدي عقدايي در گفت وگو با فارس، ترکيب واگذاري خرد و عمده سهام بانک تجارت را اعلام کرد و اظهار داشت؛ بعد از عرضه و کشف قيمت پنج درصد از سهام اين بانک در روز دوشنبه جاري، يک درصد ديگر از سهام نيز در صورت کشش بازار عرضه خواهد شد. وي در رابطه با واگذاري دو بلوک پنج درصدي سهام بانک تجارت به کارکنان و مديران گفت؛ در حالي بعد از کشف قيمت سهام اين بانک پنج درصد به کارکنان آن به عنوان سهام ترجيحي واگذار خواهد شد که واگذاري پنج درصد ديگر به مديران، به بررسي شرايط مديران در هيات واگذاري و سازمان خصوصي نياز دارد. عقدايي ادامه داد؛ به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، شرايطي براي تعيين و تعريف مديران بانک تجارت در نظر گرفته شده که توسط هيات واگذاري نهايي خواهد شد تا مراحل واگذاري پنج درصد از سهام بانک تجارت به مديران طي شود. معاون سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري 40 درصد از سهام بانک تجارت به سبد سهام عدالت نيز توضيح داد؛ قرارداد واگذاري 40 درصد از سهام بانک تجارت به سبد عدالت منعقد شده اما قيمت اين واگذاري بعد از کشف قيمت سهام در روز دوشنبه مشخص خواهد شد. به گفته وي بعد از واگذاري 5 و 10 درصدي سهام بانک تجارت و اختصاص 40 درصد به سبد عدالت، بانک تجارت خصوصي سازي خواهد شد. عقدايي در برابر اين سوال که آيا سهام اين بانک به صورت بلوکي نيز واگذار خواهد شد يا خير، پاسخ داد؛ براساس مقررات موجود، 15 روز بعد از کشف قيمت سهام مي توان اقدام به عرضه بلوکي سهام شرکت ها کرد. وي ادامه داد؛ با توجه به عرضه شش درصد از سهام بانک تجارت در روزهاي اول، واگذاري 10 درصد به کارکنان و مديران و 40 درصد به سهام عدالت و باقي ماندن 20 درصد از سهام در اختيار دولت، حدود 34 درصد از سهام براي عرضه بلوکي در نظر گرفته شده است. سرمايه اسمي بانک تجارت هزار و 40 ميليون تومان بوده و پيش بيني سود هر سهم آن 7/259 ريال اعلام شده است.